مطالب

«فرد» از دیرباز موضوع مشاجره آمیز دانش های گوناگون بوده و این امر نوعی دانش مستقل را شکل داده که تحولات آن، پیامدهای مهمی برای دیگر دانش ها ازجمله سیاست داشته و دارد. تکنولوژیست فرانسوی، ژیلبر سیموندون (89-1924)، ازجمله کسانی است که در این حیطه، تلاش فکری سرسختانه و تأثیرگذار داشته است. هدف کلی مقاله توضیح مجمل ارکان نظریه «تفرد» سیموندون و برشماری امکاناتی است که برای علوم اجتماعی مهیا می کند. با توجه به اهمیت خاص دانش سیاست برای ما، پرسش اصلی این است که نسخه متأخر نظریه تفرد، چه امکانات جدیدی برای دانش سیاست فراهم می کند؟ سیموندون با طرد «اصل» تفرد و رویارویی با نسخه های گوناگون هایلومورفیسم، به ویژه روانشناسی تحلیلی یونگ، و حفظ فاصله انتقادی با سیبرنتیک و بدنه پدیدارشناسی، «فرایندِ» تفرد را محور بحث قرار داد و «شدن» را فرایندی بی پایان تعریف کرد. افزایش اعتبار سیاسیِ جمع، اصل زدایی، تحلیل فاز، بازگشت بدن تکنیکی به تحلیل سیاسی و تأمین لوازم بازخوانی نظریه سیاسی رادیکال، ازجمله پیامدهای نظریه او برای دانش سیاست است. نظریه سیموندون، ابزار گذر به «ترافرد» را به تحلیل سیاسی می دهد و این گذر، امکان رادیکال کردنِ مفهوم «فرد» و به چالش کشیدنِ معنای مسلط آن را فراهم می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری مرودشت انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری مرودشت در بازه زمانی پنج ساله (1401-1397)، به معرفی منابع مالی پایدار و ارزیابی راهبردهای بالقوه تأمین این منابع مالی در این شهرداری پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل40 نفر از مدیران و کارشناسان خبره شهرداری مرودشت و پژوهشگران و صاحبنظران امور مالی و درآمد بود. به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری مرودشت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید، صاحبنظران و همچنین کارشناسان جامعه مورد مطالعه تأیید گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 65/87 بدست آمد. داده های پژوهش به وسیله نرم افزار SPSS و در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاصل از مقایسه میانگین دو جامعه مستقل (مدیران و پژوهشگران) در موضوع درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری مرودشت، حاکی از عدم درک متقابل دو گروه از یکدیگر در قبال فعالیت های پیشین سیستم مدیریت شهری می باشد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزء منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزء ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. همچنین با ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف و ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک خارجی در قالب نقاط فرصت و تهدید مشخص گردید این امتیاز در قسمت استراتژی محافظه کارانه قرار می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای لذت تحصیلی در ارتباط میان ارضای نیازهای روان شناختی در ارتباط با اساتید و درگیری عاملی دانشجویان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های بنیادی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از میان افراد جامعه 400 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه های هیجان های تحصیلی AEQ)، پکران و همکاران، 2005)، مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط BNS-RS)، لاگواردیا و همکاران، 2000) و مقیاس درگیری عاملی (AES، ماملی و پسینی، 2019) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS-22 و SPSS-24 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای لذت تحصیلی، ارضای نیازهای روان شناختی و درگیری عاملی روابط مثبت و معناداری وجود دارد (01/0P<). به گونه ای که ارضای نیازهای روان شناختی (خودمختاری و شایستگی) اثری مستقیم و معنادار بر لذت تحصیلی دانشجویان و درگیری عاملی دارند (001/0P<) و لذت تحصیلی نیز اثری مثبت و معنادار بر درگیری عاملی دانشجویان دارد (001/0P<). همچنین ارضای نیازهای روان شناختی (شایستگی) در ارتباط با اساتید از طریق لذت تحصیلی اثری غیر مستقیم و معنادار بر درگیری عاملی دارد (01/0P<). بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است و می-توان نتیجه گرفت لذت تحصیلی در رابطه میان ارضای نیازهای روان شناختی در ارتباط با اساتید و درگیری عاملی دانشجویان نقش واسطه ای دارد.

