مطالب

آژانس های مسافرتی بزرگ ترین حلقه واسط میان سازمان های ارائه دهنده خدمات گردشگری است. دانش و تجربه و مهارت های کارکنان آژانس های مسافرتی ذخایر گرانبهایی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند موجب پیامدهایی همچون خروج کارکنان ارزشمند، نارضایتی مشتریان، نقص و شکست در خدمات شود. مشاوره منتور تعیین شده در آژانس های گردشگری می تواند از استرس و نگرانی های شروع کار بکاهد. تسهیل سازی برخی فرایندهای ناآشنا در آژانس های مسافرتی، که گاهی کارکنان جدید و کم تجربه با آن مواجه می شوند، خدماتی باکیفیت را برای مشتریان فراهم می کند. منتورها تلاش می کنند با مربیگری و محافظت از نیروهای جوان، آن ها را به آینده امیدوار کنند. این پژوهش نقش منتورینگ در بهبود بازاریابی داخلی آژانس های گردشگری شهر تهران را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش را کارکنان آژانس های مسافرتی در شهر تهران تشکیل می دهند که با فرض نامحدودبودن، تعداد 251 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل نتایج، از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد فرایند منتورینگ (شامل مشاوره، تسهیل سازی، محافظت و مربیگری) در بهبود بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و باعث تجمیع منابع انسانی باتجربه و جوان و وفادار به آژانس ها می شود؛ به نحوی که با افزایش هرچه بیشتر رضایت کارکنان و تأثیرش در بهبود بازاریابی داخلی، می تواند افزایش رضایت مشتریان و بهبود فروش را در پی داشته باشد.

مقدمه: یکی از مهمترین استراتژی های ارائه شده در چارچوب الگوی توسعه پایدار روستایی، تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی است، به نظر می رسد تنوع فعالیت های اقتصادی زمینه را برای کاهش اثرات منفی ناشی از ناپایداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراهم می آورد و در تحقق توسعه پایدار روستایی موثر است. هدف:  با توجه به وجود ناپایداری های متعدد در ابعاد مختلف در نواحی روستایی، مطالعه حاضر به بررسی میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری سکونتگاههای روستایی می پردازد. روش شناسی : روش تحقیق با توجه به ماهیت کار، توصیفی - تحلیلی مبتنی بر روش های میدانی و اسنادی بوده است.. متغیر وابسته «توسعه پایدار روستایی» در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و متغیر مستقل «تنوع فعالیت های اقتصادی» است که به تفکیک بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس کلیه شاخص ها و متغیرهای تحقیق نسبی است. داده های مورد بررسی به کمک پرسشنامه خبرگان محلی  (دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا) در 21 روستای بالای صد نفر کمی گردید.  قلمرو جغرافیایی منطبق بر کلیه سکونتگاه های روستایی دهستان پیوه ژن در بخش احمدآباد شهرستان مشهد است. یافته ها: نتایج نشان داد تنوع فعالیت های اقتصادی غیرزراعی به معنای واقعی در نواحی روستایی ایجاد نشده و تنها 27.8 درصد شاغلین روستایی در مشاغل غیرزراعی مشغول به فعالیت هستند. به همین دلیل در مدل رگرسیونی تنوع فعالیت های غیرکشاورزی از مدل خارج و تنوع فعالیت های کشاورزی در مدل باقی ماند. در این آزمون تنوع فعالیتهای کشاورزی بر توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی موثر بوده است به طوری که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر تنوع فعالیتهای کشاورزی، توسعه پایدار به اندازه 0.43 افزایش یافته است . نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و نقش فعالیت های غیرزراعی، توسعه فرصت های شغلی در بخش صنعت و خدمات به منظور حصول پایداری در ابعاد مختلف در نواحی روستایی ضروری است.

