مطالب

قاعده لاضرر کاربرد وسیعی در فقه دارد. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی است. از طرف دیگر برداشت های متفاوتی از حدیث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد که در کاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراین لزوم بررسی مبانی فقها در این عرصه روشن می شود، چراکه برابر برخی دیدگاه ها حکم ضرری را رفع می کند و طبق دیدگاهی دیگر آثار حکم ضرری را برمی دارد. بعضی قائلند ضرری که جبران نمی شود برداشته می شود و عده ای از آن تحریم حکم ضرری را استفاده کرده اند. اما در این بین امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و قاعده ای به نام لاضرر را قائل نشده اند. پس از بررسی و روشن شدن اینکه کدام دیدگاه به ظاهر ادله، نزدیک تر است، پرسش این پژوهش آن است که چگونه می توان در فعالیت های اطلاعاتی از این قاعده استفاده کرد؟ همچنین از دیگر مواردی که می تواند در فعالیت های اطلاعاتی به کار آید ارتباط قاعده مورد بحث با مقوله اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطی بین این مفاهیم وجود دارد و چگونه در مقوله اطلاعات و امنیت به کار می آید؟ در این نوشتار پس از بیان و تحلیل نظریات در رابطه با قاعده لاضرر، علاوه بر بررسی امکان استفاده از این قاعده در فعالیت های امنیتی، ارتباط این بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگی به کارگیری آن در مشاغل اطلاعاتی بررسی خواهد شد. این مقاله به روش استنباطی و اجتهادی و براساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود است و به این نتیجه می رسیم که قاعده لاضرر، می تواند در موضوع اطلاعات و امنیت نیز بهره برداری شود. علاوه بر آنکه با مقوله ضرورت و اضطرار ارتباطی تنگاتنگ دارد.

تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی موجب می شود تا تحصیل کنندگان با استفاده از آن ها برای حمله سایبری به زیرساخت های نظامی استفاده کنند که در عمل ممکن است به تخریب سامانه های رایانه ای حیاتی نظامی ازقبیل سامانه های آفندی و پدافندی بینجامد. قانون گذار در بند (الف) ماده 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً تحصیل داده های سری را به طور عام پیش بینی کرده است و  در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به عنوان مجرمانه «تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای» صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده های رایانه ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن ها چه در حوزه جرم انگاری و چه کیفرگزینی مقرر شود. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون جرائم رایانه ای به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می کند که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی اعم از طبقه بندی شده و فاقد طبقه بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نیستند که در این خصوص نیازمند اصلاح است و خلأهای تقنینی وجود دارد که مستلزم پیش بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده های رایانه ای نظامی است که در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده است.  

خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 

یکی از موارد بهره جویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ ماده قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ ماده قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص آن است که کدام اصول تفسیری در احتمال نسخ ماده قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض بین نسخ ماده قانونی و تخصیص عموم آن جاری است؟ ضرورت انجام این تحقیق علاوه بر کاربردی بودن در تنقیح قوانین، این است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. روش تحقیق در بررسی و یافتن پاسخ سؤال، توصیفی و تحلیلی است و تحقیق در پاسخ سؤال به این نتیجه رسیده است که اصل در احتمال نسخ، عدم نسخ و اصل در احتمال تخصیص، عدم تخصیص و نیز اصالت عموم عام است و جریان استصحاب اعتبار قانون در احتمال نسخ و اعتبار عموم عام در احتمال تخصیص یک مؤید است، اما در تعارض بین نسخ و تخصیص، اصل ترجیح تخصیص بر نسخ جاری می گردد، مشروط بر اینکه شرایط تخصیص فراهم باشد وگرنه نسخ بر تخصیص مقدم خواهد شد.

حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی با مطالعه موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده اند و دسته ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویه قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است

قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.

با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.

