مطالب

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون گذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آن ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.

بازی های رایانه ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می شود. حکم فقهی پرداخت هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیازِ عبور از مراحل مختلف آن، در درون برنامه و از طریق اینترنت صورت می گیرد با تردید هایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» مرتبط می باشد، تحت دو عنوان «سبق و رمایه» و «قمار» بررسی نموده است. پس از عدم تطابق، بررسی ها را در دو عنوان «مکاسب محرّمه» و «أکل مال به باطل» ادامه داده، و در نهایت این دیدگاه را تقویت نموده است که برخی از بازی های رایانه ای، تحت عنوان «اکتساب با چیزی که به دلیل حرمت مقصود آن، حرام شده است»، ذیل مکاسب محرّمه، تطبیق نموده و حرام می باشد. به علاوه، در فرضی که پرداخت پول صرفاً جهت عبور از مراحل مختلف بازی صورت می گیرد، «أکل مال به باطل» بوده، و حرام است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی است.    

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با  اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت اراده طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی اراده طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر اراده طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیه عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریه صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.

مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.

هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.

در دهه های اخیر، ارتقای شرایط زیستی و حل مسائل محیطی مناطق روستایی به دغدغه ای جهانی تبدیل شده است . در این میان، در کشور ایران، سکونتگاه های روستایی با مسائل گوناگونی، ازجمله وضع نابسامان کالبدی، مواجه هستن د . بنابراین، در چند دههیاخیر، مدیران روستایی به اجرای طرح هادی روستایی توجه کرده اند. از آنجا که مدیریت طرح مذکور، کاری مهم به شمار می رود و در مطالعات بسیاری بر ضرورت شناخت، تحلیل و تقویت روابط میان سازمانی در مدیریت طرح هادی تأکید شده است، مطالعهیحاضر با هدف تحلیل شبکهیروابط بین سازمانی در مدیریت طرح هادی و بررسی میزان تحقق یافتگی این طرح براساس روابط بین سازمانی انجام شد . در این راستا، به منظور تعیین مرز اجتماعی شبکه در ابزار تحلیل شبکهیاجتماعی، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. درنهایت، پس از بررسی سازمان ها، به منظور شناسایی دقیق کنشگران شبکه، لیست سازمان های مربوطه به دست آمد که 20 سازمان دخیل در طرح هادی روستای اسلام رود به عنوان مرز اجتماعی شبکه درنظر گرفته شدند. سپس، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پرسشنامه ها با کمک خبرگان سازمان ها تکمیل شدند که در آن ها، شدت روابط سازمانی (براساس طیف لیکرت) و همچنین روابط تعاملی و تضاد مشخص شد. یافته ها نشان داد که میزان تراکم در پیوند تبادل اطلاعات در شبکه 34.5 درصد است که با بررسی سایر شاخص های کلان شبکه، میزان تحقق پذیری طرح متوسط و تاحدی کم حاصل شد. همچنین، در شبکهیموردمطالعه، بیش از نیمی از پیوندها در اختیار کنشگران مرکزی است که بیانگر نقش برجسته تر آنان در مدیریت چالش ها است. واژگان کلیدی: تحلیل شبکهیاجتماعی، روابط سازمانی، توسعهیروستایی، طرح هادی، روستای اسلام رود در دهه های اخیر، ارتقای شرایط زیستی و حل مسائل محیطی مناطق روستایی به دغدغه ای جهانی تبدیل شده است . در این میان، در کشور ایران، سکونتگاه های روستایی با مسائل گوناگونی، ازجمله وضع نابسامان کالبدی، مواجه هستن د . بنابراین، در چند دههیاخیر، مدیران روستایی به اجرای طرح هادی روستایی توجه کرده اند. از آنجا که مدیریت طرح مذکور، کاری مهم به شمار می رود و در مطالعات بسیاری بر ضرورت شناخت، تحلیل و تقویت روابط میان سازمانی در مدیریت طرح هادی تأکید شده است، مطالعهیحاضر با هدف تحلیل شبکهیروابط بین سازمانی در مدیریت طرح هادی و بررسی میزان تحقق یافتگی این طرح براساس روابط بین سازمانی انجام شد . در این راستا، به منظور تعیین مرز اجتماعی شبکه در ابزار تحلیل شبکهیاجتماعی، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. درنهایت، پس از بررسی سازمان ها، به منظور شناسایی دقیق کنشگران شبکه، لیست سازمان های مربوطه به دست آمد که 20 سازمان دخیل در طرح هادی روستای اسلام رود به عنوان مرز اجتماعی شبکه درنظر گرفته شدند. سپس، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پرسشنامه ها با کمک خبرگان سازمان ها تکمیل شدند که در آن ها، شدت روابط سازمانی (براساس طیف لیکرت) و همچنین روابط تعاملی و تضاد مشخص شد. یافته ها نشان داد که میزان تراکم در پیوند تبادل اطلاعات در شبکه 34.5 درصد است که با بررسی سایر شاخص های کلان شبکه، میزان تحقق پذیری طرح متوسط و تاحدی کم حاصل شد. همچنین، در شبکهیموردمطالعه، بیش از نیمی از پیوندها در اختیار کنشگران مرکزی است که بیانگر نقش برجسته تر آنان در مدیریت چالش ها است.

