مطالب

نقش ورزش در هویت پذیری، الگوسازی، اجتماعی شدن و هنجارپذیری نوجوانان وجوانان،غیر قابل انکار است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ حاکم در ورزش های آئینی-میراثی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری بود.جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران مطرح وفعال و علاقمندان حاضر در مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی و اساتید دانشگاه در استان خراسان رضوی به تعداد 758 نفر بودند.با استفاده از فرمول جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که ازطریق پرسشنامه الکترونیکی به سوالات پاسخ دادند. ماهیت پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد ۱۳ عبارتی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و پرسشنامه محقق ساخته 9 عبارتی فرهنگ حاکم بر ورزش های میراثی-آئینی جمع آوری گردید. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق توسط متخصصان و روایی سازه توسط شاخص AVE و ضریب پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ،جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22 و Smart PLS2استفاده شد.ضرایب مسیر وشاخص های برازش مدل نشان دادکه فرهنگ حاکم درورزش های میراثی-آئینی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری تاثیر معنی داری دارد. با عنایت به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که ورزش های میراثی-آئینی می توانند به عنوان وسیله ای برای ایجاد روابط دوستانه وارتباطات اجتماعی جدید به ویژه بین طبقات مختلف جامعه شهری به لحاظ مذهب وقومیت مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی بوده است. این تحقیق یک مطالعه کیفیِ اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل اعضای هیأت علمی با تجربه آموزش دروس تئوری و عملی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایاییِ یافته های مصاحبه ها استفاده شد، و روایی یافته ها نیز با نظرخواهی از متخصصان و بازنگری بر اساس نظر آنها مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل تماتیک داده ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 107 کد، نه مقوله و چهار مضمون اصلی شد. یافته ها نشان داد که "ارتقا و به روز رسانی"، "انعطاف پذیری"، "کیفیّت محتوا"، و "تعامل و ارتباط" به عنوان مضامین اصلی پژوهش (چهار مضمون اصلی) از الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی می باشند. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای ارتقای اثربخشی و کارآمدی آموزش مجازی مورد توجّه اساتید، دانشجویان و متولّیان امور آموزش مجازی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف تأثیر مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان شامل 400 نفر بود. بر حسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع اوری پرسشنامه های پژوهش، تعداد 322 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی دارای تاثیری به میزان 703/0 دارد که با توجه به میزان تی که 381/17 می باشد، مشخص گردید که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی تاثیرگذار می باشد.

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین منظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهد بی ثباتی بودجه جاری باعث بی ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

ایران و چین دو کشوری که درگیر تعارضات ساختاری با نظام بین الملل هستند، در یک روند مبتنی بر هم گرایی، توافقی موسوم به «توافق مشارکت جامع راهبردی» امضاء کرده اند که اساساً معطوف به اهداف ژئواکونومیکی است. این سند مشارکت می تواند حامل فرصت هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران بوده و در عین حال، اجرای آن با چالش هایی نیز همراه خواهد بود. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که توافق مشارکت جامع راهبردی چه فرصت ها و چالش هایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران به همراه دارد؟ فرضیه آن است که این توافق متضمن فرصت های اقتصادی برای ایران در حوزه های تسهیل زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات، گسترش تجارت و سرمایه گذاری، همکاری مالی و بانکی، مشارکت در ابتکار کمربند و راه و کاهش فشارهای تحریمی است. باوجود این، چالش هایی مانند رویکردها و انتظارات متفاوت از توافق، ناهماهنگی دو کشور در حوزه های نظری و عملی سیاست گذاری، ساختارهای تجاری متفاوت، تحریم زدگی هم گرایی مالی و بانکی دو کشور و کمبود دیپلمات های اقتصادی و تجاری ایرانی بازدارنده دیپلماسی اقتصادی ایران می شوند. هدف پژوهش آن است که نقاط تلاقی و تفارق میان دیپلماسی اقتصادی ایران و چین به موجب توافق 25 ساله شناسایی و تجزیه و تحلیل شود. دستیابی به این هدف براساس روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر چارچوب های مفهومی و نظری دیپلماسی اقتصادی دنبال می گردد. نتیجة نهایی بیانگر آن است که باوجود گشایش هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در پرتو توافق راهبردی، امّا چالش های تأثیرگذاری نیز آن را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین این چالش ها سایة سنگین تحریم هاست که قدرت مانور ایران را در بهره مندی از مزایای اقتصادی این توافق به شدت محدود می سازد.

