مطالب

هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری است. روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری اجرا شده و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری داده های آن، از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور است و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است. یافته ها: نظام جبران خدمات کارکنان در صورتی به ارتقای سلامت اداری منجر خواهد شد که از هفت مؤلفه کنترل داخلی، رویه های عادلانه، پرداخت مبتنی بر عملکرد، رویه های قانونی، رویه های شفاف، رویه های مستند و پرداخت انگیزاننده برخوردار باشد. طبق یافته ها، چهار مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارت اند از «کنترل های داخلی»، «رویه های مستند»، «رویه های شفاف» و «رویه های عادلانه». این مؤلفه ها پویا محسوب می شوند؛ بدان معنا که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مؤلفه هایی که در ناحیه مستقل قرار گرفته اند، شامل دو مؤلفه «رویه های قانونی» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» می شود که قدرت نفوذ و هدایت زیاد این دو مؤلفه در مدل را نشان می دهد. همچنین مؤلفه «پرداخت انگیزاننده» در ناحیه وابستگی قرار گرفته است که از میزان وابستگی زیاد این مؤلفه به سایر مؤلفه ها حکایت می کند. نتیجه گیری: نظام جبران خدمات در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، بایستی از رویه های شفاف و مستند برخوردار باشد و عدالت محوری را در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی نظام جبران خدمت در راستای ارتقای سلامت اداری در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات، استقرار کنترل های داخلی، پرداخت های انگیزاننده و مبتنی بر عملکرد است.

هدف: بسیاری از دانشگاه های برتر جهان، تصمیم گرفته اند که آموزش مجازی را در نیمسال آینده برگزار کنند. در کشور ایران هم، پیش بینی ها وضعیت قرمزی را برای برخی مناطق از لحاظ شیوع کرونا نشان می دهند. همچنین، تعدادی از دانشجویان دانشگاه ها در این مناطق سکونت دارند. بنابراین، در برنامه ریزی نیمسال آینده باید تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی صورت پذیرد. طبق دستورالعمل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران، آموزش دانشجویان باید به گونه دو بخشی شامل آموزش مجازی و آموزش حضوری به اجرا در آید. در آموزش حضوری با نیازمندی های فضای آموزشی، دانشجویان به رسته هایی تقسیم می شوند به شکلی که اجرای پروتکل های بهداشتی در دانشگاه و فضای آموزشی شدنی باشد. به این منظور در این پژوهش یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص هفته های ترم تحصیلی به دانشجویان رسته های مختلف در شرایط کرونا زیستی ارائه شده است. روش: در این مقاله، برای تعیین هفته های خاص به دانشجویان رسته های مختلف در طول ترم تحصیلی در آموزش حضوری، یک مدل بهینه سازی ریاضی به صورت برنامه ریزی غیر خطی با متغیرهای صحیح پیشنهاد می شود. در تابع هدف مدل، توزیع دانشجویان در فضای آموزشی طی هفته های متوالی در طول ترم تحصیلی به گونه ای انجام می شود که بیشینه پراکندگی ممکن را، به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا داشته باشد. یافته ها : این مدل برای تخصیص هفته های خاص به دانشجویان رسته های مختلف در دانشگاه (به صورت عمومی)، پیاده سازی شده و به کارگیری آن نتایج مثبتی را برای تصمیم گیرندگان، به صورت خاص در دانشگاه علامه طباطبایی، به همراه داشته است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پیاده سازی و اجرای مدل، چشم انداز روشن و مثبتی را برای تصمیم گیرندگان در دانشگاه به همراه خواهد داشت. برای ادامه این پژوهش، باید مدل بهینه سازی دیگری برای هر دانشکده با در نظر گرفتن محدودیت های هر گروه آموزشی طراحی و اجرا گردد.