  بحران های سوریه و اوکراین منافع و امنیت فدراسیون روسیه را در خاورمیانه و شرق اروپا  در معرض خطر قرار داده است، به همین دلیل این کشور گریزی از مدیریت تحولات ندارد. از زمره مدل های نظری که سعی بر آن است تا ادراک و الگوی مدیریتی فدراسیون روسیه بر اساس آن تحلیل شود، مکعب بحران است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسیون روسیه نسبت به بحران های سوریه و اوکراین چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهایی اقدام به مدیریت تحولات کرده است؟ سه مؤلفه ی محوری مدل مکعب بحران، عنصر تهدید، زمان و مقدار آگاهی است. از سوی دیگر کنشگران هنگام رویارویی با وضعیت های بحرانی غالباً سه الگوی مدیریتِ نرم افزای، سخت افزاری و هوشمند را گزینش می کنند. فرضیه پژوهش این است که با توجه به اینکه در بحران اوکراین از جانبی سطح تهدید شدید بوده، زمان پاسخ گویی کم و میزان غافلگیری در سطح بالایی قرار دارد، لذا ارزش های اساسی روسیه در نقطه A مکعب مورد تهدید جدی می باشد، از همین روی الگوی مدیریتِ هوشمند با تأکید بر رویکرد تهاجمی و نظامی در دستور کار قرار گرفته است.از سوی دیگر بواسطه اینکه تحولات سوریه ذیل بحران های کند یا بطئی تعریف می شود و در نقطه C مکعب قرار دارد، میزان تهدید خفیف بوده، زمان زیادی جهت پاسخگویی در اختیار قرار است و البته میزانی از غافلگیری نیز وجود دارد، لذا امنیت سرزمینی و ارزش های حیاتی فدراسیون روسیه به صورت مستقیم تحت خطر نیست، بنابراین الگوی مدیریتِ هوشمند با تمرکز بر اهرم های نرم افزاری انتخاب شده است. این پژوهش به روش تطبیقی صورت گرفته و محل رجوع به داده ها، اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

خاورمیانه همواره از مداخلات قدرت های خارجی رنج برده و این مداخلات نقش مهمی در شکل دهی و مدیریت الگوهای نظم امنیتی در این مجموعه امنیتی منطقه ای داشته است. با وجود تداوم مداخلات خارجی، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شاهد وقوع تحولاتی در این منطقه هستیم که موجب افزایش توان بازیگری قدرت های منطقه ای و نقش تعیین کننده آن ها در معادلات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه شده است. به همین دلیل، سرنگونی صدام حسین در سال 2003 به نقطه عطف مهمی در تحولات امنیتی خاورمیانه تبدیل شد که متأثر از آن، از این زمان غالب تحولات امنیتی منطقه حول محور بازیگران و قدرت های منطقه ای می چرخد. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که قدرت های منطقه ای چه نقشی در نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2003 تا زمان خیزش های عربی داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حمله سال 2003 آمریکا به عراق موجب به هم خوردن نظام توزیع قدرت در خاورمیانه و برجسته شدن نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به توازن قدرت جدید در منطقه شد. در پژوهش پیش رو برای اثبات فرضیه، از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

