مطالب

یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسئولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت های کوچک در مقابل قدرت های بزرگ است. سؤال اساسى این است که چه نیرویى دولت را در قبال خسارت بزه دیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان مى دهد. چه توجیهى وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتى باشد که از ناحیه دیگرى بزهکار وارد شده است؟ یکی از مهمترین ابزارهای ارتقا و بهبود جایگاه و وضعیت بزه دیدگان، تدوین راهبردهای منطقه ای است که از رهگذر نقاط مشترک فرهنگ ها و سنت های کشورهای یک منطقه می توان به آن دست یافت.

هدف، مطالعه مردم شناختی بازارچه های سنتی و مدرن می باشد. روش تحقیق کیفی بوده و از روش های اسنادی و میدانی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته های نشان داد؛ رضایتمندی نسبی میان مشتریان از مراکز خرید زنجیره ای وجود دارد. اکثریت مراجعین، زنان شاغل و حتی خانه داری بودند که به دلایل متعددی از جمله: یکجا بودن و تنوع و بسته بندی محصولات، وجود سیستم های گرمایشی و سرمایشی در فروشگاهها، وجود پارکینگ و حمل وسایل خریداری شده توسط چرخ دستی تا محل پارک خودرو، وجود فروشندگان در هر بخش، تخفیفات فصلی و دوره ای این مراکز می باشد. استفاده از چرخ دستی ها و تنوع محصولات به خصوص برای کودکان، وجود غذا خوری ها با انواع غذاهای فست فودی و سنتی، خوراکی های متنوع، خرید از فروشگاههای بزرگ را ترجیح می دادند. نتایج نشان می دهد؛ هویت مردمان گذشته شهر تهران در همان محله های قدیمی و بازارچه های سنتی ساخته می شد. کارکرد عمده این بازارچه ها رفع نیازهای روزانه مردم می باشد. فروشگاه های زنجیره ای یکی از زیر ساختهای شهری قلمداد شده و متأثر از پیشرفت تکنولوژی و در عین حال بر محیط اطراف اثر گذارند. مراکز خرید متأثر از پیشرفت تکنولوژی و در عین حال بر محیط اطراف اثرگذار بودند. مخدوش کردن تجارت محلی، از بین رفتن هویت های بومی و خرده فرهنگ های مختلف از نکاتی است به واسطه ذات مدرنیستی بودن این مراکز بر آنها وارد است.

در منطقه خلیج فارس مرزها هنوز در مراحل اولیه تکامل خود هستند و زمانی طولانی نیاز است تا تکامل یابند و به تدریج خطوط مرزی جایگزین مناطق مرزی شوند. در این رابطه مرزهای اغلب کشورهای منطقه مانند بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت در مراحل مختلف تعیین خطوط مرزی با مشکل مواجه بوده و اغلب به اختلاف و درگیری بین آن ها انجامیده است. با توجه به این مقدمه هدف اصلی این تحقیق عبارت از ارائه مدل راهبردی حل چالش های مرزی دریایی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس است. سوال اصلی مقاله این است که مهمترین عوامل موثر در حل چالش های مرزی دریایی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس در قالب یک مدل راهبردی کدام اند؟روش تحقیق انجام شده بر حسب پیاژ ساندرز و لایه به لایه می باشد. استفاده از MIXED METHOD روش اصلی پژوهش ما می باشد. روش جمع آوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای، استفاده از مقالات وکتب گوناگون، مشاهده مستقیم، مصاحبه و استفاده از پرسشنامه می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کوربین و استراوس استفاده ش ده اس ت. ب ر اس اس ای ن روش ب رای تحلی ل داده های کیفی گردآوری شده بعد از مرحله کدگذاری باز، شرایط علی و پدیده محوری و مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی می شود تا در نهایت پارادایمی منطقی یا تصویری عینی از بحث ارائه شود. نتایج مقاله نشان می دهد که ایجاد تصویر ذهنی متمایز از سایر کشورهای بعضا متخاصم در اذهان همسایگان و تقویت سیستم مدیریت اختلافات مرزی، از اقدامات ضروری جهت رشد ارتباطات محسوب می شود.

یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست نفت و فرآورده های نفتی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ چرا که آلودگی های نفتی حتی در مقیاس و مقادیر ناچیز، می تواند خسارت های فراوان و غیرقابل جبرانی را بر محیط زیست وارد نماید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است سه دیدگاه اصلی و اساسی که راجع به مبانی مسئولیت مدنی خسارت های ناشی از آلودگی نفتی وجود داشت، مورد تبیین و واکاوی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که هرچند مبنای مسئولیت در قوانین موضوعه کشور، مبتنی بر تقصیر می باشد که براساس آن زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر مرتکب می باشد؛ اما در خسارات وارده بر محیط زیست که از آلودگی های نفتی نشأت می گیرد نمی توان قائل به چنین دیدگاهی شد؛ چرا که اثبات تقصیر مرتکب در اغلب موارد امری دشوار و غیر ممکن می باشد. از این رو به نظر می آید با پذیرش نظام مسئولیت محض و تغییر رویکرد، می توان خسارات مذکور را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست، بدون توجه به اینکه عامل اصلی آلودگی های نفتی و خسارات ایجاد شده دولت باشد یا اشخاص حقوق خصوصی. بر این اساس طراحی چنین نظامی جهت جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی دارای ضرورت می باشد.

ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقهای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمانهای بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید مینمایند عبارتند از: کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان. کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقرراتی جهت حمایت از حقوق کودکان بود. ولی ایالات متحده آمریکا هیچ تعهدی به این قوانین و مقررات ندارد و همواره حقوق کودکان نقض میشود. کار اجباری در مقاوله نامه 29 سازمان بینالمللی کار ILO اینگونه تعریف شده اصطلاح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطلاق میشود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد. کار اجباری در آمریکا دارای ماهیتی مجرمانه، غیرانسانی، فراگیر و پنهانی میباشد و حقوق کودک به شدت نقض میشود. در مقاله حاضر سعی بر این است با روش توصیفی- تحلیلی وضعیت حقوقی کار اجباری کودکان در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی شود.

مقاله حاضر با تکیه بر بینش آگامبن، چگونگی عملکرد دولت مدرن به عنوان یک دستگاه در نسبت با سوژه انسانی را بررسی می کند؛ عملکردی که به منظور اداره و کنترل افراد، شبکه پیچیده ای از روابط قدرت و فناوری ها را در بر می گیرد. بر همین اساس نگارندگان با توجه به مفاهیم «زندگی برهنه»، «وضعیت استثنایی» سعی در تعین بخشی به انقیاد سوژه انسانی از سوی قدرت حاکمیتی و تعلیق هنجارهای قانونی به عنوان نقدی اساسی بر ماهیت دولت مدرن دارند. پژوهش حاضر سعی دارد با روش اسنادی به این سوال پاسخ دهد که با رویکرد هستی شناسانه، بنا بر فلسفه سیاسی آگامبن، دولت مدرن و سوژه انسانی چه نسبتی با یکدیگر برقرار می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که آگامبن با وارد کردن نقدهای عمیق به ماهیت دولت مدرن، خواستار بازنگری در ساختارهای سیاسی و احیای حیثیت و حقوق ذاتی سوژه انسانی است؛ در اندیشه وی، دولت باید بر اساس اشکال فراگیر شهروندی استوار باشد که انسانیت اساسی همه افراد را حمایت می کند، نه ایجاد مقوله هایی از طرد و زندگی برهنه. دولت مدرن از مکانیسم های کنترل و نظارت برای تداوم اقتدار خود، حتی به قیمت از دست دادن آزادی های فردی، استفاده می کند. آگامبن ضمن نقد ماهیت دولت مدرن، خواستار بازاندیشی ساختارهای سیاسی و احیای کرامت انسانی در جامعه است