با گسترش صنعت نفت وگاز در جامعه جهانی، ادبیات حقوق نفت وگاز با اصطلاحات جدیدی روبه رو شد. یکی از این اصطلاحات، بهترین رویه های صنعت نفت وگاز است. این اصطلاح، نخست قراردادهای نفت وگاز، سپس قوانین و معاهدات بین المللی نفت وگاز را متأثر کرد. برخی پرسش هایی که درباره این اصطلاح مطرح است، آن است که مفهوم و ماهیت بهترین رویه های صنعت نفت وگاز چیست؟ و در محاکم داوری بین المللی چگونه موردتوجه داوران قرار گرفته است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی قراردادها، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با صنعت نفت وگاز به این نتیجه رسید که بهترین رویه های صنعت نفت وگاز همان عرف خاص این صنعت است که توسط فعالان این عرصه در سراسر جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی رعایت می شود. افزون براین، بررسی آرای داوری های بین المللی نفت وگاز نشان داد که داوران بین المللی نفت وگاز براساس عوامل مختلفی، ازجمله توسعه دانش و فناوری، عملکرد شرکت های بین المللی و نقش دولت ها در اقدامات شرکت های بین المللی نفت وگاز در زمان انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد بهترین رویه های صنعت نفت وگاز را که فعالان این صنعت باید رعایت کنند شناسایی و براساس آن رأی صادر می کنند.

استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.

مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.

بعد از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۱ هیأت وزیران، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب شده و به مالکیت دولت در آمد. بنابراین سلب مالکیت از مردم به استناد این قانون و قوانین بعدی منجر به اعتراض آن ها به تشخیص می شد و از طرفی دولت نیز ممکن بود تشخیص های گذشته خود را ناصحیح بداند و در جهت اعتراض بر آید. به همین دلیل قانونگذار با توجه به مقتضیات زمان چه قبل و چه بعد از انقلاب مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی در نظر گرفته است که البته به دلیل کثرت قوانین و ابهاماتی که بعضاً در برخی از مواد قانونی وجود دارد سردرگمی های زیادی به وجود آمده است. در این پژوهش که اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است به روش تحلیلی-توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش ها هستیم که مرجع صالح در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی در حال حاضر کدام است و عنوان دقیق خواسته در این دعاوی باید به چه نحوی باشد؟

زمینه و هدف: در شهرهای پرقدمت و تاریخی ایران مانند شهر تبریز، بافت های تاریخی متعدی وجود دارند که با وجود اینکه توانسته اند ارزش های گذشته خود را حفظ کنند، اما به سبب ورود مدرنیته و سرعت بالای رشد و تغییرات، در معرض زوال می باشند. از آنجاییکه این بافت های تاریخی حافظ تاریخ و پیشینه و مانند میراثی به جا مانده برای ساکنین هستند، حفظ و جلوگیری از تخریب آنها وظیفه ی شهروندان، مسئولین، برنامه ریزان و طراحان شهری می باشد. می توان گفت در زمینه حفظ و نجات بافت و محلات تاریخی، بازآفرینی یکی از بهترین راه حل هایی می باشد که تا کنون طراحان و برنامه ریزان شهری به آن دست یافت اند و اگر امروزه راهکار های لازم جهت بازآفرینی و توسعه اقتصادی در جهت بهبود اقتصاد محلات تاریخی و احیای آنها ارائه نشود، در آینده ای نزدیک این محلات تبدیل به محلاتی متروکه خواهند شد که ارزش های خود را از دست داده و تبدیل به ضد ارزش خواهد شد، همانطور که تجربه ی سایر کشور ها نیز این امر را نشان می دهد که عدم توجه به این موضوع سبب حاشیه نشینی، از بین رفتن امنیت و مسائلی ازین دست می باشد. با برنامه ریزی و طراحی متناسب با استفاده از روش و رویکردی که تمام ابعاد بافت و محله را درگیر کند، می توان از وقوع این مسائل جلوگیری نموده، این ارزش ها را در این محلات حفظ کرد و نهایتا به بازآفرینی اقتصاد محور دست یافت.روش بررسی: مجموعه ای از نمونه های موردی بازآفرینی شهری در ایران گردآوری و از مجموعه این نمونه ها مدلی برای بهبود ساختار بازآفرینی اقتصادی خلاق ارائه شده است و نهایتا با کمک جدول تطبیقی توصیفی، میزان به عمل رسیدن این معیار های در نمونه های موجود بررسی شده است و نهایتا با استناد بر تجزیه و تحلیل اطلاعات، الگویی برای بهبود و ارتقای شرایط اقتصادی ارائه شده است.یافته ها و نتیجه گیری: از جمله راهکار هایی که در راستای تجدید حیات اقتصادی محله تاریخی جهت افزایش اشتغال، کاهش اختلافات طبقاتی، افزایش مهارت های حرفه ای نیروی کار، بهبود کالبد محدوده، حفظ میراث گذشتگان و مسائلی از این دست به کار گرفته می شود، برندسازی شهری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، استفاده از فناوری های نوین، تزریق کاربری های به روز و فعالیت های 24 ساعته می باشد که نهایتا بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

