مطالب

امام خمینی (ره) در برابر اندیشه هایی که شعارهای نوگرایی، تحول پذیری، تجددطلبی، مطلق گریزی و ابطال پذیری را بیان می کردند، مدل نوینی از نظام سیاسی مطرح ساخت که بنیان و ساختار اسلامی را به همراه داشت و پایه های ساختارهای بین المللی را تغییر داد. این امر به روی کار آمدن نسل چهارم نظریه پردازان در عرصه بین المللی منجر شد که بر عامل فرهنگی تمرکز داشتند و در برابر نسل سوم نظریه پردازان که نسلی ساختارگرا و جبری بود، قیام کردند. این مقاله با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان با خوانش لاکلا و موفه به دنبال بررسی چگونگی مفصل بندی دال های سیاسی فرهنگی در گفتمان امام خمینی (ره) است. ادعای مقاله آن است که مفصل بندی بدیع دال های شناور در نظام های معانی مختلف و تلفیق دیدگاه های سنتی و مدرن و قرار دادن اندیشه های اسلامی مردم سالار به عنوان دال مرکزی باعث هژمونی گفتمان امام خمینی (ره) شده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که در مرکز گفتمان امام خمینی (ره)، اسلام یک دین متعالی و مردم سالار بود که همه فضاها و زوایای زیستمانی بشری را دربرگرفته و دال های کلیدی چون تحول فرهنگی، فرهنگ پیشرو، آموزش، خودباوری و پیشرفت، آزادی، برابری، مشارکت همگانی، وحدت، امت واحده اسلامی، قانون، نقد غرب، روابط انسانی، انتظار مثبت و ولایت فقیه را آبستن معنا کرده است.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی با جهت گیری خیریه ای بر جنبه های مختلف فقر شامل فقر درآمدی، طرد اجتماعی، فقر قابلیتی، آسیب پذیری و فقر بین نسلی انجام شده است. در این پژوهش خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرین اجتماعی با مددجویان مؤسسه های خیریه مقایسه شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای که حاوی 91 سؤال بود، گردآوری شد. برای سنجش ابعاد مختلف فقر از «پرسشنامه استانداردهای زندگی» استفاده شد. آلفای کرونباخ همه خرده مقیاس های پرسشنامه بالای 7/0 بود. پرسشنامه ها به 143 نفر از خدمات گیرندگان هفت مؤسسه با جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و 156 نفر از خدمات گیرندگان هشت مؤسسه با جهت گیری خیریه در شهرستان مشهد داده شد. یافته ها نشان می دهد خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرینی اجتماعی در مقایسه با خدمات گیرندگان مؤسسه های خیریه، در ابعاد مختلف فقر (ضروریات زندگی، سلامت محور، مسکن محور، مطلق، نسبی، بین نسلی، آسیب پذیری و طرد اجتماعی) به طور معنا داری وضعیت بهتری داشتند. کارآفرینی اجتماعی فقر بین نسلی را کاهش می دهد و چرخه فقر را قطع می کند. نتایج حاکی از آن است که اشتغال صرف نظر از جنبه اقتصادی (افزایش رفاه فرد یا درآمد خانوار)، از لحاظ اجتماعی نیز دایره شمول فرد را گسترش می دهد و از خطر انزوا و طرد اجتماعی وی می کاهد.

هدف از این پژوهش، توجه به ساختار قدرت در خانواده و نقش تأثیرگذار آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر و روستاهای کرمان در سال 1396 است. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است. با توجه به فرمول شارپ کوکران حجم نمونه در شهر تعداد 384 و در روستا 118 خانوار است. محقق از نمونه گیری خوشه ای و تصادفی و از تکنیک پرسشنامه استفاده کرده است، پرسشنامه حاضر توسط پنج نفر از اساتید دانشگاه که بومی بودند تعیین روایی گردید و جهت تعیین پایایی با توجه به spss، پایایی 98/0 به دست آمد که نشان می دهد تحقیق پایا و قابل اجرا است.<br />طبق نتایج پژوهش با توجه به آماره تی مستقل بین ساختار قدرت در خانواده در شهر و روستا تفاوت معنی داری وجود دارد، بدین صورت که در جامعه شهری ساخت خانواده متقارن نسبی و در جامعه روستایی ساخت قدرت به صورت یک جانبه و پدر محور بوده است که پیرامون آن مشارکت اجتماعی تحت تأثیر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق مانند آنچه دورکیم درگذر از جامعه مکانیکی به جامعه ارگانیکی تأکید برافزایش انسجام دارد، در جامعه فوق هم هر چه از جامعه روستایی به سمت جامعه شهری پیش می رویم قدرت متقارن تر و برد بالایی از مشارکت اجتماعی را مشاهده می نماییم.

