مطالب

از میان موضوعات مختلف که جزء دغدغه های متفکران مسلمان بوده، مسئله مرگ است. هایدگر، یکی از فلاسفه اگزیستانس است که مرگ اندیشی نزد او دغدغه اصلی بود. هدف مقاله حاضر، بررسی متافیزیکی مرگ اندیشی نزد علامه و هایدگر است. نویسندگان تلاش خواهند نمود مرگ اندیشی از منظر علامه را با مرگ اندیشی نزد هایدگر مورد ارزیابی قرار دهند. مسئله این است که مبانی متافیزیکی چه نقشی در مرگ اندیشی نزد علامه و هایدگر داشته و مرگ اندیشی نزد این دو متفکر به چه نتایج و پیامدهایی منجر می گردد؟ به عنوان نتیجه اصلی پژوهش حاضر، بیان خواهد شد که مرگ اندیشی نزد این دو متفکر به دلیل نگرش متافیزیکی متفاوت به پیامدهای متفاوتی منتهی می شوند. مرگ اندیشی نزد هایدگر بدون ارتباط با حیات پس از مرگ و خداوند به عنوان مبداء هستی بیان می شود در حالی که نزد علامه، مرگ اندیشی در ارتباط با زندگی پس از مرگ و ایمان به خداوند مطرح می گردد. با این وجود، برخی شباهت های بنیادین را میان این دو اندیشمند می توان نشان داد. روش پژوهش در مقاله حاضر، توصیفی – تحلیلی است و نویسندگان با تکیه بر آثار این دو متفکر و شارحان آن دو با رویکرد عقل گرایی انتقادی مرگ اندیشی را نزد این دو مورد ارزیابی قرار می دهند.

یکی از مسائل مطرح در بحث هستی شناسی، نحوه ارتباط میان هستی و اندیشه است. در میان فیلسوفان پیش سقراطی، پارمنیدس به عنوان حکیمی برجسته، با نگاهی وجود شناسانه به بررسی چگونگی تعامل هستی و اندیشه پرداخته است. او هستی و اندیشه را یکی می داند و می گوید آنچه می تواند اندیشه شود هستی است و نیستی اندیشه کردنی نیست؛ یعنی اندیشه فقط به هستی تعلق می گیرد و آن را ادراک می کند. از سوی دیگر این ارتباط در اندیشه فیلسوف متجددی همچون دکارت نیز به چشم می خورد. وی پایه و اساس فلسفه خود، یعنی کوجیتو را بر مبنای این تعامل بنیان نهاده است. او نخست هستی خویش و سپس هستی امور خارجی را از طریق اندیشه و شک اثبات می کند. در نظر او وجود داشتن و هست بودن امری مسلم و آشکار است، اما در صورتی که اندیشه ای در میان باشد؛ زیرا اگر انسان به طور کامل از تفکر کردن منصرف شود، وجود نخواهد داشت، پس تفکر کردن همان وجود داشتن است. این نوشتار درصدد تبیین و تطبیق دیدگاه های این دو فیلسوف بر محور ارتباط هستی و اندیشه است.

در این مقاله به دنبال فهم اندیشه فلسفی دریدا و رفع ابهام آن هستیم؛ پاسخ ما به این ابهام آن است که دریدا را باید پیش از هرچیز در چارچوب مباحثِ امانوئل لویناس فهمید و قرار داد. این جایگذاری درید،ا در نوع خود، بسیار کلیدی است و معنای ضمنی فلسفه او را متفاوت می سازد. دلیل این تحول آن است که در خوانش عمومی دریدا را در درجه نخست وارث نیچه و پس از آن هایدگر می دانند که در افق فکری آن دو و در سنت نقد متافیزیک آن دو قرار می گیرد. لویناسی دیدن دریدا به این معنی است که فلسفه او را گذار از فلسفه هایدگری، یعنی هستی شناسی، به اخلاق بدانیم. یعنی آن که سخن دریدا، بر اساس زبانِ لویناس، در چارچوبِ عدالت قرار می گیرد. مطابق این سخن، سوال اصلیِ مقاله پیش رو این است که چگونه می توان تقدم امر اخلاقی بر هستی شناسی را در فلسفه دریدا نشان داد؟ بر این اساس تلاش فکری دریدا را باید تلاشی برای فراروی از مباحث هستی شناسانه دانست و روش واسازی وی را تحلیلی بدانیم که نه در ساحت هستی که در نیرویِ الزام آورِ امر اخلاقی صورت می گیرد، عملی که رو به بیرون و شناخت آن چه هست ندارد، بلکه به نام دیگری، از آنچه که انجام شده و انجام داده، سخن می راند. بر این اساس، هدفِ مقاله حاضر ایضاحِ تقدم اخلاق بر هستی شناسی به معنای رویکردی درست به فلسفه دریدا می باشد.