از اهداف دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل های اﻗﺘﺼﺎدی با هدف حذف نوسانات و بهبود رفاه اجتماعی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مخارج دولت در امور اقتصادی و زیر فصول مربوط به آن در طی ادوار تجاری بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران است. در مطالعه از مدل خود توضیح غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ نشان دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژی، مسکن و عمران و محیط زیست و شوک های منفی مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول منابع آب، فناوری اطلاعات، بازرگانی و تعاون، حمل و نقل و انرژی در طی ادوار تجاری موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، شوک های مثبت مخارج دولت در فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق و فصل حمل و نقل در طی دوره های رکود به ترتیب موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت در فصول مسکن و عمران و صنعت و معدن به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده و در فصل محیط زیست در دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. طبقه بندی JEL : J16, J21, E24, O55

در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به منظور هدفمندی یارانه ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست رفته خانوار، پرداخت می کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر گروه ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته های نخست به کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی و شبیه سازی اطلاعات هزینه ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، در کوتاه مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می شود. طبقه بندی JLE : C32, E42, F37, D63  

جدایی والدین موجب فروپاشی پناهگاه فرزندان است، لذا قانونگذار تلاش دارد با پیش بینی نهادهای قانونی مانند حضانت و ملاقات آثار سوء ناشی از چنین اضمحلالی را به حداقل برساند. در این راستا به استناد مصوبات قانونی کودک و والد غیرحاضن حق دارند طبق تصمیم قضایی با هم ملاقات داشته باشند و ممانعت والد حاضن از ملاقات ایشان جرم انگاری شده است. مسأله اصلی مقاله این است که آیا کودک حق ملاقات با والد غیرحاضن خویش را دارد تا بدین ترتیب نیازهای روحی و عاطفی وی برطرف شده و مصالح وی تأمین گردد؟ بررسی ها نشان می دهد بنابر أدله ای هم چون لزوم تربیت عاطفی، وجوب صله رحم، قاعده لاضرر علاوه بر آنکه والدغیرحاضن و کودک حق دارند با یکدیگر ملاقات داشته باشند، والد غیرحاضن مکلف است با کودک ملاقات برقرار نماید. نتایج حاکی از آن است که قانونگذار تنها از زاویه حقوق والد غیرحاضن به موضوع ملاقات نگاه کرده و تکلیف او را نادیده گرفته است. لذا با توجه به آثار گاهاً جبران ناپذیر قطع ارتباط همیشگی یکی از والدین با کودک پیشنهاد می -گردد ضمن درنظر گرفتن غبطه کودک تکلیف والد غیرحاضن نیز به تصویب رسیده و عدم انجام تکلیف مذکور با استناد به قاعده التعزیر بما یراه الحاکم جرم انگاری گشته و هم چنین مکلف به شرکت در کلاس های مهارت برقراری ارتباط با کودکان شود.

قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات، میزان تعهدی است که بین ارائه دهنده خدمت و مشتری در غالب، یک توافق نامه الکترونیکی منعقد وبر روی بلاکچین فعال می گردد تا بدون نیاز به واسطه ها به طور خودکار اجرا شود. هدف از این مقاله، ارائه الگوی قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد مزیت رقابتی تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد است. این پژوهش، بر اساس نظریه داده بنیاد، با رویکرد کیفی وبر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع از 44 مقاله در بازه زمانی 2017 تا 2021 و مصاحبه عمیق از 20 نفر خبرگان انجام شد. متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 20 استفاده گردید. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی است که درمجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت بازاریابی اشباع نظری حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد، اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری، آنالیز پیشرفته اطلاعات، مشتریان هوشمند، شفاف سازی انتظارات طرفین، پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، دانش و مهارت شبکه ای، ارتباطات هوشمند، اینترنت اشیا، تحلیل هوشمند، بلاکچین و غیره است. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد شد.

شکنندگی مالی به بحران مالی و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ای و با استفاده از داده های فصلی سال های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان های نرخ ارز و همچنین، از روش های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می شوند تا کسب و کارها در تصمیم گیری های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.

در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران های اصلی اقتصاد به شمار می رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها می گذارد. این ویژگی ها سبب می شود تا بخش عمده ای از شاخص های مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بی ثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دوره 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک های درآمدهای نفتی عکس العمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکس العمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.

مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.

عضویت در سازمان شانگهای دارای مزایای متعددی ازجمله هموار شدن مسیر اجرای پیمان های اقتصادی مانند اوراسیا، آ سه آن و دیگر پیمان های اقتصادی منطقه ای است. ایران با ورود به جمع اعضای دائم سازمان شانگهای، این فرصت را دارد که در روند تصمیم گیری های پیمان های اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه نقش متفاوت تر از گذشته ایفا کند. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای درمجموع، بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی حدود یک چهارم سطح خشکی های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، دارای ظرفیت قوی برای ایجاد توازن قدرت در جهانی چندقطبی هستند. در این گزارش ضمن بررسی سازمان شانگهای و روابط ایران با این آن، مزایای احتمالی ایران از عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، به لحاظ امنیتی نیز عضویت ایران در این سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، پیشنهاداتی ازجمله گسترش همکاری های بانکی، ایجاد سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت، تشکیل شورای مشترک بانکی، ایجاد اتحادیه بین بانکی، ایجاد منطقه آزاد تجاری در سازمان همکاری شانگهای و نیز تسهیل فعالیت ها و موافقت نامه گمرکی بین اعضا، ایجاد زمینه برای پیمان های دوجانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای، تعامل نزدیک تر با کشورهای چین و هند به خصوص در بخش انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیای میانه و ارتقای زیرساخت های بخش حمل ونقل ارائه می شود.

