مطالب

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد / شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030گردشگری جهان کند. بر اساس پیشبینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین-1 میلیارد نفر در / 1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809 / المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360 سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال 2020 بالغ بر 7171 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. / میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر میکنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف میشود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه میتوان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحرانزده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کردهاند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012 ، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان میدهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشتههای خود را به محصولاتی با مزیتهای رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمیتوان از این بازار سهم مناسبی را بهدست آورد و صرفا افسوس فرصتهای از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

چادر زنان که امروزه به عنوان حجابی کامل در اکثر جوامع اسلامی مورد قبول واقع شده است، در ایران دارای پیشینه ای سه هزار ساله است . بنابر شواهد تاریخی، این نوع پوشش در ایران برای اولین بار در میان زنان پارسی استفاده می شده است. زنان ایرانی در دوره باستان پوشیدگی کامل را نشانه تشخص و ادب ، نهایت آراستگی و متانت می دانستند. پس از اسلام آوردن ایرانیان، در قرون اولیه اسلامی، اکثر زنان ایرانی ، چه آنان که مسلمان شده بودند و چه زنان معتقد به ادیان الهی دیگر، برای پوشاندن خود از چادری استفاده می کردند که در ابتدا به رنگ سفید بود. در ایران، به تدریج با توجه به دوره های تاریخی، این چادر سفید به رنگهای آبی نیلی ، چهارخانه و در اواسط قاجاریه به رنگ سیاه درآمد. استفاده از چادر سیاه تا دوره پهلوی اول، عمده ترین حجاب بیرونی زنان محسوب می شد که در آن تغییراتی نیز به وجود آمده بود. با کشف حجاب اجباری توسط رضا شاه، زنان مجبور به کنار گذاردن آن شدند و با کناره گیری رضا شاه، در دوره پهلوی دوم، بعضی از زنان دوباره به چادر رو آوردند اما مانند گذشته استفاده از آن رایج نشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چادر، مانند دوره های تاریخی پیش از پهلوی در میان همه زنان ایرانی باز هم چندان مورد استقبال قرار نگرفت، اما امروزه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، چادر همچنان حجابی کامل قلمداد می شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع ، توصیفی و تحلیلی است. از روش و ابزار تحقیقات اسنادی و کتابخانه ای در جهت جمع آوری داده ها، استفاده شده است. حاصل این تحقیق گواهی می دهد که چادر، در طول تاریخ از نظر شکل و رنگ متناسب با فرهنگ دوران خود شکل های متفاوتی گرفته است؛ و نکته قابل توجه دیگری که از این تحقیق می توان استنباط کرد این است که ، چادر، پوششی که زنان ایرانی از دوره باستان از آن استفاده می کردند، بعد ها ، الگوی مناسبی برای حجاب زنان مسلمان شده است.

امروزه دستیابی به توسعه پایدار و تراکم ساختمانی مناسب و پایدار در سطح شهرها به منظور ارتقای کیفیت زندگی و بهبود محیط زیست شهری از ضرورت های توسعه شهری محسوب می شود. توسعه روزافزون جمعیت شهرنشین، محدودیت منابع و لزوم بهره وری عقلایی از امکانات موجود، اهمیت توجه به مقوله تراکم در شهرها را دو چندان می نماید. زیرا تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی از مهمترین ابزارهای شهرسازی در راستای تعادل بخشی و ایجاد نظم در سیستم های پیچیده شهری است. شناسایی مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر تراکم ساختمانی از ابعاد مختلف و کندوکاو در ارتباط متقابل این مؤلفه ها با معیارهای توسعه پایدار شهری به منظور تدوین مدل تحلیلی تراکم ساختمانی پایدار و آزمون آن در محدوده مورد مطالعه از اهداف اصلی تحقیق حاضر بوده است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی- ارزیابی بوده و جهت تحلیل داده ها نیز از تکنیک های سوات و تحلیل عاملی استفاده شده است. ارزیابی ها و نتایج تحلیل حاکی از آن است که با توجه به متوسط کل تراکم ساختمانی پایدار پیش بینی شده، قابلیت افزایش تراکم ساختمانی در محدوده وجود دارد، ولی نکته مهم و قابل توجه توزیع مناسب تراکم ساختمانی در سطح محدوده با در نظر گرفتن مشخصات بخش های مختلف منطقه است. همچنین نتایج تحلیل ها از همبستگی و تأثیرپذیری بالای تراکم ساختمانی پایدار با مؤلفه های اقتصادی و کالبدی حکایت می کنند.    

