مطالب

کشور ما، از دیرباز روابط متقابلی میان شهر و روستا وجود داشته که بر حسب شرایط گوناگون جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مکان ها و زمان های گوناگون تفاوت هایی را چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا نشان می دهد. آشکار است که در شکل پذیری و تحول سکونتگاه های روستایی مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت و متنوعی نقش آفرین هستند. بر همین اساس، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر ابهر و تأثیرگذاری حاصل از تعامل با شهر ابهر بر روند تحولات فضایی آن می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از منظر بررسی، توصیفی- تحلیلی بوده که جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در آن، به دو روش مطالعه کتابخان ه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر این مبنا رشد افقی و خزش سریع شهر ابهر طی سال های اخیر سبب شده که سکونتگاه های روستایی واقع در حاشیه و پیرامون آن در معرض ادغام و الحاق در خارج از بافت و در برخی موارد در طرح آتی شهر و روستاها قرار گرفته و دچار تحولات ساختاری- فضایی زیادی باشد. این تحولات در همه روستاها یکسان نبوده و برخی روستاها نسبت به شرایطی که برخوردار بوده اند به صورت متفاوت دست به تغییرات فضایی زده اند که از مهمترین آن موارد می توان به تغییرات قیمتی در کاربری اراضی، تغییر در الگوی مسکن، تغییرات زیست محیطی، تحولات اجتماعی- اقتصادی و عملکردی این سکونتگاه های روستایی اشاره نمود.

تغییرات اقلیمی پلیستوسن با توجه به زمان وقوع و نقش آن در شکل گیری چشم اندازهای فعلی کره زمین، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچال های کواترنر در شمال شرقی ارتفاعات بینالود است. ارتفاع برف مرز با روش رایت و روش پورتر شامل نسبت ارتفاع، ارتفاع کف سیرک و نسبت مساحت تجمعی برآورد گردید. براساس فرم خطوط منحنی میزان در نقشه های توپوگرافی، 55 سیرک در بخش های شمالی، شرقی و غربی منطقه تحقیق شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل ارتفاعات برآورد شده گواه این است که ارتفاع برف مرز دائمی در روش پورتر و رایت، به دلیل انعکاس اثرگذاری جهت ناهمواری بر ارتفاع برف مرز نسبت به سایر روش ها با واقعیت انطباق بیشتری دارد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که این منطقه در دوره های سرد تحت حاکمیت سیستم شکل زایی یخچالی بوده است. برحسب همبستگی بین ارتفاع و متوسط دمای سالانه و ارتفاع و مقدار بارش سالانه، گرادیان حرارتی و رطوبتی محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد خط برف مرز دائمی با روش های رایت و پورتر، در ارتفاع 2600 و 2100 متری واقع شده است. باتوجه به این خط و افت آهنگ دما به مقدار 7/0 درجه به ازای هر100 متر ارتفاع، مقدار تفاوت دمای کنونی با دوره پلیستوسن، معادل 4/6 درجه سانتی گراد محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقدار بارش سالانه در دوره پلیستوسن 130 میلی متر نسبت به میانگین امروزی بیشتر بوده است.

موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهای ناشی ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هنگامی که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده باشد ولی متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، میسر خواهد بود، اما امکان دارد قبل ازفرا رسیدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صریح متعهد ویا با توجه به اوضاع واحوال موجود، یکی ازطرفین عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد که در موعد مقررتعهد ایفاء نخواهد گردید، دراین حالت نیز توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت می یابد که درماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980"وجود حق فسخ دراثر پیش بینی نقض"تصریح شده است. اما در حقوق ایران هیچ ماده قانونی درمورد آن تصریح نگردیده است. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس درحقوق ایران است وضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول و قواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن درحقوق ایران وجود دارد. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس در حقوق ایران است و ضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول وقواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل ازرسیدن موعد اجرا براثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران وجود دارد.

اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.

