مطالب

زمینه: پیرامون نشانه­های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی پزوهش­هایی انجام شده است، اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان بر نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان بر نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایش با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کودکان دبستانی مبتلا به اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی شهر اصفهان در پاییز و زمستان 1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک دبستانی مبتلا به اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 کودک). معلمان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش کارکردهای اجرایی (محقق ساخته) قرار گرفتند. در این پژوهش پرسشنامه‌ اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کانرز فرم والدین (بروک و کلینتون، 2007) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس واریانس مختلط تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان به شکل معناداری منجر به کاهش نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی شده است (0/001 p< ). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان با تمرکز بر فرآیندهای شناختی و فراشناختی کودکان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی مورد استفاده گیرد.

مقاله حاضر با هدف بررسی ویژگی های خلاقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روش های تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی انجام گرفت. این مطالعه یک بررسی توصیفی- پیمایشی است که روی جامعه آماری دانشجومعلمان کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان استان فارس در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 انجام گردید. نمونه آماری مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به تعداد 210 نفر از دانشجومعلمان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه اصول و ویژگیهای تدریس خلاق بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که: 1) از بین ویژگی های خلاقانه اساتید دانشگاه فرهنگیان، «توانایی برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجویان» و «باور داشتن قابلیت علمی دانشجویان» به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را از دید دانشجومعلمان دارند، 2) میزان استفاده اساتید دانشگاه فرهنگیان از روش های تدریس خلاق به طور معنی داری در حد قابل قبول است اما با سطح مطلوب فاصله دارد، 3) بین ویژگی های خلاقانه اساتید دانشگاه فرهنگیان از دید دانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش آید در کشوری مثل کشور ایران، با فرصت هایی که پیش رویمان است، چرا فقط تعداد کمی از افراد هستند که با استقلال مالی بازنشسته می شوند؟ توضیح معنی کلمه فقر کمی دشوار است و آن به این دلیل است که معنی آن بستگی به مکان زندگی، فرهنگ کشور، مردم و عوامل دیگر دارد. برای مثال مردمی که در خانه های کوچک در حومه شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک زندگی می کنند ممکن است در مقایسه با همسایگان خود فقیر باشند، اما در مقایسه با مردم بی بضاعت در محله های فقیرنشین کشورهای در حال توسعه، ممکن است وضعیت مالی آن ها زیاد هم بد نباشد. اساساً چرا باید تعدادی از افراد در فقر مطلق به سر ببرند آیا ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی باعث شده یا به علت کم کاری یا عدم بکارگیری همزمان نو آوری و ایده های جدید با مهارت و تلاش و فعالیت و یا فقر فرهنگی باعث شده گذر از فقر و ناتوانی اقتصادی اینقدر مشکل به نظر بیاید. در این مقاله قصد داریم علل و دلایلی که باعث نکامی و فقرمالی و بی پولی می شود را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

وجود زمینه های مناسب برای دست کاری سود ناشی از تضاد منافع و پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سود گزارش شده حجم وسیعی از تحقیقات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، از جمله کیفیت سود موجب افزایش ریسک اطلاعات و در نهایت افزایش ریسک سرمایه گذاران می شود که افزایش بازده مورد مطالبه ی آن ها را به دنبال دارد. در این تحقیق تأثیر سه ویژگی کیفی سود شامل پایداری، قابلیت پیش بینی و ضریب واکنش اطلاعات سود با استفاده از اطلاعات مالی 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 تا 1391 بر بازده سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، عدم وجود رابطه ی معنادار بین ویژگی های کیفی سود و بازده مورد انتظار سهامداران را تأیید می کند.

