مطالب

شهرها به عنوان پرمصرف ترین اکوسیستم جهان مسئول بخش عظیمی از مشکلات محیط زیستی جهان هستند. اطلاع از شرایط اکولوژیکی حاکم بر منطقه برای دستیابی به توسعه امری ضروری است. شاخص ردپای اکولوژیکی در زمینه ارزیابی جوامع شهری به عنوان روشی برای اندازه گیری سطوح پایداری موردتوجه بسیاری است. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و سنجش پایداری مناطق شهری از روش ردپای اکولوژیک استفاده شده که خود مدلی کمی است؛ همچنین سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای شاخص ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی اکوسیستم شهری، شهر ساری بررسی شود. ردپای اکولوژیک در بخش مصرف (شامل رد پای اکولوزیک، مسکن، خدمات و حمل و نقل) در چهار منطقه شهر ساری محاسبه شده که با توجه به نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده رد پای اکولوژیک مصرف در شهر ساری برابر 94/0 و ظرفیت زیستی این شهر برابر 59/0 هکتار جهانی به ازای هر فرد است که درنتیجه با مقایسه ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک شهر ساری کمبود اکولوژیک داشته و به لحاظ اکولوژیک ناپایدار است. بین ردپاهای محاسبه شده در بخش مصرف، حمل ونقل با ردپای اکولوژیک 24/46969 هکتار جهانی بیشترین ردپای اکولوژیک را به خود اختصاص داده است و همچنین با تحلیل ردپای اکولوژیک در مناطق چهارگانه شهر ساری مشخص شد که منطقه یک نسبت به سایر مناطق این شهر از الگوی مصرف بیشتری پیروی می کند؛ اما به طور کلی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش تمامی مناطق شهر ساری ازنظر اکولوژیکی در وضعیت ناپایداری قرار دارند.

با توجه به تأثیرات منفی سبزشویی بر محیط زیست و سایر ذی نفعان گردشگری، این صنعت نیاز مبرم به دستورالعمل های گسترده درباره ی ادعاهای زیست محیطی دارد و برای وضع چنین دستوراتی در ابتدای امر نیاز به شناخت محرک های سبزشویی است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت محرک های سبزشویی در اقامتگاه های بوم گردی و طراحی مدل مفهومی آن انجام گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از نظریه داده بنیاد، در استان اصفهان انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها از مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شد. شرط ورود افراد به جامعه آماری پژوهش، تخصص در حوزه مطالعاتی بازاریابی سبز، سبزشویی، گردشگری و اقامتگاه بوم گردی و همچنین داشتن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط بود. نمونه گیری به روش هدفمند بود و تا رسیدن به اشباع داده ها و نظری ادامه یافت. نتایج نشان دهنده آن بود که محرک های سبزشویی در اقامتگاه های بوم گردی به سه دسته تقسیم می شود: عوامل علی (انگیزه بهره گیری از مزایای سبز)، زمینه ای (ضعف محیط داخلی و خارجی) و تعدیل گر (بازخورد زیست محیطی)؛ همچنین نتایج نشان از آن داشت که بازخورد زیست محیطی علاوه بر تعدیل کننده بودن (در رابطه بین عوامل علی و سبزشویی)، به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق عوامل زمینه ای) نیز بر سبزشویی اثرگذار است. درمجموع، نتایج و پیشنهادهای پژوهش حاضر، بینش جدیدی به برنامه ریزان و مسئولان صنعت برای کنترل سبزشویی در اقامتگاه های بوم گردی می دهد.

امروزه افزایش جمعیت شهری باعث رشد و گسترش بدون برنامه برخی شهرها گردیده است که این مسئله باعث بالا رفتن مصرف انرژی ازجمله مصرف برق شهرها شده است. لذا هدف تحقیق حاضر، تحلیل فضایی تأثیرات فرم شهر کرج بر مصرف برق و طول خطوط شبکه برق شهر کرج است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی_تحلیلی است. داده ها و اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های مربوطه جمع آوری شده است. نمونه آماری تحقیق برای تحلیل فضایی 173 محله شهر کرج است. از ابزار رگرسیون وزنی جغرافیا (GWR) برای تعیین تغییرات فضایی بین متغیر مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فرم شهر کرج در محلات مناطق پنج، یک، هفت و دو از حالت فشردگی بالایی برخوردار است؛ اما محلات مناطق 3 و 4 به دلیل ویلایی بودن مساکن در این محلات شهر از حالت اسپرال برخوردار هستند. بر اساس نتایج به دست آمده از رگرسیون وزنی محلی شاخص تراکم جمعیتی به عنوان یکی از شاخص های مهم فرم شهر دارای بالاترین میزان اثرگذاری بر مصرف برق شهر کرج بوده است، مقدار R 2 آن برابر با 78/0 است: یعنی شاخص فرم شهر با توجه به این شاخص در سطح اطمینان 95% به میزان 78 درصد از مصرف برق را توجیه می کند. همچنین شاخص آنتروپی به عنوان یکی شاخص از متغیر مستقل (فرم شهر) با (66/0 R2=) دارای بالاترین میزان اثرگذاری بر طول خطوط شبکه برق شهر کرج است؛ بنابراین نتایج نشان داد؛ که فرم شهر کرج دارای ارتباط فضایی بیش از 50/0 درصد بر مصرف برق و طول خطوط شبکه برق شهر کرج است.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