هدف: کیفیت رابطه به عنوان کلیدی ترین مفهوم روابط خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین، شناخته می شود. هدف این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان و اولویت بندی مولفه ها آن می باشد. روش: با استفاده از رویکرد فراترکیب، تحقیقات موجود در حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان از سال 1998 تا بهار 2020 میلادی، با استفاده واژگان جست وجو مربوطه، جمع آوری شد. سپس با توجه به عنوان، معیارها ورودی، چکیده، معیارها خروجی و برنامه مهارت ها ارزیابی حیاتی، مقالات نامرتبط حذف و مقالات نهایی انتخاب شدند. با کدگذاری و ترکیب یافته ها مقالات منتخب در نرم افزار مکس کیودی، عناصر و مقوله ها کلیدی کیفیت رابطه شناسایی شدند و در نهایت با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مقوله ها کیفیت رابطه از طریق جمع آوری نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس، بر اساس اهمیت اولویت بندی شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها پژوهش، کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان از سه بعد اجتماعی، فنی و رابطه ای تشکیل شده است. بعد اجتماعی، شامل اعتماد، تعهد و رضایت می باشد. بعد فنی از همکاری، مدیریت دانش و انطباق تشکیل شده است و بعد رابطه ای در برگیرنده تعامل و ماهیت رابطه می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که اعتماد مهم ترین مقوله کیفیت رابطه می باشد و پس از آن به ترتیب، همکاری، تعامل، تعهد، رضایت، مدیریت دانش، انطباق و ماهیت رابطه از مهم ترین مولفه ها کیفیت رابطه شناخته می شوند و طرفین رابطه برای بهبود کیفیت رابطه خود و به دست آوردن مزایا آن، می بایست بر روی تقویت و ارتقا مولفه ها ذکر شده، تمرکز کنند.

هدف: پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که آیا مشتریان با سطوح مختلف رابطه گرایی، ادراک یکسانی از منافع رابطه دارند؟ روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی قرار می گیرد. مشتریان خدمات، جامعه آماری این پژوهش بودند و اعضای نمونه، به روش غیراحتمالی و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به کمک پرسش نامه الکترونیکی، از 543 نفر نظرسنجی به عمل آمد. روایی ابزارهای اندازه گیری، به سه روش روایی محتوا، هم گرا و واگرا تأیید شد و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تبیین شده، به اثبات رسید. مدل سازی به روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار AMOS انجام گرفت و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS آزمون شد. به منظور اطمینان از کفایت داده ها، برای انجام تحلیل عاملی، از شاخص کایزر میر الکین و آزمون بارتلت استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه، نشان داد که انواع چهارگانه منافع رابطه در سطوح مختلف رابطه گرایی مشتری یکسان نیست و تفاوت آنها از نظر آماری معنادار است. بر همین اساس، تفاوت مشتریان در ادراک منافع اعتماد در سطح معناداری 05/0 و در ادراک منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام در سطح معناداری 001/0 تأیید شد. نتیجه گیری: همه مشتریان منافع رابطه را به طور یکسان درک نمی کنند. هرچه رابطه گرایی مشتری بیشتر باشد، منافع اعتماد، منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام ادراک شده از رابطه بیشتر خواهد بود.

هدف: هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در ایران از میان شاخص های بازار مالی به عنوان نمونه تسهیلات و سپرده بانک ها (از بازار پول) و شاخص قیمت سهام (از بازار سرمایه) است. روش: ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، ادوار تجاری استخراج شدند. در ادامه، مدل مارکوف سوئیچینگ وقفه بهینه برای آن برآورد شده و پس از آن، حقایق آشکارشده ادوار تجاری، شامل شاخص های هم حرکتی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها طی چرخه ها میان متغیرهایی از بازار مالی مقایسه شدند. برای تشخیص هم گرایی، از آزمون هم جمعی جوهانسون استفاده کردیم. در نهایت، تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری (VECM) انجام گرفت. یافته ها: نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نشان داد که متوسط چرخه های رونق و رکود به ترتیب 92/53928 و 51/13787- است. دوره های رونق بیش از سه دوره و دوره های رکود بیش از ده دوره طول کشید. بنابراین، هرچند شدت دوره های رونق بیشتر بود، اما طول این دوره ها کمتر به دست آمد. شاخص های ارزیابی شده از حقایق ادوار تجاری نشان داد تنها متغیری که می تواند علت ادوار تجاری باشد، سپرده های غیردیداری بانک هاست. آزمون جوهانسون نیز هم گرایی متغیرها در بلندمدت را تأیید می کند. نتیجه گیری: مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی، نشانگر آن است که ضریب تصحیح خطا برابر 81/0- برآورد شده، بدین معنا که در هر دوره 81 درصد از عدم تعادل های موجود در یک دوره، در رابطه ذکرشده در دوره بعد تعدیل می شود. بنابراین تعادل با سرعت به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.

