مطالب

آیت الله جوادی آملی از جمله اندیشمندان مسلمانی است که هیچ یک از تقریرهای برهان وجودی فیلسوفان غربی و مسلمان را نمی پذیرد و آن ها را نوعی مغالطه می داند؛ وی همانند منتقدان غربی این برهان، معتقد است که از هیچ مفهومی، حتی مفهوم خدا یا واجب الوجود، نمی توان وجود خارجی آن را نتیجه گرفت. وی این انتقاد را با مفاهیم فلسفه اسلامی توضیح می دهد و اشکال اصلی این برهان را در خلط حمل اولی ذاتی و شایع صناعی می داند. انتقاد دیگر استاد جوادی به این برهان این است که بر اساس این برهان ما باید از مفهوم شریک الباری هم، وجود آن را نتیجه بگیریم، چراکه در مفهوم شرک الباری نیز، تمام صفات خدا، مانند وجوب وجود و کمال مطلق، گنجانده شده است. این مقاله به بررسی دیدگاه وی درباره برهان وجودی و انتقادات او به این برهان می پردازد.

از دیرباز این پرسش که چه قرائتی از قرآن، معتبر و حجت است میان عالمان و فقیهان شیعه محل بحث است و دیدگاه های گوناگونی در پاسخ آن ارائه شده است. بررسی مستندات به روشنی نشان می دهد که مهم ترین دلیل، روایت «اقْرَأْ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ» است. این جستار، با روش توصیفی - تحلیلی روایت یاد شده را به لحاظ سند و دلالت بررسی کرده و نشان می دهد که از نظر سند صحیح است و فهم شیخ اعظم انصاری از آن قابل دفاع نیست و نگارنده بر این باور است که روایت، مصحف و قرائت کنونی را تأیید و قرائت مخالف با آن را رد می نماید.

هدف این تحقیق، بررسی واکنش سرمایهگذاران به افشای اطلاعات دربارهی مسئولیت اجتماعی شرکتها است. برای این منظور، واکنش 240 سرمایهگذار در دو گروه پیچیده و کمتر پیچیده به افشای اطلاعات اجتماعی از طریق پرسشنامه تحلیل شد. سرمایهگذاران پیچیده شامل تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایهگذاران کمتر پیچیده شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت مالی بودهاند. واکنش این دو گروه به چهار نوع رفتار اجتماعی آزمون شده است. برای آزمون فرضیات، از تحلیل واریانس یکعامله و دوعامله استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایهگذاران به انواع رفتارهای اجتماعی واکنش نشان میدهند، اما بین واکنش سرمایهگذاران پیچیده و کمتر پیچیده به چهار نوع رفتار اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

برخی از مفس ِرّان در ذیل پاره ای از آیات قرآن که در آنها واژه «امر» بکار رفته است، از نظام معینی با عنوان «عالَم امر» سخن گفته اند که بکلّی از «عالم خلق» متمایز است. آیا می توان در عرض عالم خلق به وجود چنین عالَمی اذعان نمود؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، ویژگی های آن عالَم چیست؟ و قرآن کریم برای شناخت آن چه اطلاعاتی را بر آدمیان عرضه کرده است؟ این نوشتار درصدد است با مراجعه به آیات وحی پاسخ های مستندی برای سئوالات مذکور ارایه نماید. براساس این تحقیق می توان اذعان نمود که در نگاه قرآن کریم در عرض نظام خلق که بر اسباب و مسببّات مادی استوار است نظام دیگری وجود دارد که بکلّی از مختصات جهان ماده برکنار و صرفاً مبتنی بر اراده خداوند می باشد؛ برخی از پدیده ها، فرایندها و حوادث پیرامون ما متعلقّ به آن جهان است که با قواعد مادی و مأنوس آدمیان قابل شناخت نمی باشد. این جهان بخشی از عالَم غیب است که قرآن کریم به کراّت از آن سخن گفته و آدمیان را به ایمان به آن فراخوانده است.

