مطالب

ابى العباس احمد بن محمد بن ابى ربیع، در آستانه ی فروپاشى خلافت عباسى در بغداد، در حالى که در فقه سیاسى اهل سنت در مقوله ی فرمانروایى و شالوده های حاکمیت، اساس نگرش بر زعامت مسلمانان و نظام سیاسى بود، با عدول از این مبانى و با رویکردى عقلانى و فلسفى، همراه با روش و نگرش اندرز سیاسى، اثرى به نام سلوک المالک فى تدبیرالممالک پدید آورد. این اثر، که در فصل چهارم آن به بیان اقسام سیاسات پرداخته شده است، از میان آثار مربوط به تاریخ اندیشه ی سیاسى در اسلام، در شیوه ی بررسى موضوع سیاست و مملکت دارى و ارکان قدرت، وظایف فرمان روا در نظام سیاسى، در سنجش با غالب آثارى که درباره ی این موضوع بحث کرده اند، اثری متفاوت به شمار می آید. مقاله ی حاضر، جستارى است توصیفى تحلیلى درباره ی مبانى و ارکان اندیشه ی سیاسى ابن ابى ربیع، همراه با مقدمه اى در خصوص بنیان های تعلقات کلامى و مذهبى نویسنده.

وندهای اشتقاقی می توانند به راه های مختلفی طبقه بندی شوند. برد (2001( با درنظرگرفتنِ تمایزاتِ ذاتی، معنایی، دستوری و نقش های معنایی، طبقه بندی متفاوتی را نسبت به دیگران ارائه می دهد. در این مقاله سعی شده است براساس طبقه بندیِ برد، وندهای اشتقاقیِ فارسی به چهار گروه اشتقاق مشخصه ای، اشتقاق نقشی، اشتقاق انتقالی و اشتقاق بیانی طبقه بندی شوند و مشکلات و محدودیت های این نوع طبقه بندی در زبان فارسی به طور اجمال بررسی گردد. نتایج از ایین طبقه بندی برای وندهای اشتقاقیِ فارسی جامع و مانع نیست. تعدادی از وندها در هیچ یین چهار گروه جای نمی گیرند و تعدادی از آن ها در چندین گروه جای می گیرند. برخی وندها نقش های متعدد دارند و برخی به چندین طبقه دستوری متعلق اند. بنابراین پیشنهادِ افزودنِ حداقل سه طبقه دیگر، به طبقه بندی برد، معقول به نظر می رسد: اشتقاق شامل (برای وندهای قابل طبقه بندی در چند طبقه)، اشتقاق معنایی (برای وندهاییییر نقش ایجاد می ی (برای آن هاییه ارجاعی را تغییر می دهند).

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.

ارزیابی تأثیر ات و توان های محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه ای برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و طرح های شهری و روستایی مطرح است. دریاچه ارومیه در 45 درجه و 10 دقیقه تا 45 درجه و 45 دقیقه طول شرقی و 37 تا 38 درجه و 16 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. حداکثر مساحت آن در ماه های اردیبهشت و خرداد و حداقل گسترش آن در ماه های مهر و آبان است مساحت کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه بالغ بر 51876 کیلومتر مربع و طول دریاچه حدود 140 کیلومتر و عرض آن 20 الی 50 کیلومتر می باشد و محیط آن حدود 500 کیلومتر برآورد شده است در این دریاچه یک جریان داخلی آب در سمت غرب از شمال به جنوب و در سمت شرق از جنوب به شمال وجود دارد که در سواحل شمالی دارای جهت شرقی- غربی و در سواحل جنوبی دارای جهت حرکت غربی - شرقی است. و این امر بر مشکلات مناطق واقع در شرق دریاچه که دارای حداکثر پسروی نیز می باشند؛ می افزاید. این پژوهش با توجه به نوع هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. در ابتدای امر از تصاویر موزاییک شده سال های 1985 و 2010دریاچه ارومیه استفاده گردید. در محیط نرم افزار قسمت های مختلف آن برش زده شد و در محیط نرم افزاری ARC GISبر روی دریاچه ارومیه بر اساس وضعیت بهره وری اراضی و مناطق جمعیتی و ... چهار سطح مشخص گردید. سپس با استفاده از لایه های مختلف جمعیت، مناطق مسکونی، ارتفاع، کاربری و ... از طریق روی هم گذاری لایه 5 مورد نقشه مناسب تهیه گردید که به تفسیر هر کدام از نقشه پرداخته شد تحقیقات نشان داد که اکثر شهرهایی که در بخش شرقی منطقه مطالعاتی قرار دارند همچون: تبریز، آذرشهر، صوفیان، میاندوآب، مرند و ... حداکثر خطرپذیری قرار دارند و شهرهایی هم چون بناب که جهت باد در آن ها غربی می باشند در اوج خطرپذیری قرار دارند چون اکثر مناطق حاشیه دریاچه در ارتفاعات زیر 30 متر از سطح دریا قرار دارند بر میزان خطرپذیری مناطق افزوده می گردد که در صورت جابجایی نمک توسط باد و آبیاری از طرف کشاورزان با شورشدن اراضی آبی و دیم به مساحت حدود 10 میلیون هکتار بر مشکلات در طول زمان نیز افزوده خواهد شد و در نهایت منجر به مهاجرت صدها هزار نفر از ساکنین منطقه ما خواهد شد.