اخراج با امنیت شغلی، کرامت انسان و معیشت کارگران ارتباط دارد و نحوه قانونگذاری در زمینه آن اهمیت زیادی دارد. به لحاظ سیستم اقتصادی مختلط استرالیا، در مقررات کار این کشور، تدوین مقرراتی دارای تعادل میان دو مسئله رشد اقتصادی و حفظ حقوق کارگران انتظار می رفت. این پژوهش از طریق بررسی قوانین لازم الاجرای این کشور صورت گرفته است. در مقررات کار استرالیا در قسمت اخراج نامنصفانه و نیز پایان غیرقانونی رابطه کار مواد مرتبط با اخراج ارائه شده است. با توجه به بررسی مقررات، کتاب ها و مقالات در خصوص اخراج کارگران در استرالیا و توصیف و تحلیل آنها، روش تحقیق به کاربرده شده کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی است. در نوشتار حاضر به پاسخ این پرسش ها می پردازیم که در استرالیا چه اخراج هایی نامنصفانه تلقی می شوند و مقررات کار این کشور در بیان عناوین، تشریفات لازم و روش های حل اختلاف در اخراج تا چه حد مصوبات سازمان بین المللی کار را رعایت کرده اند؟ در تطبیق این مقررات با مصوبات سازمان بین المللی کار و نیز بررسی آمارهایی که در سال های اخیر توسط گروه های کارگری و کمیسیون کار منصفانه ارائه شده، می توان نتیجه گرفت که اغلب موارد توصیه شده رعایت شده اند و مقررات کار استرالیا در زمره مقررات پیشرفته و حمایتی محسوب می شود و می تواند برای سایر قانونگذاران الگو قرار گیرد.

از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.

اصل علنی بودن دادرسی در زمره اصول بنیادین دادرسی است که در اسناد معتبر حقوق بشر از بایسته های دادرسی عادلانه تلقی و در فقه امامیه نیز نشانه های بارزی بر تأیید آن وجود دارد. قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص این اصل سکوت اختیار کرده است؛ لکن با وجود تصریح اصل 165 قانون اساسی به لزوم علنی بودن محاکمات، بی شک رعایت آن در محاکمات مدنی نیز ضروری است. علنی بودن دادرسی محدود به دادرسی معمول که طرفین حضور فیزیکی در دادگاه دارند نیست بلکه به نوع الکترونیکی آن هم قابل تسری است؛ زیرا این نوع دادرسی تفاوت ماهیتی با دادرسی معمول ندارد و تنها تشریفات برگزاری این دو متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون کمبود فضا و نیز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علنی دادرسی ها شده است؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد تا عموم با صرف وقت و هزینه کمتر در دادگاه حضور یابند. استفاده از این شیوه نه تنها مباینتی با مبانی فقهی ندارد بلکه به دلیل دفع ضرر ناشی از مهجور ماندن علنی بودن دادرسی و تسهیل رعایت آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همسو با موازین شرعی است. بنای عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علنی بودن محاکمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نیز این نظر را تأیید می کند؛ بنابراین شایسته است که نظام جامع دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت صرفاً متوجه اصحاب دعوی نگردد و با ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی به افرادی از اجتماع که قصد حضور در جلسات دادگاه یا دسترسی به آراء صادره را دارند نیز تسری یابد.

با عنایت به نقش فزاینده قدرت نرم در سیاست بین الملل، شناسایی منابع مؤثر در قدرت نرم، به مثابه دغدغه اصلی بسیاری از کشورها مطرح است. در این پژوهش با توجه به تنوع و تعدد رسانه ها، محققان به طرح این پرسش پرداخته اند که تأثیر رسانه ها بر ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به چه میزان است؟ نویسندگان با استفاده از روش پیمایشی به ارائه پاسخ همت گمارده اند. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید حوزه علوم سیاسی و علوم ارتباطات دانشگاه های در سال 1400 شهر تهران است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمره کسب شده برای مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بالاتر از حد متوسط و برای مؤلفه علمی در حد متوسط است. این بدان معناست که رسانه ها در تقویت قدرت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأثیر زیاد و در تقویت قدرت علمی تأثیر متوسطی داشته اند. همچنین تفاوت معناداری بین نقش رسانه های سنتی و رسانه های ترکیبی سنتی و نوین در تقویت ابعاد قدرت نرم وجود دارد.

