مطالب

موضوع این مقاله بررسی ومقایسه تأویل از دیدگاه ابن عربی و آیت الله معرفت است. در رابطه با تأویل و معنای آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد که با توجه به گوناگونی آن لازم دیدیم نظر ابن عربی و آیت الله معرفت را در این باره مورد مطالعه قرار دهیم. واژه تأویل هفده بار در قرآن بکار رفته است که در برخی موارد، به تأویل آیات قرآن اشاره دارد. این استفاده قرآن از تأویل سبب شد که بابی با عنوان تأویل آیات قرآن و تفاوت آن با تفسیر در میان علما گشوده شود. به طور کلی ابن عربی و آیت الله معرفت هردو بر این عقیده اند که تأویل با تفسیر متفاوت است و آیات قرآن علاوه بر تفسیر، تآویل پذیر نیز هستند اما در چگونگی تأویل قرآن، شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اصلی ترین شباهت آنها در این است که هردو تأویل را باطن کلام خدا می دانند نه مصداق آن،با این وجود تفاوت های آنها سبب شده که مصداق عملی آ نها در تأویل بسیار متفاوت با یکدیگر باشد که مهمترین آن ها این است که ابن عربی تأویل را علمی موهبتی می داند که از جانب خداوند به افراد خاصی الهام می شود اما آیت الله معرفت برای آن ملاک ها و ضوابطی را مشخص می کند که با رعایت آنها می توان به تأویل دست یافت واحتیاجی به الهام نیست.

سرمایه گذاران، استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری درباره هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر کسب کنند. یکی از تکنیک های حسابداری که به تازگی در شرکت ها استفاده می شود، هموارسازی سود[1] به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود است. این امر، توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشان دهنده یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش نوسانات است. در این راستا، سعی کرده ایم هموارسازی سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی و آن را با موارد مشابه هموارسازی در سال های قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکت ها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کرده اند. بنابراین، کوشیده ایم در یک بازه زمانی 9ساله(1388-1380)، هموارسازی را بررسی کنیم. برای این منظور، با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بیبشترکردن شباهت نمونه انتخابی به جامعه، ابتدا شرکت های جامعه به گروه هایی براساس طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار طبقه بندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکت های موجود در هرگروه، اعضای نمونه از گروه های مختلف انتخاب شدند. برای تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دوره ای سود به فروش) استفاده شد. برای این منظور، ما هموارسازی را در هر سه سطح سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکت هایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر، اقدام به هموارسازی کرده اند، به عنوان هموارساز سود معرفی، و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس، از بین شرکت های عضو نمونه، تعداد شرکت های هموارساز 78 و تعداد شرکت های غیرهموارساز، 54 مورد بود که نسبت به پژوهشِ قبلی، افزایش اندکی را نشان می دهد. نتیجه اینکه به تازگی به پدیده هموارسازی سود در هر سه سطح توجه می شود.

هدف: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی هوش اخلاقی مدیران و تعیین رابطه بین هوش اخلاقی مدیران با اثربخشی سازمان های داوطلبی ورزشی در استان خراسان شمالی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را مسئولان و اعضای هیأت های ورزشی استان خراسان شمالی تشکیل دادند. با توجه به محدود بودن این افراد، نمونه برابر جامعه در نظر گرفته شد (n=N). بدین منظور 184 نفر (59 نفر از مدیران و 125 نفر از اعضای هیأت های ورزشی) پرسشنامه های ویژگی های فردی، هوش اخلاقی لنیک و کیل (2011) و اثربخشی سازمانی عیدی (1391) را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی، مدیران و اعضای هیأت های ورزشی به دست آمد و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 و 92/0 تعیین گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگراف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون یو من ویتنی و کروسکال والیس) در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین هوش اخلاقی مدیران با اثربخشی هیأت های ورزشی (02/0 ,p=19/0r=) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، بین میانگین نمره های هوش اخلاقی مدیران و متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنی دار مثبت بین هوش اخلاقی و اثربخشی سازمان های داوطلبی، بر ضرورت توجه به هوش اخلاقی مدیران به منظور اثربخشی بهتر سازمان تأکید نموده است.

