مطالب

زمینه و هدف: از جمله برنامه های درسی مورد استفاده برای تدریس و آموزش در مناطق روستایی و محروم، بهره گیری از کلاس های چندپایه است. شرایط موجود در این مناطق، سیستم آموزشی را مجاب به تشکیل کلاس های چندپایه می کند. هدف اصلی این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی راهبردهای آموزشی کلاس های چندپایه بر اساس تجارب و مفروضه های جهانی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر تحلیلی/ توصیفی، از نوع آمیخته اکتشافی است که به صورت کمی و کیفی انجام یافته است. جامعه آماری در دو بخش شامل اسناد و متون معتبر، متخصصان حوزه آموزش و پرورش ابتدایی و اساتید دانشگاهی حوزه آموزشی و مدیریت آموزشی تمامی متخصصان مرتبط با کلاس های چندپایه بودند که از جامعه متخصصان 20 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند (ملاک محور) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق پیش روی، از شیوه های کمی و کیفی استفاده شد. جهت طراحی معروف رویکردهای آموزشی کلاس های چندپایه بر اساس تجارب و مفروضه های جهانی با استفاده از اسناد، مطالعه متون معتبر و با استفاده از روش مصاحبه با اساتید دانشگاهی چندپایه استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که مضامین استخراج شده از مصاحبه با اساتید و متخصصان برنامه ریزی درسی مشتمل بر 5 مضمون اصلی و 41 مضمون فرعی بود که این پنج الگوی اصلی به دست آمده عبارت بودند از اهداف برنامه درسی، روش تدریس مؤثر، بهره گیری از استانداردهای آموزشی، چالش های بنیادی و ارزشیابی کیفی. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد اعتبار الگوی طراحی شده بر اساس ویژگی های استخراج شده، از نظر متخصصان مناسب ارزیابی شد.

زمینه و هدف: این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر انجام شد. روش پژوهش: در این پژوهش از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری دو ماهه استفاده شد. جامعه آماری، کل دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان ساوه (استان مرکزی) که در سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۵ مشغول به تحصیل بودند، بود. از بین این دانش آموزان، تعداد ۳۰ نفر (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (آرمسدن و گرینبرگ، ۱۹۸۷) بود. دانش آموزان گروه آزمایش هشت جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل آزمایشی دریافت نکرد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بردلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر موثر است و این تاثیر در آزمون پیگیری پایدار بوده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ آموزش ذهن آگاهی باعث افزایش مولفه های ارتباط، اعتماد به والدین و همسالان و کاهش بیگانگی از والدین و همسالان در نوجوانان دختر شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد این شیوه مداخله را می توان به عنوان شیوه مستقل یا در کنار سایر مداخلات برای دلسبتگی به والدین و همسالان به کار برد.