دسته ای از دگراندیشان مسلمان و مستشرقان معاصر، قرآن را متنی تاریخی که به تناسب نیازها، توانمندی ها و سطح اندیشه بسیط عصر نزول با مردم سخن گفته، می دانند؛ براساس این دیدگاه، نمی توان پذیرفت که قرآن، با مخاطبان ناآگاه از واقعیت های نجومی که جهان را از دریچه منظومه بطلمیوسی می نگریستند درباره مسائل نجومی تمدن ساز سخن گفته باشد؛ اینان با استناد به دیدگاه های مفسران متقدم و نیز تفسیر نادرست برخی تعابیر قرآنی معتقدند، قرآن نیز متأثر از منظومه بطلمیوسی، تصویری لایه لایه از آسمان ها ارائه می دهد که اجرام آسمانی به آن متصل بوده و به تبع آن در حرکت هستند. مطالعات تاریخ علم و بهره گیری از روش میان رشته ای این نتیجه را آشکار می سازد که سخن از هفت آسمان، حرکت زمین و اجرام آسمانی و بسیاری از واقعیت های نجومی در قرآن، علاوه بر تبیین واهی بودن پندار تأثیرپذیری، تلاش این متن الهی برای اصلاح برخی خطاهای علمی و زمینه سازی تمدن اسلامی در دانش نجوم را روشن می سازد.

توانمندسازی، فرایند قدرت بخشیدن به افراد است که در منظومه بلوغ تمدنی جایگاه ویژه ای دارد. اقدامات امام عسکری × در تحقق این فرایند در ساختار فردی، سازمانی و سَبک رهبری منجر به استحکام هویت شیعی، قدرت اندیشه، ایجاد احساس خودکارآمدی و مهارت افزایی شیعیان در مواجهه با چالش ها و تهدیدها گردید. براین اساس، اقدامات، توجهات، تأکیدات و شیوه مبارزاتی آن حضرت، نقش مهمی را در استمرار و تقویت جامعه امامیه برای ورود به عصر غیبت فراهم نمود. هدف این مقاله آن است تا با تحلیل نظری داده های تاریخی، پیش نیازها و فرایند توانمندسازی در حوزه دانش مدیریت منابع انسانی، تدابیر امام عسکری × در توانمندسازی شیعیان را به بحث گذارد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع اصلی تاریخی و حدیثی به این سؤال پاسخ می دهد که امام عسکری × چگونه جامعه امامیه را در شرایط بحرانی سیاسی و اجتماعی توانمند ساخت تا از افتادن به پرتگاه سقوط مصون بماند؟

نقش روزافزون ادراکات هویت بنیان و کردارهای هویت مند در جامعه ضرورت توجه به سرمایه های اصیل دینی در جهت پدیدآوری مبانی متقن و مطمئن هویت سازی را مضاعف می سازد. از سوی دیگر ارتباط وثیق و پیوند عمیق سیره حکمرانی امیرمؤمنان علیه السلام و معارف کلام وحی موجب می گردد تحلیل و بررسی سیره هویت سازی حضرت باتوجه به معارف قرآن کریم ضرورت یابد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روش تحقیق کیفی در پاسخ به این پرسش پدید آمده است که آموزه های قرآنی چه جایگاهی در منظومه هویت سازی دینی در سیره امیرمؤمنان علیه السلام د اشت. التزام به شبکه مفهومی قرآن کریم در هویت سازی به منظورِ سیاست گذاری مبتنی بر آنها ازجمله اقداماتی است که در سیره حضرت صورت پذیرفت. همچنین توسعه نگرش نسبت به سنت های الهی و کاربست آنها در جهت تقویت هویت دینی جامعه، بخش دیگری از کارکرد آموزه های قرآنی در سیره هویت سازی حضرت را پدید آورد. در ساحت اقدامات تمایزبخش نیز به منظورِ تعیین مرزهای دقیق هویتی بهره گیری از آیات مختلف برای افشای ماهیت دشمنان از دیگر اقدامات حضرت بود.

