مطالب

قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی بخشی به سیاست گذاران قلمداد شود. از آن جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده های شبه پانل و روش دو مرحله ای اسپکمن نمایه های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال های 1380 تا 1399برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می دهند. از آن جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دائمی و یافته های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن  شوک های دائمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این که شوک های دائمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می شوند

پژوهش حاضر، ضمن انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل پیشنهادی در سه سناریوی سرمایه گذار پتانسیل پذیر و ریسک گریز، سرمایه گذار پتانسیل خنثی و ریسک گریز و سرمایه گذار پتانسیل گریز و ریسک گریز، کارایی آنها را با پرتفوی بهینه مبتنی بر مدل مارکویتز مقایسه نموده است. برای این منظور بازده ماهانه 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1397-1391 محاسبه، از معیار ارزش در معرض خطر (سنجه ریسک نامطلوب) و کوواریانس جزء بالا (سنجه پتانسیل مطلوب) و اطلاعات چهار سال برای ساخت مدل و تعیین مرز کارا استفاده نموده است. به گونه ای که در هر دوره با توجه به بازده ماه جدید و حذف قدیمی ترین بازده ماهانه ساخت مدل و تعیین مرز کارا به روزرسانی شده و این عمل برای 36 ماه داده آزمون مدل تکرار گردیده است. برای محاسبات آماری پارامترهای مدل از نرم افزار Eviews11، جهت حل مسئله درجه دو مدل مارکویتز از نرم افزار MATLAB، جهت حل برنامه ریزی غیرخطی مدل پیشنهادی از نرم افزار GAMS و به منظور آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج دو مدل از روش مطالعات طولی با اندازه گیری مکرر از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد روزآمدسازی مدل، مرز کارا و همچنین استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و توجه به گرایش های سرمایه گذار از نظر تمایل به پتانسیل های مطلوب و ریسک گریزی منجر به بهبود کارایی پرتفوی بهینه می شود.

در سده شانزدهم میلادی، شاه اسماعیل اول، وحدت ملی ایران را دوباره احیا و هویت ایرانی را بر پایه شیعه دوازده امامی پی ریزی کرد. در این میان، رقابت ژئوپولیتیکی ایرانی-عثمانیِ در آسیای باختری با رقابت ژئوکالچرال شیعی-سنی، همنهشت شد. بنیان گذاری ایران صفوی تاثیری ژرف بر دیگر جوامع شیعه گذاشت. در بهار ۱۵۱۰م، ایران اما از شورشیان شیعه ترک زبان در آناتولی پشتیبانی نکرد. سلطان سلیم اول، چهار سال پس از سرکوب شورشی، به ایران تاخت و شاه اسماعیل را در نبرد چالدران شکست داد. نوشته های بسیاری درباره جنگ چالداران چاپ شده است اما کمتر به فاکتورهای ژئوپولیتیکی، ژئوکالچرال و ژئواکونومیک پرداخته شده است. "کدامین فاکتورهای بنیادین در شکل گیری نبرد چالداران نقش داشت؟ "نوشته حاضر نشان می دهد نبود "خواست" و یا "توانایی" شاه اسماعیل در پشتیبانی از جنبش ترکان شیعه آسیای صغیر به شکست ارتش ایران و از دست رفتن همیشگی کردستان سوریه و ترکیه مدرن انجامید.

