مطالب

با تلفیق گردشگری و فرهنگ می توان هم جذابیت و رقابتی بودن منطقه و هم جذب گردشگرانی را که با اهدافی چون بازدید، کار، سرمایه گذاری و زندگی سفر می کنند را، افزایش داد. در این میان نقش راهنمایان گردشگری به واسطه ارتباط با گردشگران و جامعه میزبان بسیار مهم است چرا که راهنمایان در خط مقدم گردشگری دورنمای بهتری را از فرهنگ جامعه دارا می باشند. این پژوهش، کاوشی درشناخت مقوله های فرهنگ گردشگری ایرانیان از دیدگاه راهنمایان تور می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناخت مقوله های  کارآمد بر فرهنگ گردشگری ایرانیان با بهره گیری از روش نظریه ی داده بنیان انجام شده است. جامعه پژوهش را راهنمایان تور گردشگری استان تهران تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی، 12 نفر از آنان انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند صورت گرفت که تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله ی-کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر استخراج مدل پارادایمی فرهنگ گردشگری ایرانیان است که نشان داد تبلیغات، تفاوت های فرهنگی، مدارا وپذیرش اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی، انزوای بین الملل، آموزش، مصرف گرایی، تسامح فرهنگی، اخلاقیات گردشگری، تاثیر محیطی، تمرین پرسشگری/کنکاش معرفتی در این راستا دخیل اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری آن را کارکنان شرکت گاز طبیعی آغار و دالان تشکیل داده است . مطابق جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه 100 نفر تعیین شد و پرسش نامه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده بین آنها توزیع گردید . یافته ها نشان می دهد که مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی به ترتیب با 0/633و 0/341، دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشند و در این میان، نقش مؤلفه به کارگیری دانش (0/916) و تسهیم دانش (0/868) پُررنگ تر است. همچنین تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی نیز با 0/475 مورد تأیید قرار گرفت. از بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی، مؤلفه روابط (0/902)، شبکه ها (0/877) و همکاری (0/838) بیشترین نقش را دارا می باشند. با تأیید نقش میانجیِ سرمایه اجتماعی، مشخص شد که مدیریت دانش دارای اثری غیرمستقیم برابر 0/300بر روی عملکرد سازمانی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مرور هدف مند تعاریف، چارچوب ها و مدل های پیشین توسعه استراتژیک منابع انسانی به منظور ارائه ی مدلی جامع و نظام مند برای توسعه استراتژیک منابع انسانی براساسِ الگوی سیپ می باشد. روشِ پژوهش حاضر از نوع کیفی است که براساس روش فراترکیب انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از داده های ثانویه به نام اسناد و مدارک گذشته استفاده شده است. شیوه تحلیل داده ها تلفیقی از تحلیل محتوای کمّی و کیفی می باشد. جامعه مورد بررسی این پژوهش، کلیه مقاله های منتشر شده در مجله های ISI ، کتاب ها و پایان نامه های خارجی مرتبط با موضوع پژوهش در بازه زمانی 2017-1989 بود . پژوهشگران مطابق با الگوی سیپ برای هر یک از چهار مقوله اصلی شامل "بستر (زمینه)"، " درون داد (ورودی)"، "فرآیند" و "برون داد (خروجی)"، مقوله های فرعی متعددی که در پژوهش های مختلف خارجی به آن اشاره شده بود، را شناسایی کرده اند . براساسِ این مقوله ها، مدل یکپارچه نهایی ارائه و اعتبارسنجی شده است. فرامدل ارائه شده در پژوهش حاضر، می تواند به متخصصان و کارشناسان حوزه توسعه منابع انسانی کمک کند که قبل از شروع اجراء و پیاده سازی موفقیت آمیز توسعه استراتژیک منابع انسانی، چه بسترها (زمینه ها) و درون دادهایی و در حین اجراء چه فرایند ها و مکانیزم هایی را لازم است در نظر بگیرند و در نهایت، برون دادهای آن، چه خواهد بود.

