مطالب

سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان و حامیان حقوق کودک قرار گرفته است. مطابق ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی معیار بزرگسالی شناخته شده است. اما در فقه اسلامی ملاک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف، سن بلوغ می باشد و در حقوق موضوعه ایران نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری، سن مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری، سن بلوغ دانسته شده است. عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیون ها، التفات به عنصر بلوغ در فقه امامیه می باشد. مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا افزایش سن در تعیین «کودکی» چه آثاری را بر حقوق و تأمین مصالح کودک، بر جای خواهد گذاشت؟ همچنین، با عنایت به اینکه سن کودک در حقوق ایران متبع از فقه امامیه می باشد، چگونه می-توان بر خلاف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر مفاد کنوانسیون های بین المللی دانست؟ بدین جهت در پژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از کنوانسیون های بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی حاکم اسلامی در موارد تشخیص مصلحت، مورد بررسی قرار گیرد.

صادرات با فناوری بالا هرچند سهم اندکی از صادرات غیرنفتی دارد، لیکن سهم آن از 1.6 درصد در سال 1390 به 0.6 در سال 1396 کاهش یافت. این کالاها در زمره کالاهای باارزش افزوده بالا بوده که می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نمایند. لذا بررسی دلایل افت و سطح پایین صادرات این اقلام و راه کارهای افزایش آنها، هدف این مقاله می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها پیمایشی، و از دید روش، ترکیبی (کمی و کیفی) و در دو فاز صورت گرفته است. در فاز کیفی با به کارگیری روش تحلیل مضمون، معیارهای زیربنایی موثر بر صادرات کالاهای با فناوری بالا، شناسایی و دسته بندی شد. به این ترتیب که با چهارده نفر از خبرگان در حوزه توسعه صادرات در صنعت هایتک، مصاحبه هایی صورت گرفت و مهم ترین معیارها استخراج گردید. برای شناسایی و غربال زیر معیارهای موثر بر توسعه صادرات کالاهای هایتک از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در فاز دوم پژوهش با توزیع پرسشنامه در بین شرکت های دانش بنیان، مدل به دست آمده با مدل معادلات ساختاری آزمون شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که "سیاست های تشویق و توسعه صادرات" و "تسهیل تجاری" دارای بالاترین تاثیر و "دسترسی بازار" دارای کمترین تاثیر بر توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا است. بنابرین عوامل طرف عرضه از عوامل طرف تقاضا از اهمیت بالاتری برخوردار است.  

طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.     [1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.   [2] . Estimat Generalized Least Squares   [3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)  

هدف: با توجه به فضای عدم ابهام و عدم اطمینان استفاده از پدیده دوسو توانی امری لازم و ضروری است. بر اساس کلیه پژوهش های پیشین چاپ شده در مجلات تخصصی هدف پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: برای بررسی سؤال اصلی پژوهش از مرور نظام مند استفاده شده است که با استفاده فیلتر مقالات انتخاب شده بر اساس چکیده و خروجی کار. تعداد 30 مقاله نهایی به عنوان مبنای پژوهش انتخاب شدند که در واقع جامعه آماری نهایی این پژوهش است. یافته های پژوهش: پس از تحلیل و گرداوری مقالات نهایتاً بر اساس رویکردهای سه گانه تحلیل به دوسو توانی شاخص های مؤثر بر دوسو توانی در سه دسته کلی شناسایی شدند که عبارت اند از عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری. عوامل زمینه دارای شش شاخص پویایی محیطی، شدت رقابت، جهت گیری بازار، عدم تقارن اطلاعات و فشار نهادی بوده است همچنین عوامل ساختاری دارای 10 شاخص قابلیت هماهنگی، قابلیت سیستمی، قلمرو تنوع، عمر سازمان، اندازه سازمان، استفاده هم زمان از ساختار ارگانیک و مکانیک، مازاد منابع، قابلیت های  پویا، جهت گیری سازمان و استراتژی قبلی سازمان، و  نهایتاً عوامل رفتاری شامل شش شاخص فرهنگ قوی، ظرفیت جذب بالای کارکنان برای یادگیری، گروه مدیریتی قوی و قابلیت جامعه پذیری بالا، سیستم های تشویقی مدیران در مقابل کارکنان و  سبک رهبری مدیران  بودند. محدودیت ها و پیامدها: محدودیت اصلی پژوهش صرفا مقاله های نظری بودند که مبنای پژوهش بودند و از نتایج اصلی آن اینکه برای ایجاد دوسوتوانی باید به طور هم زمان انگیزه های مدیریتی، ساختار منعطف شرکت و عدم اطمینان بالای محیطی مورد توجه باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی مقاله در این است که تا هم اکنون هیچ پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کاملی در مورد شکل گیری  دو سو توانی ارائه نکرده است و پژوهش حاضر به این شکاف پاسخ داده است.    

