مطالب

امروزه گسترش پدیده شهرنشینی باعث پیچیده شدن مسائل شهری شده و مساله حمل و نقل شهری را به یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان شهری تبدیل نموده است. بنابراین ایجاد ساختارهای مناسب حمل و نقل، و ترغیب شهروندان به استفاده از انواع روش های حمل و نقل عمومی [مانند اتوبوس، مترو، تراموا و ...] به یکی از چالش های مهم مدیران شهری تبدیل گردیده است. در این میان در بین انواع سیستم های حمل و نقل عمومی، سامانه اتوبوس های تندرو یکی از کارآمدترین و موثرترین روش های حمل و نقل عمومی می باشد که دارای مزایای فراوانی بوده و در اکثر کلانشهرهای دنیا و از جمله ایران مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که اجرای سامانه اتوبوس های تندرو نیازمند ایجاد اجزا مشخص و استفاده از مسیر، اتوبوس و ایستگاه و تجهیزات خاص می باشد، می تواند بر واحدهای همسایگی خود تأثیرات فراوان اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. این تحقیق به دنبال یافتن تأثیرات و تأثیرات متفاوت اجرای سامانه حمل و نقل اتوبوس های تندرو بر بافت پیرامون مسکونی و تجاری خود در کلانشهر تبریز می باشد. بر این اساس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی شاخص های تأثیرگذاری مسیر BRT بر همسایگی های مجاور مشخص گردیده است و سپس با استفاده از نتایج بررسی های میدانی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی و استنباطی به پرسش های تحقیق پاسخ داده شده است. تحلیل و ارزیابی پرسشنامه های جمع آوری شده از تأثیرات سامانه BRT بر حوزه های تأثیرگذار نشان می دهد که واکنش حوزه های درگیر با کاربری های متفاوت مسکونی و تجاری نسبت به این طرح متفاوت می باشد. و اجرای طرح دارای تأثیرات مثبت و منفی بر بافت پیرامون خود بوده است. و در حالی که توانسته است رضایت نسبی ساکنان اطراف مسیر را تأمین نماید در رضایت مندی کسبه اطراف ناموفق بوده است.

ورود حیدرخان عمواوغلی به گیلان و ائتلاف وی با عناصر دخیل در نهضت جنگل و تشکیل کمیته انقلابیِ جدید در راستای پایان بخشی به اختلافات و ایجاد جبهه واحد برای مبارزه با استبداد و استعمار بود. اما، تفاوت های ایدئولوژیک و نگاه گوناگون هریک از اعضای کمیته انقلاب به اهداف نهضت و شیوه مبارزه، سبب گسترش بیش از پیش اختلافات گردید. تلاش شوروی، انگلستان و دولت مرکزی برای خاتمه بخشی به نهضت جنگل و ضعف فرهنگ گفت وگو و مذاکره با گروه های مخالف در بین نیروهای جنگل، آتش اختلافات را در نهضت شعله ورتر ساخت که واقعه ملاسرا و دستگیری و قتل حیدرخان عمواوغلی نمود بارز آن بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، بر پایه اسناد موجود و منابع کتابخانه ای انجام شده و پس از نقد و تحلیل داده های تاریخی، به نتیجه گیری پرداخته است. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش حیدرخان عمواوغلی در نهضت جنگل و چگونگی تعامل وی با شوروی و دیگر نیروهای حاضر در نهضت است

صنعت گردشگری در هزاره سوم از صنایع پاکی است که به یکی از پر رونق ترین و پر درآمدترین صنایع جهان تبدیل شده است. اما این صنعت در بعضی از استان های ایران از جمله یزد فعالیتی در خصوص زیرساخت این صنعت صورت نگرفته و یا به صورت نامتوازن این فعالیت انجام پذیرفته است. این عدم توازن در زیرساخت، باعث عدم جذب گردشگری و بی توجهی به عناصر جاذب گردشگری استان شده است. بنابراین پ ژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای-کاربردی، روش تحقیق ترکیبی(توصیفی، اسنادی و تحلیلی)، با هدف ارزیابی و اولویت بندی توسعه زیرساخت گردشگری در شهرستان های استان یزد به بررسی موضوع پرداخته است. همچنین در این پژوهش با استفاده از 30 متغیر و بهره گیری از مدل های TOPSIS و HDI و نرم افزارهای GIS، Excel و SPSS جهت تجزیه و تحلیل ها استفاده گردیده است؛ که نتیجه ی تکنیک TOPSIS نشان داده: شهرستان یزد با میزان TOPSIS، 921/0 درصد در ردیف اول توسعه، شهرستان های اردکان، طبس، تفت و بافق دارای سطح توسعه میانه و شهرستان های میبد، مهریز، صدوق، ابرکوه و خاتم با میانگبن TOPSIS، 052/0 درصد در پایین ترین سطح قرار دارند. و هچنین مدل HDI نشان داده که شهرستان خاتم با میزان HDI، 057/0 درصد و شهرستان یزد با میزان HDI، 909/0 درصد به ترتیب کمترین و بیشترین میزان امکانات و تسهیلات لازم را در شاخص زیرساخت گردشگری استان دارا می باشند.