یکی از اثرات هوش فرهنگی،افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان ها است.در کسب و کار،هوش فرهنگی منبع مهمی از بهره وری به شمار می رود و برای انجام کارها لازم است کارگران و متخصصان توصیه ها و پشتیبانی های دیگران را فراتر از ساختار سلسله مراتب شرکت به کار بندند.پژوهش حاضر با هدف بررسی پرورش و شکوفایی هوش فرهنگی در سازمان ها(مطالعه موردی:شرکت گاز استان فارس) انجام گرفته که از نظر سن،جنسیت،تحصیلات و سابقه کار کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده های توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت گاز استان فارس بوده،که تعداد آن ها برابر 700 نفر می باشد. نتایج الگو سازی معادلات ساختاری نشان داد هوش فرهنگی تاثیر معناداری بر رفتار دارد و تاثیر آن بر بهره وری،سرمایه های انسانی تاثیر معناداری دارد.

فارابی را بنیان گذار فلسفه در جهان اسلام می دانند. وی گفتمانی آمیخته از عقل یونانی، نقل اسلامی و خرد ایرانی ارائه نمود. این نوشتار واکاوی مولفه های ایرانی این گفتمان را موضوع تامل قرار داده است. در واقع کوشش نوشتار شناسایی چندوچون حضور و امتداد حکمت ایرانی در اندیشه معلم ثانی است. به باور ما، فارابی ایرانی اندیشی را در هستی شناسی، شناخت شناسی و سیاست اندیشی ویژه اش دنبال کرده است. پژوهش در تلاش برای مشابه یابی این سه مولفه گفتمان سیاسی فارابی در گفتمان خرد سیاسی ایرانی  است. در این میان می توان هستی شناسی را معادل سلسله فرشتگان به مثابه عامل پیوستگی آسمان و زمین، شناخت شناسی را در مرتبه بلند خرد و سیاست اندیشی را در جایگاه برجسته شاه آرمانی در اندیشه ایرانی سراغ گرفت. بازشناسی و بازخوانی مایه های ایرانی اندیشه سیاسی فارابی با بهره گیری از چارچوب نظری تبار شناسی  و در سه بخش هستی شناسی، شناخت شناسی و سیاست اندیشی به نگارش درآمده است.

در سال 2020 میلادی سازمان همکاری اسلامی (OIC) اقدام به تصویب سندی با عنوان «راهبردهای سازمان همکاری اسلامی درخصوص سالمندی» کرد. این سند که به بسترسازی حقوقی و مدیریتی در زمینه تحولات جمعیتی و مشکلات ناشی از آن پرداخته است، در صدد این امر بوده تا چالش های پیش روی جوامع اسلامی در این خصوص را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ارائه کند. این مقاله از منظر حقوقی به این سؤال پاسخ می دهد که «آیا سند مذکور مصوّب سازمان همکاری اسلامی توانسته است از ظرفیت نظام های حقوقی کشورهای اسلامی بهره ببرد و آیا ظرفیت های موجود در سندنویسی در خدمت داشته های حقوقی کشورهای مسلمان قرار گرفته است؟» برای پاسخ به این سؤال، نوشتار پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، کیفیت و میزان «اشراب هنجارهای حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی» را مورد ارزیابی قرار می دهد و تلاش سازمان برای ایجاد «همگرایی حقوقی میان کشورهای اسلامی» به واسطه این سند را بررسی می کند. هم چنین، چگونگی استفاده از ظرفیت های سندنویسی بین المللی همانند «بازتعریف مفاهیم منبطق بر فرهنگ دولت های عضو» و «کاربست اصطلاحات جدید» را به بوته نقد گذاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تلاش سازمان همکاری اسلامی منجر به اصدار سندی با هویت اسلامی نشده و سازمان مذکور نتوانسته است مناسبات معناداری میان سند یادشده و اسناد حقوقی جهانی مرتبط ایجاد کند، که برای رفع این نقیصه می توان با تصویب قانونی داخلی در حوزه سالمندی، ظرفیت های دینی در عرصه هنجارسازی حقوقی را به نمایش گذاشت و به عنوان یک الگوی تقنینی (تقنین مشترک) به دیگر دولت های اسلامی و غیراسلامی معرفی کرد.