زمینه و هدف: هدف پژوهش بررسی نقش اضطراب پیشرفت تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل 2990 دانش آموز دختر و پسر پایه ششم و هفتم شهرستان ورامین در سال تحصیلی 96-95 بود که به صورت تصادفی خوشه ای 8 مدرسه انتخاب به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین پایه های ششم و هفتم با توجه به تعداد دانش آموزان پایه ی ششم (1510 دانش آموز) و پایه هفتم (1480 دانش آموز) نمونه ای به تعداد 306 نفر برای هر پایه تحصیلی و در مجموع 612 دانش آموز از هر دو پایه به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. سپس از آن ها خواسته شد به پرسشنامه های اضطراب پیشرفت تحصیلی آلپورت و هابر (1960)، اهمالکاری تحصیلی سواری (1390) و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضرایب همبستگی، رگرسیون و جهت تفاوت میانگین های دو گروه دختر و پسر و پایه های ششم و هفتم از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: در تحلیل رگرسیون اضطراب پیشرفت تحصیلی با ضریب استاندارد بتا 16/0 و اهمالکاری تحصیلی با ضریب بتا 11/0 توان پیش بینی معناداری برای فرسودگی تحصیلی داشته اند (01/0> P). در ادامه یافته ها تحلیل واریانش چند متغیره نشان داد که اضطراب پیشرفت تحصیلی، اهمالکاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی (01/0<P) در بین دو گروه دانش آموزان پایه ششم و دانش آموزان پایه هفتم تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های اضطراب پیشرفت تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی (01/0<P) در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین فرسودگی تحصیلی (01/0<p) در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد بین فرسودگی تحصیلی با اضطراب پیشرفت تحصیلی و اهمالکاری رابطه مثبت و بین اهمالکاری و اضطراب پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی معناداری در بین دانش آموزان وجود دارد.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف اثربخشی روش آموزشی درمانی پکس بر کاهش نشانه های نقص توجه و کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان مبتلا به اوتیسم بود. روش پژوهش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی صورت گرفت وجامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان مبتلا به اوتیسم مراکز اوتیسم مناطق 2 و 5 تهران تشکیل دادند. به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی، ابتدا لیستی از مراکز اوتیسم تهیه و به صورت تصادفی ساده 2 مرکز انتخاب و مقیاس درجه بندی اُتیسم گیلیام (گارز) بر روی آن ها اجرا و از بین آن ها که نمره بین 121 تا 130 کسب کنند و همچنین نمرات بالاتری در پرسشنامه های نقص توجه و مشکلات رفتاری کسب کنند تعداد 40 نفر انتخاب و در 2 گروه 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی – نقص توجه کانرز و سیاهه رفتاری آخنباخ برای اندازه گیری متغیرها و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن بوده است که به طور کلی روش آموزشی درمانی پکس به ترتیب بر نشانه های نقص توجه و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم با ضرایب 45/0 و 54/0 اثربخش بوده است، همچنین، این مداخله از میان مولفه های مشکلات رفتاری به ترتیب بر انزوا/ افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتار پرخاشگرانه با ضرایب اتای 40/0، 22/0، 32/0 و 22/0 تاثیر گذار بوده اند، همچنین، این مداخله درمانی از میان مولفه های نشانه های نقص توجه به ترتیب بر کم توجهی/ مشکل حافظه و بی قراری/ بیش فعالی با ضرایب اتای 60/0 و 59/0 اثربخش بوده است . نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گرفته می شود که روش آموزشی درمانی پکس بر کاهش نشانه های نقص توجه و مشکلات رفتاری نوجوانان مبتلا به اوتیسم موثر است.

پژوهش حاضر درصدد تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه های امنیت جامع است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، ضمن بررسی مؤلفه های مؤثر بر امنیت از جمله سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر، بر اساس روش سناریو نویسی سناریوهای محتمل آینده امنیت بین الملل را مشخص خواهد نمود. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که اولاً؛ امنیت جامع، رهیافتی است که در آن به مقوله امنیت، صرفاً از نگاه سیاسی و نظامی نگریسته نمی شود، بلکه مؤلفه های درهم تنیده ای همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست را در خود جای داده است، ثانیاً؛ مقوله امنیت در نظام بین الملل معاصر علیرغم تلاش های صورت گرفته برای تحقق جامعیت آن، هنوز عمدتاً نظامی و سیاسی محور است. این موضوع سبب شده تا امنیت در اشکال سیاسی و نظامی نتواند صلح و ثبات را در نظام بین الملل محقق کند، بلکه مؤلفه های امنیت جامع همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست است که می تواند تأمین بخش صلح و امنیت برای آینده نظام بین الملل معاصر باشد. این مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به رشد فزاینده بحران های زیست محیطی در سطح جهان، سناریوهای مرتبط با محیط زیست در امنیت آیندهِ نظامِ بین الملل معاصر محتمل و مرجح است و لذا بحران های محیط زیستی تأثیر به مراتب بیشتری به-نسبت اقتصاد و حقوق بشر برامنیت بین المللی خواهد داشت.