پایگاه داده ها در حوزه ی سلامت حاوی میزان وسیعی از داده های بالینی است که کشف ارتباطات و الگوها در آن می تواند به دانش جدید پزشکی بیانجامد. امروزه با توجه به پیدایش نظا م های اطلاعات یکپارچه و رشد فن آوری اطلاعات، این مهم بیش از پیش نمایان شده است. این مطالعه با هدف شناسایی مزایای بالقوه ای که داده کاوی می تواند به بخش بهداشت و درمان، با استفاده از داده های بنیاد بیماری های نادر ایران به عنوان مطالعه موردی ارائه دهد، انجام پذیرفته است. معمول ترین روش داده کاوی که درخت تصمیم گیری می باشد برای تولید مدل پیش بینی با مصورسازی درخت برای انجام تحلیل پیش بینی بیماری نادر مورد استفاده قرارگرفته است. تمام مراحل فرایند داده کاوی با ابزاری به نام وکا (WEKA) انجام شده است. علاوه بر این، از وکا برای ارزیابی عملکرد پیش بینی از طریق اندازه گیری دقت، ویژگی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، برخی از عواملی است که مراکز حمایتی بیمار می توانند در هنگام پیش بینی هزینه های درمان بیمار مورد توجه قرار دهند. شاخص جنس یا سن، به شدت تحت تاثیر مدت زمان بستری بیمار قرار می گیرد. بیمار سالخورده با بیماری نادر باید در مراکز درمانی تحت مراقبت و مدت زمان بستری طولانی تری نسبت به افراد جوان تر قرار گیرد. در نتیجه، درخت تصمیم گیری یک روش مفید و آموزنده برای انجام داده کاوی پیش بینی شده است.

پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی ورشکستگی شرکتها ی پذیرفته شده که شامل 70 شرکت ورشکسته و 70 شرکت غیر ورشکسته طی دوره 97-89 است. این شرکت ها از طریق فرایند تصادفی به دو نمونه آموزشی (شامل 46 شرکت ورشکسته و 46 شرکت غیر ورشکسته) برای ساخت مدل ها و نمونه آزمایشی (شامل 24 شرکت ورشکسته و 24 شرکت غیر ورشکسته) جهت آزمون روایی بیرونی مدل ها تقسیم شده اند. با استفاده از دو تکنیک رگرسیون لوجستیک و جنگل های تصادفی و بکارگیری نسبت های مالی منتخب، دو مدل جهت پیش بینی ورشکستگی استخراج شده و نتایج حاصل از آن ها مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل رگرسیون لوجستیک توانست 87% شرکت های نمونه آموزشی و 79% شرکت های نمونه آزمایشی را یک سال پیش از ورشکستگی به درستی در گروه های ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی نماید. همچنینی، مدل جنگل های تصادفی توانست نمونه های آموزشی و آزمایشی به ترتیب با دقت 4/90 و 90 درصد مشاهدات را به درستی در گروه های ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی نماید. آزمون McNemar نشان داد که مدل جنگل های تصادفی در مقایسه با مدل رگرسیون لوجستیک، از برتری قابل توجهی برخوردار است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر ماهیت توصیفی دارد.

در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اِعمال بی قید و شرطِ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی داند.

داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.

فاطمیان (297-567ق) از همان سال ورود به مصر362ق به برگزاری آیین های مختلف دینی و قومی توجه جدی داشتند. در این میان آیین های شیعی به ویژه جشنواره غدیر و سوگواره عاشورا به جهت ارتباط وثیق با هویت دولت شیعی فاطمیان و مشروعیت مورد ادعای این دولت در مقابل عباسیان، اهمیت ویژه یافت. مطابق گزارش های منابع، جشنواره عید غدیر همه ساله در مصر فاطمی برگزار می شد. رقابت با تسنن رسمی عباسیان، تقویت هویت شیعی فاطمیان و مشروعیت دولت اسماعیلیان و نیز تلاش در جهت تغییر رفتار مصریان به عنوان مقدمه تغییر ساختار ارزشی و اعتقادی ایشان، موجب اهمیت دادن به برپاداشت غدیریه و استمرار برپایی جشن غدیر گردید. این جشنواره همواره از جهت عظمت، ابهت وگستردگی در طول دو قرن مذکور یکسان نبود و بارها متناسب با سیاست فرهنگی دولت فاطمیان دچار تغییرات و تحولات قابل توجهی شد. اینکه این جشن چه تحولاتی به خود دید و هر مرحله چه ویژگی هایی داشت، اصلی ترین سؤال این تحقیق است که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی بررسی خواهد شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد این مراسم در ابتدا ساده وگسترده بود؛ ولی پس از تثبیت دولت فاطمی در مصر تحولات عظیمی را از سرگذراند. چنان که عمده محققان این جشن مهم و باشکوه را که در طول یک دهه برپا می شد و کارناوال های شادی همراه با نمادهای شیعی را گزارش کرده اند. راه اندازی موکب عظیم امام - خلیفه فاطمی در این دوره ضمن شادی بخشی به جشن غدیر، در اشاعه فرهنگ شیعی بسیار مؤثر بود. به دلیل هزینه بر بودن این موکب، در دوره پایانی دولت فاطمیان این جشن محدود به داخل قصر و به صورت ساده و یک روزه برگزار می شد.