طرح مسئله: بحث مشارکت در دهه های اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی، توسعه و... اهمیت بسیاری یافته است. مشارکت و توسعه روستایی به مثابه دو عنصر مرتبط و مکمل یکدیگر مطرح و افزایش میزان مشارکت در میان روستاییان نشانه و وسیله ای برای توسعه روستا در نظر گرفته شده است. این امر می تواند در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آتی برای مناطق روستایی مفید باشد. هدف : مشارکت اجتماعی، مفهومی کلان دربرگیرنده ابعادی مانند اعتماد اجتماعی، توانمندی و هنجارهاست که امروزه در تحلیل های اجتماعی اقتصادی درباره توسعه روستایی مطرح است. هدف از این مقاله، نشان دادن نقش مشارکت اجتماعی در توسعه روستایی است. روش شناسی پژوهش : جامعه آماری پژوهش را 4200 نفر از روستاییان 15 سال به بالای شهرستان فریدون شهر تشکیل می دهد و حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران 240 نفر تعیین شد. یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام شده است. در این پژوهش متغیرهای مشاهده شده برای دو مؤلفه توانمندی و اعتماد اجتماعی به دست آمد. دو مدل تحلیل عاملی مرتبه اول برای اندازه گیری دو زیرمقیاس مشارکت اجتماعی تدوین و اعتبارسنجی شد. درنهایت چگونگی تأثیر متغیرهای مشاهده شده و مؤلفه های دوگانه حاصل از آنها بر مشارکت اجتماعی به مثابه متغیر وابسته پنهان اصلی و روابط بین آنها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی (CFA) دو عاملی مرتبه دوم تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان از برازش و اعتبار قابل قبول هر دو مدل اندازه گیری مشارکت اجتماعی و تحقق اهداف و نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای بررسی مشارکت اجتماعی براساس داده های گردآوری شده دارد؛ همچنین توانمندی و اعتماد اجتماعی به ترتیب به میزان 65/0 و 76/0 بر مشارکت اجتماعی تأثیر داشته است. نوآوری : در پژوهش حاضر برای نخستین بار مسئله مشارکت و توسعه روستایی با بهره گیری از دو مقوله اعتماد اجتماعی و توانمندی اجتماعی با استفاده از تحلیل ساختاری در یکی از شهرستان های کم برخوردار استان اصفهان بررسی شده است.

طرح مسئله : با ادامه تسلط جمعیت شهری در سطح جهانی، افزایش روندهای تغییر اوضاع و پیش بینی های سازمان ملل، برنامه ریزان شهر، مبتکران و محققان شهری به طور فزاینده ای در حال کار بر روی ابتکارات مشترک برای بررسی جنبه های فیزیکی، فناوری، اجتماعی، سیاسی و زندگی هماهنگ شهری هستند و هدف، ایجاد شهرهایی با عملکرد خوب، مرفه، پایدار، مقاوم و قابل زندگی است. در راستای گسترش کلان شهرها و فشارهایی که بر زیرساخت های شهری وارد می شود، به تحقق رویکردهایی مانند هوشمندسازی شهری توجه شده است که باعث بهبود کیفیت زندگی و عملکرد شهر می شود. هدف : بررسی مؤلفه های مؤثر در تحقق هوشمندسازی شهر اصفهان است. روش پژوهش : رویکرد حاکم بر پژوهش از نظر هدف، کاربردی – توسعه ای و روش آن توصیفی – تحلیلی است. اطلاعات لازم با به کارگیری منابع اسنادی-کتابخانه ای و مطالعات میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را مسئولان و مدیران شهری تشکیل می دهد که براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، 60 نفر برای نمونه مدنظر انتخاب شد. تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و SWOT صورت گرفت. نتایج: نتایج یافته های روش تحلیل عاملی نشان دهنده آن است که چهار عامل، اقتصادی/ مدیریتی (مقدار ویژه: 69/7 و درصد واریانس کل: 78/20 درصد)، اقتصادی/ محیطی (مقدار ویژه: 86/5 و درصد واریانس کل: 85/15 درصد)، کالبدی (مقدار ویژه: 67/5 و درصد واریانس کل: 32/15 درصد) و اجتماعی (مقدار ویژه: 56/4 و درصد واریانس کل: 34/12 درصد) مهم ترین عوامل در هوشمندسازی شهر اصفهان است؛ همچنین یافته های حاصل از روش SWOT نشان دهنده نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تحقق هوشمندسازی در شهر اصفهان است. نوآوری: هوشمندسازی شهری، شکل نهایی رویکردهایی مانند شهر پراکنده، شهر فشرده، رشد هوشمند، شهر الکترونیک و هوشمند است که در طول زمان شکل گرفته و تکمیل کننده یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر از شاخص های مشترک این نظریه ها، در راستای تحقق هوشمندسازی در شهر اصفهان استفاده شده است.

تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی مناطق آلوده و اجرای سیاست های استفاده پایدار از اراضی با توجه به خطر آلودگی آن ها انجام گرفته است. در این پژوهش توزیع مکانی نیکل در خاک های سطحی (عمق 10-0 سانتیمتر) بخشی از استان قم با کاربری های شهری-صنعتی، کشاورزی و بایر به وسعت 883 کیلومترمربع بررسی شد. در این مطالعه از ابزار زمین آمار (کریجینگ معمولی) استفاده گردید. نمونه برداری در 209 نقطه بر روی شبکه ای با فواصل حدود 5/1×5/1 کیلومتر در اراضی کشاورزی و شهری-صنعتی و حدود 2×2 کیلومتر در اراضی بایر انجام شد. غلظت نیکل کل و قابل جذب خاک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. مطالعات آماری و زمین آماری توسط نرم افزارهای SPSS، Variowin و WINGSLIB انجام و نقشه آلودگی با نرم افزار Surfer16 رسم گردید. نتایج نشان داد که غلظت عنصر در هیچ یک از شکل ها در منطقه سمیت را نشان نداد؛ اما در کاربری های مختلف دارای تفاوت معنی دار بود. احتمالاً صنایع موجود، مواد مادری و سنگ های بازیک و فوق بازیک که غنی از نیکل هستند، استفاده از کودهای فسفاته و لجن فاضلاب باعث افزایش نیکل و جهت وزش بادهای غربی باعث انتقال نیکل در منطقه گردید است.

زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.

زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.

توسعه با مفهوم عام آن، پیشرفت صنعتی، تکنولوژیکی و فضایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به تأثیرات نامطلوب در محیط زیست هم در مقیاس ناحیه ای و هم در سطوح گوناگون منطقه ای، ملی و گاه جهانی منجر شده و به همان میزان، امنیت اکولوژی مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. طی دهه های اخیر، توجه بیشتری به امنیت زیست محیطی در جهان شده و روش های گوناگونی برای ارزیابی آن توسعه یافته است اما تا به امروز، بیشتر تحقیقات درمورد امنیت اکولوژیکی براساس مدل فشار وضعیت پاسخ انجام شده است و کمتر مطالعاتی، برمبنای رویکرد مدل اکولوژی سیمای سرزمین، به این مقوله پرداخته اند. همچنین تحقیقات اندکی با تمرکز بر تغییرات پویای امنیت اکولوژیکی، به ویژه شبیه سازی و پیش بینی روند توسعه آینده امنیت محیط زیست انجام شده است. هدف از این تحقیق پایش و پیش بینی وضعیت امنیت محیط زیست در دوره زمانی سال های 1991 تا 2035، با تلفیق الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی، مدل اکولوژی سیمای سرزمین، مدل ترکیبی زنجیره مارکوف و سلول های خودکار (CA-Markov) برای حوزه شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز است. بدین منظور با طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در دو بازه زمانی پانزده ساله طی سال های 1991 تا 2021، روند تغییرات کاربری اراضی منطقه در پنج کلاس کاربری، اراضی ساخته شده، اراضی کشت شده، زمین های مرطوب، پوشش گیاهی و اراضی بایر بررسی شد و برای تهیه نقشه های کاربری سال 2035، از مدل CA-Markov استفاده شد. به منظور کمّی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سطح کلاس، متریک های MPS، CA، NP، PLAND، AWMSI، PD و در سطح سیمای سرزمین، متریک های LPI،CONTAG  و SHDI محاسبه شدند. پس از آن، شاخص امنیت اکولوژیک برای متریک های سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه، مدل سازی شد. نتایج حاکی از کاهش یکپارچگی و افزایش تعداد لکه ها در کلاس اراضی کشت شده و توسعه و گسترش اراضی انسان ساخت در این اراضی بود و از دیگرسو، شاهد بروز پدیده یکپارچگی در اراضی بایر منطقه بودیم؛ ازاین رو امنیت اکولوژیکی منطقه در دوره مورد بررسی، متأثر از وقایع یادشده، طی سال های 1991 تا 2006 با شدت بیشتر و در سال های 2006 تا پیش بینی 2035، با شیب ملایم تری رو به کاهش ارزیابی شد. در پایان، رعایت بیش از پیش ملاحظات محیط زیستی و اصول حفاظت و حمایت در برنامه های توسعه ای منطقه پیشنهاد شد. برای این منظور با استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در دو بازه زمانی پانزده ساله بین سال های 1991 و 2006 و 2021، روند تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در پنج کلاس کاربری؛ اراضی ساخته شده ، اراضی کشت شده ، زمین های مرطوب ، پوشش گیاهی و اراضی بایر مورد بررسی قرار گرفت و جهت کمی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سطح کلاس متریک های MPS،CA،NP،PLAND،AWMSIT،PD و در سطح سیمای سرزمین متریک های LPI،CONTAG و SHDI محاسبه شدند. برای تهیه نقشه های کاربری سال 2035 از مدل CA-Markov استفاده گردید و سپس شاخص امنیت اکولوژیک برای متریک های سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه مدل سازی شد. نتایج حاکی از کاهش یکپارچگی و افزایش تعداد لکه ها در کلاس اراضی کشت شده و توسعه و گسترش اراضی انسان ساخت در این اراضی بوده و از طرف دیگر شاهد بروز پدیده یکپارچگی در اراضی بایر منطقه بوده ایم. از این رو امنیت اکولوژیکی منطقه، طی دوره مورد بررسی، متاثر از وقایع فوق، طی سال های 1991 تا 2006 با شدت بیشتر و در سال های 2006 تا پیش بینی 2035 با شیب ملایم تری رو به کاهش ارزیابی شد. از این رو رعایت بیش از پیش ملاحظات محیط زیستی و اصول حفاظت و حمایت در برنامه های توسعه ای منطقه، ضروری به نظر می رسد.