بی تردید، وقتی می توان به درکی عمیق و همه جانبه از معنویت دینی رسید و بر آن اساس، جایگاه و وزن آن را در مصاف با معنویت غیردینی (سکولار) تعیین نمود که مبانی این معنویت کاملاً تبیین شده باشد. این مبانی در ابعاد پنج گانه هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، غایت شناختی و ارزش شناختی قابل بررسی است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با تمرکز بر یکی از این مبانی، یعنی مبانی معرفت شناختی معنویت، کوشیده است نقش و وزن منابع شناختی درون زای انسان، یعنی شهود، فطرت و عقل و نیز منبع برون زای وحی در شکل گیری و جهت دهی به معنویت را تبیین کند و در ادامه با توجه به چالش های اساسی که در فضای معنویت غیردینی با عقلانیت وجود دارد، نقش عقلانیت و واقع گرایی را در معنویت دینی و اصیل و سازوکار ارتباطی و تأثیر عقلانیت در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی معنویت بررسی کند. در نهایت، با توجه به نگاه روشنفکران دینی و معنوی که میان تعبد و تعقل فاصله انداخته، جمع میان آن دو را ناممکن تلقی نموده اند، به برخی از شبهات این عرصه پاسخ داده است.

با توجه به وجود جریان معنویت در جهان معاصر، در محیط اسلامی پرسشی به وجود آمده که نسبت معنویت با عرفان چیست؟ آیا بین آنها نسبت همسانی برقرار است یا ناهمسانی یا عموم و خصوص؟ در پاسخ، «معنویت مطلق» تعریف شد و آن خودپیدایی عقلی تجربی از حیث خروج از تعارض ها و رهایی از رنج ها به سوی یافتن آرامش است. به تعبیر دیگر، «معنویت» یعنی: یافتن خود آرام. سپس «عرفان اسلامی» تعریف شد و آن حرکت توحیدمحورانه دل دردمند و غریب در مسیر گذر از لایه لایه های دل و عبور از منازل دل تا سرحد یافت شهودی شورانگیز و دهشت انگیز خدای سبحان، آن هم در سرّ سویدای دل است. به تعبیر دیگر، عرفان حرکت دردمندانه و باورمندانه از خودیابی به خدایابی است. پس از این دو تعریف، بین معنویت مطلق و عرفان اسلامی نسبت سنجی صورت گرفت که به علت عمومیت معنویت مطلق از جهت دامنه دینی و فرهنگی و مکتبی و از جهت اطلاق در مؤلفه های تعریفی، حکم به عموم و خصوص مطلق داده شد. آنگاه معنویت در فرهنگ اسلامی به سه قسم (معنویت اجتهادی دینی، معنویت عقلی فلسفی و معنویت تجربی عرفانی) تقسیم شد و از این رهگذر بین معنویت اسلامی با معنویت عرفانی مقایسه گردید که به علت عمومیت معنویت اسلامی، حکم به عموم و خصوص مطلق داده شد. آنگاه بحثی چالش برانگیز آغاز شد و آن نسبت معنویت عرفانی و عرفان اسلامی است. به این هدف، مؤلفه های معنویت عرفانی که شامل خود واقعی، ظرفیت های خود واقعی، یافتن خود واقعی، تعارض های موجود در خود واقعی و در نهایت، آرامش تشریح شد و از این رهگذر با عرفان اسلامی مقایسه گردید و چون معنویت عرفانی قوس آغازین تا میانه عرفان اسلامی است، حکم به عمومیت عرفان اسلامی و خصوصیت معنویت عرفانی داده شد. البته روش تحقیق در این نوشتار روش تحلیلی بر پایه داده های فلسفی و عرفانی به سرانجام رسیده است.

دانش واژه «دولت» و «دولت سازی»، در متون فلسفه سیاسی اسلامی متقدم تقریباً به کار نرفته اند. بااین حال پرسش آن است که آیا بر پایه متون فلسفه سیاسی اسلامی می توان راهبردهایی برای دولت سازی به دست آورد (پرسش اصلی). این مقاله از روش تفسیری استفاده می کند و دلالت های لفظی را می کاود و می کوشد تا ظرفیت الفاظ به کاررفته در متون فلسفه سیاسی اسلامی برای دلالت بر معانی جدید را بررسی کند (روش). با مراجعه به آثار فلاسفه سیاسی متقدم معلوم شد که مفهوم «تدبیر مدنی» با «راهبرد دولت سازی» معادل است. همچنین با ارائه یک تجزیه و تحلیل از دانش واژه «دولت» و «دولت سازی» بر پایه آرای فلاسفه سیاسی متقدم، به راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی دست یافتیم. دولت سازی از سه راهبرد معرفتی، ساختاری و کارکردی تشکیل شده است. راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی خاستگاه درونی و فرهنگی دارند و از نظریه های رقیب که راهبردهایی همچون جنگ یا مؤلفه های اقتصادی را در دولت سازی دخیل می دانند، متمایزند (نتیجه).

