مطالب

یکی از مسائل مشهود در برخی از نواحی روستایی کشور، عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی است. موضوعی که چالش آور و بغرنج است. چرا که فرد از تحصیل و کسب پیشرفت های متعاقب زندگی محروم می ماند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران در مدارس مناطق روستایی (کلاترزان و موچش) استان کردستان به انجام رسید. از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد. افراد مشارکت کننده 19 دانش آموز دختر که به صورت هدفمند و ملاک محور انتخاب بر مبنای شاخص اشباع نظری مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. بعد از پیاده سازی متن مصاحبه های کیفی و استخراج دیدگاه مصاحبه شوندگان، محتوای متون مصاحبه ها براساس شیوه کد گذاری (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شد. برای اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش از 7 مقوله اثرگذار بر ترک تحصیل دختران روستایی حکایت دارد که شامل عوامل اقتصادی و معیشتی، عوامل محیط آموزشی، تعاملات معلم و شاگردان، ساختار معیوب خانواده، زمینه های فرهنگی و ارزشی، آسیب های تحصیلی و نگرش منفی به کارکرد سواد است، که در قالب عوامل علی، مداخله ای و زمینه ای راهبرد ها و پیامد ها بصورت مدل نهایی ارائه شده است. درنتیجه ضعف این عوامل که موجب ترک تحصیل دختران شده، بهبود عوامل استنتاجی از یافته های این پژوهش که در قالب مدلی ارائه شده است، پیشنهاد می شود.

کارآمدی حزبی از ارکان مهم توسعه سیاسی به شمار می آید. یکی از وجوه کارآمدی حزبی مربوط به نوع قوانین حزبی است. کنث جاندا از جمله نظریه پردازان این حوزه در نظریه خود به پنج مدل قانون حزبی پرداخته که هر یک، شرایط ایجابی و سلبی خاصی را پیش روی احزاب قرار می دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران است ضمن اینکه یکی ازدلایل عدم نهادینگی و ناکارآمدی حزبی بعد از انقلاب اسلامی را نوع و کیفیت قوانین حزبی می داند، معتقد است بسترهای قانونی منعطف و مترقی از عوامل عمده تکامل و پویایی احزاب و تشکل های سیاسی بشمار می آیند. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا قوانین فعلی احزاب، ظرفیت توانمندسازی و کارآمدی حزبی را دارند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که مطابق مدل های نظریه جاندا مبنای تدوین قانون فعلی احزاب ایران از نوع مجوز گرایانه یا جوازی است که محدودیت هایی بر فعالیت احزاب ایجاد می کند و مانع خلاقیت و کارآمدی آن ها می شود. این پژوهش با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر خوانش متون قوانین حزبی 1360 و 1395 درایران انجام یافته است.

عدالت اجتماعی نسبت به ارزش های اجتماعی دیگر منفصل و اولویت نخست و به عنوان داور ارزش ها از جایگاه ممتاز برخوردار است. عدالت اجتماعی تجلی بروز عدالت درعرصه اجتماعی است که جایگاه مهمی دراندیشه متفکران انقلاب اسلامی داشته است بطوریکه اگر عدالت اجتماعی را در گفتمان انقلاب کم رنگ در نظر بگیرد صیرت انقلاب اسلامی بی معنا و تهی است. اما با وجود تاکیدات مذکور، درمقام عمل وتحقق عدالت اجتماعی در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم. حال این پرسش مطرح است که موانع تحقق عدالت اجتماعی در ایران طی چهاردهه گذشته چه عواملی بوده است؟چه راهبردهائی برای رفع موانع مذکور وجود دارد؟ این مقاله با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علّی و تجربی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر لایه پرداخته است. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر لایه، راهبردهای در سطح گفتمان، ساختار و کارگزار مطرح شده است.

منطقه خاورمیانه بنا بر اغلب برآورد هایی که شده است، تا آینده قابل پیش بینی، یکی از بحران خیزترین مناطق جهان باقی خواهد ماند. این منطقه به لحاظ اهمیت ژئواستراتژیک، اقتصادی و سیاسی، و نیز به عنوان یکی از مناطق پنج گانه اقتصادی جهان، به عنوان یک هارت لند جهان و خارج نزدیک ابر قدرت ها به حساب می آید. سال های پیش، شاهد خیزش و رشد جنبش های اعتراضی در خاورمیانه بوده ایم که این اعتراضات در برخی کشورها تا انقلاب هم پیش رفته است. نقطه آغاز دومینوی اعتراضات و انقلابات از تونس سر بر آورد و به گفته هانتینگتون به تدریج سایر کشور های را وارد جرگه انتقال کرده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که علت بیداری و انقلابی شدن کشورهای خاورمیانه و چرایی تکوین اندیشه انقلاب را در اذهان و ادراک مردم منطقه واکاوی نمائیم. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، برآمدن نیرو های اجتماعی و سیاسی که خواستار عبور از گذرگاه محافظه کاری و رسیدن به میدان سیاست تغییر بودند، مفروض گرفته شد. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که این نیرو ها، سیاست حفظ وضع موجود حاکمان کشورشان را به عنوان حاکمان وابسته به غرب تعریف نمودند و در صدد به چالش کشاندن آن برای رسیدن به تغییر وضع موجود و مطلوب تلاش می کنند.