امروزه، اقدامات بازاریابی در بسیاری از باشگاه های حرفه ای برای حفظ مشتریان و افزایش ارتباط بیشتر با آنها بیش از پیش آشکار، و به یکی از اولویت های اصلی آنها تبدیل شده است. هدف از این تحقیق پیش بینی رفتا ر خرید مشتریان از طر یق نقش باز اریابی رابطه مند در باشگاه های تندرستی بانوان مشهد بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مشتریان باشگاه های تندرستی بانوان مشهد به تعداد 91 باشگاه بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای با تخصیص مناسب با توجه به فرمول کوکران 54 با شگاه و 350 نفر به عنوان نمونه نهایی به صورت تصادفی انتخاب شد. بر ا ی جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاند ارد بازاریابی رابطه مند کیم (RM) (2008) و پرسشنامه رفتار خرید کیم (CB) (2008) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل از نرم افزارهای اس پی اس اس، با نسخه 18 و لیزرل، با نسخه50. 8 استفاده شد. یافته ها نشان داد بازاریابی رابطه مند، رابطه معناداری با رفتار خرید مشتریان باشگاه های تندرستی بانوان دارد. با توجه به یافته ها توصیه می شود باشگاه ها با استفاده از کارشناسان متخصص بازاریابی ورزشی و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، جهت افزایش حضور مجدد مشتریان صحه بگذارند.

یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد. از این رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت ها و انگیزش فردی کارکنان صورت پذیرفته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی است که جامعه مورد پژوهش آن را تمامی کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان شامل می شود. نتایج حاصل از بررسی 402 پرسش نامه نشان می دهد که بین مؤلفه های عوامل سازمانی ذکرشده با قابلیت و انگیزش فردی کارکنان آموزش و پرورش رابطه ای معنادار وجود دارد؛ اما رابطه ای بین عوامل جمعیت شناختی و انگیزش فردی کارکنان به کارآفرینی دیده نمی شود.

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می باشد. به واسطه ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب می شوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب می شود. در حوزه ی مسؤولیت مدنی نیز رابطه ی زیان دیده و فاعل فعل زیان بار به طور عمده مجردِ یک رابطه ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا ن دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه ی فاعلِ عمل زیان بار تلقی می شود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده ی دِین یا همان «مال کلی بر ذمه» در حوزه های مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملاً مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه ای به نام «نظریه عمومی دیون» که مجموعه ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دِین است وجود دارد که این نگاره مقدمه ای بر آن محسوب می شود و ضرورت ارایه ی آن را آشکار می سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملاً سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.      

قرآن کریم کتاب هدایت بشر در همه اعصار است، برای بهره مندی از هدایت این کتاب آسمانی لازم است که آیات آن به طور دقیق و صحیح فهمیده شود و تلاش علمی تمام مفسران در طول تاریخ برای این فهم دقیق بوده است و هر مفسری در راستای توان علمی و تخصصی خود و نیز با توجه به معارف متنوعی که در قرآن آمده است به تفسیر قرآن پرداخته و این خود سبب بوجود آمدن شیوه های مختلف تفسیری در طی قرون شده است، تفسیر علمی هم به عنوان یک روش تفسیری مستقل، مطمح نظر برخی از دانشمندان ومفسران فریقین بوده ،گر چه در دهه های اخیر بیشتر مد نظر قرار گرفته است و می توان گفت تفسیر علمی قرآن در مرحله تازه ای قرار گرفته و یکی از انواع رویکردها به قرآن است و البته مانند هر تلاش علمی دیگر در این حوزه امتیازات و آفاتی دارد که لازم است با یک نگاه دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرد.

دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می کند. در این نوع قرارداد که فی مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاری های دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل می گیرد، اجرا می شود و زوال می یابد. واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی

هدف: هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی باشگاه های بدن سازی شهر رشت از نظر ایمنی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقایسه ای و جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته شامل 123 معیار ایمنی به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه ی باشگاه های بدن سازی شهر رشت بود که به دلیل محدودیت جامعه حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد و در نهایت اطلاعات چهل و چهار باشگاه که به طور کامل در دسترس محقق قرار گرفته بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آنتروپی شانون و تاپسیس به وسیله نرم افزار EXCEL انجام شد. یافته ها: در معیار ایمنی باشگاه 5A با مقدار 86/0Ci= در رتبه اول و باشگاه 27A با مقدار 06/0 Ci= در رتبه آخر قرار دارد. نتیجه گیری: با رتبه بندی اماکن ورزشی به عنوان یک محصول ورزشی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، این امکان برای مشتریان و استفاده کنندگان این محصول فراهم می شود که با توجه به امتیاز به دست آمده توسط این مدل بهترین تصمیم را در انتخاب محصول مورد نظر خود بگیرند و همچنین این امکان برای ارائه کنندگان این محصول فراهم می شود که بتوانند با رتبه ای که محصولشان به دست می آورند، جهت بهبود یا تثبیت موقعیت محصول خود اقدام نمایند.  