رشد و شکوفایی ابعاد وجودی انسان در فرآیند زندگی اجتماعی و تعامل با محیط شکل می گیرد. جوامع مختلف برای اداره بهینه امور و تعامل سازنده با یکدیگر و با محیط، نیاز به شناخت محیط پیرامون و نحوه ارتباط و تعاملات انسان با محیط دارند و سعی می کنند، این مهم را با فرآیند آموزش های مختلف به شهروندان به انجام برسانند. مهمترین مکانیسم موجود در نظام آموزشی برای نیل به این هدف مهم، از طریق «آموزش مطالعات اجتماعی» است ؛ چرا که افراد با محیط، ارزش ها، فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی و حقوق و مسئولیت های خود نسبت به دیگران آشنا می شوند.یافته های تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی از منابع مختلف کتابخانه ای بدست آمده، حاکی از آن است که مکاتب و اندیشه های فکری و فلسفی مختلف، برای امور گوناگون از جمله در حوزه علوم، رویکردها و گرایش های خاصی را قائل هستند. از این رو معیارهاى نظام علمی، اخلاقی و ارزشى خاص خود را دارند. در آموزش موضوعات اساسی حوزه معرفتی و مطالعات اجتماعی یعنی انسان شناسی، جهان شناسی و ارزش شناسی نیز، هر کدام به گونه اى متفاوت با محتوا برخورد کرده اند و آن را در مبانی علمی، محتوا و روش های آموزش مطالعات اجتماعی خود جای داده اند. در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور ما بر اساس مکتب فکری و فلسفه اسلامی، اهداف آموزش و آموزش مطالعات اجتماعی در شش ساحت اعتقادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناوری تعریف و مشخص شده است. 

یکی از حقوق مهاجر، ازدواج وی با غیرمهاجر است. این حق مورد پذیرش فقه اهلبیت(ع) است و کلیّت آن مورد تأیید حقوق ایران و افغانستان قرارگرفته است. برای تبیین بیشتر، این سؤال مطرح شده است که ازدواج زنان مهاجر در فقه اهلبیت(ع)، حقوق ایران و افغانستان چه جایگاهی دارد؟ آگاهی بخشی به مهاجرین، یافتن خلأهای قانونی و راه های اصلاح آن از اهداف این تحقیق است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارتند از: ۱. از نظر فقه اهلبیت(ع)، ازدواج مهاجر مسلمان با غیر مهاجر مسلمان جایز است؛ ۲. قوانین موضوعه مربوط به ازدواج مهاجر، با فقه اهلبیت(ع) مطابقت کامل ندارد. ۳. قوانین محدود کننده برای ازدواج با غیرمهاجر، نه تنها باز دارنده نیست که بر مشکلات طرفین ازدواج افزوده است.

مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیش نیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیل گران منطقه ای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایه های نظری نظریه های فضاپذیر و فضاگریز و دوم به کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقه ای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیش نیاز در کنار به کارگیری الگوی چندمنطقه ای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی می شود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDP مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آن ها وجود دارد؟ کدام یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام یک از بخش های اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا می کنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDP و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDP کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا می کنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به شمار می رود.

امروزه یکی از دستاوردهای تحولات نهاد خانواده تعارضاتی است که در روابط بین زوجین دیده می شود. نتایج این تعارضات را می توان در ایجاد مشکلات روان شناختی و کاهش سلامت روان اعضای خانواده مشاهده نمود. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوج درمانی شناختی - رفتاری بر اصلاح باورهای غیرمنطقی و افزایش سلامت روان زوجین دچار تعارضات زناشویی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین دچار تعارضات زناشویی مراجعه کننده به سه مرکز مشاوره و کلینیک خانواده منطقه 3 شهر تهران در شش ماهه اول سال 1398 به تعداد 88 نفر بودند. تعداد 32 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، زوج درمانی شناختی- رفتاری را به مدت 12 جلسه 120 دقیقه ای در هر هفته 2 جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های عقاید غیرمنطقی جونز (1978) و سلامت عمومی گلدبرگ (1972)، استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون افراد گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای باورهای غیرمنطقی (13/50 F =) و سلامت روان (87/46 F =)، تفاوت معناداری وجود داشت (001/0> P ). درمجموع، با توجه به نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی شناختی- رفتاری به عنوان یک مداخله کارآمد بر اصلاح باورهای غیرمنطقی و افزایش سلامت روان زوجین دچار تعارضات زناشویی، اثربخش بود.

