مطالب

 پروبلماتیزه کردن مفهومی مهم در اندیشه های فوکو است که در سرتاسر تحلیل های تاریخی او نقش اساسی دارد. او پروبلماتیزه کردن را تفسیر خاصی از نشانه ها می داند. از سوی دیگر، او در تحلیل های خود، اهمیت هنر در تفسیر تاریخ را هم سطح با دیگر حوزه ها قرار می دهد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که پروبلماتیزه کردن در اندیشه های او چه نسبتی با هنر دارد. برای پرداختن به این مسئله ابتدا جایگاه این مفهوم در اندیشه فوکو بررسی شد و سپس با استفاده از بخش هایی که او به تحلیل آثار هنری پرداخته است رابطه هنر با این مفهوم مورد مداقه قرار گرفت. نتیجه حاصل شده اینگونه بود که فوکو به دو معنا مفهوم پروبلماتیزه کردن را استفاده می کند. در معنای اول به امری تاریخی اشاره دارد که به وسیله دانش و قدرت پروبلماتیزه شده و حقایقی پیرامون آن به وجود آمده است. در معنای دوم برای او، پروبلماتیزه کردن فعالیتی فلسفی- تاریخی است که به وسیله آن تاریخ اکنون تحلیل می شود. بررسی ها نشان داد که در تحلیل های تاریخی او، هنر در جایگاه استراتژی دانش یا تکنیک قدرت، موضوعات مختلف را پروبلماتیزه می کند. از سوی دیگر، تحلیل برخی آثار هنری برای فوکو به مثابه فعالیتی فلسفی است تا که تاریخ اکنون را پروبلماتیزه کند. بر همین اساس هنر با هر دو معنای پروبلماتیزه کردن رابطه مستقیم و درونی دارد.

این تحقیق با استفاده از داده های ۱۵ سهم از ۷ گروه صنعتی مختلف در بازه ۵ دقیقه ای طی روز در سال ۱۳۹۸ به ارائه مدلی برای ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی سبدی از سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، به علت پیچیدگی های ناشی از مدل سازی توأمان بیش از 30 متغیر (توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی)، پس از مدل سازی تک متغیره نقدشوندگی هر یک از سهم ها بر مبنای مدل پواسون خودرگرسیو شرطی (ACP) و بازدهی هر سهم بر مبنای مدل خودرگرسیون تعمیم یافته شرطی ناهمسانی واریانس (GARCH)، از توزیع های حاشیه ای مزبور برای مدل سازی توزیع توأمان با روش کاپیولا واین (Copula vine) استفاده گردید. یافته های مبتنی بر داده های پربسامد نشان داد میان نقدشوندگی سهم ها و همچنین میان نقدشوندگی و بازدهی سهم ها با یکدیگر همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای وجود دارد. بنابراین، ارزیابی دقیق تر ریسک ایجاب می کند شاخص هایی نظیر ارزش در معرض خطر مورد توجه قرار گیرد. به علاوه ، نتایج تحقیق حاضر نشان داد مدل سازی توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی سهام در ابعاد زیاد با تکیه بر کاپیولا واین به دلیل انعطاف بالا، برازش مناسبی برای توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی دارای همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای ارایه می دهد.

با وجود اعتبار نظری و تجربی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، شواهد تجربی نشان می دهد سرمایه گذاران به دلیل تحمل نوسانات غیرسیستماتیک، صرف ریسک مطالبه می نمایند. لذا با در نظر گرفتن نوسانات غیرسیستماتیک در قیمت گذاری دارایی های ریسکی، پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شرکتی توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور از روش های شرطی و غیرشرطی و مدل های پنج عاملی و هفت عاملی برای اندازه گیری قیمت گذاری دارایی ها استفاده شد و ارتباط نوسانات غیرسیستماتیک و ویژگی های شرکتی نیز با کاربرد رگرسیون داده های تابلویی بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 1390 تا 1397 بود که با توجه به شرایط مدنظر در نمونه گیری، 82 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت، نتایج حاصل از تخمین رگرسیون داده های تابلویی با استفاده از سنجه های مختلف اندازه گیری نوسانات غیرسیستماتیک نشان داد متغیرهای ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد فروش، رشد دارایی ها و نقدشوندگی عوامل توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکت ها به شمار می روند. به این صورت که شرکت های با ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، اندازه بزرگتر، رشد دارایی کمتر، رشد فروش کمتر و نقدشوندگی کمتر، نوسانات غیرسیستماتیک کمتری دارند.

