مطالب

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی وضعیت سلامت اجتماعی نوجوانان مقیم مراکز شبه خانواده در سال 1401 شهر تهران به روش غیرآزمایشی از نوع همستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان 13تا 18 سال مقیم مراکزشبه خانواده شهر تهران در سال 1401 به تعداد 116  نفر (در 6 مرکز شبه خانواده) بود که همه ایشان وارد پژوهش شدند. اطلاعات پژوهش بااستفاده از مقیاس استاندارد شده سلامت اجتماعی کییز (1998) که شامل مؤلفه های انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی است، جمع آوری و به روش همبستگی پیرسون، آزمون رتبه ای اسپیرمن و بااستفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی سلامت اجتماعی نوجوانان مقیم مراکز شبه خانواده با متغیرهای انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی معنادار به ترتیب 542/.+، 395/.+، 590/.+، 476/.+ و627/.+ است که نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار آنها و سلامت اجتماعی مطلوب در این نوجوانان می باشد. براین اساس، می توان گفت که نگهداری نوجوانان بی سرپرست در مراکز شبه خانواده از جمله راه های مطلوب افزایش سلامت اجتماعی ایشان است که باید مورد توجه سیاستگذاران و متولیان نگهداری از این افراد قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نسبت و تعامل فلسفه اسلامی با مسئله جنسیت به روش کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی انجام شد. براین اساس، پاسخ این پرسش که آیا حاصل نسبت این دو  باعنوان «فلسفه جنسیت» طبقه بندی می شود و آیا نتیجه آن را می توان «جنسیت در فلسفه اسلامی» یا «فلسفه اسلامی و جنسیت » نام گذاری نمود؟ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور کلیه منابع علمی مکتوب برای بررسی معانی مختلف فلسفه اسلامی و سپس باتوجه به تعامل فلسفه های غرب با مسئله جنسیت، نسبت های مختلف محتمل فلسفه اسلامی و مسئله جنسیت توصیف و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ارتباط جنسیت و فلسفه باتوجه به معانی مختلف فلسفه، اَشکال مختلفی دارد؛ اگر فلسفه به عامترین معنای آن در نظر نظر گرفته شود، گستره مسائل فلسفه و جنسیت شامل تمامی ربط های ممکن در فلسفه ها، عرفان ها و الهیات ها با مسئله جنسیت می شود و در صورتی که فلسفه  به معنای متداول فلسفه اسلامی در نظر گرفته شود، مسائل آن به دلیل تفاوت موضوع در فلسفه اسلامی با فلسفه های غرب، تفاوت قابل توجهی با فلسفه های فمینیستی خواهد داشت. ازسوی دیگر بررسی مسئله جنسیت در ابواب مختلف علم النفس فلسفی، نوعی توسعه ابواب فلسفه اسلامی است درحالی که از بررسی مسائلی مانند تعریف جنس و جنسیت در فلسفه اسلامی، خاستگاه جنسیت، روش و منابع بحث جنسیت مبتنی بر فلسفه اسلامی، نوعی فلسفه مضاف جنسیت حاصل می شود.

امروزه رشد مصرف کالاهای فرهنگی در شکل گیری هویت افراد جامعه دخیل است. در این میان، کودکان و نوجوانان بیشترین اثرپذیری را در این سنین از فضایی که در آن حضور داشته، آموزش دیده و رشد می کنند، خواهند داشت. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مصرف فرهنگی بر روی هویت دانش آموزان به نگارش درآمده است. جهت تدوین چهارچوب نظری تحقیق، از نظریات بوردیو استفاده شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی (توصیف تبیین) حسب ماهیت آن بوده است. دانش آموزان دبیرستان منطقه پنج تهران در سال 1402 نیز به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه آن نیز براساس فرمول کوکران با 95 درصد ضریب اطمینان به تعداد 384 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی برآورد ش ده اس ت. همچنین، در راستای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین روابط میان مؤلفه ها بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مصرف فرهنگی و هویت اجتماعی، فردی و ملی رابطه معناداری وجود دارد.

