مطالب

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه ای در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بود. روش تحقیق به صورت کیفی از نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته و جامعه آماری شامل خبرگان منابع انسانی در شرکت های فعال در منطقه آزاد ارس با سابقه مدیریت منابع انسانی حداقل به مدت 5 سال بود. جهت تعیین نمونه آماری 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و در تحقیق مشارکت کردند. بر اساس روش تحلیل تم حاصل از مصاحبه با خبرگان 11 ویژگی در قالب 5 عامل توانمندسازی، ایجاد انگیزش، فرصت آفرینی، توانایی تطابق، و مدیریت منابع انسانی در پژوهش حاضر شناسایی شد که چارچوب توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه ای را تشکیل داد. در نتیجه برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان لازم است سازکارهای مناسبی مورد توجه قرار گیرند. بر همین اساس پیشنهاد می شود جهت توانمندسازی کارکنان به آموزش و کسب مهارت های نوین، ایده های خلاقانه، و شناسایی استعدادها توجه شود. همچنین ایجاد انگیزه در افراد می تواند از طریق جانشین پروری بر اساس شایستگی و حمایت از کارکنان صورت پذیرد.

مقدمه: سیاست گذاران شهری دریافته اند؛ برای اینکه توسعه در محدوده سکونتگاه های انسانی صورت گیرد، شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال بین روستاهای پیرامون و شهرهای بزرگتر باید در توسعه محلی، منطقه ای و ملی دیده شوند. چون این شهرها می توانند شکاف بین مناطق شهری و روستایی را برای ارتقاء موثر کیفیت شهرنشینی پرکنند.   هدف: این مقاله با هدف تبیین و تحلیل، کارکرد شهرهای کوچک نوپا با تاکید بر موقعیت مکانی-فضایی این شهرها در استان گلستان انجام گرفت. روش شناسی: روش انجام پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده ها به روش پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری شامل: تمام خانوار شهرهای کوچک نوپا و جامعه نمونه شامل 379 شهروند می باشند. قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیایی پژوهش، شامل تمام 14شهر کوچک نوپا هستند که بعد از انتزاع استان گلستان از مازندران در سال 1376 در سه ناحیه(دشت شمالی، جلگه میانی و کوهستانی جنوب) به وجود آمدند. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش از منظر آزمون فریدمن نشان می دهد، شهرهای کوچک نوپا در ناحیه دشت شمالی از نظر کارکرد(فرهنگی-مذهبی، ادارای- انتظامی، آموزشی) به ترتیب با میانگین رتبه ای (79/5، 36/5، 25/3) و ناحیه جلگه میانی از نظرکارکرد(بهداشتی-درمانی و مالی-تجاری) به ترتیب با میانگین(85/4، 31/3) بالاترین تغییرات کارکردی را تجربه کردند. نتیجه گیری: نتیجه نهایی اینکه؛ هر چند در بین شهرهای کوچک نوپا، شهر مراوه در ناحیه دشت شمالی و شهر فاضل آباد در ناحیه جلگه میانی از نظر شاخص های کارکرد شهری، یک رابطه جدید و پایدار، در بین سکونتگاه های ناحیه خود به وجود آوردند؛ ولی برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب و مناسب باید تمامی شهرهای کوچک نوپا بتوانند از تراوش توسعه کارکردی بهره مند شوند.

متاورس، به عنوان یک جهان مجازی موازی، با بهره گیری از فناوری های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و دوقلوهای دیجیتال، به یکی از مفاهیم کلیدی در بازتعریف زندگی شهری و توسعه شهرهای آینده تبدیل شده است. این فناوری پتانسیل ایجاد تحولاتی بنیادین در نحوه زندگی، کار، تعاملات اجتماعی و مدیریت شهری را داراست. هدف این پژوهش، بررسی جامع تأثیرات متاورس بر پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای هوشمند است و با بهره گیری از روش کیفی و تحلیل محتوای اسناد علمی به انجام رسیده است. در تحلیل داده ها از روش کدگذاری موضوعی استفاده می شود که در آن مفاهیم کلیدی استخراج و در دسته بندی های مرتبط مانند چالش ها، فرصت ها و نقش های متاورس در پایداری شهری قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که متاورس می تواند از طریق بهینه سازی مدیریت منابع، کاهش مصرف انرژی در حمل ونقل فیزیکی، و ایجاد فرصت های جدید برای تعاملات اجتماعی مجازی، نقش بسزایی در تقویت پایداری شهری ایفا کند. همچنین، متاورس با ارائه محیط های شبیه سازی شده برای آموزش، طراحی شهری و برنامه ریزی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری کمک می کند. این فناوری می تواند ابزار مؤثری برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی از طریق مدل سازی دقیق و اجرای سیاست های هوشمند باشد. بااین حال، توسعه متاورس با چالش های قابل توجهی نیز همراه است، از جمله مصرف بالای انرژی برای زیرساخت های دیجیتال، تعمیق شکاف های اقتصادی و اجتماعی ناشی از دسترسی نابرابر به فناوری، و نگرانی های اخلاقی و حریم خصوصی. علی رغم این چالش ها، نتایج پژوهش نشان می دهد که متاورس ظرفیت بی نظیری برای بازتعریف محیط های شهری و تقویت ابعاد مختلف پایداری دارد و افق های جدیدی برای تحقیقات و نوآوری های آینده فراهم می کند

