مطالب

مقدمه:   امروزه پدیده  خشکسالی به عنوان مسئله ای ملی و فراملی حائز اهمیت و مورد توجه محافل علمی و حتی سیاسی است. هدف:  هدف این مقاله بررسی پدیده خشکسالی با  استفاده از داده های دما و بارش روزانه مربوط به سه ایستگاه سینوپتیک رشت،  انزلی و ماسوله و چهار ایستگاه تبخیرسنجی رشت، کسما، چوبر و قلعه رودخان و نه ایستگاه هیدرومتری پارامترهای بارش و رواناب در یک بازه زمانی ۳۰ ساله(۲۰۱۸- ۱۹۸۸) پرداخته  شده است. روش شناسی :  در این تحقیق به. روش تحلیل داده ها و روند تغییر عناصر اقلیمی و پایش خشکسالی با استفاده از روش من- کندال، SPI و RDI با استفاده از نرم افزار SPSS ،  EXCELL و DIP انجام گرفته است . قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده مورد مطالعه در این تحقیق حوضه تالاب انزلی در استان گیلان است. این محدوده به عنوان اولین تالاب جهانی از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. یافته ها و بحث:   نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایستگاه رشت اگرچه تغییرات محسوس در پارامتر بارش مشاهده نمی گردد اما بصورت کلی نشان دهنده روند منفی و نزولی در میزان آن می باشد. از طرفی پیش بینی حاکی از کاهش بارش و دما تا سال 2050 به میزان 48 میلیمتر و   79/0 درجه سانتی گراد می باشد.  از طرفی نتایج ایستگاه انزلی نشان از عکس وضعیت موجود در رشت می باشد با این تفاوت که تغییرات در آن ایستگاه  با جهش های کوتاه مدت متوالی و نامنظم می باشد. و برخلاف ایستگاه رشت، بارش متوسط سالانه و ماهانه در این دوره روند صعودی تقریبی 1/0 درصد در سال به میزان 63 میلیمتر افزایش می یابد و دمای میانگین سالانه آن نیز حاکی از افزایش 43/1 درجه سانتیگراد بیشتر از متوسط مشاهداتی است. بررسی خکسالی ها نیز نشان دادند که روش RDI شرایط واقعی اقلیمی منطقه را با توجه به اینکه دما و تبخیر و تعرق پتانسیل در مراحل محاسباتی این شاخص دخیل اند بهتر نشان می دهد. نتیجه گیری:  شدت و حجم خسارت ها و روند فزاینده ی تغییرات بطئی عوامل تاثیرگذار به گونه ای است که ایجاب می کند تدابیر مؤثرتر و اساسی تری به خصوص جهت پیشگیری ازآثار این وقایع به عمل آورد نهایت با توجه به اهمیت موضوع تغییر اقلیم در سال های اخیر در مجامع ملی و بین المللی، تعیین آسیب پذیری سیستم طبیعی تالاب انزلی به تغییر اقلیم گزینه های مناسب مدیریتی برای سازگاری با این پیامد شوم در راستای اهداف تخصصی این مطالعه ارائه گردید.

مقدمه:   در طی سال های اخیر رویکرد حق به شهر به مثابه مفهومی موثر در بازتولید روابط اجتماعی و حق به زندگی، همواره مشارکت شهروندان را در شکل دهی به زندگی روزمره خود محور اساسی خود تعریف می کند. در این میان سکونتگاه های غیررسمی با سطح محرومیت بالا در دسترسی به خدمات، عملکردها و فعالیت های متنوع زندگی شهری، از ملزومات مهم در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی شهری محسوب می گردد. هدف:  تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی در تلاش است تا به ارزیابی تطبیقی محلات مطالعانی از منظر میزان دسترسی و برخورداری از مولفه های رویکرد حق به شهر بپردازد. روش شناسی : روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر محتوی توصیفی-تحلیلی وگردآوری بر روش های مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه است. تحلیل آزمون های بر اساس نمونه ازگروه های متخصصین شهری و شهروندان براساس تکنیک سوارا، فریدمن و ویکور صورت گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محلات کشتارگاه و اسلام آباد ۲ شهر ارومیه به واسطه اهمیت آن، محور مطالعاتی تحقیق را تشکیل می دهند.  یافته ها و بحث:   یافته ها نشان داد مولفه های تفاوت در عرضه خدمات عمومی و اثربخشی به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری:  همچنین محله اسلام آباد 2 نسبت به محله کشتارگاه در وضعیت مناسب تری در برخورداری از مولفه های رویکرد حق به شهر قرار دارد .