شهر جدید پدیده و مفهوم مجردی نیست و اولین موضوعی که پیش از هر چیز باید بدان پرداخته شود، این است که نمی توان یک شهر را بدون در نظر گرفتن سیستمی که شهر در مسیر جریانات آن قرار دارد، مورد مطالعه قرار داد. مجموعه شرایط حاکم شامل نظام ارتباطات، مسیر مبادلات ارزش افزوده، اندیشه سیاسی حاکم، ارزش های فرهنگی موجود، ایدئولوژی، شرایط و ویژگی های طبیعی، منطقه ای، جایگاه کشور در نظام جهانی و... همچون سیستمی عمل می کند که موفقیت، کارایی و کفایت شهر جدید در ایران را شکل می دهد. واقعیت شهر جدید در کشور ایران در چنین مجموعه ای رقم می خورد. هم اکنون از ۱۷ شهر جدید نسل نخست ایران، ۱۲ شهر در زمره شهرهای رسمی کشور و دارای شهرداری هستند که از میان این ۱۲ شهر جدید، فقط شهر جدید پردیس مرکز شهرستان شده است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مدیریت نسل نخست شهرهای جدید ایران از منظر تقسیمات کشوری است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش بررسی، توصیفی و تحلیلی است. این پژوهش در دو بخش انجام شده است؛ در بخش نخست، پس از مرور مبانی و تعریف و تدقیق شاخص های مطالعاتی و با استفاده از نرم افزار Eviews و استفاده از تکنیک های آمار فضایی، شاخص های پژوهش مورد آزمون و تحلیل کمّی قرار گرفتند که نتایج این بخش مؤید رابطه معنادار فاصله از مادرشهر، درجه تمرکز و تفرق جمعیت و همچنین اثر برازشی جایگاه شهر (موقعیت سیاسی- اداری) در سیستم شهری- منطقه ای در ارتباط با جذب و دافعه جمعیت است. در بخش دوم پژوهش، ابتدا شاخص های حکمروایی خوب شهری به عنوان تئوری هدایتگر در منابع مختلف بررسی شد و شاخص های 9 گانه راکودی مبنای مطالعه قرار گرفت و سپس مطابق اظهارنظرها و پیشنهادهای 7 نفر از خبرگان براساس تکنیک دلفی، شاخص های پژوهش در 20 گویه تنظیم و به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی، اطلاعات گردآوری و برای اثبات نرمال بودن متغیرها و تحلیل داده ها نیز از آزمون برازش k-s1 استفاده شد. بر مبنای نتایج با اهمیت ترین براساس طیف لیکرت در بین ۲۰ گویه مبتنی بر ۹ شاخص، گویه استفاده از پتانسیل های شهر و منطقه از شاخص اثربخشی و کارایی با میانگین وزنی 20/4 معیّن شد؛ بنابراین مشخص می شود این گویه اهمیت زیادی در تبیین مدیریت شهرهای جدید ایران از منظر تقسیمات کشوری و ارائه الگوی پیشنهادی دارد. رتبه این گویه با معیار اصلی ارزیابی مدل مدیریتی حکمروایی خوب شهری یعنی اثربخشی نیز منطبق است. در الگوی پیشنهادی به منظور استفاده از پتانسیل های شهر و منطقه، مدیران شهرهای جدید مستعد (۱۲ شهر جدید) بهتر است بر اهمیت شهر خود در ابعاد مختلف جمعیتی و... بیفزایند تا همچون شهر جدید پردیس، اولویت نخست باز تقسیمات کشوری در محدوده سیاسی- اداریشان شوند.

شواهد تجربی نشانگر آن است که نابرابری به وجود آمده در کلان شهرهای ایران، ناشی از توسعه مبتنی بر نابرابری است. این روند باعث شده است که شکاف طبقاتی در شهرها عمق بیشتری یابد و هر یک از گروه های برنده و بازنده، نگاه ویژه ای به اداره شهر داشته باشند. به این منظور و برای آنکه مشخص شود، آیا احساس نابرابری بر مشارکت مردم مؤثر است یا خیر؟ تحقیق کنونی به شیوه توصیفی- تحلیلی در شهر مشهد به انجام رسید. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و از نمونه ای به حجم 382 نفر گردآوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری کولموگراف اسمیرنوف، رگرسیون چند متغیره و الگوی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شد. نتایج نشان داد که شدت احساس نابرابری در ارتباط با نابرابری اقتصادی، شغلی و سیاسی در بالاترین حد و نابرابری فرصت ها در پایین ترین حد خود قرار دارد. علاوه بر آن، متغیر احساس نابرابری، توانایی پیش بینی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را داشته و به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار احساس نابرابری، میزان مشارکت 44/0 تغییر خواهد کرد. مطابق با یافته های فوق، پیشنهاد راهبردی پژوهش، تغییر روندهای کنونی توسعه مبتنی بر نابرابری ازطریق تحول مناسبات اجتماعی در سطح کلان است.

بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی به عنوان یکی از بهترین مدل ها برای حفاظت زیست محیطی و هماهنگ کننده اهداف متضاد و مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره کاربری اراضی است. منطقه 10 کلان شهر تبریز د ر زمینه تناسب و توزیع بهینه کاربری ها د ارای نارسایی بود ه است؛ ازاین رو این تحقیق با هدف بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی منطقه 10 کلان شهر تبریز انجام گرفته است. پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای- کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی در زمینه تخصیص کاربری اراضی با هشت کاربری اصلی: مسکونی به تفکیک سه نوع طبقاتی، تجاری، آموزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز، ورزشی، تجاری-مسکونی به تفکیک سه نوع طبقاتی به وسیله الگوریتم ژنتیک از نوع مرتب سازی نامغلوب نسخه دوم (NSGA-II) انجام گرفته است. بدین منظور از چهار تابع هدف حداکثر غیر خطی: بیشینه سازی FAR، بیشینه سازی سود اقتصادی، بیشینه سازی سازگاری، بیشینه سازی فشردگی استفاده شده است. هشت نوع کاربری اراضی اصلی و هشت محدودیت تعریف شد و برای ترکیب مقدار عددی تابع هدف بعد از نرمال سازی، روش مجموع وزن دار به کار گرفته شد. عملگرهای NSGA-II اصلاح شد و مدل پیشنهادی در زبان برنامه نویسی MATLAB توسعه داده شد. مدل با توجه به محدودیت های مدل سازی اجرا شده و برای به تصویر کشیدن خروجی مدل، روش کدگذاری ویژه راه حل ها که خروجی را با نرم افزار GIS مرتبط می کرد، تعریف شد. نتایج، نشان دهنده کارآیی و اثربخشی مدل پیشنهادی و پتانسیل آن در پشتیبانی از فرایند برنامه ریزی شهری و تصمیم سازی است. این پتانسیل از طریق تولید آلترناتیوهای گوناگون کاربری و نمایش راه حل های بهینه به دست آمده است. درنهایت نتایج نشان داد که در صورت بهینه سازی کاربری اراضی درمنطقه 10 کلان شهر تبریز، مقدار FAR به اندازه 13.04 درصد و سود اقتصادی به اندازه 21.06 درصد و سازگاری- فشردگی بین کاربری ها به ترتیب 2.3 و 4.6 درصد افزایش می یابد.