هدف نهایی پژوهش حاضر، دست یافتن به مدل پیشایندها و پیامدهای تجربه گردشگران است که بر این اساس ابتدا به روش فرا ترکیب پیشایندها و پیامدهای تجربه مشتری و همچنین رویکردهای مدیریت تجربه در صنعت گردشگری شناسایی شده و با راهنمایی 10 نفر از خبرگان و متخصصان بازاریابی و گردشگری و اعمال نظر آنان اصلاحاتی صورت گرفت و پرسشنامه ای تهیه شده و در میان 440 نفر از گردشگران ایرانی که در 5 سال گذشته(1395-1400) به یکی از کشورهای ترکیه، مالزی، آذربایجان و امارات سفر کرده بودند توزیع گشت. در مرحله اول هریک از سازهای مدل پیشنهادی، از لحاظ تک بعدی بودن در یک مدل اندازه گیری مجزا با روش کلاین(2005) بررسی شد تا اولا، بار عاملی شاخص ها بیشتر از 5/0 باشد ثانیاً ضریب همبستگی بین عامل ها بیش از 85/0 نباشد. در مرحله دوم اعتبار و روایی سازه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و آلفای کرونباخ، اعتبار سازه (CR) و متوسط واریانس تبیین شده (AVE) و روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا محاسبه و بررسی شد. نتیجه پژوهش حاضر به مدلسازی پیشایندها و پیامدهای تجربه گردشگر با بهره گیری از روش ترکیبی (کیفی و کمی) که از نوآوریهای این تحقیق می باشد، منجر شده که می تواند مورد استفاده مدیران و فعالین این صنعت قرار گیرد.

گردشگری فعالیتی است همه جانبه که در توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار مؤثر است. از طرفی گردشگری در جهت کاهش فقر به منظور افزایش دریافت سود خالص قشر فقیر از گردشگری و اطمینان از کمک رشد گردشگری به کاهش فقر، طراحی شده است. این پژوهش با هدف برنامه ریزی گردشگری پایدار با تأکید بر کاهش فقر در روستای بیشه که از مناطق دارای پتانسیل گردشگری در شهرستان خرم آباد است تدوین گردیده است که در بطن خود از مفاهیم گردشگری روستایی نیز استفاده می کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. در شناخت از روش های مطالعات اسنادی و روش های پیمایشی نظیر پرسشنامه استفاده شده است. در پرسشنامه از مردم بومی، مسئولین و گردشگران نظرخواهی شد و به دلیل پایین بودن تعداد جامعه آماری از روش اشباع نظری برای دستیابی به تعداد هر نمونه استفاده شد. در تجزیه وتحلیل از روش های برنامه ریزی راهبردی نظیر ماتریس qspm و جدول سوات استفاده شد. همچنین بر اساس مدلی منتج شده از سه گونه گردشگری مطرح شده در پژوهش، شش مقوله جاذبه های توریستی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، آموزشی، محیط زیستی و دولتی با شناخت، تحلیل و ارائه راهکارها مسیر دستیابی به اهداف را ترسیم کردند. در پایان نتایج تحقیق نشان داد که روستای بیشه به همراه روستاهای قمر آن می توانند از طریق زیرساخت سبز (سبزراه ها) به یکدیگر متصل شوند و یک مجموعه ی گردشگری ایجاد شود و گردشگر بیشتری را به این منطقه جذب کنند، از پتانسیل های طبیعی و صنایع دستی روستا استفاده شود و با مشارکت مردم در فعالیت های مربوط به گردشگری، فقر مردم محلی این منطقه نیز کاهش یابد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل جذب سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ورزشی ایران با تاکید بر آمیخته بازاریابی و توسعه پایدار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی و همچنین مدیریت بازاریابی گردشگری بود. پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی توزیع گردید که در نهایت تعداد 249 پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و بررسی مبانی نظری و در بخش کمی پرسشنامه ساخته شده از بخش کیفی با محوریت 3 متغیر آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران (7 گویه)، توسعه پایدار (6 گویه) و جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری ورزشی (2 گویه)  بود. از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای سنجش گویه ها و سوالات هر متغیر و از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر آمیخته بازاریابی به توسعه پایدار با ضریب اثر (899/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر آمیخته بازاریابی به سرمایه گذاری با ضریب اثر (484/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر توسعه پایدار به سرمایه گذاری با ضریب اثر (356/0) کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. در یک نتیجه گیری کلی باید ذکر کرد که برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران ابتدا باید توجهی ویژه ای به آمیخته بازاریابی داشت، زیرا در این صورت می توان به توسعه پایدار رسید و سرمایه گذران را ترغیب کرد تا منابع مالی خود را در صنعت گردشگری ورزشی وارد کنند.