در این پژوهش، دو مورد از عوامل روان شناختی تأثیرگذار در موفقیت کارآفرینان گردشگری بررسی شد. هدف مطالعهٔ پیش رو بررسی تأثیر مؤلفه های خوش بینی[1] و تاب آوری[2] با توجه به متغیر میانجی رضایت شغلی در موفقیت کارآفرینان گردشگری استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به شیوهٔ پیمایشی است. بنابراین، با جمع آوری پرسش نامه از کارآفرینان بخش های گوناگون گردشگری ازجمله اقامتگاه های بوم گردی، راهنمایان گردشگری، اکوکمپ های جنگلی و مجتمع های تفریحی در 1398، به بررسی میدانی این موضوع پرداخته شد. اطلاعات جمع آوری شده براساس نرم افزار Spss16 و Smart Pls3 پردازش شد. نتایج نشان می دهد متغیر خوش بینی و تاب آوری می تواند 3/47 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین و متغیر رضایت شغلی می تواند 38 درصد از متغیر موفقیت را تبیین کند. درنهایت، می توان به این نتیجه رسید که تاب آوری و خوش بینی از طریق رضایت شغلی در موفقیت کارآفرینان بخش گردشگری تأثیر می گذارد.

با توجه به غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی به ویژه زلزله و نیاز به اتخاذ تصمیمهای راهبردی، دانشی تحت عنوان مدیریت بحران در راستای کاهش میزان خسارت ها و تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی مطرح شده است. با توجه به نقش مدیریت بحران در کاهش اثرات مخاطرات، تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیشران های تأثیرگذار بر کاهش آسیب ها و پیامدهای منفی زلزله با تأکید بر رویکرد مدیریت بحران در شهر اردبیل نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت آینده پژوهی بوده که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC استفاده شده است. همچنین اطلاعات تحقیق حاضر با بهره گیری از روش دلفی نخبگان و مدیران شهری (15 نفر متخصص حوزه ی مدیریت بحران) گردآوری گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری در بین مؤلفه های (پیشران های) اصلی مورد بررسی بر سایر مؤلفه ها در راستای کاهش آسیب ها و پیامدهای ناشی از زلزله با تأکید بر مدیریت بحران در شهر اردبیل مربوط به مؤلفه های مدیریتی و بیشترین تأثیرپذیری نیز مربوط به مؤلفه های اجتماعی می باشد. همچنین در بین مؤلفه های فرعی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به مؤلفه های وجود انسجام و یکپارچگی در نظام مدیریتی شهر برای مواجهه با مخاطرات طبیعی همچون زلزله، وجود نظام های اطلاعاتی پویا در مورد انواع مخاطرات به ویژه زلزله و حمایت از فرهنگ نوآوری و خلاقیت در راستای مدیریت بحران شهری در ابعاد پیشگیری، آمادگی، مواجهه و توانمندسازی بوده است. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که با توجه به وضعیت موجود سیستم مدیریت بحران شهر اردبیل در راستای کاهش آسیب ها و پیامدهای ناشی از زلزله و کمبود مؤلفه های کلیدی و استراتژیک تأثیرگذار در راستای توسعه ی سیستم، آینده ی مدیریت مدیریت بحران در شهر اردبیل ناپایدار خواهد بود.

