مطالب

بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت مناسب محیطی، انرژی خورشیدی یکی از کارآمدترین انرژی های تجدید پذیر در ایران محسوب می گردد. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی در خصوص شناسایی مکان های بهینه استقرار پانل ها خورشیدی در محیط شهری هست. پتانسیل فراوان و فضای مناسب پشت بام ساختمان ها با ارتفاع زیاد و قرارگیری آن ها در معرض مستقیم نور خورشید و استفاده نکردن بهینه از این فضاها، لزوم مکان گزینی بهینه استقرار پانل ها خورشیدی را برای تولید انرژی ارزان و اسان ضروری کرده است. در این تحقیق،ابتدا ویژگی مکان های مناسب استقرار پانل های خورشیدی در محیط شهری و منبع تولید لایه های موردنیاز شناسایی گردید. لایه های موردنیاز جهت دستیابی به مکان های مناسب استقرار پانل های خورشیدی تهیه و مدل سازی فضایی شد. هدف نهایی این مقاله ارائه یک مدل علمی و عملی برای جایگزین کردن انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی در ایران است .بر اساس روش شناسایی دلفی فازی و تلفیق ان با سیستم اطلاعات جغرافیایی در این مطالعه روش مناسب برای ارزیابی و انتخاب بهترین مکان برای بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر ارائه گردید.نتایج این تحقیق نشان می دهد که انتخاب مکان مناسب برای نصب پانل های خورشیدی در محدوده وسیع شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان پذیر است. نقشه های 1:2000 با توجه به تهیه آن برای اغلب شهرهای کشور و در دسترس بودن آنها درمحیط شهر DSM در مقایسه با سایر منابع تهیه منبع بسیار مفیدی برای استخراج ارتفاع ساختمان ها در کشور است.شکل و ابعاد هر کدام از انواع مختلف پانل های خورشیدی برای بهره برداری امکان پذیر است که با توجه به وضعیت منطقه و شناسایی نوع بهینه آن امکان شناسایی وجود دارد.

امروزه توسعه دامداری های سنتی به ویژه در روستاهای کشور امری بدیهی به نظر می رسد، متاسفانه در راستای صنعتی شدن واحدهای دامپروری توجه کافی به ساختمان ها و تاسیسات دامداری های کوچک روستایی به عمل نمی آید، جهت بالا بردن سطوح کمی و کیفی فضاهای دامی در سطح کشور در سال 1373محورهای مطالعاتی زیر در برنامه کوتاه مدت در دفتر تحقیقات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه، بررسی و تحقیق قرار گرفته است. این طرح دارای مراحل مختلفی است که عبارتند از :1 ) بررسی و شناخت وضع موجود : شامل مراحلی از قبیل شناخت نوع مصالح بومی، فرهنگ ساخت، فرهنگ نگهداری دام، دسترسی به امکانات بالقوه و بالفعل منطقه و برآورد اقتصادی می باشد.2 ) تهیه ضوابط، استانداردها و اصول طراحی در تیپ بندی فضاهای دامی : اهدافی از قبیل مطالعات شرایط نگهداری دام، استانداردهای فضایی جهت دامداری های بومی،تهیه ضوابط بهداشتی، مطالعات اقلیمی را دارا می باشد. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بهبود ساختمان هاو فضاهای دامداری در روستای در روستای دازمیرکنده که از توابع شهرستان ساری می باشد،می پردازد که با جمع آوری داده ها از طریق استفاده از پرسشنامه انجام شد. 3 فرضیه برای این پژوهش در نظر گرفته شده و تجزیه تحلیل آن در دو سطح توصیفی و استنباطی بوده است.و با استفاده از روش آماری SPSS وآزمون استقلال صفات به اثبات رسیده اندبا توجه به اثبات فرضیه ها می توان نتیجه گرفت که طراحی ساختمان های مناسب دامداری بر اساس ضوابط و اصول و با توجه به اقلیم منطقه، توجه به میزان آب مصرفی – میزان نیاز به فضاهای باز و بسته در استانداردهای فضایی و استفاده از مصالح بومی و رعایت بهداشت و آگاهی در طراحی مناسب فضای دامداری به گسترش و بهبود دامداری و بهره دهی دام کمک می کند.