پژوهش حاضر در صدد بررسی نقش توانمندسازهای چابکی برای دستیابی به چابکی در شرکت لبنیات پگاه تهران با استفاده از رگرسیون چندگانه می باشد. در این پژوهش برای دستیابی به سطح ایده آل چابکی و برای تحلیل اثر شاخص ها و همچنین ارائه مسیری بهینه برای دستیابی به چابکی از مدل رگرسیون استفاده شده است. به این منظور 96 پرسش نامه بین مدیران شرکت لبنیات پگاه تهران توزیع شد و آزمون های پژوهش حاضر به کمک نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. آزمون های روایی استفاده شده در این پژوهش آزمون متوسط واریانس استخراجی و آزمون لاوشه می باشد که ضرایب آن ها برای متغیرهای پژوهش به ترتیب بیش از 5/0 و 8/0 می باشد. در واقع، ضرایب حاصل، بیانگر این است که پرسش نامه مورد بررسی دارای اعتبار کافی است. برای سنجش پایایی پرسش نامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن برای تمامی ابعاد پرسش نامه بیش از 7/0 می باشد که بیانگر قابل اعتماد بودن پرسش نامه می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای اتوماسیون و کارکنان داشته و کمترین اثر را متغیر فناوری داشته است. همچنین برای آنکه بتوانیم به سطح قابل قبولی از هر یک از ابعاد قابلیت های چابکی دست پیدا کنیم باید متغیر یا متغیرهای کلیدی که از تحلیل های این پژوهش استخراج شده اند را شناسایی و با تغییراتی در آن ها به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. در این صورت می توانیم با حداقل زمان و هزینه به حداکثر کارایی و ارتقاء سطح چابکی دست یابیم.

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

مردم ایران بیش از یک قرن است که اراده خروج از عقب ماندگی و نیل به پیشرفت و توسعه دارند. در این مدت هر چند دولت، نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی رویکردهای مختلف رشد و توسعه و به طور مشخص الگوهای توسعه آمرانه و مرکز پیرامون را به آزمون گرفته اند، اما کشور به یک توسعه موزون و پایدار نرسیده است؛ زیرا مدل های توسعه اجرا شده ناقص، تک ساختی و فاقد مشارکت و نقش آفرینی مردم بوده است. باید گفت مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اساسی توسعه می باشد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی عناصر مؤثر بر اجرای اجتماع محور خط مشی ها به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه اجتماع محور بپردازد. این پژوهش از نوع کیفی و فلسفه حاکم بر آن تفسیری می باشد، که با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک کدگذاری و نرم افزار NVivo 12 استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل خبرگان حوزه خط مشی گذاری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. درنهایت یافته های پژوهش حاکی از آن است که پس از طی فرایند کدگذاری، 17 کد تفسیری به دست آمد که در سه مرحله پیشران ها، ظرفیت سازها و توانمندسازها سازماندهی شدند.