در کنار درخشش ارزش های ناب اسلامی، عده ای در مقابل با تحریف اندیشه های زلال الهی اقدام به شکل نهادن جریان های سلفی افراطی در عصر حاضر شدند. این جریان ها به پشتوانه ادبیات فقهی و شبکه معنایی گسترده توانسته به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جهان معاصر تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران درسالیان متمادی از طریق استان های جنوب شرق کشور با جریان های افراطی و سلفی دست و پنجه نرم می کند. در همین راستای، استان سیستان و بلوچستان که در ادوار گذشته میان اهل سنت و تشیع تعاملات شایسته ای برقرار بود، امروزه با نفوذ اندیشه های تفرقه انگیر سلفی های افراطی متاثر ازآن سوی مرز توانسته به عنوان یک تهدید، امنیت ملی جمهوری اسلامی را خدشه دار کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ این است، نفوذ تفکر سلفیت از طریق پیدایش جریان های افراطی داخل استان و ارتباط آن با گروه های تکفیری خارج از کشور، مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شکاف های قومیتی و مذهبی توانسته برای امنیت کشور تهدید جدّی به شمار آید. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی (مصاحبه)، کتابخانه ای و مشاهدات عینی ارائه گردیده است.

پس از پایان جنگ سرد و تحول کارکردی و مأموریتی ناتو، این سازمان بین المللی، در اقصی نقاط دنیا ازجمله خاورمیانه و خلیج فارس حضور پیدا نمود. ناتو در سال ۱۹۹۴ به وسیله برنامه گفت وگوی مدیترانه و در سال ۲۰۰۴ به وسیله برنامه ابتکار همکاری استانبول حضور خود را در منطقه تحکیم نمود. بر این اساس ناتو دارای علل و انگیزه های فراوانی برای حضور در منطقه است که ازجمله آن ها می توان به تأمین امنیت انرژی دنیای غرب، مبارزه با تروریسم، ارتباط با رژیم صهیونیستی و در نهایت محصور نمودن ایران اشاره نمود. در این پژوهش تلاش می شود تا اهداف و دلایلی که موجب افزایش حضور ناتو در خلیج فارس از سال ۲۰۱۱ میلادی و در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا و چرخش به شرق گردیده است، بر اساس روش توصیفی تحلیلی در قالب نظریه واقع گرایی تحلیل و ارزیابی شود. در راستای تحقق هدف پژوهش این سؤال مطرح می شود که حضور ناتو در خلیج فارس به دنبال سیاست تمرکززدایی از خاورمیانه بر مبنای چه اهدافی قابل تحلیل و ارزیابی می-باشد؟، در پاسخ به این سؤال باید گفت که افزایش حضور ناتو در منطقه خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه در راستای تحقق اهداف مشترک آمریکا و ناتو نظیر استمرار حضور نیابتی آمریکا، احاله مسئولیت به متحدین بین المللی، مشارکت ناتو در تأمین امنیت جهانی، تضمین امنیت انرژی و حمایت از متحدین منطقه ای و قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

پولشویی فرایندی است که به عنوان جرمی ثانویه بعد از ارتکاب جرایمی مقدمی اتفاق افتاده و می تواند در نظام پولی کشور ها نیز نمود یابد. از طرفی ادله اثبات در جرم به موجب یک دادرسی عادلانه اصولی را القاء می کند که به واسطه این اصول رعایت حقوق متهم در این فرایند را الزامی می سازد. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی به موجب قوانین داخلی و بین الملل رویکرد های متفاوتی را القاء می کند. کنوانسیون ﻭیﻦ در ابتدا با فرض بی گناهی و تمسک به اصل برائت لوازم منطقی اثبات جرم پولشویی را بر عهده مقام تعقیب می داند. این در حالی است که در بند 7 ماده 5 این کنوانسیون، برای اثبات منشأ دارایی و عواید و سایر اموال ادعایی، بار اثبات معکوس شده و بر عهده متهم قرار می گیرد. هر چند این سند بین المللی به دول عضو توصیه می کند ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗیﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎیﻨﺪ. در ایران به موجب ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی به دو تمهید متفاوت در حوزه اثباتی اشاره دارد. به عبارت دیگر از یک طرف اصل صحت را مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر به اماره تصرف اشاره دارد. بنابراین در رویکرد های تقنینی کشور نیز می توان اصل برائت و احراز و اثبات جرم از سوی مقام قضایی را واکاوی نمود.