یکی از مهمترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که ازعناصر اساسی حقوق توزیع به شمارمی رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه های حاصل از این نوع قراردادها – درعین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و دراین میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آنها درعین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده های به دست آمده از منابع کتابخانه ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی وانحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را دریک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی،از سوی شورای رقابت  مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثارعام واسباب پایان این نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذیری ازحیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.

نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.

با گسترش جرایم مرتبط با درگاه های پرداخت اینترنتی،  قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت های اینترنتی با چالش ها و آسیب های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده های درگاه های پرداخت های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی هستند. عوامل نرم افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه های پرداخت های و  نبود نظارت کافی بر آن ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه های رایانه ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه ای، مختل کردن سیستم های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی دارای ویژگی های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع رسانی می باشند.  

به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.

در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می کند، دولت سرمایه پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزئی پایان می بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوه گردآوری مطالب روشی کتابخانه ای ، به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت عمومی، شرط ضمنی، نظریه نقض کارآمد و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در حقوق آمریکا برای خاتمه یک جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت ایقاع است و به نظر می رسد ماهیت دقیق تر آن به فراخور مبنای آن می تواند خیار شرط و حتی انفساخ باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می تواند فسخ بر مبنای شرط صریح یا ضمنی قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این حق می تواند ماهیتاً نقض قرارداد تلقی شود.

تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.

امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

رضایت جنسی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات و رضایت زناشویی زوجین است. لذا بررسی عوامل مؤثر بر آن ازجمله تعهد به همسر و اعتماد به همسر حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد به همسر و اعتماد به همسر با رضایت جنسی زنان بود. رضایت جنسی در این پژوهش با مؤلفه های مشارکت جنسی، ابراز جنسی، هیجان جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی، نگرش جنسی، آگاهی جنسی سنجیده شده است. روش: تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری کلیه زنان متأهل شهر تبریز بوده اند؛ که 400 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه استاندارد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط معناداری بین تعهد به همسر، اعتماد به همسر با رضایت جنسی زنان وجود دارد. هم چنین با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره، متغیرهای تعهد به همسر، اعتماد به همسر به صورت معناداری رضایت جنسی را پیش بینی می کنند. متغیرهای مستقل تحقیق توانسته اند درمجموع 0.242 درصد از تغییرات متغیر رضایت جنسی زنان را تبیین کنند. و طبق نتیجه تحلیل مسیر، متغیر اعتماد به همسر با ضریب تأثیر 0.449 مهم ترین و قوی ترین پیش بینی کننده تغییرات رضایت جنسی زنان است.

مفهوم استعاره از دیرباز در شاخه های گوناگون دانش بررسی شده است؛ این امر بدان معناست که استعاره، برخلاف تصوّر رایج و عامیانه دیگر تنها به عنوانِ یک آرایه ادبی مورد توجه نیست، بلکه به موازاتِ رشد دانش در شاخه های گوناگون علوم انسانی بر اهمیت استعاره و جایگاه آن افزوده شده است. در این پژوهش می کوشیم با نگاهی تاریخی به سیر استعاره پژوهی مبتنی بر دستاوردهای جدید علومِ شناختیِ معاصر و ذیل آن علومِ زبان شناختی−عصبْ شناختی، نخست تعریفی جدید از استعاره و اهمیت آن ارائه دهیم و سپس با معرفیِ استعاره به عنوانِ پایه شناخت، مؤلفه های اساسیِ علوم شناختی و استعاره شناختی را به مثابه مهم ترین رکنِ این علوم به عنوانِ چارچوبی نظری در حیطه روش شناسیِ فهمِ اندیشه (سیاسیِ) استعاری پیشنهاد کنیم. براساس داده های مقاله پیش رو مشخص شد، با توجه به آنکه در چارچوبِ علومِ شناختیِ معاصر، یکی از بنیادهای اساسیِ نظامِ مفهومیِ ما سازوکارِ استعاریِ فهم است، پس اندیشه سیاسی در متون اندیشه سیاسی نیز از قاعده استعاری اندیشی پیروی می کند؛ براین مبنا فرضیه اصلیِ پژوهش حاضر این است که با در نظر گرفتنِ نظریه استعاره مفهومی به مثابه یکی از ارکانِ اصلیِ چارچوبِ نظریِ علومِ شناختیِ معاصر، پرتویی نو بر فهم دیگرگونه ای از مفهوم پردازی و استدلال در متون اندیشه سیاسی با ابتناء بر نظریات معاصرِ استعاره و علومِ اعصابِ شناختی افکنده می شود و مبنایی در روش شناسیِ فهم متون اندیشه سیاسی فراهم خواهد شد.

