مطالب

از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص ، مساله ((دوران بین نسخ و تخصیص)) است. از آن جا که بین حکم و خاص د رظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. د راین مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت ها ی گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شوند که این نتایج به دست می آید:اولا، حقیقت نسخ د ر قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر، و در احکام الهی ، دفع حکم سابق است. ثانیا، نتیجه به دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ و تخصیص ، در دو حوزه جعل و تشریع، همیشه یکسان نیست. ثالثا ، در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام ، راه حل حاکم بر قوانین موضوعه برخلاف احکام الهی ، نسخ است.

قرار داد ((بیع زمانی )) یا ((مالکیت ادواری )) نوع جدیدی از قرار دادهای بیع زمانی غیر منقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی د رسال به خریدار منتقل می شود.بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن ها برملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می یابد، فقط برای مدت محدودی در سال ،مثلا برای فروردین ماه ، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرار داد، عملا دارا ی چندین مالک می شود که هر یک آن را برای زمان مشخصی تصاحب می نمایند.بر این اساس، تمام قیمت ملک با توجه به زمان های مختلف سال میان مالکین آن تقسیم می شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370....

"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید. روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد. یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد. نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است. "

"طرح مساله: ترس از قربانی جرایم شدن در بین زنان یکی از موضوعات برجسته در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات است. در این مقاله نتایج پژوهشی ارایه می شود که تلاش داشته است وضعیت ترس از جرم را در فضاهای عمومی در بین زنان شهر تهران مطالعه کند. روش: در این تحقیق از روش های کیفی و کمی استفاده شده است؛ بدین ترتیب که بعد از بررسی نظریه های تبیین گر و تهیه مدل و ارایه فرضیه و نیز برگزاری چندین جلسه متمرکز گروهی با زنان در مناطق مختلف شهر، پرسش نامه ای تهیه و در بین 800 نفر از زنان ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران اجرا شده است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که حدود 48 درصد زنان در حد زیاد، 33 درصد در حد متوسط و 19 درصد در حد کم در فضاهای شهری نسبت به تهدید جرایم دچار ترس و واهمه اند. به بیان دیگر حدود نیمی از زنان به هنگام تردد در شهر احساس امنیت ندارند. در بین زنان تحصیل کرده و دارای درآمد بالا، زنانی که در محله آن ها ساختمان ها و زمینهای متروکه کم تر بوده و زنانی که از فعالیت های پلیس رضایت بیشتری داشته اند میزان ترس از جرم کم تر بوده است."

"طرح مساله: پژوهش حاضر با هدف تحلیل دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی انجام شده است. روش: نمونه پژوهشی شامل 120 دانشجوی پسر و دختر تحت پوشش کمیته امداد است که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزینش شده بودند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته که شامل 48 گوپه است گردآوری گردید. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که از کل واریانس تبیین شده، 24.05 درصد را عامل «خانواده و گروه همگنان»، 22.21 درصد را عامل «اعمال کنترل شدید»، 22.16 درصد را عامل «وضعیت اقتصادی» و 21.47 درصد را عامل «امور فرهنگی- آموزشی» تبیین می کند. نتایج: نتایج نشان می دهند که چهار عامل «خانواده و گروه همگنان»، «اعمال کنترل شدید»، «وضعیت اقتصادی»، و «امور فرهنگی- آموزشی» 89.89 درصد از واریانس متغیرهای تحلیل را تبیین می کنند که در بین این چهار عامل، عامل «خانواده و گروه همگنان» بالاترین میزان تبیین واریانس انحرافات اجتماعی را دارد."

"روند رو به افزایش سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی، موضوع بهره‌وری فناوری اطلاعات را پیش از گذشته واجد اهمیت کرد. تحقیقات، نتایج متفاوتی از بهره‌وری فناوری اطلاعات را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که برخی از تحقیقات بهبود و افزایش بهره‌وری و سودآوری را به فناوری اطلاعات نسبت می‌دهند، تحقیقات دیگری منافع حقیقی فناوری اطلاعات را ناامید کننده دانسته و ادعا می‌کنند که فناوری اطلاعات نتوانسته به افزایش بهره‌وری و ایجاد مزیت اقتصادی کمک کند. تحقیق حاضر به مطالعه بهره‌وری فناوری اطلاعات در سطح میانی اقتصاد (سطح صنعت) پرداخته و با مطالعه شاخصهای کلان اقتصادی و شاخصهای صنعت، ارزیابی متفاوتی از معیارهای بهره‌وری فناوری اطلاعات دارد. نتایج تحقیق میدانی و بررسی اسناد و آمارهای معتبر روشن ساخت که علی‌رغم عدم وجود تفاوت معنادار بین سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی، شکاف میان بهره‌وری فناوری اطلاعات در وضع موجود و حدود مورد انتظار وجود دارد. در این مقاله ضمن بیان شاخصهای مطالعه و ارائه فرضیه‌ها و نتایج تحقیق به معیارهای متفاوت ارزیابی بهره‌وری فناوری اطلاعات پرداخته می‌شود."