بی تردید در دنیای امروز، انطباق سنجی پدیده های نوظهور در حوزه تکنولوژی با قوانین و مقررات شرعی به جهت مشخص ساختن تکلیف مردمان امری ضروری است. یکی از این رویدادهای جدید، فرایند «استخراج رمزارز» در بستر بلاک چین است. در بادی امر، با توجه به شباهت احتمالی آن با قمار، ضروری می نماید که مفهوم قمار و ویژگی های آن از منظر شریعت مشخص شده، آنگاه روشن شود که آیا می توان شرعاً ماهیت استخراج رمزارزها را قمار دانست یا خیر؟ این نوشتار ضمن بازشناسی مشخصات قمار و بررسی آراء فقهای امامیه در این زمینه، با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافته است که وجود منافع عقلایی در استخراج رمزارزها مانع صدق «لعب» بر آن شده است. همچنین پاداش اعطاء شده در این فرایند را نمی توان از باب «مُراهنه» (گروگذاری) دانست و به تبع، وجود «بردوباخت مالی» نیز در آن منتفی است. عدم موفقیت در استخراج نیز به معنای بازنده بودن استخراج کننده نیست و رقابت موجود در آن به مانند جعاله عام بوده و «مسابقه» نامشروعی اتفاق نمی افتد؛ چه اینکه، قوام مسابقه به وجود رقیب به شرط شیء است، حال آنکه در استخراج رمزارزها وجود رقیب لابشرط است. میزان «ریسک» موجود در استخراج به اندازه عمل پرخطر قمار غیرمتعارف نبوده و ازهمین روی، نمی توان آن را «شانسی» دانست. همچنین تلاش هایی که برای استخراج صورت می گیرد، معنای «مَیسر» بودن را از آن دورتر کرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، ادعای قمار بودن استخراج رمزارزها پذیرفتنی نیست. واضح است که نتایج مذکور، به معنای مشروعیت فرایند یادشده نیست، بلکه در این خصوص، چالش های دیگری همچون «اکل مال به باطل بودن» و «مالیت نداشتن» رمزارزها وجود دارد که اهل پژوهش را به تتبع فرامی خواند.

نسبت «فقه» و «قانون»، به خصوص در دهه های اخیر، در کانون توجه ارباب دانش قرار گرفته است. از این روی، پی جویی تاریخی بُن مایه های فکری اندیشمندان مسلمان، به ویژه فقیهان عصر مشروطه، می تواند دراین باره راهگشا باشد. در کشاکش بحث های عصر مشروطه خواهی ایرانیان، تعیین موضع نسبت شرع و قانون، همواره نقشی مهم و مؤثر داشته و چه بسا محور اصلی نزاع اندیشمندان این دوره بوده است. به طور خاص، دور از انتظار نیست که فقیهان، به قانون از رهگذر نسبت آن با شرع بنگرند. در شمار این فقهاء، می توان از شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به مثابه نمایندگان دو نگاه متقابل در نسبت سنجی شرع و قانون نام برد. در تحلیل های پسینی ناظر به این نزاع، شماری محققان از طیف های گوناگون دست به پژوهش برده اند و مؤلفه های مختلف معرفتی و غیرمعرفتی را به عنوان عوامل مؤثر بر اتخاذ موضع این دو فقیه نسبت به قانون برشمرده اند. با توجه به اینکه در سنجش مناسبات میان این دو امر، درک طرفین جدال از این نسبت نقش بنیادین دارد، نمی توان انکار کرد که خوانش این دو فقیه از «شریعت» و نیز تلقّی آن ها از مفهوم «قانون» در اتخاذ موضع عملی ایشان مؤثر بوده است؛ بر این اساس مقصد پژوهش حاضر، «بازخوانی آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی درباره انگاره های شرع و قانون و سرانجام تبیین تفاوت انگاشت از فقه و قانون در نسبت سنجی میان این دو نهاد» خواهد بود. در نهایت نشان داده خواهد شد که می توان گرایش این دو اندیشمند به اتخاذ مواضعی متعارض نسبت به قانون را ناشی درک متفاوت آن ها از «مفهوم قانون» دانست.