بررسی توزیع خدمات در شهر و آگاهی از میزان تمرکز و تفرق واحدهای خدمات شهری در مناطق شهرداری نقش بسزایی در درک عدالت فضایی ایفا می کند. آنچه در این مفهوم حائز اهمیت است ایجاد فرصت برابر در فضای شهری در ارتباط با خدماتی که آحاد جامعه به آن احتیاج دارند. با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری هاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است. بنابراین هدف کلی برنامه ریزی منطقه ای یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت بین افراد جامعه است. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است و از مدل های ضریب آنتروپی، امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی، تاپسیس و ضریب پراکندگی استفاده شده است. جامعه آماری 9 منطقه شهرداری شهر شیراز و 11 شاخص خدمات شهری بوده است. بررسی ضریب آنتروپی نشان می دهد که جمعیت به سمت تعادل در بین مناطق میل می کند و همبستگی پیرسون بین مساحت مناطق و نمرات استاندارد شده گویای رابطه مستقیم معناداری بین مساحت مناطق و امتیازات استاندارد شده است. همچنین بررسی همبستگی پیرسون بین جمعیت و نمرات استاندارد شده نشان از عدم همبستگی بین نمرات استاندارد شده و مناطق می باشد این بدان معناست که خدمات متناسب با جمعیت توزیع نشده است. بررسی ضریب پراکندگی نشان می دهد خدماتی که نیاز عموم مردم را در روز تشکیل می دهند بیشتر از خدماتی است که کارکرد منطقه ای و فرامنطقه ای دارند. نتایج حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد که مناطق 1، 2 و 4 به ترتیب به عنوان مناطق برخوردار تشخیص داده شدند. مناطق 3، 7، 5، 6 به عنوان مناطق متعادل و نسبتاً برخوردار و منطق 8 و 9 به عنوان مناطق محروم شناخته شدند. به منظور دستیابی به عدالت فضایی و پراکنش مناسب خدمات در مناطق شهری اولویت برنامه ریزی در مناطق 1 و 7 افزایش جمعیت و در مناطق 3 و 5 افزایش خدمات پیشنهاد می گردد.

هدف این پژوهش پرداختن به تاثیرات هیدروهژمونی چین در کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی است. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از پژوهش های علمی مرتبط با موضوع هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک آب کشورهای مورد مطالعه، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا هیدروهژمونی چین توان ایجاد ناامنی اقتصادی –سیاسی را در جنوب و جنوب شرق آسیا خواهد داشت؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا منطقه فلات تبت چین به عنوان منبع استراتژیک آب رودخانه های بزرگ قاره آسیا و در نهایت سیاست های اتخاذ شده چین برای اجرای پروژه های سدسازی و نیروگاه های برق آبی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است به علت نبود قوانین و پروتکل مشخصی، چین با کنترل منابع آب به عنوان کشور بالادستی رودخانه ها می تواند توانایی های اقتصادی-تجاری کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا را با محدودیت های فزاینده ای مواجه سازد و با کارت آب آنها را با سیاست های خود همسو نماید.

تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که جوامع توسعه یافته از نهادهای کارآمدی برخوردارند که در تحقق توسعه نقش بی بدیلی بر عهده داشته اند. همین امر موجب شده که امروزه نهادگرایی به یک ضرورت تبدیل شود که علاوه بر شکل گیری ساختار نهادی، عملکردهای آن نیز به دقت رصد شود و تاثیرات آن بر توسعه پایدار منطقه مورد کندوکاو قرار گیرد. بر همین اساس این پژوهش در تلاش است به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از اسناد موجود؛ ضمن تشریح مفهوم نهاد و نهادگرایی؛ زمینه های نفوذ نهادگرایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تاثیر نهادگرایی و ظرفیت های نهادی بر توسعه پایدار منطقه ای را بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می-دهد که نهادگرایی به جای تمرکز بر خلاصه آمارهای توصیفی و جمع شده در زمینه نتایج رشد و توسعه، در جستجوی تبیین ویژگی های اساسی و نوع رشد و توسعه می باشد. بر اساس این رویکرد، دارایی های مجزای محلی و قابلیت های اقتصادی درونی به عنوان پایه ای برای توسعه و بنیانی برای ایجاد و راه اندازی رقابت پذیری محلی و منطقه ای تلقی می شوند. نهادگرایی بر شرایط و بنیان های لازم برای توسعه محلی و منطقه ای تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، نهادها اعم از رسمی و غیررسمی به عنوان بخش مهم و جدایی ناپذیر در کاهش عدم قطعیت و ریسک و افزایش اعتماد در توسعه منطقه ای تلقی می شوند.

