مطالب

یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند. 

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده ی آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه ی انجام معامله به عنوان قاعده ی عام حل تعارض دسته ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده اند.

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.

محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

قلمرو یک بیان سرزمینی و حقوقی با مرزهای محدود، ثابت و با داشتن حق حاکمیت ملی به شکل یک ساختار معیّن است که این مفهوم گاهی در تضاد و برخورد با منافع کارگزاران (قدرت ها، حکومت ها، دولت ها، تصمیم گیران سیاسی، ژئوپلیسین ها و سایر بازیگران قلمروخواه و قلمروگستر) تبدیل به عرصه قلمروسازی/ گستری آن ها (در هر دو عرصه خشکی و دریا) می شود؛ از این حیث قلمروسازی– گستری دریایی تلاشی است برای تسخیر، کنترل و سلطه بر پهنه های آبی (در ورای قلمرو و مرزهای حقوقی)، با هدف دستیابی به منافع و منابع جغرافیایی قدرت، سلطه و کسب وجهه و منزلت، به طور عام و به طور اخص در دریا. در این راستا، سؤال اصلی مقاله مزبور چنین است: مهم ترین عواملی که بازیگران را به سمت قلمروسازی/ گستری در عرصه دریا سوق می دهد، چه هستند؟ فرضیه های مطرح شده در پاسخ به سؤال تحقیق چنین است: نخست، ذاتی بودن قلمروخواهی-گستری انسان ها است. دوم، عدم بازدارندگی کامل کنوانسیون حقوقی دریاها (1982) به واسطه تفسیر و سوء استفاده منفعتی برخی از کشورها (عمدتاً قدرت ها) و نسبی بودن حاکمیت دولت های ساحلی در مناطق و قلمروهای دریایی که راه را برای قلمروسازی-گستری سایرین باز می کند. سوم، نقش ساختار طبیعی (موقعیتی و مورفولوژیکی) دریا و چهارم، ظرفیت های کارکردی (ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، گذرگاهی، امنیتی- نظامی و...) دریا است، که در مجموع برداشت سوداگرایانه از این موارد به مثابه منابع جغرافیایی قدرت آفرین، توجیه گر قلمروسازی/ گستری کشورهای مدعی در قلمروهای ثابت حقوقی و ورای آن در مکان و فضاهای دور دست آبی است. پژوهش حاضر از حیث روش، ترکیبی از توصیف، تحلیل و تبیین است. اطلاعات مورد نیاز براساس روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.

طرح مسئله: شهر، سامانه ای پیچیده از تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان انبوهی از عوامل انسانی و غیرانسانی است که برنامه ریزی و مدیریت آن به رویکردهای جدید نیاز دارد. آینده پژوهی و آینده نگاری ازجمله گفتمان های جدید با ماهیتی فرارشته ای و میان رشته ای و ازجمله رویکردهای مشارکتی هستند که در تلفیق با برنامه ریزی مرسوم شهری دیدگاه های نوینی را در حوزه مدیریت شهر ایجاد می کنند. هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه تصاویر بدیل از آینده شهر اصفهان در چهارچوب روش سناریونگاری است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به مثابه پژوهشی کاربردی با بهره گیری از رویکرد تحلیل آثار متقابل، آینده شهر اصفهان را سناریوپردازی کرده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، ۲۱ نفر از خبرگان برنامه ریزی شهری و آینده نگاری بوده اند. نتایج: با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و رجوع به اسناد بالادستی شهر اصفهان، 22 عامل اولیه اثرگذار بر آینده شهر اصفهان شناسایی شد. از میان این 22 عامل و با استفاده از نرم افزار میک مک، 7 عامل به مثابه عوامل کلیدی انتخاب شدند و در قالب سه پیش ران تغییر یعنی فناوری، اقتصاد شهری و محیط زیست مبنای تدوین سناریوهای پیش روی شهرداری اصفهان قرار گرفتند. این سناریوها، «باغ با وای فای»، «اصفهان ۱۳ تا B13» و «حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن»، نام گرفتند. سناریوی اول حالتی خوش بینانه و آرمان شهری، سناریوی دوم حالتی بدبینانه و ویران شهری و سناریوی سوم ادامه وضع موجود را به تصویر می کشد. نوآوری: کاربرد سناریوپردازی و رویکرد مشارکتی به مثابه روشی نوپدید در حوزه مدیریت شهری اصفهان، نوآوری پژوهش حاضر است.