آلودگی های ناشی از نفت و گاز و فرآورده های آن ها می تواند آسیب گسترده و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کند، علاوه بر آن، این آلودگی ها به دلیل خصیصه سیال بودن به راحتی به قلمرو دیگر کشورها نیز قابل سرایت خواهد بود. مبارزه علیه این آلودگی های زیست محیطی که دارای جنبه های داخلی و بین المللی می باشند، معمولاً در سه مرحله پیشگیری، تعقیب و رسیدگی صورت می پذیرد. جبران خسارات حادث شده از آلودگی های نفتی و گازی بی تردید پرهزینه، و در برخی موارد ناممکن است، به همین منظور، «اصل پیشگیری» به عنوان یک قاعده طلایی تقریباً در همه اسناد زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماحصل اصل مذکور این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر به محیط زیست نخواهد شد. اگر چه اصل پیشگیری با سایر اصول مذکور در مقررات بین المللی زیست محیطی از قبیل اصل احتیاط، اصل حاکمیت، اصل استفاده صیانتی، اصل استفاده غیرزیان بار از قلمرو سرزمینی، اصل همکاری، اصل اطلاع رسانی، اصل حفاظت و حمایت از محیط زیست و اصل توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد، امّا به دلیل اهمیت، معمولاً مقدم انگاشته می شود. نگارندگان در پژوهش حاضر، با ملاحظه اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران، با رویکردی تطبیقی به چگونگی تفوق این اصل بر دیگر اصول پیش گفته پرداخته اند.

برای تحلیل مسائل خط مشی چارچوب های مفهومی متعددی پیشنهاد شده است. یکی از این چارچوب ها، چارچوب جریان های شش گانه است که جریان های مشکل، سیاست، خط مشی، فرایند، برنامه و فنّاوری را مطرح می کند و تلاش دارد نقش کارآفرینان و کارگزاران مرتبط با هریک از جریان های شش گانه را تبیین کند. برای درک بهتر کارکرد این چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها انتخاب شده است که مانند بسیاری دیگر از خط مشی های معلّق در کشور حدود دو دهه، ذهن خط مشی گذاران را به خود معطوف کرده بود. برای بررسی این مورد مطالعه اسناد، کتب، مصاحبه های مکتوب و سخنرانی های مقامات در قلمرو زمانی دهه های 70 و 80 شمسی بررسی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش  چگونگی تأثیر کارآفرینان اثرگذاری هم چون حبیب فتینی، جمشید پژویان و محمود احمدی نژاد و همچنین دلایل عدم همراهی برخی جریان ها برای تکمیل بخش های ناتمام قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان داده شده است. بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که زمان برترین مسئله در فرایند خط مشی گذاری در طرح هدفمندی یارانه ها در دستور کار گذاری آن بود که حدود 20 سال، به طول انجامید و درنهایت هم کارآفرینان خط مشی داخلی نتوانستند تصمیم سازی در خوری انجام دهند و نقش کارآفرینان بانک جهانی برای پیوند خوردن جریان سیاست و خط مشی بسیار پررنگ بود. این یعنی بر خلاف این تصور عمومی که کشور ما از مشکل عملیاتی کردن خط مشی رنج می برد؛ کشور در بخش کارآفرینی خط مشی و جامعه خط مشی که مسئولیت ریل گذاری را بر عهده دارد دارای ضعف جدی تری است یا حداقل اگر نخواهیم این موضوع را تعمیم دهیم در طرح هدفمندی یارانه ها این گونه بوده است.

