مطالب

چگونگی ظهور و حل مسائل امنیتی، از مباحث کلیدی مطالعات امنیتی معاصر است. ازآنجاکه نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ، از دیدگاه های جالب و بحث برانگیز مطرح شده در این زمینه است، مقاله حاضر درصدد است با تکیه بر مطالعات اِسنادی، به بیان مبانی این نظریه و مشکلات پیش روی آن بپردازد. این مکتب ملهم از فلسفه زبان آستین و نظریه اجتماعی، امنیت را هم کنش گفتاری می داند و هم برساخت اجتماعی. منطق امنیت نیز متأثر از فلسفه سیاسی اشمیت بر ضرورت بقای دولت، اضطرار و اولویت اقدام تأکید دارد. مسئله امنیتی نیز نشان از انتخاب سیاسی بوده و دارای مقتضای اجتماعی است. بااین حال، نگاه مکتب کپنهاگ به امنیت، نگاهی منفی و کمال مطلوب در غیرامنیتی سازی است؛ هرچند در برخی مواقع امنیتی سازی، ضرورت است. مقاله از سه زاویه به نقدهای وارده بر این نظریه پرداخته است: یکی از نگاه کسانی که شاکله اساسی آن را زیر سؤال می برند؛ دیگری از زاویه کسانی که خواهان اصلاح جزئی و روشن شدن ابهامات نظریه اند؛ از نگاه کسانی که ایده کلی امنیتی سازی را قبول دارند، اما با بیان کاستی های اساسی آن درصددند این نظریه را در افقی ورای مکتب کپنهاگ بازسازی کنند.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه تصمیمات و اقدامات متفاوت و بعضاً متناقضی را در سیاست های داخلی و خارجی خود دنبال کرده است. هدف از این نوشتار، بررسی این جهت گیری ها بر اساس تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه بوده است. از این رو، این مقاله بر آن است تا با تکیه بر چارچوب ساختاریابی به این پرسش ها پاسخ دهد که اصولاً جهت گیری های رهبران ترکیه در حوزه های راهبردی؛ همچون: رابطه دین و سیاست، دموکراسی، اقتصاد و نوعثمانی گری متأثر از چه عواملی است؟ و چه تأثیری بر تصمیمات امروزی ترکیه دارد؟ فرضیه مقاله بر این اصل استوار است که حزب عدالت و توسعه، به دنبال حفظ قدرت و به دست آوردن منفعت با چاشنی هویتی در سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین، از منظر این نوشتار، تأثیر متقابل ساختار و کارگزار در سیر تحولات ترکیه سبب ایجاد رویکردی منفعتی و هویتی در رهبران حزب عدالت و توسعه شده است. این رویکرد با زیربنای اقتصادی، از سویی بر گسترش الگوی ترکیه نظر دارد و از سوی دیگر، بر روابط دوسویه غرب و شرق (جهان اسلام)؛ تا از این وادی با درک شرایط زمانی و مکانی بتوانند همچنان سکان هدایت ترکیه را در دست داشته باشند.

سینمای هالیوود در دهه اخیر، به طور فزاینده ای به تولید فیلم ها و سریال هایی با محوریت مضامین سیاسی پیرامون ایران مبادرت نموده است. مجموعه تلویزیونی «میهن » و فیلم های « آرگو »، «گلاب »، «یک شب با پادشاه »، «گارد جاویدان » و امثال اینها، در زمره آثار مهم هالیوود هستند که به طور مستقیم درباره ایران ساخته شده اند. در این میان، مجموعه فیلم های «سیصد» کوشیده است تا انحصاراً به بازنمایی تفاوت های تفکر سیاسی میان ایران باستان و یونان باستان بپردازد. در عین حال، فیلم «سیصد» درصدد مشابه سازی تقابل فکری گفتمان ایران- یونانی با تقابل فعلی فکری جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله، ضمن بررسی اصول فکری بازنمایی شده در فیلم «سیصد2» ، به شرح و بسط اساس تفکر سیاسی متعارض مورد تاکید در این اثر پرداخته خواهد شد. فرضیه مقاله بر این مبناست که فیلم «سیصد2» درصدد القای این مسأله است که بنیان های تفکر سیاسی در غرب و شرق از دیرباز متفاوت بوده و اعتلای سیاسی غرب در برابر استبداد و انسداد سیاسی در شرق، از گذشته تاکنون ادامه داشته است؛ لذا منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین الملل، در تقابل میان آزادی و دموکراسی در دوران باستان ریشه دارد. روش تحقیق در این مقاله، بر مبنای ترکیبی از روش تحلیل گفتمان وندایک و تحلیل فیم رولان بارت است.

مرزهای بسیاری از کشورهای جهان را آبراه ها و رودها تشکیل می دهند. برخلاف مرزهای خشکی، مرزهای آبی و به ویژه مرزهای رودخانه ای، به دلیل قابلیت ها و تنگناهای خاص خود، بیشتر زمینه تنش و بحران آفرینی دارند. از همین روست که بسیاری از صاحبنظران، قرن حاضر را به دلیل چشم انداز تاریک آن در زمینه بروز درگیری و جنگ ها بر سر منابع آبی مشترک، سده هیدروپلیتیک نامیده اند. تغییرات اقلیمی و بروز دوره های طولانی خشکسالی، ایجاد طرح های توسعه؛ به ویژه در بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق مرزی، رشد جمعیت شهری و ... مهم ترین عواملی هستند که در ایجاد و تشدید درگیری ها بر سر رودهای مشترک مرزی نقش دارند. در منطقه آسیای مرکزی، دو رود اصلی آمودریا و سیر دریا همراه با شعبات خود جریان دارند که مسائل و چالش های آنها، پنج کشور این منطقه را درگیر خود ساخته است. درواقع، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند برخی دیگر از حوزه ها، کشورهای منطقه میراث دار مدیریت نامنسجم و نادرست منابع مشترک آبی توسط اتحاد جماهیر شوروی شدند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اختلافات هیدروپلیتیک کشورهای حوزه رودهای آمودریا و سیردریا می پردازد و می کوشد مهم ترین زمینه ها و دلایل بروز و تشدید اختلافات کشورهای منطقه بر سر رودهای مشترک مرزی را مطالعه و تحلیل کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، منافع متفاوت کشورهای بالادست و پایین دست، عدم مدیریت صحیح، سدسازی های گسترده، تغییرات آب و هوایی، دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و ...، مهم ترین دلائل بروز اختلاف بر سر منابع آب مشترک مرزی هستند.

روابط چین و ایالات متحده را شاید بتوان پیچیده ترین و پرتناقض ترین روابط در میان قدرت های بزرگ دانست. روابطی که با تأثیرپذیری از متغیرهای متعدد و در موارد بسیاری متضاد، همواره دچار نوسان و در مقاطعی پیش بینی ناپذیر بوده است. چین به مثابه نماینده قدرت های نوظهور، و آمریکا به عنوان نماینده قدرت های سنتی، نمادهای دو فرایند رقیب و متعارض در سیاست های جهانی سده بیست ویکم محسوب شده و روابط آنها به مهم ترین گزاره ادبیات سیاسی بین الملل تبدیل شده است. با توجه به نسبت معنادار تحول در روابط آمریکا و چین، و با چرخش قدرت در روابط بین الملل، فهم ماهیت و مؤلفه های تأثیرگذار بر روابط دو کشور؛ به ویژه فهم راهبردهای امنیتی آنها در مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان می تواند در فهم چشم انداز آینده نظام بین الملل بسیار روشنگر باشد. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل تحلیلی که تعدیلی بر مدل واقعگرای ساختاری کنث والتز است، ضمن مطرح کردن این پرسش که: «راهبردهای امنیتی چین در مقابل تحرکات ژئوپلیتیک آمریکا در مناطق ژئواستراتژیک دنیا چه خواهد بود؟» و با طبقه بندی راهبردهای امنیتی چین در چهارگونه مدل رفتاری موازنه سخت و موازنه نرم، دنباله روی سخت، دنباله روی نرم- که البته هر کدام از آنها نیز تابعی از ترکیب سه عامل قدرت نسبی، ایدئولوژی نسبی و امنیت نسبی هستند- سعی در تبیین موضوع داریم. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی و تاریخی انجام گرفته است و ضمن تمرکز بر مفهوم مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در ادبیات روابط بین الملل، درصدد واکاوی مدل رفتاری و راهبردهای امنیتی قدرتی نوظهور و خواهان نقشی بیشتر در معادلات بین ا لمللی، در برابر قدرتی کلاسیک در این عرصه، در قالب مدلی تحلیلی، برآمده است.

کتاب نظریه های روابط بین الملل نوشته اسکات برچیل، آندرو لینکلتر و دیگران، به بررسی و تحلیل نظریات روابط بین الملل و تقسیم بندی آنها پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل می کوشد با تبیین نظریات روابط بین الملل، چهارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل روابط بین بازیگران در عرصه بین المللی ارائه کند. نویسندگان در این کتاب ارزشمند، تنها یک صفحه را به مباحث روش شناسی اختصاص داده اند؛ حال آنکه با توجه به اهمیت مباحث روش شناسی و به طور خاص، تأثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه؛ به ویژه مکتب نوواقع گرایی به عنوان جریان اصلی روابط بین الملل ضروری به نظر می رسد. اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریه سبز، جامعه شناسی تاریخی و نظریه سیاسی بین المللی (اخلاق بین الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین الملل تبدیل کرده است.

طرح «یک کمربند-یک جاده» که در سپتامبر سال 2013 توسط «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین مطرح شد، از دوبخش کمربند اقتصادی «جاده ابریشم جدید و جاده ابریشم دریایی» تشکیل شده است. چین با این طرح، اهداف بزرگی را در زمینه رشد اقتصادی، به خصوص امنیت انرژی، گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری در مناطق مختلف، دسترسی به بازارهای جهانی و نیز ایجاد راه های ارتباطی و حمل ونقل مقرون به صرفه تر دنبال می کند. این ایده به دنبال تسهیل و تأمین انتقال انرژی، کالا و نزدیک گردانیدن نقاط مختلف کره خاکی به سوی کشور چین است. طرح یادشده شامل دو مسیر است: یک مسیر از سمت سواحل چین و از طریق دریای چین جنوبی و اقیانوس هند به اروپا و دیگری از سواحل چین به اقیانوس آرام جنوبی. پرسش اصلی مقاله حاضر، این است که «با در نظرگرفتن فرصت ها و چالش های مختلف در اجرای طرح "یک کمربند- یک جاده" این مهم چگونه برای امنیت انرژی جمهوری خلق چین سودمند خواهد بود؟» فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که چین درنظر دارد با اجرایی شدن این طرح و با برقراری روابط حسنه؛ به ویژه با کشورهای دارنده انرژی، ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی واردات انرژی، به تأمین، تسهیل و افزایش امنیت انتقال انرژی در جهت تأمین منافع و منابع مورد نیاز آینده خود بپردازد. برای بررسی این مسأله که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام می شود، ابتدا به بررسی وضعیت انرژی چین و سپس ایده جاده ابریشم جدید، بررسی مسیرهای مختلف آن در انتقال و تأمین انرژی، کشورها و مناطق تأثیرگذار در باب انتقال و امنیت خطوط در این طرح و همچنین، به توضیح چگونگی تأمین امنیت انرژی چین از این طریق پرداخته خواهد شد. در پایان، به این نتیجه می رسیم که چین در تلاش است تا با ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و نیز مسیرهای مختلف دریایی و همچنین، واردات انرژی از مناطق گوناگون، از خطرهای احتمالی در مسیر انتقال یا در تامین انرژی خود در آینده دوری کند.

با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل و واقعیت های زبان حسابرسی، عبارت کلیدی «ارائه به نحو مطلوب» در پژوهش حاضر با روش شناسی نظریه پردازی زمینه بنیان مطالعه شده است. این مطالعه از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و شرکای مؤسسه های حسابرسی اجرا شده و با انجام 15 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسیده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها، مهم ترین مسئله موجود در رابطه با کاربرد عبارت «ارائه به نحو مطلوب» به نا هماهنگی میان مضمون مطلق واژه «مطلوب» با ماهیت نسبی کار حسابرسی بازمی گردد. علاوه بر این، یافته ها واقعیت تعریف نشدگی عبارت «ارائه به نحو مطلوب» را نشان می دهد که به زعم حسابرسان پیامد نامساعدی نداشته و بنابراین به راهکاری برای ارائه تعریف از این عبارت نیاز ندارد. مسئله فاصله ادراکی در ارتباط با عبارت «ارائه به نحو مطلوب» نیز از اختلاط این واقعیت با مسئله نا هماهنگی حاصل شده است. در آخر نتایج به دست آمده از مصاحبه ها به تأیید دو خبره دانشگاهی با تجربه فعالیت در حرفه حسابرسی رسیده است.  

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

این پژوهش به بررسی آثار سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکلاوی (2013) پرداخته است. برای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل سوگیری نشئت گرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئت گرفته از نمونه ناقص است، بررسی می شود. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1394 اجرا شد که نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی برای 1898 مشاهده سال شرکت طی دوره زمانی نمونه گیری حاکی از آن بود که برآوردهای محافظه کاری شرطی مبتنی بر مدل بال، کوتاری و نیکلاوی، تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار داشته و موجب می شود این مدل به هنگام بودن اخبار خوب را کمتر و به هنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند، در نتیجه به بیشتر برآوردکردن تفاوت به هنگام بودن تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر می شود

بر اساس شواهد تجربی موجود، معامله با اشخاص وابسته به طور گسترده برای دستکاری سود به منظور گزارشگری مالی استفاده می شود. در این رابطه، مطالعه حاضر ضمن بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و جریان نقد آزاد بر مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت را نیز بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، بررسی می کند. نمونه آماری دربرگیرنده 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی منفی برقرار است. از سویی دیگر، ارتباطی مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد. این در حالی است که تخصص حسابرس در صنعت، موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته می شود

معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف بودن معاملات بازار شود و به خدشه دار شدن قابل اتکا بودن و بیان صادقانه داده های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد. بنابراین چنین معاملاتی، احتمالاً موجب افزایش بهای خدمات حسابرسی خواهد شد. از طرفی، هزینه های حسابرسی برای شرکت هایی که با اشخاص وابسته معامله دارند، کمتر خواهد بود؛ زیرا حسابرسان در بررسی این گونه معاملات نسبت به معاملات با اشخاص ثالث با دشواری کمتری مواجه می شوند. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در خصوص تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی انجام گرفته است. افزون بر این، اثر تعاملی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394- 1386 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد میان معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش این رابطه نمی شود

شرکت ها موظف اند طی مدت 30 روز از پایان هر میان دوره، سود میان دوره و همچنین پیش بینی مدیریت از سود سالانه را ارائه کنند. با توجه به همزمانی اغلب این اعلان ها این پژوهش بررسی می کند که اخبار خوب و بد موجود در اعلان همزمان این سودها چه تأثیری بر واکنش بازار سهام به این اخبار دارد و تأثیر محافظه کاری در سود میان دوره ای و محافظه کاری در پیش بینی مدیریت و همچنین تأخیر در اعلان بر واکنش بازار سهام به اعلان همزمان این سودها بررسی میشود. به همین منظور با اعمال محدودیت هایی طی دوره زمانی 1393- 1387، تعداد 101 شرکت برای نمونه انتخاب شد و آزمون های لازم به اجرا درآمد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد در سطح مشخصی از اخبار سود میان دوره و پیش بینی سود سالانه، تفاوت معناداری بین واکنش بازار به اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی های سود سالانه خوب و بد وجود ندارد، اما اضافه شدن اثر تأخیر در اعلان همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سود سالانه، موجب افزایش (کاهش) شدت واکنش بازار به اخبار خوب (بد) می شود. از نتایج دیگر این که در شرکت هایی با محافظه کاری بیشتر، میزان واکنش بازار سهام به اخبار خوب (بد)، کاهش (افزایش) می یابد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق پذیری و انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد تبعیت می کند؛ در واقع می توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت های مالی استفاده کرد. براساس یافته های آزمون فرضیه دوم، انحراف بالای صورت های مالی از قانون بنفورد، نشان دهنده وجود تقلب مالی است.  نتایج فرضیه سوم نشان می دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از کشف تقلب کاهش می یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از آن شده است.

در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله زمان بندی دروس دانشگاهی ارائه شده است. برای کاهش تعداد متغیرهای تصمیم، ترکیب درس و استاد و گروه دانشجو به عنوان فعالیت معرفی شد و دو مدل برنامه ریزی عدد صحیح با عنوان مدل مبتنی بر فعالیت و مدل دومرحله ای مبتنی بر فعالیت به دست آمد. در مرحله اول برمبنای تعداد جلسات لازم در هفته در بازه های زمانی روزهای مختلف هفته، تمام فعالیت ها زمان بندی شد و در مرحله دوم با درنظرگرفتن محدودیت های خاص، کلاس ها و فضاهای آموزشی به جلسات برنامه ریزی شده تخصیص یافت. این مدل ها برای یک نیمسال تحصیلی برمبنای فرایند تخصیص دروس به بازه های زمانی خاص در روزهای هفته با محدودیت های سخت در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان فرموله شده است. در این مطالعه، ضمن فرموله کردن تمام قواعد تعریف جدول زمان بندی دروس یک نیمسال در نرم افزار، با استفاده از مدل دومرحله ای مبتنی بر فعالیت، تعداد 239 درس در زمان 556 ثانیه (9 دقیقه و 16 ثانیه) زمان بندی شده است.

تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی، مواد خام توسعه و تداوم رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و طراحی مدل ساختاری آن در دانشکده های فنی مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته است. جامعه نظری در بخش کیفی خبرگان و در بخش کمی، اعضای هیئت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه های دولتی تهران است. حجم نمونه در بخش کیفی 55 نفر (نمونه گیری هدفمند با اشباع نظری) و در بخش کمی، 334 نفر (طبقه ای تناسبی تصادفی) تعیین شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های تحقیق شامل ارائه مدل مفهومی و شناسایی متغیرهای مستقل در چهار دسته عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و ارتباط دهنده (دروازبان فناوری) است. بر اساس نتایج، وضعیت تجاری سازی در دانشگاه ها و همچنین عوامل درون سازمانی، پایین تر از سطح متوسط قرار دارد.

با توجه به رکود تولید خودرو و مشکلات تأمین مالی قطعه سازان خودرو در سال های اخیر، حمایت مالی از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط قطعه ساز، یکی از ضرورت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور است. هدف این مقاله ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی مؤلفه های تأثیر گذار بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط قطعه ساز خودرو در زنجیره های تأمین است. در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان، متغیر های تأثیرگذار بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط شناسایی شدند و با استفاده از روش معادلات ساختاری در شش بعد قرار گرفتند؛ سپس فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی استیودنت بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد  شش بعد اصلی شامل ضعف عملکردی بانک ها، ضعف عملکردی بازار سرمایه، ضعف یا نبود بانک های تخصصی، ضعف یا نبود روش های تأمین مالی، عدم همکاری و ناهماهنگی بین بنگاه ها و نهادهای مالی و ضعف عملکردی فناوری اطلاعات بر تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در زنجیره قطعه سازی خودرو اثر گذارند.

امروزه با توجه به اهمیت موضوع انرژی، این مبحث یکی از موضوعات مورد توجه در محافل اقتصادی شده است. مطابق با آمار ترازنامه انرژی، بیش از یک سوم انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می شود. با توجه به اتلاف زیاد انرژی در ساختمان های موجود و نیز، کارایی پایین سیستم های گرمایشی و سرمایشی، انتخاب راهکار مناسب برای کاهش مصرف و اتلاف انرژی در این بخش حائز اهمیت بسیار است. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ریاضی، راهکاری برای انتخاب ترکیب مناسبی از مصالح ساختمانی و سیستم های تهویه مطبوع فعال و غیرفعال در ساختمان های مسکونی ارائه شده است تا با استفاده از آن، هزینه ها و همچنین میزان انرژی حرارتی مصالح ساختمان حداقل شود. مدل ارائه شده برای یک ساختمان مسکونی در شهر تهران به اجرا درآمد و ترکیب های بهینه مصالح، با توجه به الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مشخص شد.

یکی از راه های مؤثر در کاهش زمان پروژه های ساخت آپارتمان، حذف یا کاهش اثر عوامل اتلاف زمان است. اتلاف به فعالیت هایی گفته می شود که موجب طولانی تر شدن فرایند تولید آپارتمان می شود، اما هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. برای شناسایی عوامل اتلاف زمانی، پس از مطالعات کتابخانه ای، 35 عامل به کمک مصاحبه و تحلیل تم شناسایی شد. با توجه به سه عامل حضور در مرحله اجرا، قابل کنترل بودن و تأثیر مستقیم بر زمان، از بین 35 عامل شناسایی شده، 8 عامل انتخاب شد. با توزیع پرسشنامه و تحلیل آنها با استفاده از روش لاسو، اولویت بندی و همچنین فرمول پیش بینی مقدار اتلاف به دست آمد و مشخص شد انجام همه فعالیت ها در کارگاه، دوباره کاری و تأخیر پیمانکار، مهم ترین عوامل ایجاد اتلاف زمانی هستند. آنچه این مقاله را منحصربه فرد می کند، استفاده از روش لاسو برای اولویت بندی و همچنین ارائه فرمول پیش بینی است که تاکنون در هیچ مقاله داخلی و خارجی ارائه نشده است. این فرمول برای پروژه های ساختمانی مسکونی 5 تا 7 طبقه کاربرد دارد. با توجه به فرمول پیشنهاد شده، در صورت وجود تمام عوامل در پروژه ساختمانی 5 تا 7 طبقه، اتلاف زمان 38 درصد به دست می آید. با کمّی سازی میزان اتلاف زمانی، تصمیم در خصوص نحوه رفتار با عوامل مسبب اتلاف، به مراتب ساده تر خواهد شد.