استقرار و بر پا نمودن سکونتگاه ها در طول تاریخ از طریق برقراری و تعامل سازنده انسان با محیط شکل گرفته و فراز و فرود شهرها و روستاها در طول تاریخ متأثر از میزان عمل نمودن به چنین تعامل و ارتباطی بوده است. روستاهای ایران از مهمترین مصداق های ارتباط سازنده و منطقی انسان و محیط محسوب می شوند که سکونت گزینی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در آن ها شاهدی بر این موفقیت بوده است. سکونت حدود 70% جمعیت کشور در روستاها در سال 1335 موید این ارتباط است و وجه مشخصه محیطی مکانی شمار بسیاری از شهرهای امروز که روستاهای گذشته بوده اند شاهد دیگری بر این ویژگی است. مروری بر معماری و بافت سکونتگاهی روستاهای ایران تا قبل از دوران معاصر موید ویژگی هایی از پایداری مکانی است که تأمل در آن می تواند به حل برخی مشکلات سکونتگاهی که امروزه مبتلابه معماری، شهرسازی و روستاسازی است کمک نماید. مقاله پیش روی بر این بنیان استوار است که کالبد روستا متأثر از حکمت محیط و مکان، با ماهیتی جامع و چندبعدی، اجزاء به هم پیوسته و مرتبطی است که مسکن و بافت از پیوند و همبستگی و تعامل منطقی و هدفمند آنها شکل می گیرد. تحقیق حاضر با هدف شناخت و تحلیل عنصرهای محلی در معماری مسکن روستایی، با استفاده از مطالعات و سوابق موجود، بر تشابهات و تباین های تاریخی و موجود مسکن روستایی در مناطق مختلف کشور تأکید دارد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و داده ها از طریق مستندات کتابخانه ای و آمارهای رسمی تهیه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نخست مساکن بومی روستایی ایران دارای چهار الگوی کلی با تفاوت های مشخص است. سپس استان های گیلان، مازندران، همدان و یزد در زمینه وجه کالبدی مسکن روستایی از سطح بالاتری نسبت به سایر استان ها برخوردارند و در نهایت مساکن روستایی استان های یزد، اصفهان و تهران از امکانات رفاهی و آسایشی بیشتر برخوردارند و مساکن روستایی استان سیستان و بلوچستان در مجموع سخت ترین شرایط را دارند.

امروزه تصادفات رانندگی از مرز یک حادثه یا رویداد یا مشکل خارج شده و تبدیل به بحران شده است. تعداد متوفیان و مجروحین و نیز خسارات روحی و جسمی و معلولیت های ناشی از تصادفات به صورت لحظه ای در حال تغییر است، که در این میان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بیشترین سهم را از این حوادث دارا هستند. بر اساس آمارهای موجود تخمین زده می شود سالیانه حدود یک میلیون نفر در جهان به علت تصادف با وسیله نقلیه فوت می کنند و حدود 15 تا 20 میلیون نفر آسیب می بینند. ضرر و زیان ناشی از تصادفات سالانه 1.3 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه را به هدر می دهد که طبق یک برآورد نقریبی میزان خسارت های ناشی از هزینه های بیمارستانی و از کار افتادگی و خسارت های دیگر ناشی از حوادث رانندگی، سالیانه 500 هزار میلیون دلار برآورد شده است(WHO,1993). طبق اخبار منتشر شده از رسانه های عمومی و رسمی کشور به نقل از سازمان جهانی بهداشت، کشور ایران از نظر میزان وقوع تصادفات رانندگی مقام اول را در جهان دارا می باشد (WHO, 2003). آمارهای منتشره نشان می دهد بطور سالیانه در ایران بیش از 210.000 مورد تصادف صورت می گیرد که 14.000 کشته و چندین برابر نیز مجروح دارد(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1380). توزیع فضایی تصادفات و آسیبهای ناشی از آن در سطح کشور نشان می دهد که سهم استانها متناسب با جمعیت آنها و حجم جابجائیهای اتفاق افتاده در آنها نمی باشد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های ترکیبی سالنامه آماری استانهای کشور در 1386 و نتایج عمومی سرشماری 1385، به بررسی الگوی توزیع فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری، مرگ و میر، مجروحین و خسارات ناشی از تصادفات در سطح شهرستانهای کشور با استفاده از تکنیک آمار مکانی و شاخص توزیع فضایی موران[1] پرداخت.نتایج بررسی ها نشان داد که در سطح کشور الگوی مختلف فضایی در وقوع تصادفات درون شهری و برون شهری وجود دارد. سنجش تاثیر چگالی جمعیت نشان داد که بر خلاف تصور کانونهای جمعیتی متراکم از سرانه مرگ و میر ناشی از تصادف کمتری برخوردار هستند و خوشه های معنادار مرگ و میر بر نواحی کم جمعیت و با چگالی کم متمرکز است.

