مطالب

هدف این پژوهش بررسی تاثیر روایت درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگی زوجین شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش نیمه تجربی با استفـاده از پیش آزمون ـ پس آزمون وگروه آزمایش و کنترل بود. 30 زوج از زوجین مراجعه کننده به بخش گفتاردرمانی بیمارستان کاشانی شهر اصفهان در سال 86 به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و گواه (15زوج) جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد خانوادگی بود که توسط آزمون عملکرد خانوادگی بلوم ارزیابی شد.گروه آزمایش در 9 جلسه روایت درمانی زوجی شرکت نمودند. فرضیه های تحقیق آن بود که روایت درمانی زوجی بر بهبود عملکرد خانوادگی زوجین و ابعاد آن مؤثر است و تاثیر آن بر عملکرد خانوادگی زوجین و ابعاد آن برحسب جنسیت متفاوت است و عملکرد خانوادگی در زنان و مردان متفاوت می باشد. نتایج نشان داد که روایت درمانی زوجی عملکرد خانوادگی را بهبود می بخشد (01/0P<) و بر ابعاد آن به جز تاکیدات مذهبی و به هم تنیدگی مؤثر است (05/0P<). تاثیر این رویکرد بر عملکرد خانوادگی و ابعاد آن برحسب جنسیت تفاوت نداشته است (05/0P<). هم چنین بین عملکرد خانوادگی زنان و مردان تفاوتی وجود نداشت ( 05/0P< ).

توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.

"در طی دو دهه اخیر همراه با توسعه و تکامل سریع «ارتباطات رایانه ای» (Computer Mediated Communications (CMC)) در جهان و گسترش روزافزون دسترسی ملت ها به اینترنت و شبکه های رایانه ای، پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، جامعه شناسی و ارتباطات این پرسش را مطرح کرده اند که آیا ارتباطات رایانه ای دراینترنت می تواند زمینة توسعه سیاسی و تقویت دمکراسی را از طریق احیاء «حوزه عمومی»(Public Sphere) در چارچوب مفهومی ارائه شده توسط «یورگن هابرماس» (Jurgen Habermas)فراهم سازد؟ نویسندگان مختلف هر یک برخی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آنها بکار برده اند. از این بررسی ها چنین بر می آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص جوامع ضمن در نظر گرفتن امکانات و مخاطرات کاربرد ارتباطات رایانه ای است. "

در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی جدال بین طرفداران هایدگر آلمانی با طرفداران پوپر انگلیسی، انگیزه بخش روشنفکران دینی در ایران بالاخص دهه 70 در زمینه های نظری بود. هایدگر فیلسوف شهیر آلمانی که احمد فردید، امام خمینی را همسخن وی در نقد غرب معرفی می کرد، بحث خود را از هستن شروع و به اندیشه ختم می نماید. ایشان اندیشمندی پست مدرن است که در تقابل با اندیشه دکارت، به نقد تجدد و فلسفه غرب می پردازد. علاقمندی هایدگر به مابعدالطبیعه و دازاین باعث شد تا برخی از روشنفکران دینی در ایران به تحمید و تبیین نظرات فلسفی ایشان بپردازند. مقاله حاضر در پی تبیین افکار و آراء اندیشه هایدگر آلمانی و نحوه تأثیر این افکار بر اندیشمندان ایرانی است. عمده این تأثیر در نقد غرب می باشد.

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است. در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی، چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می شود. از لحاظ روشی سه سطح کلان، خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده است. از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه با رقابت یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله، ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی – نظری دارد توضیح داده می شود. سپس در گفتار دوم به رویکرد تاریخی نمونه از چند کشور مدل اشاره خواهد شد.

علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.