مطالب

اشتغال زنان، همیشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان، اندیشه وران حوزه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و دینی را با پرسش هایی روبه رو کرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش های فراروی مسأله اشتغال زنان دریک جامعه اسلامی کدام است؟ این پژوهش تلاش نموده به روش اسنادی و از نوع مطالعه اکتشافی، با مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده دراین زمینه و ملاحظات نظری برگرفته شده از دیدگاه اسلام، به تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان با تأکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی درکشور اسلامی ایران بپردازد که هدف اصلی آن را شکل می دهد. یافته ها نشان داد دین اسلام با اینکه اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شده، یعنی زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هم هیچ گونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند، اما درشرایط واگذاری کار به زنان در اسلام، مصلحت جامعه، خانواده و شرایط و مسائل فردی را هم مدنظر داشته، که این محدودیت هایی را برای کار زنان بوجود می آورد. شواهد جمعیت شناختی نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان از93/12 درصد در سرشماری 1355به 16درصد درسرشماری 1395 افزایش یافته که مبین تغییر و تکامل مشارکت زنان دراقتصاد اسلامی، تغییر هویت فردی و اجتماعی آنان است. افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن در دوره های آموزش عالی، افزایش اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی نسبت به دهه های گذشته حکایت از رشد قابل توجهی دارد. با این وجود، عدم فرصت و امکانات برابر با مردان دریافتن شغل، سطح دستمزد پایین تر نسبت به مردان و میزان بیکاری زنان به ویژه در سطوح آموزش عالی، وجود برخی محدودیت های اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان، طرز تلقی و نگرش نادرست جامعه نسبت به شایستگی زنان در مشاغل مختلف، گسترش نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع و به دنبال آن افزایش آسیب ها به لحاظ عدم آمادگی و پذیرش جامعه از بعد امنیت اجتماعی برای زنان در عرصه فعالیت اقتصادی، از مهم ترین دغدغه ها و چالش های اساسی اشتغال زنان در کشور اسلامی ایران است.

یکی از رموز موفقیت در توسعه محصول، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری زمان و هزینه در مراحل اولیه است تا در آینده ناگزیر به انجام تغییرات پر هزینه نشویم. از این روی این مقاله با هدف شناسایی و مدلسازی پارامتر های تاثیر گذار در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی صورت پذیرفته است، این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، رویکرد ترکیبی می باشد. در بخش رویکرد کیفی از طریق مصاحبه و نظرسنجی دلفی فازی از مدیران و مهندسین سیستم، این عوامل در فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی، شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با رویکرد دیمتل فازی، روابط علی و معلولی این عوامل تحلیل شد. یافته ها و نتایج نشان می دهد، ریسک های فرایند توسعه محصولات پیچیده در شش دسته اصلی و 32 محرک ریسک، ویژگی های محصولات پیچیده در نه دسته و خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده در سه دسته شناسایی شدند، تعیین مهندسی سیستم بعنوان خصوصیت قرایند توسعه محصولات پیچیده از نوآوری های این مقاله می باشد. در نهایت با یک چارچوب علی با محوریت ریسک زمانبندی، روابط نظری بین این عوامل ارائه گردید. می توان بیان کرد این چارچوب علاوه براینکه عوامل کلیدی را در نظر می گیرد، بلکه فرضیه یا روابط نظری بین فرضیه ها را نیز نشان می دهد.

