اندیشه فلسفی

برای اینکه جرمی متحقق شود، متهم مجرم شناخته و مسئولیت کیفری و اخلاقی بر گرده او بار شود و به تبع اخلاقاً شایسته اعمال مجازات متناسبی شود، در حقوق کیفری کامن لا به شرط عمل اختیاری به عنوان شرطی لازم و فراگیر استناد جسته می شود. بر اساس این شرط لازم، عمل مجرمانه متشکل از دو عنصر معنوی و عنصر مادی است که عمل اختیاری سازنده عنصر مادی به معنایی مقید و معین است. فیلسوفان اخلاق و حقوق کوشیده اند تا، به ویژه با توسل به نظریه هایی در فلسفه عمل، تبیین های اخلاقی گوناگونی برای شرط عمل اختیاری ارایه دهند. در این مقاله، نخست شرط عمل اختیاری چنان که در نظریه حقوقی کامن لا آمده است، تقریر شده و سپس ۵ دلیل و توجیه اخلاقی ممکن و متفاوتی که تاکنون ارایه شده اند، بررسی می شود. نهایتاً، در نتیجه گیری مقاله ضمن اشاره به نظریه قابل قبول تر سوال هایی را طرح خواهم کرد تا نشان دهم چرا هر کدام از این تبیین ها دچار کمبود و نقیصه هستند.

این مقاله درصدد طرح مدعایی برخلاف تلقی رایج درباب نسبت پوچی زندگی و خودکشی است. در تلقی رایج، گفته می شود که «شخص خودکشی می کند، اگر و تنها اگر زندگی اش پوچ شده باشد.» به دو نحو می توان علیه این گزاره اقامه دعوا کرد: به نحو پیشینی و به نحو پسینی. در مورد اول، به منظور تحلیل این گزاره لازم است تلقی صحیحی درباب مفاهیم «پوچی زندگی» و «خودکشی» به دست دهیم. پس از روشن سازی مولفه های اصلی گزاره، درباب نسبت مفهومی میان آن دو سخن خواهیم گفت. در مسیر دوم می توان به دو گونه مصداق برای ابطال این گزاره توسل جست: اولاً، با نشان دادن خودکشی های افرادی که زندگی بامعنا دارند و ثانیاً، با تمرکز روی زندگی های پوچی که منجر به خودکشی نشده اند. پس از ابطال پیشینی و پسینی گزاره فوق، می توان به دنبال نسبت های جدیدی درباب پوچی زندگی و خودکشی رفت. هدف از جستجو برای یافتن نسبت های بدیل، ابتدا دقت در موضعی است که امروزه درباب مرگ وجود دارد و در ادامه، تلاش به منظور توجیه زندگی برخلاف تلقی های رایج از معناداری زندگی است. در این مقاله صرفاً با استناد به اندیشه های متفکران غربی-مسیحی به تناقض درونی ادعای فوق خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خودکشی برخلاف تلقی اول آن گونه که گمان می رود، لزوماً متکی به تحلیلی عمیق از زندگی نیست.

اثیر الدین ابهری تنها منطق دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می کند. او هم چنین نخستین منطق دان سینوی است که قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می گذارد. در سال های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می کنند و کنار می گذارند. افزون بر شباهت های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می آورند، آشکار می شود که ریشه این انکارها به تفسیرهای تازه ای برمی گردد که ابهری و منطق دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همه فرض هایی که ملازمه میان مقدم و تالی در آن فرض ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه پردازان منطق شرطی معاصر، گزاره شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشه مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.

آنتونی فلو در یکی از مقاله های کلاسیک فلسفه دین با عنوان «فرض نا-خداباوری»، با استخراج یک قاعده روش شناختی از یک اصل حقوقی، ادعا می کند که در مسئله وجود خدا، بار استدلال مطلقاً بر دوش خداباور است. در این مقاله، استدلال می شود که می توان با تکیه به قاعده بینه در سنت فقهی-حقوقی اسلام، یک قاعده روش شناختی شبیهِ قاعده فلو استخراج کرد با این تفاوت که برخلاف قاعده فلو، بافتار مند است؛ به این معنی که در برخی حالات، بار استدلال را روی دوش نا- خداباور می گذارد و فرض نا-خداباوری را نفی می کند. از آنجا که طبق نظر برخی محققان، قاعده بینه امری فراتر از حقوق و فقه اسلامی است و رابطه وثیقی با همان اصل مورد نظر فلو دارد، می توان بافتارمندی آن را به اصل مورد نظر فلو و در نتیجه، قاعده روش شناختی او تسری داد که همین نتیجه می تواند نقضی بر مدعای مطلق فلو باشد.

در این مقاله سعی می کنیم که منطق و متافیزیک هگل را در قلمروی منطق جدید بازسازی کنیم. گراهام پریست مدعی است که می توان منطق هگل را با خوانشی فراسازگار از منطق جدید که به دوحقیقت باوری موسوم است، تطبیق کرد و او حکم به دوحقیقت باوربودن (Dialetheist) هگل می دهد. در این مقاله، ابتدا گزارش پریست را از دیالکتیک و تناقض دیالکتیکی هگل توضیح می دهیم و سپس دلایل او را له مدعای بالا بررسی می کنیم. برای اینکه بتوانیم مقایسه ای میان دوحقیقت باوری و منطق هگل داشته باشیم، به اختصار و به صورت غیرفنی معناشناسی (Semantics) یک منطق دایالتیک (Dialetheic) را توضیح می دهیم. در انتها با ایجاد یک پرسش و نقد، سعی می کنیم ادعای پریست را به چالش بکشیم یا دست کم راه را برای بازگشایی مجدد مسئله باز کنیم و به این نتیجه برسیم که منطق و متافیزیک هگل را نمی توان با منطق فراسازگارِ دوحقیقت باورانه مدل کرد.

بر اساس نظریه علم ابن سینا، علم عقلانی انسان بر اساس حلول صور معقوله در نفس توضیح داده می شود. در این یادداشت کوتاه، نشان داده خواهد شد که حلول صور معقوله در نفس با تجرد نفس ناسازگار است.