روابط خواهر- برادری بر رشد کودکان تأثیر اساسی و ماندگاری می گذارد. بسیاری از خواهر و برادران، قلدری های گاه و بیگاه را تجربه می کنند، با این حال، هر هفته 40 درصد در معرض قلدری های خواهر- برادری، یک شکل مکرر و مضر از پرخاشگری درون خانوادگی قرار می گیرند. ما شواهدی را در مورد پیش سازها، عوامل مرتبط با قلدری همسالان و پیامدهای سلامت روانی قلدری خواهر- برادری بررسی می کنیم. کیفیت و رفتار والدین بیش ترین ارتباط را با قلدری بین خواهر برادران دارد. قلدری خواهر- برادری، خطر درگیر شدن در قلدری همسالان را افزایش می دهد و به طور مستقل با مشکلات عاطفی همزمان و زودرس بزرگسالان، از جمله پریشانی، افسردگی و خودآزاری همراه است. به نظر می رسد که این اثرات انباشته هستند، زیرا کودکانی که توسط خواهر- برادری و همسالان مورد قلدری قرار می گیرند، در مقایسه با کسانی که توسط خواهر- برادری یا همسالان مورد قلدری قرار گرفته اند، مشکلات عاطفی زیادی را افزایش داده اند، احتمالاً به این دلیل است که آن ها جایی امن برای فرار از قلدری ندارند. ارتباط بین خواهر- برادری و قلدری همسالان نشان می دهد که مداخلات نیازمند شروع از خانه هستند. متخصصان حوزه سلامت باید در مورد قلدری خواهر- برادری جستجو کنند و مداخلات برای خانواده ها برای پیشگیری و کاهش مسئولیت سلامت مرتبط با قلدری خواهر- برادری ضروری هستند.

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.

گفتمان عدالت جهانی چالشهای نظری مهمی را در باب دولت، قانون و مفاهیم مربوط پیش روی قرار داده است. تأثیر این نظریه بر مفاهیمی که غالباً در سطح ملی بحث میشدهاند بخشی مهم از این چالشهای نظری است. قانون، که تاکنون بنا به الگوی غالب به مثابه مفهومی دولتساخت درک شده است، اکنون به سبب ارتباط با نظریه عدالت جهانی نیازمند الگوی مفهومی جدید است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه عدالت جهانی می تواند درک ما از قانون را در سطوح ملی و جهانی دگرگون کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از شرحی کوتاه از مسئله عدالت جهانی و ارائه تصویری اجمالی از قانون، تأثیر رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه عدالت جهانی را بر این تصویر اجمالی بررسی خواهیم کرد. نظریه های غیریکپارچه برای نیل به مطلوب کافی به نظر نمی رسند، حال آنکه نظریه های یکپارچه در ساختار کنونی قدرت در جهان غیر قابل تحقق می نمایند. بنابراین، با توجه به هویتها و روابط متکثر انسانی در سطح جهانی، زمینههای ربطی و غیرربطی عدالت و نابسندگی اتکا به اخلاق بینالملل، تنها می توان به دیدگاهی میانه و حداقلی در باب عدالت جهانی دست یافت. در پرتو چنین دیدگاهی، قانون باید در کشاکش دو قطب قطعیت و پاسخگویی تعریف شود. صلاحیت محدود اما ناگزیر دولت در عصر کنونی و نیز طیف متعادل رویکرد یکپارچه به عدالت، به ترتیب، تجلی دو قطب یادشده اند.

اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری صراحتاً اصطلاح معاونت را به کار نبرده اند، بلکه صرفاً به مصادیقی از مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم اشاره کرده اند. مصادیق مختلفی مانند برنامه ریزی، تحریک و کمک مادی و معنوی در ارتکاب جرائم بین المللی در اساسنامه این محاکم مورد اشاره قرار گرفته اند. حال سؤال این است که آیا اشکال مختلف مساعدت و همکاری در ارتکاب جرائم بین المللی را می توان به منزله معاونت در ارتکاب جرم دانست؟ آیا این امر می تواند به مسئولیت کم تر و در نتیجه مجازات خفیف تر برای متهم منجر شود؟ این مقاله با بررسی معیارهای مختلف جهت تمیز مباشرت از معاونت، به این نتیجه می رسد که دیوان های بین المللی کیفری در رویه جدید خود با استناد به معیار کنترل جرم، مباشرت در جرم را از معاونت تمیز می دهند. در واقع کنترل کننده جرم همان فاعل جرم است و سایرین، معاونان در جرم ارتکابی هستند. معاونت در جرائم بین المللی شامل مصادیق مختلفی می شود که هر یک از تعریف و شرایط متمایزی برخوردار هستند به طوری که برخی از آن ها از شدت بیشتری در قیاس با انواع دیگر برخوردار هستند. این تفکیک جهت ارائه تصویر درست از نقش عاملان جرائم بین المللی است و منجر به مجازات کمتر معاونان در قیاس با مباشران جرائم بین المللی نمی شود.

 کارکرد اولیه چک آن است که به عنوان ابزار پرداخت در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در راستای تحقق این نقش، دستور پرداخت مبلغ مندرج در سند بایستی فوری و بدون وعده باشد. با وجود این، شناسایی برخی ویژگی ها و به خصوص وجود حمایت های خاص قانونی و همچنین اصول حاکم بر این سند سبب شده است در مواردی اشخاص نسبت به صدور چک وعده دار و یا به عنوان ابزار تضمین اقدام کنند. موضوعی که به نظر می رسد برخلاف کارکرد و موضوع این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری است. استفاده از چک در این راستا سبب طرح این پرسش است که آیا می توان چنین نوشته ای را مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری دانست و دارنده آن را محق به انتقال و یا دریافت وجه سند دانست؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که هرچند چک وعده دار برخلاف کارکرد اصلی این سند، به عنوان ابزار پرداخت فوری است ولی بر مبنای مقررات اصلاحی قانون صدور چک مشمول مقررات قانونی، ویژگی ها و اصول حاکم بر اسناد تجاری است؛ اما صدور چک بابت تضمین ایفای تعهدات عینی، به جهت تعارض با موضوع و کارکرد این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری، نه تنها سبب خروج آن از شمول قواعد و مقررات حاکم بر چک و به طور کلی اسناد تجاری است، بلکه چک در این راستا به عنوان ابزار تضمین بوده و مانند ضمانت نامه بانکی مبلغ آن قابل وصول نیست، مگر پس از الزام متعهد به ایفای تعهد اصلی و اثبات عدم انجام آن.

یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به رغم بداهت اولیه، به راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام برده است، درحالی که تجدیدنظرخواهی محکوم له رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین می کند کدام یک از طرف های دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز می گردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهره گیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راه حل هایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.

اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.

عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.

شهرها به طور چشم گیری در حال تبدیل شدن به سیستم های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و محیطی هستند. هریک از سیستم های شهری زمانی که نتوانند با تغییرات و شرایط بحرانی خود را وفق دهند، بسیار آسیب پذیر می شوند ازاین رو در دهه های اخیر، رویکردهای مقابله با بلایای طبیعی مفهوم جدیدی را تحت عنوان تاب آوری شهری برای آمادگی هرچه بیشتر در برابر بلایا مطرح کرده است. باوجود توجهات اخیر و استفاده فراوان از مفهوم تاب آوری در حوزه های مختلف درک نظری و عملی محدودی از این مفهوم وجود دارد ازاین رو این پژوهش باهدف تبیین الگوی علی تاب آوری شهرهای انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی ، و بر اساس روش انجام توصیفی- علی است. نمونه آماری پژوهش را 35 نفر از کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی شهری تشکیل داده اند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از فن دیمتل فازی استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که بر اساس مقادیر D-R ، از بین معیارهای چهارگانه تاب آوری شهری معیار کالبدی با مقدار(943/0) تأثیرگذارترین معیار تاب آوری شهر بود. همچنین بر اساس مقادیر D+R ، معیار کالبدی با مقدار(896/2) به عنوان بااهمیت ترین معیار تاب آوری شهر شناسایی شد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر امنیت مرزی روستاهای ثلاث باباجانی می باشد. منطقه مورد مطالعه شامل 11 روستا از توابع شهرستان ثلاث بابجانی با جمعیتی بالغ بر 2500 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 333 پرسش نامه برای این کار طراحی شد. روش پژوهش مورد مطالعه نیز پرسش نامه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی و آماری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثرات تغییرات اقلیم ابتدا در امنیت غذایی و در نتیجه امنیت در روستاهای مرزی ثلاث باباجانی اثر گزار بوده است به طوری که اکثر جمعیت منطقه مورد مطالعه نگران تغییرات آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی بودند. که به دلیل کمبود مواد غذایی، اجبار به تغییر معیشت خود شده اند. همچنین نتایج نشان داد که با تغییرات اقلیمی، عده ای از کشاورزان سابق برای امرار معاش روزانه خانواده ی خود به علت تغییرات آب و هوایی و کمبود مواد غذایی به مرزهای روستاهای مورد نظر روی آورده اند که این امر می تواند در آینده منطقه مرزی ثلاث و روستاهای آن را با چالش های جدی و در نهایت ناامنی سوق دهد. چرا که این افراد، با خطراتی نظیر درگیر شدن با نیروهای مرزبانی دو کشور ایران و عراق مواجه خواهند شد در نتیجه خطر مرگ برای افرادی که روزگاری کشاورز و یا دامدار بودند به همراه خواهد داشت و امنیت منطقه نیز به خطر خواهد افتاد.

در یک سامانه ی کشاورزی، تولید محصول با شرایط اقلیمی مرتبط است. بنابراین، فهم عمیق تر تأثیر تغییرات اقلیمی مناطق بر میزان تولید، تضمین کننده امنیت غذای جهان می باشد. گندم از راهبردی ترین محصولات زراعی بوده و بررسی جوانب مختلف تولید آن از ضروریات هر جامعه کشاورزی می باشد. طبق مطالعات، تولید گندم تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله زیست محیطی، فردی و اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی است. این پژوهش با هدف برآورد میزان اثر این متغیرها در تغییرات تولید گندم در اقلیم های مختلف استان فارس انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی چندمرحله ای و طی 522 پرسشنامه تکمیل شده از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان استان گردآوری و تحلیل شده است. سنجش نگرش کشاورزان در طیف لیکرت بوده و از توابع تولید کاب داگلاس، ترانسندنتال و ترانسلوگ برای برآورد میزان تأثیر متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای مؤثر در سه تابع کاب داگلاس، ترانسن دنتال و ترانسلوگ ؛ برتری ترانسلوگ را نشان می دهد. از دیدگاه کشاورزان استان در تابع ترانسلوگ، به ترتیب؛ رطوبت خاک در زمان کشت (0/69)، بارش مؤثر در فصل رشد (0/68) و در تاریخ کشت (0/66)، موج گرمایی در زمان برداشت (0/63)، بارش آسیب زننده (0/59)، سود حاصل از تولید گندم (0/51)، تحصیلات کشاورز (0/49)، کیفیت خاک (0/49) و روش کشت (0/49) با ضریب تعیین های ذکر شده در کنار آن ها؛ مهمترین عوامل تبیین کننده تولید گندم در استان فارس می باشند. متغیرهای مستقل در تابع ترانسلوگ، 92 درصد از تغییرات تغییرات تولید گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال 1923 به [هویت] « ترک» اعطاء گردید: ]یعنی[ افزایش بی سابقه هویت اسلامی و ظهور هویت «کُرد». این مقاله استدلال می نماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد، حکومتهای بی رحم و دیوانسالاری بد دانست، بلکه این موارد، برون رویز بیماری های عمیق تری است که بازتاب سیاست هویت موجود در آن می باشد. اینگونه استدلال می شود که هر چه هویتهای جمعی و فردی از هویت سیاسی شده همگن ساز که «ملت» و «دولت» را می ستاید « رها شده تر» باشد، تنش ها و موارد نقض حقوق بشر از طریق روش های انطباق بیشترکاهش خواهد یافت.

اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.

پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.

مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.