با توجه به اهمیت عنصر انسانی در فرایند بازسازی کسب وکارهای گردشگری در پساکرونا به عنوان یکی از آسیب دیده ترین بخش های اقتصادی در اثر بحران پاندمی کرونا در سطح جهان، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای گردشگری در پساکرونا طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی است که در دسته پژوهش های آمیخته قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش بررسی نظام مند ادبیات در بخش کیفی نشان می دهد که راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای گردشگری در پساکرونا می توانند در 4 راهکار (بعد) اصلی و 20 راهکار فرعی مورد توجه قرار گیرند. مراجعه به تحلیل های انجام شده در بخش کمی با استفاده از مجموعه راف بهترین- بدترین نشان می دهد مهمترین راهکارهای اصلی ارتقاء مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای گردشگری از دیدگاه خبرگان و فعالین این صنعت عبارت اند از راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسانی، راهکارهای کارمندیابی، انتخاب و تامین منابع انسانی، راهکارهای جبران خدمات و مزایا و راهکارهای بکارگیری منابع انسانی. بررسی ها همچنین نشان می دهد مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر، بازنگری و اصلاح برنامه های توسعه مدیریت، متناسب سازی پرداخت ها به کارکنان با توجه به ویژگی های شغل ها و وظایف سازمانی در دوران پساکرونا و بازنگری برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی و انتقال دانش و مهارت های مورد نیاز در شرایط جدید به کارکنان را به عنوان مهمترین راهکارهای فرعی در این ارتباط معرفی کرده اند.

با توجه به چالش های سرمایه گذاری های جدید مدیریت جبران خدمات اصلی ترین دغدغه مدیران و مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته می شود. بنابراین طراحی برنامه های جبران خدمات مؤثر یکی از مهم ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی، در جذب و نگهداری نیروی انسانی و درنتیجه موفقیت بیشتر سازمان است زیرا که به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی سازمان ها بیش از هر چیزی درگرو جذب و حفظ نیروی انسانی شایسته و متناسب با اهداف سازمانی است. با توجه به اهمیت جبران خدمات در سازمان ها هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی مؤلفه های جبران خدمات اعضای هیئت علمی است. در این پژوهش جهت شناسایی و سطح بندی مولفه ها از روش ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. ابتدا مدل های جبران خدمات صاحبنظران مورد بررسی قرارگرفتند و مهمترین مؤلفه ها شناسایی شدند، با استفاده از دو پرسشنامه مجزا بر اساس نظر خبرگان 19 مولفه نهایی تأیید و در6 سطح قرار گرفتند. مؤلفه های تعدیل هزینه زندگی، جایگاه و اعتبار سازمانی، اعطای مشوق ها، تقدیر مالی و پاداش های نقدی بر اساس عملکرد و استقلال در کار در سطح 1 تاثیر پذیرترین مؤلفه ها هستند که همه مولفه های جبران خدمات به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به این4 مولفه می شوند. دو مؤلفه حقوق پایه و کار چالشی در سطح6 سنگ زیربنای مدل جبران خدمات اعضای هیئت علمی عمل می کنند و تقویت این دو مولفه، بهبود و ارتقا در سیستم جبران خدمات را به همراه دارد یا هرگونه تحول اساسی و بهبود یک سیستم جبران خدمات باید از طریق این مولفه ها صورت بگیرد از این رو این دو مولفه به عنوان موثرترین مولفه ها هستند.