این پژوهش با روش ترکیبی (کیفی و کمی) نسبت به شناسایی راهبرد های مالی رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده است. در مرحله کیفی، ابتدا ۱۰ نفر از نخبگان جامعه علمی حسابداری مشارکت داشتند و از طریق آنها چک لیست های مرتبط با راهبرد های رقابتی شرکت ها تعیین گردید و سه راهبرد عملکردی، حاکمیتی و سرمایه در گردش در قالب ۱۹ شاخص تأیید و وارد مرحله تحلیل دلفی شدند. در تحلیل دلفی نیز ۶ شاخص براساس معیارهای میانگین و ضریب توافق حذف شده و مجموع شاخص ها در راند دوم دلفی به ۱۳ شاخص تقلیل یافت و مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی، تعداد ۳۰ نفر از کارگزاران و تحلیل گران بازار بورس اوراق بهادار طی ۷ مرحله تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر مشارکت نمودند. نتایج نشان داد سه شاخص افزایش حجم معاملات به عنوان راهبرد عملکردی، تقویت استقلال هیأت مدیره به عنوان راهبرد حاکمیتی و کارایی بدهی های جاری به عنوان راهبرد سرمایه در گردش، بیشترین تأثیر را در جایگاه رقابتی شرکت ها دارند. همچنین، کاهش هزینه های عملیاتی به عنوان راهبرد عملکردی کم ترین اثر را در جایگاه رقابتی شرکت ها دارد.

فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.

اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی دربرابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و درعین حال پیشرو، فرصت ساز، مولّد، درون زا و برون گرا باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشران های اجرای اثربخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، برنامه ریزان، خبرگان و استادان دانشگاهی آگاه در حوزه پژوهش هستند که تعداد آن ها 33 نفر برآورد شد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه نیز 33 نفر است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. پس از جمع آوری پرسش نامه و ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس، ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی آزمون t تک نمونه ای با نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 20) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح کلان، 11 خط مشی خُرد واکاوی شد. با توجه به نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها، پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان با میانگین 26/4، تأمین امنیت غذا و درمان با میانگین 26/4، اولویت اول را در بین خط مشی های خُرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان به دست آوردند. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد است؛ یعنی جهت ساز و حیاتی است و باعث جلوگیری از وقوع بحران می شود. اقتصاد مقاومتی یک کلان راهبرد است که اگر به صورت موجّه تحلیل شود، بر سایر راهبردهای اقتصادی حاکم خواهد بود و تمام موضوعات اقتصادی و راهبردهای آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند در کوتاه مدت همدوسی مثبت بین مالی سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال های 1386-1368 و 1398-1393 مالی سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه مدت همدوسی منفی بین مالی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می دهد علاوه بر مالی سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی سازی همراه با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه گذاری به سمت فعالیت های نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.

چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت

در این مقاله اثر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر نوسانات ادوار اقتصادی با هدف تحلیل اثرات تثبیتی مالیات بر چرخه های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل های این پژوهش از روش خود رگرسیون برداری با استفاده از داده های فصلی q11372 تا q31397 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات تجربی، در ایران مالیات های مستقیم تأثیر چشم گیری بر کاهش نوسانات ادوار اقتصادی نداشته است. هم چنین، اثرگذاری مالیات غیرمستقیم بر ادوار اقتصادی سریع تر از مالیات های مستقیم است. بر اساس نتایج، استفاده بیش تر از ظرفیت مالیاتی کشور در راستای وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد، به خصوص اصلاح پایه های مالیاتی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال های 2018-1996 می باشد. برای این منظور از الگو رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی دار می باشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می باشند.