رویکردها به برنامه ریزی فضایی همگام با پیچیده تر شدن جوامع دگرگون می شوند. این گونه دگرگونی ها، در تنوع پذیری روز افزون الگوهای فعالیت و تحرک افراد، خانوارها، گروه ها، نهادها و سازمان ها بازتاب می یابد. بدین ترتیب، در حالی که بعضی مفاهیم، همچون ""مسافت"" و ""حرکت"" در جوامع شبکه ای توسعه یافته اهمیت خود را به طور نسبی از دست می دهند، مفاهیم تازه ای، همچون زمان و زمان- فضا اهمیت می یابند. واقعیت این است که در اقتصادهای کمتر توسعه یافته مسائل مرتبط با برنامه ریزی فضایی از سرشتی متفاوت برخوردار هستند. پاسخگویی مناسب به این مسایل، مستلزم گسترش قابلیت برنامه ریزی راهبردی سازگار و تحول در شیوه برنامه گذاری است. پویش ساختاری- کارکردی، به عنوان رویکردی راهبردی به ساماندهی فضا در سطوح و مقیاس های مختلف، در قالب جغرافیای اجتماعی نوین، می کوشد، ضمن تبیین جنبه های پیچیده ساماندهی فضایی در جوامع کمتر توسعه یافته، برای مسایل ریشه دار در روابط ساختاری- کارکردی آنها چاره جویی نماید. هدف از این مقاله گردآوری مصالح لازم برای برپایی چنین رویکردِ راهبردیِ ""بدیلی"" در برنامه ریزی فضایی است.

این مقاله در پی تبیین این مسئله است که قابلیت ها و فرصت های نظریه پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین الملل در ایران کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا «قابلیت ها» و «فرصت ها»ی موجود مورد تبیین قرار گرفته و هدف از «نظریه پردازی» روشن شده است. قابلیت های نظریه پردازی ابتدا به دو دسته قابلیت های نظری تاریخی و قابلیت های نظری عملی روزآمد تقسیم شده اند. قابلیت های نظری تاریخی عبارتند از: 1. آموزه های ایران باستان در زمینه روابط بین ملت ها؛ 2. تجارب تاریخ تمدن اسلام و ایران؛ 3. منبع غنی ادبیات فارسی. قابلیت های نظری عملی روزآمد عبارتند از: 1. امکان بازخوانی قرآن، سنت و سیره ائمه شیعه؛ 2. امکان دستیابی به دانش و تخصص مورد نیاز؛ 3. ژئوپلیتیک ایران. فرصت های نظریه پردازی اسلامی - ایرانی روابط بین الملل عمدتاً تابع شرایط هستند و به تناسب زمان تغییر می کنند؛ فرصت های موجود به سه دسته به شرح زیر تقسیم شده اند: 1. شرایط بین المللی در حال گذار؛ 2. امکان طرح نگرش ها و مکاتب جدید؛ 3. گفتمان انقلاب اسلامی. اما نظریه پردازی ایرانی –اسلامی می تواند با سه هدف صورت گیرد: 1. فهم واقعیت ها و مسائل روابط بین الملل. 2. واکنش به سیاست ها و اقدامات سایر بازیگران برای حفظ و تأمین منافع. 3. کنش و مواجهه فعالانه در نظام بین الملل به منظور تغییر جهت ها و ساختارها.