هدف: فعالان بازار سرمایه، همواره برای شناسایی خلاف قاعده های بازار و طراحی راهبردهای معاملاتی سودآور مبتنی بر آن کوشیده اند. از جمله معروف ترین خلاف قاعده های بازار، می توان به مومنتوم اشاره کرد. خلاف قاعده ای که جگادیش و تیتمن (1993) در بدو شناسایی آن را در سطح سهام انفرادی بررسی کردند و اخیراً در سطح پرتفوی های سبکی بررسی می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون سودآوری استراتژی مومنتوم سبکی مبتنی بر سبک های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و منشأ ایجاد آن از طریق تجزیه سود استراتژی مذکور در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور آزمون سودآوری مومنتوم سبکی، از روش تحلیل پرتفوی برای استراتژی های دوره تشکیل و نگهداری 3، 6 و 12ماهه استفاده شده است. در پژوهش حاضر، سودآوری مومنتوم سبکی به سه عامل ریسک، تداوم بازده و تغییرات مشترک توجیه ناپذیر با عوامل کلان اقتصادی نسبت داده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سودآوری مومنتوم سبکی، تقریباً برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت مثبت و معنادار است؛ اما برای دوره های بلندمدت، علی رغم مثبت بودن سودآوری، از نظر آماری معنادار نبوده یا به استراتژی معکوس تبدیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، عمده سود مومنتوم سبکی از طریق تئوری تداوم بازده توضیح داده می شود و برای استراتژی 12 ماهه، ریسک، مؤلفه اصلی سودآوری مومنتوم سبکی محسوب می شود. نتیجه گیری: برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، «ریسک» و «تداوم بازده» مؤلفه های اصلی ایجاد مومنتوم سبکی است؛ اما برای استراتژی 12 ماهه، «ریسک» تنها عامل ایجاد مومنتوم سبکی معرفی می شود.

