مطالب

هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیق، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کارایی و اثربخشی را افزایش داد. تحقیق در مدیریت، حوزه ای نظام مند از تحقیق در سازمان است که در جستجوی انجام اقدامات مؤثر به منظور بهبود و حل مسائل و موضوعات سازمانی و مدیریتی است. همانند سایر حوزه های پژوهشی، استراتژی های تحقیق کیفی در این حوزه نیز براساس دو بعد فلسفه علم (پوزیتیویسم و ساختارگرایی اجتماعی) و فلسفه انسان (اراده گرایی و جبرگرایی) دسته بندی می شوند و عبارت اند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق موردی، تحقیق عملی و تحقیق پایه ور. بررسی نمونه های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان مدیریت در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق کیفی و ایجاد آمادگی بیشتر کمک می کند.

در پی جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و قتل عام بیش از 1400 فلسطینی و زخمی کردن بیش از 5000 نفر دیگر و تخریب زیرساخت ها و تاسیسات دولتی و ویران کردن بیش از بیست هزار باب منزل و جنایات بی شمار دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب به ریاست قاضی گلدستون به بررسی این موضوع همت گماشت. نتیجه تحقیق گسترده این کمیته در قالب یک گزارش 574 صفحه ای دایر بر «ارتکاب جنایات جنگی و احتمالاً جنایت علیه بشریت» تقدیم شورای حقوق بشر شد و پس از تصویب و احاله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به رغم مخالفت شدید اسراییل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به تصویب مجمع عمومی رسید و احتمال ارائه به شورای امنیت و طرح در دیوان بین المللی لاهه در گام های بعدی مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله ضمن مروری بر این گزارش، به بررسی و تحلیل ابعاد آن از منظر موازین حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته و تلاش شده است تا مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی بر پایه اطلاعات این گزارش مورد شفاف سازی و موشکافی قرار گیرد.

مقولات اجتماعی اساساً پیچیده و متنوع هستند و از این رو تاملات در این خصوص همواره عرصه نظریه پردازی با محوریت مسئله اجتماعی را موضوع بحث برانگیزی قرار داده است. آنچه لازم است در ورود به چنین مباحثی مورد توجه جدی قرار گیرد، چگونگی ورود به عرصه مطالعات جامعه شناسی با تاکید بر تنوع دیدگاه های متفکران این عرصه است. باید اذعان داشت امروزه متغیرهای مختلفی در فرایند تحلیل مسائل اجتماعی میل به نظریه پردازی دارند و صرفاً اتکا به برخی نظریه های کلاسیک برای درک مسائل پیچیده و بغرنج اجتماعی کارساز نیست. از سویی ترویج و توسعه نظریه پردازی در حل مسائل اجتماعی، نیازها و پرسش های جدیدی را فراروی جامعه شناسی قرار داده که فراتر از ظرفیت های این رشته بوده و بنابراین موجودیت و کارآمدی آن را به چالش کشیده اند. طبیعی است که نمی توان بر اساس آنچه تاکنون به رشد و بالندگی جامعه شناسی و حوزه های منتسب به آن از جمله جامعه شناسی سیاسی، و ایجاد چارچوب های فعلی در شعب جامعه شناسی خرد و جامعه شناسی کلان انجامیده است، تکیه نمود. امروزه فیلسوفان علوم اجتماعی در مرز میان تحقیق تجربی و تحلیل فلسفی قرار دارند و دو هدف عمده را دنبال می کنند. یکی عمیق تر کردن درک فلسفی ما از جامعه شناسی به دلیل تئوری پردازی در این علم و دیگری فراهم آوردن پایه ای برای پیشرفت در علوم مذکور با فراهم آوردن اندیشه های اصلی تئوریک و تحلیل دقیق آنها. در ضمن با مروری بر نظریات کلاسیک جامعه شناسی سعی شده است جایگاه نظریه پردازی در جامعه شناسی به عنوان مجموعه کوشش های پیشینی که در بردارنده فعالیت های نظری درخصوص نحوه رابطه میان متغیرهای نوین اجتماعی متاثر از مسائل اجتماعی است، بررسی شود.

هایدگر متقدم پس از یک واگشت، پا به دوران فلسفی هایدگر متاخر می گذارد. این واگشت یا چرخش اگرچه متضمن تغییراتی است، با این حال براساس و در درون همان زمینه ای است که هایدگر متقدم خوانده می شود و بدون شناخت دقیق آرای حیات فلسفی متقدم او، میسر نیست. نوشتار حاضر، ابتدا دیدگاه های هایدگر متقدم را در باب علم، تشریح نموده و سپس تغییرات آن را در آرای هایدگر متقدم نشان داده است. همان گونه که ملاحظه می شود، هایدگر متاخر، شماری از مؤلفه های جدید را به ویژگی علم مدرن افزوده و بر برخی مؤلفه های گذشته، تاکید بیشتری ورزیده است.

منطقه خزر در وضعیت ژئوپلیتیک قدیم خود در دوره اتحاد شوروی در موقعیت حایل بین حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت. ولی پس از فروپاشی شوروی به دنبال بروز ساختارهای جدید و ظهور سه کشور نوظهور در منطقه، مناسبات جدیدی بین حوزه های جغرافیا، قدرت و سیاست بر این منطقه حکمفرما شد. این مناسبات جدید منافع ایران در خزر را دچار تغییرات جدی کرد و تعریف های جدیدی از منافع ژئوپلیتیکی ایران در خزر را پدید آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال احقاق منافع خود در این دریا بوده است، ولی موانع سیاسی و ژئوپلیتیک در این میان وجود داشته که باعث شده تا ایران از بخش مهمی از منافع خود در دریای خزر محروم شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال بازنمایی علمی این موانع و ارایه راهکارهایی جهت حل این مشکل ها است.

ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف به صورت کشوری غیرمردم سالار اداره می شد. در صحنه خارجی نیز سیاستی مبتنی بر عدم مشارکت در هرگونه اتحادیه و پیمان بین المللی داشت. این مقاله سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان را در دوره ریاست جمهوری جانشین او، بردی محمداف بررسی می کند. ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان می پردازد و اثر آن را بر سیاست های داخلی و خارجی بررسی می کند و سپس نشان می دهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور به طور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که به شکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.

می توان ادعا کرد که بخش سوخت و انرژی در توسعه کشورها و بهبود سطح زندگی مردم نقش حساسی داشته و از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. انرژی برق نیز در هر کشوری به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید، به طوری که رشد انرژی الکتریکی به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری رشد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می شود. با توجه به اهمیت این موضوع باید گفت که منطقه آسیای مرکزی دارای ظرفیت های فراوان اقتصادی در بخش های گوناگون از جمله بخش انرژی الکتریکی است. این موضوع با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران در بحث اقتصاد منطقه ای می تواند زمینه شکل گیری یک گروه بندی تولید و توزیع انرژی را در منطقه آسیای جنوب غربی فراهم کند. بنابراین در این مقاله تلاش می شود ظرفیت ها و ظرفیت های کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی و ج. ا. ایران در زمینه ظرفیت تولید و توزیع انرژی الکتریکی با توجه به موقعیعت ترانزیتی ایران و بازار مناسب کشورهای منطقه از جمله افغانستان و نیاز روزافزون کشورهای غرب و جنوب آسیا مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از دستاوردهای جامعه شناسی در قرنی که آن را پشت سرگذاشتیم، روی آوردن به نظریه سرمایه اجتماعی است. گرچه هنوز در باب معنای سرمایه اجتماعی، وفاق لازم میان جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعی پدید نیامده، اما از سوی دیگر، سیالیت معنایی آن باعث شده است که بتوان از زوایای نوینی که خطوط پژوهشی گوناگون آن را اجتناب ناپذیر می سازد، به آن نگریست و از بسط نظری آن برای فهم بهتر مسایل اجتماعی، بهره برد. نوشتار حاضر ابتدا با توجه به ریشه شکل گیری مفهوم سرمایه اجتماعی، به بازتعریف آن به گونه ای که بتواند در برگیرنده سرمایه خانواده باشد، می پردازد و سپس از همین منظر، ابعاد سه گانه سازنده آن را معرفی می کند. در ادامه، تهدیدهای سرمایه خانواده از زاویه چالش های فراروی جامعه ایرانی مطرح می گردد و در پایان، راهکارهای ارتقای سرمایه خانواده ارائه می شود. از آنجا که نوشتار حاضر، نخستین مواجهه با مسایل خانواده از منظر سرمایه اجتماعی است، به ضرورت های پژوهشی آینده در این خصوص نیز پرداخته شده است.

شکاف درآمدی در فرایند پرشتاب اجرای برنامه های توسعه و یا به دنبال سیاست های ایجاد رفاه به خصوص در کشورهایی که از منابع انرژی برخوردارند، منجر به بروز و شکل گیری طبقاتی جدید شده است. در یک تقسیم بندی، شکل گیری ناموزون سه طبقه بالا، متوسط و پایین از جمله نشانه های این فرایند در کشورهای در حال گذار می باشد. ایران یکی از نمونه های بارز این روند محسوب می شود. در این مقاله پیامدهای رشد اقتصادی یعنی ظهور اجتناب ناپذیر طبقات اجتماعی جدید از دیدگاه امنیت مورد مطالعه قرار گرفته اند. پیدایش طبقه متوسط موجب تحولات بسیار زیادی در نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده و خواسته ها، انتظارات، نیازها، سهم خواهی ها و فرصت طلبی های این طبقه در یک دوره زمانی، اشکال خاص مقاومت علیه قدرت را شکل می دهند. پیدایش طبقه پایین نیز یکی دیگر از پیامدهای رشد اقتصادی یا سیاست های بازتوزیع درآمدی است که مقاومت و تغییر خواهی را از خود بروز می دهد. در این مقاله، نظریات تغییرات اجتماعی و دیدگاه های مطالعات امنیت و به ویژه امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیق حاضر با نگاهی خاص به رابطه بین مسئله توزیع درآمد و امنیت پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که بسیاری از تغییرخواهان ناراضی از طبقه پایین هستند و همچنین شاهد بروز اشکال خاص مقاومت و مخالفت طبقه متوسط در جامعه هستیم .این پژوهش ناآرامی های با خاستگاه طبقه پایین و نیز طبقه متوسط ایران در دو دهه اخیر را با ترکیبی از روش های مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. به نظر می رسد که کاهش مشکلات امنیتی جامعه، نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به تبعات امنیتی درازمدت برنامه های توسعه ای است. توجه به سیاست های توزیع و باز توزیع ثروت در جامعه و ایجاد الزامات ساختاری برای جذب طبقات به وجود آمده می تواند تا حدود زیادی اثرات امنیتی این روند را تعدیل نماید