مطالب

مسکن در روستاها متناسب با شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه روستایی شکل می گیرد. در این میان یکی از تقسیم بندی های معماری مساکن روستایی، تقسیم بندی براساس اقلیمی است که روستا در آن واقع شده است. از بعد دیگر الگوی فعالیت های جاری در این مساکن نیز، تحت تأثیر اقلیم مختص به خود است. بنابراین در اقلیم های مختلف، فعالیت های مختلفی پدید می آید که در قالب الگوهای مختلف فضایی بروز می کنند. معماری روستاها به خصوص در مناطق سردسیر فصلی، می باشد و تحت تأثیر الگوی فعالیت هایی است که در کالبد روستا روی می دهد و بدین شکل به تعامل با معماری می انجامد. این مقاله به چگونگی تأثیر تغییر فصول و فعالیت ها بر الگوی سکونت و شکل مسکن روستایی می پردازد. روش کار بر اساس تحلیل محتوای متون و استخراج شاخص های سنجش با محور قرار دادن ساکنین و تنظیم پرسشنامه مصاحبه عمیق و مشاهده و برداشت میدانی از شکل خانه ها صورت پذیرفته است که با محوریت اقلیم شهرستان ارومیه به عنوان یکی از مناطق سردسیر کشور، روابط میان توده فضا با فعالیت های ساکنین در مساکن روستایی (که به صورت تصادفی میان روستا های جامعه هدف، واقع در استان آذربایجان غربی انتخاب شده اند) مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله، یافتن روشی است که بر اساس آن، محیط ساخته شده همسو با فعالیت ها ، الگوی تعامل اجتماعی و حرکت فردی سازمان یابد. با بررسی فعالیت های جاری در مساکن این روستاها می توان الگوی مناسبی جهت طراحی مسکن متناسب با نیازهای مردم روستا و اقلیم منطقه به دست آورد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میان فصول مختلف سال و فعالیت های جاری در مساکن، الگوی رویدادهای معناداری به دست می آید که درک این روابط، سرلوحه طراحی مساکن روستایی است. بیشترین میزان فعالیت در هر یک از فصول بیانگر شدت نیاز به آن فضا است که این نیاز موجب به وجود آمدن شکل و ابعاد فضاهایی شده که این قالب به وجود آمده، بستر مناسبی برای تجلی رویدادهایی است که در آن فصل از سال باید اتفاق بیفتد. این چرخه در سالیان سال به حیات خود ادامه داده و کامل شده است.

وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی کشور همواره منجر به آسیب های جدی مالی و تلفات انسانی گسترده ای گردیده است و این در حالی است که نگرش های جاری و حاکم بر مدیریت بحران عمدتاً بر مدیریت انفعالی بحران و یا کاهش آسیب پذیری های کالبدی توجه دارند و حال آنکه تقویت زمینه های اجتماعی می تواند نقش بسیار مؤثری بر میزان تاب آوری سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات بحران زا داشته باشد. بر این اساس هدف این پژوهش تدوین مدلی جهت سنجش میزان مؤلفه های اجتماعی سکونتگاه های انسانی و اجتماعات محلی با تأکید بر سکونتگاه های روستایی در مواجهه با مخاطرات طبیعی و شوک های احتمالی است و به منظور سنجش مدل، تاب آوری اجتماعی پنج روستا از حوزه روستایی منطقه اقبال غربی استان قزوین مورد ارزیابی قرار گرفته است. تدوین شاخص های سنجش مؤلفه های اجتماعی سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات طبیعی بر اساس مفهوم تاب آوری و ویژگی های اجتماعی سکونتگاه های تاب آور در برابر بحران تدوین گردیده است و پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه میدانی و یا تحلیل های مکانی با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی و قابلیت های نرم افزار GIS سنجش مؤلفه های اجتماعی فرهنگی بر اساس قابلیت های تحلیل مکانی و با بهره گیری از داده های مکانی و غیرمکانی به صورت توأمان صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان تاب آوری اجتماعی فرهنگی روستاهای بررسی شده در ابعاد مورد بررسی بسیار پایین بوده و تفاوت های معناداری میان سطوح تاب آوری در ابعاد مختلف و در بین روستاهای بررسی شده مشاهده می گردد. همچنین تحلیل همبستگی میان ابعاد بررسی شده بیانگر همبستگی مستقیم میزان تاب آوری اجتماعی ساکنین با میزان دانش و آگاهی و انگیزش های درونی و فردی ساکنین است.

مقدمه: گردشگری پزشکی، به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری گردشگران برای انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد می پردازد. روش کار: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگرانی است که در زمان یاد شده برای جراحی و درمان وارد شهر شیراز شده اند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده گردید. آلفای کرونباخ کلیه سازه های پرسشنامه از 7/0 بیشتر بودکه نشان دهنده پایایی پرسشنامه است. 96 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 87 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که جستجوی اطلاعات با ضریب مسیر(62/0) اثر بسیار مهمی در انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد در گرشگری سلامت دارد. عوامل محرک تقاضا و تسهیل کننده کلان با ضرایب مسیر به ترتیب (31/0 و 12/0) در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت گردشگری پزشکی و درآمد زایی این صنعت برای کشور، یکی از روش های افزایش جذب گردشگر و تاثیر گذاری بر تصمیم گیری گردشگران برای انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد تبلیغات و اطلاع رسانی است. با افزایش تبلیغات و متنوع سازی ابزارهای تبلیغات می توان اطلاعات بیشتری در اختیار گردشگران قرار داد و تقاضا برای گردشگری سلامت را افزایش داد.

مقدمه: هزینه های سلامت یکی از انواع هزینه های خانوارها است که شرایط اقتصادی و اجتماعی آن ها و نیز سیاست های دولت در زمینه ی سلامت از جمله بیمه ی درمان، از عوامل موثر در تعیین میزان آن می باشد. لذا هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این شرایط بر سطوح مختلف هزینه های سلامت خانوارهادر ایران است. روش کار: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و در آن از مدل اقتصادسنجیِ پروبیت رتبه بندی شده استفاده شده و داده های مورد استفاده نیز از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1393 مرکز آمار ایران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 23573 خانوار در مناطق مختلف کشور است. همچنین برآورد نتایج و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار STATA14انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهند که تحصیلات سرپرست، سن سرپرست، مرد بودن سرپرست، داشتن بیمه درمانی، بُعد خانوار، و درآمد سرانه خانوار رابطه مثبتی با هزینه سلامت خانوار دارند. همچنین اثرات نهائی برای متغیرهایِ فوق، در گروه یک متغیر وابسته، منفی است، یعنی افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتر، تمایل کمی به هزینه های پایین سلامت دارند، اما برای گروه های بالاتر هزینه های سلامت، مجددا این رابطه مثبت می شود. همچنین، در میان خانوارهای دارای بیمه درمان، خانوارهای دارای بیمه های روستایی، تامین اجتماعی، مکمل و خدمات درمانی به ترتیب هزینه سلامت کمتری را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، خانوارهایی که نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر موقعیت اجتماعی وضعیت بهتری دارند، مخارج سلامت بالاتری داشته اند. همچنین، با توجه به پرداخت هایِ مختلف خانوارهای دارای بیمه های درمان متفاوت، که در مطالعات دیگر کمتر به آن توجه شده، پیشنهاد می شود که دولت یک بسته ی بیمه پایه را در نظر بگیردکه از نظر کیفیت خدمات ارائه شده برای همه ی خانوارها یکسان باشد و از نظر حق بیمه نیز عادلانه باشد به گونه ای که همه ی افراد جامعه را پوشش دهد و نابرابری های اقتصادی، بر وضعیت سلامت خانوارها تاثیر منفی نگذارد.

مقدمه: پذیرش و کاربرد موفقیت آمیز فن آوری اطلاعات کیفیت ارائه خدمات بهداشت و درمان را افزایش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیرش فن آوری اطلاعات توسط پرستاران بیمارستان های آموزشی بود. روش کار: مدل پژوهش که براساس نظریه های پذیرش فن آوری تدوین شد در مطالعه ای مقطعی در سال 1394 مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری شامل پرستاران سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود (788=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 258 نفر برآورد گردید که 177 نفر از پرستاران در این پژوهش مشارکت کردند. برای گردآوری داده ها از مقیاس پذیرش فن آوری اطلاعات و مقیاس ظرفیت یادگیری سازمانی استفاده شد. ضریب همسانی درونی مقیاس ها 77/0 و 72/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده روایی سازه مقیاس ها بود. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثرات عملکرد مورد انتظار (01/0>p، 271/0=β)، تلاش مورد انتظار (05/0>p، 191/0=β) و نفوذ اجتماعی (01/0>p، 195/0=β) بر تمایل رفتاری برای کاربرد فن آوری اطلاعات مثبت و معنی دار بودند. ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد مورد انتظار (01/0>p، 378/0=β)، تلاش مورد انتظار (01/0>p، 389/0=β) و نفوذ اجتماعی (01/0>p، 267/0=β) اثر مثبت و معنی دار داشت؛ هر چند اثر مستقیم ظرفیت یادگیری سازمانی بر تمایل رفتاری برای کاربرد فن آوری اطلاعات (05/0<p، 085/0=β) معنی دار نبود. نتیجه گیری: ظرفیت یادگیری سازمانی می تواند بر تعیین کننده های اصلی تمایل رفتاری برای کاربرد سیستم های اطلاعات اثر بگذارد و از این طریق، زمینه پذیرش و کاربرد فن آوری اطلاعات بوسیله پرستاران بیمارستان های آموزشی را فراهم سازد.

همواره بخشی از فرهنگ و وهویّت هر جامعه ای در جامه های آن سرزمین نمایان است. گام هایی که برای شناخت جامه های ایرانی برداشته شده با پژوهش های باستان شناسی همراه بوده است و کمتر به ادبیّات و آثار ادبی که زبان ثبت تاریخ و فرهنگ ایران است توجّه شده است. درحالی که بررسی جایگاه جامه ها و لباس ها در آثار ادبی می تواند راهگشای بسیاری از پژوهش های انسان شناسی فرهنگی و جامعه شناسی باشد و نتایج آن به بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم و نیز درک بهتر آثار ادبی و حفظ هویّت فرهنگی کمک نماید. جامه های سرخ در ادب فارسی نماد قدرت و پادشاهی، دادخواهی، عشق و زیبایی، جشن و شادی و پاکدامنی، خشم و غضب، جنگ و جنگاوران، خادمان، سرکشی و دشمنی، دادخواهی، زنانگی، مجازات، خوش یمنی، خون خواهی وخونریزی، پیروان آیین مهر و شیعیان عهد صفوی بوده است. در این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی و استفاده از مستندات کتابخانه ای پس از بررسی جایگاه رنگ سرخ در تمدّن و فرهنگ های گوناگون و در ادبیّات فارسی، به نمادشناسی جامه(انواع پوشش های سر، تن پوش ها ، پاپوش ها و تاج) های سرخ(لعل، لال، آل، ارغوانی، لاله گون و قرمز) در آثار نظم و نثر فارسی از آغاز تا دوره مشروطه پرداخته شده است.  

موضوع اوقات فراغت، نحوه گذران آن توسط گروه های مختلف مردم و پیامدهای احتمالی آن، مبین رسوخ شیوه های جدید در زندگی کنونی بشر است. اوقات فراغت، با همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اوقات مؤثری است که در زمان ها و فضاهای مختلف توسط همه گروه ها و اقشار اجتماعی به شیوه های مختلف مصرف می شود. فهم چگونگی گذران اوقات فراغت بین اقشار مختلف می تواند مبنای مناسبی برای تحلیل روندها و تغییرات اجتماعی باشد. از آنجا که تحلیل وضعیت اوقات فراغت زنان روستایی کمتر در پژوهش ها مورد توجه بوده است، در مطالعه حاضر تلاش شده وضعیت اوقات فراغت زنان روستایی حسن آباد سنجابی، واقع در شهرستان دلفان، بررسی شود. در این مطالعه، وضعیت اوقات فراغت زنان بین نسل های مختلف و با توجه به میزان برخورداری از آب و اراضی کشاورزی با روش کیفی بررسی شد. از فنون مشاهده مشارکتی، مصاحبه و بحث گروهی متمرکز با 22 نفر از زنان روستایی برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیل موضوعی نیز برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، نوع فصل، میزان برخورداری از اراضی کشاورزی، آب، دام و طیور تعیین کننده میزان اوقات فراغت زنان روستایی است. همچنین، نوع فعالیت های فراغتی و میزان زمان اختصاص یافته به آن ها در نسل های مختلف زنان روستایی در مقایسه با گذشته تغییراتی کرده است. زنان روستایی نسل جوان به دلیل دگرگونی ارزش ها علاقه چندانی به انجام دادن فعالیت کشاورزی ندارند و در مقایسه با نسل میان سال و کهن سال، اوقات فراغت بیشتری برای آن ها به وجود آمده است. همچنین، نوع فعالیت های فراغتی آن ها بر اثر تحولات نوین تغییراتی کرده است. زنان میان سال در فعالیت های مولد بازاری و مولد غیربازاری بیشترین مشارکت را دارند و به تبع آن، فعالیت های فراغتی آن ها عمدتاً برای رفع خستگی است. زنان مسن نیز در فعالیت های مولد بازاری و غیربازاری مشارکت دارند و فعالیت های فراغتی آن ها در راستای تسهیل زندگی در روستا است و در اوقات فراغتشان به تولید (خیک، تشک پوستی، نخ) می پردازند.

فرایند پیچیده توسعه و نقش منابع انسانی، به مثابه یکی از عوامل اصلی آن، نیازمند بازنگری در نقش نیروی انسانی به خصوص نقش زنان است که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در سال های اخیر، جهان شاهد پدیده اجتماعی اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار بوده است. قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن ها در جامعه می شود که این جریان می تواند زمینه ساز رشد و توسعه پایدار باشد. در این مقاله، ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1380 1393 با تأکید بر نقش اشتغال و تحصیلات زنان بررسی شده است. سپس با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی (GSA) و الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (FA)، به برآورد تابع رشد و توسعه اقتصادی کشور در قالب معادلات غیرخطی با تأکید بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سطح تحصیلات آنان پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته و افزایش میزان تحصیلات آنان در قالب متغیر تقاطعی بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر مثبت داشته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام گیرد.

حجاب و عفاف به یکی از دغدغه های مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر تبدیل شده است. لزوم حجاب اجباری اسلامی و همسو قلمداد کردن آن با عفاف و اخلاقی انسانی زمینه اصلی بقای این قانون از بدو تولد انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. در دوره هایی خاص، انتقاد و اعتراض به حجاب اوج و افول داشته است، اما این اعتراض ها هیچ گاه فروکش نکرده است. فرضیه رقیب مهم در این زمینه در قالب لزوم رعایت «حقوق اساسی شهروندان ایرانی» مطرح می شود که مستند انتقادات حقوق بشری هم شده است. در مقابل، استناد به «حقوق اکثریت شهروندان مسلمان» جامعه ایرانی سبب شده دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان در برابر موج انتقادات روزافزون و نیز فرایند عرف شدن «مسئله بدحجابی»، به دفاع از الزام قانونی (و نه لزوماً شرعی) بپردازد. خواه و ناخواه، به دلیل موفقیت نسبی این استدلال، با قبول این فرضیه، برای دولت اسلامی ضمن دفاع از جایگاه قانونی حجاب، لزوم نوعی بازخوانی نظری و عملی در اجرای این قانون ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر در قالب گزارشی علمی با رویکردی عمل گرا سعی کرده واقعیت حجاب و ادله حاکم بر بیان حقوقی و اجتماعی و نیز سیاسی در این خصوص را دقیق تر بررسی کند تا آینده سیاست گذاری درباره حجاب در جمهوری اسلامی ایران واقع بینانه تر ترسیم شود.

از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.

هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.

مبارزه با فقر از عمده بخش های فرایند توسعه اجتماعی به شمار می رود و در تحقق اهداف عالیه توسعه اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بین المللی مربوط به توسعه اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسه توسعه اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایده آل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیده ای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعه جهانی می شود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند و ارکان توسعه اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیب پذیری در برابر بحران ها، فرو می ریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعه اجتماعی می توان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستم های حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بین المللی، همکاری عنصر سازنده ای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسه اجتماعی محسوب می شود.