در سال های اخیر، موضوع مشارکت شهروندان، بی تفاوتی اجتماعی و سیاست های شهری به یکی از محورهای کلیدی تحقیقات اجتماعی و شهری تبدیل شده است. بی تفاوتی اجتماعی شهروندان نسبت به خط مشی های شورای اسلامی شهر تهران، پدیده ای پیچیده و چندبعدی است که کارآمدی و موفقیت سیاست های شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. این بی تفاوتی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی بوده و یکی از دلایل اصلی آن را می توان رشد سریع شهرنشینی، گسترش فردگرایی و افزایش دغدغه های شخصی شهروندان دانست. در چنین شرایطی، افراد توجه کمتری به امور عمومی و سیاسی نشان داده و میزان مشارکت اجتماعی کاهش می یابد. شورای اسلامی شهر، به عنوان نهادی کلیدی در حساس سازی شهروندان نسبت به امور شهری، تاکنون اقدامات مؤثری برای جلب مشارکت عمومی انجام نداده است؛ موضوعی که موجب تشدید بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران شده است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی شهروندان نسبت به خط مشی های شورای اسلامی شهر تهران و با استفاده از روش تحقیق آمیخته انجام شده است. در مرحله نخست داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان جمع آوری و با روش کدگذاری تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته های کمی پژوهش نشان داد که سطح بی تفاوتی اجتماعی شهروندان نسبت به خط مشی های شورای اسلامی شهر کمتر از حد متوسط است. همچنین نتایج بخش کیفی بیانگر آن است که ریشه های بی تفاوتی در هفت مضمون اصلی شامل عوامل مرتبط با شورا، سیاسی، روان شناختی، فرهنگی-اجتماعی، جمعیت شناختی، اقتصادی و مدیریتی قرار می گیرد که هرکدام دارای شاخص های مشخصی هستند

فرونشست سطح زمین، از جمله مخاطرات محیطی است که بشر در دهه های اخیر به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی در بخش های آبرفتی با آن مواجه شده است. این پدیده همانند سایر مخاطرات (زلزله، خشکسالی، سیل، طوفان و لغزش و ...) از جمله موانع توسعه اقتصادی- اجتماعی و عمرانی به شمار می رود. دشت نیشابور، از جمله مهم ترین دشت های استان خراسان رضوی از نظر کشاورزی و تراکم جمعیتی است که با اقلیمی خشک و نیمه خشک در شمال شرق ایران قرار دارد. این تحقیق به منظور پایش میزان فرونشست رخ داده در محدوده شهر نیشابور صورت گرفته و از تصاویر ماهواره ای «Sentinel 1A» در بازه زمانی 5 ساله (2017 تا 2022) استفاده شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات آگاهی از فرونشست زمین بر گردشگری مسؤلانه در محدوده شهر نیشابور می باشد. نتایج مطالعات حاصل از تداخل سنجی راداری نشان داد که در طول بازه زمانی 5 ساله در منطقه مورد مطالعه 18 سانتی متر فرونشست رخ داده است. جهت شناخت علت فرونشست زمین، از داده های چاه های پیزومتری موجود در منطقه استفاده شد و میزان تغییرات آن ها در طول دوره 1398-1370 بررسی گردید. میزان فرونشست های ثبت شده برای هر دوره به ترتیب 4 سانتی متر برای 2017-2018(1395-1396)، برای دوره 2018-2019(1396-1397) حدود 6 سانتی متر، 5 سانتی متر  برای دوره 2019-2020(1397-1398) و 2 سانتی متر برای دوره 2020-2021(1398-1399)  و 1 سانتی متر برای دوره 2021-2022(1399-1400)  به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که در محدوده شهر نیشابور، ارتباط تنگاتنگی بین افت سطح آب های زیرزمینی و مناطق دارای فرونشست زمین وجود دارد که بر گردشگری مسؤلانه تأثیر گذاشته است. خصوصا در قسمت شمال شهر که بیش ترین میزان افت سطح آب های زیرزمینی 36/78 متر را دارا می باشد و در پهنه خطر فرونشست زیاد هم قرار دارد. با توجه به تحلیل نتایج به دست آمده در نرم افزار «SPSS» و «Smart Pls»، تمامی امتیازات بار عاملی بالاتر از 0.5، آلفای کرونباخ برای هر دو مقدار اصلی بالاتر از 0.7 و ضرایب AVE بالاتر از 0.5 بود. بنابراین روایی گرایی و پایایی تأیید شد. در نهایت تأثیر آگاهی از فرونشست بر گردشگری مسؤلانه تأیید شد. این موضوع بیانگر آن است که آگاهی از فرونشست نیشابور، به عنوان یک چالش زیست محیطی، بر تصمیم گیری های گردشگری گردشگران تأثیرگذار بوده است.

مناظر و فضاهای سبز شهری از مهم ترین فضاهای شهری محسوب می شوند، لذا هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان اثرگذاری عوامل فردی، بین فردی و ساختاری در مراجعه شهروندان به پارک های شهری است. در همین راستا از منابع کتابخانه ای، پرسشنامه با ۳۸۹ نفر شرکت کننده، در ۳ بخش و ۹ شاخص و مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۲۰ نفر شرکت کننده در ۴ بخش و ۱۹ سوال بهره گرفته شد و در تحلیل پرسشنامه از میانگین امتیازی، در تحلیل مصاحبه از تحلیل ساختاری در نرم افزار کیفی اطلس تی آی و در نهایت برای ترکیب دو تحقیق کمی و کیفی از روش تحقیق ترکیبی بهم تنیده استفاده گردید. نتایج نشان داد استراحت و آرامش، دسترس پذیر بودن مهم ترین عوامل موثر در مراجعه شهروندان به پارک های شهری می باشند، همچنین افزایش سطح منظر نرم یا سرسبزی پارک های شهری مهم ترین رویکرد جهت افزایش استفاده و بازدید از این اماکن شناخته شد. به طور کلی می توان گفت که دسترس پذیری پارک های شهری به وسیله مکان یابی مناسب و بهینه اصلی ترین عامل برای مراجعه و استفاده از پارک های شهری توسط شهروندان می باشد و در مجموع شاخص های بیان شده در سه بخش فردی، بین فردی و ساختاری به وسیله شاخص طراحی می تواند به طور مناسب در پارک های شهری در نظر گرفته شود که این نکته باید توسط طراحان و برنامه ریزان شهری مورد توجه قرار گیرد تا در طراحی ها و برنامه ریزی های خود شاخص های مطرح شده در تحقیق حاضر را مدنظر داشته باشند و مورد استفاده قرار دهند تا پارک های شهری طراحی شده در سطح شهرها از میزان بازدید کننده و استفاده کننده قابل قبول برخوردار باشند و رضایت آن ها را نیز جلب نمایند.

زمینه و هدف: یکی از مباحثی که در حال حاضر، اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است، حکمرانی خوب منطقه ایی و سرمابه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی فراوان دارند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است اما مطالعه ای که تاثیر حکمرانی خوب منطقه ایی، وفور منابع طبیعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را بررسی کند، انجام نشده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حکمرانی خوب منطقه ایی و منابع طبیعی بر اشغال در بخش کشاورزی برای 15 کشور منتخب در حال توسعه  است. روش بررسی: در این خصوص مدل رگرسیونی با روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره 2011-2023 برآورد شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنادار دارد. حکمرانی خوب منطقه ایی بر اشتغال در بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وفور منابع طبیعی بر اشتغال در بخش کشاورزی تاثیر منفی و معنادار دارد. حکمرانی خوب منطقه ای و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی بر اشتغال تاثیر مثبتی دارند که با بهبود فضای سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها موجب افزایش اشتغال در بخش کشاورزی می گردد.