این تحقیق در راستای بررسی رابطه رفتارهای فرهنگی با وجدان کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 1500 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان (تعداد 750 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 28 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، بین رفتارهای فرهنگی و افزایش وجدان کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

هرزه نگاری در فضای مجازی یا رایانه ای به  معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیرِ قطعی و سرزنش پذیر مشروط که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد، تعریف می گردد. این پدیده در حقوق داخلی مطلقاً و همچنین در عرصه بین المللی به  طور نسبی جرم انگاری و رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در حقوق داخلی، قانون گذار کلیه مصادیق، صور و اشکال هرزه نگاری رایانه ای را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در اسناد بین المللی بر خلاف حقوق داخلی صرفاً هرزه نگاری کودک جرم انگاری شده و دیگر گونه ها در زمره رفتارهای منحرفانه محسوب می شوند. در نهایت به سیاست گذاران جنایی تقنینی پیشنهاد می گردد با منطبق کردن قوانین داخلی (ملی) با اسناد بین المللی (فراملی) صرفاً به جرم انگاری و کیفرگذاری هرزه نگاری کودکان مبادرت بورزند و مبارزه با این بزهکاران توسط ابزار و اهرم های قهرآمیز و حقوق کیفری صورت پذیرد. در مقابل، مبارزه و پیشگیری با دیگر گونه های هرزه نگاری رایانه ای توسط سیاست گذارانِ مشارکتی به همراه پاسخ های اجتماعی باشد تا از تمامی ابزار و اهرم های سیاست گذاری در جهت مبارزه و پیشگیری استفاده شود.

بدون شک، کلیه ابزارهای موجود در زندان و همچنین کلیه اقدامات و اعمالی که از جانب مسؤولان زندان صورت می گیرد همگی به منظور اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین بازسازی شخصیت آنان می باشد. امروزه غالب کشورهای جهان با هر نوع حکومتی و هر میزان از توسعه، به این مهم دست یافته اند که تورّم زندانیان در زندان ها همه روزه روبه فزونی است و در نهایت مجازات زندان برای زندانیان به بن بست رسیده است، اگرچه کلیه کشورهای جهان به دنبال این امر هستند که مجرمان را اصلاح و تربیت کنند و یا تمهیداتی ایجاد نمایند تا کلیه زندانیان پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم نگردند و یا آنکه میزان بازگشت مجدد به زندان و همچنین تکرار جرم از سوی آنان کاهش یابد. همواره باید بر این امر تأکید نمود که زندان ها نهاد های پویایی هستند که انسان ها ازجمله مهم ترین و اصلی ترین عناصر سازنده آن به حساب می آیند. باید درنظر داشت که زندان ها تنها از مجموعه ساختمان ها، حصار ها، دیوار ها و در یک کلام موجوداتی بی جان تشکیل نشده اند.. کامیابی و ناکامی زندان ها را نمی توان صرفاً به وسیله مجموعه ای از دستور العمل ها، قوانین و آیین نامه هایی که در سطح ملی یا یک نهاد دولتی طرح ریزی گردیده اند، مدیریت نمود. لازم به ذکر است که عناصر انسانی می بایست در هر مرحله مدنظر و توجه قرار گیرد. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی - کتابخانه ا ی با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات، پایان نامه ها، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و فیش برداری می باشد.

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را ایجاد نمود و متعاقباً قانون شوراهای حل اختلاف را در سال 1394 به تصویب رساند. اهداف اساسی تشکیل چنین شوراهایی را اجمالاً می توان جلوگیری از کثرت پرونده ها در دادگستری و تراکم کار دادگاه ها، صلح و سازش، واگذاری امور مردم به خود مردم و مشارکت دادن آن ها در این کار دانست. اساس شوراهای حل اختلاف از سوی اکثریت حقوق دانان مورد تأیید است و در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. ایجاد شوراهای حل اختلاف با صلاحیت اجباری، شائبه مخالفت این قانون با اصول متعددی از قانون اساسی را پدیدار کرده است و راه حل رفع آن نفی صلاحیت اجباری شورا و مراجعه اختیاری به این نهاد می باشد، به طوری که یک بازنگری کلی در قانون شوراها ضرورت جدی دارد و این بازنگری می بایست به گونه ای صورت گیرد که مباحث خرد و کلان به طور سلیس و روان و به نحوی روشن در آن دیده شود.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

این مقاله با تغیر رشد بهره وری سالانه به تبیین سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می پردازد. خروجی های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می گردد. با افزایش نرخ بهره وری همانند افزایش دانش و بهره وری نیروی کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.