نقشه های به روز و دقیق کاربری اراضی نقش مهمی در مدیریت و برنامه ریزی کشورهای درحال توسعه ایفا می کند. هدف از این پژوهش علاوه بر تهیه ی نقشه دقیق پوشش اراضی استان گیلان، مقایسه و ارزیابی نقشه های تولیدشده با استفاده از داده های چندفصلی راداری و اپتیکی و همچنین ترکیب این داده ها با یکدیگر به منظور بهبود دقت نقشه طبقه بندی شده می باشد. در این راستا داده های با توان تفکیک مکانی 10 متر سنتینل 2 و قطبش VH راداری سنتینل 1 در باند C به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی در محیط پردازشی گوگل ارث انجین مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که نتایج استفاده از داده ی راداری سنتینل 1 به تنهایی یا استفاده از تصاویر سنتنیل 2 به تنهایی، به ترتیب دارای ضریب کاپای 0.72 و 0.84 درصد و دقت کلی به ترتیب 78.51 و 87.41 درصد است. این در حالی است که استفاده هم زمان از داده ی سنتنیل 1 و سنتنیل 2 با رویکرد ترکیب داده ها در محیط گوگل ارث انجین، نتایجی بسیار مطلوب تری را حاصل و باعث بهبود دقت طبقه بندی می شود. به طوری که نقشه ی تهیه شده با استفاده از ترکیب چندفصلی هم زمان تصاویر سنتنیل 1 و 2 دارای ضریب کاپا و دقت کلی به ترتیب 0.97 و 97.77 درصد برآورد گردید. در این پژوهش پیکسل های کاربری بایر در تصاویر سنتینل 1 به دلیل شباهت میزان بازپراکنش و در تصاویر سنتینل 2 به علت شباهت طیفی، سبب عملکرد نامناسب الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در تفکیک کلاس بایر و شهر از هم گردید. به طورکلی نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ترکیب هم زمان داده های سنتینل 1 و 2 برای بهبود دقت الگوریتم های طبقه بندی جهت نقشه برداری می تواند بسیار مناسب عمل کند و کلاس های اراضی را با توانایی بالا از هم جدا سازد.

مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره ی نفوذشان به عنوان پدیده های تکرار پذیر و مخرب، همواره در طول دوران حیات کره ی زمین وجود داشته اند و پس از پیدایش بشر نیز همیشه خطری جدی برای انسان بوده اند. بنابر این برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از جمله مهمترین مسائلی است که امروزه پیش روی مدیران شهری قرار دارد. یکی از شهرهای ایران که بیش از سایر شهرها با این مشکل روبرو است، شهر تهران باشد. منطقه 20 تهران در جنوب این شهر واقع شده و از جمله مناطقی است که بر روی گسل خطرناک ری قرار دارد. به نظر میرسد تلاش های صورت گرفته در یک دهه گذشته به لحاظ ایجاد برخی زیرساخت ها، بر اساس بافت فشرده جمعیتی و بافت فرسوده موجود، کافی نبوده است. در همین راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و از نوع پژوهش های کاربردی و کمی و کیفی به دنبال بررسی نقش فضاهای باز شهری در کاهش آسیب ناشی از وقوع زلزله با تاکید بر مشارکت شهروندان منطقه 20 تهران می باشد . جامعه آماری کلیه شهروندان منطقه 20 شامل 453740 نفر می باشد . به این ترتیب در پژوهش حاضر ، مفهوم مشارکت ، ساختار کالبدی نواحی منطقه 20، ساختار شبکه راه ها و نظر شهروندان در زمینه مشارکت آن ها در فضاهای باز پس از وقوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد بین زیرساخت ها، امکانات، گسترش فضاهای باز شهری، مشارکت شهروندان و آسیب های ناشی از وقوع زلزله رابطه معناداری وجود دارد و همچنین، عدم تبلیغات برنامه ریزی شده، عدم اطلاع رسانی از امکانات و موقعیت مکان های فضاهای باز شهری از جمله مهمترین موانع در مشارکت شهروندان در استفاده از فضاهای باز شهری، هنگام وقوع زلزله است