یکی از چالش های پایداری، شکاف بین دستورالعمل های پایداری و تصمیم گیری همراه با عمل از سوی جوامع هدف است. رفتار کشاورزان نیز به عنوان عامل تصمیم گیرنده از عوامل اثرگذار بر آینده پایداری است. دراین بین رویکردهای فرارشته ای همچون نظام های انسان- محیط زیست جهت مدیریت پایدار و رفع چالش های پایداری مؤثر هستند. بدین منظور این تحقیق با هدف اصلی بررسی رفتار پایدار بهره برداران کشاورزی و به قصد سنجش توانایی تفکیک رفتار کشاورزان بر اساس شاخص های پایداری در قالب پنج سرمایه و همچنین بر اساس خصوصیات فردی کشاورزان انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 5024 بهره-بردار کشاورزی شهرستان قلعه گنج بوده که ازاین بین به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به شمار 389 نفر به عنوان نمونه انتخاب و دو پیشایند رفتاری سودمندی و سازگاری درک شده موردسنجش قرار گرفته اند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.80 موردبررسی قرار گرفت. روش آماری جهت تفکیک و پیش بینی وضعیت پیشایندهای رفتاری رگرسیون لجستیک دو جمله ای بر پایه نرم افزار SPSS 25 بوده است. نتیجه کلی تحقیق گویای آن است که شاخص های پایداری فیزیکی متغیری مهم در پیش بینی رفتار بهره برداران است. همچنین مشخص شد محل سکونت نیز در پیش بینی رفتار مؤثر است. در رابطه با مؤلفه سودمندی درک شده از سوی افراد شاخص های انسانی و نوع منبع آب نیز معنی دار هستند درحالی که برای مؤلفه سازگاری درک شده از سوی افراد شاخص های اجتماعی و نوع فعالیت کشاورزی تأثیر پیش بینی کننده معنی دارتری دارند.

دریاچه های بختگان و طشک به عنوان دومین دریاچه های ایران از نظر بزرگی، از سال 1387 با بحران کم آبی و خشکی شدید روبرو شده اند. این پدیده سبب به هم خوردن زیست بوم منطقه و بروز کاستی های اجتماعی، بهداشتی و محیط زیستی شده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر خشکیدن این دریاچه ها است. برای این منظور، از داده های دما و بارش اندازه گیری شده در 21  ایستگاه باران سنجی، دبی سنجیده شده در سه ایستگاه هیدرومتری و مساحت حاصل از محاسبه شاخص تفاضلی بهنجار شده آب (با پردازش 46 تصویر ماهواره لندست) استفاده شد. برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی روند تغییرات هر متغییر از روش رگرسیون خطی استفاده گردید. همچنین برای تعیین اثر خشکسالی اقلیمی و آبشناسی بر تغییرات مساحت دریاچه ها از شاخص های بارش و رواناب استاندارد شده دوازده ماهه استفاده شد. با تعیین روند تغییرات مساحت دریاچه ها در بازه زمانی بین سال های 1352 تا 1399 مشخص شد که وسعت پهنه آبی آنها از سال 1387 روند کاهشی به خود گرفته و از سال 1391 به این سو در بیشتر زمان ها این دریاچه ها خشک بوده اند. با وجود روند افزایشی در دمای حوضه به میزان 4/0 درجه سانتی گراد در هر ده سال، تغییر چشمگیری در مقدار این روند در سال 1387 (همزمان با خشکیدن دریاچه ها) دیده نشده است. بررسی بارش حوضه و آورد رود کر (مهمترین ورودی دریاچه ها) نشانگر وجود روند کاهشی در بارش و آورد رودخانه، بویژه از سال 1387 به این سو است. محاسبه شاخص های بارش و رواناب استاندارد نیز از آغاز خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه از سال 1387 حکایت دارد. مقدار بارش در دوره خشکسالی به میزان 47 درصد کاهش یافته اما  آبدهی ایستگاه هیدرومتری نزدیک به دریاچه کاهش بیش از 95 درصدی را نشان می دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، هر چند کاهش بارش و افزایش دما سبب کاهش مساحت دریاچه های بختگان و طشک شده، اما عوامل دیگیری نیز در این رخداد نقش دارند. بنابراین به نظر می رسد که خشکسالی اقلیمی تنها عامل خشکیدن این دریاچه ها نیست. برای تعیین نقش سایر عوامل در این پدیده مخرب، مطالعه نقش عوامل انسانی بر خشک شدن دریاچه ها پیشنهاد می گردد.

