مطالب

موضوع و هدف مقاله: سرمایه ارتباطی از جمله دارایی های نامشهود است که به عنوان نقش مشتری در درآمد فعلی و آینده سازمان تعریف شده است. لذا شناسایی عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی مهم می باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- علّی است. یافته های پژوهش: در این تحقیق، ابتدا عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تعیین شده و با استفاده از روش دلفی فازی، الویت بندی و جمع بندی نهایی صورت گرفت. سپس پرسشنامه مربوط به دیمتل به منظور ارزیابی روابط علّت و معلولی میان عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس تکنیک فازی مهمترین عامل در سرمایه ارتباطی بانک ها، پراکندگی خودپردازها بود که نشان دهنده رابطه مستقیم مردم با بانک در سطح جامعه می باشد. همچنین بر اساس تحلیل دیمتل امور مالی و مشتری مداری تاثیرگذارترین عوامل و مشتری مداری و خدمات غیرحضوری تاثیر پذیرترین در بین عوامل مورد بررسی بودند.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوشته نگاری به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای انتقال معنا به کار رفته است. تحلیل حاضر به چیستی روابط نشانه های تصویری و نوشتاری در نوشته نگاری انتخابات می پردازد و چگونگی انتقال هویت ایرانی اسلامی را از طریق کاربست نشانه های تصویری و نوشتاری در این آثار مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای از طریق فیش برداری و تصویرخوانی است. نتایج تحقیق نشان می دهد هویت ملی به واسطه کاربرد نشانه تصویری پرچم ایران یا رنگ های به کاررفته در آن، در نوشتار نمود می یابد که روابط درزمانی (هم نشینی) و متداعی (همزمانی، جانشینی) میان نشانه تصویری و زبانی در آن ها دیده می شود. هویت اسلامی نیز از رابطه درزمانی نشانه های نوشتاری طراحی شده بر اساس خطوط اسلامی و نمادهای تزیینی هنر اسلامی در طراحی نوشتار انتخاباتی نمود یافته است. تعامل نشانه های زبانی و طراحی حروف نوشتار در تبلیغات انتخاباتی 1400 هویت ملی، هویت اسلامی، هویت فردی و آرمانی را نشان می دهد.

ساختمان ها و کلیه فضاها و بافت های تاریخی شهرها، ارائه کننده هویت، تاریخ و فرهنگ آنها هستند و حتی اهمیت این موضوع گاه در سطح هویت ملی مطرح می شود. اما در سال های اخیر و با پیشرفت روزافزون علوم و فنون و توسعه صنعتی، شهرهای تاریخی بیش از سایر شهرها تحت تأثیر نتایج متأثر از این پدیده بوده اند، چنانکه این تحولات سریع و ناگهانی و نیز گسترش و توسعه شهر سبب شده است که نوعی عدم تعادل و تناسب میان روابط اجتماعی یک شهر به وجود آید و ارتباط بین این دو ، به تدریج در حال ضعیف شدن و گسیختگی باشد. از طرفی واقعیت های زندگی مدرن امروزی و تأثیر آن بر علایق و نیازهای انسانی و متعاقباً بالا رفتن سطح مطلوب زندگی باعث شده است که بافت های تاریخی شهرها، رفته رفته رونق گذشته خود را از دست بدهند و به مکان هایی ناامن و نامطلوب و عاری از کیفیت های مناسب برای زندگی شهری امروزی تبدیل گردند. شهر دزفول به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای تاریخی ایران، دارای پیشینه ای غنی از تاریخ و فرهنگ است. از این رو فضاهای بافت تاریخی این شهر ، گونه ای هدفمند از فضای با تعاملات اجتماعی است که در لابه لایه این بافت مشاهده می شود. از آنجا که ادراک انسان از فضا نقش مهمی در روابط اجتماعی افراد دارد و به مثابه شرط لازم برای ارتباط آنان با محیط می باشد، باید با شناخت و درک عواملی که در ایجاد این روابط اجتماعی در این شهر تاریخی و تبدیل عینیت فضا به ذهنیتی زیبا و قابل قبول نقش دارند،در جهت تامین بخشی از نیازهای امروز، به تبیین و بازآفرینی بافت تاریخی این شهر و ایجاد پیوند بین فضاهای آن پرداخت. این مقاله به روش میدانی و توصیفی- تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و چندگانگی روشهای کنترل و استنتاج، نتایج حاصله در نظامی مقایسه های تطبیقی مورد بررسی قرار داده و ضمن تشریح مباحث مطرح شده به مطالعات نظری و میدانی به بازار و ومسجد که در بافت قدیم دزفول باعث ایجاد روابط اجتماعی فعال می شود می پردازد .