جامعه ای که درباره پدیده مرگ خنثی و بی تفاوت عمل کند، سازوکارهای بهینه حفظ حیات در آن جامعه طراحی و اجرایی نمی شود و فرجام چنین می شود که شمار زیادی از مردم آن جامعه قادر به درک عمر طبیعی نبوده و به مرگ های غیرطبیعی دچار می شوند. روند یادشده تا جایی پیش می رود که جامعه را ابتدا به ورشکستگی و سپس نابودی می کشاند. درواقع جامعه درباره آنچه نمی تواند به دست بیاورد، تظاهر به بیزاری می کند تا با نابودی اشتیاق داشتنش درد برآورده نشدن آن گریبانگیرش نشود. این ترک دل بستگی از هرآنچه امکان ناکامی درباره آن می رود، شادی و خوشبختی مجازی را برای فرد به ارمغان می آورد که در سطح بالایی از شرایط نااطمینانی، سپر دفاعی مناسبی برای گذران دوران اس ت. درون ی ک ردن س ع ادتمندی، احساس خوشبختی و قطع ارت ب اط و اثرپذیری آن از شرایط بیرونی به انتحاری حقیقی منجرشده که سرانجامِ آن، انفعال عمیق و تاریک جامعه در برابر رویدادهای بیرونی و حتی فاجعه آمیزترین آن ها، یعنی مرگ است. بیش از نیمی از مردم ایران به مرگ طبیعی نمی میرند، بلکه عوامل اصلی مرگ ومیر در ایران به ترتیب فراوانی شامل بیماری ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، تصادف های جاده ای، پرفشاری خون، آلزایمر، دیابت، بیماری های مزمن انسدادی ریوی، بیماری های مزمن کلیوی، سایر بیماری های قلبی عروقی و سرطان معده است. در این نوشتار فارغ از طرح آمار و ارقام هرکدام از عوامل مرگ زودرس در ایران به واکاوی عوامل و ریشه های آن پرداخته خواهد شد. به جز عامل تصادف های جاده ای، باقی عوامل اصلی مرگ ومیر به طور مستقیم با نظام سلامت کشور و به طور غیرمستقیم با نظام آموزش در ارتباط هستند؛ هرچند درباره تصادف های جاده ای نیز پس از وقوع حادثه، وجود نظام سلامت کارآمد و پیشرفته می تواند در کاهش مرگ ومیر ناشی از پیشامدها کارساز باشد. برآیند این که دست کم دو گلوگاه کلیدیِ نظام آموزش و نظام سلامت نقش محوری در کنترل و حفظ حیات نوع بشر در ایران دارند. و اما مرگ؛ در این نوشتار به مرگ به عنوان موضوعی درخور بررسی علمی (نه موضوعی ماوراءالطبیعی و بیرون از حوزه شناخت بشری) و عنصری فرهنگی و اجتماعی پرداخته شده است. شیوه های مردن و نحوه برخورد و جایگاه مرگ در نظام تفکر بشر بر اثر جامعه پذیری در فرد، درونی شده و به او آموخته می شود. بر همین اساس نگاه آدمی به مرگ طی زمان و با پیشرفت علم و توسعه تمدن متفاوت شده، به طوری که تغییرات، محسوس و قابل ردگیری است. اما امروزه در جوامع توسعه یافته، دیگر زندگی چنانچه سقراط می گفت، آموختن مرگ نیست، بلکه مرگ اساسا تابو و عنصری بیرون رانده شده از زندگی است. نتیجه این که، مرگ دیگر قسمت آشنایی از زندگی شمرده نمی شود. به عبارتی دیگر مرگِ آشنایی که آریس (Aries) آن را مرگ «رام شده» می نامد، در جامعه مدرن به «مرگ فراموش شده» تبدیل شده است. مرگ دشمنی خارجی تلقی شده و چیزی است که آسایش زندگی را مختل می کند. اساسا معنی مرگ و بیماری مانند دیگر عناصر و رخدادها، وابسته به فرهنگ است. جامعه مطلوب، جامعه ای است که تجربه مردن به شدت و به طور عمیق با پیری پیوند خورده باشد؛ چراکه مرگ زیستی افراد پس از مرگ اجتماعی آن ها رخ می دهد و نتیجه این که نقش اجتماعی افراد پایان یافته و کمترین آسیب از مرگ زیستی آن ها به جامعه وارد می شود. پذیرش تقدیرگرایانه مرگ، تسلایی را به دنبال دارد که دامن زدن به آن، انفعالی شوربختانه در برابر تحلیل عوامل مؤثر بر نحوه و زمان مردن در جامعه را به بار می آورد. این عقب نشینی از واکاوی عقل گرایانه سوژه، سبب افزایش خطا در تشخیص مطالبات راستین فردی و جمعی می شود که دستاورد آن گم گشتگی نافرجامِ تاریخی در حل موضوع است.

برای تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی شناخت واقعیت های بیرونی، توانمندی های درونی و هزینه ها و فایده های احتمالی ضرورت دارد. بر این اساس تحلیل محیط راهبردی در سیاست خارجی از الزامات اساسی است. تحلیل محیط همچنین امکان آینده نگری و جلوگیری از شرایط و رویدادهای پیش بینی نشده را فراهم می آورد. مسائل منطقه خلیج فارس با پیوندهای درونی عمیق تاریخی، فرهنگی، سیاسی اقتصادی و پیوستگی جغرافیایی از اولویت بالایی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش ها و ابزار علمی تحلیل محیط در دانش مدیریت راهبردی و روشی تحلیلی و توصیفی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که الگوی مناسب تحلیل محیط در حوزه خلیج فارس چیست؟ بدین منظور با استناد به مؤلفه های تاریخی، فرهنگی، وابستگی های اقتصادی و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، از میان الگوهای تحلیل محیط، الگوی PESTEI شامل مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن آوری، زیست محیطی و قانونی را به عنوان الگوی مناسب برای تحلیل تغییرات محیطی معرفی می نماید.