رواج عکس سلفی(خودگرفت) در سال های اخیر و نهادینگی آن به عنوان یک ژانر در عکاسی موجب شده تا تحلیل گران در سطوح مختلف آن را از نظر دور ندارند و به بررسی علمی آن بپردازند. «عکس سلفی» که در ایران برخلاف غرب، پدیده ای تازه است، مورد ارزیابی و بررسی جدی قرار نگرفته است و منبعی به زبان فارسی پیرامون ریشه های تاریخی و سطوح تحلیل عکس سلفی، به جز برخی نوشته های پراکنده، موجود نیست. از این رو نوشتار حاظر سعی دارد تا به بیان تاریخچه عکس سلفی و بررسی آن در ارتباط با سلف پرتره های تاریخی بپردازد و در نهایت سطوح تحلیل مختلف را که از سوی تحلیل گران مورد استفاده قرار گرفته را بیان و مختصراً توضیح دهد.

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.

یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.

نیاز به انرژی هسته ای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب است که این مساله دولت ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هسته ای است. یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون های مذکور از یک سو با طرح اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می نمایند و از سوی دیگر با اعمال اصل مداخله ی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می کنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار می بایست در راستای تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته ای گام بردارد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

اگر چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید کننده و عرضه کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب شده در ایران با نمونه های مشابه سایر کشور ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای ارزیابی مصادیق این نوع توافقات و آثار هریک، نقاط ضعف و قوت متون قانونی ایران تبیین گردد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد رویکرد مورد پذیرش و مقبول، تحلیل آثار توافقات ضد رقابتی و عدم اتکای صرف به قالب آن ها است.

مطالعه رویکرد اقتصادی علم حقوق دشوار است. این رویکرد با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبروست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آنها؛ به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصه غیر مالی آن باز می گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط(بینابین)، این مشکل را در بعد نظری مرتفع می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبروست؛ زیرا پیش از آن که در رویه قضایی موثر افتد، می بایست بر مقنن تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عملگرایی حقوقی دارد. بنابراین در راستای کاربست این رویکرد در عرصه ی حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد.

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند. شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتاً با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملاً ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

چهارطاقی گونه ای از آثار معماری است که قرن هاست در تاریخ معماری ایران حضور داشته است. از مهمترین دوره های کاربرد آن دوره ساسانیان است. در این دوره چهارطاقی در مواردی به صورت بنایی گنبددار، متشکل از گنبدی نشسته بر قاعده مربعی که بر چهار طاق متکی است و در موارد دیگر احاطه شده با فضاها و بناهایی به کار می رفته است. گذشت زمانی طولانی از دوره ساسانیان و متروک و ویران شدن شمار زیادی از چهارطاقی ها به فراموش شدن کارکرد اصیل آنها منجر شده است به طوری که امروزه کارکردهای متفاوتی به آنها نسبت داده می شود؛ از جمله: آتشکده، معبد، مقبره، علامت و نشانه راه، محل خبر رسانی با دود و آتش، و تقویم نجومی. اما به راستی کارکرد اصیل چهارطاقی ها چیست؟ کدام یک از کارکردهای مفروض اصالت دارد؟ و آیا کارکرد ابنیه چهارطاقی به موارد ذکر شده خلاصه می شود؟ با توجه به گذشت زمانی طولانی از احداث و متروک شدن بسیاری از چهارطاقی ها و فراموش شدن کارکرد اصیل آنها، پیش از بررسی چهارطاقی ها از نظر کالبدی و کارکردی، ضرورت دارد به واژه چهارطاقی و معانی آن و نیز سابقه کاربرد چهارطاقی پرداخته شود. به همین منظور نوشتار حاضر برای آماده ساختن زمینه بحث درباره چهارطاقی ها به سابقه کاربرد واژه و صورت چهارطاقی اختصاص یافته است. از نتایج این تحقیق آن است که علاوه بر روشن شدن معنا و سابقه کاربرد این صورت از بناهای معماری، زمینه تحلیل کارکردی آن و نیز نقد آراء و اقوال موجود درباره چهارطاقی در دیگر نوشتارها فراهم می شود.

امروزه اهمیّت محیط های سکونتی به ویژه در نواحی شهری به عنوان زیستگاه اصلی ساکنین افزایش یافته است. کیفیّت فضاهای مسکونی (اعم از درونی و بیرونی) می تواند با برآورد میزان رضایت یا رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری میزان کیفیّت محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. این پژوهش با هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه در پی پاسخ دادن به این سؤال است که اولویّت معیارها و شاخص های کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسؤلان و کارشناسان امور شهری از سوی دیگر کدامند؟ لذا برای سنجش کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفیّت محیط شهری (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ( Oneway ) و آزمون دانکن در گروه بندی ( HSD ) سعی دارد به ارزیابی و رتبه بندی این مؤلفه ها بپردازد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که شهروندان اولویّت پایین بودن سطح کیفیّت زندگی در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در عدم توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی محیط و سطح پایین معیار اقتصادی و کالبدی ساکنان می دانند. در حالی که در رویکرد کارشناسان در طرح مسکن مهر معیارهای اقتصادی دچار نابسامانی هستند. بررسی ها حاکی از این است که در ایجاد طرح های مسکن مهر شهر امیدیه نقش ساکنان نادیده گرفته شده است و سعی بر این بوده است که گروه خاصی از مردم در فضاهایی محدود و صرفاً منطبق با اهداف کمّی مسکن، اسکان داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود شرایط ساکنان و افزایش سطح کیفیّت زندگی در آن، به تطبیق گونه شناسی شهری با ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه پرداخته شود.