مطالب

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت مدیریتی و اثربخشی گروهی در ادارات زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و هم چنین از لحاظ روش جزء پژوهش های پیمایشی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در شهرستان سنندج است. نمونه آماری 244نفری براساس فرمول کوکران از بین جامعه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب انتخاب گردید. روش های گردآوری اطلاعات، شامل 1) کتابخانه ای و 2) پیمایشی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته مهارت مدیریتی و اثربخشی گروهی به عنوان ابزار اصلی اندازه گیری و گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار SPSS و برای برازش مدل و معادلات ساختاری متغیرها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مهارت مدیریتی مدیران و ابعاد مهارت ارتباطی، رهبری، تیم سازی و تصمیم گیری با اثربخشی گروهی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها در سطح خرد و کلان در بخش های تولید و خدمات، مقوله بهره وری و شناسایی عوامل موثر بر آن است. بر همین اساس نیز هدف این مقاله بررسی نقش سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره وری کارکنان است. برای نیل به هدف فوق چهار فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شرکت آروم گستر تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود، تعداد 245 کارکن محاسبه گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری انجام شده است. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از سه پرسش نامه خلاقیت کارکنان، سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس، آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که سلامت سازمانی بر خلاقیت و بهره وری کارکنان تأثیر مثبتی دارد و خلاقیت نیز بر بهره وری کارکنان اثر مثبتی را نشان می دهد. به علاوه با توجه به تأثیر سلامت سازمانی بر خلاقیت و خلاقیت بر بهره وری کارکنان، نتایج تحقیق بیانگر اثر غیرمستقیم سلامت سازمانی بر بهره وری کارکنان است. 

امروزه تجارت به سبب گذار از الگوهای اقتصادی پیشین به الگوهای برسازنده دهکده جهانی، الزامات عملکردی متفاوتی را طلب می کند. به دیگر سخن برای توفیق در مدیریت تولید امروزین، باید اندیشه و سامانه ای از جنس امروز داشت.در هزاره سوم آنچه که به عنوان عامل تغییر محسوب می شود، ورود فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف آن می باشد. فناوری اطلاعات و کاربردهای آن خود تغییری را در کلیه بخش های سازمان ها ایجاد کرده و عامل اصلی تفکر جهانی سازی سازمان ها بوده است و از طرفی می توان از آن بعنوان سامانه ای از جنس امروز یاد کرد که الزامات سازمان های امروزین را پاسخ گو باشد. همچنین بهره وری از عوامل مهم و کلیدی در سنجش میزان به کارگیری مطلوب داده ها در تولیدات صنعتی می باشد و آن را راز موفقیت بسیاری از کشورهای پیشتاز در عرصه تولید در جهان است.در تحقیق حاضر آثار بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر فاکتورهای اساسی سازمان های تولید در کلاس جهانی با بررسی نقش واسطه ای بهره وری سازمانی، در شرکت های تولیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه 127 مدیردر هلدینگ گلرنگ انجام گرفته است.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون سه متغیره استفاده و نتایج نشان داد که بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت از طریق ارتقاء بهره وری سازمانی بر رسیدن به سطح تولید در کلاس جهانی موثر است.در ادامه نیز به رتبه بندی تأثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر هر یک از فاکتورهای تولید در کلاس جهانی پرداخته شده است.

با توجه به اینکه سرمایه های نرم نامعلوم و پوشیده اند، سازمان ها از ارزش بیشتر این سرمایه ها نسبت به سرمایه های سخت و عوامل اثرگذار بر آن کم اطلاع هستند. بنابراین هدف این پژوهش ارتقای سرمایه های نرم سازمان تأمین اجتماعی شهرایلام و به دنبال آن ارتقای عملکرد سازمان مذکور می باشد. بدین منظور تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر    سرمایه های نرم سازمان و قابلیت های سطوح سازمانی نیز به عنوان متغیر میانجی در رابطه میان فعالیت های مدیریت منابع انسانی وسرمایه های نرم سازمان، مورد بررسی قرار می گیرد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و مبتنی برمدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام به تعداد 400 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر برای نمونه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه است.در نهایت، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه های نرم و قابلیت های سطوح سازمانی تأثیر می گذارد، به علاوه قابلیت های سطوح سازمانی نیز از اینامکان برخوردارند که بر سرمایه های نرم تأثیر بگذارند، ضمن اینکه قابلیت های سطوح سازمانی نقش میانجی را نیز در رابطه بین   فعالیت های مدیریت منابع انسانی و سرمایه های نرم سازمان ایفا می کنند.