همواره طبیعت از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این رو، احترام به محیط زیست در همه ی ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط زیست شده که در قالب حقوق بین الملل محیط زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده، ایجاد پیوند میان محیط زیست و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت، زیرا حمایت قانونی از حقوق بشر می تواند وسیله ای جهت نیل به صیانت از محیط زیست باشد. از این رو، در چارچوب نسل سوم حقوق بشر حق جدیدی به نام حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی حقوق بشری شکل گرفت که در آن محیط زیست به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است. از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. در تعالیم اسلامی طبیعت در اختیار انسان ها قرار گرفته تا از آن بهره برداری معقول نمایند و از اتلاف و نابودی آن خودداری نمایند. چنین حقی در قرآن کریم شناسایی شده و از جنبه های مختلفی به آن پرداخته شده است و توصیه شده که از طبیعت به عنوان امانتی الهی استفاده نمایند و حق آیندگان رعایت شود.

سرمایه گذاری جسورانه به تازگی در محافل علمی و پژوهشی در کشور ما مطرح شده است. این سرمایه گذاری مخصوص شرکت های دوران مخاطره[1] طراحی شده است و امروزه به عنوان یکی از موثرترین و کاراترین روش های تامین مالی طرح ها و شرکتهای نوپا[2] در سطح دنیا مطرح است و توانسته است با حمایت و نقش آفرینی از ایده های برتر، چهره دنیا را در بسیاری از زمینه ها تغییر دهد. در این پژوهش، به صورت تجربی، بینِ شرکت های دانش بنیانی که از سرمایه گذاری مخاطره پذیر استفاده کرده اند و شرکت های دولتی که از بودجه دولتی بهره گرفته اند، مقایسه انجام داده ایم. فعالیت های نوآورانه آنها را درمقابل دیگر ویژگی های سازمانی بررسی و نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر بر استراتژی های نوآورانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در این راستا، دریافتیم که شرکت های دانش بنیان پرتفوی خود را به سمت جذب پتانسیل های بیشتر در داخل شرکت سوق می دهند و اهمیت بیشتری برای نتایج واحد تحقیق و توسعه قائل هستند. برخلاف این امر، متوجه شدیم که تأمین مالی عمومی، محدودیت های مالی زیادی به شرکت های دولتی وارد نکرده است، اما این دسته از شرکت ها ظرفیت ها و استراتژی های نوآورانه کمتری به کار می برند. نتایجِ به دست آمده، به صورت مشخصی نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر را در شکل دهی استراتژی های نوآورانه نشان می دهد.

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در انتخاب گزین ههایسرمای هگذاری، علاوه بر ریسک و بازده، به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شوک نقدشوندگیسهام و بازده مورد انتظار آن در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری، شامل کلیه شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار1386 (، به عنوان نمونه، مورد مطالعه - تهران است که پس از روش غربالگری، تعداد 115 شرکت از بین جامعه آماری برای دوره 6 ساله) 1391قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش، شامل شوک نق دشوندگی سهام و بازده مورد انتظار است که باتکنی کهای آماری بررسی شد. یافت ههای این پژوهش، بیانگر آن است که بین شوک نقدشوندگی سهام و بازده مورد انتظار آن در شرک تهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ای معنادار و ب هصورت مستقیم وجود دارد.

نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه حل های آن ها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همه ی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه حل های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات همچنان نظریه ی تقصیرِ اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینه ی مبنای مسؤولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر می آید قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینه ی ضمان اجیر بیانگر اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات است که اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد می شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضه کنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان و نیز پیش بینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.  