یکی از مهم ترین جنبه های سیاست های خارجی ایالات متحده پیرامون خاورمیانه و منطقه غرب آسیا بوده و کلیه استراتژ ی ها و سیاست های اعلامی و عملی آمریکا در خصوص تحولات منطقه و افغانستان با توجه به تحولات اخیر یعنی روی کار آمدن طالبان در این کشور اهمیتی وافر برای وضعیت منطقه خاورمیانه دارد. پس از دو دهه حضور آمریکا در افغانستان، انتقادات زیادی را در آمریکا به دنبال دارد. شعار «پایان جنگ های بی پایان» معطوف به افغانستان و عراق، در کمپین های تبلیغاتی اوباما و ترامپ، برآمده از همین خواست عمومی بود. اکنون دولت آمریکا در دوران بایدن اراده نموده تا به حضور نظامی در افغانستان پایان بخشد، این پرسش مطرح است که خروج امریکا از افغانستان چه پیامدهایی بر ژئوپلتیک منطقه ای غرب آسیا دارد؟در این راستا با استفاده از چارچوب نظری موازنه سازی استفن والت و روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که بازتعریف اتحادها و ائتلاف های منطقه ای با حضور بازیگر جدید در منطقه و تلاش چین و روسیه برای پر کردن خلاء قدرت آمریکا در افغانستان از مهم ترین پیامدهای ژئوپلتیکی خروج آمریکا از افغانستان خواهد بود که دراین راستا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان افغانستان رویکرد همزمان مثبت و منفی به خروج آمریکا از افغانستان داشته است که در مسیر همراهی با چین و روسیه بر ژئوپلیتیک غرب آسیا تأثیرات زیادی نهاده است. این پژوهش کمکی است به سایر پژوهش ها در حوزه های مطالعات ژئوپلتیکی در منطقه غرب آسیا که توسط سایر پژوهشگران در آینده صورت می گیرد.

میزان جرایم شهری به اندازه و درجه رشد شهر ارتباط دارد. بنابراین، شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز، مقابله و مبارزه با جرایم سرقت از اهمیت بسزایی در ایجاد نظم و امنیت در این کانون ها و در نتیجه ارتقاءکیفیت زندگی شهروندان را دارد.بررسی توزیع فضایی کانونهای جرم خیز، مهمترین ویژگیهای کالبدی یا عوامل مکانی موثر، ترغیب کننده یا تسهیل کننده جرائم ارتکابی و تشخیص عوامل محیطی، عوامل زمینه ای با بهره گیری از آمارهای فضایی از اهداف این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نوع کمی محسوب می شود. در روش اسنادی از منابع مکتوب و اخذ آمار سرقت از پلیس استفاده شد. جهت بررسی انحراف احتمالی و نوع و زمان تغییر در داده های جرایم سرقت از آزمون من- کندال استفاده شده است. جهت برآورد نمودن شیب واقعی یک روند در یک سری زمانی، استفاده از روش ناپارامتریک سنس بکارگرفته شد. نتایج نشان داد با تحلیل روند سری سرقت در منطقه 14 شهر تهران بواسطه بافت های فرسوده و قدیمی، مشکلات ناشی از معابر شهری، وجود بن بست های تاریک و مکان های خلوت در منطقه باعث شده که در فصل بهار و تابستان اغلب شهروندان این منطقه به دلیل وجود هوای مطبوع در ساعات عصرگاهی تا پاسی از شب از منازل خارج و در اماکن تجاری و تفرجگاه ها حضور دارند. بخصوص از اواخر فصل بهار و در تابستان با شروع فصل مسافرت با خالی بودن منزل باعث افزایش سرقت منزل می گردد .با آغاز فصل گرما از اواخر بهار و به ویژه در فصل تابستان شب هنگام خصوصاً در اماکن خصوصی فقدان حفاظ مناسب درب و پنجره های باغات و ویلا به ویژه از فصل پاییز تا زمستان روند افزایش سرقت را شاهد هستیم. همچنین، به علت کوتاه بودن روزها در فصل پاییز و با فرا رسیدن زمان تاریکی امکان سرقت نیز افزایش پیدا می کند.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر) است. روش شناسی پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در گردآوری اطلاعات از روش اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 3800 نفر از خانوارهای ساکن در روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر در سال 1401 تشکیل می دهند که حجم نمونه پژوهش براساس محاسبه فرمول کوکران 348 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری از نوع آسان (در دسترس) است و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های استنباطی مرتبط با اهداف پژوهش، آلفای کرونباخ، تی دوجمله ای، کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که تأثیرات گردشگری بر بعد اقتصادی با میانگین 791/1، بعد اجتماعی با میانگین 829/1، بعد زیست محیطی با میانگین 244/2 و بعد نهادی با میانگین 355/2 مطلوب بوده است.