کاهش منابع آب، خشکی زمین، وضرورت تامین غذا برای جمعیت افزایش یابنده ازمهمترین چالشهایی هستند،که منطقه خاورمیانه در آینده ای نه چندان دور با آن روبرو خواهدشد.در شرایطی که بحران آب گریبان گیر بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان جمهوری اسلامی است، ازتنشهای آینده به جنگ آب وغذاتعبیر می شود. در صورتی که چنان شرایطی ایجادشود بدون تردیدکشورهایی خواهند توانست از قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار باشندکه صاحب بخش کشاورزی قدرتمند و توسعه پایدار در کشورشان باشند. تقویت بخش کشاورزی، با هدف تولید محصولات بازاری اساس تدوین راهبرد توسعه پایدار است ودستیابی به آن هدف، با استفاده از فناوری های جدید در کشاورزی میسراست.کشور ایران با وسعت سرزمین و امکان تولید محصولات اولیه و فراوری شده کشاورزی مورد نیاز خود در کشورهای منطقه خاورمیانه، می تواند قدرت تاثیرگذاری خود بر مدیریت بحران های احتمالی آینده را افزیش دهد.این مقاله براساس رویکردنهادگرایی به این پرسش پاسخ می دهدکه چه رابطه ای میان تغییر در تولیدات کشاورزی با مدیریت بحران های ناشی از کم آبی و قدرت تاثیرگذاری ایران دررابطه با سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟. فرضیه این مقاله آن است که تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز منطقه، منجر به وابستگی بیشتر کشورهای منطقه به واردات بیشتر از ایران خواهدشد و بر قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی خواهد افزود.

اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل بکارگیری ظرفیت بلااستفاده بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی است، که برای این منظور از روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. داده های کیفی جمع آوری شده ازطریق مصاحبه بامدیران بنگاه ها و خبرگان و همچنین مطالعه مستندات مرتبط، طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرارگرفته و مدل تحقیق تدوین گردید. بنابر نتایج تحقیق، هم عوامل سطح ملی و هم عوامل سطح بنگاه بر بلااستفاده ماندن ظرفیت تولیدی مؤثرند. همچنین بکارگیری ظرفیت های بلااستفاده، مستلزم ایجاد و توسعه شبکه های بین بنگاهی است؛ تا از این طریق امکان واگذاری ظرفیت بلااستفاده به سایر بنگاه ها فراهم آید. بنابراین، می بایست هم زمان استراتژی های سطح ملی بسترسازی و حمایت از توسعه شبکه های بین بنگاهی و استراتژی های سطح رشته صنعت ایجاد شبکه های بین بنگاهی اجرایی شوند. اما عوامل محیطی مانند قوانین و مقررات، عوامل اقتصادی،عوامل فرهنگی و عوامل سیاسی، بر موفقیت استراتژی های حمایت از به کارگیری ظرفیت های بلااستفاده بسیار تأثیرگذارند. پیامدهای به کارگیری ظرفیت بلااستفاده بنگاه ها نیز در دو سطح کلان و سطح بنگاه قابل شناسایی هستند. اشتغال زایی با صرف هزینه و زمان بسیار کمتر، اجتناب از تبعات بیکاری و افزایش بهره وری ملی ازجمله مهم ترین منافع کلان به کارگیری ظرفیت های بلااستفاده است. 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و تأثیر آن  بر بهره وری تولید در شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو) انجام شده است. روش انجام این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش، توصیفی-همبستگی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه 506 نفرکارمند شرکت را شامل می شود. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 218 نفر برآورد گردید که این میزان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و از اسناد و مدارک موجود در کارخانه برای اندازه گیری بهره وری تولید استفاده شده است. برای تحلیل سؤالات تحقیق از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون خطی ساده و روش بردار ویژه نیز برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه خبرگان استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیرگذاری تمامی عوامل لیست شده اولیه (22 عامل) بر تعهد سازمانی تأئید گردید و اولویت بندی بدست آمده به این ترتیب می باشد: 1. عوامل سازمانی،2. عوامل فردی،3. عوامل شغلی- سازمانی،4. عوامل شغلی-محیطی. همچنین میزان تأثیرگذاری تعهدسازمانی بر بهره وری تولید نیز در سطح معنی داری 019/0،18 درصد  به دست آمد.