مناظر و فضاهای سبز شهری جز جدایی ناپذیر و مهم در شهرهای امروزی هستند و در جهات مختلف دارای فواید بسیاری برای شهروندان می باشند که باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رفاه آنان می شوند. مناظر و فضاهای سبز شهری با فراهم آوردن امکان حضور شهروندان در بستر طبیعت مانند خود، باعث تقویت سلامت روحی و جسمی آنان شده و از فشارهای زندگی می کاهند. بر این اساس هدف از این پژوهش مروری بر نتایج تحقیقات گوناگون انجام شده در ارتباط با نقش مناظر و فضاهای سبز شهری در شرایط پاندمی در نقاط مختلف جهان است تا بتوان ظرفیت این اماکن را در این زمینه شناخت، جهت انجام این فرآیند منابع کتابخانه ایی مرتبط از طریق سایت های معتبر علمی نظیر sincedirect دانلود شده، نتایج آنها بررسی گردیده و حاصل این بررسی در پژوهش ذکر گردید، که مشخص شد مناظر و فضاهای سبز شهری دارای ظرفیت ها و توانمندی های مناسبی در کاهش اثرات منفی پاندمی دارند و باعث بهبود کیفیت زندگی و رفاه شهروندان می شوند، بنابراین باید دسترسی به این اماکن در شرایط بحرانی همچون پاندمی حفظ و تقویت گردد.

مسکن جزء بنیادین ترین نیاز های انسان است اما نباید صرفا از لحاظ کالبدی و به عنوان سرپناهی برای بشر در نظر گرفته شود، این نیاز جایگاهی برای رشد انسان از ابعاد فیزیکی و روحی-روانی است، بنابراین مسکن پس از آنکه نیاز انسان برای پوشش را پاسخ گفت باید پاسخگوی نیاز وی به رشد و تعالی ارزش های انسانی و برقراری ارتباط موثر با جامعه اطراف خود باشد و در عرصه تعاملات اجتماعی هم نیاز های ساکنین را برطرف کند.به همین مظنور تامین مسکن مناسب و استاندارد برای اقشار کم درآمد جزو مهمترین بخش توسعه بخش مسکن در هر جامعه ای قلمداد می شود، و از قرن نوزدهم به بعد، بخش مسکن یکی از محورهای عمده مداخله دولت-ها در اقتصاد بوده است. خواستگاه چنین تفکری نظریه "حق به شهر" ، است که از میان جنبش های اعتراضی زاده شده است و برای اولین بار توسط جامعه شناس فرانسوی، هانری له فور در سال 1968 به کار گرفته شد و باوری است که شهرها را یک ساختار اجتماعی می دانست که تمام شهروندان نسبت به آن حق دارند.با وجود تلاش هایی در دهه های اخیر مبنی بر تحقق چنین هدفی سیاست هایی چون مسکن مهر در ایران انجام شده است اما نتوانسته در تامین مسکن قابل استطاعت برای اقشار کم درآمد موفق عمل کند.این مقاله می کوشد با مبنا قرار دادن شهر شیراز به عنوان نمونه مورد مطالعه جنبه های کلیدی مسکن اجتماعی را با رویکرد حق به شهر را به شکل مفهومی و تجربی مورد آزمون قرار داد.بنابراین جامعه آماری پژوهش افراد فرودست شهری و نیازمند به مسکن که تعداد نمونه گیری 74 نفر از آنها مورد پرسشگری قرار گرفته اند.روش پژوهش از نوع کمّی و ابزار جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و برپایه مدل تحلیل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار Amos صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که حق مشارکت شهری،حق تخصیص فضا،دسترسی فضایی،حاکمیت شهری،شمول اجتماعی،تنوع و سرزندگی از مولفه های مناسب مسکن اجتماعی با رویکرد حق به شهر است که مولفه حاکمیت شهری با میزان 478/0 و مولفه شمول اجتماعی با میزان491/0 و مولفه تنوع و سرزندگی با میزان 543/0 بر مسکن اجتماعی تاثیر گذارند.

