مطالب

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار برتوسعه مدیریت مشارکتی روستایی می باشد. امروزه بیشترصاحب نظران توسعه به ویژه توسعه روستایی معتقدندکه دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت آحاد مردم درفرآیند مدیریت ممکن نیست و با مشارکت مردم و توسعه مدیریت مشارکتی این فرایند قابل اجرا، تسهیل وکم هزینه تر می شود، چراکه مشارکت های مردمی شرط اصلی موفقیت برنامه ها می باشند. این تحقیق از روش معیاری و از نوع مطالعات کاربردی و روش تحقیق حاضر نیز، توصیفی- تحلیلی - ترکیبی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، میدانی، پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل خانوارهای روستای پسیخان شهرستان رشت استان گیلان می باشند که در سال 1396 دارای 122 خانوار و جمعیت این روستا برابر با 503 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 225 نفر محاسبه گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده ازآمارتوصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون T می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بهترشدن اوضاع اقتصادی روستاییان، میزان مشارکت آن ها را در فرایند توسعه مدیریت مشارکتی روستایی افزایش می دهد.

اعتماد به رسانه به عنوان اساسی ترین رکن جذب و حفظ مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتماد مخاطب به رسانه محصول ارائه اخبار و اطلاعات درست با منابع مشخص،عدم سوگیری، سرعت انتشار اخبار، همگامی رسانه با تکنولوژی های روز و دیگر عوامل مرتبط با خبررسانی است.گرایش مخاطبان به هر یک از منابع خبری تابع میزان اعتمادپذیری این رسانه ها در بین مخاطبان است. رسانه ها از جمله عرصه های مهمی هستند که بحث اعتماد اجتماعی در آنها به صورت جدی مطرح می شود و این مهم درادبیات علوم ارتباطات، تحت عنوان «اعتبار منبع» و «اعتبار رسانه» مطرح می شود؛ زیرا آنها نمی توانند در فضایی فارغ از اعتماد مخاطبان، دوام و قوام داشته باشند. در این راستا رویکرد "بودرویی" در قالب "نظریه منش و میدان"به ویژه موضوعات رسانه ای همچون مقوله "اعتماد و منابع کسب خبرنخبگان " از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار است. به اعتقاد بوردیو سرمایه فرهنگی و اقتصادی، مشخصه های اصلی اجتماعی است که از طریق آن ،اقدام به دسته بندی ذایقه ها یا به اعتباری اعتماد مخاطبان درکسب اخبار از منابع خبری تحت تأثیر"منش" قرار می گیرد. بنابراین نتایج دو پیمایش،از اساتید دانشگاه های 5 شهرکشور درباره منابع کسب خبر» در آبان 1392 با نمونه آماری 400 نفر و نتایج «پیمایش درباره منابع کسب خبر اساتید» دانشگاه های شهر تهران در بهمن 1392با نمونه آماری 210 نفر نشان داد که "7/ 55 درصد از اساتید 5 شهراخبار و تحلیل های خبری مورد نظر خود را از «تلویزیون»،2/45 درصد از «پایگاه های اینترنتی»، 6/35 درصد از «مطبوعات (روزنامه ، هفته نامه و...)» و " 2/64 درصد از اساتید دانشگاه های شهر تهران اخبار و تحلیل های خبری مورد نظر خود را از «پایگاه های اینترنتی»، 7/40 درصد از «تلویزیون»، 8/35درصد از طریق «دهان به دهان (دوست و آشنا، افراد مطّلع و...)» و 8/35 درصد از «مطبوعات (روزنامه ها، هفته نامه ها و...)»دریافت می کنند.

بناهای آرامگاهی ایران در دوره های پس از اسلام در قالب ساخت مقابر باشکوه برسر گور اولیای مذهبی و گاه شاهان و افراد مشهور، رواج پیدا کرد. در دوره سلجوقیان(5و6ه.ق) احداث این مقابر به عنوان یک بنای مذهبی به اوج خود رسید و ساخت مقابر با پلان های متنوع در تمام پهنه تحت حکومت سلجوقیان فراگیر شد. در دوره ایلخانیان(7و8ه.ق) نیز مقابر بسیاری ساخته شده که ویژگی آن ها پیروی از الگوهای متداول عهد سلجوقیان بوده است. هدف این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکردی کیفی به بررسی ویژگی های کالبدی معماری مقابر دوره سلجوقیان و ایلخانیان مراغه پرداخت شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مقبره های دو دوره سلجوقیان و ایلخانیان در شهرستان مراغه بوده و با توجه به محدود بودن تعداد آن ها به چهار عدد، نمونه های آماری پژوهش، هر چهار مقبره، شامل گنبد سرخ، برج مدور، گنبد کبود(دوره سلجوقیان) و گنبد غفاریه(دوره ایلخانیان) را در بر گرفته است. روش پژوهش در بخش ادبیات و پیشینه ی پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در بخش تحلیلی از منطق قیاسی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به همراه بازدید، مشاهده و برداشت میدانی بوده است. چهار مقبره مورد بررسی در این پژوهش، از لحاظ کاربرد مصالح و تکنیک ساخت با توجه به دوره زمانی و موقعیت مکانی یکسان، مشابهت های بسیاری دارند. می توان گفت معماران ایلخانی، پلان و مصالح و روش های ساختمانی را از دوران سلجوقیان در این منطقه اقتباس کرده اند.

استفاده از نشانه ها برای انتقال مفاهیم شاید قدمتی به اندازه تلاش بشر برای برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم دارد. نشانه ها از آنجا که بر گستره وسیعی از امکانات بازنمایی متکی هستند از پتانسیل های بالایی در القای مفاهیم برخوردارند. سینما با عناصر متشکله اش برایند تمامی هنرهای پیشین است. شناخت نشانه ها در این هنر، مستلزم شناخت انواع هنرها و نیز آشنایی با فرهنگ جامعه هدف است. از جمله موارد مهم، کاربرد نشانه ها برای انتقال مفاهیم دینی است. در این پژوهش کوشش نموده ایم سه فیلم از آثار مطرح «رضا میرکریمی» را از منظر نشانه-های دینی مورد کندوکاو قرار دهیم. تلاشمان در جستجوی نقدی جامع، ثمر چندانی نداشت. هرچند که ادعایی به جامعیت این جُستار نیز نیست لیکن سعی شده نگاهمان فراگیرتر باشد. روش تحلیل داده ها، نشانه شناسی و بر اساس تقسیم بندی ششگانه «رابرت استم» است. پس از مروری اجمالی بر ادبیات نظری، انواع نشانه های موجود در آثار استخراج و در پایان جمع بندی مطالب ارائه خواهد شد. یافته های تحقیق نشان می دهد نقطه کانونی این آثار، آگاهانیدن مخاطب از ریشه آشفتگی های موجود و راه های برون رفت از آنها یعنی بازگشت به فطرت الهی با کاربست صحیح و توأمان سنت و مدرنیته است.

هنر امپراتوری هخامنشی را هنری فرانژادی، اختلاطی و ترکیبی خوانده اند، چراکه تأثیر و تأثر تمدن های دیگر در آن مشهود است. ازاین رو، ارتباط آن با هنر اقوام دیگر، به منظور دستیابی به شناخت بیشتر، نیازمند واکاوی می-باشد. یکی از این اقوام که پیش از هخامنشیان وجود داشته و بعدها به مستعمره آنها بدل شد، اورارتو بود که در طول قرن نهم پیش ازمیلاد در فلات مرتفع ارمنستان شکل گرفت. بنابراین، به منظور واکاوی و شناخت ژرف تر ارتباطات این دو تمدن، پژوهش حاضر درصدد تبیین تمایزات و تشابهات میان نمادها و نقش مایه های برجای مانده از آنها در دو بنای مهم این تمدن ها، بنای تخت جمشید و دژ اِربونی، می باشد. بدین منظور، از روش تحلیلی-تطبیقی بهره گرفته شده و مبنای استناد نیز، منابع کتابخانه ای بوده است. نتایج این تطبیق نشانگر اشتراک تخت-جمشید و دژ اِربونی در نمادها و نقش مایه هایی نظیر درخت زندگی، شیر و گاو، لاماسو، گریفین، لوتوس، عناصر تزئینی، تأکید، تکرار و تقارن بوده که علاوه بر تفاوت در جزئیات عناصر مشترک شان، این نمادها و نقش مایه های تزئینی در دژ اِربونی بیشتر در قالب فرسکو با رنگ های زنده به تصویر کشیده شده، امّا در تخت جمشید بیشتر به-صورت حجاری و نقش برجسته نمود یافته که پویایی، قدرت و ابهت بیشتری را القا می سازد.

امروزه برنامه ریزان در سطح خرد و کلان به اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه واقف شده اند. با این حال شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه هم چنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می گذارد که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت زنان در جامعه می شود. یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی و نیز توانمندسازی زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان کشور و هم چنین حضور آنها در پست های مدیریتی است. زنان در افزایش بهره وری و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها نقشی بنیادی دارند. اما در بازار کار زنان سهم اندکی در انتخاب شدن برای رتبه های بالای مدیریت سازمانی دارند. در ادبیات مدیریت، علت عدم ارتقا و پیشرفت زنان را وجود پدیده ای موسوم به "سقف شیشه ای" می دانند. سقف شیشه ای به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیمات سازمانی و تعصبات مسئولان سازمان اطلاق می شود که مانع پیشرفت اشخاص با صلاحیت به ویژه زنان در داخل سازمان ها می شود. این پدیده که حاصل عوامل و عناصر متعددی است نشان از تاخر فرهنگی داشته و ناشی از تعمیم نامنصفانه ی تفاوت های زیستی زنان و مردان به حوزه های کاری است که تبعات منفی خود را بروز داده و باعث شده است که از توانمندی فکری و تخصصی و قابلیت های مدیریتی زنان استفاده مناسب به عمل نیاید. این مقاله سعی بر آن دارد که ضمن تعریف سقف شیشه ای، عوامل مختلف ایجاد سقف شیشه ای را در سازمان مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به توانمندسازی زنان، وضعیت امروز زنان در سطوح مدیریت برخی کشورها را تحلیل نموده و راههای شکستن سقف شیشه ای را نیز توضیح دهد.

از میان نیازهای اولیه و ضروری بشر،داشتن مسکن متناسب جایگاه ویژه ای دارد و چون هزینه تامین و تهیه آن نسبت به دیگر نیازهای اولیه به مراتب بیشتر است، لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است . تقریبا در دنیا تولید مسکن به لحاظ هزینه هنگفتش معضلی است که گریبان اکثر مردم و دولتهای جهان را گرفته است . ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی در جامعه ما یک تفکر رایج است . درکشورهایی نظیر کشور ما ،گرانی اجاره مسکن و عدم ثبات قیمتها مردم را بر آن میدارد که با تهیه مسکن شخصی از پرداخت اجاره بهایی که هر ساله افزونتر میگردد رها شوند . به همین دلیل تقاضا برای مسکن ارزان افزایش یافته و ساخت مسکن ارزان شیوه ای برای کسب درآمد عده ای گردیده است . اینک آپارتمان نشینی تنها چاره مشکل کمبود مسکن و زمین پذیرفته شده و بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ از آپارتمانها به عنوان محل سکونت یا کار خود استفاده میکنند .علیرغم اینکه امروزه ساخت و ساز انبوه آپارتمان به صورت حرفه ای رواج زیادی یافته لکن هنوز افزایش تولید آن با نرخ رشد جمعیت هماهنگ نشده و کمبود محل زندگی و کار مورد نیاز مردم و عدم تناسب عرضه آنها توسط تولید کنندگان با تقاضا از سوی مصرف کنندگان ، موجب شده است تا تولید کنندگان به منظورحل این ناهماهنگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا از شیوه های نوینی استفاده کنند.

در این تحقیق به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند.

موضوع عقد رهن چه عقد رهن دریایی و چه عقد رهن مندرج در قانون مدنی، بخش بزرگی از روابط حقوقی افراد را تشکیل می دهد. عقد رهن دارای آثار زیادی است که این آثار باید بررسی شود. همچنین در مورد رهن دریایی باید افزود که حمل و نقل از طریق دریا، چه از دید بین المللی و چه از دید داخلی بدون شک طی قرون گذشته بخش بزرگی از مراودات تجاری را تشکیل داده است. از این رو تجارت جهانی از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد و هم اکنون نیز بیش از نود و نه درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود. که در حقیقت می توان گفت، صعنت کشتیرانی به نوعی زیر بنای تجارت دریایی کالا محسوب می شود که در همین راستا ضرورت وجود کشتی های مدرن و با امکانات ویژه احساس می شود .در رهن مدنی نیز موضوع به همین گونه است، زیرا موضوع عقد رهن مدنی طی چند دهه اخیر در روابط حقوقی افراد تاثیر زیادی داشته است. بنابراین ، رساله حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده است تا شاید بتواند گام کوچکی در بهبود روابط حقوقی افراد با اراِئه پیشنهاد و راهکارهای لازم شود.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.

یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.

جرم، رفتاری ضداجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال درنظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور ودر دوران دادگستری خصوصی، زیان وارد به جامعه ازخسارتی که متوجه بزه دیده می گردید قابل تفکیک نبود وبه همین دلیل نیز دو دعوی خصوصی و عمومی وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشتهاست. باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از حالت قبیله ای و عشیره ای وبه دیگرسخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارد برجامعه، از خسارتی که ممکن است براثر ارتکاب جرم برشهروندان وارد شود، تفکیک شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. همگام با چنین تحولی، درحقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدارشد. درحقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده( مانند خمر و زنا)، تعقیب متهم الزامّا موکول به شکایت کسی نیست.

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آسیای مرکزی به عنوان منطقه ای که بحران آب در آن همواره رو به فزونی می باشد نگرانی بسیاری از صاحبنظران منطقه و جهان را به خود جلب نموده است. دلیل بغرنج بودن بحران آب در این منطقه آن است که علاوه بر پیوند آن با مسائل زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه آرال و اثرات مخرب آن و همچنین صدمات به بخش های مختلف مانند کشاورزی، صنعت و ... هنوز آینده این بحران و نحوه برخورد کشورهای منطقه جهت حل کردن این مشکل مشخص نیست و در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است تا با تجزیه و تحلیل مهمترین مولفه ها و زمینه های همگرایی و واگرایی در منطقه آسیای مرکزی به این نکته برسد که در آینده، بحران آب در آسیای میانه کشورهای درگیر با آنرا را به سمت همگرایی سوق می دهد یا واگرایی. بر این اساس پرسش اصلی مقاله چنین است که نقش بحران آب در همگرایی یا واگرایی های آینده کشورهای آسیای میانه چگونه خواهد بود؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که در آینده این تحولات کشور های منطقه با توجه به یکسری عوامل زمینه ای و زیر ساختی که غالبا ویژه آسیای مرکزی می باشند به سمت در گیری و تخاصم میل می کنند، این احتمال درگیری زمانی در منطقه برای ما آشکارتر می شود که روند همگرایی و واگرایی این منطقه را در بستر و زیر ساخت های همکاری و عدم همکاری منطقه ای بررسی کنیم. اهمیت این زیرساخت ها به گونه ای است که ممکن است در مورد مساله ای مانند بحران آب در مناطق و شرایط مختلف به راهکار های متفاوتی از تقابل تا همکاری مبدل گردد.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها می باشد. در این پژوهش استراتژی های کسب و کار شامل استراتژی های تهاجمی و تدافعی می باشد. همچنین ساختار سررسید بدهی ها به دو دسته سررسید بدهی های بلند مدت و سررسید بدهی های کوتاه مدت تقسیم شده است. به منظور فرآهم آوردن شواهد تجربی درباره رابطه استراتژی های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها، اطلاعات مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 با استفاده از آزمون رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین استراتژی های تهاجمی کسب و کار و سررسید بدهی های کوتاه مدت ارتباط معکوس و معنی داری دارد. در حالیکه استراتژی های تهاجمی کسب و کار ارتباطی با سرسید بدهی های بلند مدت ندارد. همچنین بین استراتژی های تدافعی کسب و کار و سرسید بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباطی مشاهده نگردید و نیز وضعیت رقابت در بازار محصول تاثیری بر ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و سررسید بدهی ها ندارد.

تصمیم سازان اقتصادی، وضعیت محیط زیست را یکی از بحران های در کمین اقتصاد ایران توصیف نموده اند. ارزیابی ها نشان می دهد که عدم حل مشکلات زیست محیطی ممکن است به جز عواقب اقتصادی، عواقب سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. جهانی شدن به تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام آور می نماید. بنابراین، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می شوند معیارها و شاخص های خود را به ویژه از نظر ملاحظات محیط زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. مطابق آمارها، ایران جزو 10 کشور بیشترین تولیدکننده دی اکسید کربن و دارای رتبه 105 شاخص جهانی عملکرد محیط زیستی و رتبه 54 شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبه های نگران کننده، ناشی از آلودگی های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل تراشی، تخریب های فزاینده، نابودی تنوع زیستی و خدمات بوم سازگان (اکوسیستم ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست گذاری های موقت و ناپایدار است که همه منجر به وضعیت بغرنج محیط زیست و مشکلات حاد زیستی شده اند به طوریکه به نظر کارشناسان، تمام چراغ های خطر محیط زیست ایران، قرمز شده اند! براین اساس، بررسی علل تخریب محیط زیست، به عنوان راهکاری مفید و ضروری، برای حرکت به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمایت محیط زیست و کاهش بحران های اقتصادی و محیط زیستی کنونی کشور، با همکاری نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و خصوصی، پیشنهاد می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتیاد مادر با سقط جنین پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از زنان معتاد باردار مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد. با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد حجم نمونه در حدود 40نفر است .که آزمون مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) بر روی آنها اجرا گردیده است. که نتایج ذیل را در بر داشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با 188 و انحراف معیار آن 053/10 و تعداد آنها 26 نفر بوده اند و میانگین آمادگی به اعتیاد زنان بدون سقط جنین برابر با 112 و انحراف معیار 105/12 و تعداد آنها 14 نفر بوده است. میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان با سقط 4/4 و انحراف معیار آن 8/0 و میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان بدون سقط 4/2 و انحراف استاندارد آن 52/3 بود. میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط برابر با 3/3 و میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط 3/2 بود. همانطورکه در نتایج یافته شده نشان می دهد که مصرف مخدر در نوعی موجب سقط و یا آسیب جدی به جنین می شود