در این مقاله فرایند انباشت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن صورت بندی گشته و براساس آن نسبت به تحلیل تجربی فرایند شکل گیری سرمایه اجتماعی در ایران در چارچوب رویکرد همگرایی اقدام شده است. در این راستا تابع انباشت سرمایه اجتماعی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1353 تا 1391 با استفاده از روش جوهانسون و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد گشته است. براساس نتایج حاصله، سرمایه اجتماعی در بلندمدت به طور مثبت با متغیرهای سرمایه فیزیکی، میزان درآمد و سرمایه انسانی و به طور منفی با متغیرهای نابرابری در توزیع درآمد، بیکاری، تورم، میزان شهرنشینی و میزان صنعتی شدن جامعه ارتباط دارد. در کوتاه مدت نیز متغیرهایی مانند سرمایه گذاری، درآمد سرانه و سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنا داری با انباشت سرمایه اجتماعی دارند. افزایش میزان بیکاری، افزایش شهرنشینی و همچنین افزایش صنعتی شدن نیز در کوتاه مدت با تضعیف سرمایه اجتماعی هم راستاست. نرخ تورم و نابرابری درآمد برخلاف دوره بلندمدت، در کوتاه مدت ارتباط چندانی بر تغییرات سرمایه اجتماعی ندارد.

اگرچه مباحث آکادمیک توسعه سیاسی در سطح بین المللی تنها قدمتی پنجاه ساله دارد، اما مطلوب ها و شاخص های توسعه سیاسی همواره گمشده انسان بوده است. به ویژه در قرون اخیر، تلاش ها و مبارزه های پیگیر و پرهزینه ای برای دستیابی به این شاخص ها در کشورها و جوامع مختلف صورت گرفته که ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و در یکصد سال اخیر تغییر و تحولاتی را برای دستیابی به این هدف تجربه کرده است. ازجمله تحولات عمده سیاسی در تاریخ معاصر ایران به انقلاب مشروطه (1285)، فضای باز سیاسی ناشی از تغییر قدرت در خاندان پهلوی (1320)، ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن تشکیل دولت مردمی دکتر مصدق (1332-1329) و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 می توان اشاره کرد که این امواج بیشترین نقش آفرینی را در صحنه سیاست و توسعه خواهی کشور ایفا کرده اند. در پژوهش پیش رو، با استفاده از چارچوب مدلی ساموئل هانتینگتون درخصوص امواج دمکراسی و با استفاده از روندپژوهی که از روش های علم آینده پژوهی است، و با تبیین اوضاع سیاسی اجتماعی در دوره های مختلف در تاریخ معاصر ایران، نگاهی تحلیلی به شاخص ها و مطلوبیت های توسعه سیاسی، به عمل آمده است. نتایج حاصله از روش روندپژوهی نشان می دهد که با وجود زمان بر بودن دستیابی به فرایند توسعه سیاسی، به علت فراهم شدن تدریجی زیربناهای توسعه و نهادینگی آن پس از انقلاب اسلامی تاکنون، امکان بازگشت به اقتدارگرایی و شکل گیری امواج ضد توسعه ای در آینده در جامعه ایرانی به کمترین حد ممکن خود رسیده است.

رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.

