مطالب

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند در قرارداد ذکر نموده اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می نمایند.

هدف از این نوشتار بررسی شرط ضمان مطلق مستاجر در نگهداری از عین مستاجره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می باشد، که به روش کتابخانه ای به تحلیل موارد پرداخته شده است. شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. بر اساس ماده ۴۹۳ قانون مدنی: «مستأجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست بدین معنا که در صورتی که عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی وی کاملا یا بعضاً از بین برود مسئول نخواهد بود.» این ماده در حقیقت عدم ضمان مستأجر را در صورت عدم تعدی یا تفریط مستأجر بیان نموده است و هیچ اشاره ای به وضعیت اندراج و اشتراط شرط زمان توسط موجر و مستأجر در عقد اجاره ننموده است. باید گفت که قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار نموده است ولی در کتب فقهی معمولا این موضوع به تفضیل مورد بحث قرار می گیرد، حال یک سؤال مهم پیش روی ما قرار می گیرد و آن عبارت است از این که اگر در عقد اجاره شرط شود که درهرصورت، چنانچه خسارتی به عین مستأجره وارد گردد، مستأجر مسئول پرداخت خسارت خواهد بود، چنین شرطی از نظر فقهی و قانون مدنی ایران معتبر است یا محکوم است به بطلان. دسته ای از فقها با ادله خود قائل به بطلان چنین شرطی هستند و دسته دیگر از فقها با ذکر دلایلی قائل به صحت آن هستند. علیهذا در این مقاله به بررسی نظرات مخالفین و موافقین اندراج شرط ضمان در عقد اجاره پرداخته ایم.

رشد و توسعه اصولی شهرها تسهیل گر روند پایداری می باشد که جهت تحقق این مهم سیاست گذاری ها و ذینفعان مهم ترین مؤلفه دخیل در آن هستند. بدین منظور تحقیق حاضر با  هدف شناسایی و تحلیل  عوامل کلیدی مؤثر در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه در تلاش است که با اعمال سیاست ها و تغییر در قدرت عملکرد بازیگران، روند توسعه شهر را در مسیر صحیح هدایت کند. نوع تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده توصیفی-تحلیلی بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی چگونگی رشد و توسعه فیزیکی شهر ارومیه از مدل هلدرن، و با استفاده از نرم افزار میک مک شاخص های مؤثر درروند توسعه این شهر شناسایی و سپس بازیگران کلیدی نقش آفرین در محیط نرم افزار Mactor مورد تحلیل و اقدام به تعیین میزان رقابت پذیری، همگرایی و توافق بین بازیگران کلیدی شده است. نتایج تحقیقات بر اساس محاسبات مدل هلدرن نشان داد که حدود 8/25 درصد رشد شهر ارومیه در فاصله سال های 1355 تا 1395، بر اثر رشد افقی بدقواره( اسپرال) شهر و حدود 2/74 درصد مابقی توسعه شهر ناشی از رشد جمعیت شهر بوده است که منجر به افزایش تراکم جمعیت و کاهش سرانه زمین شهری شده است. برای تحلیل و ارزیابی سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه از31عامل استفاده شده است که بااستفاده از نرم افزار میک میک، 8 پیشران کلیدی در سیاست گذاری استخراج و 5 بازیگر کلیدی جهت پیشبرد این سیاست ها شناخته شده اند که مدیران شهری و بنگاه های شهری به ترتیب بیشترین قدرت رقابت پذیری، صلاحیت، تأثیرگذاری را داشته اند. درنهایت بیشترین توافق بازیگران در رابطه با گمانه های توسعه فیزیکی بر احتمال تبدیل شدن شهر به جولانگاه بورس بازی زمین و مسکن، و سیاست آمرانه و متمرکز بوده است.

در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع گرایی برای تکوین این اصل مدرن می باشد. از این رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع و اسناد کتابخانه ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال هایی میان نوگرایان و شرع گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره گیری و یا عدم بهره گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع گرایان بر سر بومی سازی آن رخ داده است.

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران در این زمینه می تواند گام مؤثّری در جهت محقّق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی در بررسی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با ربا را شناسایی نمائیم. به نظر می رسد در ایران پاسخ به بزه ربا دولتی و به انحراف جامعوی بوده و در کشور مصر در شرایطی خاصّ و بدون لحاظ فقه پاسخ دولتی داده شده و در سایر موارد پاسخ ها جامعوی است.