امروزه مقوله مسکن یکی از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی، فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده وهمانند موتور رشد و توسعه عمل می کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش های وابسته، از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا، تعاونی های مسکن هم از مؤلفه های سیاست های مسکن اجتماعی به شمار می روند و در بعضی از کشورهای صنعتی در بهبود و ارتقاء وضعیت مسکن موفق بوده اند، اما در کشورهای در حال توسعه، تعاونی ها نقش مهمی در بخش مسکن ایفا نمی کنند. بنابراین، این پژوهش حاضر با هدف شناخت آینده های محتمل و مطلوب پیش روی تقاضای مسکن از طریق شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری در شهر سنندج انجام گرفته است. روش این پژوهش برحسب هدف گذاری کاربردی و برحسب نوع، توصیفی- اکتشافی است. جمع آوری اطلاعات و داده ها با استفاده از روش پایش محیطی و تکنیک دلفی انجام شده و نمونه گیری به شیوه غیر احتمالی و از نوع هدفمند است. در نهایت دو عدم قطعیت کلیدی شناسایی و به صورت ماتریس چهار سناریو (سناریو بهشت تعاونی، سناریو فرصت سوزی، سناریو بازار کساد، سناریو چراغ نیم سوز) برای وضعیت تقاضای مسکن از طریق شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج در آینده تقریبا نه ساله قابل فرض و تصور است.

بیش از چهار دهه از سیاست های جایگزینی واردات به عنوان راهبرد بازرگانی خارجی در ایران سپری شده است. این راهبرد اگرچه در آغاز، مقیاس هایی از صنعتی شدن را در کشور پدید آورد، اما به دلیل تاخیر در اجرا، فقدان سیاست گذاری اقتصادی با رویکردهای تکاملی و نیز تغییر جهت نیافتن به سوی سیاست های برونگرایی، نتوانسته توسعه صنعتی و تجاری قابل قبولی در کشور ایجاد نماید. در این زمینه، به نظر می رسد شهرهای آزاد اقتصادی و تجاری ایران از الزامات فضایی که پیش شرط کسب سود و ارزش افزوده به شمار می رود، محروم است و این مسأله می تواند به ناتوانی و ناکارآمدی فزاینده در شهرهای آزاد تجاری-صنعتی منتهی شود. با توجه به اهمیت فزاینده مناطق آزاد تجاری-صنعتی در فرایندهای اقتصاد سیاسی ایران، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به سنجش کارکردهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی جنوب و جنوب شرق ایران (شامل کیش، قشم و چابهار) پرداخته و میزان هم راستایی و انطباق این مناطق با نظام تولید جهانی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که منطق حاکم بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با منطق تولید در عرصه جهانی شدن منطبق نیست؛ چراکه تولید در آینده باز جهانی به شدت وابسته به تکنولوژی است. از این رو و با توجه به فرایندهای اقتصادی و سیاسی 20 ساله طی شده در این مناطق، به نظر می رسد دست کم در افق زمانی 2025، این مناطق در محرومیت نسبی ناشی از نابرخورداری از رویه ها و دستاوردهای تولید تکنولوژیک محور، باقی بماند.