در دیدگاهی کلی و جامع، سنجش میزان تحقق و تناسب برنامه ریزی در جوامع انسانی، ارتباط تنگاتنگی با روش های کاربست اقدامات و میزان همگام سازی مردم در راستای ایجاد تحول و تغییر پیشرو خواهد داشت. در راستای حرکت زیستگاه های اصلی انسانی، یعنی شهر ها، به سمت توسعه و ارتقا، راهکار های پیشین فاقد اعتبار و ارزش شده و می بایست به عنوان برنامه ریزان شهری، به دنبال راه حل های نوین در زمینه ارائه و اجرای موفق طرح ها باشیم. با ظهور مباحثی همچون آزادی در ابراز عقاید توسط انسان ها به عنوان بهره برداران اصلی عناصر و فضاهای شهری، حال توجه به نیاز ها و خواسته ها اولیه، از ارکان اصلی و جدا نشدنی برنامه ریزی شهری گردیده است. مفهوم برنامه ریزی ارتباطی که توسط هابرماس مطرح گردید، به اهمیت مباحثی همچون مشارکت، گفت و گو و همکاری میان تصمیم سازان و حاضرین در جوامع پرداخته و بر این باور است که دلیل ناکامی و کاهش میزان تحقق پذیری طرح ها و برنامه های پیشنهادی، بی توجهی به جایگاه و نیاز های انسانی و ممانعت مسئولان در راس قدرت از مشارکت مردم در ابعاد گوناگون می باشد. پژوهش پیش رو، در نظر دارد تا به تبیین اصول برنامه ریزی ارتباطی و کاربست آن در برنامه ریزی شهری بپردازد.

شهر و شهرسازی پدیده ای حیرت انگیز و برآیند مؤلفه های گونه گون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی است که در بستری طبیعی و جغرافیایی جلوه گر می شود. مطالعه این محصول شگفت انگیزِ انسان متمدن، نیازمند استمداد از دانش ها و علوم مختلف است. از همین رو، هدف اصلی از این مقاله، تبیین وضعیت شهرسازی یک قرن اخیر در ایران با رویکرد حقوقی _ تاریخی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهشِ میان رشته ای، کتابخانه ای و تدقیق در اسناد رسمی و قوانین و مقررات و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع توصیفی _ تحلیلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ناامنی و هرج و مرج و ناآگاهی شهروندان از حقوق شهری و شهروندی خویش در دوره قاجار، فقدان مشارکت مردم، اتخاذ تدابیر نادرست اقتصادی، غفلت از نقاط محروم و شهرسازی آمرانه در دوره پهلوی و بالأخره جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، نظام اداری دیوان سالار متکی به نفت و کم اعتناء به مردم، طراحی نظام حقوقی ناکارآمد، غفلت از تخصص گرایی در واگذاری مسئولیت ها و البته مدیریت ناهمگون شهری در دوره جمهوری اسلامی، از مهمترین عوامل اختلال در کارکردهای نظام شهری و شهرسازی در ایران معاصر، متکی بر رویکردی حقوقی _ تاریخی است که تلاش برای حل و فصل آن ها در راستای تقویت حقوق شهری و شهرسازی را ضروری ساخته است.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در سالهای اخیر در مدیریت شهری مطرح است، ایجاد شهرهای تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی می باشد استان خراسان رضوی بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور هرساله تحت تاثیر مخاطرات طبیعی می باشد و بطبع شهر جدید گلبهار نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های محیطی خود تحت تاثیر می باشد، از لحاظ بٌعد منطقه ای نیز این شهر بعنوان یکی از شهرهای اقماری کلانشهر مشهد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی- کاربردی است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده 30 نفر از خبرگان، کارشناسان و متخصیصین مسائل برنامه ریزی شهری و شهرسازی است که به صورت هدفمند انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفته اند. متغیرهای این پژوهش ابعاد تاب آوری و 66 مولفه وابسته به آن می باشد. روایی پرسشنامه نیز توسط متخصیصین و خبرگان مسائل برنامه ریزی شهری و شهرسازی بررسی و تأیید شده است. در خصوص پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با 727/0 می باشد و حاکی از پایایی بالای ابزار تحقیق است. در بخش استنباطی از تحلیل های آماری، آزمون T-Test تک نمونه ای و فریدمن کمک گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که شهرگلبهار با 3.02 نظر تاب آوری در مقابل مخاطرات طبیعی در حد متوسط است. نتایج حاصل از جدول آماره های توصیفی تاب آوری شهری نیز بیانگر این است که در میان ابعاد تاب آوری ، بَعد محیطی کالبدی بیشترین و بَعد اقتصادی کمترین تاثیر را در تاب آوری شهر جدید گلبهار در برابر مخاطرات محیطی دارند. در خصوص سطح متغیر تاب آوری شهری نیز شهر جدید گلبهار در دامنه متوسط ارزیابی می شود.