آسیب های تعاملی زوجین می تواند انسجام خانواده را از هم پاشیده و به سلامت روان زوجین و فرزندان آسیب جدی وارد سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته تلفیقی آموزش مهارت های ارتباط صمیمانه و غنی سازی ازدواج بر آسیب های تعاملی بین فردی زوجین انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان فریدونشهر در سال 1398 بودند که در پرسشنامه آسیب های تعاملی بین فردی به طور معناداری نمرات بالاتر از میانگین کسب کرده بودند. در این پژوهش تعداد 30 زوج با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 زوج). گروه آزمایش مداخله بسته تلفیقی آموزش مهارت های ارتباط صمیمانه و غنی سازی ازدواج را طی دو نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه آسیب های تعاملی بین فردی (محقق ساخته) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسته تلفیقی آموزش مهارت های ارتباط صمیمانه و غنی سازی ازدواج بر آسیب های تعاملی بین فردی زوجین تأثیر معنادار دارد (p <0/001).

هدف: هدف پژوهش حاضر سبب شناسی انحراف جنسی زنان و شناسایی راهکارهای پیشگیری از آن است که با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. مواد و روشها: جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی شامل آرایشگران زنی بود که در چهار شهر اندیشه، شهریار، ملارد و مارلیک مشغول کار بودند. در مرحله کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی، ابتدا جلسات مصاحبه نیمه ساختاریافته توسط پژوهشگران با زنان آرایشگر دارای انحراف جنسی انجام گرفت که نحوه انتخاب آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی بود و در مرحله کدگذاری با استفاده از راهبرد کلایزی، مقوله های اصلی و فرعی مربوط به عوامل موثر بر انحراف جنسی زنان استخراج شد. برای تحلیل داده های کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل اصلی مؤثر در بروز انحراف جنسی زنان را می توان در 5 مقوله اصلی "عوامل خانوادگی"، "عوامل فردی"، "عوامل اقتصادی"، "عوامل فرهنگی" و "عوامل اجتماعی" شناسایی کرد که زیر مقوله هایی چون «استقلال مالی زنان»، «سطح تحصیلات زنان»، «فوت زود هنگام پدر»، «سرپرست خانوار بودن زنان» مهمترین عوامل موثر در بروز انحراف جنسی زنان به حساب می آیند. انگلیسیResults, Conclusion ,

یکی از شایع ترین و دردسرسازترین نوع اضطراب ها، اضطراب اجتماعی است. فرد در هنگام مواجه شدن ب ا اجتماع دچار ترس و اضطراب می شود. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش وتعهد بر استرس ادراک شده در زنان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد در سال 1398بودند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 45 زن انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل(هرگروه 15زن) قرار گرفتند. بمنظور گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه های اضطراب اجتماعی ترنر وهمکاران(1989) و استرس ادراک شده کوهن و همکاران(1983) استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی باطرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه های آزمایشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(8 جلسه 90دقیقه ای) و پذیرش وتعهد(8 جلسه 90دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، هر دودرمان های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش وتعهد بر کاهش استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اثربخش بودند(0.01p <) و بین اثربخشی درمان های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش وتعهد بر افزایش استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، تفاوت معناداری وجود داشت(0.05p <).

امروز دنیا طور دیگر شده است و عصر اطلاعات و به ویژه اطلاعات دیجیتال همه را به جهانی دیگر فراخوانده و چهره جهان را به شکلی دیگر ترسیم کرده است. در این شرایط، باید دنیای جدید را درک کرد. مبارزه با این دستاورد بزرگ بشری که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود فایده ای ندارد، بلکه باید با شناخت دقیق آن به آسیب شناسی آن پرداخت. سیر حضور فناوری و مقابله با آن در بعضی موارد و مناطق و سپس پذیرش آن در طول تاریخ همچنان وجود داشته و دارد. ملت هایی که پیشاپیش به استقبال تغییر می روند و آن را قبل از درک و دستیابی به آن فرهنگ سازی می کنند موفق ترند.