بحران های اقتصادی اغلب به مثابه کاتالیزر و تسریع کننده عمل می کنند. روند توسعه فاشیسم، جنگها، واگراییها و همگراییها در پرتو بحران اقتصادی شتاب می گیرند. امروزه اروپا درگیر یک بحران عظیم پولی و مالی است که دارد فرایند واگرایی را که از قبل وجود داشت شتاب می بخشد.شکاف بین فقیر وغنی، بین کوچک و بزرگ، بین وام دهنده و وام گیرنده، بین شرق و غرب اروپا و بین اروپاگرایان و طرفداران آمریکا یا روسیه از قبل وجود داشت و آنچه این بحران انجام داد تسریع و تشدید آنها بود. اینک نهادهای اروپایی به بی کفایتی متهم شده اند و آینده یورو در ابهام فرو رفته است و اروپا چاره ای جز این ندارد که از اهداف دور و دراز خود چشم پوشیده و توصیه دوگل را مبنی بر حفظ محوریت دولتها و پرهیز از گرایش به ایالات متحده اروپا چشم پوشی کند.

داوری راه حلی است که روز به روز در عرصه تجارت بین المللی بیشتر به آن توجه می شود؛ زیرا این شیوه ویژگی هایی دارد که در رسیدگی دادگاه وجود ندارد. یکی از این ویژگی ها اصل محرمانه بودن فرایند داوری است. نظرات مختلفی اعم از موافقت و مخالفت با این اصل ارائه شده است؛ اما در بیشتر مقررات بین المللی اصل محرمانه بودن داوری تجاری به روشنی تأیید شده است. با توجه به اینکه در اختلافات مربوط به مالکیت فکری لزوم محرمانه بودن داوری بیشتر احساس می شود، سازمان جهانی مالکیت فکری در مقررات داوری خود مقررات ویژه ای در این رابطه در نظر گرفته است. در این مقاله ابتدا نظرات مخالف و موافق این اصل را بررسی می کنیم، سپس خواهیم دید در حقوق داخلی و بین المللی در این خصوص چه قواعدی مقرر شده است. در آخر نیز درباره مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری بحث خواهیم کرد.

دستیابی به امنیت و ثبات، از اهمیت راهبردی ویژه ای در جهان امروز، به ویژه برای قدرت های اقتصادی نو پدید و رو به رشد برخوردار است. در این سال ها، اوراسیا، منطقه ای که بر قلب استراتژیک جهان تکیه زده، در حال تجربه کردن رویدادهای نوینی است که می تواند پایه های ثبات کشورهای منطقه را به لرزه در آورند و دستیابی به امنیت را با دشواری همراه سازد. از این رو، برخی ملاحظات امنیتی در میان کشورهای این منطقه در حال افزایش است. با در نظر گرفتن این واقعیت ها، سازمان همکاری شانگهای به عنوان توانمندترین سازوکار برپاداری همکاری منطقه ای در اوراسیای مرکزی، در تلاش است تا نقشی مهم در شکل دادن به یک چارچوب همکاری جمعی در این منطقه بازی کند. در این نوشتار ابزارهای سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد امنیت منطقه ای، به ویژه در افغانستان و حوزه پیرامون آن، به عنوان یکی از مهم ترین موضوع های امنیتی در منطقه شانگهای بررسی می شوند. نویسندگان تلاش کرده اند نشان دهند سازمان شانگهای با گستره ای مهم خود، چگونه می تواند به حل دشواری ها و موانع پیش روی امنیت منطقه ای کمک کند؟ چه فرصت هایی را برای گسترش همکاری های منطقه ای می تواند پدید آورد؟ چگونه نقش آفرینی آن در افغانستان، می تواند به گسترش همکاری های سیاسی در دو سطح منطقه ای و بین المللی یاری رساند.

جهانی شدن از زوایای مختلفی بررسی شده است که بیش از هر چیز لازم است مباحث فرانظری یعنی بعد هستی شناسی و معرفت شناسی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکه چه موضوعات و سوژه هایی در مطالعه جهانی شدن باید مورد توجه قرار گیرد مهم ترین ویژگی هستی شناسی جهانی شدن را تشکیل می دهد. در این میان واژه شناسی، تاریخچه، نقش کنشگران، ماهیت ساختاری کارکردی و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات و سوژه های جهانی شدن محسوب می شود. همچنین تاکید بر سه روش مطالعاتی اثبات گرا، پسا اثبات گرا و هنجارگرا نیز از مهم ترین مباحث معرفت شناسی جهانی شدن است. اختلاف پیرامون مباحث فرانظریه جهانی شدن بر اختلاف میان نظریه پردازی در خصوص جهانی شدن موثر بوده است که در این مقاله به چهار مناظره بزرگ نظری اشاره می شود. در این راستا هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این پرسش ها است که مباحث فرانظری جهانی شدن چه تاثیری بر دیدگاه های نظری جهانی شدن داشته است؟ عمده ترین جدال نظری مربوط به کدام دسته از نظریات است؟ و این جدال نظری بیشتر متاثر از بعد هستی شناسی است یا معرفت شناسی؟ شیوه پاسخگویی به این پرسش ها به صورت توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح شده در محاکم داوری بین المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ می باشد اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و می تواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزین نمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. این تفکیک با ملاحظه مواد 31 و 35 کنوانسیون قابل استنباط می باشد. در این تحقیق، ابتدا به ضرورت تفکیک و فواید عملی آن پرداخته و سپس با نظر فقهای امامیه تطبیق داده می شود. طرح تفکیک تعهد انطباق از تعهد تحویل در فقه نیز تحت عنوان« اوصاف و شروط ضمن عقد» و چگونگی ارتباط آن با خود عقد، همواره مورد توجه فقها بوده و نظرات متفاوتی ارائه گردید. از بین فقها، امام خمینی(ره) به صراحت فایل به استقلال التزامات ضمن عقد از خود عقد می باشد. از طرفی گرچه اغلب فقها، التزامات ضمن عقد را جدای از قرارداد نمی دانند ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از نظر احکام مترتب بر هر یک، معتقد به تفکیک و جدایی می باشند و وفای به التزامات ضمن عقد را واجب می دانند.

هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.

مسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می شود. در بین فقهاء در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندارد مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن باشد تا لازم الوفاء باشد و به همین خاطر شرط بنایی را باطل می دانند، عده ای از فقهاء قول به صحت شرط بنایی و عده ای قول به تفصیل شرط بنایی داده اند، اما فقهای متأخر معتقدند شرط بنایی نافذ است. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و بر خلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت فقهاء پیروی کرده و در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی، شرط بنایی را معتبر و لازم الاجرا دانسته است و به کمک مواد 410 و 413 و 354 قانون مدنی قابل توجیه می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین تفاوت گرایش های رشته کتابداری و اطلاع رسانی در کشورهای انگلیس، آمریکا، و کانادا [1] با ایران و تاثیر آن بر میزان تولید علم تخصصی در عرصه بین المللی در این کشورها انجام شد؛ روش/رویکرد پژوهش: رویکرد مورد استفاده برای انجام پژوهش، رویکرد تحلیلی مقایسه ای بود، و گردآوری داده ها بر اساس روش اسنادی (کتابخانه ای)صروت گرفت؛ یافته ها: یافته های پژوهش در مورد تعداد گرایش های رشته کتابداری در کشورهای مورد مقایسه با ایران نشان داد، آمریکا دارای 46 گرایش، کانادا 24 گرایش، و انگلستان 20 گرایش تخصصی است. این درحالی است که ایران فقط دارای 10 گرایش آن هم به صورت پراکنده و غیر هدفمند در چندین نوع دانشگاه و نظام آموزشی است. از سوی دیگر، میزان تولیدات علمی در این رشته در کشورهای مورد مقایسه با ایران در مجموع بیش از 43 درصد از کل تولیدات علمی دنیا (نمایه شده درپایگاهوب علم (WOS)،موسسه اطلاعات علمی تامسون (آی.اس.آی)) را در بین سال های 2000 تا 2009 در مقابل سهم 0.255 درصدی ایران بود.نتیجه گیری: تفسیر یافته ها حاکی از آن است که تعدد گرایش های تخصصی که بر اساس نیازهای جامعه بومی، همگامی با تحولات همه جانبه و فناوری های نوین اطلاعاتی، و به طور کلی بلوغ رشته کتابداری و اطلاع رسانی است، بر میزان تولید علم کشورها در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی تاثیر مستقیم دارد.3 در آغاز پژوهش قرار بود کشور استرالیا نیز در کنار کشورهای مورد مقایسه با ایران قرار بگیرد تا مقایسه بین کشورها انگلو-ساکسون با ایران باشد. اما به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق و روزآمد از گرایش های رشته کتابداری و اطلاع رسانی در استرالیا (علیرغم بررسی گسترده پژوهشگر)، نام این کشور از جامعه پژوهش حذف گردید.