چکیده در رابطه های تجربی برای محاسبه زمان تمرکز، شدت بارش حوضه یکنواخت فرض شده است. تغییرات در شدت، مدت و توزیع فضایی از ویژگی های ذاتی بارش های همرفتی شمرده می شود. در این پژوهش، با استفاده از تصاویر و داده های رادار هواشناسی، شدت و مقدار و پراکنش بارش، با تفکیک مکانی پانصد متر شعاعی و تفکیک زمانی پانزده دقیقه، محاسبه شد. سیل هشتم خرداد 1393 در سه حوضه سرمو، زرین گل و رامیان بررسی شد. ابتدا محدوده هریک از حوضه ها در محیط GIS به دست آمد و به صورت برنامه اجرایی برای نرم افزار رادار تعریف شد و سپس، به کمک تصاویر و داده های رادار هواشناسی، شدت و نحوه پراکنش بارش در حوضه های انتخابی واکاوی شد. نتایج نشان داد شدت، مدت و پراکنش بارش تعیین کننده مقدار رواناب حوضه بود. زمان سیل با زمان تمرکز و بیشینه رواناب حوضه اختلاف داشت. واکاوی تصاویر رادار نشان داد که بیشینه رواناب، علاوه بر مجموع بارش حوضه، به پراکنش بارش نیز مرتبط بود. اگر مجموع و پراکنش بارش هم سو بودند، شدت سیلاب افزایش و اگر شدت و مجموع بارش ناهم سو بودند، شدت سیلاب کاهش داشت. در پیش بینی زمان سیلاب و رواناب بیشینه، استفاده از داده های رادار دقتی بیشتر از روش های تجربی داشت.

در میان مباحث پیچیده نفس، تقریرات ابن سینا در مورد لذت اندک اما قابل توجه است. از نظر او لذت از کیفیات نفس و بدیهیات است، از همین رو ابن سینا تلاش کرده است به جای تعریف ماهوی لذت، از ابهام آن بزداید و آن را فقط توضیح دهد. او لذت را ادراک امر ملائم با قوه مدرکه می داند. ملائم از نظر او کمال و خیر قوه مدرکه یا فعل خاص آن است. ابن سینا در تبیین فرآیند لذت از کمال و خیر دیگری نیز سخن به میان آورده است. او کمال و خیر مدرَک را نیز موجب ادراک لذت عنوان کرده است. حال مسئله این است که این دو کمال (کمال مدرَک و کمال قوه مدرِکه) در فرآیند ادراک لذت چه جایگاهی دارند و به طور کلی چه رابطه میان این دو وجود دارد. برای پاسخ به این سوال، متون ابن سینا در مورد لذت جمع آوری شده است. سپس با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر دیگر نظریاتش لذت در اندیشه او تحلیل و بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این دو کمال در واقع دو شرط تحقق لذت اند که تحقق کمال مدرَک برای ادراک لذت لازم است اما حصول آن ضرورتاً باعث ادراک لذت نمی شود. شرط دوم کمال قوه مدرکه یا ملائمت است که به محض تحقق آن، لذت ادراک می شود. البته تحقق کمال دوم مشروط به ادراک کمال اول است. به نظر می رسد تفکیک این دو کمال در مباحث زیبایی شناسی کاربردی قابل توجه داشته باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان در سال تحصیلی 98-97 و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای بوده است. به همین منظور از بین دانشجویان دانشگاه مذکور، نمونه ای به حجم 249 نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سرمایه اجتماعی و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن، بین نمونه توزیع و جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و Lisrel و با روش های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: 1) دانشجویان سرمایه اجتماعی موجود در دانشگاه خود را پایین تر از سطح کفایت مطلوب ( Q3 ) و نیز سطح حداقل کفایت قابل قبول ( Q2 ) ارزیابی نموده اند. 2) میزان رضایتمندی از تحصیل دانشجویان به طور معناداری پایین تر از سطح کفایت مطلوب ( Q3 ) و سطح حداقل کفایت قابل قبول ( Q2 ) می باشد. 3) بین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی از تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 4) سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان اثر ساختاری دارد.

در فلسفه اسلامی، دو گزاره درباره مفهوم/معنای وجود بسیار مشهور است: مفهوم وجود: 1- کلی ترین مفهوم است، 2- بسیط، بدیهی اولی و غیر قابل تعریف است، اما نظریه مختار درباره نفس الامر ما را به این نتیجه می رساند که وجود (وجود خاص یا وجودی که نقیض عدم است)، ذیلِ دو عنوان عام تر از خود قرار می گیرد:  1- واقعیت به معنای اعم (وجود عام)، 2- وجود حقیقی (در مقابل وجود اعتباری). به تعبیر دیگر، وجود خاص، اولا: زیرمجموعه وجود عام است و ثانیا: زیر مجموعه وجود حقیقی است، می توان این دو ترکیب را چنین صورتبندی کرد: (وجود عام + حقیقی بودن = وجود حقیقی) + خصوصیت طاردیتِ عدم = وجود خاص. پس وجود خاص مرکب از سه امر (وجود عام و حقیقی بودن و خصوصیتِ طاردیتِ عدم) است، لذا: 1- وجود، کلی ترین مفهوم نیست، 2- بسیط و بدیهی اولی نیست هرچند بدیهی ثانوی هست، لذا قابل تعریف است. اما وجود عام، که نقیض عدم نیست: 1- کلی ترین مفهوم است، 2- بسیط، بدیهی اولی و غیرقابل تعریف است.

