مطالب

ادبیات در هر شکل و قالبی که باشد، بستری برای مفاهیم و سنت هایی است که روزگاری باور و اعتقاد مردمانی بوده است. یکی از مواردی که در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است و به شیوه های مختلف بازتاب یافته، آیین دادخواهی است که نشان دهندة اهمیت آن در فرهنگ ایرانی است. «قصه برداشتن» یکی از مصادیق دادخواهی است که در متون ادبی بازتاب گسترده ای یافته است. علاوه بر توجه به جنبه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، می توان این آیین رااز منظر ادبی نیز بررسی کرد. «قصه برداشتن» مانند سایر سنت های ادبی و کنایات، قرن های متمادی پس از کهنه شدن، از رهگذر اشعار شاعران به حیات ادبی خود ادامه داده است. شاعران و نویسندگان از این آیین استفاده های سیاسی، تربیتی و ادبی مختلفی کرده اند. روزگاری برای نقد حاکمان و تشویق رعایا، گاهی برای اصلاح جامعه و گاهی نیز به عنوان مواد خام، خمیرمایة مضمون سازی های شاعرانه قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی ریشه های تاریخی «قصه برداشتن»، به چگونگی بازتاب آن در کلام شاعران اشاره شده است.

شاهنامة حکیم فردوسی از جمله متون ادبیات فارسی به شمار می رود که با توجه به زیرساخت های اسطوره ای و اعمال نمادین بسیاری که در آن روایت شده است، بر اساس علم نظام های نشانه شناختی قابلیت بررسی دارد؛ زیرا در بسیاری از قسمت های این متن، با حوادثی روبه رو هستیم که در قالب یک نظام نشانه ای جلوه گر شده اند. از مواردی که از این منظر قابلیت بررسی دارند، آیین هایی است که شرح آن ها در شاهنامهذکر شده است. از آنجا که در علم نشانه شناسی (Semiology) هیچ نشانه ای به تنهایی معنا ندارد و باید در قالب یک نظام نشانه ای و در ارتباط با سایر عناصر در روابط همنشینی (Paradigmatic) و جانشینی (Syntagmatic) بررسی شود، این پژوهش بر آن است که به بررسی نظام های نشانه ای مربوط به آیین عزاداری در شاهنامهبپردازد و با ذکر شواهدی از سایر متون کهن، نشان داده شود اعمالی که طیّ یک آیین در شاهنامهاجرا می شود، زیرساخت های اساطیری دارند و این اعمال، نشاندار به شمار می روند و هر یک به معنایی ارجاع می دهند که روزگاری در جامعة آن ها کارکردهایی داشته اند و امروزه آن کارکردها یا فراموش شده اند، یا تنها در قالب زندگی ایلی و عشایری و در فرهنگ عامه باقی مانده اند. سیاه پوشیدن، کلاه از سَر برگرفتن، موی کندن، خاک بر سَر ریختن و دُم و یال اسب قهرمان را کندن در هنگام عزاداری وقتی در کنار یکدیگر بررسی شوند، همگی به عنوان عناصری نشاندار هستند که در پی القای معنایی خاص به کار رفته اند. در حقیقت، قرارگیری این عناصر در کنار هم، به شکل گیری معنا منجر می شود؛ معنایی که شاید از ظاهر متن برنمی آید و چرایی انجام آن بر خوانندة امروزی معلوم نیست. این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر آرای فردینان دوسوسور (Ferdinand de Saussure) و پیِر گیرو (Pierre Guiraud) و توجه به زیرساخت های اساطیری، آیین سوگواری را در شاهنامهبه مثابة متنی بررسی کند که از نظام نشانه ای معناداری برخوردار است.

از مهم ترین موضوعات دهه های اخیر که تحول شگرفی را در حوزه قدرت و اجزا و عناصر آن و نیز کاربست قدرت پدید آورده است بعد جدیدی از قدرت به نام قدرت نرم است. گرچه ادبیات مدرن و مورد استفاده آن توسط اندیشمندان غربی مانند جوزف نای نظریه پردازی شده است اما در دهه های 70 و 80 میلادی نهضت امام خمینی جز با استفاده از همین مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی که امروز در قالب قدرت نرم می شناسند به پیروزی نرسید. یکی از مهم ترین این مؤلفه ها مفهومی به نام سرمایه اجتماعی است که حضرت امام با تبیین صحیح و کاربست دقیق و نیز شناخت همه جانبه از روحیات و فرهنگ افکار عمومی از آن به عنوان پلی برای پیروزی انقلاب استفاده کرد که در این پژوهش به دنبال تبیین و چگونگی استفاده از آن توسط حضرت امام هستیم. در این پژوهش با تاکید بر اندیشه های امام خمینی که مفهوم سرمایه اجتماعی از مضامین مورد تاکید در فرمایشات ایشان به خصوص در حوزه سیاسی و اجتماعی است، ابتدا منظومه فکری ایشان در خصوص سرمایه اجتماعی که شامل مؤلفه ها، عناصر و اهمیت آن در شکل گیری یک جامعه اسلامی است توضیح داده خواهد شد و همچنین به نقش تاریخی مردم و استمرار حضور کمی و کیفی آنها در شکل بخش به سرمایه اجتماعی و باز تولید آن در جهت اقتدار فرهنگی و هویتی کشور پرداخته خواهد شد. این سرمایه با اقدام فردی یا جمعی به تدریج و فرایندی شکل می گیرد و ریشه های آن با ایجاد شبکه های معقولانه، حس اعتماد، تفاهم بین الاذهانی و مشارکت جمعی با هدف تقویت انسجام درونی جامعه و در یک فرآیند تاریخی قابل شناخت است که البته در سده اخیر تاریخ ایران گسست ها و انقطاع های مختلفی مانع از هم افزایی و انباشت سرمایه اجتماعی شده اند. این مقاله به این پرسش پاسخ می دهد که جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه های امام چیست و ایشان چگونه با بهره گیری از هویت اجتماعی جوانان به ساخت هویتی نظام اسلامی کوشیده اند؟

از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی نشان می دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می آیند. پس شایسته بود قانون گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه های بین المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون اند، فراهم می آورد. چنین ظرفیتی به ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت های موجود این قانون بهره برد.

با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.

بیان ماهیت کارکرد زیبایی در هنر سنتی و مقایسه آن با کارکردهای هنر مدرن، انسان و هنرمند امروزی را قادر می سازد تا با بینشی وسیع تر، به بهره برداری مفید و مؤثرتری از زیبایی در آثار هنری بپردازد. هدف از این پژوهش، تبیین دیدگاه های آناندا کوماراسوامی درباره کارکرد زیبایی در هنر سنتی و تفاوت آن با هنر مدرن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کوماراسوامی بین دو نوع زیبایی در هنر سنتی و مدرن؛ یعنی زیبایی به منظور نیل به بیان مطلوب و زیبایی تابع رضایت دیگران و ابراز خویشتن، تفاوت کارکردی قائل می شود. وی نه تنها به مخالفت با کارکردهای زیبایی در هنر مدرن می پردازد، بلکه به شدت از آن انتقاد می کند. با این حال، کوماراسوامی اساس مسئله لذت زیبایی را در مورد آثار هنری کاملا رد نمی کند بلکه قصد او مخالفت با نگرشی است که با محور قرار دادن لذت و توجه به فردیت هنرمند، هدف دیگری را دنبال نکند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی وروش گرد آوری اطلاعات نیز به شیوة کتابخانه ای انجام گرفته است.