با توجه به اهمیت روزافزون توسعه فناوری گیاهان شورزیست و اهلی سازی هالوفیت های غیربومی، این مقاله سعی دارد بر اساس رویکرد هم تکاملی توسعه فناوریها و نهادها، پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا در ایران توسعه و پذیرش این فناوری به سطح آزمایشگاهی محدود شده است. برای یافتن پاسخ این پرسش، بر اساس تحقیق آمیخته اکتشافی، در ابتدا با مرور مبانی نظری، اجزا و سازه های الگوی هم تکاملی شناسایی شده و با استفاده از تحلیل نقشه شناختی فازی و نیز مرور تاریخی رویدادها، مسیرها و نحوه تاثیرگذاری متقابل میان نهادها با هم و نهادها با فناوری گیاهان شورزیست مشخص شده است. تبیین مسیرهای هم تکاملی، این امکان را برای سیاستگذاران علم و فناوری فراهم می کند تا در راستای بهبود کارکردهای نظام های نوآوری ، تصمیمات مناسبتری را برای رفع شکست های سیستمی توسعه فناوری اتخاذ نمایند. این تحقیق نشان می دهد که در الگوی هم تکاملی، پژوهشگران دانشگاهی، کارآفرینان نهادی و نهادهای واسطه ای در شکل گیری و تحولات مسیرهای هم تکاملی موثر واقع شده اند. سه مسیر مختلف قابل شناسایی می باشند که در مواردی ارتباط ضعیفی میان آنان برقرار شده است. ارتباط ضعیف و عدم هم افزایی میان مسیرهای طرف های عرضه و تقاضای فناوری، از دلایل عدم توفیق کامل توسعه فناوری گیاهان شورزیست می باشد که خود عمدتا ناشی از فقدان نهادحکمرانی مرتبط با فناوری در وزارت جهادکشاورزی و نیز ناآگاهی محققان و کارآفرینان نهادی از الگوهای هم تکاملی و در نتیجه عدم شکل گیری نهادهای مناسب پشتیبان می باشد.

رویکرد فلوطین، از فیلسوفان قرن سوم میلادی، در باب زیبایی شناسی و هنر، اتفاق مهمی در فلسفه غرب محسوب می شود. به ویژه آن گاه که تآثیر عمیقش بر ظهور ایده های حکمی و فلسفی در فلسفه اسلامی مورد بررسی و تعمق قرار گیرد. این مقاله در صدد تبیین و تحلیل آراء و نظریات فلوطین با اندیشه ها و ایده های حافظ، شاعر و متفکر بزرگ قرن هشتم ه. ق.، در باب زیبایی و تطبیق و مقایسه آن در جهت یافتن شباهت ها و تفاوت های آنهاست. در این نوشتار پژوهشی، ماهیت زیبایی در نظام فکری این دو اندیشمند و صاحب رأی، تبیین شده و آن قسمت از آراء و اندیشه های فلوطین که مشابهت و هم رأیی با اندیشه های حافظ در مورد زیبایی و زیبایی شناسی دارند، مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته اند. فلوطین و حافظ، هر دو در آسمانی بودن زیبایی و این که زیبایی زمینی سایه ای از زیبایی بالایی است، لزوم پاک سازی و تزکیه روح و نفس برای دریافت و خلق زیبایی، و گرایش فطری انسان- به ویژه انسان عاشق- به زیبایی، متفق القول اند. تزکیه روح هنرمند و مجسمه ساز بر اظهار و آفرینش زیبایی در ایده فلوطین برجسته است. حافظ هم به پاکی قلب و نفس انسان تأکید دارد، ولی نقش )مشّاطه( و زیور را در بروز حُسن خداداد، بی اهمیت می داند. به صورت کلی، در دیدگاه فلوطین و حافظ در باب زیبایی تا حد زیادی نزدیکی و شباهت وجود دارد. می توان گفت حافظ به صورت غیرمستقیم از اندیشه های زیباشناسانه فلوطین پیروی نموده است.

دنیای امروز، دنیای تغییر و تحول است و همواره یکی از آرزوهای دیرین بشر این بوده که از این تغییر و تحول در راه ایجاد یک جامعه ی آرمانی و ایدهآل استفاده کند. اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد این است که اگرچه توسعه و پیشرفت امری اجتناب ناپذیر است ولی حدومرز آن نیز باید مشخص باشد و سرعت فزاینده ی آن متناسب با زیرساخت ها و بسترهای هر جامعه باشد. به عبارت دیگر، توسعه باید پایدار باشد، یعنی هم رشد کمی و هم رشد کیفی را در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و... فراهم آورد. بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شه ر و شهرنشینی بی معنا خواهد بود، چراکه توسعه بی برنامه شهر، منجر به ناپایداری در شهر و برهم زننده توسعه ی متوازن می شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا نقش فرهنگ و به ویژه فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر آن هم به دلیل تنوع قومی زیاد در این شهر موردبررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق موردبررسی قرار گرفت و سپس بر اساس مدل های موجود درزمینه ی توسعه پایدار که اختصاصا نقش فرهنگ را به عنوان عاملی استراتژیک در نظر می گیرند، فرضیات تحقیق تعریف و با استفاده از پرسش نامه ای که روایی و کندال ، مورد آزمون قر ار گرف . ت همچنین از این b پایایی آن به تائید رسید و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و تاو من-ویتنی برای مقایسه توسعه U آزمون ها برای بررسی رابطه سابقه خدمت افراد (متغیر تعدیل کننده) با توسعه پایدار و از آزمون پایدار بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل استفاده شد و نهایتا این فرضیات مورد تائید قرار گرفت؛ اما رابطه معنی داری بین سابقه خدمت و توسعه پایدار یافت نشد.

آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.

قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.

عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.

صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.

جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل  مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسرّی نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تأمل بودن اِعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.

مسئله «ایمان» از مهم ترین مباحث کلامی و بحث انگیزترین موضوع در کتاب های کلامی به ویژه کتاب های قرون اولیه اسلام است. یکی از کسانی که حقیقت ایمان را مورد کاوش قرار داده و پس از طرح دیدگاه خاص دراین اره به توضیح و تبیین آن پرداخته است، حکیم محمد حسین اصفهانی است. در این تحقیق با روش توصیفی، تحلیلی دیدگاه یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تبیین و تحلیل دیدگاه مزبور به ارزیابی آن پرداخته شده است. بر اساس این دیدگاه معرفت و تصدیق منطقی عین ایمان به شمار می آید و تعهد و تسلیم قلبی از آثار آن قلمداد می شود و این مطلب به دست آمده است که این دیدگاه همان گونه که از نظر معنا شناختی ایمان قابل دفاع نیست، دلیل عقلی و متون دینی نیز آن را تایید نمی کند و باید گفت حقیقت ایمان را تعهد و تسلیم قلبی تشکیل میدهد و علم و معرفت نه عین ایمان است و نه جزء آن و نه علت تامه، بلکه شرط لازم آن به شمار آمده و ایمانی که سعادت ابدی انسان را به دنبال دارد بر معرفتی یقینی استوار است.  

کثیری از  خداباوران غربی، برهان نظم را بر اثبات وجود خدا کارامد می دانند، اما اکثر فلاسفه و متکلمان اسلامی، در اثبات وجود باری تعالی از آن بهره نگرفته و رسالت آن را تنها  اثبات برخی صفات خداوند ذکر کرده اند. این نوشتار، به کنکاش درباره برخى مناقشات درباره رسالت برهان نظم پرداخته است و سعی دارد به این سؤال ها پاسخ گوید که آیا برهان نظم عهده دار اثبات وجود خداوند است یا عهده دار اثبات برخى صفات خداوند؟ یا اینکه تنها دلیلى اقناعى است که سهم عمده در تعمیق ایمان مؤمنان دارد؟ در حوزه اثبات وجود خدا آیا این برهان یقین آور است؟ میزان کارایى برهان در حوزه اثبات برخى صفات چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه متفکران اسلامی، غالباً از طریق این استدلال، برخی صفات خدا را اثبات می نمایند و حتی برخی از منتقدان غربی آن، چنین کارایی را نیز بر نمی تابند،  تقریرهای استقرایی این استدلال، کارایی اثبات وجود خداوند را دارا هستند و گرچه مفید یقین منطقى نیستند، مى توانند یقین موضوعى را به ارمغان آورند.  

یکی از آموزه های مهم مکتب تشیع که در طول تاریخ، سبب حفظ کیان مذهب شده و شیعیان را از گزند خطرات و تهدیدها حفظ کرده، «تقیه» است. تقیه، حکمی شرعی است و تمام مسلمانان، حتی صحابه و تابعین به آن فتوا داده و عمل کرده اند، ولی شیعیان به خاطر در اقلیت بودن و مورد ظلم و تهدید قرار گرفتن، بیشتر به این حکم الهی عمل کرده اند، به نحوی که تقیه شعار آنان قرار گرفته است. برخی از دشمنان شیعه، با استناد به این شعار شیعه، این حکم الهی را مساوی با عمل منافقانه قرار داده و به این واسطه، جنایاتی را علیه شیعیان انجام می دهند. ناصر بن عبدالله القفاری از استادان و روشنفکران برجسته وهابی دانشگاه های عربستان است که بیشتر نوشته هایش را به نقد مذهب شیعه اختصاص داده است. دو کتاب «تقریب بین السنه و الرافضه» و «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» از مهم ترین کتاب های اوست. قفاری در کتاب «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» با استناد به منابع شیعی، آموزه های شیعه، از جمله تقیه را نقد کرده است. او آیات مورد استناد شیعه در جواز تقیه را مختص به کفار می داند و با استناد به تعریف شیخ مفید از تقیه و روایات شیعه تقیه را رد می کند. این مقاله در تلاش است تا با روش کتابخانه ای و مبنا قراردادن قرآن و منابع حدیثی شیعه و اهل سنت و بنای عقلا به نقدهای قفاری پاسخ دهد.  

در قرآن کریم آیات متعددی آمده که در آن فضائلی به صورت عام به همه ائمه : و به طور خاص به برخی از ایشان اختصاص داده شده است. از عصر صحابه تا کنون همواره شبهاتی پیرامون این آیات مطرح بوده که از سوی ائمه : و سایرین، پاسخ هایی هم به این شبهات داده شده است. یکی از این آیات، آیه ولایت است که از نظر شیعه امامیه یکی از محکم ترین دلایل اثبات امامت امام علی 7 محسوب می شود. علمای اهل سنت شبهات بسیاری پیرامون ادعای اثبات امامت از این آیه وارد کرده اند که پاسخ های بسیاری نیز به این شبهات داده شده است. عموم این پاسخ ها، به صورت حلی و ارائه قرائن و دلایل درون متنی و برون متنی بوده است. در این پژوهش خلاف رویه مرسوم، از روش پاسخ نقضی به پاسخگویی به شبهات اهل سنت استفاده شده است. به همین مناسبت ابتدا آموزه های مد نظر شیعه از آیه بیان شده، سپس مناقشات و شبهات اهل سنت مطرح گردیده و در ادامه با استناد به مقبولات و مسلمات خود ایشان از جمله قرآن کریم، صحاح سته و دیگر کتب معتبر حدیثی و سخنان علمای ایشان، بر استدلال آن ها مورد نقض آورده شده است.

بحث حاکمیت، رهبری و ولایت از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ این موضوع از آن جهت که به صفات و افعال الهی بازمی گردد و از عوارض فعل الله است، بحثی کلامی است و از جهت وجوب قبول ولایت برای فقیه و وجوب تبعیت از فقیه برای مردم، در حوزه فقه قرار می گیرد. بر این اساس ولایت فقیه یکی از اساسی ترین مباحث حوزه کلامی و فقهی امامیه در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام است که هیچ گاه در اصل پذیرش آن میان اندیشمندان امامیه اختلافی وجود نداشته است و حوزه اختلاف دیدگاه ها و نظریات تنها در میزان اختیارات و مصادیقی است که برای ولی فقیه برشمرده شده است. از میان اندیشمندان امامیه، شیخ انصاری;، مناصب سه گانه «فتوا»، «قضا» و «حکومت» را برای فقیه مجاز می داند، ولی در مورد حکومت، قلمرو ولایت فقیه را محدود می داند. در مقابل این دیدگاه، برخی فقها همچون آیت الله بروجردی اختیارات وسیع تری برای ولی فقیه قائل هستند، به طوری که حتی مدیریت بر امور جامعه را بر عهده فقیه نهاده اند و معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت هستند و براین باورند که در صورت وجود شرایط و زمینه های لازم، تشکیل حکومت توسط فقها نیز حق آنان است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در دو حوزه فقهی و کلامی دیدگاه دو دانشمند مذکور را در موضوع «ولایت فقیه» مورد کنکاش قرار داده است و ضمن تبیین میزان و گستره شباهت ها، به چرایی اختلاف آرای آنان پرداخته است.