روحیه ی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستمگران از جمله صفات فطری و اخلاقی می باشد که در نهاد همه ی افراد استقلال طلب وآزادی خواه وجود دارد که بدون تردید براساس شواهد و گزارش های تاریخی و تجربه می توان گفت که گروه ها و کشورهای مسلمان با توجه به فرهنگ غنی اسلامی و معارف الهی همواره در طول تاریخ جزء سرآمدترین افرادی بوده اند که در برابر دشمنان از خود مقاومت و ایستادگی نشان داده اند. لذا در پژوهش حاضر با ذکر این ویژگی که مسلمانان دومین جمعیت بزرگِ ادیان الهی به شمار می آیند و از نقش مهّم و تعیین کننده ای در مسائل مختلف: سیاسی، اجتماعی، امنیتی و... در نقاط مختلف و حسّاس جهان برخوردار می باشند با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تلاش گردیده است که با تمرکز و محوریّت قرآن کریم و روایات معصومین(ع) علاوه بر شناسایی، به بررسی و تحلیل چالش های و آسیب های نظامی-امنیّتی فرا روی فرهنگ مقاومت اسلامی در دو بُعد درونی چون: دشمن هراسی، برتر پنداری کاذب، خوش بینی و... و بُعد بیرونی از قبیل: ترور، شایعه پراکنی، تطمیع و... که هر یک به نحوی می تواند فرهنگ مقاومت اسلامی را در تقابل با دشمنان با چالش های جدّی و آسیب پذیری روبرو نماید پرداخته شود.

اگرچه تاریخچه آینده نگاری به دهه ۴۰ میلادی برمی گردد (Jemala, 2010)، کاربرد آن روز به روز به عنوان رویکرد میان رشته ای ارتقاء یافته نسبت به برنامه ریزی راهبردی، در دنیا گسترش می یابد. در ایران نیز آینده نگاری راهبردی طی دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است و با گذشت زمان کاربرد آن در سازمان های دولتی و خصوصی افزایش می یابد. در این پژوهش با هدف فراتحلیل (متاآنالیز) مقالات منتشر شده برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری راهبردی در ایران، در مرحله اول، مرور نظام مند ادبیات، تمامی مقالات منتشر شده حوزه آینده نگاری و مقالات برنامه ریزی راهبردی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم بر اساس شاخص هایی که در این مقاله به عنوان معیار قرار گرفته اند، ۵۳ مقاله انتخاب و بر اساس روش فراتحلیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش خلأ مقالات آینده نگاری راهبردی که گام های کلیدی آن را به صورت روش مند مستند نموده باشند بسیار محسوس است و انتظار داریم خروجی آینده نگاری راهبردی، یعنی برنامه ریزی راهبردی به صورت روش مند و نظام مند باشد. ولی در میان تمام مقالات آینده نگاری راهبردی، تنها ۸ درصد مقالات این خروجی را ارائه نموده اند. سایر مقالات به پیشنهاد برخی راهکارها بدون اشاره به روش دستیابی به آن ها بسنده نموده اند و یا اساساً آینده نگاری راهبردی محسوب نمی شوند. (به طور سنتی و بدون آینده پژوهی، به برنامه ریزی راهبردی پرداخته اند.) در پایان، مدل بومی آینده نگاری راهبردی بر اساس نتایج فراتحلیل ارائه شده است؛ که شامل چهار مرحله چارچوب سازی (با روش تحلیل محیط داخلی و خارجی)، پویش افق (با روش تحلیل تأثیر متقابل)، پیش بینی (با روش سناریونویسی) و برنامه ریزی راهبردی (با روش سوات) می شود.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، آمریکا خود را به عنوان قدرت اول جهان معرفی و با برتری قابل توجه در عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی توانست موقعیت مسلطی در عرصه بینالمللی بهدست آورد، اما در حال حاضر، نشانه هایی مبتنی بر افول سیاسی این کشور قابل مشاهده است. از این رو پژوهش حاضر با روش آینده پژوهانه تحلیل لایه لایه ای علت ها و به صورت اکتشافی به دنبال شناسایی علل افول قدرت آمریکا در هندسه نظم نوین جهانی است. پژوهش از نوع کاربردی به صورت آمیخته (کیفی و کمی) است که داده های آن با بررسی اسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه به صورت برگزاری دو پنل خبرگی گردآوری شده است. رویکرد پژوهش استفاده از روش آینده پژوهی تحلیل لایه ای علت ها است. نتایج مصاحبه ها و مطالعات کیفی به صورت پرسشنامه محقق ساخت در اختیار جامعه 73 نفره از صاحب نظران و خبرگان مدنظر قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری و بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش 47 علل را نشان داد که 17 علت در سطح لایه لیتانی، 10 علت در سطح لایه نظام های علّی (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، 11 علت در سطح لایه گفتمان و جهان بینی و در نهایت 9 علت در سطح لایه استعاره ها و اسطوره ها هستند که به عنوان علل مؤثر افول قدرت آمریکا در هندسه نظم نوین جهانی تلقی می شوند.