امروزه نقش اشتغال در پویایی زندگی جوامع شهری بر کسی پوشیده نیست، به طوری که می توان گفت بسیاری از مسایل و مشکلات جوامع شهری ریشه در ساختار بیمارگونه اشتغال آنها دارد. از طرف دیگر اشتغال و نابرابری دو مقوله کاملاً مرتبط و به هم وابسته اند، فرصت های نابرابر اشتغال در مناطق مختلف، زمینه ساز نابرابری در سایر زمینه های توسعه می گردد و نابرابری در سطح توسعه در میان مناطق، عدم تعادل و توازن در ایجاد فرصت های شغلی را رقم می زند، بنابراین، برخی مناطق توسعه یافته تر می شوند و مناطقی از توسعه یافتگی باز می مانند و این امر به هم خوردن تعادل در نظام شهری کشور را در دراز مدت در پی دارد. بنابراین، شناخت وضعیت اشتغال شهری مناطق مختلف کشور برای برنامه ریزی و دخالت آگاهانه در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین پژوهش، با به کارگیری 16 شاخص کمی و کیفی، اشتغال شهری شهرستان های کشور در سرشماری 1385با استفاده از روش های موریس، TOPSIS و GIS مطالعه، رتبه بندی و طبقه بندی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شهرستان-های کشور از لحاظ شاخص های اشتغال شهری با سطح توسعه یافتگی فاصله زیادی دارند و تنها 8 شهرستان در سطح نیمه توسعه یافته (میان توسعه) واقع شده است و سایر شهرستان ها از لحاظ توسعه در وضعیت محروم قرار دارند. همچنین میان شهرستان های کشور از نظر توسعه یافتگی در زمینه اشتغال شهری، عدم تعادل و نابرابری چندانی وجود ندارد. در نهایت با توجه به وضعیت توسعه یافتگی پایین بعضی از شهرستان ها نسبت به سایر شهرستان ها در زمینه اشتغال شهری و در جهت حفظ و بهبود تعادل نظام شهری کشور در دراز مدت، یک اولویت بندی از شهرستان های کشور به منظور برنامه ریزی و دخالت آگاهانه در اشتغال شهری آنها ارایه شده است.

شاخص زیست اقلیم دمای معادل فیزیولوژیک (PET) جزء شاخص های ترمو فیزیولوژیک است که از معادله بیلان حرارتی بدن انشان مشتق می گردد. این شاخص از پرکاربردترین ها در زمینه ارزیابی های زیست اقلیم محسوب می گردد. در تحقیق حاضر محدوده های بیو کلیماتیک شهر مشهد برای ساعات12,09وUTC 21 (با مطابق30: 09، 15:30 و 21:30 به وقت محلی) و بر اساس داده های اقلیمی دوره 20 ساله (1387-1368) مورد ارزیابی قرار گرفته است. علاوه بر ارزیابی زیست اقلیمی (آسایش اقلیمی، استرس گرمایی و سرمایی) فراوانی وقوع پدیده های فیزیکی ( مثل بارش،یخبندان،طوفان و..) و زیبا شناختی (شامل ابرناکی، شرایط آفتاب) که بر آسایش اقلیمی تاثیر گذارند نیز محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، دوره آسایش اقلیمی ساعات 9:30 و15:30 شهر مشهد در دو بازه زمانی واقع شده است دوره اول در ابتدای فصل بهار و دوره دوم آن در اوایل فصل پائیز واقع شده است که دوره اول آن طولانی تر است. دوره آسایش ساعت21:30 بصورت پیوسته در تیر و مرداده ماه واقع شده است. در مجموع تعداد روز های همراه با آسایش(2323) در ساعت 15:30(150روز) و بعد از آن ساعت9:30 (139 روز) اتفاق می افتد. ساعت 21:30فاقد تنش های گرمایی است.

