مطالب

پیشرفت های علمی و فنآورانه علاوه بر تأثیر مستقیم بر عرصه ارتباطات و رسانه، به طور غیرمستقیم بر روابط بین الملل و دیپلماسی اثر گذاشته اند. آن گونه که امروزه شاهد نقش شگرف دیپلماسی رسانه ای و قدرت نرم در تغییر جایگاه و نسبت دولت های ملی در مناطق مختلف جهان هستیم. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و جایگاه منطقه ای ایران بر اساس نوع و میزان بهره گیری از مؤلفه های مختلفی از جمله دیپلماسی رسانه ای قابل ارزیابی است. در این مقاله تلاش شده است تا بر اساس مباحث دیپلماسی رسانه ای به بررسی تأثیر شبکه های برون مرزی صداوسیما بر جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی پرداخته شود. یافته های مقاله نشان می دهند که شبکه های برون مرزی صداوسیما بر اساس الگوی بازتاب واقعی درباره مهم ترین وقایع منطقه جنوب غربی آسیا از جمله فعالیت های صلح آمیز هسته ای، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، تحولات سوریه، عراق و بحرین و تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن توانسته اند ضمن تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، افکار عمومی جهان را متوجه موانع ریاکارانه رسانه های غربی نمایند. به طوری که افزایش تاثیرگذاری و ضریب نفوذ رسانه های برون مرزی در جوامع هدف و نقش آنها در تحکیم جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، از سوی اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی معتبر غربی مانند رند نیز اذعان گردیده است.

آسیب شناسی ترجمه اخبار در شبکه های برون مرزی (العالم، الکوثر و رادیو عربی) هدف اصلی این مقاله به شمار می رود. بنابراین تلاش شده است با نمونه گیری غیرتصادفی (هدفمند) از بخش های مشروح خبر نیمروزی شبکه العالم، الکوثر و رادیو عربی در بازه زمانی سه ماهه (خرداد، تیر و مرداد 1396) فرآیند ترجمه در بخش های خبری این شبکه ها با روش تحلیل محتوا آسیب شناسی شود. میزان حجم نمونه 1080 خبر بوده است. از میان الگوهای متعدد برای ارزیابی کیفیت ترجمه، از الگوی «گارسس» که در مقایسه با الگوهای پیشنهادی دیگر نسبتاً جامع تر می باشد، استفاده شده است. در این مقاله، پس از تعیین میزان فراوانی هر یک از زیرگروه های موجود در سطوح چهارگانه برطبق الگوی «گارسس»، نتایج به صورت جدول های توزیع فراوانی و نمودار نشان داده شده است. به نظر می رسد به طور کلی روند ترجمه در سه شبکه برون مرزی مورد مطالعه، مثبت است و وجود برخی کاستی ها در ترجمه و تنظیم متن اخبار، جز در مواردی، به دلیل حجم زیاد فعالیت و محدودیت زمانی خبر بوده است.

ماهیت به هم پیوسته موضوعات تجارت، محیط زیست و توسعه در یک رویکرد جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سبز»، منعکس شده است. مفهوم اقتصاد سبز که برای نخستین بار در کنفرانس ریو+20 در سال 2012 به طور رسمی مورد تصویب جامعه بین المللی قرار گرفت، چارچوبی برای مرتبط ساختن ارکان اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار تلقی می شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز را به عنوان یک ماهیتی تعریف می کند که در حالیکه به طور قابل توجهی خطرات و کمبودهای زیست محیطی را کاهش می دهد، منجر به بهبود رفاه انسان و عدالت اجتماعی نیز می شود. بنابراین، این مفهوم تفکیک ناپذیری سه رکن اصلی توسعه پایدار را برسمیت می شناسد، توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی – با هدف پرورش این شرایط سه گانه که در آن تجارت یک گزینه اجتناب ناپذیر است. تعامل میان تجارت و انتقال به سمت اقتصاد سبز پیچیده است می تواند به عنوان یک تعامل و رابطه دو طرفه در نظر گرفته شود. تجارت میزان پتانسیل لازم برای تسهیل گزار و انتقال به سمت اقتصاد سبز را دارا می باشد و با حمایت از مبادله کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست، افزایش بهره وری منابع از طریق ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال و کمک به ریشه کن ساختن فقر این کار را انجام می دهد و اقتصاد سبز نیز پتانسیل لازم جهت ایجاد فرصتهای تجاری پایدار را دارا می باشد. در این پژوهش سعی بر بررسی تدابیر ناشی از تحقق اقتصاد سبز بر حقوق بین الملل تجارت دارد و به این مسئله نیز اشاره می کند که برای تحقق مفهوم اقتصاد سبز در دنیای کنونی به الزامات ناشی از موافقتنامه ها و کنوانسونهای سازمان جهانی تجارت می بایست توجه داشته باشیم چرا که آنها خود راهگشای تحقق و ظهور هرچه سریعتر اقتصادی سبز و پایدار می باشند.