امروزه سازمان های پیشرو به اهمیت آماده سازی مستمر و توسعه شاغلان خود برای رشد آتی سازمان پی برده اند. آگاهی و تشخیص سازمان ها و نیاز به مدیریت جانشین پروری سبب شده است ضرورت جانشن پروری در سازمان ها بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری منابع انسانی می باشد. در این راستا پژوهش بر شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی تمرکز دارد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است که داده های مورد نیاز پژوهش بر اساس ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 تن از خبرگان جامعه علمی و با استفاده از شیوه نظریه داده بنیاد گردآوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی، شامل پنج بعد کلی استعداد یابی منابع انسانی، تشکیل بانک اطلاعات جانشینی، جانشین گزینی و آموزش و توسعه جانشین منتخب می باشد. الگوی مذکور، به دلیل جامع بودن قابلیت تعمیم پذیری بالایی دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار با محوریت سرمایه روان شناختی مثبت انجام شده است. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته به صورت کیفی و کمی در پارادایم پراگماتیسم است که از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های فعال در این صنعت بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان استخراج و با روش تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار AtlasTi.8 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، مفاهیم، مقولات و الگوی مفهومی استخراج شد. سپس در بخش کمی، اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری و با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری(SEM)، مدل نهایی پژوهش، تدوین، ارزیابی و مورد تایید قرارگرفت. نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS26 نشان داد که سرمایه روان شناختی مثبت به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق متغییرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری(رابطه ای)، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دانش و رفتارکاری نوآورانه بر مزیت رقابت پایدار موثر است. درنتیجه برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، سرمایه روان شناختی مثبت به عنوان عامل محوری برای سایر سرمایه های مرتبط با حوزه منابع انسانی عمل می کند و سرمایه اجتماعی نیز بعد از آن مهم ترین متغییر است. نتایج پژوهش در برگیرنده شاخص ها و مولفه های دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار با محوریت سرمایه روان شناختی مثبت در شرکت صنایع پتروشیمی ایران است.

در این پژوهش به تبیین و بررسی شاخص های حکمرانی خوب و حکمرانی اسلامی از منظر حضرت علی که حکمرانی شایسته نامیده شده است، پرداخته شد. از همین رو ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش به بررسی مفهوم حکمرانی خوب و شاخص های آن از منظر بانک جهانی پرداخته شد. سپس حکمرانی اسلامی و شاخص های آن نیز شناسایی شد. در نهایت مقایسه ای بین شباهت ها و تفاوت های شاخص های حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته از منظر نهج البلاغه صورت گرفت و نمودار راداری عملکرد حکمرانی خوب و شایسته از در هر پنج شاخص ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین افتراق بین دو نوع حکمرانی در پاسخگویی است. همچنین در مبارزه با فساد نیز بین دو نوع حکمرانی اختلاف عمده ای وجود دارد. اما در شفافیت و قانون گرایی اختلاف کمتری بین دو نوع حکمرانی وجود دارد. در نهایت نیز بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاداتی به مسئولان کشور ارائه گردید.

حکمرانی دانشی است که حول مسائل جامعه شکل می گیرد و فرآیند مواجه و حل این مسائل یکی از مهمترین موضوعات رشته حکمرانی و سیاستگذاری است. مسائل می تواند از ساده تا پیچیده و بغرنج باشد و سیر تکوین دانش اداره، سیاستگذاری و حکمرانی نشان داده که در گذر تاریخ مسائل روز به روز پیچیدگی بیشتری به خود گرفته اند و توسعه های دانشی و تلاش های بسیاری برای مواجه و پاسخ به این پیچیدگی ها و حل آن ها صورت گرفته است. به نحوی که مسائل حکمرانی اغلب بغرنج شده و خود به حکمرانی جدیدی نیاز دارند. با این وجود ماهیت مسائل، گونه شناسی و نوع مواجه با مسائل بغرنج از جمله مواردی است که علارغم اهمیت بسیار زیاد، کمتر به آن توجه شده است. مقاله پیش روی تلاش کرده با روش بررسی و مرور نظام مند منابع این حوزه، به مفاهیم مهم در حوزه مسئله شناسی پرداخته و گونه شناسی از مسائل ارائه دهد. در ادامه مقاله به بررسی مسائل بغرنج و ارائه رویکردی تحت عنوان حکمرانی مسائل بپرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنگ بنای مواجه با مسائل بغرنج به کارگیری رویکرد هایی از جنس حکمرانی است. به کارگیری ظرفیت جنبش های اجتماعی، شبکه های غیررسمی و مجازی و مشارکت مردم در حل مسائل از مهمترین بخش های رویکرد حکمرانی مسائل است. به عبارتی در حکمرانی مسائل، اقدامات منسجم و افزایش دامنه اجماع در بین ذی نفعان، انعطاف پذیری و توامند سازی ساختار ها و فرآیند ها، استفاده از رویکرد های تفکر سیستمی و نظریه پیچیدگی از مهمترین ظرفیت ها در حل مسائل  بغرنج هستند.

