مطالب

هدف این پژوهش، کاوش مفهوم نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی و طراحی و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری این نوع نظارت بود. برای تحقق این هدف از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی استفاده شد. در مرحله اول با مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با 20 نفر از ناظران و مدیران مراکز آموزش های آزاد و 12 عضو هیئت علمی و با به کارگیری شیوه تحلیل مضمون، ابعاد نظارت راهبردی شامل ماهیت، هدف، کارکرد، فعالیت و الزامات کشف گردید و سپس این نتایج، برای اندازه گیریِ میزان اعمالِ نظارت راهبردی در قالب یک ابزار سنجش، ساماندهی گردید. روایی صوری این ابزار با استفاده از نظرات 30 متخصص و کارشناس خبره صورت پذیرفت و به منظور انجام روایی سازه، از روش های تحلیل گویه و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نیز استفاده شد. برای این منظور پرسشنامه نهایی بین 273 مؤسسه آموزشی توزیع و با استفاده از نظرات مدیران، اعتباریابی ابزار انجام گردید. نتایج نهایی نشان داد که این ابزار برای اندازه گیری میزان اعمال نظارت راهبردی بر مراکز آموزشی غیررسمی دارای اعتبار و روایی مناسبی است.

امنیت پیش از آنکه مفهومی توضیح پذیر و تعریف کردنی باشد، امری ذهنی و درک کردنی است. با کاهش وقوع جرم، امنیت برقرار خواهد شد که به دنبال آن احساس امنیت در افراد پدیدار می شود. پژوهش حاضر کوشیده است پیامد برقراری امنیت یا احساس امنیت را در افراد ارزش گذاری کند. در این مطالعه، از میان مؤلفه های مختلف مؤثر بر احساس امنیت، سه مؤلفه امنیت مالی، امنیت جانی و امنیت اخلاقی انتخاب و به روش مدل سازی انتخاب ارزش گذاری شدند. این پژوهش به واسطه روش استفاده شده، در نوع خود منحصربه فرد است و بر پایه جستجوی پژوهشگران چنین پژوهشی در سراسر کشور دردسترس نیست. داده های موردنیاز پژوهش در شهر دزفول و طی ما ه های منتهی به سال 1395 گردآوری شد و درنهایت وارد نرم افزار STATA12 شد. پس از برآورد الگوی لاجیت با پارامترهای تصادفی، مقادیر تمایل به پرداخت نهایی شهروندان دزفول برای احساس امنیت در حوزه های امنیت مالی، امنیت جانی و امنیت اخلاقی به ترتیب برابر با 13794، 12889 و 24597 ریال به دست آمد.

استفاده از سرشماری ثبتی مبنا به جای سرشماری سنتی، رویکردی است که با توجه به پیشرفت سامانه های ثبت و ضبط داده ها از یک سو و با افزایش حجم، تنوع و هزینه های جمع آوری داده های سرشماری به صورت سنتی از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مزیت های این رویکرد اخیراً بسیار مورد توجه بوده اند. اما، بررسی دقیق تر تجربه دیگر کشورها، چالش ها و مشکلاتی را نشان می دهد که در نظر گرفتن آنها، به انتخاب های درست تر وبرنامه ریزی واقع بینانه تر کمک خواهد کرد. از جمله این مشکلات، تفاوت کیفی آمارهای ثبت شده در دستگاه های دولتی، با آمارهای مورد انتظار در اهداف آماری است. در این مقاله، ضمن بررسی نقادانه تجربیات جهانی در این عرصه، زیرساخت های موجود در کشور برای گذار از سرشماری سنتی به ثبتی مبنا را بررسی می نماییم. همچنین، برخی چالش های موجود، اختلاف در تعاریف و تعارض منافع سازمان ها را، که در این دوره گذار در پیش خواهند بود، بیان می کنیم. در پایان، برپایه استانداردهای جهانی و توصیه های نهاد های بین المللی، پیشنهادهایی متناسب نیازهای کشور، برای عبور از بعضی از این مشکلات ارائه می شود.