یکی از اصلی ترین پیش نیازهای سیاست گذاری در جهت کنترل و رفع نابرابری و نیز بررسی پی آمد توزیعی سیاست ها، سنجش نابرابری و پایش وضعیت آن در جامعه است. از سویی، پاسخ این پرسش که «آیا حدی از نابرابری موجه است؟ و اگر آری، با چه تحلیلی و تا چه اندازه ای؟»، نیازمند یک نظریه عدالت و نیز سنجه ای مبتنی بر معیارهای ارزشی است. در این پژوهش در کنار نقد مبانی نظری سنجه های متعارف نابرابری درآمد و ارائه تعریف اسلامی «توازن» مصرف (محدوده میان فقر و اسراف) به عنوان تحلیلی بدیل، به دنبال معرفی شاخص متناسب با این تعریف ارزشی، سنجش آن برای اقتصاد ایران (1390-1399) و برآورد اثر مالیات اسلامی خمس بر توازن هستیم. با مطالعه منابع دینی و استنباط علمای اسلامی (با تأکید بر نظر شهید صدر (ره))، نسبت فقر و اسراف در مصارف جامعه و به عبارتی عدم توازن مصرف به عنوان یک سنجه اسلامی و معیار نابرابری ناموجه معرفی می گردد. برآوردها بیان گر روند افزایشی توازن در سال های مورد بررسی است. از سوی دیگر در بخش پایانی مقاله نشان داده ایم که در صورت اجرای خمس شاهد افزایش سطح توازن در اقتصاد ایران خواهیم بود.

 در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.

سیده شیرین باوندی همسر فخرالدوله و مادر مجدالدوله(حاکمان آل بویه در عراق عجم) بود. او در اواخر دوران حاکمیت فخرالدوله و در سراسر دوران حاکمیت فرزندش مجدالدوله بر حکومت بویهیان تسلط یافت و فرمانروای واقعی آل بویه عراق عجم به مرکزیت ری گردید و در تحولات این دوران نقشی موثر ایفاء نمود. سیده روابط آل بویه عراق عجم با حکومتگران محلی و تابع بویهیان(آل باوند، بنی حسنویه و آل کاکویه) را بر مبنای سیاست های مد نظر خویش شکل داد و این حکومت را در برابر تهدیدات فرمانروایان رقیب نظیر زیاریان، سامانیان و غزنویان نیز حفظ نمود. از دیدگاه فرهنگی عصر حاکمیت سیده دورانی شکوفا بود زیرا در این دوران علوم مختلف ادبی و عقلی رونق داشت و عالمان بزرگی نظیر ابن سینا از حمایت دربار آل بویه برخوردار بودند. سیده به بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی توجه داشت و ضمن اهتمام به عمران نواحی مختلف، خزانه ای غنی از دوران فرمانروائی خود بر جای نهاد. از دیدگاه مذهبی، در این دوران مذهب تشیع دوازده امامی در دربار آل بویه رسمیت داشت. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کاربرد مطالعات کتابخانه ای، تحولات عصر آل بویه عراق عجم در دوران حاکمیت سیده را بررسی نماید.