طی دهه های گذشته، طوفان های گردوغبار از لحاظ مکانی و زمانی همواره در حال افزیش بوده اند. طوفان های گردوغبار خاورمیانه سبب رسیدن آسیب های بی شماری در حوزه سلامت اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و دیگر موارد به ساکنان مناطق جنوب و جنوب غرب ایران شده است. در این مقاله، به منظور بررسی طوفان های گردوغبار، از داده های سنجنده MODIS استفاده شد. از محاسن داده های سنجنده MODIS، توان تفکیک طیفی و زمانی بالای آن است. در این پژوهش، از دو مجموعه داده MODIS استفاده شد؛ بخش اول، داده های توسعه مدل (رخداد 21-18 ژانویه 2018) و بخش دوم، داده های تست و ارزیابی مدل. داده های هواشناسی نیز، با توجه به بازه زمانی مورد مطالعه، جمع آوری شد. پس از پیش پردازش داده ها و آماده کردن مشاهدات میدانی، ویژگی (ورودی شبکه عصبی مصنوعی) از داده های سنجنده MODIS، به روش پیشنهادی، تولید می شود. ازطریق شبکه عصبی مصنوعی، مدلی مناسب توسعه یافت که، بدین ترتیب، می توان گردوغبار استخراج و پارامتر دید افقی را، هم زمان، برآورد کرد. خروجی مدل با خروجی شاخص NDDI مقایسه بصری شد. سپس، برای بررسی کارآیی روش پیشنهادی، مدل توسعه یافته با داده های مربوط به زمان دیگر تست و خروجی مدل با خروجی شاخص NDDI مقایسه بصری شد. در نهایت، به منظور نشان دادن نقاط قوت و ضعف روش پیشنهادی، ارزیابی دقت ازطریق مقایسه نتایج روش پیشنهادی و پارامتر دید افقی در ایستگاه های سینوپتیک انجام شد. میزان خطای کلی، به ترتیب، 10%، 10%، 15% و 10% درمورد پردازش تصاویر هجدهم ژانویه، نوزدهم ژانویه، بیستم ژانویه و 21اُم ژانویه 2018 و 20% و 25% درمورد پردازش تصاویر 26اُم ژانویه 2019 و 28اُم اکتبر 2018 به دست آمد. با اتصال به پایگاه داده سازمان هواشناسی کشوری، روش پیشنهادی دارای قابلیت به کارگیری در سیستم خودکار استخراج گردوغبار است.

امروزه، گسترش و توسعه سریع شهرنشینی همراه افزایش انواع آلودگی های محیطی، تخریب چرخه های زیستی، استفاده نادرست از زمین و ایجاد ساختارهای نامناسب در عرصه های مختلف زندگی موجب شده است تا توجه به شهر هوشمند به عنوان راهکاری بی بدیل در جهت حل معضلات شهری مورد توجه ویژه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد. لذا، در این پژوهش به سنجش و ارزیابی وضعیت شاخص های شهر هوشمند در شهر اهواز، که یکی از کلان شهرهای ایران است، پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن نیز توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری آن 1095389 نفر ساکن در شهر اهواز و تعداد 384 نمونه است که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده است. شاخص های مورد مطالعه ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی و تعریف عملیاتی شد. سپس، از طریق روش میدانی و ابزار پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز از محدودهمورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره(PROMETHEE-GIGA) و نرم افزار PROMETHEE مناطق هفتگانه کلان شهر اهواز از نظر شاخص های شهر هوشمند اولویت بندی شد. سپس، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای در نرم افزار SPSS مناطق مورد مطالعه از نظر برخورداری از شاخص های شهر هوشمند در سه سطح سطح بندی شد. یافته ها نشان می دهد شاخص تحرک و پویایی هوشمند با وزن 346/0 بیشترین اهمیت و شاخص شهروند هوشمند با وزن 0108/0کمترین اهمیت را در بین شاخص های شهر هوشمند دارد. همچنین، نتایج نشان داد مناطق سه و دو مطلوب ترین شرایط و منطقه یک و پنج نامطلوب ترین شرایط را از نظر شاخص های شهر هوشمند دارا هستند.

