مطالب

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران با شناسایی و اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های آن (تحلیل SWOT ) بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد و گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش313 نفر بوده و از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین جامعه پژوهش شامل 6478 عضو هیئت علمی 10 دانشگاه برتر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن را متخصصان امر مورد تأیید قرار دادند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 816/0 محاسبه شد. تحلیل داده ها با روش FBWM صورت گرفت. مهمترین نقاط قوت شامل افزایش حضور و تعامل محققان در همایش های بین المللی و وجود بسترهای مناسب توسعه بین المللی در دانشگاه ها؛ مهمترین نقاط ضعف شامل ناکافی بودن گرنت سالانه اساتید و عدم اشراف مدیران دانشگاه ها به این حوزه؛ مهمترین فرصت ها شامل گرایش جمعیت جوان به تغییر در شیوه تعاملات بین المللی و اقبال جامعه جهانی به پذیرش ایران در کنسرسیوم های دانشگاهی بین المللی و مهمترین تهدیدها شامل رکود اقتصادی در بیشتر کشورها، فراهم نبودن زمینه های سیاسی همکاری و گسترش ایران هراسی و اسلام هراسی در جهان بودند.

قانونگذاری ، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.

تأثیر نوآوری و خلاقیت بر میزان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی هر روزه در حال افزایش است. در سال های اخیر تأکید بر پایه ریزی اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولیدات جدید مبتنی بر دانش و فناوری در اولویت سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشورها قرار گرفته است. نوآوری با بسط بازارهای نوین، سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارد. این مطالعه به تحلیل اثر درجه باز بودن اقتصاد بر اقتصاد اندیشه (در این مطالعه، نوآوری به عنوان نماینده اقتصاد اندیشه در نظر گرفته شده است) با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی در قالب مدل رشد درونزای رومر برای اقتصاد ایران و شریک تجاری آن ( شامل 14 کشور توسعه یافته و در حال توسعه) طی سال های 2013-1995 پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار متغیرهای شاخص توسعه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه و درجه باز بودن اقتصاد بر نوآوری است. از این رو می توان پیشنهاد کرد که این کشورها و خصوصاً ایران شناخت دقیقی نسبت به ساختار اقتصادی خود به منظور انتخاب صحیح شرکای تجاری با دانش و تکنولوژی بالا پیدا کنند و با تعدیل تعرفه کالاهای وارداتی سرمایه ای به صورت هدفمند امکان واردات کالاهای حامل دانش را مهیا و برای جذب و بومی کردن تکنولوژی های وارداتی و تولید کالای نوآوری محور اقدام شود.

هدف از این مقاله، بررسی انگیزه ها، میزان، و عوامل تأثیرگذار بر استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از شبکه های اجتماعی علمی است. این مطالعه به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بوده و داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون خی2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند.یافته ها نشان داد که 67 درصد از دانشجویان با شبکه های اجتماعی علمی آشنایی داشته و از آن استفاده می کنند. اصلی ترین انگیزه های دانشجویان برای استفاده از این شبکه ها به ترتیب عبارت است از: اطلاع یافتن از تازه های علم و دانش، در تماس بودن با دیگر محققان و نیز دنبال کردن فعالیت دیگر پژوهشگران. همچنین نتایج نشان داد میان مقطع تحصیلی و سن دانشجویان با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و انگیزه های استفاده از این شبکه ها ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. میان جنسیت و گروه های عمده آموزشی دانشجویان، و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی علمی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. طبق نتایج مقاله حاضر، وضعیت آشنایی دانشجویان با این شبکه ها مطلوب نیست و دانشجویان یا به طور کل از این شبکه ها استفاده نمی کنند و یا استفاده بسیار کمی از این ظرفیت های نوین علمی دارند.