هدف این تحقیق مطالعه اجتناب مالیاتی و ارتباط آن با محتوی اطلاعاتی سود است. اگرچه اغلب استفاده کنندگان صورت های مالی مبلغ سود گزارش شده را موردتوجه قرار می دهند اما بسیاری از آن ها از محتوی اطلاعاتی آن غافل اند. محتوی اطلاعاتی سود، معیاری است که بر میزان فایده و تأثیرگذاری سود گزارش شده بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی دلالت دارد و دارای مفهومی متفاوت با مبلغ سود گزارش شده است. به نظر می رسد یکی از عواملی که این محتوی اطلاعاتی سود را تحت تأثیر قرار می دهد برنامه مالیاتی شرکت باشد. از فواید مورد انتظار ناشی از برنامه مالیاتی شرکت تأثیر مثبت روی سود بعد از مالیات و افزایش ارزش شرکت است، این در حالی است که اجتناب مالیاتی می تواند سرمایه گذاران را در مورد عملکرد شرکت دچار ابهام کرده و سودمندی سود گزارش شده را کاهش دهد.

موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا م احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره ی موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به کار نمی آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.

هیچ بزهکار و خلافکاری از همان بدو تولد، خلافکار و مجرم نبوده است و همانطور که علل و ابعاد مختلف را در ارتکاب جرائم و بزهکاری مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم،در برسی آثار طلاق که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد می بینیم که بیشترین آسیب و ضربه روی کودک است که حاصل زندگی مشترکی است که حاصل متفرق شده است و این قربانی اصلی بنا به دلایل زیادی احتمال دار دکه به طرف انحراف سوق پیدا کند یا حتی در آینده "طعمه" شود و همین طعمه قرار گرفتن ممکن است از همین کودک معصوم امروز، فردا یک تبهکار حرفه ای بسازد،البته تمام مواردی که فوقا ذکر گردید درحد یک فرضیه و احتمال است و منظور نمی شود که تمام بچه های طلاق حتما به سمت انحراف و بزهکاری کشیده می شوند یا اینکه همه مجرمین حتما از صنف بچه های طلاق هستند اما دلیل اینکه سوق به انحراف در مورد بچه های طلاق بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد آن است که میزان آسیب و ریسک پذیری این افراد بنابه خلاء و کمبودهای ناشی ازطلاق بالاست.

در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدائا و نخست خود آن شخص ( متعهد ) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث ( به غیر ازمتعهد ) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد.

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.

از جمله اقدامات ضد حقوق بشری که امروزه گریبانگیر جامعه جهانی و همچنین کشور ایران می باشد مساله قاچاق اعضای بدن انسان است که امروزه نظاره گر افزایش بی سابقه آن می باشیم که توسط سازمان های جنایتکار بین المللی صورت می گیرد. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش جوامع ، اعمال مجرمانه و پدیده های ضد حقوق بشری نیز دچار تغییرات و تحولات اساسی گشته است. می توان قاچاق انسان(به منظور برداشتن اعضا- فحشا و...)را بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمان های جنایی فراملی دانست. کمک تیم های پزشکی ماهر اعم از جراحان و پرستاران و کادرهای بیمارستانی در فرآیند ارتکاب این جرم غیر قابل انکار می باشد چرا که در بحث برداشتن اعضای بدن و پیوند اعضا، بدون وجود تیم های پزشکی و اقدامات و مراقبت های آنان انجام اینگونه جرایم غیر ممکن می باشد. کودکان و زنان و مردان جوان به دلایل مختلف بیشتر در مقایسه با سایرین قربانی این جرم واقع می شوند. در این مقاله به بررسی و تبیین قوانین و کنوانسیون های بین المللی موجود در این زمینه و جنبه های جدید موضوع و شناسایی و تبیین خلاء ها و نواقص موجود در این زمینه در داخل و خارج کشور و همچنین ارائه راهکار هایی جهت بهبود اوضاع و جلوگیری از گسترش این پدیده مجرمانه با تصویب قوانین جدید و بروزتر پرداخته شده است.