محوریت «موجود» درفلسفه ارسطو و بتبع آن درفلسفه فارابی، به «وجود» در حکمت متعالیه ملاصدرا تحول یافت. بر همین اساس، مسئله اصلی این پژوهش، تبیین تطور موضوع فلسفه از «موجود» به «وجود» است. در مرحله بعد بررسی عوامل این تطور، مورد توجه است. ماحصل این مطالعه مقایسه ای، آن است که هرچند فارابی با انتخاب «موجود بما هو موجود» به عنوان موضوع فلسفه، توانست از تنوع نظرات شارحان ارسطو (درمورد مواضع چهارگانه ارسطو) فاصله بگیرد، ولی بدلیل درهم تنیدگی معنای وجود و ماهیت، به حقیقت وجود راه نیافت، اما ملاصدرا با استعانت از نظریه بنیادین اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود و در نتیجه اتخاذ عینیت و اتّحاد وجود و ماهیت و گذر از تمایز وجود و ماهیت سینوی و تفکیک حقیقت وجود از مفهوم آن، تبیین متفاوتی از موضوع فلسفه ارائه نمود و حقیقت وجود را موضوع فلسفه قرار داد و به این ترتیب موضوع فلسفه از «موجود» به «وجود»، انتقال یافت. هرچند در فلسفه صدرا، بدلیل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، «موجود» و «وجود» (در مسئله موضوع فلسفه)، غالبا به یک معنا بکار می روند و هر دو به حقیقت وجود، دلالت دارند.

وجودشناسی عرفانی، یکی از اساسی ترین مسائل مهم عرفان نظری محسوب می شود. عرفا، زمانی که از وجودِ مطلق سخن می گویند، منظور و مرادشان خداوند است. بی شک مهم ترین اندیشه های عرفانی سید حیدر آملی و امام خمینی را می توان در نظریات آنان در باب وجودشناسی جست و جو کرد. سید حیدر، از عرفای قرن هشتم، متأثر از آرای ابن عربی بود و امام، تحت تأثیر تفکرات صدرالمتألهین شیرازی. این جستار با روش توصیفی- مقایسه ای به شرح و بیان وحدت شخصی وجود، وحدت سنخی وجود و وجود مطلق پرداخته و در پی یافتن پاسخ به این مسئله است که در آرای وجودشناسی این دو عارف شیعی، چه نکات اشتراک و تفاوت وجود دارد؟ سید حیدر به پیروی از ابن عربی معتقد به حقیقت واحده شخصیه ذومراتب است و تشکیک را در ظهورات می داند، وی ضمن ارائه دلایل سه گانه ای برای وجود مطلق، قائل به اطلاق وجود می باشد. از سوی دیگر امام خمینی نیز، به کارگیری مطلق وجود را به جای وجود مطلق ناشی از خلط میان مفهوم و مصداق می داند. وی به تبعیت از ملاصدرا، به تشکیک خاصی و تشکیک در مظاهر قائل است. سید حیدر معتقد است مسبوقیت وجود مقید به وجود مطلق است؛ در حالی که امام، قوی ترین دلیل اثبات اطلاق وجود را عینیت ماهیت حق با وجود می داند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و برازش مدل راهبرهای آموزش مذهبی کودکان در خانواده ها انجام شده است؛ روش تحقیق به شیوه ترکیبی (آمیخته) با طرح کیفی-کمی است. جامعه پژوهشی تمام والدین دانش آموزان دوره پیش دبستانی شهرستان ارومیه بودندکه 14 نفر به صورت هدفمند و با رعایت قاعده اشباع نظری داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. بعد از کسب رضایت والدین مصاحبه ها به صورت کاملا ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل کیفی از روش چهار مرحله ای پاول و رننر (2003) و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده در بخش کیفی MAXQDA10 دربخش تحلیل کمی نرم افزارهای SPSS16 و AMOS21 بود. بر حسب نتایج تحقیق کیفی، والدین از چهار راهبرد عمده «الگوسازی»، «سبک زندگی اسلامی»، «رسانه های آموزشی» و «محیط ها و مناسبت های مذهبی» برای آموزش مذهب فرزندانشان استفاده می کنند. همچنین یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد که راهبردهای چهارگانه مدل مفهومی تحقیق بر متغیر شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان برازش داشته و تاثیرگذار هستند؛ همچنین مولفه های «الگوسازی» و «سبک زندگی» در بیشترین سطح تاثیرگذاری قرار داشتند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود والدین در آموزش های مذهبی نسبت به تاثیرات این روش ها نیز آگاهی داشته و با توجه به اثرات این روش ها در تربیت دینی فرزندانشان بکوشند.

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.