هدف : تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه گر، باعث جهت گیری و انتظام بخشی رویه قضایی در زمینه صدور رأی علیه بیمه گر و آگاهی بیمه گر از حقوق و تکالیف خود می شود. روش شناسی : این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها : مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ماهیتی جبرانی دارد و قلمروی پرداخت بیمه گر در ماده 10 قانون بیمه اجباری منحصر به حوادث رانندگی است. بررسی رویه قضایی و الزامات قانونی ضرورت مطالبه خسارت مزبور از بیمه گر را می رساند و شیوه صدور حکم دادگاه کیفری و حقوقی بسته به نحوه طرح دعوا متفاوت است. نتیجه گیری : علی رغم وحدت ماهیت خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری مصوب 1395، منشاً تعهد بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به جبران این مبلغ یکسان نیست و قلمروی تعهد بیمه گر به پرداخت مازاد دیه در ماده (10) قانون بیمه اجباری خاص و محدود است. شیوه طرح دعوا علیه بیمه گر و ضمانت اجرای ابلاغ جلسات دادرسی و رأی محکمه به بیمه گر بستگی به نقش وی در دعوا دارد. درج مبلغ مازاد بر دیه در حکم محکمه امکان پذیر است و قابلیت اجرای رأی نسبت به بیمه گر منوط به شیوه طرح دعوا و صدور حکم است.

زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..

زمینه و هدف: نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای مؤثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسئوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری: تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.

ابتنای قراردادهای آتی بر محاسبات نسبتاً پیچیده و نوسانات اقتصادی و رفتار بازار و معامله گران، ایجاب می کند که قراردادهای مذکور از ساز و کار مشخص و منقحی برای انعقاد و اجرا بهره مند باشند. به دیگر سخن، باید اصول مدیریت ریسک به عنوان یکی از ارکان اساسی تشکیل و اجرای قراردادها به درستی تبیین و نظام مند گردد. به این منظور، از امکان و ظرفیت بورس به عنوان کارآمدترین عرصه و ابزار انجام چنین معاملاتی، استفاده می شود. بر این اساس بررسی موضوع و طرف های معامله با نظرداشت ویژگی های قراردادهای آتی و محیط ارائه و اعمال آن(بورس) از منظر مدیریت ریسک اهمیت زایدالوصفی می یابد. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اولاً تبیین روشنِ ماهیت موضوع و طرف های قراردادهای آتی و زدودن هر نوع زنگار ابهام در ماهیت و تعاریف موضوع و نیز ماهیت طرف های قراردادهای آتی علی الخصوص ماهیت طرف سوم قرارداد (کارگزار) می تواند باعث مدیریت بهینه تر ریسک گردد، ثانیاً؛ در تحلیل موضوع و اطراف معامله در قراردادهای آتی نمی توان صرفاً به قواعد عام قانون مدنی بسنده و آن ها را در قالب یکی از عقود معین گنجاند، متقابلاً نمی توان همه موارد مطروحه را به ماده 10 قانون مدنی احاله کرد. نویسندگان پیشنهاد داده اند جهت بهبود مدیریت ریسک در قراردادهای آتی؛ میزان تعهدات، مسئولیت ها و ماهیت حقوقی اطراف قرارداد در مقابل یکدیگر و در ارتباط با بورس، به درستی تبیین و به طور دقیق مشخص و تصریح گردد، از سوی دیگر پیشنهاد داده اند در مواقعی که تردیدی در تبیین حقوقی موضوع و ماهیت طرف های قراردادهای آتی وجود دارد می توان با نظر داشت مدیریت ریسک، آن نوع از تاسیسات و نهادهای حقوقی را برگزید که منتج به مدیریت بهینه تر ریسک گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین زن های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک های منتخب تحت بررسی دارند.

