مطالب

مقاله، نخست سیر تحولات و پیشینه تاریخی تأمین اجتماعی و توسعه و تعمیم آن را در جهان و ایران بررسی می کند. سپس به تبیین نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان، در کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش ، فرانسه و یونان می پردازد. در این بررسی ، نحوه تأمین منابع مالی و کیفیت پوشش بیمه ای (درحوزه های از کارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان، درمان و ایام بارداری، غرامت و دستمزد ایام بارداری و بیماری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری) به تفکیک، تشریح می شود.ویژگی های هر یک از نظام های بیمه ای در کشورهای مورد مطالعه با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، قدمت تاریخی و درجه توسعه یافتگی آنان، متفاوت است و شرایط و مقررات موضوعه از چهارچوب یکسان و منسجمی تبعیت نمی کند.

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

در سالهای اخیر فعالیت تجهیز خدمات قطارها به شرکتهایی که تحت عنوان راهبر شناخته می شوند واگذار شده است . ارزیابی شرکتهای راهبر به منظور استفاده از نتایج آن در اصلاح روش واگذاری ، توسعه ، تشویق و یا ایجاد تدابیر لازم برای رفع نقاط ضعف راهبران و حذف راهبران ناکارآ یک ضرورت است . انجام ارزیابی مستلزم اندازه گیری بهره وری است و برای اندازه گیری بهره وری نیاز به مدل وجود دارد . در این مقاله برای انتخاب مدل مناسب در ابتدا دو بررسی در مورد 1) انتظارات از مدل ارزیابی رهبران و 2) شناسایی انواع مدلهای اندازه گیری بهره وری صورت گرفته است .

ممکن است چابکی سازمانی به عنوان ترکیب فرآیندها، مشخصه های سازمانی و اعضای سازمان با فناوری پیشرفته در نظر گرفته شود. چابکی توانایی سازمان در تهیه محصولات و خدمات با کیفیت خوب را افزایش می دهد و بنابراین برای افزایش توان رقابت سازمان مهم است. در این مقاله دیدگاههای تولیدی عملیاتی، مدیریت عمومی و اجتماعی فنی به منظور توسعه مدلی از چابکی سازمانی عرضه می شود. .....

آیا پیدایش و تحقّق حکومت اسلامىِ حقیقى ممکن است؟ پرسش بالا، از اساسى‏ترین پرسش‏هاى فکرى دررابطه با امکان برقرارى حکومت اسلامى در عصرحاضر است. پیش از یافتن پاسخ درخور براى اینپرسش، لازم است نخست ضمن اشاره به مبانى اینپرسش، تبیین دقیق‏تر به عمل آید، آنگاه به تحلیل وبررسى آن پرداخته شود. الف. تبیین بحث از نظر مبنا، پرسش کننده بالا، جدا نبودن سیاستاز دین را مى‏پذیرد و حتى اسلام را از جهت حکم وقانون، کامل‏ترین و متقن‏ترین دین و عادلانه‏ترین

چکیده تحقیق در زمینه آراء مکاتب کلامى و فلسفى و پیوند آن با زمینه‏هاى اجتماعى و فرهنگى آنها از علائق پژوهندگان حوزه فلسفه و کلام است، بویژه آن‏که این تحقیق متوجه مکاتب و فِرق کمتر شناخته شده و غیر مشهور باشد. اگرچه در مورد فرقه کلامى کرّامیه نوشته‏ها و گزارش‏هاى مفصّلى موجود نیست، امّا مطالعه احوال و عقاید این فرقه و میزان تأثیر و نفوذ آن در میان مردمان عصر، مى‏تواند حکایت از شرایط فرهنگى آن زمان و عوامل پدید آورنده چنین اندیشه‏هایى بکند که یقینا خود مقدمه کاوش‏ها و تحقیقات بعدى در این عرصه خواهد بود.

چکیده هستى‏شناسى و جهان‏شناسى از جمله مباحث مهم و دیرینه فلسفى است که همواره ذهن فلاسفه را به خود مشغول داشته است. در دوره جدید، به ویژه پس از رواج فلسفه انتقادى کانت، تدریجاً مسائل جهان‏شناسى کنار نهاده شد و توجه عمده متفکران به مسئله معرفت‏شناسى جلب شد. وایتهد از جمله فیلسوفان و اندیشمندان نادر قرن بیستم است که دوباره به احیاى پرسش‏هاى مهم مابعدالطبیعه مى‏پردازد. او هر چند مسائل سنّتى مابعدالطبیعه، مثل وحدت و کثرت، ثبات و حرکت و زمان و مکان را مطرح مى‏کند، در ارائه راه‏حل براى آنها، به هیچ وجه در چارچوب نگرش فیلسوفان پیشین، مانند ارسطو، باقى نمى‏ماند. ادعاى اصلى وایتهد این است که مى‏خواهد بر اساس یافته‏هاى ریاضیات، به ویژه فیزیک جدید، رویکردى دوباره و نوین به مسائل مهم و سنّتى مابعدالطبیعه داشته باشد. وى ماحصل یافته‏هاى خود را در جهان‏بینى ارگانیکى‏اش سامان مى‏دهد و در این جهان‏بینى موضوعاتى چون وحدت و کثرت، ثبات و حرکت و زمان و مکان، تبیین جدید و دوباره مى‏یابند.

سیال و شکننده بودن مفهوم «دروغ مصلحت‌آمیز» و نامشخص بودن مرزهای آن، اساسی‌ترین نقش را در رواج و عادی‌سازی دروغ ایفا کرده است. ابهام در این موضوع موجب گردیده تا علیرغم غیر اخلاقی بودن دروغ، استثناهای بسیاری به‏وجود آید و انواع دروغ‌های به ظاهر مصلحت‌آمیز، در صحنه سیاست، فرهنگ، اجتماع و خانواده ظهور پیدا کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از دروغ شوهر به زن، والدین به کودکان خود، ترویج دین و مصالح سیاسی. کثرت استعمال این دروغ‌ها که ناشی از سوء تفسیر از عقل و شرع بوده است، مفاسد زیادی را موجب گشته است؛ از قبیل: سلب اعتماد، سلب مشارکت، ایجاد سوء ظن و غیره. در این نوشتار پس از اثبات عدم مصلحت‌آمیز بودن بسیاری از این مصادیق، برای تشخیص واقعی دروغ مصلحت‌آمیز، معیاری اساسی با عنوان قاعده زرین معرفی شده است.