مالیا تها ب هدلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی، همواره به عنوان یکی از مه مترین عوامل سیاست گذاری های دولت مورد توجه قرار گرفته اند.اصولاً کارآمدترین واقتصاد یترین راه تأمین هزین ههای دولت، مالیات است. درحقیقت، مالیا تها از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمدملی به شمار م یروند. این منبع درآمدی، ب هدلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ارجحیت دارد. ب هعلاوه، نقش و اهمیتنظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی وکارآیی نظام مالی آنها جس توجو کرد. بنابراین، شناخت آثار بخش مالی بر درآمد مالیاتی، اهمیت ویژ های دارد. در این پژوهش، منظور از بخشمالی، بازار پول و بازار سرمایه است،که از مه مترین اجزای سیستم مالی اقتصاد ایران محسوب م یشوند. بخش مالی به کمک سه شاخصعملکرد مربوط به نظام بانکی و یک شاخص عملکرد مربوط به فعالی تهای بازار سرمایه، مورد تحلیل قرار م یگیرد. باتوجه به مطالب ذکرشده،1379:1- در این مقاله، رابطه بین فعالیت های بانکی و غیربانکی در بخش مالی کشور ایران و درآمد مالیاتی مستقیم، طی دوره زمانی 1393:3انجام گرفته است. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن )ARDL( بررسی شده است. تخمین مدل ازطریق الگوی خودتوضیحی با وقف ههای گستردهاست که در کوتاه مدت و بلندمدت، مالیات مستقیم، نسبت به تسهیلات اعطایی بان کهای تجاری، دارای کشش بیشتری در مقایسه با سایرمتغیرهای پژوهش بوده است. ب هعلاوه، ضریب تصحیح خطا نشان م یدهد که در هر دوره، 36 درصد از عدم تعادل در مالیات مستقیم، تعدیلو ب هسمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.

توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، دارای اهمیت فراوانی است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته است. بنابراین، پیش بینی ها و تحلیل های قابل اعتماد برای یک برنامه ریزی کارآ در صنایع مرتبط با بازار گردشگری، ضرورت تام دارد. هدف اصلی این پژوهش، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه گیری میزان تأثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص جهانی، نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت نفت بر تقاضای گردشگری در ایران است. در این بررسی، از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و با کمک آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون هم جمعی جوهانسون و آزمون ARDL استفاده کردیم. درنهایت، به این نتیجه رسیدیم که در بلندمدت، متغیرهای تعداد گردشگر خارجی واردشده به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی جهانی، مثبت و معنا دار بوده و متغیر نرخ ارز، منفی و معنادار است. کشش قیمتی تقاضا در بلندمدت، با کشش و متغیر نرخ ارز رسمی و تولید ناخالص داخلی جهانی بی کشش است و باتوجه به کشش درآمدی گردشگری کالای ضروری است.

در دهه های اخیر مطالعه ی ظرفیت های حقوق اسلام در تجارت بین الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری و مالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بین الملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویت های آن، و حمایت از بازرگانان، به تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال 1488 و دعوای شامل بانک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم می پردازد. مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزه های اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی پرداخته است. برآیند این مطالعه آن است که در سطح داخلی مؤسسات حقوق تطبیقی در کشورهای اسلامی و در سطح بین الملل بایسته است مراجعی مانند مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، اصول و قواعد تجاری اسلامی را به عنوان قواعد نمونه معرفی کنند. با این رهیافت انتخاب شریعت و حقوق اسلام به عنوان قانون حاکم تسهیل خواهد شد که خود گام مؤثری در تعامل میان نظام های حقوقی غرب و اسلام در قلمرو تجارت خواهد بود.    

اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

سرمایه گذاری، یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از این رو، یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است. از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری دولت، عموماً یک ابزار سیاسی به شمار می آید، در میان سیاستمداران و طراحان اقتصادی این کشورها، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت، محرک مؤثری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و درنتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاست های رشد و ثبات اقتصادی است. اما باید به این نکته توجه داشت که سرمایه گذاری دولتی، علاوه بر کاهش منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، در صورتی که در تولید کالاهایی که با تولیدات بخش خصوصی رقابت می کند، به کار رود، باعثِ کاهشِ سرمایه گذاری خصوصی می شود. به عبارت دیگر، جانشینی جبری به وقوع می پیوندد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران انجام گرفته است و در این مقاله از روش VECM در اقتصادسنجی استفاده شده است.