برندهای شهری ماندگار از بسترهای اجتماعی و برهم کنش جریانات تعاملی انسان و محیط شکل می گیرند و ملاک ارزیابی آن، میزان رضایتی است که در اثر تجربه محیط بر ذهن شهروندان ثبت می شود. هدف اصلی این پژوهش، سنجش میزان رضایت مندی شهروندان شهر سبزوار از تجربه طرح آزمایشی برندسازی خیابانی منتخب در شهرک توحید شهر سبزوار با عنوان"خیابان غذا و تفریح" می باشد. روش تحقیق این پژوهش ماهیتی تحلیلی-توصیفی دارد که در ابتدا، برای مشخص شدن بهترین خیابان جهت اجرای طرح آزمایشی برندسازی و بررسی دیدگاه شهروندان با تکیه بر مولفه های ترافیکی و کالبدی، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. بر این اساس، خیابان فردوسی به عنوان بستر آزمایش طرح برندسازی انتخاب و سپس با اجرای جشنواره آزمایشی خیابان غذا و تفریح به ثبت میزان رضایت و شناسایی نیازهای اصلی شهروندان در صورت تداوم طرح، پرداخته شد. در این راستا، از طریق فرمول کوکران، 384 پرسشنامه بین تمامی شهروندان، توزیع و طبق آزمون کرونباخ پایایی و اعتبار این پرسشنامه ها 713/0 محاسبه شد. در نهایت داده های گردآوری شده با آزمون تی تک نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت بر این اساس سطح معنای مولفه ها از 05/0 کمتربوده و فرضیه رضایتمندی شهروندان از طرح پیشنهادی با عنوان خیابان غذا و تفریح تائید شد. تنها مولفه ای که از منظر شهروندان نیاز به توجه بیشتر در طرح های آتی دارد، بحث آسایش اقلیمی با سطح معنای 10/0 است. در نهایت نیز از طریق آزمون فریدمن مولفه های رضایت مندی کاربران از طرح برندسازی، به ترتیب در 4 سطح: رضایت از کیفیت های اجتماعی، کیفیت های عملکردی-کالبدی، کیفیت های مدیریتی و کیفیت های زیست محیطی رتبه بندی شدند.

جدایی گزینی شهری، در اکثر شهرهای جهان موضوع درخور توجهی است؛ چراکه جدایی گزینی شهری، موجب تمرکز شدید بر فقر و پیدایش طبقات پایین می شود که می تواند عامل پیدایش، گسترش و یا تشدید مسائل و مشکلات متعددی در شهر شود. درک راﺑﻄﻪ ﺑ ﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﮔﺮدد. روش تحقیق کمی بوده و رویکرد آن توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش از مرکز آمار ایران تهیه شده و مربوط به سرشماری سال 1390 شهر اردبیل می باشد. داده های مورد نیاز در قالب نقشه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نرم افزار GeoDa و تحلیل جدایی گزینی فضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به همین منظور ابتدا به سنجش میزان جدایی گزینی تک گروهی بین طبقه های بالا، متوسط و پایین شهر پرداخته شد. نتایج نشان داد که میان قشرهای موجود در شهر جدایی گزینی متوسط وجود دارد. همچنین با بررسی روش های آمار فضایی مانند شاخص خودهمبستگی موران، میانگین نزدیکترین واحد همسایگی، آماره عمومی G و آزمون K-Ripley بر پایه داده های آماری 1390 بر مبنای 1415 بلوک آماری شهر اردبیل نتایج گویا بود که شهر اردبیل از یک ساختار متمرکز و خوشه ای برخوردار است. ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺗ ﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اردبیل دارای اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ که پهنه هایی که از بالاترین میزان محرومیت شهری برخوردارند در بخش های شمال غربی و جنوب شرقی قرار گرفتهاند و عمدتا شامل پهنه های اسکان غیررسمی، پهنه هایی با بافت نابسامان میانی و بافت هایی با پیشینه روستایی هستند.