اکنون انتشار ویروس کووید 19 در نواحی جغرافیای جهان روندی شتابان دارد. نفوذ کرونا می تواند پیامدهای منفی در سطح کلان و خرد جوامع روستایی داشته و آنان را با مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی درگیر کند. شیوع این پدیده نهادها، سازمان ها و سایر ارگان ها را به صورت گروهی یا حتی منفرد بر آن داشت که جهت جلوگیری از همه گیری گام های اساسی بردارند. بنابراین تلاش برای کنترل و مدیریت آثار و پیامدهایش، در دستور کارگروه های مختلف دولتی و مردمی قرارگرفته است. بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری فعالیت سازمان ها و نهادها برای مقابله با گسترش این بیماری در نواحی روستایی خوشاب هدف اساسی پژوهش است که جهت تحقق آن در ابتدا فعالیت کارگروه هایی چون شوراها، دهیاری ها و غیره در قالب 14 شاخص مورد تحلیل قرار گرفت. جهت ارزیابی داده های از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با آمار توصیفی و استنباطی (کی-اس و تی) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد سطح معناداری کمتر از 05/0 است که بیانگر نظر نسبتاً مساعد پاسخگویان از فعالیت کارگروه ها در مقابله با کرونا است، نتایج آزمون تی نشان داد که از میان شاخص های عملکرد سازمان ها و نهادها، شاخص فاصله گذاری اجتماعی در رتبه اول، شاخص برخورداری از کادر بهداشتی و درمانی در رتبه دوم و شاخص گسترش دادن زیرساخت های اینترنتی سومین رتبه را داراست، درنهایت بر اساس رتبه بندی روستاها، ازلحاظ تأثیرگذاری نهادها و سازمان ها در مقابله با شیوع ویروس کرونا، بررسی ها بیانگر این مطلب است که روستای بلقان آباد اولین رتبه را در به خدمت گرفتن نهادها و سازمان ها، به خود اختصاص داده اند.

با بررسی های صورت گرفته طی چند دهه اخیر مشخص شد که رشد بی رویه شهرها سبب چالش هایی بین شهرهای ارگانیک و شهرهای جدید شده است. هدف پژوهش، مقایسه میزان موفقیت شهرهای ارگانیک و جدید در زمینه های کالبدی و زیست محیطی و مشخص کردن زمینه های موفقیت هر دو شهر در ابعاد مختلف و رواج بومی سازی از طریق تلفیق شهرهای ارگانیک و جدید است. روش تحقیق، از نوع مقایسه ای، در چارچوب روش های تحلیلی است. با روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه ها تکمیل شدند. ضریب آلفای کرونباخ 904/0 محاسبه گردید. پس از بررسی واریانس ظرفیت قابل تحمل شهر با آزمون لون، مشخص شد شهر ارگانیک و کهن شازند (با میانگین 84/18) در مقابل با شهر مهاجران (با میانگین 19/21) که شهری جدید و برنامه ریزی شده است (نسبت به میانه 19) از میزان رضایت پایین تری برخوردار است. از نتیجه آزمون لون با سطح معناداری 037/0 و آزمون تی برابر 996/0- با رد فرض صفر و عدم برابری واریانس ها، آشکار شد که شهر مهاجران در وضعیت بهتری قرار دارد. بر این مبنا، اختلاف معنادار میانگین های دو شهر برابر با 35/2 است. درنتیجه شهروندان شهر جدید مهاجران و شهر شازند بر این باور بوده اند که میزان موفقیت شهر جدید مهاجران در زمینه وضعیت کالبدی و زیست محیطی از قبیل؛ دسترسی و خدمات، پویایی و سازگاری و در حوزه فضای سبز و ظرفیت قابل تحمل شهر بیشتر از شهر شازند بوده است. علاوه بر آن پژوهش نشان داده است که با افزایش مدت اقامت ساکنان در شهر جدید مهاجران رضایتمندی ساکنان افزایش می یابد. در همین جهت مسئولان شهری شازند می توانند بامطالعه بر روی موفقیت های شهر جدید مهاجران در مباحث کالبدی و زیست محیطی برای برطرف کردن ضعف های شازند استفاده نمایند.

مشروطیت سرآغاز حرکت نظام آموزشی جدید ایران برای ایجاد ساختار، نظم معطوف به اهداف مشخص و همچنین فراگیر شدن آموزش است. این حرکت مبتنی بر تدوین یک رشته قوانین و تأسیس نهادهای آموزشی جدید بود. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل مسئله نوسازی نظام آموزشی بر بنیاد قوانین مصوب مجلس اول مشروطه است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که نمایندگان مجلس اول بر اساس کدام چالش ها، مطالبات و مشکلات دست به تدوین قوانین و شیوه نامه های مرتبط با آموزش زدند و مهم ترین شاخص های نوسازی آموزشی در حوزه مدارس و معلمان چه بود؟ این مقاله با تحلیل گفتگوهای مجلس می کوشد چگونگی تأثیرگذاری مجلس را بر فرآیند تأسیس آموزش وپرورش نوین در ایران تبیین کند و به بررسی قوانین و مذاکرات نمایندگان مجلس اول در ارتباط با گسترش تعلیم عمومی و تقویت مدارس در کشور و شکستن ساختارهای کهن آموزشی بپردازد. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد تعدادی از نمایندگان مجلس تلاش می کردند تا با الهام گرفتن از نوسازی های آموزشی غربی، زمینه را برای نوسازی بومی متناسب با الزامات کشور فراهم کنند. همچنین بررسی این شاخص ها در کنار مطالبات و مشکلات حوزه آموزش به صورت منسجم در این نوشتار، نشان از تداوم مشکلات در ادوار بعدی و ضرورت پرداختن به آن ها را دارد.

بودجه، مهم ترین سند مالی برای ارزیابی درآمد و هزینه دولت است. پیش از مشروطه، ردیف بودجه ای به نام دفعه یا صیغه «صرف» در دفترهای مالی وجود داشت که بخش فرهنگی و عمرانی بودجه ی دولت محسوب می شد. از این جهت بررسی این ردیف از بودجه، دارای حائز اهمیت است که چه مقدار از کل بودجه کشور صرف امور عمرانی و فرهنگی می شده است و آن نیز به چه اموری اختصاص داشته است؟ بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی جایگاه صیغه صرف در سند بودجه و میزان تغییرات و نسبت هر یک از ارکان آن با یکدیگر است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دفعه صرف یک درصد کل بودجه را تشکیل می داد و این هزینه در هر دو قسمت دیوانی و ولایتی وجود داشته است. تمایز صرف دیوانی با ولایتی در مصارف «جیب مبارک» بود که بیشترین هزینه در بخش دیوانی صرف بود. چاپارخانه، مضاجع و تعمیر عمارت موارد منحصربه فرد در صیغه ولایتی است و تعمیر عمارت، بیشترین هزینه را در بخش ولایتی داشت. رکن مهم دیگر صیغه صرف، هزینه تعزیه داری بود که جنبه ی استمراری و پیوسته در دوره های حکومت محمد شاه، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه داشت و به نظر می رسد این هزینه حداقل از دوره ی محمد شاه در بودجه به وجود آمده است و در دوره ی ناصری و مظفری و پس از مشروطه با وجود استمراری بودن آن، با افزایش بودجه روبه رو نشده است. در مجموع نسبت بودجه عمرانی به فرهنگی در صیغه صرف در بخش ولایتی بیشتر بود اما در بخش دیوانی هزینه امور عمرانی بسیار کمتر از فرهنگی بوده است و به طور کلی هزینه های فرهنگی نسبت به امور عمرانی در اواخر دوره ی قاجار افزایش پیدا کرده است. داده ها براساس سه سند جمع و خرج کل کشور در سال 1258، 1268 و 1304 قمری و دیگر اسناد جمع و خرج ولایتی تهیه و تنظیم و تحلیل شده است.  

مقدمه: کشور ما ایران، دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست است و حفاظت از آن ما را به انجام برنامه ریزی های زیست محیطی و بازاریابی سبز فرا می خواند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رابطه بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش های زمستانی در پیست های اسکی است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که براساس طیف لیکرت طراحی و تهیه شد. به منظور تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 21 و Amos نسخه 22 به تناسب فرضیه های تحقیق، از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه، مدل معادلات ساختاری، استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ارزش شاخص ها در مدل به دست آمده از پژوهش در حد قابل قبولی بودند و برازش مدل تأیید شد. در مدل ساختاری، چهار متغیر «قیمت سبز»، «محصول سبز»، «توزیع سبز» و «ترفیع سبز» که آمیخته بازاریابی سبز را تشکیل می دهد، بر رفتار مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشت. نتیجه گیری: این پژوهش به منظور بررسی چگونگی ارتباط بازاریابی سبز با رفتار مشتریان ورزش های زمستانی صورت گرفت که علاوه بر نتایج آماری حاصله این مطلب روشن شد که با توسعه بازاریابی سبز، می توان روش هایی را اتخاذ کرد که در حفاظت از منابع طبیعی کوشا باشیم و رشته های ورزشی زمستانی را بیش از پیش توسعه دهیم و در جلب ورزشکاران و گردشگران طبیعت، حداکثر تلاش ها را داشته باشیم.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل بود. در این پژوهش، تعداد 400 مرد با میانگین سنی 07/29 سال و تعداد 400 زن با میانگین سنی 16/28 سال از 4 شهرستان استان اردبیل به شیوه خوشه ای و تصادفی انتخاب و به طبقات سنی مختلف تقسیم شدند. در پژوهش حاضر، شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR)، درصد چربی، آمادگی قلبی- تنفسی، قدرت عضلانی ایزومتریک پنجه دست با نیروسنج دستی، استقامت عضلانی کمربند شانه با آزمون شنا، انعطاف پذیری و استقامت عضلانی شکم اندازه گیری شد. از آمار توصیفی برای دسته بندی داده ها، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیّرها مورد سنجش قرار گرفت و در قسمت آمار استنباطی هم برای توزیع نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و برای بررسی تفاو های بین گروهی از آزمون آماری T مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین استقامت قلبی- عروقی مردان 13/44 میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه، و برای زنان هم 83/39 میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه،درصد چربی مردان برابر با 29/14 و زنان 94/21، شاخص توده بدنی مردان 8/24 کیلوگرم بر مترمربع، زنان 2/24 کیلوگرم بر مترمربع، استقامت عضلانی شکم مردان برابر با 89/36 و زنان 20/28، انعطاف پذیری مردان 41/29 و انعطاف پذیری زنان 11/29 سانتی متر بود. با توجه به نتایج بدست آمده، وضعیت آمادگی جسمانی زنان و مردان استان اردبیل در شرایط مطلوبی هست که یافته های منتج از پژوهش حاضر می تواند به عنوان مرجعی برای پژوهش های آینده در حوزه سلامتی در سنین مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.