وقف نامه حاجی رجبعلی به تاریخ 1247ق بر شبستان زمستانی مسجد جامع میبد و دیگر آثار مورد حمایت و ساخته شده واقف تنظیم شده است. این وقف نامه، سندی تاریخی است که حاوی اطلاعاتی از میانه سده سیزدهم هجری درباره شهر میبد، اماکن و آثار معماری آن است. تاریخ وقف نامه هم زمان با دهه آخر حکومت فتحعلی شاه قاجار است و روشن کردن سیمای کهن شهر میبد در این دوره تاریخی پراهمیت است. مسجد جامع شواهدی از این دوره دارد. وقف نامه، سندی حقوقی به شمار می رود و واقف به قصد تضمین حیات شبستان و بناهای دیگری، که خود ساخته، دست به تنظیم آن زده؛ اما در این تحقیق در مقام یک سند تاریخِ معماری بررسی و نمایانده شده است. در واقع استعداد یک متن حقوقی تاریخی برای بهره بردن در راه مطالعه تاریخ معماری بررسی شده و ویژگی های آن معلوم می شود. با طرح این پرسش که، اماکن و شواهد معماری مذکور در وقف نامه چیست و چه آگاهی های تازه ای در حوزه تاریخ معماریِ شهر میبد به دست می دهد؟ این تحقیق که به روش توصیفی تاریخی به انجام رسیده، با بازخوانی متن وقف نامه و بررسی و تحلیل آن، مشاهدات میدانی و ذکر شواهدی در کتب تاریخی همراه شده است. این تحقیق به نوعی سندپژوهی محسوب می شود، زیرا تمرکز بر یک سند تاریخی دست اول دارد. هدف از تحقیق، بازخوانی نکات روشن و تاریک مربوط به اماکن و تاریخ معماری مذکور در وقف نامه است. نتیجه تحقیق نشان داده، این وقف نامه کوتاه، امّا حاوی مطالب با اهمیتی از حیث ثبتِ نام و تواریخِ اماکن است. یک یک اعلام جغرافی که در وقف نامه از آن ها نام برده شده همه مربوط به میبد است، بنابراین در روند تحقیق، با مراجعه به محل مربوط، اصل اثر یا بقایای برجا مانده شناسایی و مشاهده شد. مجموع آثار قابل بررسی به 22 اثر می رسد که مشتمل بر محله ها، قنوات، دکان ها، مزار (گورستان)، آسیاب، باغات و خانه ها و موارد دیگر است. تاریخ ساخت شبستان زمستانی مسجد جامع، حدود تاریخ و بانی ساخت مسجد و آب انباری در میدان کَرَم واقع در داخل شارستان میبد که از بناهای واقف است، از این وقف نامه به دست می آید که مربوط به دهه 1240ق است.

مطالعات آسایش حرارتی از دیدگاه های متفاوتی قابل بحث است. سازگاری حرارتی روند تدریجی تطابق با شرایط و پاسخ به محرک های حرارتی است که در سه دسته سازگاری فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی طبقه بندی می گردد. بنابراین آسایش حرارتی صرفا تحت تاثیر مولفه های اقلیمی نبوده و متغییرهای دیگری بر آن اثرگذارند. به همین دلیل تحقیقات متعددی جهت تعیین مولفه ها و میزان اثر آنها تاکنون انجام شده است. در این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر همزمان مولفه های فیزیکی و محیطی، مطالعه ای میدانی در ساختمان اداری در شهر شیراز انجام شده است. مولفه های محیطی شامل دمای خشک، دمای کروی، دمای کروی مرطوب و رطوبت نسبی است که در فضای داخلی و خارجی ثبت شده اند. مولفه های فیزیکی نیز شامل دید به اطراف، موقعیت مکانی، وضعیت بازشوها، سطح آلودگی صوتی، وضعیت روشنایی و چیدمان فضایی است. فرایند تحقیق میدانی شامل سه بخش توزیع پرسشنامه، مشاهده و ثبت داده های آب و هوایی با استفاده از دیتالاگر است. مطالعه در مدت زمان چهار روز کاری در فصل زمستان انجام شده است. نتایج بر روی 108 نفر کارمند در فصل زمستان نشان می دهد، از میان مولفه های محیطی بیشترین اثرگذاری بر ادراک حرارتی فرد به رطوبت نسبی وابسته است. تاثیر همزمان مولفه های فیزیکی - محیطی نیز نشان می دهد علاوه بر دما و رطوبت نسبی هوای داخل، وضعیت بازشوها و موقعیت مکانی فرد نیز اثرگذاری قابل توجهی بر احساس حرارتی فرد دارند. براساس نتایج مقیاس احساس حرارتی توسط مولفه های فیزیکی - محیطی و مقیاس ترجیح حرارتی عمدتا توسط مولفه های محیطی قابلیت پیش بینی داشته اند.