وقایع سال های اخیر در بیشتر مناطق جهان حاکی از آن است که عوامل جغرافیایی و مؤلفه های ژئوپلیتیکی از بسترهای مهم و اثرگذار در شکل گیری کیفیت روابط بین کشورها برای دست یابی به اهداف و منافع ملیاست. از جملهاین مناطق،منطقهژئوپلیتیک امریکای لاتین است که چشم انداز سیاسی -امنیتی آن دارای عوامل متعددی است که برخی از آن ها در شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی منطقه نهفته است. با توجه به چنین اهمیتی، نگارندگان در مقالهحاضر با ماهیت کاربردی و استفاده از روش تحلیلی - تبیینی درصدد برآمده اندکارکرد عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بین واحدهای سیاسی امریکای لاتین در مقیاس منطقه ای را ارزیابی کنند.براساس نتایج این بررسی،روابط ژئوپلیتیک در کشورهای امریکای لاتینعمدتاً تحت تأثیر مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مختلفی چون عامل مجاورت، تعداد همسایگان، ژئوپلیتیک منابع،ژئوپلیتیک گردشگری، و اتحادیه های منطقه ای قرار دارد و تحت تأثیر همین عناصرروابط مسالمت آمیز در سطح منطقه ای حاکم بوده و رویکرد غالب روابط ژئوپلیتیک منطقه بر مبنای الگوی تعامل شکل گرفته است. دورنمای آینده حاکی از آن است که کشورهای امریکای لاتین و خصوصاً برزیل،به عنوان رهبر منطقه، قادر به تنظیم تعاملات پایدار و مدیریت راهبردی است و همچنین،با توجه به تجانس تاریخی - فرهنگی و آرام بودن فضای این منطقه،زمینه های لازم برای ایجاد هویت منطقه ای فراگیر و مشترک فراهم است که تحت این شرایط منطقهمذکور بر وضعیت کنونی خود،که در حاشیهژئوپلیتیکی است، غلبه کرده و به مرحله یکپارچگی خواهد رسید و الگوی روابط ژئوپلیتیک آن مبتنی بر رابطهتداوم شکل خواهد گرفت وآن هم باعث افزایش وزن ژئوپلیتیکی منطقه و هماوایی بیشتر آن با تحولات نظام ژئوپلیتیک پیرامونی و جهانی خواهد شد.

رشد بی رویه و شتابان شهرنشینی و شهرگرایی، مشکلات زیادی را به همراه داشته است. یکی از این مشکلات عمده، وجود بافت های ناکارآمد شهری است؛ یعنی پهنه هایی از فضاهای شهری که در مقایسه با سایر پهنه های شهر از جریان توسعه و چرخه تکاملی حیات عقب افتاده اند و به کانون مشکلات و نارسایی های شهری تبدیل شده اند. در سال های اخیر، رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی متأخر در حوزه مرمت، برای حل مشکلات بافت های ناکارآمد شهری مطرح شده است. برای رسیدن به بازآفرینی باید توسعه پایدار شهری مدنظر قرار بگیرد؛ از این رو رویکرد بازآفرینی پایدار شهری، با درنظرگرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی، به بافت دیدگاهی جامع، یکپارچه و پایدار برای بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بافت های ناکارآمد دارد. پژوهش حاضر با شناخت عوامل مؤثر بر ناکارآمدی بافت های شهری و ارزیابی میزان پایداری و ناپایداری در بافت ناکارآمد شهر یزد و به روش کیفی-کمی انجام گرفته است. در بخش اول (پژوهش کیفی) داده های پژوهش با مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، معیارها و شاخص های مؤثر بر بازآفرینی پایدار، برمبنای رویکرد منتخب پژوهش شناسایی شدند. در بخش دوم (پژوهش کمی) نیز به روش پیمایشی، 385 پرسشنامه میان ساکنان بافت ناکارآمد تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. عوامل متعددی در بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری دخیل هستند؛ از این رو در مطالعات کیفی پژوهش با بررسی لایه لایه ای، مسئله بافت های ناکارآمد شهری بررسی شده است. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد این منطقه در وهله اول از نظر اقتصادی و در مرحله بعد از نظر ابعاد کالبدی، مدیریتی، اجتماعی و زیست محیطی ناپایدار است. درواقع ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت ناکارآمد، نمود خود را به صورت ناپایداری دیگر ابعاد به ویژه ابعاد کالبدی نشان می دهد؛ بنابراین رویکرد بازآفرینی شهری پایدار به دلیل چشم انداز جامع و یکپارچه خود می تواند نسخه مناسبی برای مداخله در این بافت ها باشد.

