مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران قبل از انقلاب تا 1395 با تأکید بر مقالات همایش ها، مقالات پر استناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی کشور می باشد. پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی است که داده های پژوهش از Clarivate Analytics (تامسون رویترزسابق) استخراج گردید. برای این منظور در جست وجوی پیشرفته با استفاده از فرمول CU=IRAN اطلاعات مربوط به ایران تهیه شد. جامعه پژوهش شامل کل مدارک علمی ایران در بازه زمانی 1310 تا 1395 (1931 تا 2016 میلادی) می باشد که پس از بازیابی، داده ها با توجه به واحدهای تحلیل مورد نظر پژوهش (مقالات همایش ها، مقالات پراستناد و داغ، مقالات دسترسی آزاد) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد مقالات همایش ها رشد قابل توجه ای در گذر زمان داشته اند و به طور کلی قبل از انقلاب اسلامی هیچ مقاله همایشی از ایران در این پایگاه ثبت نشده است و رشد این مقالات، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد به طوری که از 1 مقاله همایش در سال 1368 به 3529 مقاله در سال 1394 رسیده است (با 502 مقاله در هفت ماه اول 1395). همچنین وضعیت مقالات پراستناد و داغ نشان می دهد به طور کلی این مقالات از سال 1385 به بعد جمعاً 1134 مقاله پراستناد و 45 مقاله داغ می باشند که در این پایگاه به ثبت رسیده است. از سوی دیگر وضعیت مقالات دسترسی آزاد حاکی از بالا رفتن میزان استقبال پژوهشگران از این مقالات می باشد. هرچند رشد قابل توجه این مقالات مربوط به دهه چهارم است، که جمعاً 25813 مقاله دسترسی آزاد به ثبت رسیده است که بیشتربن آن مربوط به سال 1394 برابر با 4502 می باشد. یافته ها نشان داد که رشد مرکب سالانه همایش ها در فاصله زمانی برنامه دوم توسعه برابر 12/47 % می باشد که این میزان در برنامه سوم کاهش را نشان می دهد (64/19%) و رشد منفی برابر 38/8 را شاهد هستیم. در برنامه چهارم نرخ رشد مقالات همایش ها 37/35% است و نسبت به برنامه سوم رشد 06/6 % را نشان می دهد. در فاصله برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم رشد نزولی 82/18% را تجربه می کنیم. در خصوص مقالات پر استناد و داغ در فاصله برنامه های دوم تا پنجم با رشد منفی مواجه نیستیم ولی رشد این مقالات چشمگیر نمی باشد. در طول برنامه های اول تا پنجم رشد مقاله های دسترسی آزاد قابل توجه بوده است اما در صد رشد یک برنامه پنج ساله به برنامه دیگر چشمگیر نمی باشد. در این رابطه یافته ها نشان داد در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم 59/6 % کاهش را شاهد هستیم. اگرچه ایران از لحاظ کمیت علمی به جایگاه شایسته ای رسیده، لازم است به پژوهش های کیفی کاربردی بیش از هر زمان مطابق با قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور توجه شود و مسئولان و برنامه ریزان کشور این مسئله را در اولویت قرار دهند تا با تلاش محققان کشور و حمایت های لازم در این زمینه حضور تأثیرگذار علم و فناوری در رفاه جامعه مشاهده شود.

ارتباط بین سیاست های م الی و رش د اقتص ادی از دیرب از مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر سیاست های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روش های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) ، اقتصاد ایران مدل سازی شده است. در این مدل سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست های مالی دولت، به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه گذاری زمینه ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری که اثرات افزایشی فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است. در نهایت اینکه اثر سیاست های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است .

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می شود. با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سطح استان ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه ای بسیار ضروری است؛ از این رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان می تواند به عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه ای، در استان های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی ( SAC ) نشان می دهد رابطه اوکان در سطح استان های ایران مورد تأیید قرار می گیرد و توسعه بازار کار ناحیه ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان های دیگر نیز سرریز می کند.

اعتبارات کشاورزی محدود بوده و باید بین اهداف متفاوت و گاهاً متضاد، توزیع شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان تخصیص اعتبارات کشاورزی از یک مدل مشخصی پیروی نمی کند. هدف مطالعه حاضر تخصیص بهینه اعتبارات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در 9 شهرستان شمالی استان کرمان در سال 1393 بوده است. در راستای این هدف، از 6 شاخص شامل مزیت نسبی، بهره وری نیروی کار، بهره وری آب، بهره وری زمین، بهره وری کود و ضریب مکانیزاسیون استفاده شد. برای تعیین ضریب اهمیت شاخص های مذکور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و 20 پرسشنامه خبرگان استفاده شد. نتایج تجربی بر پایه شاخص های شش گانه نشان می دهد که وضعیت فعلی تخصیص اعتبارات کشاورزی بهینه نیست. اما در وضعیت تخصیص بهینه، توزیع اعتبارات کشاورزی در بین شهرستان ها از یکنواختی و تعادل نسبی بیشتری برخوردار است. در وضعیت تخصیص بهینه، اکثر آرمان های درنظر گرفته شده نسبت به وضعیت موجود، دارای ارزش بهتری هستند. بر حسب نتایج به دست آمده، برای توزیع بهینه اعتبارات پیشنهاد می شود که میزان اعتبارات کشاورزی شهرستان های رفسنجان، سیرجان، شهربابک، بردسیر، بافت، راور و زرند به ترتیب حدود 65، 62، 25، 18، 8، 5 و 2 میلیارد ریال اضافه و شهرستان کرمان و بم به ترتیب 177 و 6 میلیارد ریال کم شود، تا تخصیص اعتبارات کشاورزی در شهرستان های مختلف، بهینه و یکنواخت تر گردد.

وصول به موقع مالیات در کشور ما از چالش های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش بینی می کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می تواند سرعت حل وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می شود، بیان می کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می پردازیم. پیشنهاد های ما به اصلاح مهلت های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.

عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن انجام گرفت. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی تصادفی کنترل شده نمونه ای شامل 45 بیمار مبتلا به میگرن به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جای گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه های شدت درد ون کورف ، پذیرش درد مک کراکن و وولس و خود کارآمدی درد نیکلاس بود. مداخلات درمانی به صورت 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه های آزمایش به صورت گروهی انجام شد، در حالیکه گروه کنترل جلسات ملاقات ساده دریافت کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند. میانگین دو گروه آزمایشی بطور معنی داری با گروه کنترل در نمرات شدت درد، پذیرش درد و خود کارآمدی درد، در مراحل پس آزمون و پیگیری متفاوت بود، در حالیکه میانگین گروههای آزمایش تفاوت معناداری با هم نداشتند. می توان نتیجه گرفت که رواندرمانی مثبت نگر و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هر دو به یک اندازه باعث بهبود ابعاد درد در افراد مبتلا به میگرن می گردد و برای مراکز درمانی مرتبط بعنوان درمان تکمیلی قابل توصیه است.واژه های کلیدی: ابعاد درد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، روان درمانی مثبت نگر، میگرن

هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادی بود. در قالب یک طرح علّی مقایسه ای، 80 زن متأهل (40 نفر پیمان شکن و 40 نفر عادی) با دامنه سنی20 تا 50 سال از طریق نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند و مقیاس های فرم کوتاه پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زنان پیمان شکن نسبت به زنان عادی نمره های بالاتری را در ابعاد کمال گرایی (خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان فاجعه سازی و ملامت دیگران نشان دادند، اما در راهبرد تمرکز مجدد مثبت به طور معنادار میانگین پایین تری داشتند. در سایر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان تفاوت معناداری میان دو گروه مشاهده نشد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت استفاده مکرر از راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و استفاده کم از راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان می تواند در سوق دادن افراد کمال گرای افراطی به سمت پیمان شکنی زناشویی نقش تعیین کننده داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی و میزان ناامیدی با اضطراب امتحان انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر مقطع ششم دبستان های شهر تبریز تشکیل می دادند و نمونه ی پژوهش شامل 231 نفر از دانش آموزان بودند که به وسیله ی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب امتحان اشپیلبرگر، مقیاس ناامیدی کازدین و همکاران (1983) و پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (2004) استفاده شد. برای تحلیل داده ها، آزمون معنی داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان رابطه ی منفی معنی دار و ناامیدی با اضطراب امتحان رابطه ی مثبت معنی دار دارند. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نیز بیانگر این بود که از میان متغیرهای پیش بین، خودپنداره به شکل معنی داری اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی می کند. با عنایت به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت توجه به باورها و برداشت های افراد ازتوانمندی های خودشان می تواند در موفقیت های تحصیلی آن ها مؤثر باشد.

هدف تحقیق حاضر، تعین رابطه استرس تحصیلی، بی انگیزگی تحصیلی و خودپنداره منفی تحصیلی با احساس بی هویتی اجتماعی مبتنی بر واسطه گری ناامیدی تحصیلی بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 50707 نفر بوده است. شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بوده که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر برای تحقیق بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پنج پرسشنامه بوده است که عبارتند از: پرسشنامه استرس تحصیلی، پرسشنامه بی انگیزه تحصیلی، پرسشنامه خودپنداره منفی تحصیلی، پرسشنامه بی هویتی اجتماعی و پرسشنامه ناامیدی تحصیلی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام و مدل معادله ساختاری استفاده شده است. بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد، بین استرس تحصیلی، بی انگیزگی تحصیلی و خودپنداره منفی تحصیلی با احساس بی هویتی اجتماعی درسطح 05/0>P رابطه معناداری وجود دارد. استرس تحصیلی، بی انگیزگی تحصیلی و خودپنداره منفی تحصیلی با احساس بی هویتی اجتماعی از طریق ناامیدی تحصیلی و غیرمستقیم درسطح 05/0>P رابطه معناداری دارد.

زمانی کشورها برای پیش برد اهداف خود به زور متوسل می شوند واز اصول دیپلوماتیک روی برمی گردانند و یا هنگامی که این اصول دیگر پاسخگو روابط این کشورهانیست و دول چه برای دفاع از منافع خود یا جهت پیشبرداهداف گوناگون خود از زور استفاده می کنند آن هنگام است که جنگ به وقوع می پیوندد وآثار زیانبار خود را نمایان می کند و تمامی عرصه های دول متخاصم را درگیر می کند جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اصلی مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی جوامع بشری است با مخاطره رو به رو می سازدجنگ بر اساس عرصه ای که در آن به وقوع میپیوندد با عنوان جنگ زمینی،جنگ هوایی و یا دریایی تقسیم بندی میشود که درتمامی این جنگ ها بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه اصولی را باید رعایت شود اما آنچه در این نوشته در پی آن هستیم در درجه اول جنگ های هوایی هستند که اجمالاً به معرفی آن پرداخته می شود اما مسأله اساسی دولت هایی هستند که در طول نبردهای هوایی مواضع بی طرف دارند، وباید به این مهم پرداخته شود که دول بیطرف در طول نبردهایی هوایی چه حقوق و تکالیفی دارند که باید رعایت کنند غالباً هر کشوری به هنگامی که در مقابل یک درگیری مسلحانه قرار می گیرد باید میان شرکت یا عدم شرکت در آن درگیری، یعنی میان جنگ و بی طرفی یکی را انتخاب کند.

امروزه حس مکان و هویت مکان از مهم ترین مسائل پیش روی معماری معاصر است. توجه به هویت بنا وعوامل کالبدی واجتماعی و سایر عوامل می تواند حس تعلق مکانی و همبستگی را به شهروندان القا کند و آن ها را به همکاری و مشارکت بیشتر در اجتماع تشویق کند. با گذشت سال ها، در ساخت بناهای جدید نقش هویت کمرنگ-تر شده و بناها و عناصر کالبدی تقلیدی و بی هویت به طور گسترده ای در حال افزایش می باشند. این در حالی است که سازه های سنتی، در ایجاد فضاهای باهویت موفق بوده و همچنان هویت و جذابیت خود را برای شهروندان حفظ کرده اند. بناهای امروزی از درک روح انسانی و تعلق اجتماعی به دور شده اند و به همین دلیل توجه به عوامل مؤثر در تعلق به مکان در طراحی جداره سازه های سنتی و تعمیم آن به بناهای امروزی یکی از ضرورت های مهم در عرصه طراحی مجتمع ها و محیط های مسکونی می باشد. در این مقاله پس از تبیین ابعاد حس تعلق به مکان، نقش عوامل مختلف به خصوص عوامل کالبدی-محیطی و اجتماعی و چگونگی تأثیر این عوامل بر حس تعلق به مکان و همچنین ابعاد و عوامل هویت بخش به جداره سازه های سنتی مورد تحلیل قرار گرفته تا بتوان با تأثیر گرفتن از معماری گذشته و سازه های سنتی در جهت پررنگ کردن هر چه بیشتر هویت و حس تعلق مکان در معماری امروز کشورمان گام برداشت. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای،اسنادی استفاده شده است.