مطالعه ی نسخه های خطی، سبب شناخت بیشتر فرهنگ اجتماعی، زبان و واژگان پرکاربرد قدیمی، اصطلاحات متداول و تحوّلات تاریخی قرون گذشته می شود. در این مقاله ابتدا به اهمیّت گرد آوری لغت و جایگاه فرهنگ نامه ها در زبان فارسی اشاره شده و سپس به معرفی نسخه خطی «فرهنگ تحفه السعاده » و جایگاه آن در گستره فرهنگ نویسی در هند پرداخته شده است. این فرهنگ چند زبانه(فارسی، عربی، ترکی و هندی) تالیف « مولانا محمود بن شیخ ضیاء الدین محمد» است که در سال 916 هجری نوشته شده است. این نویسنده در زمان اسکندر شاه بن بهلول لودهیپادشاه دهلی زندگی می کرده است. مولف این اثر با ذکر لغت ها با ترتیب الفبایی به شرح وتفسیر آنها می پردازد و در بیشتر مدخل ها، معادل هندی، ترکی یا عربی واژه را ذکر می کند؛ آنچه این فرهنگ و شناخت آن را مهم جلوه می دهد، ذکر شواهد و مثال هایی است که مولف از شاعران قرن ششم، هفتم و هشتم می آورد. این اثر به لحاظ اشتمال بر واژگان چند زبانه و گستردگی واژگان معادل به عنوان یکی از حلقه های فرهنگ نویسی در هند، قابل توجه است که به روش توصیفی معرفی می شود.

در این مقاله تأثیر تحول فناوری موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد کاوش قرار می گیرد. با توجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است. در دهه های اخیر و به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیت های موشکی ایران پیشرفت هایی حاصل شده است که مهم ترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم های موشکی بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که تحول در فناوری موشکی چه تأثیری بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران داشته است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، بر این ادعا است که افزایش قابلیت های موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی- امنیتی ایران از بازدارندگی سرزمینی و مرزی به بازدارندگی فرامرزی شده است. بر این اساس، بررسی نظریه بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعه این فناوری ها، واکاوی راهبرد دفاعی-امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوری موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش های اصلی مقاله را تشکیل می دهند.

در این مقاله پس از طرح مباحث تئوریک مربوط به امکان و شکل تحلیل جامعه عربستان سعودی از منظر جامعه شناسی سیاسی، به شکاف های فعال و غیرفعال دینی، مذهبی، سنت و مدرنیسم، طرفداری از حکومت یا مخالفت با آن و شکاف های نسلی و قبائلی در این کشور پرداخته خواهد شد. استدلال اصلی این مقاله بر آن است که به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت فقدان بحرانی مهم و آن هم عمدتاً از خارج عربستان (نظیر تداوم افول قیمت نفت)، شکاف های اجتماعی در این کشور، سطحی و کم رمق مانده و فعال نخواهند شد و لذا شاهد صف آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی به صورت جدی در جامعه عربستان نخواهیم بود.

شعر بومی یکی از جلوه گاه های فرهنگیِ هر قومی است. در این گونه سروده ها ، شاعر تلاش می کند آنچه را که با زبان رسمی قادر به افادة آن نیست، به وسیلة زبان و گویش محلی خاص خود به شعر درآورد .دو بومی سرودة «آدورون» اثر جانعلی خاوند و « مِشِی نازی» سرودة طهماسب بدرود که هر دو به گویش رودباری سروده شده اند، آیینة تمام نمای فرهنگ مردم جنوب کرمان هستند. هر دو سروده بازتاب رجعت حسرت بار شاعر به روزگار گذشته با بهره گیری از گویش محلی ویژة قوم خویش است. این دو منظومه اگرچه در یک زمان سروده نشده اند ، اما محدودة زمانی تقریباً یکسانی را درنظر دارند. در این پژوهش تلاش می شود مؤلفه ها و نیز دلیل نگاه نوستالژیک این دو شاعر به عناصر فرهنگیِ جامعه ای که در آن زیسته اند، بررسی شود. به همین منظور ، مفاهیم نوستالژیک دو منظومه زیر دو عنوان کلیِ خاطرة فردی و جمعی مورد تحلیل و مقایسة تطبیقی قرار گرفته است. بررسی این مقاله نشان می دهد که هر دو شاعر دربهره گیری از مؤلفه های نوستالژی اشتراک دارند و از این مؤلفه ها به عنوان ابزاری برای مقابله با پدیدة تجدد بهره می گیرند؛ اما میزان و نحوه کاربرد عناصر فرهنگ عامّه در دو منظومه ، تفاوتهایی دارد.