به همان اندازه که برآمدن و ظهور قدرت ها در عرصه جهانی امری طبیعی است، افول و فرود آن ها نیز امری طبیعی است. عوامل متعددی بسته به نوع قدرت برتری در این صعود و افول نقش دارند؛ جنگ، اقتصاد، هزینه های ناشی از ابرقدرت بودن، سیاست های جهانی، افول ایدئولوژی ها و مواردی از این دست از مهمترین دلایل این افول هستند. ایالات متحده آمریکا که دوران صعود در عرصه جهانی را از قرن نوزدهم آغاز کرده بود، پس از پایان جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک قدرت هژمون در عرصه بین الملل شناخته شد. با این وجود از همان زمان نشانه هایی مبنی بر افول این قدرت نیز قابل مشاهده بود. مطالعات نشان داده که ایالات متحده از نظر شاخص های سیاسی همانند دمکراسی، حقوق بشر، قدرت نرم (آموزش، تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان خارجی،کمک به کشورهای کمتر برخوردار و...)، قدرت نظامی(بودجه نظامی و هزینه های نظامی قدرت های رقیب) ، قدرت اقتصادی و سایر شاخص های برتری هژمونیک، فاصله اش با سایر رقبای جهانی در حال کاهش است. مقاله حاضر درصدد است عوامل سیاسی- اقتصادی این کشور که منجر به افول اقتصادی را بررسی نموده. سوال اصلی ما این است که عوامل موثر سیاسی- اقتصادی افول هژمون آمریکا کدامند؟ روش این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است که از منابع اسنادی و کتابخانه ای برای پاسخ به سوال اصلی بهره می برد.

امنیت منطقه ای بسیاری از کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی در شرایط چالش و بحران های سیکلی قرار گرفته است. علت اصلی ظهور چنین بحران هایی در جابه جایی قدرت و فقدان شکل بندی های ساختاری در نظام بین الملل و محیط منطقه ای قرار دارد. بحران های نوظهور عموما ماهیت ساختاری داشته و بیانگر آن است که بازیگران از سازوکارهای مربوط به نقش فراساختاری بهره می گیرند. ایران در زمره کشورهایی است که همواره نقش محوری در سازماندهی و موازنه امنیت منطقه ای داشته است. سیاست و امنیت بین الملل در سال های بعد از جنگ سرد با نشانه هایی از بحران و تصاعد تهدیدات برای کشورهای مختلف همراه شده است. در این دوران، شکل بندی های ساختاری با تغییراتی همراه گردیده است. ساختار دوقطبی کارکرد خود را از دست داد و زمینه برای شکل گیری وضعیت های سیال در سیاست بین الملل به وجود آمد. در سال های 2020-1991 سیاستگذاری امنیتی ایران با نشانه هایی از چالش ناشی از نقش قدرت های بزرگ، بازیگران منطقه ای و گروه های هویتی روبه رو شده است. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقه ای ایران در غرب آسیا دارای چه ویژگی های رفتاری و ساختاری بوده است؟» فرضیه مقاله مبتنی بر این گزاره است که «سیاستگذاری راهبردی ایران در غرب آسیا به ویژه سوریه و عراق مبتنی بر نقش یابی حمایتی در مقابله با نیروی آشوب ساز بوده است.» در تبیین مقاله از «رهیافت سیاست آشوب زده» روزنا و «معمای کنش جمعی» الینر آسترم و هربرت سایمون استفاده شده است. روش شناسی پژوهش بر اساس سازوکارهای تحلیل داده ها و تحلیل محتوا انجام شده است.

