مطالب

رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی روبه رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از  تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان- فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می آید. یکی از مسائل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسئله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالی که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده اند.سؤال اصلی این تحقیق، امکان سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروّی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاک های خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبران کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای ضروری برای گسترش فعالیت های اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از یک مدل FAVAR با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-FAVAR) به بررسی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسباتی پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از داده های سال های 1365 تا 1395 به بررسی اثرات شوک های وارده بر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار فعال بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران پرداخته شده است. بر اساس نتایج اثرات فناوری اطلاعات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین نیروی کار فعال و شاخص درجه باز بودن اقتصاد نیز اثرات مثبت را بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند. نتایج بیانگر یک هم زمانی در اثرگذاری غیرخطی متغیرهای مدل بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه است، به طوری که در برخی از دوره ها مانند سال های 1369 تا 1373 که اثرات مثبت شوک به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است، شاهد کاهش اثرگذاری اثرات مثبت آزادسازی تجاری و افزایش اثرگذاری مخارج مصرفی دولتی بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه نیز هستیم؛ بر این اساس نتایج تحقیق لزوم استفاده از مدل های غیرخطی در بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می دهد.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم بندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کم یابی منابع زیست محیطی، امکان وقوع فاجعه ای اقتصادی محتمل تر می شود. این رخداد، نه تنها رشد اقتصادی بلکه محیط زیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بی ثباتی ها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاست های مبتنی بر کاهش زباله های فیزیکی و زباله های اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد می شود.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

مسئله اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد رسانه بی بی سی فارسی در حوزه هویت سازی برای جامعه ایرانی از طریق برنامه های تولیدی نمایش داده شده در ویژه برنامه تحویل سال است. نویسنده با تکیه بر نظریه «روایت» و با روش تحلیل محتوای روایی، برنامه های تحویل سال بی بی سی فارسی را به عنوان نمونه انتخاب و نحوه روایت هجده گویه از شش بُعد اصلی «فرهنگی»، «دینی»، «زبانی»، «اجتماعی»، «سیاسی»، «سرزمینی» و «ارزش ها و نمادهای ملی» هویت ملی در این برنامه ها از 1391 تا 1398 را بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که نحوه روایت بی بی سی فارسی، گویه های قابل تأملی از ابعاد هویت ملی به عنوان یکی از مولفه های مرجع امنیت نظام اسلامی را نشانه گرفته و با ارائه روایتی متعارض با سبک زندگی و تجربه زیسته ایرانی، هویت ملی که ایده ای نظام ساز برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، را با تهدید راهبردی مواجه کرده است. نتایج این پژوهش، در پی جویی و شناخت دلایل تغییر و تحولات ناهنجار هویتی و فرهنگی جامعه ایرانی و سیاست گذاری پیشگیرانه از آن مؤثر است.

از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

راویان جنگ، با نقل شفاهی خاطرات و وقایع دوران دفاع مقدّس، به عنوان برهه ای مهم از تاریخ معاصر، نقشی برجسته در شناساندن آن دوران به نسل امروز و الگوسازی از آن ایفا می کنند. مقام معظّم رهبری نیز، همواره بر نقش مهم راویان در معرّفی دقیق گنجینه فرهنگی دفاع مقدّس و الگوسازی از شهدا، به دور از اغراق یا تحریف، تأکید ورزیده اند. در این میان، راوی یادمان شهید حسن باقری برهه ای کمتر شناخته شده، یعنی سال های نخست جنگ، را با محوریت نقش حسن باقری روایت می کند و برخلاف غالب راویان، به جای تأکید صرف بر وجه ارزشی، حماسی، عاطفی یا شهودی جنگ، جنبه عقلانیِ اداره جنگ را بازمی نمایاند. او تولیدکننده گفتمانی متفاوت است که می توان آن را گفتمان «عقلانیت مبتنی بر معنویت» نام نهاد. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مجموعاً 90 دقیقه از روایات بازگوشده در اسفند 98 در یادمان شهید حسن باقری را از منظر «تحلیل گفتمان» بررسی و واکاوی کرده ایم. تحلیل این روایات، در سه سطح «توصیف»، «تفسیر» و «تبیین» از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و ترسیم مفصل بندی این گفتمان برمبنای رویکرد لاکلا و موف، حاکی از آن است که «برجسته سازی ها» و «حاشیه رانی ها» در کلام راوی یادمان همه درراستای تبیین عقلانی وقایع جنگ تحمیلی است و ازاین رو ظرفیت بالایی در برقراری ارتباط با مخاطب امروزی دارد.