از یک قرن پیش به دنبال طبیعت ستیزی بسیاری از انسان های منفعت طلب که در تخریب مواهب الهی از هیچ امری کوتاهی نمی کنند، حرکت ها و تلاش هایی از سوی گروه ها و افرادی که آینده نگری بیش تری دارند شروع شده است. یکی از مقولاتی که نیاز چندانی به استدلال ندارد، محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی است که گاهی تخریب آن ها هرگز قابل جبران نیست. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا دیدگاه های مختلف در لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات زیست محیطی و استدلال های طرفین طرح و مورد بررسی قرار گرفته است سپس بر اساس حقوق اسلامی ادله ی لزوم جبران خسارت که عبارت از قاعده ی احترام اموال و تسبیب و تفویت منفعت است به صورت اجمال مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات با استفاده از نظریه ی مختار، به ماهیت و ویژگی های خسارت های زیست محیطی شامل دیرپا بودن، تدریجی الحصول بودن برخی، جبران ناپذیر بودن برخی دیگر و نیز سرایت پذیر بودن خسارات اشاره شده است. توجه به مبانی عقلی و عقلایی از جمله ادله ای است که جبران پذیری خسارات زیست محیطی را تأیید می کند. اصل توجه به توسعه ی پایدار و مسئولیت آلوده ساز و حقوق نسل های آتی از جمله مبانی دال بر جبران خسارت زیست محیطی است که بدان پرداخته شده است.

اندیشه های افلاطون خاستگاه بسیاری از مسائلی است که امروزه به اشکال وصورت های گوناگون درعالم معاصر نیز شاهد طرح چندین باره آنها هستیم. در این میان دیدگاه های او درباره عشق که در رساله های مختلف باقیمانده از او طرح شده است موضوعی است که از جنبه های مختلف و در نسبت با تاریخ تفکر و تمدن غربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. کوشش افلاطون برای تحلیل عناصر غیرعقلانی حیات آدمی که در دوره او نیز در کانون توجه قرار داشته اند و تلاش برای قرار دادن آنها تحت نظام عقلانی ای که درصدد پی ریزی آن است، منجر به ارائه تفسیری متفاوت از عشق شده است. عشق در پروژه افلاطونی به عنوان یکی از مبانی و مبادی حرکت به سوی شناخت خیر حقیقی و عالم مُثُل معرفی می شود که هدف آن به دست آوردن زیبایی راستین است و در این مسیر عشق و فلسفه، فیلسوف و عاشق یکی هستند. در این نوشتار ابتدا کوشش شده است تا ضمن بررسی محاوره مهمانی، با تشریح نقش و اثرگذاری اندیشه های افلاطون در شکل گیری آموزه های مسیحی درباره عشق، تفسیرها و ارزیابی های مفسران از این محاوره ارائه شود. سپس با بررسی روایت آریستوفانس از خلقت انسان، ابعاد و زوایای مختلف این روایت به ویژه در ارتباط با امکان دستیابی به وجوه مشترک میان فرهنگ های متفاوت براساس اسطوره ها و وصول به بینشی متفاوت از «دیگری» مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی حقوقی است. این متن در اواخر دوره ساسانی یعنی اوایل قرن 7 میلادی گردآوری شده است. موضوعات حقوقی بسیار متنوعی در این متن مطرح می شود که می تواند ما را در آشنایی با قوانین حقوقی ایران در دوره پیش از اسلام یاری کند. از جمله مسائل حقوقی این متن، برده داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، گرو، گروگانی و ... است. موضوع این پژوهش درباره «گرو و گروگانی» است که با اصطلاحات graw و grawgānīh در متن آمده است. هدف این پژوهش بررسی موضوعات مربوط گرو و استخراج قوانین آن است. و پرسش هایی که این پژوهش قصد دارد به آن ها پاسخ دهد اینکه، گرو و گروگانی در چه موضوعاتی عنوان شده اند؛ چه قوانینی برای آنها وجود داشته و تفاوت آنها در چیست. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای است. برخی نتایج این پژوهش به قرار زیر است: گرو در موضوعاتی چون ازشماند، گرفتن وام، قرض کردن پول و ... مطرح شده است. مهم ترین قوانین آن بستن پیمان، تعیین زمان و گرو، تعهداتی چون سالم نگه داشتن مال گرو و ... است. تفاوت عمده گرو و گروگانی در این بود که دارایی گروگان می توانست مورد استفاده گروگان دار قرار گیرد. هر گاه بدهکار بدهی خود را پرداخت می کرد، گرو باید آزاد می شد که تحت قوانینی انجام می شد.

هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های نظام سنجش و پذیرش دانشجو با تمرکز بر آزمون سراسری در ایران تدوین شده است. این مقاله ابعاد مختلف کنکور و تأثیرات آن بر نظام خانواده، آموزش وپرورش و آموزش عالی را بررسی می کند. روش: این پژوهش بر اساس رویکرد کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی نظام سنجش و پذیرش، اقدام به گردآوری داده ها و اطلاعات اولیه نمود. پس از کدگذاری مصاحبه های انجام شده، 213 جمله کلیدی و 114 مضمون پایه استخراج گردید که در 16 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند. جهت اعتبارسنجی و تنقیح مفاهیم و مضامین استخراج شده، پنج جلسه گروه کانونی با حضور متخصصان علمی و مدیران مرتبط برگزار شد. یافته ها: چالش های نظام سنجش و پذیرش را می توان در سطوح پنج گانه دسته بندی نمود که هرکدام از آن ها دربردارنده مجموعه ای از چالش های اساسی هستند: چالش های نظام آموزش وپرورش مرتبط با آزمون سراسری، چالش های مرتبط با خود آزمون، چالش های مرتبط با محیط اطراف کنکور، چالش های مرتبط با پذیرش و چالش های راهبردی و کلان. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش تجدیدنظر جدی در آزمون سراسری جهت پررنگ شدن اهداف تربیتی، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته کارآمد و اعتباربخشی به سوابق تحصیلی در مدارس ضرورت دارد. همچنین برگزاری آزمون سراسری به صورت یک آزمون سالیانه و انحصاری و بازار اقتصادی اطراف آن شامل مؤسسات کنکوری، مدارس غیرانتفاعی و تبلیغات سنگین، چالش های روانی و اقتصادی زیادی برای داوطلبان و خانواده هایشان ایجاد نموده و نیازمند رسیدگی جدی است. همچنین فرآیند پذیرش به دلیل به روز نبودن قوانین ظرفیت پزشکی و بومی گزینی چالش برانگیز شده است و درنهایت سیاست گذاری کلان با حضور نهادهای اصلی و فرهنگ سازی صحیح در این عرصه ضرورت دارد.

شهر مطلوب عنوانی است برای یک جامعه زمینی که زمینه حداکثری امکانات مادی و معنوی در این شهر، باعث گرایش اکثر افراد به روحیه خداباوری و خدامحوری می شود. ازآنجاکه تحقیقات جامع و همه جانبه در خصوص صفات شهر مطلوب اسلامی از کلام امامان معصوم (ع) و به طور ویژه از کلام امام علی (ع) همچنان در ابتدای راه بوده، پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی کلام امام علی (ع) از منابع حدیث به طور خاص نهج البلاغه در راستای دستیابی به اصول حاکم بر شهر مطلوب پرداخته است. در این مسیر هشت مبنای اصلی از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع) در معرفی شهر مطلوب، شامل توحید، عدالت، حیات، کرامت انسان، آزادی، امنیت، نظم و مالکیت شناسایی شده و این هشت مبنا در ابعاد سه گانه اصلی شهر مطلوب یعنی مبانی فکری انسان، ارتباطات انسانی و ابعاد عینی و کالبدی، از دیدگاه امام (ع) پی جویی گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساحت فکری شهر از دیدگاه امام علی (ع)، برجسته ترین و مهم ترین ساحت بوده که هم جایگاه تجلی شهر مطلوب به شمار رفته و هم بر ساحت های دیگر تأثیرگذار است. در نهایت شهر مطلوب بایستی به تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از جسمی و روحی توجه کامل داشته و محیط پاک و سالم نقش ابزاری داشته و تنها بستری برای رشد این ابعاد وجودی انسان با هدف دستیابی انسان به مقام اصلی خود، یعنی خلیفه اللهی بوده؛ فلذا همه چیز در این جامعه، ابزاری در جهت خدمت به انسان و رشد کرامت های اوست.