رقابت روز افزون در صنعت گردشگری، لزوم توجه به توسعه ارزش ویژه به مقاصد گردشگری را بیش از پیش مطرح ساخته است. عوامل مختلفی از عوامل بیرونی و درونی بر جامعه در مقصد گردشگری مؤثرند. عمده تحقیقات پیشین، بررسی عوامل بیرونی همچون آگاهی از نحوه تغییرات فرهنگی و حتی نوع گویش، رفتارهای اجتماعی و هویت افراد را مورد توجه قرار داده اند. در این پژوهش نقش گردشگران بر هویت شهروندان در منطقه ثامن شهر مشهد در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه ساکنان و افرادی که با گردشگران در این منطقه در ارتباط هستند تشکیل داده اند که 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که شاخص های هویت معماری -کالبدی و مبلمان شهری به واسطه حضور گردشگران دارای میانگین بالاتر از 3 بوده اند. نتایج کلی نشان داد که حضور گردشگران بر ویژگی های هویت اجتماعی و فرهنگی ساکنان منطقه ثامن اثر زیادی نداشته است. اما در شاخص های ابعاد معماری-کالبدی و مبلمان شهری این اثرگذاری ویژه تر بوده است.

سال ها از مطرح شدن نوآوری به منزله محرک توسعه اقتصادی در مناطق می گذرد. یک دهه نیز از توجه به سیاست های نظام نوآوری منطقه ای در استان یزد می گذرد. ولی آثار مثبتی از این رویکرد در توسعه استان مشاهده نشده است. به همین دلیل این پژوهش با هدف ارائه الگوی مناسب توسعه نظام نوآوری منطقه ای در ایران، با مطالعه استان یزد، به عنوان نمونه موردی، انجام شد. در این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه نظام نوآوری منطقه ای با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص اهمیت نسبی صورت گرفت. یافته های این پژوهش بر اساس نظر متخصصان و فعالان این حوزه نشان داد سه عامل منابع انسانی، پارک علم و فناوری، و مراکز رشد و نوآوری و خلاقیت در استان یزد بیشترین اهمیت را بین سایر عوامل دارند که نشان دهنده تمرکز بودجه و سیاست ها و پروژه ها بر این عوامل و غفلت از سایر عوامل است. با توجه به اهمیت و اولویت های مشخص شده و دسته بندی عوامل در نظام نوآوری استان یزد، پنج دسته قابل تفکیک است: 1. سرمایه انسانی و اجتماعی؛ 2. زیرساخت های نوآوری؛ 3. فرایندهای نوآوری؛ 4. پویایی های کسب و کار؛ 5. توسعه درون زا. می توان نتیجه گرفت تا کنون تمرکز بر مرحله ابتدایی الگوی نظام نوآوری منطقه ای، که بیشتر جنبه ورودی دارد، بوده است و نظام نوآوری استان یزد در مراحل ابتدایی است. مطابق الگوی ماحصل پژوهش، توسعه نظام نوآوری منطقه ای استان یزد نیازمند تمرکز بر سه دسته عامل است: فرایندهای نوآوری، پویایی کسب وکار، توسعه درون زا.