آسیب پذیری اجتماعی مخلوق و آفریده روابط ساختاری گروه ها و نیروهای جامعه دربرابر فشارهای مختلف طبیعت و تصمیمات و ظرفیت جامعه به منظور پاسخگویی و واکنش دربرابر مخاطرات محیطی است. جذب مهاجرین با منشاء جغرافیایی متفاوت یکی از مهمترین عوامل و فاکتور های موثر بر تنوع ساختار اجتماعی و تشدید حس لا مکانی درشهر کرج می باشد. تحقیقات نشان می دهد در برخی از محدوده های شهرکرج مانند محله حصارک (منطقه 5و6) به علت ساختار کالبدی به ویژه مشخصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حاشیه نشینی ساکنین، فرصت برای آسیب های اجتماعی در مقایسه با سایر نقاط شهر بیشتر است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر در پی ارائه ی مدلی برای شاخص های آسیب پذیری اجتماعی این محله است تا الگوی این شاخص ها و تاثیر هریک ازآنها بر روی رضایتمندی یا عدم رضایتمندی ساکنین از محله مشخص شود. روش تحقیق به لحاظ ماهیت تحلیلی- اکتشافی بوده و حجم جامعه کل خانوارهای منطقه 5 و 6 شهر کرج و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 350 نفر محاسبه شد. داده های پژوهش از طریق فن پرسشگری به صورت تصادفی- احتمالی از محدوده مورد مطالعه جمع آوری گشته و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی وسیستم استنتاج فازی انفیس به مدل سازی هوشمند(پایگاه قواعد) ومدل رگرسیون درختی جهت تخمین عوامل موثر برآسیب پذیری پرداخته شد. مدل پیشنهادی در این تحقیق از چند بعد قابل توجه می باشد؛ اول این که نتیجه آن، ارایه متدولوژی دراین زمینه است که با معماری خاص و بهره گیری از هوش محاسباتی و پایگاه دانش ارزیابی محیطی انجام شده است و نتیجه دیگر آن ایجاد یک پایگاه دانش براساس مجموعه ای ازمعیارها است که می تواند به صورت هوشمند با توجه به شرایط محیط به ارزیابی وضعیت منطقه وهمچنین موارد مشابه بپردازد.

جایگاه مهم باورداشت مهدویت در نظام معارف دین مبین اسلام و رابطه مستقیم و دوطرفه آن با انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر آن می دارد تا در راستای مدیریت فرهنگ انتظار، راهبردهای شایسته ای اتخاذ کند. این راهبردها به رشته تدوین درنیامده اند؛ اما از رهگذر بررسی منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای -دام ظله- قابل شناسایی و تحلیل هستند. برای این منظور در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن اندیشه های آن رهبر فرزانه طی سه مرحله، پردازش، ترکیب و تلخیص شده اند. نتیجه این فرایند، شکل گیری هشت مضمون فراگیر شد که در واقع، راهبردهای مورد نظر این پژوهش را تشکیل می دهند. راهبردهای شناسایی شده، سپس مورد تحلیل های مقایسه ای قرار گرفتند. این راهبردها به ترتیب اهمیت عبارتند از: تأکید بر ترابط مهدویت و انقلاب اسلامی، ترسیم تصویر امیدبخش، شوق آفرین و برانگیزاننده از آرمان مهدویت، تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن، نهادینه سازی فرهنگ انتظار در اقشار خاص و گروه های مرجع، تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی، بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های مهدوی، تأکید بر عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم دولت زمینه ساز ظهور و جامعه منتظر و بسط مبانی معرفتی مهدویت.