شهر همه شمول رویکردی نوین به منظور دسترسی به ضرورت های مقرون به صرفه(ارزان) مانند مسکن و خدمات و دسترسی به مشاغل و فرصت های مناسب(به منظور ایجاد دارایی و ثروت) و همچنین حقوق برابر و مشارکت همه آحاد جامعه شهری است و مستلزم رعایت سه بعد فضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف این پژوهش ارائه سناریو مطلوب به منظور سوق دادن کلانشهر تبریز به سوی یک شهر همه شمول است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – اکتشافی است. اطلاعات لازم از بررسی منابع و اسناد فراداست و پرسشنامه محقق ساخته جمع-آوری شده است. به منظور تحلیل اطلاعات، از تکنیک تحلیل آثار متقاطع در نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که سه متغیر عدالت فضایی، تاب آوری و توزیع فرصتها به عنوان متغیرهایی معرفی شدند که بیشترین تاثیرگذاری و نیز بیشترین عدم قطعیت را دارند. با توجه به یررسی طرح های فرادست در خصوص نقش بازسازی اقتصادی در توسعه پایدار کلانشهر تبریز متغیر بازسازی اقتصادی نیز به سه متغیر فوق اضافه شد. در ادامه سناریوی شهر آرمانی و همه شمول(بازسازی اقتصادی و افزایش تاب آوری همراه با عدالت فضایی و توزیع فرصت ها) به عنوان سناریوی مطلوب به منظور سوق دادن شهر تبریز به سوی شهر همه شمول معرفی گردید.

دو کشور ایران و ایتالیا دارای تاریخی بسیار کهن و به تبع آن جلوه هایی باشکوه در معماری و شهرسازی مراکز تاریخی-شهری خود هستند. حفاظت از این میراث فرهنگی غنی در مقیاس شهری، وجود و اجرای قوانین و سیاست های مرتبط را طلب می کند. این پژوهش تطبیقی به روش تحلیلی و توصیفی، بامطالعه و تحلیل اَسناد طرح های جامع و تفصیلی شهری به سه زبان فارسی، ایتالیایی و انگلیسی، بررسی های میدانی در دو شهر تاریخی ارومیه و تورین، ضمن بررسی قوانین و سیاست های دو کشور در حفاظت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی، به بررسی میراث های هر دو شهر و سیاست گذاری ها در حفظ آن ها می پردازد. بررسی تطبیقی این قوانین ازنظر نوع و کیفیت نظام برنامه ریزی در طرح های جامع و تفصیلی به همراه واکاوی سیاست های این دو کشور برای حفاظت کارآمدتر میراث فرهنگی در راستای مدیریت شهری پایدار از اهداف پژوهش حاضر هستند. نتایج نشان داد علاوه بر مشابهت های فرهنگی فراوان به ویژه در شناخت آثار و میراث فرهنگی، هر دو جامعه هم به لحاظ فلسفه ادراکی در بحث حفاظت میراث فرهنگی و هم در نوع مداخلات در بافت های تاریخی اشتراکاتی دارند. باوجود تشابهاتِ تکوینیِ هر دو شهر و به تبع آن برنامه های مشابه در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، شیوه های مداخله ای در ارومیه بیشتر سنتی و بومی و در تورین مبتنی بر برنامه ریزی و سیاست گذاری های مدرنِ غیرمتمرکز استوار بوده است. تورین با بهره گیریِ هوشمندانه مدیریتِ علمی، از استراتژی پخشِ فشارِ کاربری ها و فعالیت هایِ مستهلک کننده بافت مرکزی-تاریخی به واحدهای همسایگیِ دیگر و به کارگیریِ تکنولوژی هایِ نو، ضمن حفاظت موثر از میراث فرهنگی، گردشگری خود را به عنوان منبع اصلی درآمد شهری تقویت نموده که این رویکردِ هوشمندانه، برای شهرهای ایران ازجمله ارومیه در کسب درآمدهای جایگزین نفت ازجمله گردشگری همسو با توسعه پایدار شهری است.