ظرفیت نهادی به عنوان عاملی مهم، نقشی بسترآفرین در تحقق شهرهای هوشمند دارد؛ بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت فعلی ظرفیت نهادی برای تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز و رتبه بندی شاخص های آن بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از جهت روشِ انجام، توصیفی-تحلیلی است که در سنجش وضعیت مؤلفه ها، از نظرکارشناسان سازمان هایی که در جریان هوشمندسازی کلان شهر اهواز دخیل بوده یا در آینده دخیل خواهند شد، به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. درنهایت نیز 380 پرسشنامه توسط جامعه آماری تکمیل شد که با روش نمونه گیری گلوله برفی و شبکه ای نظارت شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پنج درجه ای لیکرت الکترونیکی مبتنی بر روش کیفی تحلیل محتوا است که درجهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری میانگین، t تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر استادان و روایی محتوایی با بهره گیری از ضریب نسبی روایی محتوا CV برابر با 78/0 و سندیت و قابلیت اتکای آن با ضریب هماهنگی کندال W تأیید شد. براساس یافته های تحقیق، وضعیت ظرفیت نهادی تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز، مناسب نبوده و از این میان مؤلفه های پیرامونی و حکمروایی هوشمند در مقایسه با سایر مؤلفه ها، در وضعیت نازل تری قرار دارند. از میان معیارها نیز اراده قاطع نهادهای نفتی، اراده قاطع دولت، بهره گیری از ICT در حفاظت محیط زیست، بهره گیری از ICT درجهت حل آلودگی های محیطی و در انتهای لیست، شفافیت در مدیریت قرار گرفتند.  

عدم تعادل در پراکنش فضایی توسعه ها، موجب می شود که به تدریج مناطقی شکل گیرند که در آن ها تناقضی آشکار در توسعه مناطق مرکزی و حاشیه ای وجود داشته باشد. این گونه تناقض ها درنهایت منجر به تغییر در کیفیت شاخص های اجتماعی و اقتصادی به خصوص شاخص های مربوط به فقر و معیشت، می شود؛ به نحوی که تفاوت آشکاری بین این متغیر ها در میان سکونتگاه های روستایی و شهری استان ها مشاهده می شود که نهایتاً این امر موجب تخلیه بخش اعظمی از سکونتگاه های روستایی شده است. در پژوهش حاضر با تحلیل تفسیری-ساختاری از سیستم کارکردی استان سمنان، سعی بر آن شده است تا با استفاده از نظرات کارشناسان در قالب مصاحبه و پرسشنامه، از طریق بررسی روابط بین ۸۰ متغیر و نیز به کارگیری نرم افزار میک مک، روند های تولید و بازتولید فقر و همچنین متغیر های استراتژیک درجهت تکامل این سیستم شناسایی شوند. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که متغیر کمبود منابع آب از مهم ترین عوامل مهاجرت جمعیت فعال روستا ها به شهر ها و درنتیجه تخلیه آن ها بوده است. از سوی دیگر متغیر های ارزش افزوده کل فعالیت های اقتصادی، جریان سرمایه، تمرکز اشتغال در شهرها، مهاجرت، تمرکز جمعیت فعال در شهرها، وجود شهرک های صنعتی و نیز تفرق فضایی و سیاسی قدرت در شهرها، با ایجاد دور تسلسل، موجبات بازتولید فقر در روستاها را فراهم کرده اند؛ براین اساس، با سرمایه گذاری در متغیر های انتقال منابع آب و سدسازی، بهبود کیفیت شبکه معابر بین شهر و روستا و نیز با بهبود بخش کشاورزی و تولید در روستا ها می توان از کاهش درآمد و بیکاری در آن ها و در پی آن بروز فقر جلوگیری کرد.