شهرها از یک سو به عنوان کانون های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فضایی به شمار می روند و از سوی دیگر مناسب ترین مکان ها برای بروز مسائل و مشکلات می باشند. لذا، مظاهر اصلی توسعه و دست آوردهای اعم از منفی و مثبت آن، عمدتا در شهرها اتفاق می افتد و یکی از وظایف جوامع امروزی، خلق شهرها و محلات پایدار در زمینه های اقتصادی، محیطی و به ویژه فضایی-کالبدی است. نوآوری پژوهش حاضر استفاده از همه شاخص های توسعه به صورت توامان جهت شناسایی و تدقیق وضع موجود است که در هیچ مطالعه ای برای شهر گرگان صورت نگرفته است. هدف از پژوهش حاضر سنجش و تحلیل سطح پایداری کالبدی، اقتصادی، زیستی، اجتماعی و امنیتی محلات شهری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی افراد ساکن در منطقه سه شهر گرگان است. در تحقیق حاضر برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه مورد مطالعه، 384 نفر برآورد گردید. برای تعیین حجم نمونه محلات از روش انتساب متناسب استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد محله ی گرگان جدید نسبت به سایر محله ها در بهترین وضعیت پایداری قرار دارد، بعد از آن محله کوی خیام قرار دارد و محله های آموزشگاه جنگل، محله میخچه گران، محله سرپیر و دباغان،کوی کیانشهر، کوی جوادیه، کوی حافظ، محله بویه در رتبه های بعدی از نظر پایداری محلی قرارگرفته اند. علاوه بر این نابرابری زیادی در سطح پایداری محله ای در شهر گرگان مشاهده می شود. نتایج این پژوهش برای شهرداری گرگان و شورای شهر و اداره راه و شهرسازی جهت مدخله جهت بازآفرینی و ارائه خدمات مناسب تر به شهروندان می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سفیدرود به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین رودخانه سواحل جنوب دریای خزر نقش مهمی در زندگی، فعالیت ها و سرمایه های انسانی منطقه دارد. عوامل مورفولوژیک رودخانه و محیط های پیرامون آن و پیش بینی شرایط آینده می تواند در برنامه ریزی و آمایش دشت های ساحلی مؤثر و ضروری واقع شود. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای لندست 5، 7 و 8 سال های، 2002،1987 و 2018، همراه با داده های تغییرات تراز دریای خزر و دبی سفیدرود، بررسی های میدانی و نرم افزارهای Envi 5.3، ArcGIS 10.4.1 و Idrisi TerrSet به عنوان ابزار تحقیق بهره گرفته شد. ابتدا مقادیر احتمال تبدیل کاربری اراضی در سال 2018 بر مبنای مدل تلفیقی زنجیره مارکوف و سلول های خودکار به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل تلفیقی، دارای دقت و صحت بالایی جهت پیش بینی الگوی آینده است. سپس با توجه به دقت و صحت خروجی مدل، نقشه پیش بینی کاربری اراضی و مورفولوژی رودخانه برای سال 2030 تهیه شد. با برازش دو نقشه سال 2018 و پیش بینی 2030 تغییرات محتمل در محیط رودخانه به دست آمد و در چهار محدوده مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت با استفاده از داده های تغییرات تراز دریای خزر و دبی سالانه رودخانه سفیدرود، روند تغییرات و پیش بینی مدل، موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین احتمال تغییرات در منطقه مطالعه مربوط به واحدهای رودخانه، اراضی ساحلی، تأسیسات ساخت انسان و دشت است. همچنین تا سال 2030، روند افزایش عرض کانال رودخانه رخ خواهد داد. این امر نشان دهنده افزایش میانگین دبی سالانه رودخانه تا حدود 100 مترمکعب بر ثانیه و افزایش تراز دریای خزر به سطح بالاتر از 27- متر تا سال 2030 است.

