کلیدواژه‌ها: کودک کنوانسیون حقوق کودک بلوغ اهلیت سن مسئولیت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱ - ۱۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۸۰

چکیده

سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان و حامیان حقوق کودک قرار گرفته است. مطابق ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی معیار بزرگسالی شناخته شده است. اما در فقه اسلامی ملاک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف، سن بلوغ می باشد و در حقوق موضوعه ایران نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری، سن مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری، سن بلوغ دانسته شده است. عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیون ها، التفات به عنصر بلوغ در فقه امامیه می باشد. مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا افزایش سن در تعیین «کودکی» چه آثاری را بر حقوق و تأمین مصالح کودک، بر جای خواهد گذاشت؟ همچنین، با عنایت به اینکه سن کودک در حقوق ایران متبع از فقه امامیه می باشد، چگونه می-توان بر خلاف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر مفاد کنوانسیون های بین المللی دانست؟ بدین جهت در پژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از کنوانسیون های بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی حاکم اسلامی در موارد تشخیص مصلحت، مورد بررسی قرار گیرد.

Feasibility Study of Compliance with International Conventions in Determining the Age of the Child from the Perspective of Iranian Jurisprudence and Law

The age of the child is one of the most important and challenging issues that is the focus of lawyers and advocates of children's rights today. According to Article 1 of the 1989 Convention on the Rights of the Child, 18 years of age is recognized as an adult But in Islamic jurisprudence, the main criterion for proving the rulings and duties is the age of puberty, and in the case law of Iran, The age of puberty is known. The main reason for this discrepancy between domestic law and conventions is the attention to the element of maturity in Imami jurisprudence.The important question is what effect will the decrease or increase of age in determining "childhood" have on the rights and interests of the child? Also, given that The age of the child in Iranian law is a follower of Imami jurisprudence, how can it be done against it and match the mentioned age Therefore, in the present study, an attempt has been made to determine the possibility of complying with international conventions

تبلیغات