در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.

پژوهشِ حاضر در حوزه ساخت واژه به انجام رسیده است؛ علمی که به بررسیِ ساختارِ درونیِ واژه ها پرداخته و بر شناختِ تکواژها، معنایِ آن ها و دامنه فراوانی شان متمرکز است. برای بررسی و تحلیل، تکواژهای /–گر/، /-بان/، /-دار/ و /-چی/ را که در زبان فارسی، برای ساختِ نام شغل های پربسامد به کار می روند، را برگزیده ایم. به این منظور، واژه های مشتق با این ساختار را در حوزه نام شغل ها، در زبان فارسی و فرانسه گردآوری کرده ایم تا به بررسی و تحلیل ساختار آن ها بپردازیم. در این راستا، پژوهش خود را با نگاهی اجمالی به فرایند اشتقاق آغاز کرده ایم. سپس، چند تعریف بنیادین در علم ساخت واژه آورده شد تا به روشن تر کردن یافته های پژوهش کمک کند. با بهره گیری از مفاهیم موردِ اشاره، این فرایند پربسامد در زمینه تولید نام شغل ها را به صورت تطبیقی در دو زبان بررسی کرده ایم. پس از آن، به وجوه اشتراک و افتراق این جزء معنادارِ واژه، در موارد اشاره شده در دو زبان پی برده ایم. یافته های این پژوهش تطبیقی نشان داد که هر چهار تکواژِ بررسی شده در چهارچوب این مقاله، هر یک چند معادل در زبان فرانسه دارند. این امر نمایانگر گستردگی و پُرباری علم ساخت واژه در زبان فرانسه است.

هدف از انجامِ این پژوهش، بررسی و نقدِ آرایِ پیشین در پیوند با تمایزِ میانِ زبان و گویش و بررسیِ وضعیتِ گونه گیلکی از دو دیدگاه زبان شناختی و غیرِ زبان شناختی است. داده های این پژوهشِ کیفی، بر پایه شمِّ زبانیِ نگارنده و در صورتِ لزوم، با مراجعه به سخن گویان بیشتر و منابعِ مکتوبِ گیلکی گردآوری شده اند. نخست، نشان دادیم که هیچ گونه اجماعی بین زبان شناسان در مورد معیارهایی که بتوان بر اساس آن ها وضعیت گونه های زبانی را تعیین کرد وجود ندارد و معیارهای پیشینِ مطرح شده دچار اشکال های اساسی هستند. سپس، استدلال کردیم که با توجه به شرایط حاکم زبانی، اجتماعی، سیاسی و با توجه به کارکرد گیلکی در جامعه زبانی ایران، این گونه زبانی از منظر غیر زبان شناختی گویش محسوب می شود؛ اما از منظر زبانشناختی، گیلگی زبان است، زیرا تفاوت های متعدد آوایی، صرفی، نحوی و معنی شناختی/ کاربردشناختی بین گیلکی اشکورات و فارسی معیار و حتی در مواردی بین گونه های مختلف گیلکی وجود دارد و این تفاوت ها سبب می گردد که فارسی زبانان قادر به فهم سخنگویان گیلکی اشکورات نباشند. بنابراین، یافته های حاصل از بررسی وضعیت یک گونه زبانی از منظرهای متفاوت ضروتاً یک دیگر را تأیید نمی کنند و می توانند در تعارض با یک دیگر باشند.

قاچاق هسته ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی نمودن انرژی هسته ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته ای که مورد توجّه اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته ای را به طور جداگانه مورد جرم انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره بردار از فناوری هسته ای، رویکرد سنجیده ای را در حوزه جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.  از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.

تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.

در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.

در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادث شده در اسناد سجلی و تصمیم گیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذی نفع یا مسئولین ثبت احوال به عمل می آید. هیأت حل اختلاف به علت برخورداری از آیین نامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأت های حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.

هماهنگی واکه ای همانند همگونی فرایندی با بسامد بالاست که در بسیاری از زبان های دنیا قابل مشاهده است. این فرایند در بسیاری از نظریه های واج شناسی نظیر زایشی، خود واحدی و بهینگی بررسی و تحلیل شده است و به نوعی فرایندی است که به ارزیابی نظریه های مختلف واج شناسی می پردازد. مقاله حاضر به بررسی هماهنگی واکه ای و هماهنگی واکه ای هم خوانی در زبان فارسی در چارچوب نظریه بهینگی می پردازد. هماهنگی واکه ای به مشخصه های مختلفی در زبان نظیر ارتفاع، پسین بودن واکه، گردی، ریشه زبان پیش آمده و خیشومی شدگی وابسته است. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیل محتواست و داده های آن به شیوه تمام شماری و نیز هدفمند از فرهنگ فارسی معین (1388) گردآوری شده است. چارچوب نظری این پژوهش نظریه بهینگی است. هدف مقاله حاضر، بررسی هماهنگی واکه ای و واکه ای هم خوانی در زبان فارسی و طبقه بندی انواع آن از نظر مشخصات واجی است. بررسی دادها نشان می دهد که در زبان فارسی هماهنگی واکه ای به مشخصاتی نظیر پسین بودن، ارتفاع و گردی واکه مرتبط است. همچنین، برخی مشخصات هم خوان ها از جمله کامی شدگی در هماهنگی واکه ای هم خوانی دخیل هستند. نتایج بررسی داده ها نشان می دهد که در زبان فارسی برای تبیین هماهنگی ها، جایگاه قوی به لحاظ واجی و صرفی عامل مهمی به شمار می رود. همچنین، محدودیت های مجاز بودن، تطابق و همانندی در این هماهنگی ها گزینه بهینه را به دست می دهند.