در حال حاضر مسکن بعنوان بزرگ ترین چالش در کلان شهر تهران محسوب می شود که با بیشترین میزان افزایش نوسان قیمت روبه رو بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران طی سالهای (1399-1394) در تهران حدود 28.675 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که در این بین بر اساس تعداد معاملات انجام شده در تهران، منطقه پنج تهران بیشترین حجم معاملات خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده است. ازاین رو هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه 5 شهر تهران می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. از مطالعات کتابخانه ای برای تدوین مبانی نظری، پیشینه و شناسایی متغیرهای پژوهش استفاده گردید. سپس متغیرها در ابعاد (ساختاری، دسترسی و محیطی) تقسیم بندی گردیدند. در مرحله بعد با روش پیمایشی از بین 78 مشاورین املاک در منطقه 5 تهران پرسشگری صورت گرفت؛ از نرم افزارهای SPSS و EViews 10 در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد در بین مؤلفه های فیزیکی ساختمان، متغیر زیربنا، استفاده از مصالح مرغوب، قرارگیری واحد در طبقات و از میان متغیرهای دسترسی فاصله تا فضای سبز و پارک، فاصله تا مراکز آموزشی، فاصله تا نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل عمومی و در بین متغیرهای محیطی عرض کوچه و وضعیت ترافیکی آن عوامل مؤثر بر قیمت مسکن بوده است. افزون بر آن نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که به ترتیب شاخص های ساختاری، دسترسی، محیطی بر قیمت مسکن به طور مستقیم تأثیرگذار بوده اند.

میزان بالای بدهی های شهرداری تهران و کاهش درآمدهای عوارض ساختمانی که سهم بالایی را در منابع درآمدی شهرداری دارند؛ در سال های اخیر، باعث افزایش نگرانی در مورد پایداری مالی شهرداری تهران شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت پایداری مالی شهرداری تهران می پردازد. در این مطالعه، پیش بینی وضعیت پایداری مالی و بدهی شهرداری در طی دوره زمانی 1400-1405 انجام شده است که با استفاده از دو روش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به دارایی وضعیت پایداری مالی در شهرداری تهران ارزیابی شده است. محاسبه این دو نسبت در سال 1399 بیانگر آنست که شهرداری تهران با نسبت 16 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران و همچنین نسبت 67 درصدی بدهی به دارایی در وضعیت ناپایداری قرار دارد. همچنین پیش بینی انجام شده در این مطالعه حاکی از آن است که وضعیت مالی شهرداری تهران در افق 1405 بشدت ناپایدار است. در حالیکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هدف برابر 9.9 درصد است و پیش بینی می شود میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران در سال 1405به 25 درصد برسد. برای جلوگیری از ایجاد این بحران در شهرداری تهران لازم است به طور متوسط سالانه معادل 1.54 درصد تولید ناخالص داخلی شهر تهران فضای مالی جدید با کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد ها ایجاد شود. در این مطالعه، برای خروج از این مسیر و دستیابی به پایداری مالی، برخی اصلاحات در مجموعه سیاست ها و سازوکارهای اجرای مدیریت مالیه شهرداری پیشنهاد می شود.