گنبدهای نمکی زاگرس یکی از مهم­ترین مناطق معرف پدیده ی دیاپیرسم در ایران و جهان است. دیاپیر منطقه ی کاکان یکی از دیاپیرهای سری هرمز محسوب می­شود ولی تأثیر مخربی که بر کیفیت آب و خاک منطقه دارد، از منظر منابع طبیعی معرفی نشده است. لذا به منظور محرز شدن تأثیر این دیاپیر بر منابع آبی و خاکی منطقه، اقدام به نمونه­برداری آب و خاک گردید. برداشت نمونه آب، طیّ زمان­ها و مکان­های مختلف و به صورت کاملاً تصادفی انجام شد؛ به­طوری­که تراکم نمونه­ها در نزدیکی دیاپیرها بیش­تر بود. همچنین دبی جریان آب مربوط به هر نقطه نیز اندازه­گیری گردید. نتایج سنجش و آنالیز، خصوصیات شیمیایی نمونه­های آب و خاک نشان داد که دیاپیر موجود در حوضه ی مورد مطالعه هر چند که از وسعت زیادی برخوردار نمی­باشد و طول کمی از رودخانه از حاشیه ی آن می­گذرد ولی تنها عامل شوری آب رودخانه شور می­باشد که با توجه به شرایط هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی میزان تأثیر آن متفاوت می­باشد. در واقع دیاپیر منطقه از نوع فعال بوده که بسته به شرایط آب و هوایی سالانه، می­تواند تخریب بسیار شدیدی در منطقه ایجاد کند. نتایج تحلیل­های آماری نیز نشان دهنده ی اختلاف معنی دار بین خصوصیات کیفی آب رودخانه در قبل و بعد از بارندگی می باشد (05/0P<). همچنین نتایج ماتریس همبستگی ارتباط معنی داری بین خصوصیات کیفی آب با میزان دبی در بعد از بارندگی را نشان داد (05/0P<) در صورتی­که قبل از بارندگی ارتباط معنی­داری مشاهده نگردید. به دلیل کم بودن وسعت منطقه ی تأثیرگذار بر کیفیت آب و به سبب آن تخریب خاک، می­توان گفت که با کنترل آب خروجی چشمه­های نمکی و نیز ایجاد پوشش برای بستر آبراهه در محدوده ی دیاپیر، میزان تخریب آب و خاک تا حد زیادی در منطقه و نیز در مناطق پایین دست کاهش می­یابد.

امروزه تخریب محیط زیست یکی از مشکلات جوامع انسانی ناشی از مدیریت نامناسب در حوضه­های آبخیز است. بهینه سازی کاربری اراضی یکی از استراتژی­های مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش هدر رفت منابع است. تحقیق حاضر در حوضه آبخیز سد چم گردلان استان ایلام با مساحت 46822 هکتار و به منظور تعیین مناسب­ترین ترکیب کاربری اراضی شامل باغ، کشت آبی، کشت دیم، مرتع و جنگل جهت کمینه سازی فرسایش خاک و رسوب صورت گرفت. با توجه به اهداف مورد نظر در این تحقیق، ابتدا نقشه­های توپوگرافی، زمین شناسی، شیب، جهت، طبقات ارتفاعی، زمین شناسی و غیره با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شد. سپس از روی هم گذاری دو به دوی نقشه طبقات ارتفاعی با جهت و زمین شناسی با شیب، دو نقشه اولیه تهیه و از روی هم گذاری دو نقشه اولیه، نقشه پایه با 190 واحد همگن به دست آمد. سپس، نخست با استفاده از مدل EPM مقدار فرسایش و رسوب ویژه در حوضه مورد مطالعه در محیط GIS محاسبه شد و نقشه شدت فرسایش ترسیم گردید. بالاخره، برای بررسی تأثیر بهره برداری مناسب از اراضی در کاهش میزان فرسایش و رسوب در مدل EPM، اقدام به بهینه سازی کاربری اراضی از طریق ارزیابی و آمایش سرزمین گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اعمال مدیریت مناسب و آمایش می­تواند به طور کلی میزان فرسایش و رسوب حوضه آبخیز را حدود 401276 تن در سال (حدود 54%) کاهش دهد. بنابراین، چنانچه کاربری­های مناسب و سازگار با شرایط طبیعی و محیطی و با هدف استفاده بهینه از طبیعت ارائه و انتخاب شوند، فرسایش در آبخیز مورد مطالعه و در نهایت رسوب تولید شده در حوضه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

هدف این تحقیق، بررسی کمّیت و کیفیت آب­های زیرزمینی دشت سیرجان، شناسایی و ارزیابی پیامدهای ناشی از برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی و ارائه راهکارهای مفید برای مشکلات پیش رو است. بدین منظور کلیه اطلاعات هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، زمین شناسی و جغرافیایی منطقه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نقشه های کیفیت شیمیایی و هم عمق سطح آب زیرزمینی منطقه به کمک نرم­افزار ArcGIS رسم و پس از آن اضافه برداشت، افت سطح ایستابی، کسری مخزن و تغییرات شوری آب زیرزمینی در قسمت های مختلف دشت محاسبه گردید. طبق محاسبات انجام شده سطح آب زیرزمینی دشت طیّ سال های گذشته همواره دارای سیر نزولی بوده است، بطوری­که از سال آبی 1381-1380 تا سال 1386-1385 به طور متوسط سالانه حدود 80 سانتیمتر افت داشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی دشت، پیامدهایی همچون تغییر کیفیت آب زیرزمینی، افزایش مصرف انرژی استحصال آب زیرزمینی، افزایش آسیب پذیری دشت نسبت به خشکسالی، نشست زمین، از بین رفتن اکوسیستم منطقه و خشک شدن باغات و... را نیز به دنبال داشته است. بنابراین چنانچه اقدام جدی و مؤثری در این زمینه صورت نگیرد، در آینده این منطقه نه تنها با تشدید این پیامدها، بلکه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه خواهد شد.