زیبایی شناسی شناختی به مثابه یکی از شاخه های نوین علوم شناختی، ابزارهای متفاوتی برای تحلیل متن در اختیار منتقد قرار می دهد. هدف نگارندگان در پژوهش حاضر، بررسی کارکرد نظریه جهان های متن، به مثابه یکی از ابزارهای زیبایی شناسی شناختی در تحلیل شعر فارسی است. نظریه جهان های متن ابزارهایی ویژه را برای بررسی عناصر اصلی متن در اختیار منتقد قرار می دهد و در عین حال، در تحلیل شعر فارسی با محدودیت هایی مواجه است. در این پژوهش برای نیل به هدف، یک غزل از سعدی و یک شعر آزاد نیمایی را تحلیل و کارکرد نظریه جهان های متن را در آن ها بررسی کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که این نظریه برای تحلیل شعر نو، ابزار مناسب تری است و در شعر کلاسیک، خصوصاً شعر غنایی، به دلیل محدودیت های ذاتی این نوع شعر و نیز عدم روشنی سیر اندیشه، با موانعی مواجه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کشاورزان در پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و ارائه مدلی برای بهبود آن در مناطق روستایی شهرستان دهگلان انجام شد. روش تحقیق تلفیقی (کمی- کیفی) بود و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب، از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ (78/0) آزمون شد. تعیین حجم نمونه (254 نفر) با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه گیری طبقه بندی صورت گرفت. برای انجام مصاحبه نیز تعداد 46 نفر از اساتید دانشگاه، کشاورزان آگاه و کارشناسان به روش زنجیره ه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد در هکتار، هزینه مبادله، مشارکت مستقیم در بازار، تجربه تولید و تنوع فعالیت ها تأثیر معنی دار در پذیرش الگوی کشت دارند؛ از سوی دیگر، شاخص بهره وری آب، هزینه مبادله، مقیاس تولید، تنوع فعالیت ها و تعدیل پروانه چاه آب، به طور معنی دار، بر شاخص بهره برداری از آب زیرزمینی مؤثرند؛ همچنین، عوامل پیش ران در مدل نهایی برای افزایش پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی عبارت اند از مشارکت کشاورزان در بازار، شهرت و تفکیک مالکیت زمین و چاه. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با پیگیری تفکیک مالکیت ها برای تعدیل حجم آب مجاز چاه ها، علاوه بر شاخص های مندرج در دستورالعمل، از حسن شهرت و رفتار کشاورزان در تولید و عرضه محصول به بازار نیز استفاده کند.

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.

قرآن کریم دامن انبیاء را از ارتکاب به گناه مبری می داند. اما برخی از آیات قرآن ظاهرا بر ارتکاب گناه توسط برخی انبیاء الاهی دلالت دارد. از این رو حضرات معصومین (ع)، متکلمان و مفسران به پاسخ گویی به شبهات پیرامون این موضوع پرداخته اند به نظر می رسد معیارهای ارائه شده در توجیه شبهات عصمت انبیاء توسط برخی از اندیشمندان مسلمان جامع و دقیق نیست، و برآمده از نگاه محدود و وابسته به گرایش های کلامی آن ها است. هدف مقاله حاضر نقد و بررسی آراء دانشمندان مسلمان درخصوص اثبات عصمت انبیاء بوده است. پرسش پژوهش حاضر این است که: روش منطقی در تفسیر آیات عصمت انبیاء و پاسخ به شبهات پیرامون آن چیست؟مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی تهیه شده است. داده های پژوهش از منابع تفسیری و کتاب های مرتبط با هدف مقاله، جمع آوری و مورد نقدو بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که ازجمله معیارها در اثبات عصمت انبیاء (ع) بر آمده از آیات قرآن عبارتند از: ادلّه عقلی در اثبات عصمت انبیاء، ادلّه نقلی، در نظر گرفتن فضای نزول آیه، تمییز تفسیر از تأویل، تطبیق اقوال تفسیری با مواردی چون وقایع قطعی تاریخی، سیره و صفات و شئون انبیاء، توجه به علم لغت، اصول لفظیه، و سرانجام فصاحت و بلاغت قرآن.