از میان بحران های سیاسی که در جهان اسلام وجود دارد، فقدان دموکراسی و میل به اقتدارگرایی در صدر آن ها قرار دارد. گذشته از علل و عوامل جامعه شناختی که در باره آن ذکر می کنند، اما به نظر می رسد عدم تحلیل جوهره آن در سایه اندیشه دینی مزید بر علت شده است. دموکراسی متعلق به غرب و استقبال از آن در جهان اسلام نیازمند بازسازی آن بر مدار نص است. این که ساختار باید از اقتدارگرایی به در آید و نقش مردم در زندگی سیاسی افزایش یابد، مهم است اما آنچه مورد غفلت قرار می گرفت پرداختن به جوهره دموکراسی یعنی رقابت سیاسی است که بدون آن اساساً دموکراسی بی معنا می شود. آنچه به دموکراسی هویت می بخشد و آن را از ساختار اقتدارگرایی جدا می سازد، رقابت سیاسی است و نه مشارکت سیاسی؛ ممکن است در نظامی اقتدارگرا مشارکت افزایش یابد و حاکمیت با رأیی بالا بر سر قدرت بماند؛ اما همچنان بر وجه اقتدارگرایی خود باقی بماند. از دهه 1920م که از آن به بهار استقبال از دموکراسی در جهان اسلام یاد می کنند تاملات زیادی در باره ابعاد مختلف دموکراسی از منظر اسلامی شده است، اما در باره جوهره آن که همان رقابت سیاسی است کمتر توجه شده است. این که موضع اندیشه دینی در قبال این مفهوم چیست؟ و کدامیک از ابواب فقهی قادر به ضابط مند کردن آن در درون یک نظام سیاسی است؟ (مسأله و سؤال). از نظرگاه این مقاله باب سبق و رمایه می تواند مسیر چنین رقابتی را روشن سازد و قواعد اسلامی آنرا بیان کند (فرضیه). روش شناسی این مقاله، همان روش متداول موضوعات جدید فقهی است که بر اجتهاد حوزوی ابتناء دارد (روش شناسی). این بررسی نشان می دهد که فقه رقابت سیاسی را پذیرفته و برای آن قواعدی قائل است که عمل به آن ها می تواند چنین رقابتی را موجه سازد (یافته ها).

این مقاله بر این پایه استوار است که قفقاز جنوبی همواره صحنه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. در گذشته های دور این رقابت به امپراتوری عثمانی، ایران و روسیه محدود بود. پس از یک دوره حاکمیت کامل شوروی بر این منطقه، با فروپاشی این کشور پای چین، اروپا و امریکا به منطقه باز شد. همزمان نیز ایران و ترکیه در تلاش برای پر کردن خلأ شوروی، به رقابت در این منطقه وارد شدند. درگیری های نظامی بین ارمنستان و آذربایجان در فردای پس از فروپاشی شوروی، کم کم پای برخی از قدرت های جدید یعنی هند و پاکستان را به منطقه باز کرد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا هند و پاکستان که در فاصله دور از قفقاز جنوبی قرار دارند، در درگیری های بین کشورهای منطقه مداخله کرده اند؟ فرضیه مقاله که به روش تحلیل مضمونی با رویکرد کیفی بررسی شده، آن است که ورود پاکستان و هند بازتابی از درگیری این دو کشور بر سر کشمیر در جنوب آسیا بوده است. یافته ها نشان داد کشورهایی که در درگیری همیشگی بر سر منافع حیاتی به سر می برند، بازی حاصل جمع صفر بر روابط آنها حاکم است. ازاین رو ورود پاکستان به نفع آذربایجان در قفقاز جنوبی تلاشی برای اثرگذاری بر موقعیت خود در مناقشه کشمیر به زیان هند بوده است؛ بنابراین هند نیز در اقدامی واکنشی، برای خنثی سازی ابتکارات پاکستان به نفع ارمنستان وارد عمل شده است.

اندیشه بحران پیشینه ای تاریخی در سنت تفکر آلمانی دارد. بنابه یک خوانش می توان واکنش رمانتیک ها به کانت را سرآغاز اندیشه مبتنی بر بحران در این سنت به شمار آورد. اندیشه بحران در سده نوزدهم نیز ادامه پیدا کرد و در اوایل سده بیستم، با بسط تمام عیار عالم مدرن، به اوج خود رسید. کارل اشمیت و کارل لوویت از بزرگ ترین مدافعان اندیشه بحران در سده بیستم به شمار می آیند که از راه های متفاوت، بنیاد عصر نو را به نقد کشیدند و مشروعیت آن را به پرسش گرفتند. حربه ای که این دو اندیشمند به آن دست یازیدند، بر خوانشی ویژه از به اصطلاح برنهاد سکولاریزاسیون بنا گذاشته شده است. در پاسخ به این انتقادها، هانس بلومنبرگ، با نقد رویکرد اشمیت و لوویت در برابر عصر نوین، و ارائه تفسیری بدیل از خاستگاه های تاریخی این عصر، کوشید پروژه بنیادین «دفاع از مدرنیته» را پی بگیرد و به این انتقادها پاسخ دهد. پرسش اصلی این جستار این است چگونه می توان بر اساس مدعیات منازعه مشروعیت عصر جدید تفسیری از ظهور جهان مدرن به دست داد که در آن مدرنیته تنها استحاله ای از الهیات قرون وسطی تلقی نشود. در فرضیه پژوهشی بیان می شود که در چارچوب دیدگاه بلومنبرگ، مدرنیته می تواند امری خودبنیاد قلمداد شود و تفسیر آن به منزله استحاله الهیات قرون وسطی ناشی از رویکردی غیرتاریخی و ذات گرایانه است. جستار حاضر با بازسازی تاریخی به منازعه اشمیت، لوویت و بلومنبرگ درباره مشروعیت عصر جدید می پردازد و سپس با استفاده از روش پدیدارشناسی تاریخی که ناظر بر وجه تاریخمند پدیده های انسانی است، از دفاعیه بلومنبرگ از عصر جدید به دفاع برمی خیزد.

سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان تاحدود زیادی تحت تاثیر ژئوپلیتیک این کشور قرار دارد. سوال پژوهش این است که چگونه ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان در دوره زمانی 2001 تا 2022 م اثرگذار بوده است. در پاسخ می توان مطرح کرد با لحاظ مولفه ژئواستراتژی، پاکستان در پی محدود کردن نفوذ هند بعد از کنار رفتن طالبان در 2001 م بود و ایران تلاش می کرد نفوذ رقیب بین المللی اش امریکا در افغانستان را به حداقل برساند. طبیعی بود که رقابت در زمینه ژئواستراتژی، وارد دیگر حوزه ها از جمله ژئواکونومی شود که در قالب آن پاکستان در قالب انگاره «آسیای مرکزی بزرگتر»، و ایران در قالب «کریدور شمال – جنوب» تلاش می کردند افغانستان را به جهان بیرون وصل کنند. از نظر ژئوکالچری هر دو کشور تلاش می کردند با حمایت از گروههای افغانستانی بر نفوذ خویش بیفزایند. روش پژوهش مورد استفاده از نوع تحلیل مقایسه ای کیفی است. هدف این پژوهش بررسی نقش ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان در دوره زمانی 2001 تا 2021 می باشد.

آب در کنار نفت در حیاط امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیتی کلیدی دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تاثیر جدی خود قرار داده است .دجله وفرات به عنوان یکی از پر تنش ترین حوزه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا از درهم تنیدگی های متعدد سیاسی تاریخی امنیتی اقتصادی اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است.هدف ازنگارش این پژوهش بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریزفرامرزی ترکیه و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه ها و سدسازی های جنوب شرقی ترکیه موسوم به پروژه گاپ است. . نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازه های آبی ترکیه در در بعد زیست محیطی سبب کاهش جریان آب وردی به مناطق شمال غربی کشور و افزایش تولید ریزگرد ها در مناطق غربی و جنوب غربی کشورمان خواهد شد. در بعد اجتماعی مهاجرت از مناطق شمال غربی، غربی و جنوب غربی به فلات مرکزی افزایش خواهد یافت و مناطق مرزی به تدریج خالی از سکنه خواهد شد. آلودگی های زیست محیطی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی نظیر گسترش فقر، حاشیه نشینی، معضلات بهداشتی، به تدریج زمینه لازم را برای فعالیت های تجزیه طلبانه و جنبش های قومی و قبیله ای فراهم می نماید که نتیجه آن گسترش روز افزون چالش ها و مسائل نوین امنیتی در کشور است.