در جریان انقلاب مشروطه و پس از پیروزی آن، برای نخستین بار در ایران معاصر از مشارکت مردم در امر کشورداری و جایگاه ملت در حکومت و قانون، سخن به میان آمد و پس از این برهه بود که اندیشمندان و سیاستمداران کم وبیش برای مردم در امور سیاسی کشور ارزش و جایگاهی قائل شدند که پیش از آن محلی از اِعراب نداشت. بدون شک روند حکمرانی مردم پایه در ایران، یکنواخت و ثابت نبوده و همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است؛ به این صورت که در مقاطعی نقش مردم در مشارکت سیاسی بالا و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی از جانب صاحبان قدرت با در نظر گرفتن سعادت ملت انجام می گرفت و در ازمنه ای دیگر نیز حکمرانی مردم پایه دوران حضیض خود را می گذرانده است. چنانکه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، مردمی که به تازگی جای خود را در امور سیاسی کشور باز کرده بودند، با استبداد صغیر مواجه شدند که مجدداً حکمرانی مطلقه را برای آنان به ارمغان آورده بود. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد سیر تحول حکمرانی مردم پایه از دوران مشروطیت، که سرآغاز بحث حکومت مردمی در ایران معاصر به شمار می آید، تا انقلاب اسلامی سال 1357 که نقطه عطفی در حکمرانی مردمی تلقی می شود، را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این پژوهش اساس حکمرانی و عملکرد حکومت ها و دولت ها اعم از مردمی و غیرمردمی(خودکامه) در این بازه زمانی موردتوجه قرار گرفته تا بدین طریق پیشینه و تحولات اساسی حکمرانی مردم پایه در ایران تبیین گردد.

هدف : اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص های تکنیکال با استفاده از واکنش های رفتاری سرمایه گذاران بررسی شده است. واکنش های رفتاری سرمایه گذاران به وسیله شاخص های تکنیکال نشان داده می شود. روش : به این منظور از اطلاعات قیمت روزانه سهام تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا1398 استفاده شد. با حذف شرکت های فاقد اطلاعات موردنظر، 135 شرکت برای آزمون انتخاب و افق سرمایه گذاری به دو دوره کوتاه مدت و میان مدت تقسیم شد. برای بررسی سؤال های پژوهش از داده های تابلویی و روش اقتصادسنجی استفاده شد. نتایج : با توجه به ضریب تغییرات و آزمون همبستگی نتایج حاکی از آن است که شاخص های میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی و توان نسبی با توجه به دیگر شاخص ها بیشتر مبین واکنش های رفتاری سرمایه گذاران است. همچنین ارتباط مقادیر شاخص های تکنیکال با بازده سهام نشان از آن دارد که سیگنال های ارئه کننده این سه شاخص در بازه زمانی هفتگی تا شش ماهه برای خرید یا فروش سهام (به عنوان یک راهبرد) عملکرد بهتری نسبت به شاخص های دیگر دارد. بنابراین سرمایه گذاران برای کسب بازده و سود بیشتر می توانند از ترکیب این سه شاخص در افق زمانی هفتگی تا شش ماهه برای تعیین راهبرد یا استراتژی خریدوفروش استفاده کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران بازه زمانی، سرمایه گذاری بلندمدت کنند تا متحمل ریسک کمتر و بازده بیشتر شوند