زمینه و هدف: پیشینه تاریخی هر شهر که در بافت تاریخی آن منعکس است، علاوه بر آنکه بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی آن شهر می باشد گویای هویت آن شهر بوده و توانایی تاثیرگذاری در انسجام اجتماعی آن را دارد. یکی از ابعاد مهم بافت های تاریخی، مجموعه های تجاری و بازار می باشند که محل تلاقی اندیشه های مختلف شهری در زمینه تجارت ، روابط اجتماعی و همبستگی اجتماعی است. این تحقیق سعی می کند که به اتکای بررسی میدانی بازار تاریخی شهر ارومیه که قدمتی دیرینه دارد میزان اثرگذاری آن در افزایش همگرایی مردم و تاب آوری اجتماعی بپردازد. در این راستا کاوش میدانی بازار تاریخی ارومیه و همچنین بافت تاریخی ارومیه در ارتباط با تاب آوری اجتماعی و شاخص های کلیدی آن انجام پذیرفت روش بررسی:  برای بررسی موضوع از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شد و در بررسی میدانی  از دو جامعه ی آماری مراجعان به بازار تاریخی ارومیه و کسبه ی آن بازار استفاده شد که در آن شاخص های مورد مطالعه از جمله حس تعلق مکانی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی،ایمنی مورد پرسش قرار گرفت که نتایج آن در نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری:  در نهایت نتایج کاوش ها و بررسی های میدانی نشان داد که از شاخص های مذکور، صرفاً شاخص های حس تعلق مکانی و مسئولیت اجتماعی  دارای ارزش بالاتر در ارتقاء تاب آوری اجتماعی بافت تاریخی گردیده لیکن سایر شاخص ها نتایج مطلوبی را بدست نمی دهد. در نهایت در مجموع و به اتکاء کاوش ها و بررسی های میدانی مشخص گردید بازار تاریخی ارومیه نمی تواند در وضعیت کنونی باعث ارتقاء تاب آوری اجتماعی بافت تاریخی ارومیه گردد لذا بررسی ها نشان داد علاوه بر آن که عمده ی شاخص های تاب آوری اجتماعی بازار تاریخی ارومیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، عملکرد بازار تاریخی در وسعت شهری ارومیه بوده وهمچنین  بیش از نیمی از ساکنان بافت تاریخی به بازار تاریخی ارومیه مراجعه نمی کنند.

استفاده از حسگرهای کم هزینه مبتنی بر اینترنت اشیا به روشی نوین برای پایش آلودگی هوای شهری تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تعیین مکان بهینه نصب این حسگرها در شهر تهران انجام شد و از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهره گرفت. یازده زیرمعیار در دو معیار اصلی «میزان آلودگی» و «منابع آلاینده» شناسایی و برای هرکدام لایه ای رقومی در محیط GIS تولید شد. ترکیب لایه ها با عملگرهای مختلف انجام شد و به کمک رگرسیون OLS  عملگر بهینه (SUM) انتخاب گردید. برای شناسایی الگوهای فضایی، شاخص های موران و هات اسپات به کار رفت. همچنین، برای تحلیل حساسیت ارتباط زیرمعیارها با نقشه نهایی، از رگرسیون وزن دار جغرافیایی (GWR) استفاده شد. نتایج نشان داد که زیرمعیارهای غلظت  PM10، PM2.5 فاصله از پایانه های حمل ونقل و جایگاه های سوخت، بیشترین تأثیر را در جانمایی دارند. خروجی مدل GWR با AICc برابر 4484 و ضریب تعیین 0.98، دقت بالای مدل را نشان داد. نقشه نهایی مکان یابی نشان داد که ۱۳٪ از اراضی تهران کاملاً مناسب و ۱۷٪ مناسب برای نصب حسگرها هستند. این مناطق عمدتاً در مرکز، جنوب و جنوب غرب تهران واقع شده اند؛ جایی که آلودگی هوا و منابع آلاینده متمرکزتر است.