یکی از موضوعات مهم در تفکر اسلامی، مسئله تمدن و تمدن سازی و رسالت جامعه منتظر در این خصوص است. این مسئله به دلیل اهمیت تاریخی و جایگاه آن در چشم انداز آینده امت اسلامی، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان دینی بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله) از جمله مصلحان نواندیش دینی است که با جامع نگری و ژرف اندیشی خاصی، این موضوع را مورد تأمل قرارداده و با طرح نظریه «تمدن نوین اسلامی»، توجه نخبگان فکری در جوامع اسلامی را به این مسئله مهم معطوف کرده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این موضوع از منظر معظم له پرداخته است. ازدیدگاه آیت الله خامنه ای، ایجاد تمدن نوین اسلامی، یک هدف راهبردی و دست یافتنی است و جامعه منتظر باید تحقق این هدف مهم را اولویت اصلی خود قرار دهد؛ به گونه ای که همه ظرفیت های امت اسلامی در این راستا به کار گرفته شود. آیت الله خامنه ای، ضمن تبیین فرایند شکل گیری تمدن اسلامی، مهم ترین رسالت جامعه منتظر در دوران معاصر را تمدن سازی با الهام از آرمان تمدن مهدوی دانسته و برخی از بایسته های حرکت در این مسیر را برشمرده است. نگاه جامع به ساحت ها و نیازهای مادی و معنوی انسان، نگرش مکتبی به عرصه تمدن سازی، اهتمام به فرهنگ و نهادهای دینی، نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی، الهام پذیری از آرمان تمدن مهدوی، نگاه جهان شمول به پروسه تمدن، نظام سازی و ایجاد ساختارهای قانونی، توسعه عدالت اجتماعی، تقویت بنیان های اقتصادی جامعه، پرهیز از تقلید و خودباختگی در برابر تمدن غرب و... از مهم ترین بایسته های تمدن سازی در جامعه منتظر، بیان شده است

الگوی حکمرانی دولت-شهر شبکه ای به عنوان چشم انداز شهرهای ایران در دهه 2050 محسوب شده است که به صورت نیمه خود فرمان اداره می شود. فرضیه مقاله حاضر به این ترتیب است که اگر به واسطه توسعه فناوری های نوین، مشارکت شهروندان به صورت شبکه ای گسترش داده شود، آن گاه می توان الگوی حکمرانی دولت-شهر فرمانپذیر منفعل را به الگوی حکمرانی دولت-شهر شبکه ای تبدیل کرد. برای تحقق چنین چشم اندازی، باید روندهای گذشته، مناسبات کنونی و برنامه های آینده را در نظر گرفت. در بررسی روندهای گذشته، سه کلان روند تاریخی؛ کلان روند دولت-شهر های خودفرمان، دولت -شهرهای نیمه خودفرمان و دولت -شهرهای فرمان پذیر از عهد باستان تا زمان معاصر وجود داشته است، که فهم حکمرانی در این دولت-شهرها باعث شناخت و انباشت های تاریخی از خود برای ترسیم چشم انداز مورد نظر می شود. از سوی دیگر، دولت-شهرهای آینده، مستلزم داشتن درکی از فضای جغرافیایی در چارچوب چرخش پارادایمی می باشند. برای راهبردی کردن چشم انداز مذکور، روش مقاله حاضر کیفی و بر اساس تکنیک پس نگری صورتبندی گردیده است و گام های راهبردی شش گانه ، در رسیدن به چشم انداز، در آن، ترسیم شده است که این گام ها در بازه های زمانی 5 ساله (از 2045 تا2020) در قالب رهیافت های مختلف توسعه صورتبندی گردید. پس از آن، مأموریت، که هویت و اهداف نهادهای سیاستگذار در این راستا می باشند، مشخص می شود. نتایج نشان داد که برای رسیدن به چشم انداز دولت-شهر شبکه ای، عناصر مندرج در چرخش پارادایمی را باید درک نمود که به اعتبار آن، اقدام به ایجاد تحول در حکمرانی، سیاست، اقتصاد، آموزش و فناوری نمود. در نهایت با طرح پایداری شهری به عنوان هدف مندرج در مأموریت پژوهش، چند ارزش بنیادین، به عنوان اصول اخلاقی مستمر، معرفی می گردد که به منظور اتصال مأموریت سازمانی به چشم انداز، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند.