در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین تک ها با نوآوری های مالی گسترده باعث ایجاد مدل های کسب و کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی می شود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل می دهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین تک ها و استارتاپ های فین تکی کشور هستند که 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران های  یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ های بانکی، تغییر سلایق نسل های جدید در مورد خدمات بانکی  و عملکرد پارک های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب و کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهم ترین پیشران ها ارائه شد

انتخاب سایت صنعتی یکی از تصمیمات ضروری کلیدی در فرآیند راه اندازی، گسترش یا تغییر مکان انواع سیستم های صنعتی است و یکی از مهم ترین و طولانی ترین تصمیماتی که مدیران عملیاتی با آن مواجه هستند، تصمیم گیری در مورد محل استقرار تأسیسات صنعتی جدید است. بر این اساس هدف از این مطالعه، انتخاب مکان مناسب برای صنایع بر اساس روش های Swara  و Fuzzy  در استان کرمانشاه  و در محیط Gis بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی می باشد. در این مطالعه، از مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی تناسب زمین برای پیشنهاد مکان های مناسب برای مناطق صنعتی در استان کرمانشاه استفاده شده است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (Gis) و تصمیم گیری چند معیاره (Mcdm) با هم ترکیب شده اند تا به طور مشخص مناطق مناسب برای صنایع را شناسایی کنند. برای تشخیص بهترین سایت صنعتی از ده معیار استفاده شد. معیارهای انتخاب شده از طریق جمع آوری نظرات خبر گان با استفاده از تکنیک Swara مشخص گردید. این معیارها شامل فاصله از آ ب های سطحی، شیب، فاصله از نقاط شهری و روستایی، فاصله از جاده، مناطق حفاظت شده، فاصله از مناطق گسلی، نوع کاربری زمین،  نقشه دما و باران هستند. سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به  Gisوارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از روش   Swara  برای وزن دهی معیارها استفاده  شد و درنهایت کلیه لایه ها با استفاده از روش Fuzzy وزن دار تلفیق شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، از کل مساحت 24640 کیلومتر مربع استان کرمانشاه، 11/9 درصد، معادل 37/2224 هکتار در سطح کاملاً مناسب،26 درصد، معادل 09/6414 هکتار در سطح مناسب، 69/18 درصد، معادل 09/4606 هکتار در سطح بی تفاوت، 26 درصد، معادل 22/6393 هکتار در سطح نامناسب و 5/14 درصد، معادل 80/3574 هکتار در سطح کاملاً نامناسب جهت استقرار صنایع در استان کرمانشاه قرار دارند.

تغییرات بستر رودخانه، فرسایش و رسوب گذاری فرایندهای طبیعی رودخانه هستند که هر کدام به نوبه خود باعث تخریب زمین های اراضی و خسارات بسیار زیادی به تاسیسات انسانی می گردند. رودخانه به عنوان سیستمی در حال توسعه، مکان و ویژگی های مورفولوژیکی خود را همواره برحسب بازه زمان، فاکتورهای ژئومورفیک، زمینشناسی، جریانات آبی و بعضا در اثر مداخلات انسانی تغییر می دهد. هدف از این تحقیق، ارزیابی و تحلیل میزان تغییرات بستر رودخانه خیاوچای در مقاطع مختلف با استفاده مدل اتومای سلولی در استان اردبیل می باشد. بدین منظور جهت شبیه سازی تغییرات از مدل اتومای سلولی استفاده شد. مدل CAESAR یک مدل تکامل یافته سلولی رودخانه است. در این مدل برای مدل سازی، داده های ورودی مانند توپوگرافی، دبی روزانه سال (1394) و اندازه رسوبات بستر رودخانه تهیه و در مرحله بعد تغییرات مجرا شبیه سازی شد. نتایج حاصله از مدل اتومای سلولی نیز نشان داد که تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه در مقاطع عرض شماره 22 در بازه اول برابر 1 متر بوده است. هم چنین تغییرات بستر رودخانه در بازه دوم و سوم مقاطع 44 و 60 به ترتیب برابر 1 متر و 2 متر را نشان داد که در این مقاطع حداقل و حداکثر میزان تغییرات قابل مشاهده است. بنابراین نتیجه گیری می شود بر اساس نتایج حاصله بیش ترین میزان تغییرات بستر رودخانه خیاوچای در بازه سوم و نزدیک مناطق مسکونی رخ داده است. در این جهت پیشنهاد می شود برای جلوگیری از افزایش تغییرات بستر رودخانه مداخلات انسانی در بازه سوم به حداقل خود برسد.