اهمیت آب برای ادامه تمدن بشری به اندازه ای است که می تواند آن دسته از منابع آبی که بین دو یا چند دولت مشترک هستند را به صحنه ای از نزاع و درگیری تبدیل کند. بر این اساس اختلاف های مرزی و ایدئولوژیکی دولت ها و ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک متفاوت کشورها در یک منطقه به بحران ها و اختلاف های آبی در آن منطقه کمک می کند. در منطقه آسیای مرکزی نیز، مرزبندی های کشورهای این حوزه به علت فروپاشی اتحاد شوروی، سبب اختلاف های مرزی و هیدروپلیتیکی در آن منطقه شده است که زمان هایی به بحران آبی بین این کشورها هم تبدیل شده است. با این حال، با اینکه بحث مربوط به بحران آب در منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برجسته تر شده است؛ اما به نظر می رسد که عواملی در منطقه وجود دارد که مانع بروز جنگ و حتی بحران های شدید در روابط کشورهای منطقه بر سر موضوع استفاده از آب های مرزی می شود؛ بنابراین این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال پاسخ به این پرسش است که به طورکلی، چه عواملی سبب کنترل بحران آب در آسیای مرکزی و جلوگیری از درگیری های منطقه ای بین کشورهای منطقه می شود؟ در همین زمینه نگارندگان بر این فرضیه استناد کرده اند که عواملی در قالب یک چارچوب اقتصادی-حقوقی همچون تبادل انرژی، پیوندهای سازمانی و بین سازمانی و طرح های جامع حقوقی برای استفاده از آب، همانند اسناد 1992 آلماتی، 1996 تاشکند در کنترل بحران آب در آسیای مرکزی نقش داشته اند.

هدف این نوشتار بررسی جایگاه افغانستان در مجموعه های امنیتی منطقه ای است. با تغییر روابط دوقطبی جنگ سرد، مناطق و جایگاه کشورها در آن ها نقش مهمی در تحلیل های امنیتی پیدا کردند؛ اما پژوهشگران مختلف درباره جایگاه کشورها در مناطق امنیتی دیدگاه های متفاوتی دارند. افغانستان از کشورهایی است که در مورد آن رویکردهای مختلفی وجود دارد و آن را در مجموعه های امنیتی گوناگونی قرار می دهند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که افغانستان در کدام مجموعه امنیتی منطقه ای قرار می گیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که افغانستان با توجه به نزدیکی جغرافیایی، وابستگی های امنیتی، گسترش روابط اقتصادی و وجود الگوهای دوستی و دشمنی با کشورهای جنوب آسیا در مجموعه امنیتی منطقه آسیای جنوبی قرار می گیرد. برای بررسی این فرضیه از  نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای استفاده می شود. روش آزمون فرضیه، دوبعدی است و از روش های مقایسه ای و برهان خلف استفاده می شود. با استفاده از این روش، ابتدا نشان داده می شود که با وجود شباهت های فراوان افغانستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، عوامل متعددی سبب می شود که افغانستان خارج از مجموعه های امنیتی آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار گیرد. سپس با توجه به شاخص های شکل گیری مجموعه های امنیتی، روابط افغانستان با منطقه آسیای جنوبی و به ویژه دو قدرت تأثیرگذار در این منطقه یعنی هند و پاکستان بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان، حضور این کشور در مجموعه امنیتی آسیای جنوبی به واقعیت نزدیک تر است.

دو نگاه متفاوت به سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی وجود دارد. نظر اول معتقد به تهاجمی بودن رفتار منطقه ای ایران است. دیدگاه دوم سیاست خارجی ایران را تدافعی می پندارد. برداشت نخست نتیجه نگاه به سیاست خارجی ایران به عنوان کلی است که هسته کانونی آن، رویکرد ایران به نظام بین الملل و به شکل ویژه خاورمیانه است؛ دیدگاه دوم رفتار منطقه ای ایران را در قفقاز جنوبی به شکل جداگانه ارزیابی می کند. این نوشتار با تکیه بر دیدگاه دوم، نیم نگاهی به نگرش اول نیز دارد؛ زیرا در عالم واقع برداشت بازیگران از سیاست منطقه ای یکدیگر، فقط  از شواهد مربوط به آن منطقه ریشه نگرفته است؛ بلکه متأثر از راهبرد کلیِ حاکم بر سیاست خارجی و رفتار کشورها در سایر مناطق است. بر این اساس این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تهاجمی است یا تدافعی؟ برداشت بازیگران رقیب از رفتار ایران در قفقاز جنوبی چگونه است؟ و بازخورد این برداشت در سیاست گذاری آن ها در برابر ایران چه خواهد بود؟ «رفتار ایران در قفقاز تدافعی است؛ اما فضای کلی حاکم بر سیاست خارجی ایران سبب شده است که برداشتی تهاجمی از کنش ایران در قفقاز جنوبی شکل بگیرد؛ بنابراین بازیگران فعال در قفقاز جنوبی در مقابل سیاست منطقه ای ایران رویکرد بازدارندگی به کار گرفته اند.» این فرضیه در چارچوب نظریه ادراکی رابرت جرویس بررسی شده است. روش این نوشتار  توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده است.

پس از فروپاشی اتحاد  شوروی و پایان یافتن جنگ سرد، آسیای مرکزی به عرصه رقابت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد و چین که از دیرباز پیوندهای سنتی و ارتباط های نزدیکی با کشورهای آسیای مرکزی داشت، توانست جایگاه درخور توجهی را در این منطقه از آن خود سازد. به گونه ای که به نظر بسیاری از تحلیلگران، امنیت و رونق اقتصادی چین در پیوند با این منطقه هویت خاصی یافت. در پی رویداد 11 سپتامبر، تحولات منطقه، به ویژه بعد از گسترش فعالیت های تروریستی، برای رهبران پکن یعنی «هوجین تائو» و «شی جین پینگ» حساسیت برانگیز بود. به همین دلیل کوشیدند که ردپای مشخصی از این دغدغه را در رفتار خارجی منطقه گرایی خویش آشکار کنند. بعد از 11 سپتامبر رخداد برخی رویدادهای دیگر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به شکل برداشت های امنیتی متفاوتی در رؤسای جمهور این کشور و به دنبال آن، تغییر در برخی سیاست گذاری های امنیتی چین نسبت به منطقه آسیای مرکزی را منجر شد. برای نمونه می توان به شکل گیری پیوندهای جدید امنیتی و طرح و اجرای قوانین و مقررات جدید ضدتروریستی در دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ اشاره کرد. با استفاده از روش کتابخانه ای پرسش اصلی نوشتار پیش رو، بر مبنای «چگونگی تأثیرپذیری سیاست خارجی منطقه گرای چین در مورد آسیای مرکزی از ملاحظه رویارویی با تروریسم در دوره هو و شی» شکل گرفته است. این فرضیه بیان شده است: سیاست خارجی چین درباره منطقه آسیای مرکزی در دوره شی جین پینگ در مقایسه با هو جین تائو، از جهت گیری امنیت گرای بیشتری به ویژه بر مبنای مبارزه با تروریسم، برخوردار شده است.

در این مقاله به معرفی و بررسی کتاب خودترجمۀ ادبی: دورنماهای نظری پرداخته می شود که دربرگیرندۀ ده مقالۀ ارائه شده در همایشی به همین نام می باشد که در سال 2012 در دانشگاه اودین ایتالیا برگزار شده است. خودترجمه به عنوان «ترجمه ای که یک نویسنده از اثر خود به زبان دیگر ارائه می کند» تعریف شده است. این کتاب شامل دو بخش است که به ترتیب با رویکردهای بیرونی (عوامل تاریخی، اجتماعی و ...) و رویکردهای درونی (که متن و مؤلف را در مرکز مطالعه قرار می دهند) به بررسی جنبه های مختلف خودترجمۀ ادبی می پردازند.