امروزه افزایش اثربخشی و به تبع آن بهره وری، وابسته به سطح روحیه کارکنان در هر سازمانی است. نیروهای نظامی و به ویژه کارکنان وظیفه که بخش اعظم نیروهای مسلح را تشکیل می دهند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارتقای روحیه خدمتی آنان در مناطق عملیاتی به دلیل مأموریت مهم حراست از مرزها، با وجود شرایط سخت آب و هوایی و کمبود امکانات در این مناطق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا مبتنی بر روش اکتشافی و با رویکردی کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل تعدادی از فرماندهان و مدیران، و رؤسای عقیدتی یگان های عمده با سابقه خدمت در مناطق عملیاتی، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سنوات خدمت بالای 20 سال است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی و بر مبنای معیارهای اشاره شده انتخاب و فرآیند مصاحبه با خبرگان (13 نفر) تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته) انجام شده است. روایی ابزار به روش محتوایی و پایایی آن به روش کدگذاری مجدد به میزان 94/73 درصد محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون (تماتیک) و مبتنی بر کدگذاری باز بر روی عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان و متون احصاء شده از مطالعه اسناد و مدارک انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا گردید که در سه حوزه کلی، "عوامل فردی"،"عوامل سازمانی" و "عوامل فرا سازمانی" دسته بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه، شاخص هایی که در این پژوهش شناسایی گردیدند، موردتوجه فرماندهان یگان های مستقر در مناطق عملیاتی قرار گیرند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پدافند سایبری در سازمان های داده محور در حوزه نگهداری داده انجام می-شود. این پژوهش، از نوع اکتشافی و کاربردی بوده و با رویکردی آمیخته با بهره گیری از دو روش دلفی و پیمایشی صورت می گیرد. در ابتدا، با مطالعه اسناد و منابع موجود مرتبط با سازمان های داده محور، حوزه نگهداری داده به لحاظ اهمیت سایبری آن در مقایسه با سایر سازمان ها و همچنین پنج بُعد شامل شناسایی، حفاظت، کشف، پاسخگویی و بازیابی، مولفه ها و شاخص های پدافند سایبری بر اساس چارچوب NIST شناسایی و احصاء می شوند. پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت طراحی و با بهره گیری از تعداد 15 نفر خبره، طی اجرای دو مرحله دلفی، هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بر اساس ویژگی نگهداری داده سازمان های داده محور، پالایش و پرسشنامه نهایی سازی می شود. در نهایت، با استفاده از روش پیمایش تحلیلی، به منظور پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش، پرسشنامه در اختیار حجم نمونه 288 نفره که به صورت تصادفی ساده از جامعه مورد مطالعه انتخاب گردیده اند، قرار گرفته و با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی، تحلیل و در نتیجه، الگوی پدافند سایبری ارائه خواهد شد. پنج بُعد همراه با 21 مولفه و 70 شاخص پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده در سازمان های داده محور شناسایی و احصاء می شوند، ضمناً به استناد انجام تحلیل عاملی تائیدی بر روی الگوی احصاء شده، تأثیرگذاری هر یک از بُعد های پدافند سایبری بر سازمان داده محور تأیید و داده های تجربی، داده های نظری را پشتیبانی و در نهایت الگوی پدافند سایبری مربوطه در سازمان های داده محور ارائه می شود.

هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش آگاهی از برند مقصد و تجربه برند مقصد بر تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد می باشد. جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از شهرهای منتخب ایران، از آبانماه 1398 تا خرداد ماه 1399می باشند. به منظور جمع آوری داده ها، از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مقاصد گردشگری استفاده شد. سپس با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، 415 پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی پرسش نامه (با آلفای کرونباخ 939%) مورد تأیید قرار گرفت. از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، برای تحلیل رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، تجربه برند مقصد با سه بُعد تجربه حسی-هیجانی، تجربه ذهنی و تجربه رفتاری بر تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد گردشگری تاثیر مثبت دارد. همچنین، آگاهی از برند مقصد بر متغیرهای تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد تاثیر مثبت دارد.

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.