گفتمان ها با بهره گیری از ابزارهای گفتمانی (مانند رسانه ها) و متون گفتمانی مختلف از جمله سریال های تلویزیونی، به بازنمایی نهادهای مختلف به ویژه نهاد خانواده می پردازند. دقت به این مهم که در سریال های تلویزیونی، نهاد خانواده چگونه بازنمایی می شود، چه گفتمان هایی در آن نمود می یابند، روابط بین گفتمان ها چگونه اند و این گفتمان ها به کدام فرایندهای نهادی و به کدام فرایندهای اجتماعی تعلق دارند، مسأله ای است که تحقیق حاضر سعی دارد با بررسی یکی از سریالی های محبوب ایرانی (سریال ستایش) به آن پاسخ دهد. در راستای پاسخ به این مسئله از نظریات نورمن فرکلاف به عنوان چارچوب مفهومی استفاده شد و برای گردآوری و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مجموعه سریال بیانگر تقابل گفتمانی بین دو گفتمان مذهبی و دنیاگرایی است که محور اصلی این تقابل گفتمانی، تربیت فرزندان است. این سریال با نشان دادن پیروزی گفتمان مذهبی، گفتمان بهتر و برتر در راستای شیوه تربیت نسل جدید را معرفی می کند. دیگر نتیجه تحقیق بیانگر آن بود که سریال «ستایش» تصویری از فرایندهای اجتماعی در جامعه ایران است، زیرا در جامعه ایران نیز تقابل گفتمانی بین گفتمان دنیاگرایی و مذهبی وجود دارد و هر گفتمانی بر آن است که معنای مورد نظرش را تثبیت کند. فرایند اجتماعی حاکی از تقابل طبقاتی است که حامل این گفتمان هاست. بر این اساس در این سریال شاهد تقابل دو طبقه متوسط سنتی و طبقه بورژوازی بازاری هستیم. برای رفع این نزاع اجتماعی، گفتمان مذهبی (به مثابه گفتمان حاکم) از طریق متون گفتمانی (سریال ستایش) برتری گفتمان خود را به اثبات رسانده و سوژه ها (والدین و جوانان) را به گفتمان خود فرا می خواند.

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.

در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بین المللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافق هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی می تواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.

نظام حق اختراع بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته که از جمله آنها ایجاد انگیزه در مخترع و احترام به کار اوست. در مقابل مبانی دیگری همانند رقابت وجود دارند که با مبانی مذکور در تزاحم بوده و البته مقدم بر آن مبانیند. با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران به تبع دیگر قوانین حقوق مالکیت فکری موجود در کشور های جهان، راه حل رفع این تزاحم را در به رسمیت شناختن استثنائات بهره برداری از حق اختراع می داند و در بند ج ماده 15 خود، این استثنائات را احصا می کند این مقاله در صدد است با استفاده از اسناد کمیته دائمی حق اختراع وایپو و دیگر اسناد موجود، مبانی خاصی که با مبانی ایجاد کننده حق اختراع در تزاحم بوده و پذیرش استثنائات را موجه می سازد روشن سازد. لذا بنظر می رسد مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع در 5 بخش کلی مبانی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و امنیت و نیز در چارچوب مبانی فقهی قابل بررسی است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای (حمایت سازمانی ادراک شده، مبادله رهبر-عضو، ابهام نقش، مالکیت روان شناختی و عزت نفس سازمان محور) رفتار سازمانی مثبت انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر همبستگی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری بود. شرکت کنندگان در پژوهش350 نفر از کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های رفتار سازمانی مثبت، عزت نفس سازمان محور، مبادله رهبر-عضو، مالکیت روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده، و ابهام نقش پاسخ دادند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری انجام گرفت. جهت بررسی روابط غیرمستقیم در الگوی پیشنهادی نیز از روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. یافته ها همچنین حاکی از معنی داری اثر مستقیم متغیرهای مالکیت روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده و مبادله رهبر- عضو بر رفتار سازمانی مثبت بودند. روابط غیرمستقیم از طریق عزت نفس سازمان محور نیز مورد تأیید قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر مبنی بر تأیید برازش الگوی پیشنهادی پژوهش با داده ها و نیز روابط مستقیم و غیرمستقیم، توجه به متغیرهای مؤثر بر رفتار سازمانی مثبت توصیه می گردد.