بقعه پیربکران از نظر تنوع آرایه های معماری در کشور ایران کم نظیر است. تکنیک های مختلف آرایه گچی، آجری، سنگی، کاشی کاری، دیوار نگاری و طلاکاری در این بنا به چشم می خورد که در نوع خود، از نظر تاریخی، هنری و فنی بسیار ارزشمند است. معماری این بقعه و آرایه های آن در دوره های مختلفی ساخته شده است که استفاده از مصالح گوناگون، قرارگیری لایه ها بر روی یکدیگر، کتیبه های تاریخ دار و ... شواهدی بر این ادعا هستند. کتیبه گچی طلاکاری شده در اتاق مقبره، یکی از زیباترین و مهم ترین کتیبه های این بناست که از نظر فنی مورد مطالعه قرار گرفته است. حین بررسی این کتیبه، آثاری از کتیبه ای دیگر نمایان گشت که تلفیقی از گچ و کاشی بود. در این مقاله، آرایه های معماری اتاق مقبره، معرفی شده و همچنین کتیبه ی گچی و کاشی کاری ضلع شمالی مورد بررسی قرار گرفته است

هر جامعه چیزهای مهمی برای نگهداری دارد و این در اروپای قرن بیست و یکم، معمولاً به آن معناست که چنین چیزهایی را در موزه می گذارند و مرمت گران و مسئولان موزه را به ""مراقبت"" آن ها می گمارند. ولی ما مرمتگران همواره بر چگونه حفظ کردن این آثار و نه چرایی حفظ آن ها تمرکز کرده ایم. ما وقتمان را با مرمتگران دیگر به بحث پیرامون ""مبانی اخلاقی"" حفظ آثار هنری و گله از عدم توافق بین زمینه های مختلف آن می گذرانیم. در همین حال، موزه ها دانشگاه ها و جامعه مشغول تصمیم گیری درمورد وجود اشیایی که مراقب آنها هستیم و مؤسساتی که این اشیا در آن ها نگهداری می شوند، هستند و ما ساکت و صامت نشسته ایم. آیا دیدگاه دقیق، جامع و فراگیری درمورد حفظ آثار وجود دارد؟ آیا مجموعه ای از اهداف آشکار برای کارمان داریم؟ آیا می توانیم این هدف ها را به صورت بندبند در متنی کمتر از 500 صفحه فهرست کنیم؟ (مثل آنچه استنلی پرایس و دیگران در 1996 انجام دادند؟)اگر نتوانیم به سادگی و آشکارا به جامعه دلیل فعالیت مان را بگوییم، چه حقی داریم که ارزشمند ترین گنجینه های جامعه را به دست ما سپرده اند؟ در متن پیش رو، اهداف اساسی کار حفظ آثار را برخواهم شمرد. اما آیا (با این کار) می توانم به وضوح بگویم حفاظت آثار چیست؟ و آیا این اهداف تا آینده ای نزدیک پایدار می ماند؟