بین المللی شدن به عنوان موضوعی اصلی و پدیده ای گسترده در آموزش عالی تبدیل شده است. یکی از جنبه های سیاست گذاری در این حوزه  توجه به ابعاد فرهنگی بین المللی شدن آموزش عالی است که  شرایط را برای پذیرش این پدیده آماده و از برخورد تضادها جلوگیری می کند. با توجه به اهمیت مباحث فرهنگی و نقش بازتولیدی فرهنگ در آموزش عالی این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر فرهنگی برای بین المللی شدن آموزش عالی چه الزاماتی مورد نیازاست؟ برای پاسخ به این پرسش از  روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) استفاده شد. در مرحله کیفی با 13نفر از خبرگان و مدیران بین الملل دانشگاه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و سپس داده های آن توسط روش تحلیل محتوای استقرایی، بررسی شد. در مرحله کمّی نیز پس از تحلیل داده های کیفی و مشخص شدن مؤلفه های اصلی،یک پرسش نامه محقق ساخته بین مدیران بین الملل، کارشناسان و خبرگان آموزش عالی توزیع شد و داده های آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی موردتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که برای ارتقاء بین المللی شدن آموزش عالی ایران باید به اتخاذ سیاست فرهنگی در سطوح حکمرانی، محیط بین الملل، محیط داخلی (فرهنگ ملی) و دانشگاه و مراکز آموزش عالی به صورت توأمان اقدام و در هر مورد می بایست سیاست های مناسبی اتخاذ کرد. پیشنهاد اصلی این مقاله در قالب یک الگوی جامع  و کل گرا مبتنی بر همه سطوح و محیط دور و نزدیک آموزش عالی ارائه شده است.

قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام(ص) نیازمند درک عمیق و فهم دقیق برای دریافت رهیافت های کاربردی در زندگی بشری است که این فهم جز با رویکرد و گرایش به مطالعات میان رشته ای میسّر نیست. از طرفی علوم انسانی بشری نظیر اقتصاد، در حل مشکلات بشر امروزی و پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده موفقیت کامل را به دست نیاورده است. سیاست های پیشنهادی اقتصاد متعارف در کاهش فقر به اصلاح نهادهای اجتماعی توصیه کرده و به نهاد خانواده توجه چندانی ندارد. این درحالی است که اسلام، به خانواده به عنوان پایه ای ترین نهاد تشکیل دهندهٔ جامعه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نگریسته و دستورالعمل ها و سیاست های مشخصی را پیشنهاد می دهد. در همین راستا، مطالعات میان رشته ای برای پاسخ گویی به این دسته از سؤالات راه گشاست. اقتصاد اسلامی در سال های اخیر بر اساس روش های مدوّن جهت ترکیب دو رشته علوم اسلامی و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. مقاله پیش رو، به بررسی نقش مصرف مدبّرانه بر فقرزدایی از خانواده با نگاه به تعالیم اسلامی پرداخته است. اگر الگوی اقتصادی خانواده بر اساس آموزه های اسلامی شکل بگیرد، این اعتقادات و باورها بر اعتدال در میزان مصرف و برطرف کردن معضل فقر اثرگذار خواهد بود. میزان درآمد، اعتدال و میانه روی، قناعت و شأن افراد از محورهایی هستند که برای ترسیم سبک زندگی اسلامی مبتنی بر عدالت و فقرزدایی از جامعه لازم و ضروری است. از رهیافت های کاربردی این پژوهش می توان به رابطه ازدواج و فقرزدایی، تأثیر اولویت در مصرف زوجین و همچنین آموزش های اقتصادی والدین به فرزندان در شکل گیری الگوی مصرف مدبّرانه در خانواده اسلامی اشاره کرد.