در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه ای از  8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک ها می شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها  بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ادراک معلمان درباره طرح ارزشیابی توصیفی در مدرسه های ابتدایی بود. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارنگاری بود. شرکت کنندگان در پژوهش 32 نفر از معلمان شهر سبزوار در سال تحصیلی 96-1395 بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه وتحلیل شد. از مجموع 127 کد مفهومی یافته های این پژوهش، در کدهای محوری مربوط به دانش آموزان (راحت طلب شدن دانش آموزان، کم شدن استرس، کاهش سواد، مشخص نشدن توانایی واقعی، سردرگمی، کاهش انگیزه تحصیلی، کاهش رقابت سازنده، جمعیت زیاد) و محورهای مربوط به معلم (وقت گیر بودن، سلیقه ای عمل کردن، نبود امکان مقایسه دانش آموز با خودش، ایجاد فرصت برای معلمان کم انگیزه، دخالت مدیریت ها در ارزشیابی) و والدین نیز در محور رضایت نداشتن و آگاهی والدین قابل ترسیم است. نتایج پژوهش نشان داد که طرح ارزشیابی توصیفی دارای ضعف هایی است که می توان این ضعف ها را در رابطه با اثراتی که بر دانش آموز، معلم و والدین دارد، بیان کرد.

این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی بیرونی دانشگاه قم بر اساس دو شاخص وضعیت اشتغال و ادامه تحصیل انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیگیری و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه قم طی سال های 1391 تا 1393 به تعداد 3056 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم طبقات، 249 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی ابزار پیش از اجرا مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ 89/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون مجذور کای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه قم 3/25 درصد و نرخ اشتغال پسران به طور معنی دار بیشتر از دختران است (01/0p <). نرخ اشتغال مرتبط فارغ التحصیلان دانشگاه قم حدود 70 درصد است. نرخ پذیرفته شدن فارغ التحصیلان دانشگاه قم در مراکز آموزش عالی حدود 80 درصد است. نرخ پذیرش در دوره کارشناسی ارشد 90 درصد و در دوره دکتری 10 درصد است. بین نرخ های ذکر شده با دانشکده و جنس در بقیه موارد ارتباط معنی دار وجود ندارد (05/0P>). درمجموع هرچند نرخ پذیرفته شدن فارغ التحصیلان و نرخ ادامه تحصیل وضعیت مناسبی داشت اما نرخ اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و کارایی بیرونی مطلوب نیست. اتخاذ تصمیم های مناسب همچون بازنگری در رشته ها و غنی سازی آنها و بازنگری در جذب رشته های مختلف به منظور کاهش بیکاری ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت برنامه های درسی جدید دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی بر اساس مدل کانو انجام گرفته است. روش پژوهش، بر اساس هدف ازنوع کاربردی، بر اساس ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ رویکرد نیز کمی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه های دولتی کشور و استادان رشته برنامه ریزی درسی بودند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای چندمرحله ای بود. از میان استان های کشور، 14 استان و 15 دانشگاه دولتی انتخاب شد. در هر دانشگاه نیز دانشجویان و استادان آن به روش تصادفی انتخاب شدند که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه برای دانشجویان 285 نفر و برای استادان 113 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده از روش میدانی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t همبسته و ماتریس کانو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که انتظارات دانشجویان در عناصر ده گانه اکر بیشتر از ادراکات آنها است. همچنین بین انتظارات و ادراکات استادان از منطق، هدف ها، محتوا، فعالیت های یاددهی و یادگیری، مواد و منابع یادگیری، زمان و مکان یادگیری و ارزشیابی تفاوت وجود دارد.

هدف از اجرای این پژوهش، اعتبارسنجی الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در درس فارسی بر اساس نظر متخصصان و معلمان دوره دوم ابتدایی است. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش، ارزشیابی- زمینه ای است. ابتدا الگوی پیشنهادی در قالب الگوی برنامه درسی زایس و مؤلفه های دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی طراحی شد سپس برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی، از نظر معلمان و متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه محقق ساخته با 75 گویه، طراحی شد و در اختیار 289 معلم دوره ابتدایی به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای و همه متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی در دانشگاه های استان یزد که درمجموع 48 نفر بودند؛ قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها نیز از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر معلمان و متخصصان مربوطه، الگوی برنامه درسی پیشنهادی در ابعاد هدف، محتوا، فعالیت های یادگیری و ارزشیابی در حوزه های دانش، نگرش و مهارت دارای اعتبار است. از این رو، به مسئولان محترم در سازمان تألیف کتب درسی پیشنهاد می شود تا به استفاده از هدف ها، محتوا، فعالیت های یادگیری و روش های ارزشیابی برنامه درسی پیشنهاد شده در برنامه های خود اهتمام ورزند.