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.

جنگ داخلی سوریه محصول مجموعه ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست های قومی–مذهبی دولت های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته اند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمی گیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافته های این پژوهش، سیاست قومی مذهبی  حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایی نابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیت های قومی مذهبی  و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آن ها علیه جریان استقلال طلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاست های قومی – مذهبی حکومت های دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانند سازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیت ها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایی نابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آن ها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولت های دوران استقلال، علی رغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بی اعتمادی و احساس خطر دائمی هم در حکومت ها و هم در گروه های قومی مذهبی  و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.

خیزش های عربی در سوریه منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد نگردیده بلکه به جنگ داخلی میان گروه های سوری و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب نفوذ بیشتر منتهی شده است. پیآمد چنین وضعیتی کنترل کردستان سوریه توسط حزب اتحاد دمکراتیک که از آن به عنوان شاخه سوری پ.ک.ک. یاد می شود، بوده است. سئوال این است که استراتژی ترکیه در مواجه با  تهدیدات ناشی از ظهور منطقه خود مختار کرد از دل بحران سوریه و در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه چیست؟ در تشریح جوانب مختلف این مساله در ابتدا ماهیت بحران سوریه و چگونگی کنترل کردستان سوریه توسط پ.ی.د. به روشی توصیفی-تحلیلی و با ارجاع به منابع کتابخانه ای بررسی شده است. فرضیه مقاله بر پایه یافته های پژوهش این است که ترکیه در ابتدا با پیگیری سیاست صبر و انفعال در قبال داعش و استفاده از اهرم بارزانی تلاش نمود مانع پیدایش کردستان سوریه و یا کنترل آن توسط پ.ی.د. شود. با ظهور کردستان سوریه که بیشتر ناشی از عقب نشینی استراتژیک اسد از شمال سوریه و حمایت غرب از پ.ی.د. بود، آنکارا با حضور نظامی در سوریه و چرخش به سوی محور ایران وروسیه از یک سو و امتیاز گیری از آمریکا سعی در مهار تهدیدات پ.ی.د. نموده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر جنبه از زندگی جامعه مؤثر بوده است و تغییرات زیادی را در روش های مختلف انجام کار عادی مان به وجود آورده است. ابزارهای ارتباط دیجیتال تقریباً تمام زندگی امروزی ما را احاطه کرده اند. این گستردگی استفاده از اینترنت و ابزارهای دیجیتال از نگاه بیزینس و برای مدیران کسب و کارها یک فرصت بی نظیر است. چرا که دسترسی به مخاطبان هدف کسب و کارها و مصرف کنندگان محصولات و خدمات هیچ وقت به این آسانی نبوده است. گره خوردن زندگی مردم با فضای دیجیتال موجب پیدایش مفهوم جدید و جذابی به نام "دیجیتال مارکتینگ" شد. در این عرصه که تجارت و بازاریابی به آن سمت سوق پیدا می کنند، تکنیک ها و ابزارهای بازاریابی دیجیتال برای صاحبان مشاغل بهترین شانس را برای رقابت، بقا و حتی رشد کسب و کارشان فراهم می کند. بنابر، این تغییر بزرگ در دنیای تجارت، اهمیت دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) یا بازاریابی دیجیتال، روز به روز افزایش می یابد. هدف اصلی در پژوهش پیش رو تعریف مقوله دیجیتال مارکتینگ و بررسی تأثیر ابزارهای آن در موفقیت کسب و کارها می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روش های توصیفی، اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزیه و تحلیل کیفی صورت گرفته است.

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا می باشند. نمونه آمارگیری را مجموعه ای از مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا تشکیل می دهند که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب می شوند که با توجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب رگرسیونی می توان گفت سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی در مراکز خرید بر سبک خرید مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا تاثیر مثبت دارند. همچنین با توجه به نت ایج به دست آمده، میانگین متغیرهای سرمایه فرهنگی تجسم یافته (46/3)، سرمایه فرهنگی عینی (24/3)، سرمایه فرهنگی نهادینه شده (76/3) و سرمایه فرهنگی (49/3)، تاثیرات طبقات اجتماعی (57/3)، امکانات و تسهیلات (64/3)، عوامل موقعیتی (6/3)، سرمایه اجتماعی و سبک خرید (51/3) می باشد.