انجام پروژه های عمرانی بزرگ بدون شک توأم با ریسک های فراوان خواهد بود. در این پروژه ها اغلب ریسک ها نادیده گرفته می شوند یا به بخش هایی که دانش، منابع و ظرفیت کافی برای مدیریت موثر آنها را ندارد تخصیص داده می شوند که این مهم ضریب کیفیت انجام پروژه را کاهش داده و در برخی از موارد سبب تأخیر در دستیابی به اهداف پروژه می گردد. لذا شناسایی ریسک ها، رتبه بندی عوامل موثر بر آنها و همچنین بررسی شدت ریسک ها از ضرورت های اجرای هر پروژه عمرانی است. تحقیق حاضر به دنبال دستیابی به این هدف پروژه عمرانی میدان شهدا شهر مشهد را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است برای جمع آوری داده ها از روش پرسش نامه بهره گرفته است. حجم جامعه نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 51 کارشناس انتخاب گردید. نتایج بدست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان می دهد که احتمال وقوع ریسک های بازار، مالی و مدیریتی در محیط پروژه، ریسک ماهیت چندرشته ای در میان ریسک های محیط بین سازمانی، و همچنین ریسک های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در محیط خارجی طرح میدان شهدای مشهد بالا می باشند. از سوی دیگر، میزان تاثیر بر اهداف ریسک های مالی در محیط پروژه، ماهیت چندرشته ای در محیط بین سازمانی، و بروز تورم در محیط خارجی طرح میدان شهدای مشهد بالاتر از سایر گویه ها رتبه بندی شد. همچنین بیشترین میزان شدت ریسک در محیط پروژه عدم برآورد صحیح هزینه ها، در محیط بین سازمانی تاخیر در اعطای تسهیلات، و در محیط خارجی نیز بروز تورم شناسایی شد.

شهر فضای تعامل قدرت های مختلف است؛ جایی که در آن تمرکز قدرت ها و فرهنگ ها متبلور است. قدرت به مثابه «نهاد» و حاکمیت به مثابه «ساختار» تلقی شده و رابطه آن ها با یکدیگر براساس این دو مفهوم تعیین شده است که بر توسعه شهر اثرگذار است. لذا، در این مقاله به تحلیل و بررسی عوامل موثر قدرت در توسعه شهر قزوین بر اساس ابعاد سیاسی-قانونی (ایدئولوژیک)، اجتماعی-فرهنگی (هویتی)، اقتصادی و ارتباطی-زیرساختی پرداخته شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد که در آن با مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده است. هم چنین، به منظور ارزیابی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر قدرت در شهر قزوین از 25 خبره استفاده گردیده شده است و از طریق انجام مصاحبه، اقدام به استخراج نظرها و دیدگاه های آن ها شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه سیاسی و ایدئولوژیکی در جایگاه نخست واقع شده است و از لحاظ اثرگذاری بیشترین نقش را در قدرت شهرسازی شهر قزوین داشته است. مؤلفه های نیاز شهرداری به کسب درآمد و قوانین و مقررات نیز به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند و در نهایت مؤلفه های ارتباطی، ضعف قدرت سیاسی و عدم استقلال عملکردی(شهرداری) و ایجاد شهرک های صنعتی به ترتیب کمترین نقش را در قدرت شهرسازی شهر قزوین داشته است.

پهنه ایران به دلیل قرار گیری روی کمربند زلزله همواره در معرض خطر وقوع زلزله بوده است. شکل گیری گسل های بزرگ و وجود میدان های تنش فعال، ایران را مستعد وقوع زلزله ها کرده است. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت مسئله و موضوع مورد بررسی از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و هدف آن ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی اردبیل در برابر زلزله می باشد، جامعه آماری پژوهش 34 روستای بخش مرکزی است که دارای 28272 نفر جمعیت و 8151 خانوار می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 356 نفر برآورد گردید. جهت ارزیابی آسیب پذیری روستاهای مورد مطالعه از دو شاخص و 14 نماگر بر اساس مطالعات سایر محققین بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ 87/0 برآورد گردید، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر سطح آسیب پذیری لرزه ای با استفاده از مدل Topsis ، بیش از 73 درصد روستاها با ریسک آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی بالا و بسیار بالا در برابر خطر زلزله قرار دارند. محاسبه آسیب پذیری کلی روستاها در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که 41 درصد روستاها آسیب پذیری متوسط و 59 درصد آسیب پذیری بالا و بسیار بالا قرار دارند. ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی منطقه، بیانگر آسیب پذیری بالا و خیلی بالا در روستاهای محدوده مورد مطالعه بوده و این تهدیدی جدی برای افزایش خطر در منطقه می باشد.