جدایی گزینی شهری، در اکثر شهرهای جهان موضوع درخور توجهی است؛ زیرا در بسیاری از شهرها این جدایی، اگر نه پدیدآورنده، بلکه تشدیدکننده برخی مسائل اجتماعی بوده است و بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادیِ این گونه جوامع، از وجود جدایی گزینی مسکونی ناشی می شود که تبدیل به چالش مهمی در سیاست گذاری شهری و سیاست گذاری مسکونی در شهرها شده است؛ بناﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف پژوهش حاضر ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ مسکونی شهر اردبیل با استفاده از شاخص اندازه گیری چندگروهی است. روش تحقیق کمّی بوده و رویکرد آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق محدوده قانونی شهر اردبیل در سال 1395 و حجم نمونه نیز همه بلوک های آماری سال مذکور است. داده های مورد نیاز در قالب نقشه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نرم افزار GeoDa و تحلیل جدایی گزینی فضایی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. به همین منظور ابتدا به سنجش میزان جدایی گزینی چندگروهی بین طبقه های بالا، متوسط و پایین شهر پرداخته شد. نتایج نشان داد که میان قشرهای موجود در شهر جدایی گزینی متوسط وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده از روش های آمار فضایی مشخص شد که از بین 6738 بلوک شهری در سال 1395، شهر اردبیل از یک ساختار متمرکز و خوشه ای برخوردار است. در ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺗ ﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اردبیل دارای اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و پهنه هایی که از بالاترین میزان محرومیت شهری برخوردارند، در بخش های شمال غربی و جنوب شرقی قرار گرفته اند و عمدتاً شامل پهنه های اسکان غیررسمی، پهنه هایی با بافت نابسامان میانی و بافت هایی با پیشینه روستایی هستند.

بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه در قالب ارائه چارچوبی استراتژیک، یکپارچه و منعطف برای توسعه و حل مشکلات شهری است. در این بین، یکی از مشکلات مستمر سکونتگاه های انسانی، مخاطرات بیولوژیکال و بیماری های همه گیر همچون مالاریا، آنفلوانزا و کووید-19 بوده که مناطق مختلف جهان به ویژه شهرها را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی، زیست محیطی و... با چالش های عدیده ای روبه رو ساخته است؛ بنابراین نیاز است که چارچوب رویکردهای برنامه ریزی و بازآفرینی شهرهای آینده در راستای مواجهه با این گونه مخاطرات باشند. بدین منظور، تحقیق حاضر با هدف توسعه دانش کاربردی در راستای تدوین چارچوب و الگوی بازآفرینی شهری پایدار تبریز در عصر پساکرونا نگارش شده است؛ ازاین رو، روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-توسعه ای بوده که به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل شهری و همچنین نخبگان دانشگاهی بوده که با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری، از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و حجم نمونه آماری 200 نفر برآورد شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق بازآفرینی شهری پایدار تبریز در عصر پساکرونا مربوط به عوامل و متغیرهای مدیریتی، طرح های توسعه شهری، اجتماعی-اقتصادی، حمل ونقل و طراحی شهری به ترتیب با ارزش 79/0، 66/0، 61/0، 54/0 و 42/0 است. همچنین نتایج نشان می دهد که در بُعد مدیریتی؛ وجود هماهنگی میان مراکز اخذ تصمیم های کلیدی و اساسی، در بُعد طرح های توسعه شهری؛ شناخت هدفمند مسائل و انعطاف پذیری در برنامه ها با رویکرد آینده پژوهی، در بُعد طراحی شهری؛ اختصاص فضای بیشتری به مناطق پیاده، دوچرخه سواری و فضاهای سبز، در بُعد حمل ونقل؛ تأکید بر حمل ونقل سبز و در بُعد اجتماعی-اقتصادی؛ تنوع در ساختار اقتصادی شهر از اصول اساسی طرح های بازآفرینی کلان شهر تبریز در راستای دستیابی به پایداری در عصر پساکرونا است.