از میان قاعده های تفسیری، فقط دو قاعده تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژه حقوق جنایی اند. ویژه بودن آن ها به ویژه بودن اصل قانون مندی در حقوق جنایی برمی گردد. قاعده تفسیر محدود پاس دار اصل قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعده تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعده تفسیر به سود متهم به آخرین مرحله تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاس داری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بی گناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایه نظریه تفسیری مربوط و سایر قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.

پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست. این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفه روانی پدیده کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجیهات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعیّن خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوه رفتاری در جامعه در مصداق  شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسؤولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف به عنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد رساند.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، مای اسپیس و توییتر شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گشته اند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عضو این شبکه ها شده و انبوهی از اطلاعات خود را روزانه در این شبکه ها منتشر می سازند. اطلاعاتی که کاربران در این شبکه ها منتشر می کنند ممکن است از سوی گردانندگان شبکه ها یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، از اطلاعات خصوصی آن ها در فضای مجازی افشا شود یا برای مقاصد تبلیغاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد یا برای مزاحمت های مختلف استفاده شود. از این رو، شبکه های مذکور به سکوی دسترسی آسان به داده های اشخاص تبدیل شده اند و داده های شخصی کاربران و برخی افراد مرتبط با آن ها در این شبکه ها مورد تهدید قرار گرفته است. برای مقابله با این تهدیدها، تلاش هایی در سطح بین المللی و ملی آغاز شده است ولی به نتایج مطلوب و قابل اتکایی نرسیده است. در کشور ما نیز با اینکه تهدیدهای ناشی از این شبکه ها دامنگیر بعضی کاربران شده است متأسفانه نگرانی از نقض حریم خصوصی از سوی این شبکه ها یا اشخاص مرتبط با آن ها هنوز به یک نگرانی جدی تبدیل نشده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه فعالیت آن ها را تبیین کند (بخش اول)، سپس تهدیدهای ممکن از ناحیه عضویت در این شبکه ها علیه حریم خصوصی افراد و تدابیری را که تاکنون برای حمایت از افراد در برابر این تهدیدها وجود دارند مطالعه کند(بخش دوم).

قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.

اثر تامین مالی بلند مدت بر سطح بازده شرکت، از جمله موضوعاتی است که دو گروه ذینفع، شامل اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به آن توجه خاصی دارند به همین جهت در این تحقیق با بررسی نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 لغایت 1390، به بررسی تاثیر این اهرم مالی بر بازد ه ی شرکت پرداخته شده است. البته جهت اخذ نتیجه گیری مناسب، این دو گروه از آزمودنی ها براساس نسبت بدهی به کل دارایی تفکیک شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت هایی که منابع مالی از محل استقراض بلندمدت تامین شده و بالتبع اهرم مالی بزرگتری دارند، بازدهی متناسب با سطح ریسک تحمل شده، را فراهم نموده اند. اما هر چه میزان بدهی بلندمدت بیشتر می شود این بازده ی کمتر شده است. در مورد شرکت هایی که میزان تسهیلات کمتری داشته اند، بین بازده ی و نسبت کل بدهی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

از آنجایی که بهبود عملکرد سازمان همواره یکی از دغدغه های سازمان ها است و تاثیری که سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به  همراه دارد اجتناب ناپذیر است، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که به منظور بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های بیمه صورت پذیرفته است. برای تعیین متغیرهای تحقیق از مدل گوشال و نهاپیت استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بوده است که در بین شرکت های بیمه و در سطح کارشناسان ستادی شرکت های بیمه گر واقع در تهران توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اسپیرمن استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی رابطه مثبتی دارند. به این معنی که در شرکت های که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری هستند، عملکرد مالی بهتری نیز دارند.