زمینه: بخش یکپارچه هر برنامه جامع تربیت شنوایی ارزیابی جداگانه مهارت های شنیداری کودک است. به علاوه، بیشتر درمانگران تمایل دارند توانایی درک شنیداری دانش آموزان خود را به شیو ه ی رسمی تر و یکسان تری ارزیابی کنند تا با مقایسه ی این ارزیابی ها بتوانند آنها را جهت فعالیت های ارتباطی، در دسته های تازه ای قرار دهند. نتیجه گیری : در خردسالان به دلیل محدودیت رشد شناختی و اندامی، ارزیابی و مشاهده غیررسمی دارای اهمیت زیادی است. در کودکان بزرگتر، عموماً ارزیابی رسمی تر درک کلی توانایی های گفتار امکان پذیر است. آزمون های درک شنیداری متنوعی در دسترس اند تا نیازهای خاص هر کودک به طور مناسبی برآورده شود. در این مقاله به مرور اجمالی برخی از آزمون های ارزیابی ادراک گفتار در کودکان ناشنوا/کم شنوا (آزمون توانا، آزمون لینگ، آزمون مدرّس) پرداخته شده است.

زمینه: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی بر کاهش رفتار کلیشه ای کودکان اختلال طیف اتیسم انجام شد. روش: روش پژوهش تک آزمودنی از نوع طرح A-B با پیگیری بود. نمونه مطالعه شده شامل 4 کودک پسر مبتلابه اختلال طیف اتیسم بود که به روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع هدفمند، انتخاب شدند و طی 21 جلسه تحت درمان یکپارچگی حسی حرکتی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس گارز استفاده شد. داده ها با استفاده از نمودار تحلیل چشمی و آزمون اندازه اثر کوهن تحلیل شد. یافته ها: نتایج نمودارهای چشمی برای متغیر رفتار کلیشه ای و علائم کلی اتیسم، حاکی از تأثیر درمان یکپارچگی حسی حرکتی بر علائم اتیسم کودکان بود. نتایج بررسی تغییرات ایجادشده از طریق اندازه اثر کوهن، حاکی از بالا بودن سطح اندازه اثر درمان یکپارچگی حسی حرکتی در بهبود رفتار کلیشه ای و علائم کلی اتیسم برای هر چهار آزمودنی بود، فقط اندازه اثر یکی از آزمودنی ها در مرحله درمان –پیگیری، متوسط نشان داده شد؛ بنابراین می توان گفت که درمان یکپارچگی حسی حرکتی در بهبود علائم کلی اتیسم و کاهش رفتار کلیشه ای کودکان طیف اتیسم مؤثر است. نتیجه گیری: از نتایج پژوهش حاضر می توان در راستای برنامه ریزی درمانی و مداخلات بالینی به منظور کاهش و درمان علائم اتیسم کودکان استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی است. برای نیل به این هدف، از قیاس عملی بازسازی شده فرانکنا استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اهداف غایی رویکرد کلان نگر عبارت اند از پرورش فضیلت های اجتماعی و ایجاد انسجام و یکپارچگی گروهی و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر حفظ میراث فرهنگی و ارزش های مشترک افراد جامعه و پرورش روحیه اجتماعی بودن متربیان است. همچنین، اهداف غایی رویکرد خُردنگر عبارت اند از پرورش متربیان مستقل و آزاد و پرورش قدرت عقلانی دانش آموزان و هدف واسطه ای آن نیز فراهم آوردن زمینه برای بروز همه ابعاد آزادی است. سرانجام، اهداف غایی رویکرد تلفیقی عبارت اند از پرورش روحیه مفاهمه در متربیان و تأکید بر علائق و نیازهای مشترک و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر پرورش عقلانیت ارتباطی در مناسبات آموزشی وکسب بینش و نگرش بین الاذهانی در متربیان و فراهم آوردن زمینه برای تعامل های همدلانه است.