اینترنت اشیاء فناوری اتصال اشیاء از طریق اینترنت برای بهبود کارایی و هوشمندسازی است تا هدف آن یعنی فراهم کردن تجربه کاراتر و هوشمندتر محقق شود. این تحقیق با هدف شناسایی کارکردهای اینترنت اشیا در استخر های سرپوشیده استان کرمان انجام شد. مطالعه حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) و با استفاده از روش اکتشافی-پیمایشی و با هدف کاربردی انجام شده است. در بخش کیفی، با بهره گیری از تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان (مدیران استخر، مربیان شنای حرفه ای و اساتید دانشگاه) و با روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری شد. تحلیل داده ها با کدگذاری و استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در بخش کمی، عوامل استخراج شده با کمک پرسشنامه مقایسه زوجی AHP و توسط 25 نفر از خبرگان منتخب، رتبه بندی و با کمک نرم افزار Expert Choice نسخه 11 تحلیل شدند. نتایج بررسی ها در بخش کیفی اصلی ترین کاربردهای اینترنت اشیا در استخرها را مشخص کرد و در بخش کمی آنها را اولویت بندی کرد که به ترتیب اولویت عبارتند از: مدیریت ایمنی و امنیت، مدیریت نیروی انسانی، بهداشت استخر، مدیریت انرژی، مدیریت خدمات، بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش چابکی استخرها. یافته ها بیانگر نقش مؤثر اینترنت اشیا در ارتقاء بهره وری و شرایط استخرهای ورزشی هستند و لزوم توجه مدیران، مربیان و منجیان به استفاده از این فناوری را تأکید می کنند.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

پسته مهم ترین محصول صادراتی کشاورزی ایران در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری در بازار جهانی مواجه شده است. یکی از مهم ترین دلایل تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی پسته، بهبود قدرت صادراتی ایالات متحده آمریکا می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا جانشین ایران در رقابت پذیری بازار جهانی پسته است؟ به منظور تعیین الگوی مناسب برای بررسی رابطه قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه، آمریکا و قیمت جهانی پسته صادراتی از آزمون باند و داده های سری زمانی 2022-1996 میلادی استفاده شد. این آزمون در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه توزیعی (ARDL) صورت گرفت و وجود رابطه همجمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، برای بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه و آمریکا و ارزیابی واکنش قیمت های صادراتی پسته در برابر تکانه ها مناسب است. نتایج نشان داد که قیمت پسته ایران اثر بسیار کمی روی قیمت پسته آمریکا دارد، اما قیمت پسته آمریکا اثر بسیار زیادی روی قیمت پسته ایران دارد. همچنین، قیمت پسته ترکیه بیشتر از قیمت پسته ایران، تحت تأثیر تکانه قیمتی پسته آمریکا  قرار دارد. نتایج حاکی از کاهش رقابت پذیری ایران در بازار جهانی پسته می باشد. به منظور افزایش صادرات پسته ایران و بهبود جایگاه صادراتی این محصول، شناسایی بازارهای جدید که ظرفیت رشد بالایی دارند، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین، توجه به مقررات تجارت و بهداشتی بازارهای هدف از جمله مهار و کاهش سم آفلاتوکسین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده صادرات پسته ایران، ضروری است.

فعالیت های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت های تولیدی، فعالیتی پرریسک بوده و این ریسک اغلب با ناکارآمدی همراه است. بنابراین مطالعه همزمان ریسک و عدم کارایی می تواند منجر به تولید کاراتر شود. بر اساس داده های سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان (سال ۱۳۹۵)، تعداد کل کشاورزان در زمان مطالعه ۳۸۷۶۳ نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز ۲۲۶ نفر محاسبه شد که تقریباً ۵۸ درصد از جمعیت را تشکیل می دهد. پرسشنامه شامل دو بخش بود که به ترتیب مربوط به نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید برنج و متغیرهای اجتماعی-اقتصادی کشاورزان و مزارع آنها بود. برای ارزیابی همزمان کارایی فنی و ریسک تولید برنج کاران، در شهرستان رشت در سال ۱۳۹۷، از یک مدل تولید مرزی تصادفی تعمیم یافته (SFP) با ویژگی های ریسک انعطاف پذیر استفاده شد. نتایج تخمین تابع ریسک تولید نشان داد که تولید برنج به طور معنی داری تحت تأثیر نهاده های زمین، بذر و نیروی کار قرار دارد. همچنین، نهاده های سطح زیرکشت، آب، سن شالیکار و جنسیت ریسک فزاینده و بذر، علف کش ها، ماشین آلات، تحصیلات کشاورز، اندازه خانواده و تجربه کشاورزی از نهاده های ریسک کاهنده هستند. علاوه بر این، بذر، نیروی کار، عضویت در تعاونی های کشاورزی و بیمه، ناکارایی فنی را افزایش می دهد. کود نیترات، آب، جنسیت، تجربه کشت برنج و شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی اثر مثبت بر کارایی فنی در منطقه ی مورد مطالعه داشتند. نتایج برآورد کارایی فنی نشان داد که میانگین کارایی فنی شالیکاران با مؤلفه ریسک 47/93 درصد و بدون مؤلفه ریسک 27/96 درصد بوده است. بنابراین واضح است که برآورد مدل بدون مؤلفه ریسک منجر به خطای بزرگنمایی در میزان کارایی فنی می شود. در نتیجه، توصیه می شود هنگام اندازه گیری کارایی فنی شالیزارها برای دستیابی به مدیریت ریسک صحیح و تولید بسیار کارآمد، مؤلفه ریسک در نظر گرفته شود. 