یکی از دل مشغولی های عمده سازمان ها از جمله سازمانهای نظامی لزوم توجه آنان به کیفیت ارائه خدمات و فعالیتها می باشد زیرا کیفیت به مثابه تعهد نامه ای است که به دنبال حفظ و تعالی مستمر روحیه، منزلت، انسجام کارکنان از یک سو و رضایت عامه مردم از خدمات پلیس از سوی دیگر می باشد.. بر این اساس چند سالی است توجه به کیفیت در سازمان های پلیسی مورد توجه قرار گرفته است بنابراین ضروری است جهت تدوین بهینه آن ها راه کارهای لازم ارائه شود، لذا با هدف بهینه نمودن تدوین کیفیت گام های کلیدی در تدوین و ترویج آن به مطالعه آن ها می پردازیم. در این مقاله، بر اساس ویژگی های نیروی انتظامی و یژوهش های صورت گرفته در حوزه های مرتبط، الگوی مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی برای استفاده در نیروی انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد. از لحاظ روش شناسی با توجه به ماهیت موضوع مقاله حاضر از لحاظ نوع و ساختار یک پژوهش توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. این پژوهش با مطالعه و بررسی مقالات، رساله های مرتبط و منابع مکتوب دیگر به جمع آوری داده های مورد نیاز (اسناد ومدارک) شامل مطالعه منابع کتابخانه ای، نشریات (محلی، ملی، بین المللی)، گزارشات، اطلاعات رایانه ای و آرشیوها در حد لازم و کافی پرداخته است.

این تحقیق از دید مدیریت انتظامی به نقش فرماندهان انتظامی در پیشگیری از فرار خدمت کارکنان وظیفه پرداخته و به دنبال اعتباریابی الگوی نقش فرماندهان و مدیران ناجا در پیشگیری از فرار از خدمت سربازان و عرضه راهکارهای اجرایی برای کاهش این جرم است. در این پژوهش از الگوی نقش مدیریت سید جوادین (1385) با هشت ویژگی: خلاق، مشاور و تخصص فرماندهان، نقشهای مسئله محوری، نظارت، میانجی گری، تدوین کننده خط مشی و پشتیبانی کننده فرماندهان انتظامی با رویکرد مدیریت انتظامی استفاده شده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی، و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را تمام فرماندهان کلانتریهای شهر تهران تشکیل می دهد که 80 نفر بوده اند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. روایی متغیرهای تحقیق با استفاده از مقدار آلفای کرونباخ بیش از 75 درصد بوده که بیانگر روایی بسیار مناسب پرسشنامه در این تحقیق مورد ارزیابی است. با استفاده از آزمون الگوی معادلات ساختاری لیزرل در موارد زیر بر اساس اولویت پیشنهاد می شود: اولویت اول) میانجی گری فرماندهان انتظامی برای حل مشکلات ارتباطی کارکنان وظیفه، اولویت دوم) راهنمایی و مشاوره فرماندهان انتظامی به کارکنان وظیفه، اولویت سوم) آشنایی و مطالعه تخصصی درباره سربازان، اولویت چهارم) نقش نظارت فرماندهان انتظامی در کاهش مشکلات سربازان، اولویت پنجم) نقش نظارت فرماندهان انتظامی در حل مسئله، اولویت ششم) توجه فرماندهان انتظامی به خلاقیت کارکنان وظیفه، اولویت هفتم) تدوین و تعیین خط مشی فرماندهان انتظامی در رسیدگی به کارکنان وظیفه و اولویت هشتم) پشتیبانی فرماندهان انتظامی در خدمت به کارکنان وظیفه.

دراین تحقیق نظر است عوامل مؤثردرپیشرفت فرماندهی و مدیریت انتظامی مورد بررسی قرار گیرد.این تحقیق, کاربردی است. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 70 نفر از خبرگان صفی در تهران بزرگ هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق, هدفدار یا قضاوتی است. در این تحقیق اطلاعات مورد نظر به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردید. نتیجه اجرای این تحقیق حاکی است فرماندهی انتظامی برای ایجاد خلاقیت در حوزه فرماندهی و مدیریت خود باید اقداماتی از جمله، دادن وقت برای خلاقیت، برقراری سامانه پیشنهادها، برگزاری جلسات، طوفان مغزی و ایجاد واحد مخصوص خلاقیت انجام دهد و برای آینده اندیشی مؤثر ترین فن آینده پژوهی یعنی بررسی تجربیات مدیران موفق را رعایت کند.

مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی، تصمیم گیری و حل مسئله، روش های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را ایتام نوجوان ۱۲ تا ۱۸ساله تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه گیری، با مراجعه به لیست اسامی ایتام تحت پوشش این سازمان و به روش نمونه گیری تصادفی (۶۰ نفر) انجام شد که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل هر یک شامل ۱۵ پسر و ۱۵ دختر). ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه کیفیت زندگی(WHOQOL-100) و پرسش نامه دموگرافیک بود. دوگروه آزمایش در پانزده جلسه دو ساعتی طی سه ماه و به صورت جداگانه تحت آموزش مهارت های زندگی (بسته آموزشی یونیسف) قرار گرفتند.آزمون تی وتحلیل هم پراکنش یک متغیره (ANCOVA)برای تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی ایتام مؤثر بوده است .همچنین تفاوت معنی داری بین دو جنس از لحاظ میزان اثربخشی برنامه آموزشی وجود ندارد. در مرحله پس آزمون، آموزش مهارت های زندگی همه ابعاد کیفیت زندگی را جز بعد سلامت جسمی، افزایش داد. بحث: علاوه بر حمایت های سنتی و مادی رایج، لازم است برای حمایت کیفی از ایتام نوجوان، کیفیت زندگی آنان را با آموزش مهارت های زندگی افزایش داد.

مقدمه: کودک آزاری نه تنها امروز و دیروز کودکان را نشانه می رود، بلکه از آن ها بزرگسالانی ضعیف النفس، تحقیر شده و با عزت نفس بسیار پایین می سازد که یا در خود فرو می روند و منزوی گونه می زییند و یا از جامعه انتقام می گیرند. پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی پدیده کودک آزاری، عوامل خانوادگی مؤثر بر آن را با تکیه بر چارچوب نظری بررسی کند. روش: این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش نامه در میان دانش آموزان شهرستان شهریار، در مقطع اول متوسطه انجام یافته است. نمونه گیری با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام گرفته و حجم نمونه 372 نفر بوده است. برای سنجش کودک آزاری، و ویژگی های فردی و خانوادگی، پرسش نامه ای خودگزارشی به کار گرفته شد و داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری هم بستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که میزان نمره افراد در سازه انزوای اجتماعی، ارتباطات مختل، موقعیت اقتصادی و جمعیت خانواده، سهم قابل توجهی از واریانس کودک آزاری را در خانواده پیش بینی می کند. در تحقیق حاضر متغیر ارتباطات مختل در خانواده، دارای بیش ترین ضریب تأثیر بوده است؛ ضمناً این متغیر، علاوه بر تأثیر مستقیم، اثر غیرمستقیم نیز بر متغیر وابسته داشته است. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، آماره های ابعاد کودک آزاری در مجموع، در مقایسه با سایر پژوهش ها کاهش محسوسی را نشان نمی دهند، منتها یک تفاوت مهم و قابل تأمل بین یافته های تحقیق حاضر با نتایج برخی تحقیقات دیگر قابل مشاهده است و آن غلبه کودک آزاری نرم (عاطفی) در تحقیق حاضر بر کودک آزاری سخت (جسمی) بوده است.

مقدمه: برقراری ارتباط با دیگران از نیاز های ذاتی و فطری انسان هاست و ازآنجاکه انسان ها به لحاظ زبانی، قومی، نژادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارای تفاوت های عمیقی هستند، تنها راه برقراری ارتباط سالم و فارغ از ستیزه جویی، وجود مدارای اجتماعی بین ایشان است. مطالعه حاضر با هدف ارائه تحلیلی بر وضعیت مدارا در جامعه مطالعه شده و شناسایی ابعاد و میزان آن بین ساکنان اصفهان انجام شد. روش: این پژوهش مطالعه ای مقطعی با روش پیمایشی است. برای بررسی تحقیقات در این زمینه از روش اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. سطح تحلیل این پیمایش خرد و واحد تحلیل آن فرد است. جامعه آماری شامل همه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر اصفهان می باشد. نمونه تحقیق براساس فرمول کوکران385 نفر برآورد شد که به منظور افزایش دقت به ۴۰۶ نفر رسانیده شده است. نمونه گیری تحقیق با روش نمونه گیری مضاعف انجام شده است. از آزمون های هم بستگی و مقایسه میانگین ها برای بررسی داده ها استفاده شد. یافته ها: برخی یافته های مهم این تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقلی همچون سن، وضعیت تأهل، درآمد، جامعه پذیری قومی، قوم مداری و سرمایه فرهنگی با متغیر وابسته مدارای اجتماعی است. نتایج: ارتباط معنی دار و منفی بین دو متغیر قوم مداری یا جامعه پذیری قومی با مدارای اجتماعی، نشان می دهد که هرچه فرد تعلق بیش تری به ابعاد قومیتی خود داشته یا جامعه پذیری شدیدتری را تجربه کرده باشد، مدارای اجتماعی او در زمینه های مختلف کم تر است؛ اما این نتیجه در خصوص ارتباط بین مصرف رسانه یا سرمایه فرهنگی با مدارای اجتماعی به شکل مثبت و معنی دار به دست آمد