کتاب حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامۀ فردوسی به قلم پرفسور دیک دیویس اثر ارزشمندی در حوزۀ شاهنامه پژوهی است. این کتاب دارایِ پیش گفتاری مفصل، مقدمه ای مختصر و چهار فصل است. چنان که از مقدمۀ کتاب دانسته می شود این کتاب در اصل برای مخاطب غیرایرانی نوشته شده است. غرض نخست از نگارش این کتاب کوشش برای تعدیل باوری عمومی دربارۀ حماسۀ بزرگ پارسی است. غرض دیگر آن است که دیدگاهِ منفی براونی دربارۀ شاهنامه در غرب را تصحیح کند، زیرا چنین دیدگاهی سبب شده نوعی بی میلی به برابر نهادن شاهنامه با آثار بزرگ کلاسیک به وجود آید. افزون بر این ها، دیویس می خواهد انتقادهای فن گرونبام، که شاهنامه را تا سطح اثری صرفاً منظوم و ملال انگیز فرومی کاهد، ردّ و پاسخ دهد. دیویس در فصل پایانی کتاب از چشم غربی به خطبۀ آغازین داستان بیژن و منیژه می نگرد و برخی از نکته های مغفول ماندۀ این داستان را برجسته می کند.

چین با دارا بودن قدرت اقتصادی چشمگیر، زیرساخت ها و تجهیزات نظامی گسترده، قدرت سیاسی و تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه اسیای شرقی، بیشترین ظرفیت را برای زیر س ئ وال بردن سیاست های ایالات متحده، در منطقه اسیای شرقی دارد. در سال های اخیر نوسازی نظامی چین در کنار رشد اقتصادی این کشور تداوم یافته است.  کاهش تمرکز ایالات متحده بر منطقه اسیای شرقی در دوران ریاست جمهوری «جورج دبلیو بوش»، موجب گسترش نفوذ چین در منطقه اسیای شرقی و افزایش منافع و تعاملات گسترده اقتصادی با کشورهای منطقه شد. با روی کار امدن اوباما و اتخاذ سیاست " چرخش به سوی اسیا " ا ختلافات واشنگتن و پکن افزایش یافت. در پاسخ به این سئوال که «اختلافات موجود بین چین و ایالات متحده چه تأثیری بر روابط دو کشور گذاشته است؟» نگارندگان معتقدند که اختلافات سیاسی، اقتصادی و امنیتی - نظامی بویژه در دوره ریاست جمهوری اوباما موجب افزایش تنش در منطقه و روابط بین المللی دو کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی- نظامی شد. در این مقاله اختلافات میان چین و ایالات متحده در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و امنیتی، تبیین می شود که موجب افزایش تنش در روابط دو کشور نیز شده است.

روش تلفیقی (التقاطی) ( Eclectic Method ) یا روش اختلاطی ( Mixed Method ) در علوم سیاسی و روابط بین الملل مشهور به ترکیبی ( Combined ) از روش های کمی و کیفی است و از آن با عنوان پارادایم سوم در روش شناسی نیز یاد می شود اما این جایگاه پارادایمیک و آن روایت مشهور، نیازمند نقد و بازاندیشی است. در این مقاله قصد داریم به جایگاه واقعی روش تلفیقی یا اختلاطی در روش شناسی بپردازیم و نشان دهیم که به دلایل معرفت شناسی و بر خلاف روایت مشهور، امکان ترکیب ( Combined ) روش کمی و کیفی وجود ندارد اما می توان از این دو روش به صورت تلفیقی ( Eclectic ) در ذیل روش علمی- تجربی استفاده کرد. در بخش پایانی مقاله و به عنوان مطالعه موردی، نشان می دهیم چگونه می توان با روش تلفیقی، به یک فهم اولیه، پیرامون رویه تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در برجام حاصل کرد. نویسنده معتقد است با وجود محدودیت اطلاعات در مورد چگونگی و چرایی اتخاذ تصمیم برجام در جمهوری اسلامی، روش تلفیقی به شکلی ساختارمند با مشخص کردن عوامل مؤثر بر اتخاذ یک تصمیم و نحوه تفسیر آن عوامل در نظام شناختی تصمیم گیران سیاست خارجی، مناسب ترین روش برای پژوهش های آغازین پیرامون رویه تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در برجام است.

مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سیاست داخلی و خارجی ایران در طی یک دهه گذشته بوده است. هدف این مقاله، بررسی مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در بازه زمانی 1394-1384 بر اساس نظریه بازی ها و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد که طرفین این مناقشه از سال 1384 تا سال 1390، از بازی های جنگ فرسایشی و لبه پرتگاه در ذیل بازی های تقابل گرایانه استفاده می کردند. این بازی ها مبتنی بر عدم همکاری و تقابل بود. از سال 1390 تا سال 1394 به دلیل عدم تحقق اهداف طرفین و سخت ترشدن شرایط ادامه این بازی ها برای بازیگران، طرفین به بازی های چانه زنی و معمای زندانی در ذیل بازی های همکاری جویانه تغییر شیوه داد. همچنین بسته به نوع بازی در هر مرحله، فواصل دورهای مذاکره تعیین می شد به طوری که با گذار به بازی های همکاری جویانه، فواصل مذاکرات نیز کاهش چشمگیری یافت

اگر از گذشته تا به حال، خاورمیانه را در یک کلمه بتوان خلاصه کرد، آن کلمه «بی ثباتی» است. در پی تحرکات و تحولات جاری در منطقه، علنی شدن روابط دو کشور در خاورمیانه بیش از سایر اتحادهای منطقه ای قابل توجه است: "رژیم اسرائیل و عربستان سعودی". سؤال اصلی آن است که چقدر رژیم اسرائیل و عربستان توانسته اند در موازنه سازی علیه ایران موفق عمل کنند؟ فرض بر این است؛ آنچه بیشتر از هر چیز دو دولت مذکور را در کنار هم نگاه داشته است، نگرانی از توافق هسته ای ایران و به دنبال آن، قدرت و نفوذ شیعه، کاهش حضور و نقش ایالات متحده در منطقه و بحران های ناشی از افراط گرایی و جنگ داخلی سوریه است؛ لیکن با توجه به چالش های موجود از جانب بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به نظر نمی رسد نزدیک شدن این دو دولت گامی در جهت تحکیمِ اتحادی متوازن در جهت انزوا و مقابله با ایران باشد. برخلاف اشتراکات موجود و عواملِ سبب ساز در عادی سازی بیش ازپیش مناسبات مابین این دو، می توان بر اساس نظریه «موازنه ناقص» از رندال شوولر، بیان کرد که این دو کشور نتوانسته اند اتحادی قوی به ویژه علیه ایران، به عنوان دشمن مشترک خود تشکیل دهند. 

جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی های منحصربه فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه های آن با بایسته های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب زمین دارد، دارای مشخصه های ده گانه ای است که آن را از دولت های ماقبل مدرن تمیز می دهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی های اساسی دولت مدرن است که به معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید می کند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله می کوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگی های دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و هم چنین تعمق در برخی از رویه های عملی، مشاهده می شود که در بافت حکومت داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.

هدف این نوشتار تبیین مداخله روسیه در بحران سوریه از منظر ژئوپلیتیک است. مداخله مسکو در بحران سوریه هم زمان با آغاز بحران شکل گرفت. صرف نظر از مواضع ابتدایی دمیتری مدودیف، در دوره های دیگر، خط مشی روسیه در برابر آن بحران به نفع دولت اسد بود. حمایت مسکو از دولت سوریه در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای انجام شد. مهم ترین بعد کمک روسیه در این بحران به ورود مستقیم واحدهای نیروی هوایی و دریایی روسیه در آن در اواخر تابستان 2015 باز می گشت. در تأثیر این کمک ها موازنه نیروها به سود ارتش و نیروهای امنیتی سوریه تغییر کرد و آن ها توانستند بخش شایان  توجهی از مناطق را از کنترل مخالفان و افراط گرایان خارج کنند. پرسش نوشتار این است که چرا روسیه در بحران سوریه مداخله کرد، در حالی که تا پیش از آن مسکو در هیچ یک از بحران های خارج از قلمرو اتحاد شوروی مداخله نکرده بود؟ فرضیه نوشتار این است که مجموعه ای از الزام های ژئوپلیتیکی موجب شد که روسیه در این بحران مداخله و از دولت اسد حمایت کند. برای سنجش این فرضیه از مدلی بهره گرفتیم که از سه مفهوم «ویژگی ژئوپلیتیکی»، «قلمروسازی ژئوپلیتیک»، «گذار ژئوپلیتیکی» گرفته شده است. موارد یادشده الزام های ژئوپلیتیک را در پی داشته است که روسیه را به مداخله در این بحران برانگیخت. این الزام ها، جلوگیری از تداوم عقب نشینی روسیه از غرب، مقابله با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی، حفظ قلمرو نفوذ، حفظ توازن منطقه ای و حفظ ثبات منطقه ای هستند.