تئوری پیچیدگی، علم مطالعه سیستمهای انطباقی پیچیده است. علمی است که تئوری آشوب، تئوری خودسامانی و هندسه برخالی را در بر می‌گیرد. این تئوری برخلاف آشوب که از فیزیک ریشه گرفته، به طور اساسی ریشه در بیولوژی دارد. اگر چه بین هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی تئوری پیچیدگی و پست مدرنیست شباهتهایی وجود دارد، ولی نمی‌توان آن را در گروی پست مدرنیست قرار دارد؛ زیرا بین علم پیچیدگی و پارادایم اثباتگرایی نیز شباهتهایی وجود دارد. در این مقاله با نگاهی به مفهوم پارادایم، سیر تطور مقایسه پارادایمها با تئوری پیچیدگی، بررسی و ارکان سه‌گانه پارادایم اثباتگرایی و پست مدرنیست را با پیش‌فرضهای تئوری پیچیدگی مقایسه خواهد شد. در اینجا نتیجه‌گیری می‌شود که تئوری پیچیدگی به طور کامل در گروی پست مدرنیسم قرار نمی‌گیرد.

در این مقاله تلاش شده است که با رویکرد روش شناختی ـ سیستمی میزان اهمیت، مفید بودن و جامع بودن مفهوم ظرفیت محیط جهت سنجش ماهیت محیط بنگاههای ایران بررسی شود. از طریق بررسیها به شیوه بازنگری متون، مصاحبه با خبرگان مفهوم ظرفیت محیط مورد بازآفرینی قرار گرفته است و براساس رویکرد ذهنی، ابعادی بر آن افزوده شده است؛ همچنین اولویت و اهمیت متغیرهای آن تعیین شده است.

"امروزه، سرمایه‌گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل پیش‌بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار شده است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه‌گذاری خود کسب کنند. از سوی دیگر، شاخص قیمت سهام نشان¬دهنده وضعیت کلی بازار سهام است و می‌تواند به پیش‌بینی سهامداران جهت سرمایه‌گذاری کمک کند. اغلب در سالهای گذشته از روشهای کلاسیک برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده می‌کردند، اما با پیشرفت و توسعه مداوم روشهای فرا ابتکاری، شبکه¬های عصبی و شبکه¬های عصبی فازی، کاربردهای روزافزونی در مبحث پیش‌بینی شاخص قیمت سهام پیدا کرده‌اند. در این تحقیق، سه رویکرد مطرح می‌شود: 1) پیش‌بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد روشهای کلاسیک؛ 2) رویکرد هوش مصنوعی؛ 3) رویکرد ترکیبی. به این منظور ابتدا ارزیابی عملکرد روشهای کلاسیک از قبیل روشهای هموارسازی نمایی، تحلیل روند، ARIMA و هوش مصنوعی از قبیل شبکه‌‌های عصبی و شبکه‌های عصبی فازی انجام شده است، سپس سناریو سوم، یعنی طراحی مدل ترکیبی از ARIMA ، شبکه‌های عصبی و شبکه‌های عصبی فازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که توانایی مدل ترکیبی نسبت به تمامی روشهای هوش مصنوعی و کلاسیک بالاتر است."

در این مقاله سعی می‌شود تا رویکرد نظامهای نوآوری و چارچوبها یا سطوح مختلف آن شناسایی و باهم مقایسه شود. نظامهای نوآوری رویکرد، جدیدی به نوآوری و توسعه فناوری است که در دو دهه اخیر توسعه و تکامل یافته است. وجه تسمیه آن با سایر رویکردهای مربوط به نوآوری در نگرش سیستمی آن است. این مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست سعی شده تا چارچوبهای تحلیل مختلف موجود در رویکرد نظامهای نوآوری شناسایی و تحلیل مقایسه‌ای ‌شود. بخش دوم به دانش اختصاص دارد و انواع دانش، تعاملات ممکن دانشی و طبیعت تولید و به کارگیری دانش به عنوان پایه نوآوری بررسی می¬شود. در بخش سوم مقایسه¬ای بین سه چارچوب اصلی نظامهای نوآوری از منظر ‏انتقال دانش می‌شود و تفاوتهای هریک از این سه چارچوب مشخص می¬شود.

"مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهای موجود برای سنجش فعالیتهای علمی و پژوهشی، چارچوبی را جهت سنجش نوآوری در سطح ملی ارائه می‌دهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بنای تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث می‌شود. در قسمت بعدی سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی‌ترین شاخص فعالیتهای علمی و پژوهشی تشریح می‌گردد؛ سپس با توجه به نارساییهای سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهای غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوری بعنوان تازه ترین راهکار برای سنجش فعالیتهای تکنولوژیک معرفی می‌شود و در ادامه رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی در قسمت نهایی بخش اول بحث می‌شود. در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌گردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته می‌شود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهای هر یک از رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی، جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور تعیین می‌شود؛ در قسمت بعدی از بین شاخصهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، شاخصهایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور مناسب می‌باشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهای متداول سنجش نوآوری با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه‌گیری شاخصهای مناسب و امکانپذیر برای سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌شوند."