مطالب

در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، حیات اجتماعی بطور عام و حیات سیاسی بطور خاص، عمیقاً رسانه-ای شده است. در کنار تعابیر متنوعی که تاکنون از این پدیده ارائه شده است، این مقاله بر تعبیری خاص از سیاست رسانه ای شده استوار است مبنی بر وضعیتی که در آن، گسترش حضور و نقش رسانه ها در حیات سیاسی جوامع، شرایطی را فراهم می آورد که افراد عادی امکان کنش گری خاص و فعالانه سیاسی بیابند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رسانه ای شدن سیاست تمامی جوامع را فارغ از ظرفیت های خاص و ویژگی های زمینه ای خود به یک شکل متاثر می کند یا پدیده ای زمینه مند است که بروندادهای متفاوت و متنوعی را در محیط های متفاوت به همراه خواهد داشت. در این راستا دو نمونه ی جو لوله کش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 2008 و میرزاآقا در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 1396 به عنوان افرادی عادی که رسانه ای شدن سیاست امکان تبدیل آنان به سوژه های کنشگر سیاسی را فراهم آورده موضوع مطالعه ای مقایسه ای قرار گرفتند. با انتخاب جامعه شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، مقایسه ی این دو نمونه در سه شاخص پویائی سوژگی سیاسی، گونه شناسی رسانه ها، و ماندگاری سوژگی سیاسی نشان داد که رسانه ای شدن سیاست پدیده ای زمینه مند است که در جوامع توسعه یافته ی دموکراتیک، پویائی حداکثری سوژگی سیاسی در بستر تمامی سطوح رسانه های کلان مقیاس، میان مقیاس و خرد مقیاس، و با ماندگاری سوژگی بالا را به همراه دارد اما در جوامع درحال توسعه و شبه دموکراسی ها، پویائی حداقلی سوژگی سیاسی تنها در سطح رسانه های خردمقیاس و محدود به دوره های برگزاری انتخابات را ممکن می نماید.

فرهنگ سیاسی در ایران به عنوان فضایی فرهنگی که نمایانگر چگونگی ارتباط مردم با نظام سیاسی است در دهه های اخیر از پدیده های متنوعی همچون انقلاب، ساختار نظام سیاسی، کارگزاران حکومتی و... متاثر شده است. در این فضای فرهنگی پدیده شبکه های اجتماعی مجازی در سال های اخیر آثار مختلفی بر جای گذاشته است. اما اینکه این پدیده و به طور خاص شبکه های توئیتر و فیس بوک توانسته مانند دیگر پدیده های تاریخی بر فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه ها به عنوان قشری که بیشترین بهره برداری را از این دو شبکه اجتماعی دارند تاثیر بگذارد، مسئله ای است که پژوهش حاضر برای پاسخگویی به آن از روش موردی- زمینه ای و در سطح توصیفی- تحلیلی بهره برده است. این تحقیق با بهره گیری از نظرات استادان علوم انسانی دانشگاه های هشت کلان شهر کشور به شیوه پیمایشی و سپس تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تاو کندال به این نتیجه دست یافته است که سه کارکرد توسعه قابلیت های نظارتی، همگرایی ارتباطات اجتماعی و ارزش سازی توییتر و فیس بوک در مجموع بر شش مولفه از هشت مولفه فرهنگ سیاسی کاربران دانشگاهی در ایران موثر بوده که از این میان هر سه کارکرد بر نقد نظام سیاسی؛ دو کارکرد بر بی اعتمادی، بیگانه ستیزی و برتری ارزش های دینی و فقط یک کارکرد بر افراط گرایی و خودمداری تاثیر دارند و رفتارهای فراقانونی و مطلق گرایی فکری نیز تاثیری از این کارکردها نمی پذیرند.

استفاده مفرط از شبکه های اجتماعی تلفن همراه همچون تلگرام، اینستاگرام و ... در حالی رشد فزاینده ای گرفته که اثرات اجتماعی استفاده طولانی مدت از آنها نادیده گرفته شده است. استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه در ایران به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاری از نوجوانان و جوانان شده و برخی از آسیب های اجتماعی را تشدید کرده است. زندگی روزمره نسل جوان به شبکه های اجتماعی تلفن همراه گره خورده است. از همین روی، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و تغییر سبک زندگی جوانان 15 تا 29 می پردازد. به این منظور با استفاده از روش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته ای بین 384 نفر از جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توزیع شد . نتایج آن حاکی از آن است که: بین مولفه های سبک زندگی همچون تغییر سلیقه در نوع پوشش، تغییر در شیوه تغذیه، تغییر در خودآرایی، تغییر در انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل، تغییر در سبک خرید، تغییر در شیوه های گذران اوقات فراغت و تفریح و تغییر در تعاملات و ارتباطات رو در روی کاربران با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه رابطه وجود دارد به طوری که با افزایش ساعات استفاده از این شبکه ها تغییر در هر یک از مولفه های سبک زندگی نیز بیشتر می شود .

نقش فناوری اطلاعات در اتاق خبر، اهمیت ویژه ای دارد. مسئله اساسی، چگونگی استفاده و بهره گیری از فناوری های اطلاعات در اتاق های خبر شبکه های خبری تلویزیونی و تأثیر آن بر عملکرد اتاق های خبر با هدف افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات خبری در شبکه های خبری تلویزیونی است. پژوهش حاضر که با روش کیفی انجام گرفته است، عوامل مؤثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات در اتاق های خبر را به همراه نقش آن در ارتقای عملکرد شبکه های خبری تلویزیونی از دید دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما مورد بررسی قرار داده است. نظرها در قالب پرسشنامه از 25 نفر از افراد نمونه جمع آوری شده و با تکنیک تم، از میان کدهای اولیه،5 کد اصلی از پاسخ مصاحبه شوندگان به دست آمده است. بر اساس نتایج پژوهش، با وجود موانع و مشکلات بهره گیری از فناوری اطلاعات در اتاق خبر، استفاده از آن در افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات خبری تأثیر مستقیمی دارد و با افزایش میزان تولیدات خبری و کاهش خطا، بازده و عملکرد شبکه های خبری را بهبود و ارتقا بخشیده است. رسانه ملی می تواند با آشنا کردن کارکنان اتاق خبر با مزایای بهره گیری از فناوری های نوین و آموزش دوره ای آنان، تجهیز اتاق های خبر نوین و پشتیبانی مناسب از آنها، به بهترین شکل در این مسیر گام بردارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آرایه های ادبی در عنوان های بخش خبری 20:30 بوده است که یکی از بخش های جذاب و پربیننده رسانه ملی به شمار می رود. این پژوهش کیفی، در چارچوب تقسیم بندی فنون بلاغی شمیسا، به روش تحلیل محتوا و با نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای این منظور عنوان های خبری یک ماه، از تاریخ 1/10/1395 تا 30/10/1395 که در حدود 218 عنوان خبری را در برمی گیرد، جمع آوری شده است. یافته ها حاکی از آن است که در 158 عنوان خبری (75 درصد) از آرایه های ادبی بهره گرفته شده است و تنها 25 درصد آنها، بدون آرایه های ادبی به کار رفته اند. کنایه (20/25 درصد)، تشبیه (12 درصد) و تضاد (11/39 درصد) از آرایه های پرکاربرد و مبالغه (63 درصد) و تلمیح (63 درصد) از کم بسامدترین ها در عنوان های خبری بوده اند؛ از یافته های دیگر می توان به استفاده از زبان عامیانه در بخش خبری 20:30 به عنوان یک ابزار بلاغی برای ایجاد همدلی با مخاطب اشاره کرد. علاوه بر این، در 2/75 درصد عنوان های خبری از آرایه هایی استفاده شده است که رابطه معنایی آنها شفاف نیست و درک مفهوم را دشوار ساخته اند. علاوه بر این، بررسی و تحلیل عنوان ها بیانگر آن است که از آرایه های ادبی نه تنها در اطلاع رسانی رویداد، بلکه در شکل دهی به پیام یا جهت دادن به دیدگاه مخاطب نیز استفاده شده است.

در ایران سالانه بیش از 1500 برنامه در شبکه های تلویزیونی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی تیم های برنامه ساز تولید می شود؛ اما فقط تعداد معدودی از این تیم ها می توانند برنامه های موفق و برند تولید کنند. پژوهش حاضر، با عنوان فهم فرایند موفقیت تیمی در تیم های برنامه سازی تلویزیونی، با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق (با 15 نفر از کارگردانان و تهیه کنندگان برنامه های موفق تلویزیونی)؛ روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند و روش تحلیل داده ها، سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) بوده است. یافته های پژوهش بیان می کنند که وقتی تیم ها به نحوی موفق سازماندهی (شرایط علی) می شوند، به مرور زمان به بلوغ تیمی (پدیده محوری) می رسند. بلوغ تیمی به همراه سازگارجویی سازمان، تیم (عوامل زمینه ای) و هزینه های نگهداری آن؛ همچنین کشش مخاطب (عوامل مداخله گر) در سرآمدی تیم بروز پیدا می کند و نتیجه یا پیامد این سرآمدی، موفقیت تیمی است.

علامه طباطبایی (ره) فیلسوفی کلاسیک بر ممشای حکمت متعالیه و مفسر بزرگ قرآن کریم است اما اندیشه ی وی در این دو حوزه محدود و متمرکز نشده و در حوزه های معرفتی دیگر نیز دارای اندیشه های بدیعی است. یکی از این حوزه ها فلسفه ی اخلاق است. بی تردید اصلی ترین بحث در فلسفه ی اخلاق به تقسیم بندی واقع گرایی و غیر واقع گرایی اخلاقی تعلق دارد. هدف از این پژوهش پردازش این مسأله است که علامه طباطبایی در کدام یک از این دسته بندی ها جای دارد و تبیین آن با کدام موضوعات فلسفی انجام می پذیرد؟ این مقاله که با روشی اسنادی _تحلیلی تألیف شده است، تلاش دارد با تحلیل و تبیین مساله ی «اعتباریات» و نگهداشت مساله ی «احساس» ذیل عنوان اعتباریات به این موضوع بپردازد. نتیجه ی پژوهش این است که علامه طباطبایی (ره) یک واقع گرای اخلاقیِ تعریف گرایانه است.

هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه چرخه مشکلات بین فردی و همبستگی آن با آزمون پنج عاملی شخصیت در زوجین ایرانی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه محقق اردبیلی بودند که از این بین 502 نفر در سال تحصیلی 95-94 به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند؛ روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و آزمون سازی بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه چرخه مشکلات رفتاری بین فردی (IPC-32) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO-5) بود. از روش آرایش تصادفی برای بررسی روایی ساختاری ابزار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آرایش تصادفی الگوهای نظمی مفروض (RTHOR) استفاده شد که برازش مناسبی را برای ساختار پرسشنامه چرخه مشکلات بین فردی نشان داد. تفاوت معناداری بین نمونه ایران و آمریکا وجود نداشت. زنان و مردان مشکلات بین فردی خود و همسران شان را به صورت مشابه و منطبق با ساختار چرخه ای IPC گزارش کردند. ضریب آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های پرسشنامه چرخه مشکلات بین فردی بین 70/0 تا 89/0 برآورد شده است. نتایج از نظر بعد بین فرهنگی نیز از این مدل حمایت می کند. همبستگی آن با آزمون پنج عاملی شخصیت نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ابعاد پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با چرخه بین فردی هم خوانی دارند.

نوشتار حاضر درصدد نشان دادن عوامل پایداری جامعه در نهج البلاغه است. برای این کار افزون بر تدقیق مسائل جامعه شناسان کلاسیک و انطباق این مسائل با مؤلفه های تعریف سازمان اجتماعی، از روش تحلیل متن و تکنیک کدگذاری های پی درپی، استفاده شد تا عوامل پایداری جامعه در نهج البلاغه ، استخراج شود. مهم ترین یافته های پژوهش حاضر به این شرح اند: نخست اینکه توجه به مسئله جامعه شناسان کلاسیک (کنت : استمرار تعامل، وبر: تعامل از حیث معنای آن، دورکیم: احساس پیوستگی ، اسپنسر: پیدایش و رشد تمایزهای اجتماعی، به ویژه تمایز در موقعیت ها و نقش ها، مارکس : تمایز در پایگاه اجتماعی ) مشخص می سازد که مسائل آنان ابعاد گوناگون سازمان اجتماعی بوده است؛ در ثانی مرور دقیق و روشمندانه نهج البلاغه نشان می دهد، جمع بندی ویژگی های جوامع قابل دوام و موفق و مقایسه با ویژگی های جوامع دچار انحطاط در کلام علی(ع) در تناسب با این ابعاد بر سه امر محوری موجب دوام و موفقیت جوامع می شود: 1. توحید و یکتاپرستی؛ 2. الفت و همبستگی زیاد و فراگیر؛ 3. عدالت توزیعی و کیفری. الفت و همبستگی عنصر مقوّم در هر گروه و سازمان اجتماعی است و عدالت بهترین شکل تنظیم تمایزهاست که توافق بر تمایزات را پسندیده و قابل دوام می سازد و می توان گفت که محکمات آراء جامعه شناسی، مؤید نظریه مستخرج از نهج البلاغه است.

یکی از اهداف اساسی دولت نهم از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه-ها ایجاد زیرساخت های لازم برای توزیع عادلانه تر مصرف انرژی در بخش خانگی بوده است. پژوهش حاضر با تأکید بر جدایی گزینی جغرافیایی طبقات اجتماعی در جوامع شهری، به تحلیل فضایی تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف برق خانوار در مناطق شهر اصفهان پس از گذشت حدود سه سال از اجرای آن (پایان فاز اول) می پردازد. در این رابطه ابتدا با به کارگیری روش تاپسیس به رتبه بندی مناطق شهری اصفهان از منظر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانوار پرداخته شده و سپس با روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق کلان شهر اصفهان در 5 سطح خوشه بندی شده اند. پس از آن، جهت تبیین تفاوت های میان خوشه-ها از نظر میزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون ازآزمون های آماری استنباطی استفاده شد. داده های موردنیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی، از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه در قبل و پس از اجرای هدفمندسازی، میان خوشه های پنج گانه شهر اصفهان از نظر میزان مصرف برق خانوار تفاوت معناداری وجود داشته است، اما اجرای قانون بر این خوشه ها تاثیر یکسانی داشته و از منظر میزان کاهش مصرف برق خانوار تفاوت معناداری نداشته اند. این نتیجه مؤید آن است که قانون هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول اجرایی خود در دستیابی به یکی از مهم ترین اهداف خود چندان موفق عمل نکرده است.

نظام پولی و بانکی اسلامی مشتمل بر بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای قانونی، نظارتی، کنترلی، تنظیم گری (رگولاتوری)، نظامات حسابداری و حسابرسی و مالیاتی و همچنین سازوکار تعیین قیمت و ... می باشد که همه این مجموعه را باید در چارچوب نظام اقتصادی اسلام ارزیابی نمود. بدون توجه به کلیت نظام بانکداری اسلامی اعمال تغییر در بخشی از ابعاد این نظام از جمله تغییر در روابط حقوقی، تغییری بنیادین در ساختار موجود نظام بانکی ایجاد نمی کند.  آنچه به عنوان مزیت این تحقیق مطرح است نوع نگاه سیستمی به نظام بانکداری اسلامی است که آن را به عنوان یک زیرسیستم در ساختار اقتصاد اسلامی می بیند. این چارچوب بر اساس سه واژه و معیار قرآنیِ حق و عدل و قوام توضیح داده می شود. بر این اساس مقاله حاضر به اصول و راهبردهای بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای اقتصاد اسلامی پرداخته است. برای دستیابی به جوهر نظام بانکداری اسلامی قبل از هر چیز تنظیم «نگرش» مهم است: نگرش بر اساس روش شناسی مبتنی بر رویکرد سیستمی و شناسایی ارکان تکوینی و تشریعی اقتصاد و بانکداری اسلامی است که در این تحقیق به آن اشاره شده است. در این تنظیم و معماری جدید از نظام بانکداری اسلامی «فقه الاقتصاد» نقش ویژه ای خواهد داشت. بر این اساس ثبات پول، رابطه بخش پولی با بخش واقعی، تعادل های اقتصادی، قیمت گذاری و نظارت تخصصی موضوعات اساسی خواهد بود که بر اساس این نگرش، در نظام بانکی بررسی می شود و قراردادهای اسلامی در این بستر به اجرا در می آیند.

سپرده های امتیازی که از آن با تعابیری مانند سپرده های تعاونی، وام خواه یا چرخشی نیز یاد می شود نسل جدید فعالیت های قرض الحسنه در کشور محسوب می شود که می تواند در کنار مدل های سنتی و نسل اول قرض الحسنه، دسترسی گروه های پایین و متوسط درآمدی به تأمین مالی را بهبود بخشد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مدل های عملیاتی سپرده های امتیازی در چارچوب ضوابط شرعی در حوزه قرض الحسنه کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به بررسی این فرضیه می پردازد که سپرده امتیازی در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابلیت استفاده دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت روایات و منابع فقهی دو مدل عملیاتی «مدل قرض محور» و «مدل وکالت محور» جهت اجرای سپرده های امتیازی ارائه کرد. هر دو مدل از منظر فقه امامیه تأیید می شوند و امکان استفاده از آنها در نظام مالی کشور وجود دارد. با این حال الگوهای مذکور از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: اولاً امتیازهای تخصیص یافته به مشتریان در مدل قرض محور برای نهاد مالی تعهدآور نبوده و برای مشتری حق قانونی و شرعی ایجاد نمی کند؛ اما در مدل وکالت محور امتیازهای داده شده برای نهاد مالی تعهدآور بوده و برای مشتریان نیز حق ایجاد می کند. ثانیاً در مدل قرض محور کارمزد باید حداکثر به اندازه مزد کار (هزینه ها) تعیین شود؛ اما در مدل وکالت محور نهاد مالی می تواند تحت اشراف نهاد ناظر (بانک مرکزی) آن را کمتر یا بیشتر از هزینه ها تعیین کند.

همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.

اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین المللی مالزی از جمله مهم ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر می کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونه ای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ می دهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیت هایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومی شده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیت های نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی می کند؛ همچنین این مطالعه نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت های فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره برداری قرار داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

پایداری اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سال های اخیر می باشد. چون اقتصاد با ثبات بالا در مواجهه با شوک های مخرب ایستادگی بیشتری داشته و کمتر متلاطم می شود. در این مقاله به بررسی تأثیر شوک های شاخص های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص کل قیمت بورس تهران طی دوره 1395-1379 پرداخته شده است. متدلوژی استفاده شده مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) می باشد. تمامی مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، نتایج مختلفی به دست می آید. شاخص های پایداری اقتصاد کلان شامل: نسبت کسری بودجه به GDP، شاخص فلاکت و نسبت کسری تراز تجاری به GDP می باشد. در نهایت با استفاده از تابع عکس العمل آنی اثر شوک های وارده بر شاخص های پایداری اقتصاد کلان روی شاخص کل قیمت بورس برآورد شده است. نتایجنشان می دهد شوک کسری بودجه دولت اثر مثبتی بر شاخص کل قیمت بورس می گذارد. این اثر مثبت پس از سه دوره افزایش، روند کاهشی دارد و پس از 8 دوره تأثیر خود را از دست می دهد. اثر شوک شاخص فلاکت بر شاخص کل قیمت بورس نیز مثبت است که پس از افزایش تا دوره دوم روند کاهشی در پیش می گیرد و پس از 8 دوره تأثیر آن از بین خواهد رفت. شوک تراز تجاری اثر مثبت اولیه ناچیز بر شاخص کل قیمت بورس دارد که بعد از افزایش اولیه تا دوره دوم، از دوره سوم کاهشی بوده است.

بیمه زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها ی مهم اقتصادی است و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود ر ا در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می کند . در این راستا هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آستانه ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق بیمه سرانه زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفه سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق بیمه سرانه زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیمهای کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق بیمه سرانه زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس انداز و شاخص توسعه مالی در رژیمهای کناری و میانی موجب بهبود در حق بیمه سرانه زندگی شده اند.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.