این مقاله میزان اعتماد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران را بررسی می کند. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۸۰۰ پرسش نامة محقق ساخته بین شهروندان ۱۵ تا ۴۵ سالة تهرانی در پنج منطقة شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد. نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای این موضوع است که اعتماد با سن و تحصیلات و محل زندگی کاربران در رابطه نیست. همچنین در این پژوهش تفاوت معنادار قابل توجهی نیز در خصوص اعتماد در جنسیت (زن و مرد) و وضعیت تأهل (متأهل و مجرد) وجود ندارد. دستاورد دیگر این پژوهش اندازه گیری میزان اعتماد بود که با شاخص ۹۸/۲ مشخص شد. بر این اساس میزان اعتماد متوسط و رو به بالا است. در پژوهش انجام شده متغیر طراحی ظاهری و راحتی کار با نرم افزار شبکه های اجتماعی بیشترین تأثیر و متغیر امنیت نرم افزار کمترین تأثیر را در اعتماد داشتند.

صنعت سینمای ایران می تواند از فرصت رسانه های پرمخاطب اجتماعی برای بازاریابیِ محصولات تولیدی خود بهره ببرد. در این مقاله، برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی فیلم هایی سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی از روش دلفی در سه راند استفاده شد. 18 نفر از خبرگان حوزه های ارتباطات، اقتصاد رسانه و بازاریابی در پنل دلفی عضو بودند. درنهایت عوامل فنی شامل «امنیت رسانه های اجتماعی» و «کیفیت گرافیکی رسانه های اجتماعی»، عوامل محتوایی شامل «کیفیت فیلم»، «جذابیت تیزر یا آنونس بارگذاری شده»، «پست کردن دیالوگ های جذاب»، «نظرات کسانی که فیلم را دیده اند»، «نظرات منتقدین و اهالی سینما» و «حضور ستارگان سینما»، عوامل فرایندی شامل «انتخاب صحیح رسانه اجتماعی»، «شهرت رسانه اجتماعی»، «بازاریابی دهان به دهان»، «تشکیل گروه های علاقه مند به فیلم»، «تعامل و ارتباط با کاربران»، «ایجاد صفحه اجتماعی در زمان ساخت فیلم»، «شناخت مخاطب»، «پخش پشت صحنه و حواشی فیلم» و «تبلیغ توسط طرفدارها» و عوامل مرتبط با مدیریت پیام شامل «انتشار اطلاعات مناسب و صحیح» مورد اجماع نظر کارشناسان واقع شد.

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است.برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی کند. از نظر برخی فقیهان، برمبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد.برمبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است.فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی زنان توسط همسر و نقش آن در طلاق به طور موردی در شهر قزوین می پردازد. از آنجا که در طول تاریخ به زنان که بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند ستم روا رفته و حقوق و شأن انسانی آنان رعایت نشده است و طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات مورد تبعیض قرار گرفته اند و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفتهایی که نصیب زنان شده بازهم در بسیاری از موارد مورد ظلم قرار می گیرند و از جمله محیط هایی که این ظلم روا داشته می شود خانواده است و حتی در جامعه اسلامی ما با وجود آنکه نگاه به خانواده نگاهی کاملاً متفاوت و متمایز است و غایت تشکیل خانواده را آرامش و آسایش برای اعضای آن می داند ولی شاهد ستم از جمله خشونت به انواع مختلف بر علیه زنان دراین نهاد اجتماعی به ظاهر کوچک هستیم، این تحقیق با همکاری ریاست و کارکنان دادگستری شهر قزوین، خصوصاً شعب خانواده انجام پذیرفته و سعی بر آن است که به بیان تأثیر ضرب و جرح و نقش آن در دادخواست طلاق توسط زنان بپردازد؛ و پاسخگوی این باشد که آیا ضرب و جرح زنان در خانواده می تواند عاملی تأثیر گذار در درخواست طلاق باشد. همچنین به علل ضرب و جرح زنان در خانواده پرداخته و سعی در تبیین و ارائه راهکار در این رابطه نموده است. ابزار این پژوهش را پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اصلی پژوهشگر ساخته تشکیل می دهد و جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آزمون های اسکولر استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد افزایش شدت خشونت از سوی همسر محرکی برای زنان جهت ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نمی باشد و قدرت بخشیدن به زنان در هر کاری از روابط شخصی گرفته تا سیاستهای ملی یکی از مهم ترین جهت گیریهای است که می تواند بهداشت روانی زنان را در آینده بهبود ببخشد.