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های هوش سبز در مدیریت دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارشناسان و صاحب نظران حوزه های توسعه پایدار، هوش سبز و مدیران و مهندسین دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران است. دسترسی به نمونه های تحقیق به روش نمونه گیری هدفمند و سپس به روش گلوله برفی ادامه یافت، که در درنهایت با 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. در پژوهش حاضر پس از جمع آوری و تحلیل داده ها تعداد 252 کدباز به دست آمد، که در 37 مقوله محوری قرار گرفت. درنهایت نیز از مقوله های به دست آمده، نه مفهوم مؤلفه ها فرهنگ سازمانی سبز، آموزش سبز، رهبری پایدار، اقتصاد پایدار، طراحی و ساخت پایدار ساختمان ها، منابع انسانی سبز، مدیریت پسماند، مدیریت حمل و نقل، پژوهش و نوآوری سبز می باشد. در نهایت با توجه با اینکه دانشگاه ها و به طور خاص دانشکده های تربیت بدنی می بایست در زمینه توسعه پایدار و اقدامات زیست محیطی را با توجه قدرت تأثیرگذاری و نقش این مؤسسات آموزشی در تولید نیروی انسانی سبز و شناسایی راهکار های دستیابی به پایداری در اولویت قرار دهند و گام های مثبتی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در برابر محیط زیست بردارند. از همین رو امید بر این است، نتایج پژوهش حاضر راهنما و بستری به منظور توسعه پایدار دانشگاه ها و سیاست گذاری و تدوین برنامه های وزارت علوم و تحقیقات فناوری باشد.

جامعه ایران در عصر قاجار از تمایزات بسیاری در درون طبقات اجتماعی آکنده بود. این تمایزات اجتماعی در امور و مسائل مختلفی از ریز تا درشت و از پائین تا بالا وجود داشت. در این میان اسباب و وسایل خانگی اگرچه از ضروریات زندگی ایرانیان عصر قاجار بود، اما از این ظرفیت برخوردار بود تا اقشار فرادست جامعه بتوانند از طریق آن تشخّص و هویت طبقاتی خود را نمایان سازند. در این پژوهش با استفاده از منابع و متون تاریخی، با روش توصیفی-تحلیلی و با کاربست نظریه تمایز اجتماعی پیر بوردیو کوشش می گردد تا به این سوالات پاسخی درخور داده شود: طبقات فرادست و اشراف ایران در عصر قاجار چگونه از طریق اسباب و کالاهای خانگی، تمایزات خود را نسبت به دیگر طبقات جامعه منعکس می نمودند؟ آیا این طبقات صرفاً به دنبال رفع نیازهای خود در امر خرید یا تهیه وسایل خانگی بودند و یا اینکه در پی آن بودند تا از طریق این وسایل، تشخّص طبقاتی و هویت و منزلت اجتماعی خود را نیز بازتاب دهند؟ نگاه طبقات فرودست به مسئله اسباب و وسایل خانگی چه بود؟ این پژوهش بر این فرض اساسی قرار دارد که اگرچه طبقات پائین و فرودست جامعه در پی آن بودند تا در خرید و استفاده از وسایل خانه، تنها مسئله ضرورت و رفع نیاز را در نظر بگیرند، اما طبقات اعیان و اشراف علاوه بر مسئله ضرورت و رفع نیاز، بیشتر در پی آن بودند تا از طریق اسباب و وسایل خانگی تمایز و تفاخر طبقاتی و اشرافی خود را نیز منعکس نمایند.