هدف پژوهش حاضر؛ تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه رقابت پذیری گردشگری مذهبی و آزمون آن در محدوده مورد مطالعه (با تاکید برمراسم آیینی شهر زنجان) است. تحقیق حاضر با هدف ایجاد درک و دانشی کاربردی برای سیاست گذاران گردشگری در زمینه شناسایی شاخص های مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری مذهبی برمبنای شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری؛ گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2015) است، پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و از منظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در پژوهش حاضر، ابتدا از طریق مطالعه ادبیات نظری و نظرسنجی خبرگان به ارزیابی شاخص ها و گویه های رقابت پذیری گردشگری پرداخته شده است. به منظور تعیین شاخص های اصلی و نهایی رقابت پذیری گردشگری در محدوده مورد مطالعه با نظرسنجی از 15 نفر از متخصصان علمی و اجرایی حوزه گردشگری شهر زنجان استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی این شاخص ها از منظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عامل ها و همچنین روابط علّی و معلولی آنها مشخص شد. درنهایت با ارائه مدل به دست آمده از روابط درونی بین متغیرها با استفاده از تکنیک دیمتل؛ آزمون این مدل مفروض اولیه در محدوده مورد مطالعه با مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار PLS انجام شد. نتایج بررسی برازش مدل های اندازه گیری، مدل ساختاری و مدل کلی در سطح اطمینان 95% نشان داد که مدل به صورت کلی معنادار و تمامی مسیرهای اصلی پژوهش پذیرفته شدند و مدل دارای برازش و قدرت تبیین کنندگی مناسب است. معیار شرایط و چارچوب قانونی در محدوده مورد مطالعه به میزان اهمیت 86/0، 83/0 و 73/0 به ترتیب بر معیارهای بهبود زیرساخت، آمادگی محیطی و منابع فرهنگی- طبیعی و در کل بر بهبود رقابت پذیری مراسم آیینی شهر زنجان تأثیر دارند و از میان گویه های فرعی این متغیر های مکنون مؤثر در بهبود رقابت پذیری؛ متغیر فرعی بازاریابی، برند سازی و بهبود تصویر مقصد گردشگری مذهبی در سطح بین المللی با میزان تأثیر 98/0، همچنین؛ متغیرهای فرعی برنامه ریزی مشارکتی جامع و یکپارچه نهادهای ذی مدخل گردشگری مذهبی و تمایز ناملموس، تجربه های تعاملی معنادار نوآور و آینده گرا با میزان تأثیر 86/0 بیشترین میزان تأثیر را داشته اند.