اقلیم شناسی به طور عام و مخاطرات آب وهوایی به طور خاص، علمی کاربردی است که به واکاوی، شناخت و تحلیل پدیده های جوی تحت عوامل کنترل کننده داخلی و خارجی در بلندمدت می پردازد و دامنه موضوعی آن فوق العاده وسیع است، ازاین رو در این عرصه، مباحث روش شناسی ازجمله ابزارهای علمی و فکری هستند که هیچ دانش پژوه جدی در این رشته نمی تواند خود را از آن ها معاف کند. به همین دلیل در این نوشتار به کمک دو نوع روش شناسی مبتنی بر روش اثباتی (تحلیل آماری- تصویری) و فرا اثباتی (تحلیل و تفسیر هرمنوتیکی) تغییرات پر ارتفاع جنب حاره در دوره گرم سال و اثرگذاری آن بر خشکسالی، به منظور کاربردی نمودن نتایج این مطالعه، مورداستفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد موضوعات کاربردی در دانش اقلیم شناسی و ازجمله مخاطرات آب و هوایی با اتکای به روش شناسی اثباتی به صورت مستقل و استفاده صرف از تجزیه وتحلیل آماری و خروجی نرم افزارهای تخصصی، قادر نیست ایده ای نظام مند در عرصه مدیریت و پایداری محیط، سازگاری با خشکسالی و ... ارائه دهد. به همین دلیل در این مطالعه تلاش شد در راستای روش شناسی فرا اثباتی و با بررسی نمونه های موردی از نقشه های سینوپتیک و نمودارهای استخراج شده از انواع تحلیل های هرمنوتیکی پیرامون تغییرات زمانی- مکانی پر ارتفاع جنب حاره و اثرات آن بر خشکسالی، روند سازمان یافته ای در مطالعات اقلیم شناسی برای تحقق به نتایج اصولی تر ایجاد شود. چنانچه هنر یک اقلیم شناس، تبدیل نمودن متن های غیرفعال به فعال جهت استفاده کاربردی نتایج ناشی از پدیده های آب و هوایی در سایر گرایش های علوم جغرافیایی نظیر مطالعات ژئومورفولوژی، جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی، جغرافیای سیاسی و... است. این موضوع از سوی دیگر بر احیای ماهیت و وظیفه اصلی علم جغرافیا تأکید می کند.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل ساختاری به تبیین مؤلفه های افزایش تاب آوری کالبدی منطقه 10 شهر تهران در برابر زلزله می پردازد. علت انتخاب این محدوده، تراکم جمعیتی بالا و بافت آسیب پذیر این منطقه از شهر تهران است. این پژوهش، تحقیقی میدانی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال است که عوامل کلیدی تبیین کننده مؤلفه های افزایش تاب آوری کالبدی منطقه 10 شهر تهران در آینده با توجه به وضع موجود کدام اند؟ برای تدوین چارچوب نظری، ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ادبیات موضوع بیان شده و سپس با تکیه بر تکنیک پویش محیطی، داده های تجربی مستخرج گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان و متخصصین شهری بوده و روش نمونه گیری، هدفمند است. در گام اول، بر پایه مرور متون نظری و ادبیات موضوع، 41 متغیر به عنوان شاخص های اولیه اندازه گیری تاب آ وری کالبدی استخراج و در گام بعدی نظرات خبرگان در مورد اثرات این متغیرها بر یکدیگر از طریق توزیع 20 پرسشنامه جمع آوری شدند. درنهایت پاسخ ها با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MicMac مورد تحلیل قرار گرفتند. در این تحلیل، میزان تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر و بر روند آینده تاب آوری کالبدی منطقه 10 تهران در برابر زلزله مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که از بین 41 متغیر اولیه تأثیرگذار، 11 عامل در تاب آوری کالبدی منطقه 10 تهران در مقابله با زلزله اثر کلیدی دارند. این متغیرها عبارت اند از: دسترسی به شبکه معابر اصلی، دسترسی به نهادهای امدادرسان، ضوابط فنی و الگوهای ساخت وساز، دسترسی به آتش نشانی، استحکام بناهای عمومی، توزیع خدمات، بازسازی و بهسازی ساختمان های ناپایدار، کاربری زمین، کلاس دانه بندی ، حفاظت از امکانات و زیرساخت های عمومی و نسبت راه به ساختمان در محدوده موردمطالعه. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که روابط عوامل کلیدی، از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی برخوردارند.