قرارگیری اکثر شهرها در حریم گسل های فعال، باعث افزایش آسیب پذیری ابنیه شهری در مقابل زلزله شده است. شهر مرند در پهنه بندی زلزله، در حریم 15 کیلومتری خط گسل فعال آذربایجان قرار گرفته است. وجود بافت های حاشیه ای و فرسوده، باعث آسیب مضاعف این بافت ها در برابر زلزله خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ریسک زلزله در سکونتگاه های انسانی شهر مرند با روش شناسی توصیفی _ تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق بافت های فرسوده شهر مرند می باشد. برای ارزیابی ریسک زلزله در منطقه مورد مطالعه، ابتدا مدل ارزیابی و ریسک زلزله در بافت فرسوده شهر مرند، ارائه گردیده و سپس با وزن دهی به شاخص ها با استفاده از نظر متخصصان علوم شهری و پردازش اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، از طریق مدل همپوشانی وزن دار، نقشه پهنه بندی آسیب پذیری بافت فرسوده شهر مرند استخراج گردید. از شاخص های کیفیت بنا، قدمت بنا، نوع سازه، فاصله از معابر، نوع نما، تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی برای ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده استفاده شده است. بر اساس نقشه های مستخرج از مدل همپوشانی وزن دار، 40 درصد از مساحت بافت فرسوده شهر مرند با مساحت 372958 متر مربع (2/37 هکتار) در معرض آسیب پذیری خیلی بالا و بالا در برابر زلزله قرار گرفته اند.

در دوره پهلوی دوم برای دور کردن مخالفان از حکومت، با توجه به فعالیت های آنان هیئت حاکمه در برابر اعمال و رفتار آنها واکنش نشان می داد و به همین دلیل اداره کل سوم ساواک از راه های مختلف همچون تحت کنترل قرار دادن، ممنوع المنبر کردن، دستگیری و بازداشت و تبعید مخالفان اقدام می کرد. پرویز ثابتی مدیرکل اداره سوم ساواک، که یکی از ادارات مهم سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دوره پهلوی دوم با وظیفه اصلی حفظ و تأمین امنیت داخلی بود، از تبعید به عنوان شیوه مجازات برای برخورد با مخالفان استفاده می کرد. هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم است. مقاله به دنبال پاسخ دادن به سؤال از چیستی هدف تبعید در دوره پهلوی دوم است. یافته های پژوهش نشان می دهد کنترل تبعیدی ها، دوری از مرکز، مناطق مختلف تبعید، تبعید گروهی و فشارهای اقتصادی از شاخص های تبعید در این دوره است. روش گردآوری منابع در این تحقیق استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای است.

استفاده از اتوبوس های برقی بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا تأثیر زیادی دارد. هدف این مقاله بررسی چالش های پیش روی کشور برای تولید و بهره مندی از این محصول و راهکارهای رفع این چالشها بود. در این تحقیق از طریق مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده، داده ها جمع آوری و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه هدف خبرگان شرکتهای تولید کننده اتوبوس الکتریکی و نهادهای مرتبط بودند. تعداد 72 گزاره در قالب 10 مقوله فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی دسته بندی شدند که مقوله های اصلی عبارت بودند از توانمندسازی، هزینه، همکاری فناورانه و همسوسازی فرهنگی. سپس نسبت به تشکیل گروه متمرکز اقدام و چالشها و راهکارهای استخراج شده اعتبار سنجی و نهایی شدند. از جمله چالشهای مهم عبارتند از وابستگی به خارج در قوای محرکه برقی، مقرون به صرفه نبودن عملیات اتوبوس رانی، قیمت بالای اتوبوس برقی، زیرساخت انجام برخی آزمونهای تخصصی برای دریافت استاندارد، و نقصان فرهنگ سازی برای استفاده از این محصول جدید بودند. برخی راهکارهای مهم هم عبارتند از داخلی سازی موتور الکتریکی و متعلقات با حمایت دولتی از شرکتهای داخلی، ایجاد زنجیره تأمین مشترک برای شرکتهای اتوبوس ساز، تهیه مدل کسب و کار مبتنی بر مشارکت دولتی _ خصوصی و اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اقدامات فرهنگی و ترویجی مبتنی بر اقتضائات فناوری و محصول جدید، طراحی سامانه شب شارژ باتریهای اتوبوس و طراحی اتوبوسهای پایه برقی.