امروزه مطالعات بسیاری در سراسر جهان وجود تغییر در عوامل اقلیمی و هیدروکلیمایی را تایید می نماید. توسعه شهرها و صنایع و افزایش تولید گازهای گلخانه ای از یک طرف و تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه رودخانه ها از طرف دیگر می تواند موجب دگرگونی در رژیم منابع آبی و در مواردی تشدید سیلاب ها شود. بنابراین، اهمیت بررسی و آشکارسازی این تغییرات بیش از بیش آشکار است. در این تحقیق 18 مدل AOGCM که در گزارش ارزیابی چهارم IPCC مورد استفاده قرار گرفته اند، برای ارائه بهترین تصویر از وضعیت عوامل هواشناسی دما و بارندگی ماهانه در افق سال های 2040، 2070 و 2100 میلادی در حوضه آبریز رودخانه شش پیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بودن که با توجه به شاخص های RMSE ، همبستگی منطقه ای و BIAS برای ماه های مختلف در منطقه مدل های متفاوتی بهترین برازش را داشته است. بنابراین، در این مطالعه با توجه به 8 سناریوی مختلف (دو سناریوی بالا و پایین برای هر یک از خانواده های A1 ، A2 ، B1 و B2 ) برای افق های مذکور بارندگی و دما برآورد گردید. نتایج حاکی از آن بود که به طور متوسط میزان افزایش دمای متوسط سالانه بترتیب برای افق های 40، 70 و 100 برابر با 1.7، 3.2 و 4.5 درجه سانتیگراد است. همچنین این تغییرات برای پارامتر بارندگی بترتیب 2، 8 و 19 درصد افزایش بوده است. البته به صورت ماهانه تغییرات کاهشی نیز در ماههای مختلف وجود داشته است. در پایان این تحقیق با استفاده از داده های روزانه بارندگی و آبدهی رودخانه و همچنین با استفاده از مدل هیدرولوژیکی AWBM میزان آورد آبی برای افق های مورد نظر و همچنین وضعیت سیلاب ها در سطح حوضه برآورد گردید. برآوردها حاکی از کاهش شدید آوردها در دوره های آتی بوده است. به طوری که در دوره های 2040 و 2070 به طور متوسط 39 و 43 درصد کاهش داشته اما در دوره 2100 با کمی بهبود به 32 درصد کاهش آورد منتج شده است.

در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در محدوده زمانی سال های 1376-1387 استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت برمبنای مدل فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه مجددا با تشکیل جداگانه 25 ،50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.

مدیران به منظور دستیابی به مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست های اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزینند. در راستای نقش اطلاعاتی افشاء و محافظه کاری، این پژوهش به بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط بر کیفیت و به موقع بودن افشاء و قابلیت اتکاء اطلاعات می پردازد . به منظور سنجش محافظه کاری مشروط از نسبت محافظه کاری کالن و همکاران و معیار محافظه کاری خان و واتس استفاده گردید. همچنین اندازه گیری متغیر کیفیت افشاء، با استفاده از امتیازهای افشای شرکتی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، انجام پذیرفت . به دنبال بررسی فرضیه های ارائه شده در این پژوهش، تعداد 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی فرضیه اول نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و محافظه کاری مشروط رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر محافظه کاری مشروط و افزایش کیفیت افشا به عنوان دو سیاست اطلاعاتی جانشین به کار می روند. بررسی تأثیر به موقع بودن اطلاعات حسابداری در فرضیه دوم، نشان داد که محافظه کاری مشروط رابطه منفی معناداری با به موقع بودن افشاء دارد وکاهش تمایل مدیران به ارائه به موقع اطلاعات را به دنبال دارد . علاوه بر این، نتایج بر گرفته از این پژوهش حاکی از آن است که اعمال محافظه کاری مشروط، قابلیت اتکاء اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها را کاهش می دهد و موجب افزایش نوسان در پیش بینی ها و تفاوت آن با مقادیر واقعی می گردد.

در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می شود. افشای رویه های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری در یادداشت های همراه صورت های مالی تأکید می نماید. در این پژوهش چهار قلم از اقلام حسابداری انتقادی شامل شناسایی درآمدها، موجودی کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک انتخاب شده است و برای سنجش تأثیر افشای انتقادی آنها، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیات به دلیل استفاده از داده های کیفی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سال هایی که افشای انتقادی اقلام مورد نظر صورت می گیرد، معیارهای ارزیابی عملکرد افزایش یافته لیکن کیفیت گزارشگری مالی تغییر محسوسی نکرده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش کارکنان نسبت به ""پدیده سوء رفتار سازمانی"" در میان کارکنان دانشگاه کردستان می باشد. این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمّی است. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته به منظور بررسی نگرش کارکنان در مورد پدیده سوء رفتار سازمانی استفاده شده و در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، شاخص های سوء رفتارهای سازمان محور و کارمندمحور مورد مطالعه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کردستان در سال 1390 بود که تعداد آن ها 202 نفر می باشد. نتایج مصاحبه ها نشان داد مصادیقی همچون: معطّل نگه داشتن ارباب رجوع و استفاده از امکانات سازمان برای انجام کار شخصی از جمله سوء رفتارهای سازمانی قلمداد شده است. نتایج تحلیل کمی داده ها از طریق آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن نشان داد که رفتار هایی مانند وجود بی انضباطی مالی و اداری، معطلی ارباب رجوع و توجیه عملکرد دارای بیشترین رتبه اهمیت نسبت به مصادیق دیگر بودند. همچنین، میانگین نظرات کارکنان مرد از میانگین نظرات کارکنان زن در متغیرهای سوء رفتار سازمان محور، سوء رفتار کارمندمحور، بیشتر بود که نشان دهنده آن بود که مردان بیشتر از زنان معتقدند این شاخص ها در سازمان وجود دارد و آنها را با اهمیّت دانستند. نتایج، همچنین گویای آن بود که نوع نگرش کارکنان به پدیده سوء رفتار با توجه به مدرک تحصیلی دارای تفاوت معناداری است.