بی کیفری در حقوق بین الملل به معنای معاف شدن از مجازات در ارتکاب نقض حقوق بشر است. سهل انگاری در بی کیفری موجب نگرانی عمیق سازمان های مردم نهاد در عرصه جهانی شده و آنها را وادار به تلاش برای به کیفر رساندن ناقضان حقوق بشر نموده است. از این رو بسیاری از سازمان های مردم نهاد در جهان توجه ویژه ای به محاکمه کشیدن ناقضان حقوق بشر مبذول نموده و تلاش می کنند دولت ها و سازمان های بین المللی را وادار به تعقیب و پی گیری مرتکبان، بدون توجه به جایگاه سیاسی این افراد نمایند. این نگرانی ها و کوشش ها به تشکیل ائتلاف های بین المللی تحت قواعد حقوق بین الملل نیز منجر شده است. در مورد بی کیفری نسبت به نقض حقوق فلسطینیان در سرزمین های اشغالی نیز سمن ها به دو شیوه وارد کارزار شده اند: نخست تهیه گزارش های مستند از نقض تعهدات بین المللی اسراییل در قبال فلسطینیان به مانند تخریب اقامتگاه ها، اسکان اجباری، تصرف زمین ها و خشونت نسبت به ساکنان سرزمین های اشغالی، و سپس؛ ارائه کمک های رایگان حقوقی و مشاوره ای برای دفاع از حقوق انسانی آنها. محاصره غزه نیز به عنوان یکی از اقدامات مغایر با حقوق بشر، با تلاش های هماهنگ فعالان غیر دولتی و کمک رسانی آن ها موجب شناسایی هر چه بیشتر بحران غزه در جهان گردید. این نوشتار نگاهی دارد به نقش و ارزیابی تاثیرگذاری فعالیت سمن ها در اطلاع رسانی جهانی نسبت به بی کیفری مقامات و سازمان های ناقض حقوق انسانی ساکنان سرزمین های اشغالی.

  عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی عدالتی های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می گردد که باید بر اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین المللی گردند.

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است؛ چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در جهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. بنا بر دلایلی همچون بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضعف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی و...، همواره ایجاد زیرساخت ها بر عهده بخش عمومی یا همان دولت و سازمان های دولتی و عمومی بوده است. مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و زیربنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین که ازنظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع چالش های موجود در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه های زیربنایی توجه شد و سعی شد تا این چالش ها از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه بررسی شود. در این تحقیق جامعه ی آماری موردبررسی 120  نفر بود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم ترین چالش و مانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه های زیربنایی (بزرگراه ها) هستند. درنتیجه، برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تأمین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

مهم ترین انتظاری که از نظام اکتساب سلاح و تجهیزات می رود، پاسخ به هنگام و مؤثر به نیاز حال و آینده نیروهای مسلح در یک محیط پیچیده و متغیر است. برای این منظور، نظام اکتساب سلاح و تجهیزات می بایست توانایی انجام برخی از فعالیت های کلیدی را داشته باشد که انجام آن ها مستلزم برخورداری از برخی قابلیت های محوری است. این قابلیت ها، نظام اکتساب سلاح و تجهیزات را بر تغییر و بازآرایی فرآیندهای متداول و منابع در دسترس خود با توجه به تغییرات محیط توانا می سازد. در این پژوهش، با هدف شناسایی این قابلیت ها، با 14 نفر از صاحب نظران اکتساب سلاح و تجهیزات مصاحبه به عمل آمد. با استفاده از تحلیل مضمونِ این مصاحبه ها و همچنین تحلیل محتوای 6 سند رسمی دفاعی قابل دسترس، تعداد 12 قابلیت برای نظام اکتساب سلاح و تجهیزات به دست آمد که با به کارگیری رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری، تعداد 10 قابلیت «مدیریت هوشمندانه اطلاعات و دانش»، «آینده نگری و درک تغییرات محیط»، «تولید مفاهیم و زبان مشترک»، «درک فناورانه و مدیریت فناوری»، «رهبری و هدایت ظرفیت های داخلی و خارجی»، «تولید سیاست های پابرجا و راهبردهای منعطف»، «نوآوری و خلاقیت»، «مدیریت پروژه های بزرگ اکتساب»، «تصمیم سازی برای تصمیم گیری»، و «تعاون و شراکت راهبردی بین نقش آفرینان» را می توان به عنوان قابلیت های محوری قلمداد کرد.

حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که از این طریق سبب باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است. از پرتغییرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود. به علت پراکندگی، عدم همسویی و عدم هم افزایی نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری در ایران، بهره مندی از مدلی برای حکمرانی این فضا جهت استفاده متناسب از تمام ظرفیت ها برای تولید محصول بومی، راه حل مناسبی برای حاکمیت محسوب می شود. این مقاله باهدف دستیابی به مدل حکمرانی شبکه ای و با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری به دنبال شناسایی عناصر حکمرانی و عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. این عوامل با استفاده از روش نظریه داده بنیاد شناسایی شده اند. بدین منظور، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA10 منجر به تولید 16 مقوله فرعی در قالب 4 مقولۀ اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خودظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های نظری تبیین می شود.

چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که چرا باوجود درک بحران برای کنش گران مختلف میدان بازنشستگی، این اصلاحات عملیاتی نشده است. علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی جستجو نمود. در چنین مسائل پیچیده ای، تحلیل بازی شکل گرفته بین کنش گران مختلف باهدف فهم پیچیدگی و تبیین مساله بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذی نفعان مختلف بازنشستگی در ایران را مدل سازی و تحلیل نموده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج بحران فعلی را تبیین خواهد نمود و در انتها نیز رهنمودهایی برای حل این بحران ارایه خواهد نمود. نتایج مدل سازی نشان داد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آنها، محتمل ترین و پایدارترین نتیجه ممکن بحران بازنشستگی، ادامه وضعیت موجود است و بر همین اساس، هر نوع اصلاح ساختاری یا پارامتری که در این زمین بازی پیشنهاد شود احتمال عملیاتی شدن آن بسیار پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های بازی معکوس بیانگر این است که جلوگیری از تداوم وضع موجود و رهایی از بن بست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها برای انجام اصلاحات است که دستابی به چنین هدفی، نیازمند دخالت تصمیم گیرندگان ارشد حاکمیتی و تدوین سیاست ها و ایجاد ساختارهای اجرایی جدید است. برای این منظور، حاکمیت ( هر سه قوه) باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوه ای، مستقل و آینده نگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیم کننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاست گذاری های لازم برای خروج از بحران فعلی را انجام دهد.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل گفتمان اندیشه های امام خمینی(ره) در حوزه مسئله خودکفایی است. در این پژوهش که از رویکرد لاکلا و موف به گفتمان استفاده شده است، «باور به توانستن خود» به عنوان دال مرکزی و بازیگر اصلیِ گفتمانِ امام در این حوزه شناسایی شده است. با توجه به تحلیل صورت گرفته، مشخص شد، گفتمان امام خمینی در حوزه خودکفایی بسیار متأثر از شرایط محاصره اقتصادی و جنگ مفصل بندی شده است، که باعث شده دال های این گفتمان تعریف های بسیار جدی تر، حاوی جزئیات بیشتر از خودکفایی، به نسبت دیگر رویکردها ارایه کند. این گفتمان، در بیان دال ها، به معرفت های بنیادینی چون «استقلال»، «آزادی»، «مقاومت و ایستادگی»، «خداگرایی» و ... در جهت ایجاد هژمونی معناییِ خود ارجاع می دهد. همچنین، نیروهای مختلف اجتماعی در میانه نزاع گفتمان امام خمینی حاضر هستند که ازجمله آن می توان به قدرت های بزرگ به خصوص «قدرت های غربی»، به عنوان گفتمان متخاصم خود، «پهلوی دوم» به عنوان هم پیمان آنان در جهت القای وابستگی، کشورهای شرقیِ اخیراً توسعه یافته به عنوان نقش الگو دهنده، کشورهای مستضعف به عنوان الگوگیرنده و در نهایت مردم ایران به عنوان مردمی که پتانسیل بسیاری برای خودکفایی دارند، اشاره کرد. گفتمان امام خمینی در حوزه خودکفایی، تأکید بسیاری بر خودکفایی در مسائل نظامی دارد. این تأکید بیشتر از هر چیز در خودکفایی در «صنعتی شدن» قوای نظامی بروز و ظهور دارد. خودباوری به عنوان دال مرکزیِ این گفتمان، در خودکفاییِ امور نظامی نیز بسیار جلوه گر است و نقش تعیین کننده ای در پیروزی یا شکست نظامی دارد. همچنین لازم به ذکر است، در گفتمان امام خمینی علاوه بر تأکید بر خودکفایی در «ساختارسازی» و «صنعت» نظامی و دفاعی، تاکید بطنی تری در استفاده از خودکفایی به عنوان «پدافند غیرعامل» وجود دارد که در واقع کارکرد اصلیِ دفاعیِ خودکفایی در این گفتمان را روشن می کند. در بخش پایانیِ پژوهش حاضر گذری به تطبیق گفتمان خودکفایی امام خمینی و گفتمان های «اقتصاد مقاومتی» و «مذاکره و همکاری با قدرت های جهانی» زده شده است، تا نسبت گفتمان امام با گفتمان هایی که در وضعیت امروزِ جامعه ایران به منازعه در نظم گفتمانیِ «نحوه دست یابی به محصولات و خدمات در کشورها» می پردازند، مورد تحلیل قرار گیرد.