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق های بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت آنان برای تأمین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و مؤثر در امضای چنین عهدنامه هایی است. در واقع نقش معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت نامه های بین المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه ای قابل تأمل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مسأله اصلی این تحقیق را شامل می شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.

یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.

یکی از موضوعات مهمی که در حدود دو دهه اخیر توجه محافل علمی، سیاسی و قضایی را به خود جلب کرده است، حضور فعال و نقش آفرینی اشخاص مشهور و چهره های با نفوذ هنری، ورزشی، سیاسی و علمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت اعتراضات اجتماعی است. با توجه به اینکه اظهارنظر های آزادانه اشخاص مؤثر و مشهور هم می تواند بحران های اجتماعی را مهار کند و هم نقش بی بدیلی در ایجاد بحران های اجتماعی و یا تشدید وضعیت بحرانی جامعه و هدایت آن به سمت اغتشاش و آشوب و بی نظمی دارد، از نقطه نظر سیاست کیفری، ارزیابی رویکردهای علمی و حقوقی درباره نقش آفرینی اشخاص با تکیه بر حق آزادی بیان و با استفاده از شهرت و نفوذ در میان مردم مسأله مهمی است که نتایج حاصل از آن حسب مورد می تواند در تصمیم سازی و به خصوص سیاست گذاری های کیفری درباره عوامل یادشده راهگشا باشد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و یافته های آن بدین شرح است که اگرچه اصل بر آزادی بیان است و در حقانیت آن تردیدی نیست، اما این حق، حقی مقید و مشروط است و اعمال آن در شرایطی که با اخلال به مبانی اسلام و نظم عمومی موجب تشدید بحران های اجتماعی شود، نه بر اساس مبانی فقهی حکومت اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و نه با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق ملت، قابل توجیه نیست.

اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

خاورمیانه یکی از مناطق حساس و استراتژیک جهان است. ذخایر عظیم انرژی، دریاها و راه های ارتباطی و همچنین وسعت گسترده و جمعیت زیاد آن، این منطقه را به منطقه ای کانونی در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. در این میان اختلافات قومی و مذهبی، تنش های تاریخی بازمانده از دوران استعمار، مشکلات زیست محیطی و تمایل قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از ظرفیت نیروهای هویت بنیاد، در راستای تقویت موضع خود در منازعات ژئوپلیتیکی، بر شدت این بحران ها افزوده است. در پاسخ به این پرسش: «مهم ترین بحران امنیتی خاورمیانه کدام است و این بحران ها تا افق 2035 میلادی به کدام سمت می روند؟»؛ مقاله فرضیه زیر را ارائه می دهد: «تلاقی و درهم تنیدگی بحران های فعلی خاورمیانه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اجتماعی و زیست محیطی، خیزش نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی، معضلات اقتصادی، ضعف ساختاری دولت-ملت، نهایتاً رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین مشکلات زیست محیطی، بحران های ژئوپلیتیکی اصلی خاورمیانه را تشکیل می دهد، که برخی از آن ها طی 15 سال آینده تشدید خواهد شد.» روش انجام تحقیق حاضر کمی-کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از آنست که بیکاری، آلودگی هوا، کم آبی، فرقه گرایی، بحران، هویتی، مشکلات جمعیتی، پناهندگان و آوارگان داخلی، بحران بدهی، وابستگی رانتی، فرار مغزها، بحران تقسیم آب، بحران های مرزی و ارضی، تنش با همسایگان و کشورهای منطقه، بحران نقض حقوق بشر، بحران عدم کنترل مؤثر بر بخشی از زمین، فعالیت گروه های تروریستی، فعالیت احزاب سیاسی رادیکال اسلام گرا، وضعیت دموکراسی اصلی ترین بحران های کشورهای منطقه تا سال 2035 خواهد بود.