مقدمه: اطلاع از وجود روابط بین ازدحام شهری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، گام مهمی در تعیین سرانه های کاربری های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تلاش برای برنامه ریزی هر چه بهتر خواهد بود هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل وجود یا عدم وجود رابطه بین ازدحام جمعیتی و پیشرفت تحصیلی در دبستان های شهر اردبیل می باشد. روش شناسی: عنوان و اهداف تحقیق مؤید اجرای تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی - همبستگی است؛ که طی آن تراکم جمعیت به عنوان شاخص ملاک ازدحام شهری و میانگین معدل دانش آموزان پنجم ابتدایی دبستان های دولتی پسرانه به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته اند، جامعه آماری شامل دانش آموزان 10 دبستان دولتی شهر اردبیل در پنج گروه تراکمی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از آمار جمعیتی حوزه ها و بلوک های آماری سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران و همچنین معاونت آمار سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل جمع آوری گردیده و بانک اطلاعاتی مربوطه در محیط GIS تشکیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری اسپیرمن استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر اردبیل به عنوان مرکزیت اداری – سیاسی استان اردبیل بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال  1395 دارای جمعیت،  525702 نفر و مساحت بیش از 6100 هکتار می باشد. همچنین این شهر داری 5 منطقه شهری است. یافته ها و بحث: تحلیل معناداری رابطه بین شاخص تراکم جمعیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم مدارس انتخابی شهر اردبیل با توجه به طبقه بندی تراکمی شهر صورت گرفت. بر این اساس کل شهر به 5 طبقه تراکمی تقسیم گردید و در هر طبقه 2 مدرسه انتخاب شدند. تحلیل مکانی مدارس انتخاب شده بیانگر معناداری رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق می باشد. بدین ترتیب که با کاهش میزان تراکم جمعیتی، میزان پیشرفت تحصیلی بیشتر می شود. تنها مورد استثنایی، طبقه تراکمی بسیار بالا می باشد که علیرغم قرار گرفتن در دامنه با پیشرفت تحصیلی نامطلوب، از نظم سلسله مراتبی تبعیت ننموده است. نتیجه گیری: ازدحام جمعیتی اثرات منفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محدوده مورد مطالعه داشته است.

ایران با وجود کسب رتبه اول ارزان ترین مقصد گردشگری، رتبه 10 میراث جهانی و رتبه 26 زیباترین کشورهای جهان، در سال 2019 فقط توانسته 62/0 درصد تعداد گردشگران ورودی جهان و 53/0 درصد مبلغی را که گردشگران بین المللی هزینه کرده اند جذب کند. همچنین، برای دستیابی به هدف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه کشور، رشد سالانه حدود 30 درصدی ورود گردشگر بین المللی به کشور ضروری است. با هدف شناسایی معیارهای مؤثر، تبیین مدل معادلات ساختاری جذب گردشگران خارجی و بررسی تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مورد انتظار گردشگران، برای گردآوری نظرات گردشگران خارجی که در پروازهای خروجی از کشور بودند (نمونه در دسترس) از پرسش نامه ای که پژوهشگران طراحی کرده اند استفاده شد. داده های حاصل از نظرات 143 نفر تحلیلِ عاملی شد و ده معیار که با کنترل آن ها می توان 60 درصد خواسته های گردشگران را برآورده کرد شناسایی شد. سپس مدل معادلات ساختاری ارتباط بین معیارها، طراحی و برازش شد. درنهایت تحلیلِ شکاف میان وضعیت مطلوب (خواسته ها) و وضعیت موجود (واقعی) معیارهای شناسایی شده انجام و مشخص شد که بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود هفت معیار پاکیزگی محیط شهری و اماکن، امکانات و تسهیلات گردشگری، امنیت، کیفیت اقامتگاه ها، کیفیت خدمات حمل ونقل، توجه به مسائل محیط زیستی و سیاست گذاری های دولت تفاوت معنی دار وجود دارد و وضعیت فعلی این معیارها پایین تر از حد مورد انتظار گردشگران خارجی است. مدل معادلات ساختاری تبیین شده نیز با اطمینان 99 درصد بیانگر رابطه معنی دار مستقیم و اثر قوی معیارهای شناسایی شده با/ بر انتخاب ایران به عنوانِ مقصد گردشگران خارجی است.