فضاها و مناطق با دارا بودن ارزش ها و منابع سیاسی ماهیت ژئوپلیتیکی پیدا می کنند و بر تصور(ادراک) ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی تاثیرگذارند و عامل شکل گیری الگوهای ژئوپلیتیکی در روابط هستند. دولت منطقه ای کردستان مصداق فضاها و مناطق جغرافیایی می باشد  که  امروزه به عنوان عنصری فعال و پیش رو در معادلات منطقه ای  بر ادراک ژئوپلیتیکی کشورها و بازیگران همجوار تاثیرگذار بوده و متقابلاً از آنها تاثیر می پذیرد. متغیرهای اقتصادی(ژئواکونومیکی) متداول ترین مبانی ادراک ژئوپلیتیکی در مراودات  کشورها و بازیگران سیاسی در ارتباط با مناطق و فضاهای ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با استناد به گزاره های معتبر کتابخانه با رویکرد اقتصادی 21 متغیر ژئوپلیتیکی در ارتباط با تبیین ادراک ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی و کشورهای همجوار شناسایی شده اند. بر اساس مقایسه تطبیقی مولفه ها و شناسه های یافت شده می توان گفت با وجود برخی تفاوت های اساسی در علایق و دغدغه های ژئوپلیتیکی میزان اشتراک و مشابهت در علایق و دغدغه ها نمود بیشتری دارد. پس با وجود رقابت و ناسازگاری در پاره ای از زمینه ها در فضای ژئوپلیتیکی منطقه کردستان میان بازیگران همجوار، زمینه های اتحاد و همکاری استراتژیک فراهم بوده و در نهایت نوع الگوهای رفتاری در روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر تعامل و همگرایی می باشد.

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

امروزه گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در گردشگری است، که از دهه 50 به بعد مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تاب آوری روستاهای هدف گردشگری در کانون های گردشگری ناحیه اردبیل انجام شده است، از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری تحقیق را 11روستای هدف گردشگری ناحیه اردبیل با 4278 نفر جمعیت تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 366 نفر برآورد گردد که به تناسب تعداد سرپرست خانوار موجود در هر روستا توزیع گردید. جهت بررسی تاب آوری روستاهای مورد مطالعه از چهار بعد در قالب 10 شاخص و 33 نماگر بر اساس مطالعات سایر محققین بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ 81/0 برآورد گردید، نتایج حاصل از یافته های میدانی نشان می دهد که ابعاد تاب آوری از دیدگاه روستائیان دارای میانگین های متفاوتی است، بیشترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی(42/3) و کمترین میانگین مربوط به بعد اقتصادی(85/1) است. همچنین سطح بندی11روستای مورد مطالعه بر اساس تکنیک تصمیم گیری میرکا نشان می دهد هر یک از روستاها در سطوح متفاوتی از تاب آوری قرار داشتند که عوامل مختلفی بر تاب آوری آنها تأثیر داشته است به گونه ای که در بالاترین سطح روستای آلوارس و در پایین ترین سطح روستای کورعباسلو قرار داشت و سایر روستاها نیز در طیفی بین این دو روستا قرار داشتند.