با توجه به اینکه در اندیشه سیاسی کلاسیک، انسان موجودی طبعاً اجتماعی انگاشته می شود، بسیاری از مقوله های بشری که در دوران مدرن به عرصه خصوصی رانده شده است، در زمره مباحث فلسفه سیاسی قرار دارد و جایگاه برجسته ای را در آن اشغال می کند. «لذت» از جمله این مقوله هاست که فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو و اخلاف آنها درباره آن تأمل کرده اند و در چارچوب فلسفه سیاسی - اخلاقی خود بدان پرداخته اند. با این حال هر چند افلاطون رساله فیلبوس را اساساً به بررسی موضوع «لذت» اختصاص می دهد و ارسطو در دو بخش از اخلاق نیکوماخوس بدان می پردازد، با هلنیسم رومی به تدریج «لذت» از جایگاه سیاسی خود فروکاهیده شده، به عرصه اخلاق خصوصی هدایت می شود. اپیکور از جمله کسانی است که «لذت» را در مرکز توجه قرار می دهد، اما نه - مانند ارسطو - به عنوان فعالیتی اجتماعی، بلکه چونان مقوله ای مربوط به تهذیب فردی و همین مقدمه ای است برای آنکه در ادامه و با ظهور مسیحیت، «لذتِ» رانده شده از اندیشه سیاسی به امری کاملاً الهیاتی تقلیل یابد و به جای آنکه در ترسیم جامعه نیک سامان جایی برای خود بیابد، به امری در چارچوب روابط انسان - خدا تبدیل می شود و در نتیجه دیگر نه موضوع فهم هنجاری اجتماعی و سیاسی، که مقوله ای مربوط به فرمان برداری از امر الهی است. با سنت آگوستین، این امر تثبیت می شود و «لذت» در سیر تطور خویش از امر سیاسی به امر مذهبی تحول می یابد که در ادامه، امکان ظهور لذت گرایی مدرنِ فارغ از مبانیِ اخلاق اجتماعی را فراهم می آورد. به منظور درک چگونگی تغییر جایگاه مقوله «لذت» از امر سیاسی در فلسفه اخلاق یونان به امر خصوصی در فلسفه سیاسی مدرن، مقاله حاضر به بررسی فرایند تحول «لذت» از امر هنجاری به یک مقوله صرفاً مذهبی در دوران کلاسیک می پردازد.

این مقاله با استفاده از روش تحلیل روایتی به بررسی رقابت گفتمانی پیرامون قرارداد هسته ای ایران در رسانه های آمریکایی و انگلیسی می پردازد. در واقع، هدف از این بررسی، شناسایی عناصر روایتی است که موجب موفقیت یا شکست این سیاست خارجی در آمریکا شده است و اینگونه استدلال می شود که موفقیت و شکست یک سیاست خارجی نتیجه یک برساخت اجتماعی از روایت ها است. این پژوهش روش نوآورانه ای را برای تحلیل روایتی به عنوان یک روش تحلیل گفتمانی در بررسی رقابت های گفتمانی پیرامون این برساخت ها پیشنهاد می کند. بر مبنای این دیدگاه نشان داده می شود که روایت های موفقیت و شکست از ساختارهای مشابهی، اما محتواهای متفاوت، پیروی می کنند و عناصر کلیدی مانند بستر، شخصیت پردازی مثبت/منفی فردی و جمعی تصمیم گیرندگان و طرح کلی موفقیت یا شکست و شناسایی فرد یا افراد مسئول برای سرزنش/تشویق را شامل می شود. این مقاله بر اهمیت نحوه بیان روایت ها به عنوان دلیل سلطه یا حاشیه نشینی آنها در گفتمان سیاسی تأکید دارد.