مکان به عنوان سازه ای معنامند در القای اندیشه های پایداری و بیداری اسلامی مورد توجه شاعران معاصر قرار گرفته است. این پدیده که از دیرباز در آثار ادبی وجود داشته، امروزه در اشعار پایداری نقش چشمگیری ایفا می کند. خِضرمحمد ابوجُحجوح از شاعران پایداری سرا و زاده فلسطین است. وی در سرودن اشعارش، مکان را به عنوان منبع معناآفرینی و ابزار انتقال مفاهیم پایداری قرار داده است(مسئله)؛ جستار حاضر بر آن بوده تا به روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کارکردهای عنصر مکان در بازنمود ایده های پایداری و بیداری اسلامی در قصیده«لِلأقصیٰ أَنْزِفُ شَغَفِی» اثر خضرمحمد ابو جحجوح بپردازد(روش)؛ دلیل انتخاب این موضوع پژوهشی از آن رو است که قصیده مزبور، آیینه واقعیت های جوامع عربی است و شاعر می کوشد تا آن را به عنوان ابزاری برای بیداری مردم در برابر اندیشه استعمار و اشغال به کار گیرد. عنصر«مکان» در شعر وی با صبغه های سیاسی، دینی، تاریخی، ملی و طبیعی، القاگر مفاهیمی همچون اقتدار و شُکوه گذشته، ضرورت پیدایش وحدت و همدلی، انتقاد از انفعال و بی تفاوتی سردمداران حکومتی، تحریک همت جمعی و بیداری اسلامی می باشد.وی می کوشد تا با تمرکز و دمیدن احساس و اندیشه به پدیده های مکانی، دریچه ای به سوی جهان بینی پایداری بگشاید؛لذا برای تحقق این امر در صدد است تا از رهگذر طرحواره-های تصویری برآمده از تشبیه، استعاره و کنایه و نیز سازوکارهای ادبی همچون توصیف اغراق-آمیز، برجسته سازی مفاهیم و تلمیح به مکان ها و حوادث تاریخی، موجبات انتقال اندیشه ها و درک دغدغه های پایداری را برای مخاطبان فراهم نماید(یافته ها).

«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.

حس بینایی یکی از مهم ترین حواس انسان در درک و دریافت داده های محیطی است و نقشی اساسی در شناخت و پردازش بسیاری از رفتارها دارد. از این رو، انتظار می رود که عملکرد افراد نابینا در فرایند فراگیری زبان و اکتساب مهارت های شناختی از جنبه های گوناگون با عملکرد افراد بینا متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه مفاهیم استعاری عشق در گفتار روزمره بزرگسالان بینا و نابینای دوزبانه کردی فارسی انجام شد. به این منظور، داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 50 گویشور بزرگسال بینا و نابینای دوزبانه کردی فارسی زبان در رده سنی 18 تا70 سال در استان ایلام گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار SPSS  نسخه 22 صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، از نظر فراوانیِ تعداد استعاره ها، تفاوت معنی داری بین بزرگسالان بینا و نابینا وجود نداشت، اما فراوانی منشأهای حسی به کاررفته برای قلمروهای مبدأ عشق در گفتار این دو گروه با یکدیگر متفاوت بود، به طوری که افراد نابینا برای بیان عشق به طور معنی داری حس شنوایی را بیشتر از افراد بینا به کار بردند. در برخی استعارات نیز، آزمودنی ها از قلمروهای مبدأ خاصی برای بیان عشق استفاده کرده بودند که به نظر می رسید بازتابی از تأثیرات فرهنگی باشد. افزون براین، دستاوردهای این پژوهش می تواند با کمک به برطرف کردن مشکلات زبانی افراد نابینا، منجر به تعامل بیشتر این افراد با اجتماع شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی شکل گیری زنجیره های موسوم به «فعل مرکب» در زبان های ایرانی است. به این منظور، متونی از سه دوره تاریخی زبان های ایرانی انتخاب و (پیش) نمونه های انواع محمول مرکب در آنها تحلیل شد. براین اساس، در دوره باستان، اغلب محمول های غیربسیط را افعال پیشوندی تشکیل می دهند. با این حال، الگوهای «فعل مرکب» از همین دوره وجود داشته است. با تثبیت جایگاه پیشوندهای فعلی در فارسی باستان که حرکتی در خلاف جهت تحلیلی شدن زبان بود، الگوهای موجود برای تشکیل انواع «فعل مرکب» فعال شدند. در دوره میانه و با غیرفعال شدن برخی از پیشوندهای فعلی، روند تولید «افعال مرکب» شدت یافت. در دوره ایرانی نو، با تداوم کاهش افعال پیشوندی و افزایش «افعال مرکب»، دو عامل دیگر در شکل گیری افعال مرکب نقش داشتند: نخست، نیاز به ساختن فعل با عناصر قرضی و دیگری، گرایش به همترازسازی افعال بسیط بی قاعده از طریق تبدیل آنها به «فعل مرکب».