سیستم حمل ونقل ریلی از تعامل مجموعه ای از تجهیزات و عملیات تشکیل شده است که توانایی و ظرفیت یک سیستم ریلی در حمل ونقل بار و مسافر را تعیین می کند. بدین منظور، محاسبه ظرفیت و پیش بینی نحوه تغییرات آن مهم است و شناخت آن کمک شایانی به ارتقای سطح بهره برداری شبکه ریلی می کند. روش های گوناگونی برای محاسبه ظرفیت وجود دارد که با توجه به نوع شبکه و شیوه استفاده از این روش ها، می توان از آنها بهره گرفت. برای محاسبه ظرفیت، از توانمندی های سیستم های اطلاعات مکانی استفاده می شود و با کمک یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب، وضعیت ظرفیتی عملیاتی شبکه ریلی به صورتی نوین و با کارآیی بیشتر از روش های متداول تعیین می شود. برای این کار، از محیطی GISمبنا استفاده شده که به پایگاه داده های گوناگون شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ازجمله پایگاه سیر و حرکت، متصل شده است و ضمن مشاهده وضعیت فعلی ظرفیتی شبکه، ازطریق رگرسیون خطی چندمتغیره، ظرفیت شبکه ریلی را در آینده تعیین می کند. تحقیق حاضر با استفاده از رگرسیون خطی، ظرفیت راه آهن را طی مطالعه ای موردی در ایران، برای سه مسیر انتخاب شده پیش بینی می کند و بلاک های مهم را برای بررسی تأثیر پارامترهای مکانی در تعیین ظرفیت شبکه راه آهن، مشخص می کند. با استفاده از داده های سال 96 (استخراج شده از وب سرویس مکانی راه آهن)، پیش بینی ظرفیت در سال 97 در محیط GIS انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از ظرفیت مسیرهای انتخابی برای مسیر قطارهای باری 82%، مسیرهای مسافری 56% رفت و 62% بازگشت و برای مسیرهای ترکیبی نیز 79% بود. همچنین، دقت پیش بینی مدل برای قطارهای باری 35% بهتر از قطارهای مسافری است که این به دلیل تفاوت در تغییر سرعت و حداکثر سرعت مجاز درمورد این دو نوع قطار است. دقت مدل سازی با نوع قطعه ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین، در مسیر مسافری، ظرفیت مدل سازی قطارهای مسافری تقریباً 45% دقیق تر بوده است. به همین ترتیب، در مسیر باری، دقت تخمین ظرفیت این قطارها بیشتر از قطارهای مسافری و تقریباً 45% بوده است.

 برخی مطالعات نشان دهنده ضعف محسوس در اخلاق سازمانی ادارات دولتی ایران است. از سوی دیگر، دیدگاه هایی متفاوت در این زمینه وجود دارد، به گونه ای که برخی صاحب نظران، با تأکید بر سطوح کلان، روی متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انگشت می گذارند و برخی دیگر، ضمن توجه به سطوح میانی و خرد، متغیرهای میانی و خرد مؤثر بر اخلاق سازمانی را برجسته می سازند. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی مضامین ارزیابی اخلاقیات سازمانی و تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد توسعه روستایی، به روش تحلیل مضمون انجام شد و حجم نمونه شامل ده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، خبرگان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، شاخص های ارزیابی اخلاقیات سازمانی در شش بعد جو سازمانی، اخلاق فردی، مخاطبان سازمان، محیط سازمانی، اهداف سازمانی و قوانین، رویه ها و ساختار سازمانی دسته بندی شدند. نتایج نشان دهنده نقش مهم اخلاقیات سازمانی در انجام مأموریت وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت اجتماعی این دستگاه دولتی در توسعه روستاها بود.

یکی از مسائل مهم نفس شناسی، مسئله تجرّد یا عدم تجرّد نفس است. حکما و متکلمان عقلی از دیدگاه تجرّد و متکلّمان نقلی و پیروان نگره تفکیک از دیدگاه جسمانیت نفس دفاع می کنند. تفکیکیان با ارائه نظریه «جسمانیت نفس با رهیافت جسم لطیف» پرداختند. آنان برای اثبات دیدگاه خود از ادله عقلی مختلفی بهره برده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و با مطالعه آثار تفکیکیان، به این ادله می توان دست یافت و پس از تحلیل این ادله، آن ها را در دو دسته «ادله اثباتی» با اقسام «مغایرت نفس با علم و عقل»، «ارتباط با ارواح گذشتگان» و «اختلاف آثار نفس و مجردات» و «ادله سلبی» با اقسام «ادراک کلیات و بسائط توسط نفس»، «علم حضوری نفس به خودش»، «عدم ادراک نفس در پاره ای اوقات» و «عدم نیاز نفس بر ابزار مادّی» تحلیل کرد. با تأمل در این ادله، به دست می آید که آن ها فاقد قوّت کافی برای اثبات مدعای تفکیکیان بوده و انتقادات متعددی بر هر یک از این ادله قابل طرح است.