کشاورزی مهم ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش می باشد. کمبود آب در این بخش می تواند موجب بروز بحران های جدی از جمله تنش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و... در زندگی انسان ها به ویژه روستاییان کشاورز شود. باتوجه به اهمیت میان رشته ای بودن این موضوع، هدف از این مقاله تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب بین کشاورزان روستایی دهستان میان جام می باشد. روش به کار رفته، توصیفی تحلیلی است. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها، روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است و از پرسشنامه استفاده شده است. برای پردازش و تحلیل داده های حاصل از تنش اجتماعی، از نرم افزار SPSS و جهت رتبه بندی روستاهای موردنظر از نرم افزار پرومیته استفاده شده است. به منظور بررسی متغیر تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب باتوجه به نرمال بودن شاخص ها از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. با توجه به اینکه حدّ بالا (1/1969) و حدّ پایین (0/3279) شاخص ها مثبت بوده و میانگین جامعه در این شاخص ها، بیشتر از مقدار مورد آزمون می باشد، نتایج گویای این است که شاخص های مذکور در روستاهای مورد بررسی در وضعیت متوسط رو به بالا قرار گرفته است. جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر خشکسالی و تنش اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار این عدد (0/395) به دست آمد. این مقدار نشان می دهد که با بالارفتن معضلات آبی، به همان میزان تنش های اجتماعی افزایش می یابد. نتایج حاصل از نرم افزار پرومیته نیز نشان داد، به لحاظ تنش اجتماعی به وجود آمده، روستاهای امغان و کلاته مروی دارای بیشترین میزان جریان خالص می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی تأثیر فنّاوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر سازگاری زیست محیطی شهروندان ایرانی به منظور دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست ایران است. برای تحلیل یافته های این مطالعه از یک سنتز نظری که رویکردهای پایداری اکولوژیک، توانمندی اجتماع، و توسعه مشارکتی را به هم پیوند می دهد، استفاده شده است. روش شناسی این مقاله، کمّی و بر اساس پیمایش بوده و از نمونه گیری هدفمند و خوشه ای چندمرحله ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شده است. این مقاله برای دستیابی به اهداف پژوهش، نگرش فعالان محیط زیست را مورد سنجش قرار داده است. برخی یافته ها نشان می دهند که متغیرهای استفاده از فنّاوری های ارتباطات و اطلاعات و سازگاری زیست محیطی شهروندان هم تغییر بوده و رابطه همبستگی دارند (4/0). همچنین میزان تأثیر فنّاوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر سرمایه اطلاعاتی و آگاهی زیست محیطی به ترتیب دارای میانگین های 84/22 و 62/25 است. تأثیر فنّاوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر توانمندسازی زیست محیطی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به ترتیب میانگین های40/26 و 61/53 را نشان داده که نسبت به حد متوسط از مقادیر بالاتری برخوردار بوده اند. از سوی دیگر، مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد فنّاوری های ارتباطات و اطلاعات با ضریب مسیر 58/0 بر سرمایه اطلاعاتی تأثیر می گذارد. نتایج دیگر تحقیق نشان داد سرمایه اطلاعاتی با ضریب 65/0 بر آگاهی زیست محیطی شهروندان تأثیرگذار بوده است. همچنین، تأثیر سرمایه اطلاعاتی بر توانمندی زیست محیطی مقدار 45/0 و تأثیر سرمایه اطلاعاتی بر مشارکت زیست محیطی شهروندان مقدار 52/0 را نشان می دهند.

امروزه حضوری شبکه های اجتماعی در زندگی اجتماعی شهروندان بخش جدایی ناپذیری از زندگی شده اند. هرچند نمی توان منکر برخی محاسن این شبکه ها شد، اما استفاده غیرمعمول از این شبکه ها پیامدهای نامطلوبی را برای جامعه و افراد به دنبال خواهد داشت. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر فاصله اجتماعی (انزوا) در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با روش توصیفی از نوع پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان عضو شبکه های اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر هستند که حجم نمونه با استفاده از جداول لین و مورگان برای سطح اطمینان 095/0 و حداکثر پراکندگی به تعداد 384 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری نیز سیستماتیک چند مرحله ای است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی اثر معناداری بر انزوای اجتماعی، شدت ارتباطات خانوادگی، عضویت در گروه های واقعی، اعتیاد به اینترنت، بحران هویت و اختلال در شکل گیری شخصیت، تعارض ارزش ها و گسترش ارتباطات نامتعارف داشته اند، اما میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر اساس پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد تفاوت معناداری را نداشته، هرچند بر اساس جنسیت متفاوت بوده و مردان بیش از زنان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه نشاط اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان آتش نشانی کلانشهر تبریز انجام شده است. به این منظور، ابتدا نظریه های موجود در مورد نشاط اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته، سپس با استفاده از مطالعه میدانی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک تحقیق همبستگی و از نظر زمانی یک مطالعه مقطعی و یک بررسی پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی تبریز هستند. طبق فرمول کوکران ،تعداد نمونه مورد نیاز 234 نفر از کارکنان می باشد. در تحقیق حاضر برای ارائه نتایج از روشها و آماره های توصیفی و نیز برای آزمون فرضیه ها از آزمون t نمونه و همبستگی پیرسون استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نشاط اجتماعی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی (745/0=r)، بعد قانونی(519/0=r)، بعد اقتصادی(547/0=r)، بعد اخلاقی(656/0=r) و بعد نوع دوستانه(335/0=r) مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان آتش نشانی تبریز، رابطه معنی داری وجود دارد.