: برای اصطلاح «اُنتولوژی» مأخوذ از فلسفه، معادل های مختلفی در متون غیرفلسفی (هوش مصنوعی، علوم اطلاعات، وب معنایی و جز آن) انتخاب شده است. گذشته از انتخاب شکل آوانگاری شده این اصطلاح، نگاهی به معادل ها نمایانگر آشفتگی واژگانی برای هر دو بخش آن («هستی» و هستان» در قسمت نخست، و « شناسی»، « نگاری» و «نگاشت» در قسمت دوم) است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود این آشفتگی، چرایی انتخاب معادل های مختلف، و سرانجام، رسیدن به معادلی مناسب، دقیق و مستند است. برای تعیین وضعیت و نیز درستی معادل های اُنتولوژی از روش سندی-کتابخانه ای به شیوه کمّی و کیفی استفاده شد. در این راستا دو نوع متن کاویده شد: 1) متون غیرفلسفی فارسی تألیفی یا ترجمه ای با موضوع اُنتولوژی در حوزه هایی چون هوش مصنوعی، علوم اطلاعات، وب معنایی و 2) متون فلسفی دربردارنده آرای «مارتین هایدگر» درباره هستی . با بررسی 112 متن فارسی غیرفلسفی، نتیجه قابل انتظارِ اختصاص بیش از نیمی از معادل ها به «هستی شناسی» به دست آمد که ترجمه دقیق «اُنتولوژی» است، اما سیر نزولی انتخاب این معادل و تمایل بیشتر نگارندگان به استفاده از «هستان شناسی» و «هستان نگاری» در سال های اخیر، نشانگر درک تفاوت معنای این مفهوم در دو حوزه فلسفی و غیرفلسفی است؛ اما اغلبِ نگارندگان متون فارسی، از اشاره کوتاهی به این مضمون که «هستی شناسی» از فلسفه آمده، فراتر نرفته و انگشت شمار، سببِ انتخاب معادل را بیان کرده اند. در مورد قسمت دوم اصطلاح، دلایل «حرّی»، «فدایی» و «لینچ» تردیدی در پذیرش «نگاری» و ترجیح آن بر «شناسی» باقی نمی گذارد. اما درباره قسمت اول اصطلاح، با توجه به تأکید «هایدگر» بر تفاوت «هستی یا وجود» در فلسفه با «هستنده یا موجود » در علم، همچنین، کاربرد همزمان «هستان» و «هستی» با معنای متفاوت در ابیات برخی شاعران و نیز استفاده قابل توجه از «هستان» در کنار کاربرد بسیار «هستی» در متون فارسی غیرفلسفی، شاید بتوان «هستان» را به «هستی» ترجیح داد و «هستان نگاری» را برای متون غیرفلسفی پیشنهاد کرد. نقد «هایدگر» به مقوله بندی «ارسطو» برای یکپارچه سازی همه حالت های ممکن «هستی»، دقّت بیشتری را در بهره گیری و استناد به نظریه «ارسطو» در نوشته های غیرفلسفی می طلبد. نگارنده با وجود دلایل پیش گفته و حتی وجود منابع چشمگیر در زمینه مطالعات علم و فناوری و «چرخش به هستی شناسی»، سؤالی را مطرح می کند: آیا اساساً این اصطلاح برای آنچه در رشته های غیرفلسفی انجام می شود، مناسب است؟ آیا نمی توانستیم بدون وام گیری از فلسفه اصطلاح مستقلی برگزینیم؟ پاسخِ به این سؤال، پژوهشی مستقل را در منابع مرتبط انگلیسی و فارسی و به ویژه زبان شناسی و نیز متون نثر و نظم فارسی می طلبد.

این مطالعه با هدف ارائه مدل رفتار محافظتی در مقابل نگرانی از نقض حریم خصوصی گروه انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کادر درمان و اداری سازمان تامین اجتماعی استان سمنان به تعداد 652 نفر است که با فرمول کوکران حجم نمونه 277 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی سه شاخگی مدیریت با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش مدل یابی معادلات ساختاری اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با LISREL انجام شد. نتایج نشان داده است مقوله های فراگیر در قالب عوامل نگرانی از نقض حریم خصوصی گروه و فتار محافظتی دسته بندی شده اند. عوامل سازمان دهنده نیز شامل نگرانی از نقض حریم خصوصی اعضای گروه، ماهیت گروه، رفتار گروه، ارتباطات گروه ، اطلاعات گروه، احتیاط، محدود کردن، مداخله و کنترل هستند. همچنین اثر تعدیل گری رسمیت و محوریت گروه در مسیر نگرانی از نقض حریم خصوصی گروه به رفتار محافظتی بررسی و تایید شده است.