در آیه شریفه 60 سوره فرقان، اجمالاً به اظهار جهل و ازدیاد نفورِ مشرکان قریش در قبال وصف شریف «الرحمن» اشاره شده است. در این راستا، شواهد دیگری نیز در آیات و روایات موجود است. حال مسئله اینجاست که علت این واکنش ویژه چیست؟ مقاله حاضر بر آن است که به روش توصیفی تحلیلی، پاسخ سٶال مزبور را از لابه لای متون دینی و تاریخی استخراج نماید. به نظر می رسد اولاً اظهار جهل مشرکان قریش صادقانه نبود و بیشتر جنبه تجاهل داشت؛ ثانیاً تجاهل ایشان در قبال «الرحمن»، بهانه تراشی برای توجیه و تثبیت گریز از آن بود و ثالثاً انگیزه اصلیِ حساسیت و نفور ویژه مشرکان قریش در قبال «الرحمن» به سه عامل بر می گشت: اول آنکه «الرحمن» در فضای آن روز، نماد معبودِ بی شریک بود و دوم آنکه «الرحمن» به فرهنگ عقیدتیِ قبایل رقیب تعلق داشت و سوم آنکه «الرحمن» در لسان مٶمنان، پرتکرار و شعارگون بود.

زمینه و هدف : اصل بر شخصی بودن مسئولیت می باشد؛ بدین معنی که هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان بار کودک بوده و این مسئولیت بنا بر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می شود. مواد و روشها : پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی میباشد. یافته ها : مؤلّفه های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای درنظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است نتیجه گیری : با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر میرسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی میشود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانونگذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد میگردد.

هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور پیشینه تحقیق و مطالعات اکتشافی و چارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمّی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید و سرانجام مدل نهایی تکمیل و ارائه شد. الگوی پیشنهادی از دَه بُعد تشکیل شده است: «نظارت بر ویژگی های سیاست کلی تدوین شده»، «نظارت بر ملاحظات تدوین سیاست کلی»، «نظارت بر تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر بسترسازی های تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر الزامات اجرای سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های رهبری در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های مجریان در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی» و «فرایندها، ملاحظات و الزامات نظارت بر تحقق سیاست کلی». هریک از این ابعاد دارای مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی بوده که درمجموع از 53 مؤلفه و 110 زیرمؤلفه تشکیل شده است.

 یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مبتنی بر اصول عملی و وجود معیارهای عینی و شفاف است که این مهم در بند های 3 و 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، ضروری است عوامل و شاخص های اثرگذار بر تحقق یا عدم تحقق شایسته سالاری، ازجمله عوامل سیاسی و غیرسیاسی، مورد توجه جدی قرار گیرد و شفاف شود؛ ولی درعمل نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب افراد، به نادیده انگاشته شدن تمایل دارد. از این رو مسئله پژوهش بررسی نقش، اثرگذاری و اثرپذیری عوامل سیاسی در انتخاب مدیران حوزه مورد مطالعه (شرکت ملی نفت ایران) در راستای تسهیل عملیاتی کردن سیاست های کلی نظام اداری است. بنابراین هدف اصلى پژوهش ارائه مدل از طریق تعیین روابط بین مؤلفه هاست که بدین منظور در بررسی پیشینه، اجزای مدل شناسایی شد. رویکرد پژوهش، کمّی و نوع آن از نظر هدف مطالعه، کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. نتایج پژوهش، پس از اولویت بندی مؤلفه ها با مدل سازی ساختاری تفسیری توسط دوازده نفر از خبرگان، نشان داد سیاست های کلی برنامه توسعه کشور در صنعت نفت، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل اقتصادی، به عنوان زمینه سازترین مؤلفه ها و مداخله گرهای سیاسی درون سازمانی و برون سازمانی، در دسته اثرپذیرترین مؤلفه ها قرار دارد . با استفاده از تحلیل میک مک، نوع، میزان نفوذ و وابستگی مؤلفه ها، به ویژه مؤلفه های سیاسی، نیز مشخص شد که بر این اساس، عوامل سیاسی در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفت. در انتها نیز به نوآوری، محدودیت ها و پیشنهاد های پژوهش پرداخته شد.