تقریباً در تمام موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت شاهد ترویج برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب جهت همگرایی برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن در تجارت بین الملل بودیم تا با تکوین محیط تجاری مناسب شرایط رقابت منصفانه ایجاد گردد. با روش فراتحلیل واقف شدیم سازمان جهانی تجارت در کنار مفاد موافقت نامه ها تا چه میزان تحت تاثیر فناوری بلاکچین توانسته از فساد پیشگیری نماید. در این راستا مقررات موافقت نامه های سازمان و رویکرد آن به فساد در تجارت بین الملل تبیین و تاثیر استفاده از فناوری زنجیره های بلوکی در آن مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نمایان کرد سازمان جهانی تجارت در مفاد موافقت نامه ها اعضا را به رعایت برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب ملزم که غیرمستقیم با رویکردی پیشگیرانه تداعی کننده مبارزه با فساد بوده علاوه بر آن تمتع از فناوریهای نوین در موافقتنامه تسهیل تجاری و موافقتنامه تجارت خدمات و تدارکات دولتی ذیل مفاهیمی از قبیل پنجره واحد تجاری و قراردادهای هوشمند را مورد توجه و استفاده اعضا قرار داده است. اگرچه استفاده از این فناوری تاحدودی در تسهیل تجارت، معاملات دولتی و تجارت خدمات به خوبی عمل کرده ولی با فقدان زیرساختهای لازم سبب ناکارمدیها و چالشهایی گردیده است که نمی تواند جایگزین مناسبی برای نهادهای قدرتمندتر باشد، بلکه در حقیقت با تقویت این نهادها بیشترین کارآیی را برای آنها بوجود می آورد.

نگاه بی طرفانه و خنثی در علم، از شاخصه های اصلی نظریه علمی و از ادعاهای بنیادین جریان غالب در نظریه پردازی روابط بین ا لملل است. از سوی دیگر نظریه های انتقادی در سیاست بین الملل با این باور که نقصانهای تحلیلی این حوزه ریشه در تنگ نظری های تحلیلی جریان غالب دارد، به نقد ابعاد اثبات گرایانه، خردگرایانه، مادی گرایانه، و نگرش سلطه جویانه و استیلاطلبانه این جریان پرداخته و منشا ناتوانی تحلیلی بسیاری از نظریات را به عوامل مذکور بازگردانده اند. سوال مطرح این است که آیا می توان میان محورهای نقادانه رویکردهای انتقادی و شاخصه بیطرفی علمی پل زد و از این طریق موانع آزاداندیشی در جریان غالب و منشا آن را ریشه یابی نمود؟ مدعای این نوشتار آن است که چهار مقوله فوق از طریق تحمیل مبانی فرانظری، غرض مندی و فهم تکوینی در شناخت مسائل، ممانعت از توزیع جهانی موضوعات و در نهایت التزام به سکولارسازی علم، مهمترین موانع اصلی آزاداندیشی در حوزه تئوری پردازی روابط بین الملل را شکل بخشیده اند و در میان این عوامل مولفه اخیر دارای نقش محوری است. از جمله دستاوردهای این نوشتار آن است که با استفاده از روش تحلیلی میان ریشه های سکولاریستی در سیاست بین الملل و موانع آزاد اندیشی و نگاه بیطرفانه ارتباط برقرار می سازد. مساله ای که جریان انتقادی نیز از آن مصون نمانده است.

روابط شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل به طور تاریخی متاثر از فرآیند صلح فلسطین و اسراییل بوده و عدم شکل گیری توافق بین فلسطین و اسراییل، نقش مهمی در عدم عادی سازی روابط این بازیگران داشته است. با این حال با گذشت زمان از اهمیت این موضوع کاسته شده و مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی توسعه یافته است. امارات و بحرین به برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با اسراییل اقدام نموده اند که نمادی از تغییر جهت گیری ها در سیاستهای خاورمیانه است و می تواند زمینه ائتلافهای جدیدی را در منطقه ایجاد کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی به تعمیق همکاری-های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روی آورده اند به گونه ای که برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و حتی چشم انداز نوعی اتحاد منطقه ای بین برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل بیش از هر زمان دیگری مطرح است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع روابط اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل و دلایل آن با توجه به دغدغه های کشورهای عضو متفاوت است. با این حال عمده اعضای شورای همکاری برای کسب حمایت استراتژیک آمریکا، ارتقای جایگاه منطقه ای خود و مقابله با تهدیدات پیش رو به گسترش روابط با اسراییل روی آورده اند. اسراییل نیز برای ارتقای جایگاه منطقه ای، خروج از انزوای دیپلماتیک و شکل دهی جبهه ای در مقابل ایران به تعمیق روابط با این کشورها پرداخته است. روش این پژوهش تبیینی است و بر دوره ریاست جمهوری ترامپ تمرکز دارد.