فرزند داشتن خداوند، از مباحثی است که در ادیان و مذاهب مختلف مورد توجه می باشد. مسئله تحقیق، آن است که، «فرزندآوری خداوند» با مبانی برهانی ابن سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی پیرامون آیه ۳ سوره توحید چگونه قابل بررسی است؟ روش تحقیق حاضر، تحلیلی توصیفی است که در طول پژوهش، از بازنویسی و واضح سازیِ استدلال ها، در قالب جداول و گزاره های منطقی بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، ابن سینا بر اساس «لزوم ماهیتِ مشترک مابین والد و مولود» فرزندآوری خداوند را باطل می داند. ملاصدرا سه استدلال مطرح می کند؛ استدلال اول دارای ضعفِ «تبیین ناکافی مقدمه» است. استدلال دوم، با مبانی ایشان در باب حرکت جوهری عالم و دوام فیض ناسازگار می باشد. استدلال سوم ایشان، در مقام مقایسه، تناسب بیشتری با مبانی حکمت متعالیه دارد. استدلال علامه طباطبایی مبتنی است بر ناسازگاریِ فرزندآوری با صمدیت، که نسخه تکمیلی استدلال [بر اساس وجوبِ وجود خداوند] ارائه شده است.

مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.

پیشرفت فناوری موجب تدوین مقرراتِ حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت ها در اقتصادِ معاصر شده است. جلوگیری از متروک شدنِ مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترویج قراردادهای تجاری سازیِ اموال فکری نظیرِ مجوزهای بهره برداری و توثیقِ مال فکری به شمار می آیند. گسترش روابط تجاریِ بین المللی و اهمیتِ تأمین مالیِ بنگاه ها به علاوه محدودیت های اموال مادی، توجهی بی سابقه در نظام حقوقیِ کسب حق وثیقه در اموالِ فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری به همراه داشته است. چالشِ مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمالِ حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدین منظور قوانین کشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهره برداری را کافی دانسته اند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقه ایِ خود معتقد به رویکردِ عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمی تابد، می توان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهره برداریِ مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوقِ مجوزگیرنده بهره جست. تنها مسأله باقی مانده، تأثیر متقابلِ حقوق متعددِ موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعیِ مضاعفِ حق وثیقه گیر در حقوقِ مجوزگیرنده، باید قائل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منعِ وی از توثیقِ حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، می توان هم زمان در یک قرارداد مجوز بهره برداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقه متعددی برای اشخاص مختلف به وسیله وثیقه گذارهای متفاوت تصور کرد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نظام های جنسیتی مردسالار بر مطالبات زنان در فرهنگهای گوناگون است. پرسش این است که آیا ساز وکار این نظام ها در جوامع متفاوت به گونه ای مشابه عمل می کند و منجر به نتایج یکسانی می شود؟ نکات اشتراک یا افتراق مطالبات زنان در راستای نیل به برابری مدنی و سیاسی با مردان در فرهنگ های مختلف کدام اند؟ دراین راستا با تکیه بر خوانشی موسّع از نظریّه فمینیستی، با توجه به نظریّه سلطه مردانه بوردیو و در چارچوب بایسته های ادبیات تطبیقی، نوشته های دو نویسنده زن از دو فرهنگ ایرانی (عالمتاج قائم مقامی) و فرانسوی (کنستانس دو سَلم) انتخاب شدند. مطالعه مضمونی آثار و اندیشه های ایشان در دو جامعه در حال گذار (انقلاب مشروطه در ایران و انقلاب 1789 فرانسه) به روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار اسنادی- کتابخانه ای، حاکی از این است که سلطه مردانه، فارغ از تفاوتهای فرهنگی و خاستگاههای سیاسی و جغرافیایی، مطالبات مشترکی را در راستای رفع تبعیض از زنان در خانواده، نظام آموزش و نیز سیاست شکل داده است.