هدف این مطالعه، مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه های بذرپاشی و بذرکاری، کپه کاری، کنتور فارو، پیتینگ و پخش سیلاب در مراتع دشت قائن، استان خراسان جنوبی می باشد. وسعت مراتع محدوده مورد مطالعه 7300 هکتار بود که مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. ابتدا، بر اساس مستندات علمی، معیارهای مؤثر در انتخاب عرصه مناسب برای اجرای هر یک از پروژه های مذکور تعیین شد. سپس، با توجه به معیارهای انتخاب شده، تعداد 80 پرسشنامه به صورت ماتریس زوجی برای هر یک از پروژه ها طراحی گردید. برای تکمیل پرسشنامه، از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان خواسته شد که وزن هر معیار را تعیین و در نهایت وزن نهایی (اهمیت نسبی) هر معیار، بر اساس میانگین هندسی تمامی پرسشنامه های تکمیل شده محاسبه شد. درخت سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری مناسب با استفاده از نرم افزار Expert Choice ترسیم گردید. در نهایت، نقشه مکان یابی عملیات مورد نظر با استفاده از نرم افزار ArcGIS و اهمیت نسبی هر معیار تهیه گردید. نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان معتفد بودند که در مکانیابی عرصه مناسب برای عملیات پیتینگ مقدار بارش و شیب منطقه و برای عملیات پخش سیلاب شیب، حجم رواناب و نفوذپذیری خاک اهمیت بیشتر دارند. به علاوه، معیار اقلیم و شیب اهمیت نسبی بیشتری در تعیین عرصه مناسب برای بذر پاشی و بذرکاری؛ بارندگی بیشترین اهمیت نسبی در مکانیابی عرصه برای عملیات کپه کاری و در نهایت در تعیین عرصه مناسب برای عملیات کنتورفارو، شیب و حجم رواناب بیشترین اهمیت نسبی را نشان دادند. براساس نقشه های مکانیابی تولید شده، 628 هکتار از مراتع منطقه برای انجام پخش سیلاب مناسب بودند. به علاوه، وسعت عرصه مناسب برای عملیات کنتور فارور و پیتینگ به ترتیب 103 و 199 هکتار برآورد گردید. وسعت عرصه های مناسب برای اجرای عملیات بذرکاری و کپه کاری هم به ترتیب برابر با 3623 و 2750 هکتار محاسبه شد.

ارزیابی توان اکولوژیک، سنجش توان بالقوه سرزمین با ملاک ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل پارک جنگلی چیتگر برای گردشگری است. در این پژوهش ابتدا با بررسی منابع مختلف و کسب استانداردها، معیارها و زیرمعیارها انتخاب شدند. معیارهای مورد مطالعه، عبارتند از: نقشه های خاکشناسی، زمین شناسی، توپوگرافی، دما و بارندگی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، فاصله از منابع آبی، فاصله از جاذبه های گردشگری، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه انسانی. با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی، وزن معیارها و زیرمعیارها تعیین گردید و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها بهره گرفته شد. ارزیابی توان تفرجی با توجه به وزنهای اختصاص داده شده برای تفرج گسترده صورت پذیرفت و در نهایت با تلفیق لایه ها، توان نهایی منطقه مشخص گردید. برای وزن دهی معیارها از نرم افزار ExpertChoice11و برای تجزیه و تحلیل لایه ها ازنرم افزار Arc GIS 10.5 استفاده شد. بر اساس نتایج حدود 20% از منطقه جهت تفرج گسترده مناسب تشخیص داده شد. از این میزان 1383هکتار برای فعالیت گسترده طبقه یک دارای توان است، 541/184هکتار برای تفرج گسترده طبقه دو مناسب شناخته شد و 78/2 هکتار در طبقه نامناسب قرار گرفت که در ارتفاعات قرار دارد. در این مدل موانع طبیعی قابل رفعی وجود نداشت. در مجموع باید توجه داشت که کم شدن پوشش گیاهی موجب اثراتی بر تنوع گیاهی و نیز تخریب و آلودگی منطقه خواهد داشت که در آینده موجب کاهش پتانسیل گردشگری شده و باید مسئولان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ نمایند.