مسکن به عنوان اصلی ترین نیاز تشکیل دهنده یک شهر محسوب می شود. توزیع نابرابر درآمد و ضعف نظام برنامه ریزی به منظور حمایت از گروه های هدف در بخش مسکن در شرایط رشد قیمت زمین و مسکن سیاست های تأمین مسکن مناسب برای گروه های آسیب پذیر را مشکل ساخته است. تجسم کالبدی این امر در شهرها به صورت رشد و توسعه محلات غیررسمی و فقیرنشین و پیدایش نواحی مسکونی جدید در حاشیه شهرها ظهور کرده است. بر این اساس هدف پژوهش شناسایی و تحلیل شاخص های موثر در مسکن گروه های آسیب پذیر می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های اجتماعی و اقتصادی تاثیر بسزایی در امر مسکن گروه های کم در آمد دارد. نتایج نشان می دهد، 22 شاخص در عام ل اول با واریانس 37 بارگذاری شده اند. 4 شاخص مرب وط ب ه ش اخص های درصدجمعیت نسبت به کل شهری، بعدخانوار، تعداد نفر در هر اتاق و درصد مهاجرت جمعیتی، می باشند. ب ا توج ه ب ه اینک ه شاخص های گوناگونی در این عامل بارگذاری شده اند، برای نامگذاری به شاخص هایی که دارای عدد بارگذاری بیشتری هستند توجه می کنیم که شاخص اقتصادی، اجتماعی می باشند.

تغییرات بستر رودخانه، فرسایش و رسوب گذاری فرایندهای طبیعی رودخانه هستند که هر کدام به نوبه خود باعث تخریب زمین های اراضی و خسارات بسیار زیادی به تاسیسات انسانی می گردند. هدف از تحقیق فوق، شبیه سازی تغییرات رودخانه بالیخلی چای با استفاده از مدل سزار (CAESAR) و مدل هیدرولیکی HEC-RAS در استان اردبیل می باشد. هم چنین جهت برآورد احتمال وقوع سیلاب از نرم افزار Hyfran استفاده گردید.نتایج مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS نشان داد که بیش ترین پهنه سیلابی در دوره های بازگشت 2000 و 10000 سال به ترتیب با مقادیر 2/237 و 2/242 هکتار و احتمال وقوع 95/99 و 99/99 درصد است و هم چنین عرض پهنای به ترتیب 1170 و 1288 متر می باشد که برای جوامع انسانی و تاسیسات بشری مخاطره آمیز خواهد بود.. نتایج حاصله از مدل اتومای سلولی نیز نشان داد که تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه در مقاطع عرض شماره 1 در بازه اول برابر 5/0 متر بوده است. هم چنین تغییرات بستر رودخانه در بازه دوم مقاطع 28 به ترتیب برابر 1 متر و 30 سانتی متر را نشان داد که در این مقاطع حداقل و حداکثر میزان تغییرات قابل مشاهده است. تغییرات بستر رودخانه در بازه سوم در حدود 5/1 متر و میزان تغییرات در بازه جهارم حدود 5/1 متر بوده است. بنابراین نتیجه گیری می گردد با توجه به نتایج حاصله بیش ترین میزان تغییرات بستر رودخانه بالیخلی چای در بازه سوم و چهارم در نزدیک مناطق مسکونی استان اردبیل رخ داده است زیرا دخالت های انسانی منجر به رشد سریع فرسایش و تغییر بستر رودخانه گردیده است. درنهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی به بررسی میزان تاثیرگذاری جوامع بشری در ایجاد و افزایش میزان تغییرات بستر رودخانه و افزایش فرسایش و رسوب گذاری پرداخته شود و اقدامات پیش گیرانه هم چون کاهش دخالت های انسانی در بستر رودخانه، عدم تجاوز به حریم رودخانه، جلوگیری از تغییر کاربری های اراضی انجام گردد و این امر منجر به حرکت عادی رودخانه در بستر خود خواهد گردید.