در این مقاله با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، بهره وری گروههای صنعتی در افق1404مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با توجه به رفتار شناسی متغیرهای موثر و داده های آماری سال 1380 الی 1388، الگوی سیستمی محاسبه بهره وری طراحی و تا افق 1404شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری انرژی در بخش صنعت از سال 1389 تا پایان سال 1396 بدلیل اجرای طرح هدفمندی حاملهای انرژی و افزایش قیمت نهاده ها، همواره با نرخ نزولی مواجه خواهد بود، اما از پایان سال 1396 شروع به رشد کرده و تا پایان سال 1404 همواره افزایش خواهد یافت. همچنین روند بهره وری نیروی انسانی نسبت به عامل سرمایه و انرژی از ثبات بیشتری برخوردار بوده و نوسانات کمتری خواهد داشت. با توجه به نقش بهره وری عوامل تولید در ارزش افزوده، بررسی سیاستهای مختلف تغییر نرخ بهره وری نشان داد، با افزایش سالانه 1 درصد بهره وری عوامل تولید، ارزش افزوده بخش صنعت در افق 1404 نسبت به سال پایه(1380) 5/3 برابر افزایش خواهد یافت که این نتایج اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیران این بخش جهت ارتقاء و افزایش بهره وری در برنامه ریزیهای آینده ایجاد می کند.

منظومة حماسی – تاریخی شهنشاه نامه، یکی از تاریخ های عمومی مغولان است. احمد تبریزی منظومة خود را در اواخر عصر حکومتی ایلخانان دوران مغول بر ایران سروده و به همین علت معمولاً از نقد آشکار چنگیزخانیان و مغولان سر باز زده و حتی در ظاهر، تصویری مثبت از آن ها ارائه داده است؛ اما او در لایه ها ی درونی تاریخ سروده هایش، دلبستگی خود به ایران و ایرانیان را بروز داده است و کوشیده تا به شکلی پنهان و با به کارگیری هدفمند ابزارهای زبانی و بلاغی، تصویری نقادانه از چنگیزخانیان و مغولان به دست دهد و در مقابل، ایرانیان و برخی شخصیت های نمادین آن ها از جمله سلطان جلال الدین خوارزمشاه را با چهره ای مثبت و ستوده نشان دهد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون مختلف زبانی و بلاغی از جمله چگونگی انتخاب واژگان، تشبیهات و استعاره ها، استناد به گفتمان های مسلط و مقبول مانند تشبیه به شخصیت های شاهنامة فردوسی، ارتباط دادن با مذهب، مدح و نکوهش از زبان دیگران و توصیف مبالغه آمیز و معنادار نبردها در دو جبهة مغولان و ایرانیان، مفاهیم و منظورهای نهفته در لایه های پنهان ابیات شهنشاه نامه و تعلق خاطر تبریزی به سرزمین و هویت ایرانی نشان داده شده است.

این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: 1. بررسی واژگان، 2. تحلیل مفهومی 3. راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم. در محور اول تعریف دقیقی از واژگان «دعوت به خیر»، «معروف و منکر» (در فقه و حقوق) و «دولت» ارائه شده است. در محور دوم برای درک درست تر از اصل هشتم، اموری مانند رابطه امر به معروف و نظارت، حوزه های امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی بودن نظارت همگانی، عمومیت امر و نهی کنندگان، عمومیت امر و نهی شوندگان، عمومیت مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت مورد توجه قرار گرفته اند. محور سوم، نیم نگاهی به ذیل اصل هشتم داشته و تصویب سازمانی هماهنگ کننده توسط مجلس شورای اسلامی را لازمه اجرایی شدن اصل هشتم دانسته است؛ نهادی که در مقام سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می باشد.