مقدمه: بی شک از عوامل تأثیرگذار بر موقعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی سرپرست خانوار، وضعیت سرمایه اجتماعی آنان است. این پژوهش باتوجه به اهمیت نقش سرمایه اجتماعی، در وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی، وضعیت سرمایه اجتماعی زنان روستایی سرپرست خانوار را برحسب مؤلفه های آن تحلیل می کند. پرسش اساسی در پژوهش حاضر، این است که توزیع مؤلفه های سرمایه اجتماعی در میان زنان روستایی سرپرست خانوار چگونه است؟ در کدام یک از ابعاد مؤلفه های سرمایه اجتماعی، زنان در معرضِ آسیب پذیری شدیدتری قرار دارند و در کدام بُعد، با آسیب پذیری خفیف تری روبه رو هستند؟ روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات اکتشافی - توصیفی است که به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری تحقیق، زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر سنندج بودند (۵۱۰۳ نفر). با استفاده از انجام پیش آزمون و فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۰۲ نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد موضوع مطالعه، از روش نمونه گیری کاملاً تصادفی، براساس لیست و اسامی خانوار های تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر سنندج استفاده شد. یافته ها: آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، نشان دهنده تبیین ۶ مؤلفه انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ارزش های اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات اجتماعی با درصد تبیین ۵۳٫۲۲ از واریانس کل بود. همچنین، آزمون فریدمن نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین میانگین رتبه ای مؤلفه های سرمایه اجتماعی در جامعه آماری تحت مطالعه است. نتایج: نتایج نشان داد مؤلفه های اعتماد اجتماعی و ارزش های اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات اجتماعی، با درصد تبیین ضعیف، زنان روستایی سرپرست خانوار را در معرضِ آسیب پذیری بیشتری قرار داده است.

مقدمه: روش: یافته ها: بین سلامت مادران و کیفیت زندگی کل در ایران، هم بستگی معنی دار و قوی و مثبتی وجود داشت. استان تهران دارای بالاترین سطح سلامت مادران و بالاترین سطح کیفیت زندگی کل بود. استان سیستان و بلوچستان نیز در پایین ترین سطح سلامت مادران و پایین ترین سطح کیفیت زندگی کل قرار داشت. در این پژوهش، با استفاده از شاخص کیفیت زندگی واحد اطلاعات اکونومیست و شاخص مادران سازمان بین المللی نجات کودکان، کیفیت زندگی کل و سلامت مادران در تمام استان های ایران در سال ۱۳۸۸ بررسی شده و با روش توکسونومی عددی، رتبه بندی استان ها انجام و با استفاده از ضریب هم بستگی، به بررسی ارتباط بین این دو متغیر پرداخته شده است. کیفیت زندگی به عنوان برون داد نهایی برنامه های توسعه در نظر گرفته می شود و درنتیجه، توجه به عوامل مؤثر در کیفیت زندگی برای حفظ و ارتقای آن مورد توجه جدی می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه اکولوژیک است که رابطه بین سلامت مادران و کیفیت زندگی را در استان های کشور در سال ۱۳۸۸ بررسی نموده است. بحث: با استناد به نتایج به دست آمده از این مطالعه و نقش اساسی و انکار ناپذیر سلامت مادران در کیفیت زندگی، مباحث مربوط به سلامت مادران می بایست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های ارتقای کیفیت زندگی مدنظر قرار گیرد