اقتصادهای دانش بنیان امروزی، بیش از هر زمان در گذشته، نیازمند مدیریت و ارزش گذاری منسجم  دانش خود به عنوان دارایی مولد ارزش و مزیت رقابتی هستند. این مهم در خط مشی و سیاست های علمی و فناوری کشور نیز به خوبی منعکس شده و ضرورت وجود الگویی منسجم به منظور سنجش این دارایی های دانش کشور محسوس است. برپایه این نیاز، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو برای سنجش دارایی دانش ملی و با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش، در راستای سیاست های علم و فناوری کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع اکتشافی است و به صورت کیفی انجام شده است به منظور انجام این تحقیق، ابهامات و تناقضات موجود در پیشینه موضوع درخصوص تعریف مفهوم دارایی دانش و روش ها و رویکردهای اندازه گیری آن شناسایی شد و براساس آن، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با هفده خبره در کشور مصاحبه انجام شد. گفتنی است که این خبرگان دارای آثار علمی مهمی در زمینه موضوع تحقیق، سوابق اجرایی یا پژوهشی در طرح های دانشگاهی و سوابق تدریس و هدایت پروژه های تحقیقاتی بوده اند.. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. حاصل این تحقیق مدلی برای سنجش دارایی دانش ملی شامل چهار بُعد محیط، زیرساخت، برونداد و سرمایه انسانی است. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر امکان سنجش دارایی دانش برحسب ارزش نقدی را در بخش عمومی و خصوصی داراست و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه می دهد.  

زمینه و هدف: افراد می توانند از مقررات حقوقی که ابزار تنظیم روابط مردم هستند، در جهت تعرض به حقوق دیگران استفاده کنند. نهاد طلاق نیز یکی از این ابزارها می باشد. چنان چه زوج مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، این امکان وجود دارد که به قصد محروم ساختن زوجه از ارث، وی را طلاق دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این وضعیت می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای فقه امامیه و حقوق ایران، چنانچه مردی که مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، به دلیل بیم سوءاستفاده از حق، در صورت طلاق همسر، با وجود شرایطی، زوجه از وی ارث می برد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ارث بردن زوجه در شرایط ابتلای زوج به یک بیماری مشرف به موت، از نظر فقهی و حقوقی یک وضعیت استثنائی محسوب نمی شود؛ بلکه باید آن را در قالب یک قاعده ی کلی در نظر گرفت.

سبک نوین زندگی شهری، فضاهای عمومی را به عرصه ای برای حضور مستمر شهروندان مبدل ساخته، به گونه ای که این فضاها می توانند در ارتباطی دو سویه بر ارتقا و یا تضعیف وضعیت سلامت روانی شهروندان تاثیر بسزایی بر جای بگذارند. بر اساس رویکرد محیط های بازیابنده، برخی از شاخص های محیطی می توانند به بازیابی منابع روانشناختی-کارکردی در افراد کمک شایان توجهی نمایند. نتایج پژوهش ها گویای این نکته است که خصلت های فردی-فرهنگی افراد نیز در چگونگی ادراک و ارزیابی شهروندان از کیفیت بازیابی و میزان علاقه مندی آنها به فضا ها موثر هستند. هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های موجد کیفیت بازیابی در فضا های شهری از دیدگاه شهروندان است که می توانند در کاهش فشار روانی و میزان علاقه مندی به فضاهای شهری بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند. این پژوهش بدنبال فراهم آوردن شناختی از عوامل بومی تاثیر گذار بر کیفیت بازیابی در شهر مشهد (به عنوان دومین کلانشهر ایران) است، تا از این طریق بستری کاربردی برای طراحان، برنامه ریزان و نهاد های اجرایی فراهم کند. این مطالعه با تکیه بر راهبرد پیمایشی، پس از انجام مطالعات پایه از طریق شیوه عکس برداری تخصصی و پرسشنامه محقق ساخت به گردآوری دیدگاه های شهروندان پرداخته و داده ها با استفاده از نرم افزار 25SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان علاقه مندی شهروندان به فضای شهری کیفیت بازیابی نیز به گونه قوی تری آشکار می گردد. در این میان شاخص های جذابیت، فراغت و خوانایی نیز در ارتباطی معنادار میان میزان علاقه مندی شهروندان به فضاهای شهری با کیفیت بازیابی بیش ازسایر شاخص ها در کاهش فشار روانی موثر اند.