مطالب

توسعه مناطق روستایی کشور، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. این مقاله قصد دارد تا اثرات سیاستهای توسع? روستایی بعد از انقلاب را بر روستاییان با تأکیید بر متغیرهای در آمد، ثروت و رفاه و با بهره گیری از روش مقایسه ای « واقعه پس از رویداد» در شش روستای برگزیده در شهرستان مرند مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نتیجه میگیرد که علیرغم تلاش و فعالیت مستمربرای توسعه روستاها از طریق اجرای برنامه های متفاوت توسعه روستایی، فرآیند تغییر روستایی بدلیل وجود و استمرار ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و جغرافیایی - طبیعی پیشین از قبیل توزیع نابرابر اشکال ثروت ، عدم تغییر بنیادی در قشربندی اجتماعی، تفاوتهای منطقه ای (روستایی) از نقطه نظر عوامل بالقو? توسعه ای و غیره، بیشتر گرایش به ثمر دهی به روستاهایی با پتانسیل های توسعه ای بالاتر و روستائیانی با زمینه های اجتماعی و اقتصادی بهتر دارد.

منابع موجود در کره زمین ، محدود و انسان دارای نیازهای نامحدود است. در میان منابع طبیعی، مراتع از جمله مواهب الهی است که در اختیار بشر قرار داده شده و در صورت استفاده نادرست، پس از مدتی از بین خواهد رفت. جلوه هایی از این استفاده نادرست، در ارتفاعات دامنه های شرقی و غربی کوههای تالش دیده می شود که مورد مطالع? این مقاله است . تحقیق حاضر تلاش دارد که با توجه به فزونی گرفتن دامنه اختلافات بین دامداران منطقه در سالهای اخیر ، به بررسی توانهای محیطی منطقه پرداخته و به این سئوال پاسخ دهد که تا چه اندازه این امکانات محیطی برای دامداران و ساکنان منطقه که جهت استفاده از آن با هم به رقابت می پردازند، دارای اهمیت حیاتی است. همچنین علل و عوامل بروز ناهنجاریها در روابط اجتماعی میان ساکنان منطقه را شناسایی کرده و جهت رفع یا کاهش این تنش ها و ایجاد همگرایی بیشتر میان ساکنان، راهکار و پیشنهادهایی ارائه نماید. برای رسیدن به این هدفف از روشهای مطالعات کتابخانه ای ، مشاهده عینی از منطقه و پرسشگری محلی استفاده شده است. با انجام این تحقیق روشن گردید که علیرغم اقدامات دولت، از جمله ایجاد پاسگاه تلفیقی در مراتع ییلاقی مورد منازعه و صدور پروانه چرا برای دامداران، باز دامنه این اختلافات گسترده است. از طرفی با ملی شدن مراتع در سال 1341 و ایجاد اداره کل منابع طبیعی، حساسیت دامداران نسبت به تملک مراتع بیشتر شده و آن عرف سنتی دامداری و رعایت حسن همجواری که در گذشته وجود داشت، از میان رفته است و مسئولین ذیربط، تا به حال موفق به ارائه راه حل مناسبی جهت خنثی نمودن این تنش ها نشده اند. با توجه به مناسبات اجتماعی میان اقوام در منطقه و بررسی سابقه روابط حسنه میان آنان که طی سالهای اخیر مخدوش شده، راهکارهایی ارائه گردیده است.

بخش ایوانکی یکی ازسه بخش شهرستان گرمسار است. در این بخش، یازده روستا با حدود 2000 نفر جمعیت استقرار یافته اند . روستاهای این بخش در سه گروه اقتصادی بر اساس یافته های تحقیق طبقه بندی می شوند: گروه اول ، از لحاظ سطح زندگی از یک رفاه نسبی برخوردار می باشند، گروه دوم از لحاظ سطح زندگی در درجه دوم قرار دارند و گروه سوم را روستاهای نسبتاٌ محروم تشکیل می دهند. محدودیت آب، خاک، اقلیم ، فناوری ، علم، سرمایه و مدیریت موجب گردیده که توسعه روستائی را پوشش دهد، متأسفانه در سالهای اخیر به جهت افزایش قیمت مواد اولیه و پائین بودن کیفیت تولید از رونق افتاده و در حال منسوخ شدن می باشد. در این تحقیق ضمن شناخت محیط طبیعی،انسانی و اقتصادی ناحیه مورد مطالعه ، راهکارهائی به منظور تعالی و توسعه صنایع روستائی بخصوص قالیبافی ، در روستاهای مورد نظر ارائه گردیده است.

در بین کشورهای جهان، ایران یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین میزان شیوع بیماری سرطان مری می باشد. در این پژوهش با توجه به اهمیت شناخت ابعاد بیماری مذکور جهت مطالعات اپیدمیولوژیکی ، ویژگیهای بیماران مبتلا مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر پراکندگی و توزیع جغرافیایی بیماران بر اساس محل تولد، به نقش عوامل محیطی و اقلیمی مؤثر و نحوه معیشت آنان نیز توجه شده است. روش پژوهش ، توصیفی بوده و در آن 322 پرونده پزشکی موجود در بخش مدارک پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی «ره» مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات و داده های لازم، استخراج و با استفاده از مصاحبه با بعضی از بیماران، تکمیل و جدولهای نهایی تهیه گردید. پس از کد گذاری و رقومی کردن پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار(spss )، تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری بعمل امد . نتایج حاصل از بررسی مورد نظر نشانگر افزایش بیماری سرطان مری د رعرضهای بالاتر از 32 درجه جغرافیایی بویژه در استانهای شمال کشور و اطرف دریاچه خزر است که شاید حاکی از احتمال تأثیر زمینه های محیطی، شرایط جغرافیایی و نوع اشتغال در گسترش بیماری سرطان مری باشد.

از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمى‏گردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومت‏بیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مى‏دهد. پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت. برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند. این مقاله، مرورى است‏بر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عده‏اى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نموده‏اند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایت‏حقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است. تحقق این نظریه گامى است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گرفته است.

یکى از تئوریهایى که در مباحث دین پژوهى مطرح گردید تئورى «تجربه دینى‏» است. نخستین‏بار «شلایر ماخر» در ابتداى قرن نوزدهم در مقام دفاع از دین مسیحیت این تئورى را مطرح ساخت. او به گمان خویش توانسته بود با طرح این تئورى از اشکالات هیوم در نقض براهین اثبات وجود خدا و نیز نقادیهاى معرفت‏شناسانه کانت و اشکال تعارض گزاره‏هاى دینى با احکام عقلى و علوم تجربى رهایى یابد. عده‏اى نیز با قبول این تئورى آن را بر وحى منطبق نموده‏اند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسى اجمالى زمینه‏هاى طرح تئورى تجربه دینى، اثبات نماییم که این تئورى هیچ گونه ارزش معرفتى نداشته و در نتیجه انطباق آن بر وحى نادرست است.