مسئله اصلی درجهان اسلام همواره مسئله نسبت «عقل و شرع» بوده است. برهمین اساس، دراین پژوهش با مفروض گرفتن نظریه لئو اشتراوس درباب آنچه «فلسفه قدما»، بافقدان «سیاست» ارسطو درجهان اسلام و متقابلا «قوانین» افلاطون درمسیحیت قرون وسطی، می نامد با مقایسه اندیشه ابن سینا و آکوئیناس درباب نسبت عقل و شرع/وحی، بحث را معطوف به حکمت عملی آنها خواهیم کرد تا روشن سازیم رابطه دین و سیاست چه وضعیتی پیدا می کند و چه نتایجی بر آن مترتب است. پرسش ما این است که در اندیشه ابن سینا و آکوئیناس عقل و شرع/وحی چه نسبتی دارند و تبعات آن درباب نسبت دین و سیاست درحوزه سیاسی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که «ابن سینا با تقسیم فلسفه به دو شاخه عملی و نظری، با غالب شدن خوانش افلاطونی در حوزه سیاسی، عقل را محدود به حکمت نظری به عوان جستجوی سعادت اخروی کرد و شرع را به عنوان جستجوی سعادت دنیوی حاکم بر حوزه سیاست کرد. درنتیجه، ابن سینا نوعی هماهنگی در عین مفارقت میان عقل و شرع برقرار کرد و منجر به تابع قرار گرفتن سیاست نسبت به دین شد وبه تبع آن سیاست خارجی دولت هم تابعی از مفروضات دینی شد. در مقابل، آکوئیناس با وارد کردن معرفتشناسی ارسطویی، بحث عقل و وحی را در نوعی هماهنگی، در عین استقلال، در حکمت نظری و عملی قرار داد که مکمل یکدیگرند و در حوزه سیاست، عقل قانونگذار و قانون الهی مکمل آن در نظر گرفته شد.دنتیجه،اینایدهآکوئیناسمنجر به استقلال سیاست از دین شد ودرحوزه روابط خارجی نیز بازتاب یافت.»

منطقه نوردیک از منظر جغرافیای امنیتی محیط اسکاندیناوی و منطقه شمال اروپا را شامل می شود. در چشم انداز سیاسی و توسعه ای، اتحادیه نوردیک شامل کشورهای شمالی اروپا از جمله سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند می باشد. اداراک نوردیکی بودن (شمالی بودن) مفاهیم و ساخت بندی های امنیتی- توسعه ای را بر ساختار سیاستگذاری داخلی و خارجی کشورهای داخل این منطقه بار می کند. پژوهش حاضر با تاکید بر شناسایی و ادراک این منطقه، نقش آن را در سیاست خارجی سوئد بررسی می کند. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که ادراک محیطی و امنیتی نوردیک – شمالی بودن توسط نخبگان سوئدی، ویژگی ها و روندهای خاصی را در سیاست خارجی سوئد بوجود آورده است که جهت گیری و رویه های سیاست خارجی این کشور را در دوران جدید تغییر داده است و با توجه به نقش رهبری سوئد در این منطقه این کشور سعی کرده است این ویژگی ها را به دولت های دیگر این منطقه نیز تسری دهد و این تسری باعث شکل گیری محیط امنیتی جدیدی بر مبنای گرایش نوردیک گرایی در سیاست خارجی سوئد و کشورهای منطقه نوردیک شده است. تاکید گسترده بر بی طرفی منطقه نوردیک، بین المللی بودن، توسعه و همکاری منطقه ای به جای همکاری صرف با اتحادیه اروپا، ساخت بندی امنیتی- نظامی مسالمت جویانه در ظرف محیط اروپا و محور بودن توسعه همگانی از جمله روندهایی است که سیاست خارجی نوردیک محور سوئد را نشان می دهد.