پژوهش پیش رو به بررسی تعدادی از فرایندهای واجی در گونه سنندجی از کُردی سورانی در چارچوب واج شناسی نوایی می پردازد. واج شناسی نوایی به عنوان یکی از نظریه های مطرح و بسیار کاربردی در این حوزه، ابزاری را فراهم کرده است که به وسیله آن می توان دامنه اعمال هر قاعده واجی را در قالب هفت سازه نوایی تعریف نمود. نکته تأمل برانگیز درخصوص این نظریه، ارتباط آن با حوزه های دستور، صرف و گفتمان است. در این نوشتار سعی شده است تا با بررسی تعدادی از قواعد واجی، در هریک از سطوح هفت گانه نوایی، لزوم وجود این سازه ها در گویش سنندجی از زبان کردی، اثبات گردد. درنهایت، با بررسی قواعد واجی در سطوح مختلف مشخص گردید که در زبان موردِبررسی، اعمال قواعد واجی، بسیار وابسته به اطلاعات نحوی هستند و در اکثر موارد مقوله واژگانی کلمه موردنظر، کاملاً بر اعمال قاعده تأثیرگذار است؛ به طوری که در واژه های هم نامی که مقوله واژگانی شان با یکدیگر متفاوت است و در یک محیط آوایی مشابه قرار می گیرند، قاعده به صورت متفاوتی عمل می کند. به این معنی که در برخی موارد شاهد اعمال قاعده در یکی از آن مقوله های واژگانی هستیم؛ درحالی که در مقوله دیگر قاعده اعمال نمی شود.

پژوهش حاضر با هدف بهبود بازسازیِ گفتار در زبان فارسی و بررسی افت منحنی فرکانس پایه بین دو قله زیروبمی در چارچوب نظریه خودواحد عروضی آهنگ انجام شده است. دو فرضیه اصلی این پژوهش افت فرکانس پایه از طریق وقوع قاعده درون یابی آوایی و یا از طریق وقوع قاعده گسترش نواخت است و پیش بینی می شود که فرضیه اول پژوهش تأیید شود. داده های پژوهش، شامل 45 ساخت پی بستی، با توجه به واکدار بودن همخوان ها در تمامی هجاها بین دو قله زیروبمی طراحی شده و فاصله دو قله با افزودن به تعداد هجاهای بدون تکیه از مقدار صفر تا دو هجا افزایش داده شد. تعداد 1350 داده از 30 گویشور فارسیِ معیار ضبط و جمع آوری شد. این داده ها در نرم افزار پرات تحلیل آوایی شد و نتایج این تحلیل در برنامه اس پی اس اس بررسی شد. نتایج تحلیل ها نشان داد فاصله قله اول تا دره منحنی با افزایش تعداد هجاها افزایش یافته که نشان گر برهم نهادگیِ این دره با ابتدای هجای تکیه بر است. اختلاف معنادارِ این فاصله میان سه گروهِ داده ها به صورت دوبه دو نیز نشان دهنده افزایش آن به نسبت افزایش تعداد هجاهای بدون تکیه است. همچنین منحنی فرکانس پایه به طور میانگین برای داده ها رسم شد که نشان داد این افتِ میان دو قله تدریجی است و از طریق وقوع درون یابی رخ می دهد.

از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.

افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.

حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.

خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 

قاعده لاضرر کاربرد وسیعی در فقه دارد. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی است. از طرف دیگر برداشت های متفاوتی از حدیث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد که در کاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراین لزوم بررسی مبانی فقها در این عرصه روشن می شود، چراکه برابر برخی دیدگاه ها حکم ضرری را رفع می کند و طبق دیدگاهی دیگر آثار حکم ضرری را برمی دارد. بعضی قائلند ضرری که جبران نمی شود برداشته می شود و عده ای از آن تحریم حکم ضرری را استفاده کرده اند. اما در این بین امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و قاعده ای به نام لاضرر را قائل نشده اند. پس از بررسی و روشن شدن اینکه کدام دیدگاه به ظاهر ادله، نزدیک تر است، پرسش این پژوهش آن است که چگونه می توان در فعالیت های اطلاعاتی از این قاعده استفاده کرد؟ همچنین از دیگر مواردی که می تواند در فعالیت های اطلاعاتی به کار آید ارتباط قاعده مورد بحث با مقوله اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطی بین این مفاهیم وجود دارد و چگونه در مقوله اطلاعات و امنیت به کار می آید؟ در این نوشتار پس از بیان و تحلیل نظریات در رابطه با قاعده لاضرر، علاوه بر بررسی امکان استفاده از این قاعده در فعالیت های امنیتی، ارتباط این بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگی به کارگیری آن در مشاغل اطلاعاتی بررسی خواهد شد. این مقاله به روش استنباطی و اجتهادی و براساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود است و به این نتیجه می رسیم که قاعده لاضرر، می تواند در موضوع اطلاعات و امنیت نیز بهره برداری شود. علاوه بر آنکه با مقوله ضرورت و اضطرار ارتباطی تنگاتنگ دارد.

پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.