پژوهش های که توسط متخصصین تا کنون درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و دینی انجام شده است، نشان دهنده آن است که با وجود گوناگونی بی حد و اندازه بازی ها از جمله بازیهای سنتی ایران ، تحقیق در مورد این موضوع در برخی از قوم ها و جوامع انجام گرفته است. این مقاله با هدف شناخت ارزشهای ملی، بازیهای محلی، با پردازش بر بازی زو است. با توجه به هدف ی که مد نظر این تحقیق است، نتایج بدست امده نشان می دهد که اکنون بعلت وجود بازیهای رایانه ای و تغییر در سبک زندگی مردم بازی های محلی کم کم رو به فراموشی رفته است، اما با وجود تحقیقاتی که در این خصوص انجام گرفته، می توان نتیجه گرفت که هنوز نظر صاحب نظران معاصر به این گنجینه فرهنگی معطوف است. از این رو می توان امیدوار بود که با توجه دوباره متخصصین به این امر مهم با ترویج موضوعاتی با رویکرد بومی و محلی با ترجمان معاصر به کودک و نوجوان امروز در قالبورزش ، نمایش، سرود و باز نگری آن در کتب درسی در حفظ و بقای آن کوشید.این تحقیقق به روش مطالعات تاریخی انجام شده و به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

سازمان های آموزشی همانند سایر سازمان ها دارای اهداف، ساختار، فرایند سیاستگذاری، برنامه، منابع انسانی و فیزیکی می باشند. اما سازمان های آموزشی ماهیت و ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر سازمان ها متمایز می سازد. در هزاره سوم عصر جهانی شدن، رشد فزاینده اطلاعات و ارتباطات، تغییر و تحولات سریع، سازمان ها از جمله آموزش و پرورش را با چالش هایی مواجه ساخته است. از آنجاییکه که نظام آموزش و پرورش به عبارت دیگر تعلیم و تربیت یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد اجتماعی در تحقق توسعه کشور بحساب می آید ضروری است برای رویارویی با تضادها، تصادم ها و چالش ها، به سیاست گذاری حرفه ای در نظام آموزشی با تاکید بر مقوله آینده نگری و آینده پژوهی اهتمام ورزد. بنابراین آموزش باید متوجه آینده باشد و به چشم اندازهای آینده بنگرد. در این مقاله ضمن مرور کلی بر مفاهیم سیاست گذاری حرفه ای و مبحث آینده پژوهی، پیشنهاداتی در نظام آموزشی با محوریت دو موضوع ارائه گردیده است.

امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. مدیریت شرکت می تواند نقش مهمی در زمینه های تولید و بازار سرمایه ایفاء کند، به همین خاطر تبیین رابطه ی مدیران و وضع قوانین مناسب و کارآمد قطعا می تواند به این تحول و نیز به پیشرفت اقتصادی کشورها کمک شایانی کند. نظام حقوق ایران نیز همانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا از جمله کشور انگلیس سعی کرده است که از این تحولات عقب نماند، امروزه در نظام حقوقی ایران و انگلیس، مدیران شرکت های سهامی در مقابل اشخاص ثالث دارای اختیارات کامل بوده و دیگر شرکت نمی تواند به بهانه اختیارات محدود در اساسنامه یا مصوبات مجامع، خود را از تعهدات ناشی از عقود و معاملات با اشخاص ثالث، معاف بداند.

یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجیهات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم .

مدرسه همواره کانون تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه بوده و همواره تاثیرات مهمی در فعالیت، حیاط و پویایی علمی جامعه دارد. در سالهای اخیر با توجه به رشد روز افزون و وسعت تغییرات در روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با نیازهای دانش آموزان مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد که طرح فضاهای آموزشی می تواند باعث رشد و یا بازدارندگی در امر یادگیری باشد. بنابراین عدم توجه به عناصر تشکیل دهنده ی فضای آموزشی مثل کلاس ها، راهرو ها، فضاهای باز، تجهیزات و ... می تواند اثرات منفی بروی دانش آموزان داشته باشد و بلعکس رعایت این ضوابط و استاندارد ها می تواند باعث ایجاد حس رضایت و تعلق پذیری دانش آموزان نسبت به فضاهای آموزشی شود. این نوشتار با تکیه بر تاثیر محیط کالبدی بروی کیفیت فرایند آموزش به منظور پاسخگویی به تحولات گسترده روش های آموزشی، به بررسی نقش عوامل کالبدی بر رضایت مندی و دلبستگی دانش آموزان به محیط آموزشی می پردازد. برای رسیدن به این منظور، نظرات دانش آموزان در مورد محیط آموزشی شان در چهار نمونه موردی طریق پرسشنامه جمع آوری شد، سپس به مقایسه این نتایج نسبت به هم پرداختیم. مدارس مورد مطالعه در این تحقیق، مدارس فدک و اخوان گنجی به عنوان مدارسی که از لحاظ رعایت ضوابط و استانداردها شرایط نسبتا مطلوبی داشتند و مدارس حاجی بهرامی و صادقین به عنوان مدارسی که شرایط مطلوبی از این جهت نداشتند انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی می باشد. نتایج حاصل بر ارتباط بین نقش عوامل کالبدی و رضایتمندی و دلبستگی در دانش آموزان تاکید دارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب برافزایش رضایت زناشویی و عزت نفس جنسی و کاهش تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق بود. اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه محلاتی شهر تهران در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 زن متقاضی طلاق بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 60 دقیقه ای واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب را آموزش دیدند. سپس از آن ها پس آزمون گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی، عزت نفس جنسی و تعارضات زناشویی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-24 و با روش آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب اثربخشی معنی داری برافزایش رضایت زناشویی و عزت نفس جنسی و کاهش تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق دارد (0/05>P)؛ بنابراین می توان گفت، واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب می تواند به بهبود رضایت زناشویی، عزت نفس جنسی و تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق بیانجامد.

اعتقاد به عدالت صحابه امری است که مبنای نظرات کلامی، فقهی، تفسیری و... اهل سنّت قرار گرفته است. آنان برای اثبات این ادّعا به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی استناد کرده اند. یکی از روایاتی که اهل سنّت برای اثبات عدالت صحابه، همواره به آن استناد نموده اند؛ روایت «مارَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَیِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَیِّئٌ» است که از عبدالله بن مسعود صادر و با طرق و متون مختلف در منابع و مصادر روایی و حدیثی آنان نقل شده است و محتوای آن بر این نکته تاکید دارد که آنچه مسلمانان نیکو می بینند در نزد خدا، نیکو است و آنچه بد می بینند در نزد خدا، بد است. این روایت مبنای دیدگاه های مختلف اهل سنّت به خصوص در اصول فقه در اثبات ادله اصولی «استحسان» و «اجماع» گشته است. در این پژوهش از جهات مختلف سندی و متنی به نقد و بررسی این روایت پرداخته شده و از نظر سندی، آن را روایت موقوفی دانسته است که از عبدالله بن مسعود نقل شده واستدلال به مرفوع بودن آن را ردّ کرده است. از حیث متنی نیز از سه جهت ساختاری، محتوایی و دلالی به دلایل اختلاف ساختار در متن، وجود مطالب متناقض و متضاد در محتوا و دلالت بر «استحسان» و «اجماع» مورد نقد و بررسی قرار داده و با بیان دلایل متقن ادعای دلالت این روایت بر «استحسان» و «اجماع» را مردود دانسته است.