در پژوهش حاضر، بر پایه انگاره صرف توزیعی و با تمرکز بر لهجه طرقی از گویش راجی، اشتقاق ساخت کنایی را از دو منظر مطابقه و حالت تحلیل کرده ایم. به این منظور، نخست با استدلال هایی نحوی از فرضیه پژوهش مبنی بر حضور فرایند مطابقه و هم تصریفی بین واژه بست های ضمیری غیر فاعلی و واژه بست های مطابقه پشتیبانی کرده ایم. سپس، مطابقه چندگانه را عهده دار ایجاد الگوی کنایی در ساختمان فعل ها و جمله های طرقی دانسته ایم. در این فرایند، هسته گروه زمان (T) دربردارنده دو دسته مشخصه با عنوان وند مطابقه و واژه بست مطابقه (با ویژگی مقوله ای  Dو مشخصه ERG) است. اگر پس از محاسبه نظام مطابقه، الگوی حالت کنایی- مطلق تعیین شود، زنجیره <v/voice + Stem> شکل می گیرد. در نتیجه، واژه بست مطابقه که به دلیل هم تصریفی با همتای واژه بست غیر فاعلی خود، امکان پیاده سازی الگوی کنایی در میزبان گزینی را دارد، بر مبنای اصل بهتر مشخص بودگی، با فرایند قلب صرفی، درج واژگاهی می شود. برآیند قلب صرفی نیز تظاهر شکل پیش فرض سوم شخص مفرد در پایان فعل است. از سوی دیگر، در الگوی فاعلی-مفعولی نیز وند مطابقه به سبب اصل فرومشخص شدگی و شرط دگرجای، برنده رقابت درج در پایانِ فعل می شود.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تأکید می باشد.

اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.

استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.

اصولاً نشانه و معنا در علم زبان شناسی مکمل یکدیگر هستند و هر کدام بدون دیگری چیزی به حساب نمی آید، عطار در گفتمانی که از آتش در آثار عرفانی خود ارایه می دهد، گونه ای از نشانه مشهود است که آتش نه تنها در جایگاه یک وسیله گرمابخش، که در جایگاه معنا و مفهوم دیگری نیز بروز می کند، که بررسی آن بیشتر در حوزه ساختار جانشینی زبانی شکل می-گیرد. پرسش های اصلی ما این است که آتش در شعر عطار نیشابوری چه حالت هایی پیدا می کند، چگونه به جریان در می آید و گسترش می یابد؛ همچنین چگونه آتش می تواند معناآفرینی کند و چه معانی و ارزش هایی را ایجاد می کند؛ همچنین آتش و همبسته های آن با کدام نظام های نشانه- معناشناسی از قبیل تنشی، حسی- ادراکی، عاطفی و زیبایی شناختی ارتباط دارند؟ در این فرآیند نشانه ها معمولاً در پیوند با معناها در قالب سیال، پویا و چند بعدی شکل می گیرند. این روش قادر است ضمن تجزیه و تحلیل متون ادبی و عرفانی ، خوانشی دگرگون از آنها آشکار کند. بررسی در آثار عطار نشان می دهد که وی با رویکردی تازه به پدیده ها از جمله آتش در پیوندی حسی ادراکی معانی و مفاهیمی زیبا را رقم زند. عطار در این رویکرد زبانی، آتش را از نشانه شناسی ساختگرا به طرف نشانه معناشناسی سیال سوق داده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی نشانه معنا شناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری است که به شیوه تحلیلی توصیفی انجام شده است. براساس این پژوهش می توان نظامی برای درک بهتر مفاهیم مرتبط با نشانه- معنای آتش در شعر عطار نیشابوری به دست آورد.