اقامتگاه های بومگردی بعنوان یکی از تأسیسات مهم گردشگری، بخشی فرصت آفرین در کسب وکار گردشگری است که نقش به سزایی در رونق گردشگری مقصد دارد. استان اصفهان بعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور دارای بیشترین تعداد اقامتگاه بومگردی کشور می باشد و عملکرد مطلوب آنها بر موفقیت گردشگری استان اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل و شاخص های مؤثر بر موفقیت کسب وکار اقامتگاه های بومگردی در شهرستان های جنوب شرقی استان اصفهان شامل اصفهان، جرقویه، ورزنه و کوهپایه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و به شیوه پیمایشی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان ارشد اقامتگاه های بومگردی منطقه مورد مطالعه هستند که با استفاده از روش تمام شماری نظر 75 نفر مدیران و کارکنان ارشد 34 اقامتگاه بررسی شد. برای روایی پرسشنامه از روش صوری و برای پایایی پرسشنامه از ضریب کرونباخ استفاده شد که تأیید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های رگرسیون، تی تک نمونه ای، آنووا و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد «عناصر تسهیل گر بیرونی»، «نوآوری های مدیریتی و برنامه ریزی اقامتگاه»، و «فعالیت های عملیاتی پایداری» بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی منطقه مورد مطالعه اثرگذار بودند، و عناصر تسهیل گر بیرونی بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را داشته است. نتایج به تفکیک عامل ها نیز حاکی از تفاوت اثرگذاری عوامل بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی در منطقه مورد مطالعه است و سه عامل حمایت مالی (4.60)، مهارت نیروی انسانی (4.49) و شناخت وضعیت بازار گردشگری و کسب و کار (4.44) بیشترین اثرگذاری را از دیدگاه پاسخگویان داشتند.

خانه به عنوان اصلی ترین مکان زندگی انسان معاصر، می بایست به نیازها، باورها و ارزش های ساکنان آن پاسخ دهند. ساختار فضایی بر رفتار و کیفیت های بصری تجربه شده انسان تأثیر می گذارد. موضوع مقاله بررسی و تحلیل ارتباط بین مؤلفه های چیدمان فضایی خانه های سنتی بافت شهر رشت و کیفیت بصری تجربه شده توسط کاربران فضا در این خانه ها هست. در راستای دستیابی به این هدف، عوامل و مؤلفه های ساختارهای فضایی مؤثر بر تجربه های کسب شده از فضا با توجه به پیشینه فضا به دست آمده این خانه ها در نرم افزار depthmap با تکیه بر شاخص های زاویه راندگی ایزوویست، اتصال دید و میانگین عمق دید، موردسنجش قرارگرفته، سپس برای اعتبار سنجی و روایی تحلیل انجام شده در این نرم افزار،کیفیت های بصری از طریق پیمایش میدانی و جمع آوری داده ها با پرسشنامه مورد ارزیابی قرارگرفته است. اندازه گیری میزان همبستگی تجربه های بصری مرتبط با هر شاخص (طبق پیشینه پژوهش)، بر اساس طیف پنج امتیازی لیکرت و به کمک نرم افزار SPSS با کمک ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شده است. یافته های تحقیق ارتباط معنادار بین کیفیت های بصری مربوط به هر شاخص ایزوویست طبق پیشینه پژوهش را باکیفیت های بصری تجربه شده در محیط از طریق پیمایش میدانی را نشان می دهد. نتایج این تحقیق ارتباط و همبستگی بین شاخص های کمی نرم افزار دپث مپ و شاخص های کیفی به دست آمده از تجربه های بصری درک شده از فضا را تأیید می کند. این نتایج می تواند به صورت بالقوه در سنجش هم زمان شاخص های چیدمان فضایی و تجربه بصری دریافتی در فضاهای مسکونی مؤثر باشد.

هدف این پژوهش توسعه ی مقیاسی برای اندازه گیری اعتماد گردشگران به استان گیلان به منزله ی یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری کشور با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. داده های بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی، سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه ی گردشگری جمع آوری شد. تحلیل داده ها به کمک نظریه ی داده بنیاد کلاسیک در دو مرحله ی کدگذاری بنیادی و نظری به استخراج 48 مفهوم، 19 مقوله ی فرعی و درنهایت 6 مقوله ی اصلی اعتماد به مدیریت مقصد گردشگری، آژانس های خدمات مسافرتی، کارکنان مراکز ارائه دهنده ی خدمات گردشگری، ساکنان مقصد گردشگری، سایر گردشگران و محتوای فضای مجازی به منزله ی ابعاد تشکیل دهنده ی اعتماد در صنعت گردشگری منجر شد. در مرحله ی کمّی نیز، بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه ای تنظیم و به 389 نفر از گردشگران بازدیدکننده از شهرهای گوناگون استان گیلان داده و اعتبار مدل با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بار دیگر تأیید شد.