در حیطه احکام شرعی ممکن است شارع حکیم ابتدا حکم عامی را ابلاغ نموده پس از مدتها مخصص منفصلی برای آن بیان کند این چنین تخصیص منفصلی در احکام شرعی بسیار شایع است زیرا ممکن است در ابتدا بنا به مصالحی از جمله مصلحت تدریج در بیان احکام، حکم عام بصورت ظاهری تشریع شده باشد و سپس حکم واقعی توسط مخصص منفصل بیان گردد اما آیا در محدوده احکام قانونی هم می توان چنین تخصیص منفصلی را پذیرفت؟ در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته پس از بررسی اقسام و شرائط تخصیص همراه با بیان مثالهای فقهی حقوقی و کاربردی و نیز مقایسه تخصیص با نسخ، مسئله تخصیص منفصل در احکام شرعی با تخصیص منفصل در احکام قانونی مورد مقایسه قرار گرفته و بدین نتیجه می رسد که منطق واحدی بر آندو حاکم نیست، بلکه برخلاف آنچه در احکام شرعی متداول است، قانون خاصی که بصورت جداگانه و مؤخر از قانون عام تصویب می شود، عمدتاً ناسخ جزئی آن بشمار می آید نه مخصص منفصل و لذا آثار تخصیص درباره آن جاری نیست. دو مانع مهم از پذیرش تخصیص منفصل در احکام قانونی، یکی تأخیر بیان از وقت حاجت و دیگری عطف به ماسبق نشدن قوانین است. البته در فرضی که احراز شود قانونگذار از ابتدا توجه به مخصص و استثناء داشته یا درصورتی که عام و خاص در یک مجموعه قانونی قرار گرفته باشد تخصیص منفصل تلقی می گردد.

برای اینکه جرمی متحقق شود، متهم مجرم شناخته و مسئولیت کیفری و اخلاقی بر گرده او بار شود و به تبع اخلاقاً شایسته اعمال مجازات متناسبی شود، در حقوق کیفری کامن لا به شرط عمل اختیاری به عنوان شرطی لازم و فراگیر استناد جسته می شود. بر اساس این شرط لازم، عمل مجرمانه متشکل از دو عنصر معنوی و عنصر مادی است که عمل اختیاری سازنده عنصر مادی به معنایی مقید و معین است. فیلسوفان اخلاق و حقوق کوشیده اند تا، به ویژه با توسل به نظریه هایی در فلسفه عمل، تبیین های اخلاقی گوناگونی برای شرط عمل اختیاری ارایه دهند. در این مقاله، نخست شرط عمل اختیاری چنان که در نظریه حقوقی کامن لا آمده است، تقریر شده و سپس ۵ دلیل و توجیه اخلاقی ممکن و متفاوتی که تاکنون ارایه شده اند، بررسی می شود. نهایتاً، در نتیجه گیری مقاله ضمن اشاره به نظریه قابل قبول تر سوال هایی را طرح خواهم کرد تا نشان دهم چرا هر کدام از این تبیین ها دچار کمبود و نقیصه هستند.

جنبش های دینی که به رهبری اولیای الهی شکل گرفته و رابطه امام و امت را به وجود آورده، در تداوم راه خویش با موانع و آسیب هایی مواجه شده است که با اهداف و راهبردهای آن منافات داشته و موجبات خسران و زیان را پدید آورده است. کلام وحی به عنوان جامع ترین و متقن ترین سند راهبردی هدایت در آیات بسیار زیادی به تبیین تشریح آسیب ها عارض شده بر جنبش های دینی به رهبری پیامبران الهی پرداخته و تأکید کرده است که مسلمانان با شناخت دقیق آسیب ها نسبت به جلوگیری و تکرار دوباره آن تصمیمات معقول و مطلوب اتخاذ نمایند. اهمیت و ضرورت بحث بر آن شد که پژوهشگر با استفاده از روش استنطاقی، آسیب های سیاسی که در تدام جنبش های دینی و در تعامل با رهبر، قانون، دشمن و همچنین تعامل با یکدیگر رخ می نماید را با عرضه به کلام وحی مورد بحث و بررسی قرار داده و اندیشه قرآن را در این باره کشف و استخراج نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین آسیب ها از منظر کلام وحی در حوزه تعامل مردم با رهبر، چون قداست شکنی، نافرمانی، نپذیرفتن جانشین و ... در تعامل با قانون، التقاط، بدعت، گریز از قانون و ... و در تعامل با دشمن، عدم مرزبندی، عدم آمادگی، تسلیم و سازش و ... در تعامل با یکدیگر هم آسیب هایی چون بی تفاوتی (به امر به معروف)، بی توجهی به تعاون، بی بند و باری و... است.