توسعه حمل ونقل ریلی در کشور پهناوری چون ایران، به جهت مزایای آن در کاهش مصرف سوخت و آثار زیست محیطی ناشی از حمل بار در جاده ها، کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و کاهش هزینه های حمل ونقل بار، اهمیت ویژه ای دارد. چنانچه در برنامه پنج ساله ششم توسعه، حمل ونقل ریلی به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس هدف گذاری ها، سهم ریل در حمل بار باید تا سال 1404 به 30 درصد برسد. یکی از مهم ترین موانع بر سر راه تحقق این امر، عدم برخورداری حمل ونقل ریلی بار از جذابیت کافی در نزد صاحبان کالا علیرغم وجود پتانسیل های قابل توجه در بخش ریلی است. به طوری که هم اکنون بیش از 90 درصد تناژ جابه جایی کالا از طریق شبکه جاده ای صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین موانع جذابیت حمل ونقل ریلی با تاکید بر حمل بار می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل تأثیرگذار بر جذابیت این بخش برای صاحبان کالا تحلیل شده و سپس مهم ترین مشکلات به تفکیک سطوح کلان و گروه های کالایی منتخب احصا شده است. در نهایت راه کارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات ارائه شده است.

خواندن از مهم ترین مهارت های زبانی است که دانش آموزان آموختن آن را در دوره ابتدایی و با استفاده از کتاب های فارسی آغاز می کنند. کسب مهارت خواندن مستلزم کسب توانایی در روان خوانی و درک مطلب است. نظام های نویسه ای در مهارت خواندن هر زبانی نقش مؤثری دارد. محققان، خواندن نظام های نویسه ای عمیق را دشوارتر از نظام های کم عمق می دانند. فارسی زبانی با نظام نویسه ای عمیق محسوب می شود، زیرا تناظر بین نوشتار و گفتار آن کم است. با توجه به عمیق بودن نظام نویسه ای زبان فارسی، هدف پژوهش پاسخ به این سؤالات بوده است که عمق نویسه ای زبان در کتاب های فارسی دوره ابتدایی به چه میزان است و چه تأثیری بر مهارت روان خوانی دانش آموزان این دوره دارد ؟ برای پاسخ به سؤالات تحقیق ابتدا عمق نویسه ای در کتاب های فارسی شش پایه ابتدایی بررسی شد. سپس آزمون روان خوانی از دانش آموزان پایه های اول تا ششم ابتدایی گرفته شد. آزمون روان خوانی براساس سه معیار صحت، سرعت و آهنگ خواندن، از متون منتخب کتاب های فارسی در دوره ابتدایی اخذ شد. نمونه آماری تحقیق 402 نفر از دانش آموزان ابتدایی اول تا ششم ابتدایی در شهر سمنان در سال تحصیلی 1397 1398 بودند. نتایج بررسی ها فاصله 1.42 واجی بین صورت نوشتاری و گفتاری کتاب های فارسی را نشان داد. همچنین مشخص شد که عمق نویسه ای کتاب های فارسی تأثیر معناداری بر مهارت روان خوانی دانش آموزان دوره ابتدایی ندارد.

مقوله دستوری شمار در نگاه اول به نظر ساده انگاشته می شود. اما درواقع بحثی پیچیده است که در زبان های دنیا تنوع ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقوله شمار در گونه های زبانی برخی از شهرستان های استان کرمان با رویکرد رده شناختی است. پیکره پژوهش حاضر از داده های موجود در پایگاه داده های طرح اطلس زبان شناسی ایران که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دست انجام است استخراج شده است. در تمام داده های زبانیِ پیکره پژوهش، ارزش نظام شمار به دو ارزش مفرد و جمع تقسیم می شود. در داده های زبانی کل پیکره پژوهش، شمار مفرد بدون نشانه و شمار جمع دارای نشانه است. نشانه های جمع به صورت پسوند به اسم مفرد می پیوندد بنابراین ابزار زبانی مورد استفاده برای نشانه گذاریِ شمارِ جمع در داده های زبانی پیکره پژوهش از نوع ابزار ساخت واژی است که از مرسوم ترین راهبردهای نشانه گذاری جمع در زبان های دنیا محسوب می شود. بررسی داده های زبانی نشان می دهد که در کنار راهبرد ساختواژی، راهبرد نحوی نیز برای رمزگذاری مقوله شمار در این گونه های زبانی به کار می رود.

هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .