مطالب

برنامه ریزی و طراحی شهرها براساس نیاز عابران پیاده از جمله رویکردهای جدیدی است که در فرایند برنامه ریزی شهرهای ایران کمتر بدان توجه شده است. در اغلب موارد، اولویت را به عبور وسایل نقیه داده می شود که امنیت شهروندان را با خطر مواجه می کند. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت امنیت پیاده روهای مجاور مراکز خرید با تاکید برپیاده مداری صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه بهره برداران خیابان های قارن و فرهنگ ساری می باشد که با انتخاب تعداد نمونه، پرسشنامه تهیه و تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارSPSS20 و آزمون های تحلیل عاملی، فریدمن و آزمون tتک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع دو عامل ایمنی– امنیت و تاثیر حذف سیستم سواره بر افزایش ایمنی ۹۲۷/53 درصد از کل تغییر پذیری متغیرها را شامل می شود. و در نهایت بر اساس آزمون رتبه بندی مولفه های ایمنی پیاده روهای مجاور مراکزخرید از طریق آزمون فریدمن مشخص شد مولفه های روشنایی کافی در شب و روز با رتبه میانگین38/7 از بیشترین اولویت برخوردار بوده، مولفه وجود گذرگاههای عابر پیاده با رتبه میانگین 97/5 دررتبه دوم قرار دارند. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که پیاده راه کردن مسیر درصورتی که عوامل ایمنی آن به درستی انجام شود می تواند در بالارفتن ایمنی تاثیربگذارد.

افرادی که در دوره کودکی فرصت ایجاد رابطه دلبستگی با محله را پیدا نکرده باشند در بزرگسالی نیز شانس کمتری برای ایجاد پیوندهای احساسی با محیط زندگی خود خواهند داشت. با توجه به اهمیت دوره کودکی در دلبستگی مکانی، مقاله حاضر به دنبال ساخت و الویت بندی گزینه های راهبردی در جهت افزایش میزان دلبستگی کودکان به محله گلسار شهر رشت است. لحاظ نکردن خواسته های ذینفعان در فرایند ساخت و الویت بندی راهبردها منجر به اتلاف هزینه و عدم حصول نتیجه می گردد. ابزارهای نوین برنامه ریزی راهبردی مانند (QFD) بر الویت بندی راهبردها بر حسب نیازها ی ذینفعان تاکید دارند. در این راستا، در ابتدا با استفاده از روش عکاسی توسط کودکان و مصاحبه عمیق با 30 کودک نیازهای آنان شناسایی شده و در مرحله بعد از 400 نفر از کودکان و والدین آنها خواسته شده اهمیت هریک از نیازها را رتبه بندی نمایند. سپس راهبردها با تکنیک گروه اسمی توسط متخصصین و با استفاده از اطلاعات مرحله اول، راهبردهای موجود در طرح تفصیلی منطقه و مباحث تخصصی در جلسه گروه اسمی تدوین می گردند. در پایان با استفاده از ماتریس روابط راهبردها الویت بندی شده و برنامه های اجرایی مربوط به آنها بیان می گردند. نتایج نشان می دهد، راهبردهایی که باعث تسهیل بازی کودکان در محله شده، ارتباط آنان را با طبیعت شکل می دهد و آنها را در رویداد های فرهنگی و خلاقانه در سطح محله درگیر می کند، بیشترین کارایی را در تبدیل محله گلسار به محله دوست داشتنی از نظر کودکان خواهد داشت.

راهبرد ورود صنایع به نواحی روستایی در حکم راهکاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور های در حال توسعه تلقی می شود. صنایع روستایی به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام فضایی روستا ها محسوب شده که در ایجاد اشتغال ،پیوند تنگاتنگ با بخش کشاورزی و خدمات دارد. دراین بین صنایع دستی به عنوان دومین عامل رشد و توسعه ی تولید ناخالص ملی به عنوان مهمترین منبع رشد و توسعه اقتصاد مناطق روستایی به حساب می آید. چنانچه این صنعت را در کنار گردشگری قرار دهیم جایگاه آن افزایش چشمگیری خواهد یافت.هدف این پژوهش اولویت بندی اثر بخشی صنایع دستی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی با استفاده از مدلهای تصمیم گیری غیر جبرانی(لکسیکوگراف) است.محدوده ی مورد مطالعه 11روستا از دهستان عشرستاق شهرستان بهشهر و روش تحقیق بصورت پیمایشی ، توصیفی- تحلیلی است . روش گردآوری اطلاعات نیز بصورت اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و سئوالات تحقیق از طریق نرم افزار(SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مقایسه حد متوسط گویه های مورد ارزیابی در هر یک از شاخص ها می توان استنباط کردکه کلیه شاخص ها بالاتر از حد متوسط بوده و این تغییرات به لحاظ آماری معنادار برآورد شده و همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از روش لکسیکوگراف(ترتیبی) روستاهای،بخکش، جوربند و متکازین بیشترین تاثیر را از صنایع دستی و خرد برخوردارشده اند.

بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که روستاها همواره از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه ی ملی برخوردار بوده و در واقع یک بخش لاینفک برنامه های توسعه در کشورهای مختلف به شمار می روند در این راستا طرح های بهسازی روستایی با هدف تقویت بنیان های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاهای ایران در سطح دهستان و روستاهای حوزه نفوذ با محوریت مرکز دهستان، به امر سطح بندی خدمات اجتماعی و زیربنایی در سطح دهستان پرداخته و در نهایت با تهیه طرح بهسازی روستای مرکزی می وان الگو توسعه فیزیکی روستاهای حوزه نفوذ را با دستورالعمل های مختلف ارائه داد حال با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح های بهسازی و هادی در نواحی روستایی کشور و صرف هزینه های زیاد در مراحل مختلف تهیه و اجرای آن، شاهد آثار گوناگون در زمینه های مختلف، همچون دگرگونی در بافت کالبدی روستا، تغییر در الگوی  ساخت مسکن، ناهماهنگی در شبکه ی معابر روستا، تسهیل در امر رفت وآمد روستاییان و ... هستیم. هدف از پژوهش در این مطالعه، تحلیل اثرات اجرای طرح بهسازی روستای ورکانه از دیدگاه روستاییان می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجه به حجم جامعه ی آماری 214 خانوار)، حجم نمونه ی خانوارهای مورد نظر از طریق تمام شماری 214خانوار بوده است.  برای بررسی پایایی ابزار تحقیق  پرسشنامه در اختیار 30 نفر از سرپرستان خانوارها در روستای مورد نظر قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 94/. درصد به دست آمده که رقم قابل قبولی است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که اجرای طرح بهسازی روستایی در مورد پنج شاخص به کار رفته در این پژوهش یعنی شاخص مسکن، بهداشت، کاربری اراضی، شبکه معابر و شاخص اقتصادی و اجتماعی دارای رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد بوده است ولی بین وضعیت اقتصادی خانوارها و اثر شاحص های ذکر شده تاثیر معنی داری مشخص نشد، همچنین نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد که بین نوع شغل اصلی و متغیرهای ناشی از طرح بهسازی روستایی یعنی شاخص مسکن، بهداشت، کاربری ارای، شبکه معابر و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح بیش از 99 درصد رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

جوامع عشایری به عنوان جامعه سوم کشور از نظر جمعیتی بعد از جوامع شهری و روستایی، نقش مهم و بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. وجود سرمایه اجتماعی می باشد. وجود سرمایه اجتماعی مطلوب در این جوامع بر جنبه های مختلف زندگی عشایر تاثیرگذار بوده که یکی از این جنبه ها کیفیت زندگی است. سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است، بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی عشایری موردمطالعه چه رابطه ای وجود دارد؟ هدف پژوهش حاضر تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری در محدوده مورد مطالعه می باشد. روش تحقیق   توصیفی- تحلیلی می باشد. نوع تحقیق کاربردی می باشد روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه)، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، تحلیل مسیر و کای دو) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، تمامی خانوارهای عشایر ایل نوئی می باشد، در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، ایل نوئی دارای 7 روستای دارای سکنه، 4450 نفر جمعیت و 1105 خانوار بوده است. طبق فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 138 خانوار به دست آمد. همچنین انتخاب خانوارها در سطح عشایر، به صورت تصادفی ساده است تا اصل فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعایت شده باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی خانوارهای عشایر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد، وجود مشارکت اجتماعی که در غالب مراسم های مختلف انجام می شود مهم ترین بعد سرمایه اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی خانوارهای عشایر می باشد.

استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است. در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2013- 1980 با استفاده از رویکرد هم انباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL to cointegration)، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، توجه ویژه ای به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین، اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران می باشد؛ ولی می توان با استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد. یافته های دیگر تحقیق حاکی از آن است که، استفاده بیشتر از بدهی های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد باشد، واکنش سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی، مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب می شود. لذا در این مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت می پردازیم. برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در طول دوره 1338 تا 1394 برای تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ای دولت، مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی، با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته ایم. نتایج نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی شده است. نهایتاً، چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود، شوک های نفتی منجر به واکنش های ملایم تری در متغیرهای اقتصادی می شود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی، کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال دارد.

یکی از عوامل اصلی متروکه شدن روستاها و مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها، نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی است. مهاجرت، به دلیل نبود رشد صنعتی درون زا در شهرها و ناتوانی بخش صنعت در جذب نیروی کار مهاجر روستایی، منجر به افزایش فقر و بیکاری در مناطق شهری می شود. لذا این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار در بازه ی زمانی 1385 تا 1393 ایران و مدل های تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) به بررسی شکاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. نتایج مدل تجزیه اکساکا بلیندر نشان می دهد، در طول دوره ی مورد مطالعه 63 درصد از شکاف دستمزد، کارا بوده است، همچنین مدل ماچادو متا نشان می دهد که در سال 1393 نسبت به سال 1385 در چندک های پایین، سهم نابرابری کارا افزایش یافته و در چندک های بالا این سهم کاهش یافته است، این نشان می دهد که افراد دارای درآمد بالا، لزوماً دارای سرمایه انسانی بالاتر نیستند. 

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش مهمی داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. عوامل متعددی بر انتخاب خرید یا اجاره واحدهای مسکونی خانوارها مؤثر هستند، شناسایی این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش مسکن کمک کند. برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج به دست آمده از برآورد دو مدل به منظور تعیین بهترین مدل مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد که لوجیت مدل بهتری است و عوامل مؤثر بر نحوه ی تصرف مسکن: درآمد دائمی و جاری، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار تعیین شده اند. تمرکز این مقاله بر اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نوع تصرف مسکن است. نتایج مطالعه نشان می دهد؛ درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار اثر مثبت و معنی داری بر نحوه تصرف مسکن دارند.

در این مطالعه علاوه بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به طوری که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در طی سال های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به طوری که علی رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می باشد. 

هدف  پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل معنایی، محتوایی و آماری، وضعیت مقالات مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی   است. برای رسیدن به این هدف از تکنیک های علم سنجی بهره گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها و تحلیل های اولیه، نرم افزاری طراحی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مقالات این مجله شامل 3۲۸ مقاله است که از سال 1385 تا 1395 منتشر شده است. تحلیل ها شامل؛ خوشه بندی ارتباطی کلیدواژه ها، ترسیم شبکه اجتماعی هم تألیفی، تشخیص پژوهشگران برتر با توجه به شاخص های ترکیبی و شاخص های مربوط به انواع مرکزیت،  شناسایی پراستنادترین مقالات، برترین پژوهشگران از نظر تعداد مقاله و ارجاع و دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات چاپ شده می باشد. نتایج بررسی ها نشان داد که کلیدواژه های مجله در ۵ خوشه موضوعی قرار می گیرند و توسعه روستایی و گردشگری از پرتکرارترین کلیدواژه ها به حساب می آیند. عناوین مجله در ۸ خوشه موضوعی قرار گرفتند  که خوشه های اثرات طرح هادی و برنامه ریزی عوامل اجتماعی و مطالعه توریسم در نواحی روستایی، مهمترین موضوع در خوشه های ایجاد شده می باشد. پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی رشت با مشارکت در ۹۳ مقاله و اختصاص ۳۰ درصد، از نظر وابستگی سازمانی دارای بیشترین مقاله می باشند و با در نظرگرفتن شبکه اجتماعی هم تألیفی ، شاخص اچ و پراستنادترین پژوهشگران می توان چنین اظهار داشت که تیمور آمار تأثیرگذارترین پژوهشگر مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی   به شمار می رود.

فضاهای شهری بازنمودی از کیفیت زندگی شهروندان برپایه ساختارهای محیطی، فرهنگی و اجتماعی به شمار رفته و با کاوش در آنها به عنوان جزئی از کلیت شهر یا جامعه می توان به دیدگاهی روشن و عمومی در این ارتباط دست یافت. به دلایلی چند از جمله سهولت درک کالبد و محیط در مقایسه با معنا و عملکرد فضای شهری، مطالعه فضاهای شهری عموما با غفلت از مورد اخیر صورت پذیرفته و به بیان دیگر، رویکرد پدیدارشناسی و انسان گرایی کمتر در کیفیت فضاهای شهری به کار می روند. تاکید بر رویکردهای یاد شده، پذیرش تاثیرپذیری فعالیت و رفتارهای انسان از محیط را به دنبال داشته که به صورت تخصصی در دانش روان شناسی محیطی مورد توجه قرار دارد. این مقاله با هدف واکاوی نظری- تحلیلی تاثیرپذیری رفتار انسان از محیط (فضای شهری) با تاکید بر رفتارهایی که با تحدید حضور برخی گروه های اجتماعی به ویژه زنان به جنسیتی شدن فضای شهری منجر می گردند، با استفاده از نظریات مطرح در روان شناسی محیطی انجام شده است. روش انجام این پژوهش راهبردی- شهری با رویکرد کارکردی برگرفته از نتایج بررسی های توصیفی- استنتاجی و اسنادی- کتابخانه ای بوده که برمبنای آن مدل سازی صورت گرفته است. پایه های نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه اکولوژیکی (بوم شناسی) و نظریه محتوای- اثباتی لنگ، از میان نظریات مرتبط با ادراک در روان شناسی محیطی بر نظریه کنش گرایی احتمالی برونزویک، قابلیت های محیطی گیبسون و ویژگی های جلب کننده محیط برلاین استوار است. در ارتباط با نظریات مرتبط با جنسیتی شدن فضای شهری از نظریه فضای افتراقی لوفور و دیدگاه های مون، راکرفلر، کاسکلا، تانکیس و به صورت ویژه نظریه رویکرد غیرکلامی راپاپورت بهره گیری شده است. ارزیابی صحت و دقت فرضیات پژوهش به کمک روش معادلات ساختاری SEM به طور مشخص روش کمترین مربعات جزئی(PLS) در نرم افزارهای Smart PLS و SPSS صورت پذیرفته است. آزمون های خودگران سازی، تحلیل عاملی تاییدی و تی تک نمونه ای (t-value) در این راستا و آزمون های شاخص اعتبار اشتراک (CV com)، شاخص اعتبار افزونگی(CV red)، واریانس تبیین شده (R2) و شاخص GOF جهت نکویی برازش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشانگر آن است که محیط مانند یک قرارگاه رفتاری عمل کرده که برمبنای آن میان جنبه های کالبدی و الگوهای رفتاری رابطه ویژه ای برقرار بوده که بر بروز رفتارهای نسبتاً مشابه در زمان های مختلف توسط افراد گوناگون دلالت دارد. فزونی سطح معناداری 403/3 در ارتباط با معنای فضای شهری، سطح معناداری 405/2 در ارتباط با عملکرد فضای شهری و سطح معناداری 085/6 در ارتباط با شکل فضای شهری از میزان قابل قبول 96/1 بیانگر مثبت بودن فرضیه ها و تایید رابطه میان معنا، عملکرد و شکل فضای شهری بر شکل گیری الگوهای رفتاری می باشد. در مرحله بعد نیز معناداری الگوهای رفتاری با سطح 725/8 بر فضای شهری جنسیتی تایید شده است. بدین ترتیب و در صورت شناسایی عوامل محیطی موثر بر رفتار می توان قابلیت های محیط را جهت رخداد یا ممانعت از شکل گیری الگوهای رفتاری معین مورد برنامه ریزی و طراحی قرار داد. تقسیمات فضایی و نمادین حاصل از فرآیند یاد شده می توانند حضور برخی گروه های اجتماعی چون زنان را تشویق یا تحدید نموده و بدین ترتیب بر شکل گیری جغرافیای جنسیتی شهرها موثر باشند.

این مقاله در پی شناخت تاثیر عاطفه عاشقانه بر شکل بندی ازدواج است. روش پژوهش، روند پژوهی مردم نگارانه بود و داده ها در خلال یازده سال (1384 تا 1395) از طریق مصاحبه های عمیق و مشاهده گردآوری شد. نمونه گیری در این پژوهش، هدفمند بود و افراد عمدتا بر حسب تحصیلات، شغل و سن  انتخاب شدند. این مقاله براساس یافته های حاصل از مشارکت داوطلبانه 46 تن از زنان شاغل و دارای تحصیلات دانشگاهی ساکن تهران فراهم شد.  یافته ها نشان می دهد که در نسل های جوان تر زنان، عشق تبدیل به امری ضروری در ازدواج شده است، در حالی که در بین زنان مسن تر عشق چندان مهم نبود و ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار بود. همچنین، در خلال زمان ضرورت ازدواج به مثابه نابود کننده عشق، به چالش کشیده شد. با توجه به وجود یا عدم وجود عشق، سه نوع ازدواج سنتی، ازدواج انتخابی عاقلانه و ازدواج عاشقانه شناسایی شده است. چالش های ازدواج عاشقانه از دوگانه های مهم حاصل از تجربه عاشقانه شامل عشق سنتی/رابطه مدرن، زن معشوق/عاشق، مرد عاشق/شوهر و زن معشوق/همسر ناشی می شود. در ازدواج سنتی و ازدواج انتخابی لزوما عشق پس از ازدواج دیده نشد.

میناکاری فلزی در تاریخ هنر ایران به عنوان یکی از صنایع دستی دارای پیشینه ای طولانی است. این صنعت هنری در ایران قرون دوازده و سیزدهم هجری قمری به بعد بیش از هر دوره دیگری مورد توجه سازندگان و سفارش دهندگان قرار گرفته است. این صنعت در سده های مذکور که مصادف است با دوره قاجار تحت تأثیر هنرهای صنعتی اروپا بوده و در واقع در زمان مورد نظر می توان سفارش های اشیاء و ظروف میناکاری فلزی را با افرادی از طبقات بالای جامعه مرتبط دانست. میناکاری به عنوان یکی از واپسین صنایع چند حرارتی ایران مراحل مختلفی را در تولید و آماده سازی تا عرضه طی می کند و یک فعالیت صنعتی- هنری طاقت فرسا اما مجلل بشمار می آید. در نوشتار حاضر تلاش شده مراحل تولید تا عرضه هنر میناکاری فلزی به عنوان یکی از صنایع هنری ایران در دوره قاجار بررسی گردد.

در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم که نقاط قوت و نقاط ضعف رشته اقتصاد بهداشت در ایران کدامند؟ این رشته دارای چه فرصت هایی است؟ چه عواملی، این رشته را تهدید می کند؟ آینده آن در ایران چگونه خواهد بود؟ و برای ارتقای آن تا وضعیت مطلوب چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ اقتصاد بهداشت[1] به عنوان یک دانش بین رشته ای در چند دهه اخیر مورد توجه دانشمندان اقتصاد، بهداشت، و سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در این مقاله، تحلیل استراتژیک این رشته با استفاده از نظرات محققین، صاحب نظران و کارشناسان این حوزه صورت گرفته است.. نتایج نشان می دهد که این رشته دارای فرصت های بالقوه زیادی است و در آینده نزدیک اهمیت ویژه ای خواهد یافت ولی در حال حاضر تا رسیدن به شاخص های مطلوب فاصله دارد. قدم اساسی برای دستیابی به شاخص های بهتر، تاسیس این رشته در مقطع کارشناسی و دایر کردن گرایش اقتصاد بهداشت در مقاطع ارشد و دکتری در تمام مراکز استان هاست. [1].Health Economics

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان و روش پژوهش، توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل معلمان تمامی مدرسه های متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بود که از بین آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 193 معلم به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تأثیر کنکور از دیدگاه معلمان (فتح آبادی، 1393) بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی (t) تک نمونه ای، تی (t) مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS24 تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آزمون سراسری بر ترجیحات و آموزش و تدریس معلمان (001/0>p)، انگیزه دانش آموزان برای یادگیری (001/0>p)، هدف گذاری و نگرش معلمان (001/0>p)، نحوه ارزشیابی آنان (001/0>p) و نگرش آنان به کلاس های کنکوری (001/0>p) تأثیرات معنی داری دارد. همچنین این یافته ها نشان داد که بین میزان تأثیرات آزمون سراسری بر معلمان زن و مرد رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی مدرسه های دولتی و غیر دولتی مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0<p).

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم مولفه های سرمایه اجتماعی در تبیین رفتارهای پرخطر در بین جوانان صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایش  و جامعه آماری کلیه افراد واقع در سنین 34-15 سال شهر تبریز به تعداد 579694 نفر است. از این تعداد، 630 نفر با استفاده از فرمول آماری کوکران و شیوه خوشه ای چندمرحله ای به عنوان  حجم نمونه تعیین شدند. جهت گردآوری اطلاعات از  پرسشنامه محقق ساخته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS 22 و Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که همبستگی معکوس و معنی داری  بین تمامی مولفه های سرمایه اجتماعی شامل حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی با بروز رفتارهای پرخطر در سطح معناداری کمتر از 01/0 وجود دارد.  نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری پژوهش نیز نشان داد که متغیرهای حاضر در مدل مسیر توانسته اند 6/17 درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتارهای مخاطره آمیز را تبیین نمایند

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی های بی طرفی قوه قضائیه، مهارت های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می گیرد. تحقیق یا جمع آوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود. دادرسی کیفری ایران به تبعیت از دادرسی کیفری فرانسه، بر مبنای وجود بازپرس طراحی شده و این در حالی است که جامعه جهانی به حذف این نهاد در دادرسی کیفری تمایل دارد. در ایران، بازپرس بر اساس شأن تحقیقی خود اقدام به جمع آوری دلایل کرده و از سوی دیگر بر اساس شأن قضایی خود راجع به آزاد یا بازداشت بودن افراد تصمیم گیری می نماید. بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیردست دادستان قرار داده شده و سایه دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تأیید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تأیید دادستان رسیده باشد. حتی قرار منع تعقیب بازپرس بدون تأیید دادستان منشأ هیچ اثری نمی باشد. در واقع، بازپرس یک قاضی بی طرف است و بر اساس قانون باید بی طرفی را در جمع آوری دلایل رعایت کند و بایستی زیر چتر قاضی تعقیب (دادستان)، تمام جرایم را تعقیب کند بدون آن که حق اعمال صلاحدید داشته باشد.