مرز مفهومی وستفالیایی است که متضمن دفاع از اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال ملی و از عوامل تفکیک هویت ملی است. به تأثیر از تحولات سریع ناشی از رشد تکنولوژی و گسترش فضای مجازی در عصر جهانی شدن، عده ای معتقد به کم رنگ شدن نقش مرزها و حتی محو شدن کامل آن هستند. در راستای چنین ادعایی، تحقیق حاضر بر مبنای این فرضیه انجام شد که استدلال و اندیشه های نفی کننده مرز و سرزمین در رابطه با جهانی شدن، با واقعیت های کنونی فضای جغرافیایی، مطابقت ندارد. در جهانی شدن تنها کارکرد نسبی مرزها دچار تغییر، تحول و تنوع می شود (و این لزوماً به مفهوم کم رنگ شدن کارکردها نیست)، اما وجود و هستی مرز از ثبات و پایداری برخوردار است. در راستای دفاع از فرضیه پژوهش، نویسندگان با مقایسه ویژگی های مرز در دو عصر وستفالیایی و جهانی شدن دلایل وجود و استمرار مرزها در عصر جهانی شدن را با اتکای به چهار رویکرد فلسفی (معرفتی)، عقلایی (منطقی)، کارکردی (عملکردها) و اثباتی (تجربی)، مورد بحث و بررسی و تببین قرار دادند. سوای از اینکه به تبع از وسعت و دامنه تهدیدهای جهانی شدن، شاهد امنیتی شدن هرچه بیشتر مرزها هستیم، به طوری که شیوع ویروس کرونا در غالب کشورها به اشکال کنترل مطلق مرزهای بین المللی، ملی و فروملی، شاهد دیگری بر رد فرضیه جهان بدون مرز است.

منطقه گرایی به عنوان پدیده ای نسبتاً جدید بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و به تدریج در بخش های مختلف جهان گسترش یافت. این پدیده اکنون در مرحله اوج خود به سر می برد و کشورهای مناطق مختلف را با اهداف گوناگون به هم نزدیک کرده است. دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی را می توان برای اتخاذ آن به عنوان سیاست آگاهانه کشورها ذکر کرد. دو مورد از روندهای منطقه گرایی در جهان، منطقه گرایی کشورهای آسیای جنوب شرقی و تأسیس آسه آن و منطقه گرایی کشورهای حوزه خلیج فارس و تأسیس شورای همکاری خلیج فارس است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که اهداف شکل گیری و روند توسعه همگرایی منطقه ای در دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس چگونه بوده و چه مشابهت ها و تفاوت های بین آن ها وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این استدلال تکیه دارد که دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس ازنظر مبانی و اهداف شکل گیری مشترک و تحت تأثیر تهدید خارجی یعنی با نگاهی از بیرون به درون شکل گرفتند، اما مسیر همگرایی متفاوتی را پیمودند، به نحوی که آسه آن در حال حاضر نهادی با در اولویت قرار دادن اقتصاد و شورای همکاری خلیج فارس سازمانی با اولویت قرار دادن مسائل سیاسی-امنیتی است. بر این اساس یافته های مقاله نشان می دهد که می توان آسه آن را نمونه گذار از منطقه گرایی محدود و واقع-گرایانه به منطقه گرایی جدید با جنبه های لیبرالیسم ذکر کرد و شورای همکاری خلیج فارس نیز جنبه های لیبرالیسم و اقتصاد بازاری را پذیرفته است، اما برای این سازمان به دلیل هراس از بقاء خود همچنان مسائل سیاسی-امنیتی در اولویت هستند.

این مقاله به بررسی اهمیت تاریخ و تئوری در پیشبرد پژوهش های روابط بین الملل می پردازد. در نظام آموزشی رشته روابط بین الملل (و علوم سیاسی) در دانشگاه های ایران، به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، که دانشجویان ملزم به نوشتن پایان نامه هستند، بهره برداری حداکثری از ابزار «تاریخ» به شکل سنتی آن، یعنی استفاده توصیفی، گسترده و بعضا کلی گونه از تاریخ، بی جهت بر حجم یک کار پژوهشی می افزاید. از سوی دیگر، این نظام، بطور سنتی نقش برجسته و حداکثری به استفاده از «تئوری» برای هدایت پژوهش ها قائل است. این مسئله تبدیل به یک آفت جدی در هدایت و سودمندی پژوهش های روابط بین الملل در کشورمان شده است. تاریخ و تئوری تنها ابزاری هایی برای «قالب بندی» یک پژوهش در روابط بین الملل و ساده سازی فهم آن برای خواننده هستند. بر همین مبنا، بهره برداری از آنها باید به شکل «حداقلی» و صرفا برای کمک به فهم فرضیه اصلی نویسنده و با یک روش «ویژه» با هدف درک صحیح از روندهای جاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی مختص به هر جامعه باشد. در این روش، بهره برداری از ابزار تاریخ هم به شکل کاربردی و برای تبیین روندهای موجود و به شکل بازگشت های سریع و آزادانه تاریخی در سرتاسر متن برای تبیین چرایی و تداوم روند رخداد یک پدیده تاریخی در زمان حال یا پیش بینی آینده صورت می گیرد. همزمان از تئوری صرفا برای قالب بندی بحث، آزمون فرضیه و عملیاتی کردن بحث در حوزه سیاستگذاری استفاده می شود.