امروزه در سازمان ها به منابع انسانی به عنوان مهم ترین منابع سازمان نگریسته می شود و مدیران به خوبی دریافته اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می باشند. ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان، در اولویت اول قرار می گیرد. یکی از مهم ترین نیازهای کارکنان در سازمان وجود اعتماد سازمانی می باشد سطوح بالای اعتماد در سازمان موجب مدیریت تغییر اثربخش می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در شرکت گیتی پسند اصفهان که تعداد 693 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه گرد آوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد به سازمان از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 39/0 است ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تأثیر معناداری ندارد همچنین تأثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار نیست.

نوسانات قیمت سهام و بازدهی حاصل از آن یکی از محورهای اصلی موردتوجه سهامداران و سرمایه گذاران است که برای انتخاب فرصت مناسب جهت سرمایه گذاری به آن توجه می کنند. بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش نظام حاکمیت شرکتی در سرعت تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام از مدل ضریب تعدیل واکنش قیمت سهام اصلاح شده توسط تئوبلد (1996) استفاده گردید و اندازه گیری ساختار مالکیت و مدیریت شامل: سهامداران کنترلی، نسبت اعضای غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های 245 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا 1395 بوده، فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد، بین متغیرهای مستقل، حضور سهامداران کنترلی، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت با سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اعضا غیرموظف و سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار است.

اصطلاح عالم زیسته که به موازات موضوعاتی چون «مفهوم طبیعی عالم» و «عالم محیط» مطرح می شود، از اهمیت زیادی در فلسفه متأخر هوسرل برخوردار است؛ مفهومی بسیار پیچیده و چندمعنایی است که به تفاسیر متفاوت و غالباً متضاد منجر شده است. این مفهوم در کتاب بحران از سه حیث عالم سرشتی (mundan) و هستی شناختی و استعلایی بررسی می شود و از این طریق معانی متفاوتی به خود می گیرد که به طور خلاصه چنین اند: عالم زیسته: 1) عالم موضع طبیعی است؛ 2) عالم میان سوبژکتیو عمل است که شامل همه آن چیز هایی می شود که انسان هروز در عمل به آنها می پردازد؛ 3) عالمی است به ادراک داده شده؛ 4) عالم روحانی و تاریخی فرهنگ است؛ 5) عالم مقدم بر علم (پیشاعلمی) است که در تضاد با ابژکتیویسم، به ویژه ابژکتیویسم عصر جدید که با سیر تحول علوم طبیعی در پیوند است؛ 6) یکی از راه های ورود به قلمروی استعلایی است. این نوشته به نسبت عالم زیسته با علوم، با فرهنگ و با قلمروی استعلایی می پردازد.

ابن سینا درباره موضوع لذت در آثار مختلف خود مباحث و اطلاعات پراکنده ای بیان کرده است. یکی از آن مباحث، تعریف ارائه شده از لذت است که نیاز است برای دستیابی به دیدگاه منسجم وی بررسی دقیقی صورت گیرد. در این نوشتار، ما از دو طریق به بررسی چیستی لذت می پردازیم: یکی از طریق طبقه بندی تعاریف شش گانه بر مبنای مبحثی که هر تعریف ذیل آن بیان شده است؛ دیگری از طریق بررسی واژه های به کار رفته در تعاریف. بررسی بر اساس هر روش ما را به درک بهتر چیستی لذت از منظر بوعلی نزدیک می نماید. طریق نخست ما را به این نتیجه می رساند که هر تعریف در مطابقت با متعلق مبحثی که ذیل آن بیان شده است از نظر ساختار عبارت متفاوت است، بوعلی با استفاده از تعابیر و تفاوت گذاری در نوع بیان خود، تعاریف را بنا به مقاصد خود گونه گونه نموده است. با این وجود به واسطه بررسی از طریق دوم مشخص می گردد دیدگاه او درباره لذت دیدگاهی واحد و دارای انسجام است، زیرا با توجه به بهره گیری از مؤلفه هایی همچون «ادراک» و «ملائم» که هسته اصلی تمام تعاریف را تشکیل می دهند، همه آنها از هماهنگی واژگانی و مفهومی برخوردارند.