گردشگری از دیرباز به عناوین مختلف مورد توجه ادیان و آموزه های دینی بوده است و در عمده ادیان جهان در خصوص سفر، گردش، سیر و سیاحت سخنانی آموزنده در قالب وحی یا اسطوره سخن به میان آمده است. در همین راستا این پژوهش به منظور سنجش نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان به روش کمی انجام شده است که با اتکا بر رویکردهای نظری موجود در ارتباط با نگرش پیروان ادیان توحیدی پرسشنامه ای مشتمل بر 114 پرسش 5 گزینه ای انجام شده و سپس این پرسشنامه بر طبق فرمول کوکران 384 نمونه مشخص شد که با توجه به حجم میلیونی تعداد مسلمانان در اصفهان در مقابل جمعیت چند صد تا چند هزار نفری مسیحیان، یهودیان و زرتشتی ها، فرمول کوکران تعداد آنها را در نمونه آماری لحاظ نمی نمود، لذا به کمک روش لگاریتمی حجم نمونه تعداد 951 مشخص شد که به جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و افزایش دقت 980 نمونه آماری مورد تحقیق پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان «نگرش پیروان ادیان توحیدی برساخته از آموزه های کتب مقدس» و «نوع دین ایشان» در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان تفاوت معناداری وجود دارد. در کل نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد، مناسب ترین مدل برای پیش بینی توسعه گردشگری پایدار برای پاسخگویان «متدین به ادیان چهارگانه توحیدی» در شهر اصفهان متغییرهای: مناسکی، اعتقادی و پیامدی است که معادله آن نشان می دهد که 4/13 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای سه گانه فوق (متغیرهای مستقل) تبیین می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه اساتید تمام وقت و حق التدریس واحدهای نکا و بهشهر به تعداد 326 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 175 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته است. پایایی آن ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر یک به ترتیب برابر 89/0 و 91/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد (ساختاری، رابطه ای و شناختی) با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در پیش بینی چابکی سازمانی متفاوت است.

نظریه سرمایه انسانی نقش مهمی را در ورود و اثرگذاری نظام آموزش عالی در روند توسعه برعهده دارد. هدف از این مقاله، اندیشه شناسی سیاسی نظریه توسعه ای سرمایه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی است؛ براین اساس، از روایت دلالتی به عنوان چارچوب مفهومی و روش شناسی دلالت پژوهی استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد نظریه سرمایه انسانی با تکیه بر مقومات و دلالت های اندیشه سیاسی مطلوبیت گرایی، مبانی نظری و هنجاری رویکرد اقتصادی و بازارمحور در حوزه نظام آموزش عالی را فراهم کرده و با تأکید بیش ازاندازه بر بُعد اقتصادی آموزش و اولویت دهی به اهداف اقتصادی، بسیاری دیگر از اهداف و کارکردهای غیراقتصادی و فی نفسه ارزشمند نظام آموزش عالی را مورد غفلت و کم توجهی قرار داده است. طبق نتایج به دست آمده، نظام آموزش عالی مبتنی بر تئوری سرمایه انسانی، با انعکاس نگاه تقلیل گرا و محدودیت های حاکم بر مطلوبیت گرایی در تکیه بر انگاره انسان اقتصادی، بی تفاوتی نسبت به مسئله توزیع، تفاوت های میان فردی و فراموش کردن سایر ملاحظات ناوابسته به مطلوبیت، از کفایت نظری لازم برای ارائه تصویری همه جانبه و جامع از نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه برخوردار نیست.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهد. درحالی که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می شود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، اساسنامه های برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص می شود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و اساسنامه های برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تأیید شخص مقام معظم رهبری رسیده و به عنوان حکم حکومتی محسوب می شود، توجیه پذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیت بخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابل توجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهام زدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله می کوشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ارائه نمونه هایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.

پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل ها و نقدهای متعددی به همراه چالش های گوناگون فقهی حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق کیفری ایجاد شده و در تلاش است تا به بحث های اختلافی پایان بخشد. فارغ از بحث های حکمی این موضوع پرسش اصلی این پژوهش است که نحوه اجرای این اصل چگونه است و با چه معیاری می توان به اجرای اصل (167) همت گمارد؟ با گشتاری در منابع کتابخانه ای و آرای قضایی؛ وضع جدید اجرای اصل (167) در حقوق کیفری و نسبت آن با قوانین کیفری در پرتو فهم مراد مقنن و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت راهکار عملی درخصوص اجرای این اصل توسط قضات، ارائه شد. ره آورد این مقاله عبارت است از آنکه سیاست تقنینی کیفری در مقام تبیین اصل (167) قانون اساسی در ماده (220) قانون مجازات اسلامی در قبال حدود و تعزیرات یکپارچه نیست و اصولاً قانون عادی که بایستی به شفافیت و تفصیل و کارآمدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچار اجمال و کلی گویی است که ثمره آن محجور ماندن و ناکارآمدی اصل (167) در عمل خواهد شد.

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه ها و در میانه کشاکش های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می نشینند ممکن است از یک دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه بسا مقنن عرفی، نمی تواند حکیم باشد و به ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال می شود. لکنت تقنینی در حقوق بین الملل خصوصی ایران کم نیست، از جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

امروزه آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش های مهم دنیاست که می تواند یکی از علل اصلی بیماری ها و مرگ و میر در جهان به شمار آید. آب های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت و منشأ ورود آلاینده ها (طبیعی یا ایجادشده توسط انسان) تقسیم بندی های مختلفی برای آلاینده ها در نظر گرفته شده است. عمده آلاینده های آلی آب ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، چهار منبع (معیار) اصلی کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی است. هریک از این چهار معیار آلودگی خود زیرمعیار هایی دارند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه بندی دقیق آلاینده های آب در صنایع نفت و پتروشیمی (حوزه شهری استان تهران) با استفاده از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی و فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی بیانگر این واقعیت است که آلاینده های سرب، نیترات و سدیم به ترتیب بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط زیست در حوزه آلایندگی آب به خود اختصاص داده اند. همچنین استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای نشان داده آلاینده های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. امید است با ارائه این پژوهش، سازمان های مربوطه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با آلاینده های صنعت نفت و پتروشیمی گام مؤثری بردارند.

اسلام سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین جریان های سیاسی تأثیرات مهمی بر سراسر جهان و به ویژه کشورهای اسلامی در خاورمیانه داشته است. بحران های سیاسی جوامع در خاورمیانه با توجه به فقدان یک ایدئولوژی ناب اسلامی، انقلابی و سیاسی در کشوری چون مصر، زمینه را برای قدرت های جهانی و منطقه ای برای به انحراف کشاندن گروه ها و بنیادهای اسلام گرا و نظام اسلام سیاسی، شرایط را در تأمین و حفظ منافع نظام سلطه کانالیزه می کنند. تحقیق حاضر به روش مطالعات کیفی و اسنادی بوده و برای تحلیل داده ها از روش آینده پژوهی استفاده شده است. جامعه آماری شامل: سفیران، اساتید و خبرگان علوم سیاسی، مطالعات راهبردی، روابط بین الملل، کارشناسان منطقه خاورمیانه و آینده پژوهی با حجم نمونه 15 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق کیفی با خبرگان بوده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری از ماتریس همبستگی و آزمون t نسبت به تجزیه و تحلیل روندها به بررسی وضعیت های ممکن و مطلوب در فرایندهای پیش رو در مصر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل پیشران ها و روندهای اسلام سیاسی در مصر نشان می دهد ترتیب وقوع سناریوهای متحمل در آینده اسلام سیاسی مصر به این شکل است: 1. تداوم و توسعه بیداری اسلامی، 2. عادی شدن و استحاله بیداری اسلامی، 3. مهار و کنترل بیداری اسلامی. بنابراین نتیجه می گیریم سناریو و روند تداوم و توسعه بیداری اسلامی در مصر نسبت به سناریوهای دیگر، از قوت و احتمال بیشتری برخوردار است.

امنیت مهم ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می شود. به منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه یابی شود. یکی از مهم ترین ریشه های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر میزان سرقت سرانه داشته اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته اند.

ژانر(گونه) فیلم، مجموعه ای از قوانین و توافقات مشترک بین سه گروه مخاطب، فیلمساز و منتقد برای طبقه بندی انواع فیلم شکل گرفته است. این قوانین هرکدام به نحوی در شکل گیری فیلم تاثیرگذارند. با مروری بر تاریخچه انیمیشن های ژانر موزیکال به سادگی می توان دریافت، این نوع انیمیشن به دلیل پتانسیل های خاص خود مورد استقبال بینندگان واقع شده است. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل نظریه های مختلف، شاخصه های بارز ژانر انیمیشن موزیکال را شناسایی و در ادامه، دو اثر متفاوت از این ژانر را در چارچوب تدوین شده، تحلیل می کند تا از این طریق، بخشی از کمبودهای مباحث تئوریک این ژانر را در ایران جبران کند و به دنبال اثبات این فرضیه است که مشخصه های ژانر موزیکال بر اساس پنج سطح روایت، شخصیت و بازیگری، موسیقی، ترانه و آواز و تصویر قابل تبیین است.