تهیه و اجرای طرح جامع با آشکار شدن ضعفهایش چه در بعد ماهوی و چه اجرایی در جهان، در حدود 60 سال است که در اکثر کشورهای توسعه-یافته منسوخ شده است. در ایران اما اجرای آن کماکان ادامه یافته است. گرچه در سالیان اخیر تلاشهایی برای تغییر این روند برداشته شد که نمونه بارز آن آغاز به تهیه طرحهایی موسوم به ساختاری راهبردی از اواسط دهه هفتاد خورشیدی در ایران بوده است. بررسی این طرح و نیز مقایسه با دو طرحی که به نوعی از ترکیب آنها بوجود آمده (استراتژیک و طرح ساختاری) آشکار ساخت طرح ساختاری راهبردی فارغ از برخی پیشرفتهای شکلی، ترکیبی ناقص از سه الگوی جامع، ساختاری و استراتژیک است. در مطالعات وضع موجود از همان الگوی پژوهشی طرح جامع پیروی کرده و در سطوح دیگر نیز ویژگیهای یک طرح نوین را عرضه نمی دارد. بهره گیری از الگوی استراتژیک به شکل بسیار سطحی و بی ارتباط با بخشهای دیگر و بدون وقوف بر فحوای طرح و استفاده از تنها مطالعات مرحله اول طرح ساختاری انگلستان و عدم دقت در مرحله دوم آن (طرح محلی) و عرضه طرحهایی مجزا از ساختار اصلی، از دیگر نشانه های عدم وجود ساختاری نوین در این طرح است. بازنگری مجدد در نظام طرحهای توسعه شهری کشور و تلاش برای پوشش ضعفهای الگوی جامع ضمن اضافه نمودن ویژگیهای مثبت الگوی استراتژیک پیش از تهیه و اجرای کامل این الگوی امتحان پس داده (استراتژیک) با ارائه طرحی جایگزین، می تواند راه حل مناسبتری نسبت به طرح ساختاری راهبردی برای ساماندهی شهرهای کشور باشد.

کاربری اراضی شهری را از نظر کارکرد و اثرات فضایی می توان به دو نوع سازگار و ناسازگار تقسیم کرد. یکی از اصول و اهداف برنامه ریزی کاربری زمین شهری، جانمایی مناسب کاربری ها و جداسازی کاربری های ناسازگار و سازگار از یکدیگر است. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اثر مستقیم و غیرمستقیم زندان اوین به عنوان یکی از کاربری های ناسازگار در توسعه فضایی محله اوین بررسی شده است. داده و اطلاعات این پژوهش به دو روش کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایشی جمع آوری گردید. در روش مطالعات اسنادی، از اسناد طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و برنامه راهبردی توسعه محله اوین، و در مطالعات میدانی از روش پرسشگری از خانوارهای ساکن در محله اوین استفاده شده است. برای نمونه گیری این جامعه آماری، از روش نمونه گیری منظم (سیستماتیک) استفاده شده است. داده و اطلاعات تحقیق حاضر با استفاده از آزمون T-Test، ضریب همبستگی، ﻧ ﺮم اﻓ ﺰار spss و آمار توصیفی پردازش شد. بر اساس نتایج این پژوهش، زندان اوین به واسطه وضع ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی و ایجاد محدودیت در نوع کاربری و میزان تراکم ساختمانی (به صورت مستقیم) و کارکرد انتظامی و اثرات اجتماعی و روانی ناشی از آن (به صورت غیرمستقیم)، موجب کاهش تقاضای سکونت، قیمت زمین و مسکن و سرمایه گذاری ساختمانی در محله اوین شده است.