جامعه، از خانواده ها تشکیل یافته است ؛ از این رو سرنوشت جامعه، با سرنوشت خانواده، در پیوند است. بدون شک اگر زوجین در روش های ارتباطی مهارت داشته باشند ، می توانند خیلی از مسائل زندگی را حل کنند و از زندگی لذت ببرند و سازگاری بیشتری داشته باشند. قرآن کتاب هدایت است و کارکرد اصلی اش هدایت مردمان به سوی کمال است. این کارکرد قرآن و نیز سایر آموزه های دین اسلام ویژه مومنان نیست ، زیرا قرآن و آموزه های اسلام برای هدایت عموم مردمان است. بنابراین در بهره گیری از آموزه های دینی و کتاب قرآن و اثر گذاری آن تفاوتی میان مسلمان و پرهیزگار و غیر مسلمان نیست. اسلام تمام جنبه های زندگی اجتماعی انسان را مورد بررسی دقیق قرار داده است و دستورات آن میتواند راهگشای مشکلات انسان در جوامع مدرن باشد. نظر به اهمیت روابط اجتماعی و آموزش مهارت های ارتباطی برای آماده سازی افراد جهت رویارویی با دیگران و موقعیت های دشوار خصوصاً در بطن خانواده ، بر آن شدیم تا با تدوین مقاله ی مروری و مطالعه تحقیقات صورت گرفته در مورد الگوهای ارتباطی سالم وناسالم در خانواده از رویکردهای روانشناسی بپردازیم.

یکی از مهمترین پایگاههای هخامنشی، هگمتانه است که در چند کیلومتری شهر همدان و در کوهپایهٔ الوند قرار دارد. در نزدیکی آن، دو کتیبهٔ هخامنشی در بدنهٔ سنگی کوهپایه الوند قرار گرفتهاند که هر دو کتیبه شامل متن سه زبان پارسی باستان، ایلامی و اکدی هستند. هر زبان دو کتیبه از 20 سطر تشکیل شده است. کتیبهٔ سمت راست متعلق به داریوش یکم و در سمت چپ آن کمی پایین تر از آن، کتیبهٔ خشایارشا وجود دارد که اختلاف اندکی در سبک نگارش و کلمات جزئی در متن دارد و تنها اختلاف جدی نام پادشاهها است. در مقالهٔ حاضر با رویکرد پژوهش محور سعی شدهاست دستنویسی همانند متن کتیبهها تهیه، شکستگیها و آسیبها با گوههای توخالی مشخص شده و آوا نویسی، حرفنویسی و ترجمهای از هر سه نسخه در هر دو کتیبه بازخوانی شده و آوا نویسیها با بازخوانیهای پیشین مقایسه شود تا وسیلهای باشد برای تحقیق بیشتر بر کتیبههای الوند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانهای و میدانی است. بازخوانی متن پارسی باستان به سبک دانشگاه هاروارد، متن ایلامی به سبک آمریکایی ریچارد هلک و اکدی به واسطهٔ سیلاباری ریکی بورگر صورت گرفته است.

مسئله انطباق آموزش های مدرسه موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با مسئله نیازهای جامعه و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته روانشناسی همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند. در مقاله حاضر نیز تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود،روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره انطباق آموزش های مدرسه و نیازهای جامعه بوده است. داده ها پس از گرد آوری تنظیم و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش کوواریانس صورت گرفت، یافته های تحقیق نشان می دهد که فاکتور های مورد بحث ارتباط عمیق و غیر قابل اجتنابی با هم دارند و رابطه معنا داری بین داده های پژوهش وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت نظرات پژوهشگران رشته روانشناسی پیرامون مقوله های ارائه شده در این رابطه کاملا صحیح و مبتنی بر واقعیت است. از این رو پیشنهاد می شود مباحث انطباق آموزش های مدرسه و نیازهای جامعه در مراکز آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی مطرح گردد. و نتایج تحقیقات به صورت پروپوزال های نظری ارائه گردد.