مفهوم منظر شهر همواره با پیچیدگی های فراوانی روبرو بوده است. از طرفی، مفهوم سیما نیز به ادبیات نظری رشته های طراحی شهری، معماری منظر و معماری وارد گردیده است و بر ایهام این دو افزوده است. نبود وفاق دانشگاهی بر سر این دو مفهوم، سوء برداشت های بسیاری را موجب شده است. از طرفی، امروزه، واژه های منظر و چشم انداز از معنای اولیه ی خود فاصله گرفته اند و به منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله تلاش دارد ضمن مرور مفهوم منظر در ادبیات موجود و برشمردن پیچیدگی های این مفاهیم، ضرورت تدوین چارچوب نظری برای منظر شهری را نشان دهد. مرور مفاهیم نشان می دهد مفهوم منظر متأثر از رهیافت های مختلف فلسفه ی علم بوده است و اکنون شاهد یک تغییر رهیافتی (پارادایمی) است که می توان دگرگونی های اجتماعی را نیز نشان دهد. این مطالعه نشان می دهد تعریف پیشین منظر شهری مبتنی بر رهیافت های «اثبات گرایانه» (پوزیتویستی) و «عقل گرایی انتقادی» است. با توجه به این دو رویکرد است که منظر شهری، مستقل از  جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. تدوین چارچوب نظری برای منظر شهری، نیازمند بازنگری بنیادین در این رهیافت هاست. رهیافتی که به جای توصیف صرف منظر و مؤلفه های آن، به چرایی و چگونگی منظر بپردازد. این تحقیق از نوع کیفی است و در این راستا، از رهیافت واقع گرایی علمی، جهت تدوین نظریه منظر شهری کمک گرفته است. با این نگاه و با استفاده از تحلیل محتوا و به کمک نظریات هانری لوفور، سعی در بازتعریف مفهوم منظر می شود. منظر را نمی توان به منظر ذهنی و منظر عینی تقسیم کرد و رابطه ی این دو نیز تنها یک رابطه ی پدیدارشناختی نیست. بنابراین «منظر نه سوژه است و نه ابژه، بلکه برونداد یک واقعیت اجتماعی است که در یک ارتباط پدیدارشناسانه و نشانه شناسانه از سوی استفاده کنندگان از فضا به صورت پویایی مورد ادراک قرار می گیرد.»منظر به سه زیر تعریف تقسیم می شود که به واسطه ی نیروهای مؤثر بر منظر شهر، تولید و بازتولید می گردند؛ «منظر ادراک شده»، «منظر تصور شده» و «منظر زیسته». سپس به کمک مفهوم نیروهای مؤثر بر منظر، تلاش می شود ابهام های نظریه تولید فضا رفع شده و آن را برای چارچوب نظری منظری شهری متناسب کرد.

پژوهش حاضر با مطالعه حس مکان و مفاهیم مرتبط با آن، به تبیین معیارهای اصلی در ارتقای حس مکان در توسعه جدید شهرها پرداخته است. در چارچوب هدف یاد شده و براساس مبانی نظری، 10 معیار اصلی شامل غنای بصری، تناسبات بصری، کیفیت کالبدی فضایی، خوانایی، قابلیت ادراک مکان، هویت و شخصیت، قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری، آسایش و دعوت کننده و جذاب بودن مکان، در زمینه شکل گیری و تشخیص حس مکان از نقطه نظر ساکنان توسعه جدید شهری تدوین شد. بررسی و تبیین بیشتر این 10 معیار، به واسطه 42 زیرمعیار با استناد به انجام تحلیل عاملی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور عملیاتی شدن چارچوب نظری تدوین شده، مطالعه موردی شامل شهرک های دهکده المپیک، چشمه، پیکانشهر و امید از منطقه 22 شهرداری تهران، به عنوان بزرگترین توسعه شهری جدید متصل به تهران و همچنین محله حکیمیه از منطقه 4 شهرداری تهران به عنوان یکی دیگر از توسعه های نسبتاً جدید تهران انتخاب شدند که با استفاده از روش آلفای کرونباخ حجم نمونه در مجموع 1070 نفر تعیین شده است. همچنین از روش های آماری مدلسازی معادلات ساختاری، برآورد حداکثر درست نمایی، آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چندگانه برای تعیین ماهیت رابطه میان انگاره حس مکان و معیارهای ده گانه فوق استفاده شده است. در نهایت امکان طرح مدل 10 عاملی در زمینه مطالعه و سنجش حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری فراهم شده که کفایت برازندگی این مدل به واسطه شاخص های مختلف نشان می دهد، الگوی مورد نظر از نظر هماهنگی داده ها با ساختار عاملی آن، از برازندگی قابل قبولی برخوردار است.