اعتبار اسنادی، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد می شود، مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که بین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیله ای است برای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه و ثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل می نماید. با به کارگیری اعتبارات اسنادی داخلی در کشور، نیاز به طرح قوانین و مقرراتی در این زمینه به وجود آمد و نظام بانکی و تقنینی کشور را بر آن داشت تا مقررات خاصی را در این زمینه تدوین و اجرا نماید. در این راستا، در سال 1380 شمسی برای اولین بار مقررات راجع به ال سی ریالی ابلاغ شد، ولی پس از سوءاستفاده از این نوع اعتبار اسنادی توسط گروه آریا و تشکیل پرونده موسوم به فساد کلان بانکی، بر اساس دستور بانک مرکزی صدور اعتبارات اسنادی داخلی و تنزیل این گونه ال سی ها در 6 ماهه دوم سال 1390 متوقف گردید. پس از تدوین مقررات سخت گیرانه نسبت به گذشته و تصویب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تاریخ 17/9/1394 توسط شورای پول و اعتبار، مجدداً صدور و تنزیل ال سی داخلی آغاز شد.

حزب را می توان گروهی از اف راد ج امعه دانست که با اعتقاد و ایمان ب ه برخی اصول و با داشتن ه دف ی ا اهداف مشترک، در سازمانی با ع نوان ح زب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا ب رای رس یدن به هدف یا اهدافی و اج رای اص ول م وردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهای توسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایش آگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درک مندی آنها، کم کرن خطر استبداد ق وه م جریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی از مهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان، کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازم نقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.

امروز بحث فناوری اطلاعات وارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبری) است.مسله جدیدی را به عنوان پاسخگویی به سوء استفادهایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می آید پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است. یکی از پدیده های متفاوت وشگفت انگیز قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری ویا همان فضای مجازی است .که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیش بینی تدابیر کیفری ار در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم وکاربردی محسوب می شود،ولی این پیشگیری با محدودیت هایی مواجه است که از جملة آنها می توان به نقض موازین حقوق بشر اشاره کرد. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبری، در بعضی موارد حقوق افراد را نقص می کند.. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبری، به تبیین چالش های حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد.

حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.

پس از رحلت پیامبر (ص)، جهان اسلام وارد مرحله ای جدیدی از تحولات سیاسی-اجتماعی شد. حضرت علی (ع) و زبیر بن عوام دو تن از صحابه برجسته پیامبر (ص) در طی حوادث عصر آن حضرت عملکرد درخشانی داشتند. آنها در طی غزوات پیامبر (ص) به شدت فعال بودند. با رحلت پیامبر (ص)، صحابه ایشان در جریان سقیفه به اولین رویارویی با یکدیگر پرداختند. در این میان زبیر بن عوام حاکمیت و جانشینی رسول الله (ص) را حق حضرت علی (ع) می دانست و نسبت به آن به شدت پافشاری می کرد. با وجود آن، زبیر در امور حاکمیتی در کنار خلفا قرار داشت و در زمان عمر بن خطاب، در شورای شش نفره وی قرار داشت. این مسئله جایگاه زبیر را تقویت کرد. حضرت علی (ع) نیز در نقش مشورتی با خلفا بود و از نظرات ایشان استفاده می کردند. در دوره خلافت حضرت علی (ع) نیز زبیر همکاری لازم و بیعت با ایشان را انجام داد و با گذشت زمان اختلافات بین آنها شکل گرفت. براین اساس در این پژوهش بر آنیم به شیوه توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای روابط و مناسبات علی (ع) و زبیر را پس از دوره نبوی در قضایایی که پای این دو صحابی در میان است، در دوران خلفای سه گانه (ابوبکر، عمر و عثمان) و پس از آن تا وقوع جنگ جمل در خلافت حضرت علی (ع) در حد فاصل سال های 11 تا 36 هجری مورد بررسی قرار دهیم.

عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان میشود.

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان،1386، ص201 ) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این موارد خیار شرط می باشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد.

این پژوهش به بررسی اثرات اجتماعی-کالبدی صنایع نفت و گاز بر روستاهای بخش تشان و شناخت وضعیت روستائیان در دو دوره قبل و بعد از اشتغال در این صنعت می پردازد و بدنبال سنجش میزان اثرات اقتصادی صنایع نفت بر روی شاخص های اجتماعی-کالبدی محیط روستا و روستائیان است. برای تحلیل داده های مربوط به وضعیت کالبدی و اجتماعی روستائیان در دو دوره قبل و بعد از اشتغال روستائیان در صنعت نفت از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مک نمار، کای اسکوئر و ویلکاکسون استفاده شده است. داده ها از مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه و با روش نمونه گیری کوکران، از 329 خانوار نمونه در روستاهای بالای 20 خانوار جمعیت، جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده بیانگر تفاوت معنادار در شاخص های اجتماعی وکالبدی روستائیان شاغل و همچنین در محیط روستایی، قبل و بعد از اشتغال در صنایع نفت و گاز است. بطوریکه عملکرد این صنایع آثار مثبتی در زمینه های توسعه مسکن به همراه داشته است. با این حال این صنایع در زمینه افزایش انگیزه ماندگاری و کاهش مهاجرت روستائیان ناموفق بوده است.

دو سد تا سال 2006 در حوضه تپه اسماعیل امیرآباد ساخته شده است. این عامل آب بیشتری را برای آبیاری فراهم می کند که اثر آن برروی پوشش گیاهی حوضه قابل بررسی است. در این تحقیق با استفاده از داده های سنجش از دور به تغییرات ایجادشده در پوشش گیاهی در اثر احداث سد در حوضه تپه اسماعیل امیرآباد پرداخته شد. برای این منظور از تصاویر سنجنده ETM+ و سنجنده OLI لندست برای قبل و بعد از سدسازی استفاده شد و 20 شاخص پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر یک از شاخصها چهار مؤلفه، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار برای بعد و قبل از احداث سدها محاسبه شد که نتایج هر 20 شاخص نشان دهنده بهبود پوشش گیاهی پس از احداث سدها بوده است. با توجه به نقشه تغییرات پوشش گیاهی که ارائه گردید بیش از 97 درصد از حوضه مورد مطالعه دارای رشد نسبی پوشش گیاهی بوده است. در پایان تغییرات NDVI دو تصویر در ارتفاعات و شیب های مختلف باهم مقایسه شد تا ارتباط استفاده از آب سد برای شیب های و ارتفاعات مختلف مشخص گردد. نتایج این بخش نشان داد که شیب های بین 3- 5 درصد و ارتفاعات بین 1600 تا 2100 متر رشد بیشتری داشتند و گواه این است که بعد از احداث سدها آب کافی آبیاری این پهنه ها وجود دارد.

بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مسأله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانوناً و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتاً مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس به انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس تشکیل داده-اند. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان؛ 97 نفر تعیین شد، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انتقال دانش دی کاسترو و همکاران (2008)، پرسشنامه فناوری اطلاعات محمودی (1392) و پرسش نامه قابلیت های استراتژیک کارکنان ساخته محقق بوده است. به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌییﻦ ﭘﺎیﺎیی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ها، از روش آﻟﻔﺎی کﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده شد، کﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎی آن برای همه پرسشنامه ها بیش از 7/0 بدست آمده است. در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین انتقال دانش و ابعاد سه گانه آن (اجتماعی سازی، تلفیق و درونی سازی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین فناوری اطلاعات و ابعاد هفت گانه آن (ویژگی های فردی، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل انسانی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های انتقال دانش (اجتماعی سازی و تلفیق) در مجموع حدود 13/0 درصد و مؤلفه های فناوری اطلاعات (عوامل آموزشی، ویژگی های فردی و عوامل انسانی) در مجموع حدود 33/0 درصد از واریانس متغیر قابلیت های استراتژیک مدیران را تبیین می-نمایند.