امروزه دیگر بحث بر سر این نیست که دموکراسی در بنیان خود مطلوب است یا نه ، بلکه بحث بر سر این است که شکل بهتر و کارامد تر دموکراسی چیست و ملاک تشخیص دموکراتیک بودن کنش های افراد کدام است. تحولات جهانی در ربع اخر قرن بیستم تا عصر حاضر، با توجه به پهنا و گستره ی ان ، که بیشتر نقاط جهان را در بر می گیرد و نیز تعمیق آن در لایه های مختلف جوامع – که این هر دو از ویژگی های جهانی شدن به شمار می روند – موجب کاهش نقش و کارویژه های دولت و ظهور شرایطی تازه برای گذار به دموکراسی و دولت دموکراتیک و تخصصی شده است. امروزه الگوهای ""دموکراسی مشارکتی و خودمختاری "" به منزله آخرین نظریه ها در الگوهای دموکراسی مطرح اند. این الگوهای دموکراسی بسیار گسترده تر از الگوهای پیشین خود و حتی الگوهای دموکراسی نمایندگی لیبرال هستند ، چرا که بر مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود بیشتر تاکید می کنند. در این مقاله سعی بر این است تا سیر این تحولات را از دید نظریه پردازان بزرگ این حوزه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین تأسیس حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. اصلی ترین کارویژه های آن، نظارت عالی بر کلیه ارکان نظام و از جمله قوای سه گانه و هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط و حل اختلاف میان آنهاست که به طرق مختلف انجام می شود. تفکیک قوا نیز از جمله مفاهیم پذیرفته شده و پیاده سازى شده در سازماندهى کلان نظام حکومتى جمهوری اسلامی ایران است. سوال این است که نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و مناسبات میان آنها به چه شکلی تعریف می گردد؟ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی است که قوای سه گانه و دیگر نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی های خاص خود اعمال قدرت نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابراین از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد. از این رو، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیه بسیار گسترده بوده و تفکیک قوا نیز تنها ابزاری در خدمت او برای اداره بهتر حکومت است.

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطه عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونه کامل وکهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» را نیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند و در مبحث وقف و شروط ضمن عقد، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند. و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین، متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینه فقهاء استفاده کردند.

سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای نظارتی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران است که تحت نظر قوه قضائیه می باشد و براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نسبت به طرز کار قوای سه گانه و شکایات مربوطه رسیدگی می کند و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی و پیگیری شکایات علیه هر یک از قوای سه گانه کشور و مراجع قانونی دیگر را دارد. در نظام های حقوقی کشورهای مختلف یکی از مهمترین سازکارهای نظارتی کنترل، به عنوان نهاد آمبودزمن به شکایات شهروندان و اشخاص برعلیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می کند. آمبودزمن، مأموری مستقل و بیطرف است که اغلب در قانون اساسی وجود آن پیش بینی شده و بر اداره نظارت می کند. لذا شباهت بسیار اندک و یا عدم شباهت در مورد کارکرد فی مابین نهاد آمبودزمن با توجه به استقلال و بیطرفی آن نهاد در جهت احقاق حقوق شهروندان با سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل نود در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و وجوه اشتراکی احتمالی که با سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود در جهت تأمین منافع عمومی و حقوق شهروندان دارد که به شرح مباحث بعدی تشریح می گردد.

از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان ملل محسوب می شود و نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا می کند. دولت ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستای ارتقاء آن می باشند. شورای حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. یکی از تمایزات شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر ویژگی حقوقی می باشد. شورای با هدف دفاع از حقوق بشر تشکیل گردید. در این زمینه هر چند نسبت به کمیسیون حقوق بشر کارآمدتر بوده، ولی نهایتاً با نگرش سیاسی خود پیرامون برخی موضوعات شورا نتوانسته به غایت اصلی خویش که حمایت از حقوق بشر است، برسد. در این مقاله سعی شده است که جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر را بیان نماییم.