پروژه آناتولی جنوب شرقی(گاپ) ترکیه، یکی از بحث برانگیزترین و بزرگترین پروژه های موجود در سراسر جهان است که محل اجرای پروژه مناطق کردنشین ترکیه است. هدف عمده پروژه ساخت22 سد، 19 نیروگاه برق بر روی رودخانه های دجله و فرات به همراه توسعه شبکه های آبیاری برای تولید انرژی و آبیاری 8/1 میلیون هکتار زمین اعلام شده است. بسیاری از محققان اجرای پروژه را در راستای حل مسئله کردی در ترکیه می دانند. سوال این است پروژه گاپ چه تأثیری بر بحران هویت و هویت کردها در ترکیه داشته است؟ پاسخ به این پرسش در قالب فرضیه پژوهش این خواهد بود که سیاست های آبی ترکیه در قالب پروژه گاپ بخشی از استراتژی ترکیه برای حل بحران هویت واز بین بردن هویت کردی در این کشور است. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و نظریه بحران لوئیس پای حاکی از آن بوده که ترکیه از ابتدای تأسیس با بحران هویت مواجه و با استفاده از پروژه گاپ و روش های همگون سازی ناشی از آن مانند کوچ اجباری مردم کرد منطقه گاپ، تخریب آثار باستانی و نشانه های فرهنگ و هویت کردی و بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه کردی به دنبال حل بحران هویت است اما پروژه گاپ نتوانسته بحران هویت و مسئله کردی در ترکیه را حل کند و پیامدهای از قبیل جابجایی جمعیت، تخریب محیط زیست و تخریب میراث فرهنگی کردها را به همراه داشته است. همچنین این پروژه نقض ماده اول اعلامیه حقوق بشر، مواد 29،27و26 قطعنامه رعایت جوامع بومی و کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی است.

مسئله محوری این پژوهش جهانی شدن و کاربست«جهان-محلی گرائی روش شناختی» در تحلیل نتایج متفاوت جنبش های پسا 2011 عربی است. جهانی شدن روند و تزی تحول آفرین است که در ابعاد مختلف، بیشتر مناطق جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا منطقه خاورمیانه عربی یکی از این مکان ها است که در چند دهه اخیر مورد رسوخ فرایندهای جهانی شدن بوده است و دگرگونی های را در حیات سیاسی کشورهای این منطقه موجب شده است. پرسش اصلی این است که جهانی شدن در مواجه با نظام های سیاسی مختلف عربی چگونه منجر به بروندادهای متفاوت در مسیر جنبش های موسوم به بهار عربی شده است؟ فرضیه این است که جهانی شدن به مثابه فرایندی تحول آفرین در یک رابطه دیالکتیکی با بافت ها/ساخت های متفاوت داخلی هر کدام از کشورهای عربی، بروندادهای متفاوتی را در مسیر این جنبش ها موجب شده است. در این پژوهش پس از بیان اهمیّت جامعه شناسی جهانی شدن، سعی خواهیم داشت به تحلیل جنبش های پسا 2011 عربی و نتایج متفاوت آنها در چارچوب جهان -محلی گرائی روش شناختی(به مثابه هدف پژوهش) بپردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که منطق دیالکتیکی نهفته در جهان-محلی گرائی روش شناختی سبب افزایش فهم ما از مکانیزم تأثیر گذاری جهانی شدن بر نتایج متفاوت جنبش های پسا 2011 عربی خواهد شد.