طرفیت بیمه گر در کنار مسئول حادثه برای زیان دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می شود. هدف این پژوهش با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیم گیری نسبت به هر یک، نحوه مسئولیت آن ها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریه ای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمه گذار و بیمه گر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمه گذار و بیمه گر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقه ای بیمه گر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیان دیده را تأمین نمی کند. انتظار دادگاه برای استناد زیان دیده به قرارداد بیمه نیز چاره ای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمی نماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمه گذار و بیمه گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیان دیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریه تضامن مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه را موجه می سازد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی که مقام تحقیق متهم را شایسته محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می کند. بند «ج» این ماده، سابقه محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینه کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در ماده مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینه کیفری او در کیفرخواست و به تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به علاوه، اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش داوری منفی در ذهن وی می شود که این پیش داوری می تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.

قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.

نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای حقوق بشر و شهروندی نیز قرینه دیگریست که درصدد است با رشد، توسعه و گسترش این مفهوم سطح بالاتری از حقوق بشر را ایجاد نماید. این پژوهش با طرح این سوال که نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر چه جایگاهی دارد این فرضیه را مطرح نموده است که نهادهای بین المللی توانسته اند با بهره گیری از روش ها و سازوکارهای عملی متعدد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین المللی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر گام های مؤثری بردارند. اهمیت این موضوع با نگاهی به کارنامه نهادها معنای دیگری پیدا می نماید و الزم است با بازخوانی عملکرد این نهادها و آسیب شناسی جامع حرکت نهادها در مسیر حمایت و ارتقای حقوق بشر، نظام های حکومتی بتوانند ظرفیت پنهان نهادها را فعال نموده و این نهادها در جایگاه حقیقی حمایت و ارتقای حقوق بشر قرار گیرند.

یکی از موضوعات مهم فلسفی و سیاسی در دهه های کنونی، حقوق زنان و آزادی و برابری زنان با مردان است که به پدید آمدن نحله های مختلف فلسفی، سیاسی و اجتماعی تحت عنوان فمینیسم انجامیده است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی آراء یکی از فیلسوفان معاصر به نام جاناتان ولف می پردازیم. جاناتان ولف در بحثی تحت عنوان« فرد باوری، عدالت و فمینیسم » به بررسی حقوق زنان و دیدگاه برخی فمینیست ها در باب عدالت و ارتباط آن با حقوق زنان پرداخته است. ولف با انتقاد از فمینیست ها سعی می کند با تبیین نظریه «تبعیض مثبت» راه حل مؤثری برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی ارائه دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر آنست که به یک سوال کلیدی پاسخ دهد که آیا نظریه تبعیض مثبت ولف راهگشای مشکلات زنان خواهد بود؟ به عبارت دیگر این مقاله به بررسی نظریه ولف - که تمایل بسیاری به مبنای فردگرایی و لیبرالیسم راولزی دارد - و انتقادات او به فمینیست ها می پردازد و تلاش نموده تا نظرات او را ارزیابی کند. نتایج پژوهش نشان داد نظریه تبعیض مثبتی که ولف برای دفاع از حقوق زنان برگزیده، غالباً خود معضلات دیگری پدید آورده و علت العلل آن عدم توجه به ویژگی های فطری زنان و مردان و جایگاه طبیعی خانواده بوده است.

در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.

همزمان با رشد روزافزون بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی در خدمات بانکی و پرداخت، جرایم رایانه ای مرتبط با این ابزارها نیز افزایش یافته است. جرایم بانکی در فضای مجازی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان و اعتماد و اعتبار نظام بانکی است که تبیین رویکرد حقوقی نسبت به آن ضروری است. بررسی رویکرد اسناد بین المللی به این دسته از جرایم نیز از این جهت اهمیت دارد که جرایم مذکور در بسیاری مواقع فراملی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه هرچند جرایمی چون فیشینگ محل بحث و نظر نبوده اما با توسل به قواعد حاکم بر جرایم سنتی، امکان رسیدگی به جرایم بانکی در فضای مجازی وجود دارد. در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. سازمان ملل متحد، اینترپل و شورای اروپا از جمله سازمان های بین المللی هستند که با توجه به اهداف و فعالیت های خود، در زمینه مقابله با جرایم رایانه ای اقداماتی را انجام داده اند. در این میان تصویب کنوانسیون جرایم رایانه ای نقطه عطفی در حوزه اقدامات هماهنگ بین المللی است.

مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش، محتوای فرهنگی فیلم های اکران شده در جشنواره بین المللی فیلم رشد در سال 1397 تحلیل شده است. فیلم های مورد مطالعه، فیلم های برگزیده جشنواره فیلم کودک و نوجوان می باشند. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی (کمی- کیفی) است. ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش اسنادی در قالب مطالعات کتابخانه ای و استفاده از سایت های معتبر که اقدام به انتشار مقالات و پژوهش ها در حوزه ادبیات موضوع دارند، انجام گرفته است. جامعه آماری فیلم های مورد مطالعه را فیلم های کودک و نوجوان تشکیل می دهد. بر همین اساس، فیلم های برای مخاطبین دوره های اول ابتدایی، دوم ابتدایی، اول متوسطه و دوم متوسطه انتخاب شده اند. جامعه آماری برای تحلیل کمی تحقیق و ارزیابی نمایش گویه های تحقیق در فیلم ها را داوران و صاحب نظران جشنواره بین المللی فیلم رشد تشکیل می دهند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میانگین نظرات داوران در عوامل تربیتی، آموزشی، علمی و فرهنگی به ترتیب برابر 26، 28، 29 و 38 بوده است. لذا عامل فرهنگی در این فیلم ها بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه گیری: چهل و هشتمین دوره جشنواره بین المللی رشد توانسته است به طور قابل قبولی به نمایش شاخص های تربیتی، آموزشی، علمی و به ویژه فرهنگی در سینمای کودک و نوجوان پرداخته و دین خود را ادا نماید.

مبسوط پیشینه و هدف: دمای سطح زمین، عامل مهمی در مطالعات گرمایش جهانی و امروزه چالش اصلی بسیاری از محققین در سرتاسر دنیا است. با فناوری سنجش از دور می توان دمای سطح زمین و تغییرات کاربری را طی سال های مختلف با کمک تصاویر ماهواره ای، استفاده از تشعشع فروسرخ حرارتی و کاربرد مدل های فیزیکی مورد ارزیابی قرار داد. در مطالعات محیطی به علت موقعیت و مکان قرار گرفتن مشاهدات در فضای نمونه نمی توان از آمار سنتی به علت ساختار پیوسته در زمان و مکان استفاده کرد. بدین منظور آمار فضایی (خودهمبستگی فضایی) روشی مناسب و نوین در تحلیل این داده ها است. مواد و روش ها : این پژوهش داده های ماهواره ای مربوط به تصاویر لندست 5 و 8 برای سال های 1990 و 2020 از سایت زمین شناسی آمریکا تهیه شدند. پس از انجام تصحیحات تصاویر، نقشه های کاربری اراضی شهرستان جیرفت تهیه شدند و سپس با استفاده از ترکیب باندی مرئی و مادون قرمز نقشه های کاربری اراضی تهیه شد. تبدیل مختلف طبقات کاربری اراضی و تغییرات آن طی این سال ها در نرم افزار ایدریسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای ارزیابی دقت نقشه های طبقه بندی شده از 150 نقطه کنترلی از گوگل ارث استفاده شد. برای بدست آوردن دمای سطح زمین نیز از باندهای حرارتی تصاویر لندست دریافتی استفاده شد و  طی دو مرحله تبدیل رادیانس طیفی به دمای جسم سیاه و محاسبه گیسل مندی سطح دمای سطح زمین تعیین شد. در نهایت برای آشکارسازی الگوی فضایی تفاوت های محلی از آماره خودهمبستگی فضایی موران محلی استفاده شده است. یافته ها و بحث: نتایج نشان داد که طی سال های 1990 تا 2020 بخشی از اراضی بایر و مسیل به پهنه آبی تبدیل شده اند که این کاربری با احداث سد بعد از سال 1990 افزایش پیدا کرد. میانگین دمای سطح زمین طی 30 سال 1/11 درجه افزایش داشت که این افزایش دما در همه کاربری ها دیده می شود. علت این افزایش را می توان بالا رفتن دمای هوا دانست. از دلایل دیگر افزایش دمای سطح زمین را می توان افزایش ساخت وسازها در منطقه دانست. تقسیم بندی طبقات دمای سطح زمین نشان داد که طبقات خیلی گرم و گرم که در بخش های جنوبی در سال 2020 افزایش و طبقه متوسط (بیشترین تغییر) و سرد کاهش داشته است. نتایج آنالیز آماره همبستگی مکانی محلی نشان داد که خوشه های داغ به تدریج در مناطق جنوبی و خوشه های خنک در مناطق شمالی و شمال شرقی تمرکز بیشتری پیداکرده اند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد با وجود افزایش کاربری کشاورزی و باغ و کاهش مناطق بایر دمای سطح زمین در همه کاربری ها به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت. هرچند که مناطق ساخت انسان نیز درحال افزایش است اما دلیل اصلی دمای سطح زمین را می توان بالا رفتن دمای هوا و تغییرات اقلیم برشمرد.

مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس پیشنهاد می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس کمک می کند؟ در پاسخ به این سؤال اصلی می توان گفت هم پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل دهنده یعنی شهروندان هم سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات گرایی است؛ چراکه روش اثبات گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج فارس ناکارآمد است و نمی تواند جنبه های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره گیری از پایگاه های خبری با تکیه بر داده های عینی-تاریخی گردآوری شده است. تأکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج فارس که از رهگذر هم پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. هم چنین بررسی شاخص های امنیت انسانی در کشورهای خلیج فارس نشان می دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران کننده است.

تفسیر قرآن شیخ ابوالفتوح رازی یکی از کهن ترین تفاسیر فارسی شیعی کلام الله مجید است. آشنایی عمیق مؤلف کتاب با زبان های عربی و فارسی توأم با دقت وی در گزینش برابرنهادهای فارسی باعث شده است که این کتاب علاوه بر ارزش های کلامی و روایی، از جایگاه ادبی ویژه ای نیز برخوردار باشد. این اثر از زمان تألیف، بارها نسخه برداری، تصحیح و چاپ شده است. در مقاله حاضر معنای یک واژه از این تفسیر، ذیل آیات 27 تا 31 سوره مبارکه مائده بررسی و درباره آن بحث شده است. برای بررسی دقیق واژه مورد نظر، ابتدا چهار نسخه خطی و چهار نسخه چاپی تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی مورد مقابله قرار گرفتند. نتیجه حاصل از بررسی ها نشان دهنده آن بود که لغت صحیح مورد استفاد ه شیخ، واژه فارسی تیه است. روش تحقیق در این پژوهش تطبیقی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها به شیوه جستجوی کتابخانه ای انجام گرفته است.

«متاورس» پدیدار فناورانه ای است که به تازگی مورد توجه ویژه ی عموم و خصوص جامعه قرار گرفته است. این پدیدار نوظهور که بر پایه ی چند فناوری پیشرو در حوزه ی اطلاعات و ارتباطات ایجاد می شود و بیشتر به مرحله ی ایده نزدیک است تا به مرحله ی اجرا، پرسش های بسیاری را برانگیخته است؛ از پرسش هایی در خصوص چیستی و چگونگی این پدیدار تا پرسش هایی از کارکردهای متنوع و آثار مختلف آن. در مقام پاسخ به پرسش از چیستی متاورس، پاسخ های متنوعی داده شده که البته عمده ی این پاسخ ها از منظری فنی مطرح گردیده اند. ما در این نوشتار با استفاده از مفهوم فلسفی «زیست جهان» و تحلیل پدیدارشناسانه ی ادموند هوسرل، فیلسوف برجسته آلمانی، به دنبال تعمیق پاسخ به پرسش از چیستی متاورس هستیم و با مدد از نگرشی فلسفی به این پرسش راهبردی، تلاش کرده ایم برداشتی از سرشت متاورس ارائه نماییم که با صرف پاسخ های فنی و رایج، حاصل نخواهد شد. در این مقاله، پس از یک توضیح فنی درباره متاورس و مروری بر ادبیات پدیدارشناسی آن، نوآوری نظری خود را توضیح داده و با معرفی متاورس به عنوان «زیست جهان مصنوعی»، تقابل آن با «زیست جهان سنتی-طبیعی» را تبیین می کنیم. در پایان، به نتایج این نگاه پدیدارشناختی به متاورس و اثر سیاستگذارانه آن اشاره می نماییم.